اندلعت احتجاجات عارمة في جمهورية بنغلاديش الشعبية بسبب نظام العمالة المحاصصة وهو نظام حصص الوظائف العمومية، الذي أطلقته رئيسة الحكومة الشيخة حسينة.

ذلك النظام المجحف في حق العمالة البنغالية كونه يمنح 30% من الوظائف لأتباع النظام وهو ما احتج عليه الشعب في ثورة قادها الطلاب وراح ضحيتها المئات بعدما واجهتها الشرطة بالقمع.

استخدمت الشرطة الرصاص الحي والغاز وتم فرض حظر التجوال على الشعب الذي استمر في ثورته حتى تراجعت السلطات فدعمها البنغال العاملين في خارج في كل بقاع الأرض وعلى رأسها الإمارات.

لكن نظام القمع الإماراتي قام بالقبض على البنغال الثائرين ضد حكومتهم بل وقدمهم للمحاكمة الهزلية التي أصدت بحقهم أحكام بالمؤبد بجانب ترحيل عدد كبير منهم من البلاد فلماذا فعلت ذلك.

تكريس للقمع 

أكدت تقارير أن نظام الإمارات كرس نهجه  القائم على قمع أي تجمعات سلمية أو مظاهرات احتجاجية بعد أن أحالت عمال بنغاليين احتجوا ضد حكومة بلادهم إلى محاكمة عاجلة، حيث أمر النائب العام بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.

التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام اتهم البنغال بارتكاب “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح” علاوة عن تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.

طبقًا للقانون الاتحادي فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

أحكام جائرة 

لم تكتف الإمارات بذلك بل قضت محكمة إماراتية في أبو ظبي، بأحكام سجن قاسية ومتفاوتة، والإبعاد، بحق 57 بنغاليا، بسبب تظاهرهم احتجاجا على ما يجري في بلادهم من قمع من جانب الحكومة.

وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن محكمة أبوظبي الاتحادية، قضت بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من حملة الجنسية البنغالية، بسبب دعوتهم إلى التظاهر ضد حكومة بلادهم، و53 آخرين بالسجن لمدة 10 أعوام، وعلى شخص واحد بالسجن 11 عاما، بذريعة دخول الإمارات بصورة غير قانونية والتظاهر.

خبراء أكدوا أن تلك الأحكام الجائرة تأتي في ضوء مسعى استمرار أبوظبي في سياسة قمع أي تجمعات سلمية أو مظاهرات شعبية احتجاجية، حيث تفرض واقعًا من القمع الشامل وتكميم الأفواه لكل ما يخالف توجهاتها وسياساتها، بما في ذلك الملفات الخارجية والداخلية، في ظل غياب سبل العدالة واحترام الحقوق.

اقرأ أيضًا : النظام الإماراتي.. المستعمر الجديد في قارة أفريقيا