في خطوة فُسّرت على أنها رسالة مزدوجة للداخل والخارج، أصدر البنك المركزي السوري قرارًا بالحجز على أموال وأملاك الصحفي المعروف وضاح عبد ربه، أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي ارتبطت بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد. القرار حمل الرقم (18/943/ص)، وشمل الحسابات المصرفية وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد، ما يعكس تحولًا لافتًا في آليات التعامل مع رموز المرحلة السابقة.

ضربة موجعة من الداخل: انقلاب على أحد “الأبواق” السابقة

عبد ربه، الذي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن لعقود، عُرف بتماهيه مع خطاب النظام السوري، وساهم في ترسيخ روايات السلطة إعلاميًا، ونسج علاقات قوية مع أركان الحكم. إلا أن السنوات الأخيرة، وخاصة بعد إقرار الإعلان الدستوري الجديد، شهدت تغيرًا تدريجيًا في مواقفه، حيث تبنى خطابًا نقديًا نسبيًا تجاه الحكومة الحالية، وصولًا إلى تبني مواقف تصنّف اليوم في خانة “المعارضة الناعمة”.

هذه التحولات دفعت البعض لتفسير الحجز على أملاكه كـ إجراء سياسي أكثر منه قانوني، خاصة مع استناده إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تجرّم “تمجيد نظام الأسد”، في سابقة قد تُفتح على وجوه إعلامية وتجارية أخرى.

من إعلامي مكرّم إلى متهم ملاحق

لم يكن عبد ربه مجرد صحفي عادي، بل كان أحد أعمدة ما سُمي بـ”الإعلام الخاص المرتبط بالدولة”، وقد أدار الوطن بأسلوب يمزج بين الدعم المباشر للنظام، وانتقادات سطحية لا تمس جوهر الاستبداد. وتجلّى هذا التوازن في تغطيات الصحيفة، لا سيما في مقابلة الأسد عام 2016 حول معركة حلب، والتي روّجت حينها لانتصارات النظام كمحطات “تاريخية”.

لكن منذ عام 2020، بدأت تظهر مؤشرات صراع خفي، بعد تداول أنباء عن اعتقاله أثناء صدام الأسد مع رامي مخلوف، المالك الفعلي للصحيفة. ورغم نفي الأنباء، إلا أنها كشفت هشاشة العلاقة بين السلطة ومن دعموها.

تصفية حسابات أم توجه جديد؟

يبدو أن قرار الحجز جزء من توجه حكومي جديد لتصفية حسابات الماضي، وإعادة رسم المشهد السياسي والإعلامي بما ينسجم مع “ثورية” العهد الحالي. ومن غير المستبعد أن تكون هذه الخطوة رسالة تحذيرية لكل من يعتقد أن ماضيه في خدمة النظام يمنحه حصانة دائمة.

كما لا يُستبعد أن يكون القرار محاولة لتجميل صورة الدولة الجديدة أمام المجتمع الدولي، خاصة مع التركيز على أن المادة المستخدمة في قرار الحجز تُدين كل من يبرّر جرائم الأسد، حتى إن كان ذلك بغطاء صحفي أو تبرير إعلامي.

بين القانون والانتقام السياسي

اللافت أن عبد ربه نفسه رد على القرار بأسلوب ساخر، عبر منشور “يهنئ” فيه الرئيس أحمد الشرع، لكنه في الوقت نفسه يعبّر عن رفضه لما اعتبره انتهاكًا للإعلان الدستوري ذاته، الذي يُفترض أنه يحمي الملكية الخاصة ويضمن حرية التعبير.

وهنا تُطرح أسئلة جوهرية:

  • هل هذه بداية لتفعيل المادة 49 كأداة عدالة انتقالية، أم وسيلة لتصفية خصومات سياسية؟

  • هل سيتم تعميم هذا النموذج على شخصيات إعلامية وتجارية أخرى ارتبطت بالنظام السابق؟

  • وهل فعلاً ستُحاسب شبكات التمويل والدعاية المرتبطة بالأسد داخليًا وخارجيًا، أم أن الأمر سيقتصر على من يخرج عن الطاعة لاحقًا؟

حجز أموال عبد ربه ليس مجرد قرار إداري، بل مرآة لصراع أعمق داخل سوريا ما بعد الأسد. إنه اختبار للسلطة الجديدة، بين أن تكون جادة في محاسبة المتورطين في دعم الاستبداد، أو أن توظّف القانون لأهداف انتقائية.

في كلتا الحالتين، تبقى الحقيقة واضحة: الولاء للنظام لم يعد ضمانًا للنجاة.

اقرأ أيضا: تقسيم النفوذ في سوريا: مناورة إسرائيلية لكبح تمدد أنقرة وتوسيع الهيمنة