في واقعة أعادت إلى الواجهة السجل الأسود لجرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيقه الداخلي في حادثة مقتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ في 23 مارس/آذار الماضي، والتي وُصفت من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوقية بأنها “مجزرة متعمدة”، لترتقي بذلك إلى مستوى جرائم الحرب.
لكن الرواية الإسرائيلية الرسمية اختارت، كعادتها، الالتفاف على جوهر الجريمة، واصفة ما حدث بـ”الإخفاق المهني”، ومعلنة عن إجراءات انضباطية شكلية بحق ضابطين اثنين، دون التطرق إلى المحاسبة الجنائية أو تحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني.
أحداث الجريمة: ثلاث عمليات إطلاق نار.. والضحايا بلا ذنب
بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد وقع الهجوم على الطواقم الطبية في ثلاث وقائع متتابعة.
الأولى استهدفت مركبة زُعم أنها تابعة لحركة “حماس”، بينما الثانية أصابت سيارات إسعاف أثناء الليل بزعم “ضعف الرؤية”، أما الثالثة فاستهدفت مركبة تابعة لإحدى المنظمات الدولية بسبب “أخطاء تشغيلية”.
إلا أن هذه التبريرات لا تصمد أمام التقارير الميدانية الفلسطينية التي أكدت أن الجثث وُجدت مقيدة الأيدي ومدفونة في حفرة عميقة، ما يُشير إلى نية مبيتة في قتل الضحايا ومن ثم التخلص من آثار الجريمة.
كما اعترف الجيش الإسرائيلي في بيانه بنقل الجثث وتدمير المركبات، واصفاً نقل الجثث بأنه “مناسب”، بينما اعتبر تدمير المركبات “خطأً مهنياً”، في مفارقة تكشف مدى الاستهتار بقيمة الحياة الإنسانية لدى قوات الاحتلال.
كذلك أشار التحقيق إلى وجود “إخفاقات مهنية ومخالفات للأوامر العسكرية”، دون أن يوضح كيف تحول هذا الإخفاق إلى عملية قتل جماعي لطواقم إسعاف كانت تؤدي عملها الإنساني في ظروف حرب كارثية.
عقوبات شكلية وتهرب من المحاسبة الجنائية
في ما بدا محاولة لامتصاص الغضب المحلي والدولي، أعلن جيش الاحتلال عن إجراءات عقابية بحق اثنين من ضباطه: فصل نائب قائد وحدة جولاني بسبب “تقرير ناقص”، وتوبيخ قائد لواء المدرعات رقم 14 بسبب “مسؤوليته العامة” عن الحادث.
هذا النوع من العقوبات، والذي يندرج ضمن خانة “الرد الانضباطي الداخلي”، لا يتناسب مطلقاً مع حجم الجريمة التي أدت إلى مقتل 15 شخصاً يعملون في خدمة إنسانية بحتة.
واللافت أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، وفي محاولة لتفادي الاتهامات الأخلاقية، نفت أي محاولة لإخفاء الحقائق، لكنها في الوقت ذاته أقرت بأن إطلاق النار كان نتيجة “سوء فهم” و”سوء تقدير”، في تناقض صارخ مع أدلة موثقة وتقارير حقوقية تؤكد أن الضحايا كانوا في مناطق غير قتالية، وأن ملابسهم ووسائلهم الطبية كانت واضحة ومعروفة.
ردود فلسطينية ودولية: جرائم حرب موثقة وممنهجة
من جهتها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية أن التحقيق الإسرائيلي “محاولة مكشوفة لغسل الدماء”، مشددة على أن استهداف طواقم الإسعاف ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة اتبعتها “إسرائيل” منذ بدء عدوانها على غزة. وأكدت أن هذا الحادث يرقى إلى جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
أما مؤسسات حقوق الإنسان، فقد رأت في بيان الجيش إقراراً غير مباشر بالمسؤولية، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية التي تفتقد إلى الشفافية والاستقلالية. كما طالبت منظمة “أطباء بلا حدود” بوقف فوري لأي دعم عسكري أو سياسي لإسرائيل ما دامت تواصل استهداف الطواقم الطبية والإنسانية.
إعادة إنتاج الأكاذيب: سياسة إعلامية دفاعية
المتابع للرواية الرسمية الإسرائيلية يلاحظ تكرار نفس الأسلوب: تبرير القتل بـ”الخطأ” أو “سوء التقدير”، ثم إلقاء اللوم على “الإخفاق المهني”، وفي النهاية، معاقبة رمزية لأحد الجنود أو الضباط دون توجيه اتهام جنائي مباشر.
وقد سبق أن استخدم الاحتلال هذا النموذج في أحداث مشابهة، منها استهداف الصحفيين، أو قتل المدنيين في المدارس والملاجئ التابعة للأمم المتحدة، دون أن تُفضي تلك “التحقيقات الداخلية” إلى أي نتائج حقيقية.
والأخطر من ذلك، أن هذه الرواية تتجاهل عن عمد السياق العام الذي جرت فيه الجريمة، أي في ظل حملة عسكرية عنيفة تستهدف المدنيين والبنى التحتية الحيوية في غزة منذ أشهر، ما يجعل من مقتل المسعفين حلقة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة.
خاتمة: مسؤولية المجتمع الدولي أمام فشل العدالة الإسرائيلية
يبقى السؤال الكبير: ما جدوى تحقيقات داخلية لا تقود إلى محاسبة حقيقية؟ ومتى يُسمح بتحقيق دولي مستقل في جرائم الاحتلال؟ لقد أثبتت الوقائع أن “إسرائيل” غير قادرة على محاسبة نفسها، بل تستمر في ممارسة سياسة الإفلات من العقاب بدعم سياسي غربي سافر.
إن مقتل 15 من طواقم الإسعاف ليس حادثاً عرضياً، بل هو عنوان لنهج إسرائيلي عنيف يستهدف حتى من يحمل شعار “الإنسانية أولاً”. وإن لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، فإن الجريمة القادمة لن تكون سوى مسألة وقت.
اقرأ أيضًا : عنجهية الاحتلال.. حكومة نتنياهو تهدد فرنسا حال اعترفت بدولة فلسطينية