تكشف وثائق جديدة اطّلع عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) عن واحدة من أخطر حلقات التعاون بين النظام السعودي وتل أبيب، حيث أظهرت تسريبات متعددة أن الطرفين تبادلا معلومات استخباراتية وأمنية حول قضايا تمسّ الأمن الإقليمي — من التطورات السياسية في سوريا إلى نشاط الحوثيين وتنظيم داعش.

الوثائق، التي وُصفت بأنها “صادرة من قنوات دبلوماسية وأمنية عليا”، تؤكد أن اللقاءات بين ممثلين سعوديين وإسرائيليين لم تعد استثناءات ظرفية، بل جزء من تنسيق منتظم ومتدرّج يجري خارج الإطار الرسمي المعلن.

وهكذا، يتضح أن ما كان يُنفى رسميًا في العلن، يُدار في الواقع من وراء الأبواب المغلقة باسم “الأمن الإقليمي” و”مواجهة التهديدات المشتركة”.

“العدو السابق” شريك اليوم

وفقًا للوثائق، فقد شملت الاتصالات تبادل تحليلات استخباراتية حول الوجود الإيراني في سوريا، والأنشطة العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر، ومسارات تمويل الجماعات المتشددة.

وفي بعض الاجتماعات، ناقش الطرفان “آليات التعاون في مجال المراقبة الجوية والأمن السيبراني” — ما يعني أن الرياض باتت تشارك الكيان في معلومات سيادية عالية الحساسية.

أحد المسؤولين الأمنيين السابقين الذين شاركوا في إعداد التقرير وصف العلاقة بأنها “تعاون ميداني متصاعد لمواجهة خصوم مشتركين”.

لكن خلف هذا التبرير الأمني تقبع حقيقة سياسية أكثر عمقًا:

إن النظام السعودي لا يتحالف مع إسرائيل لحماية المنطقة، بل لحماية موقعه الداخلي وضمان الرضا الأمريكي والإسرائيلي عن سياساته الإقليمية.

من التحالف السري إلى الشراكة المحسوبة

التقارب الأمني بين الرياض وتل أبيب لم يولد فجأة، بل بُني على مراحل بدأت منذ سنوات “التحول الاستراتيجي” الذي يقوده محمد بن سلمان.

منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في 2018، حاول ولي العهد ترميم صورته في واشنطن عبر توسيع التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل.

اليوم، تظهر الوثائق المسرّبة أن ذلك “التعاون” تجاوز الأطر الاقتصادية أو الاستخباراتية غير الرسمية، إلى تبادل مباشر للمعلومات بين أجهزة الأمن في البلدين.

بكلمات أخرى، ما يجري هو تطبيع أمني قبل أن يكون دبلوماسيًا، تُدار تفاصيله في الخفاء لتفادي الغضب الشعبي، خصوصًا بعد تصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة وازدياد العزلة الدولية لتل أبيب.

يراهن النظام السعودي على هذه الشراكة لتثبيت موقعه أمام الحلف الأمريكي بعد تراجع أسعار النفط وتصاعد الأزمات الاقتصادية.

ففي الوقت الذي تتعرض فيه مشاريع “رؤية 2030” لأزمة تمويل حادة، يسعى ولي العهد لتقديم نفسه كشريك أمني موثوق في مواجهة إيران والحوثيين، حتى لو كان الثمن التعاون مع جيشٍ متورط في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

هذا النوع من التحالفات لا يُبنى على المصالح المتبادلة، بل على الخوف المشترك:

خوف الرياض من فقدان الحماية الغربية، وخوف تل أبيب من الانعزال الكامل بعد جرائمها في غزة.

وهو ما يجعل هذا التعاون تحالفًا هشًا أخلاقيًا وسياسيًا، لكنه قوي في مصلحة القمع.

خيانة لدماء الفلسطينيين

في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات الدولية بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، تُظهر الوثائق أن الرياض اختارت الاصطفاف إلى جانب الجلاد لا الضحية.

إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع جيش الاحتلال يعني المشاركة غير المباشرة في عمليات الاستهداف والمراقبة التي تطال المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يضع النظام السعودي في موقع المتواطئ في جرائم حرب محتملة.

كما يشير التقرير إلى أن الجانب الإسرائيلي قدّم معلومات حول نشطاء عرب في المنفى، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه البيانات قد استُخدمت في ملاحقة معارضين سعوديين أو فلسطينيين مقيمين في الخارج.

مقاومة في الإعلام و تطبيع في السر

رغم كل هذه الحقائق، يواصل الإعلام السعودي الرسمي الحديث عن “القضية الفلسطينية” باعتبارها “قضية الأمة”. لكن خلف هذا الخطاب العاطفي، تُدار قنوات اتصال استخباراتية منتظمة مع العدو ذاته الذي يقتل الفلسطينيين يوميًا.

هذه الازدواجية ليست مجرد تناقض في الخطاب، بل سياسة متعمدة:

إبقاء الشارع العربي مخدوعًا بخطاب “الالتزام بالقضية”، بينما تُبنى على الأرض تحالفات جديدة مع تل أبيب لحماية النظام وتحصين سلطته.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الأمم المتحدة أو من الإدارة الأمريكية حول هذه التسريبات،

فيما اكتفت واشنطن — وفق مصادر دبلوماسية — بوصف التعاون السعودي–الإسرائيلي بأنه “تطور إيجابي نحو الاستقرار الإقليمي”.

بعبارة أخرى، العالم يغض الطرف ما دام التطبيع يخدم المصالح الأمريكية.

 من “رؤية 2030” إلى “تطبيع 360 درجة”

ما كشفته هذه الوثائق ليس مجرد تعاون أمني، بل تحول استراتيجي في بنية النظام السعودي نفسه.

نظام يتحدث عن “السيادة الوطنية”، بينما يسلّم مفاتيح أمنه للكيان الذي يحتل القدس ويقصف غزة.

نظام يتبنى “التحول الأخضر”، لكنه يغرق في تحالفات سوداء لا تمتّ للأخلاق ولا للكرامة العربية بصلة.

لقد أراد محمد بن سلمان أن يجعل من بلاده محورًا للاستقرار الإقليمي،

لكن التسريبات الأخيرة تثبت أنه حوّلها إلى محطة عبور استخبارية بين واشنطن وتل أبيب.

في النهاية، قد تُخفي السلطة ما تشاء من الوثائق، لكنها لا تستطيع أن تُخفي الحقيقة الجوهرية:

أن من يمدّ يده للجلاد، لا يمكنه أن يدّعي الدفاع عن الضحية.