أعاد تقرير بريطاني حديث فتح ملفٍ شديد الحساسية في مصر، يتعلق بعلاقة السلطة المدنية بالمؤسسة العسكرية، ودور الجيش في الاقتصاد، وحدود سيطرة النظام السياسي على الموارد المالية للدولة. فبحسب ما نقله موقع ميدل إيست آي عن مسؤولين مصرفيين وحكوميين مصريين، فإن الجيش المصري رفض طلبًا رسميًا من حكومة بلاده لتسديد قسط مستحق لصندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار، رغم امتلاكه احتياطيات ضخمة من العملة الصعبة وأصولًا مالية هائلة لا تخضع لأي رقابة مدنية.
هذا التطور، إن صحّ، لا يعكس مجرد أزمة سيولة عابرة، بل يكشف عن خلل بنيوي عميق في نموذج الحكم، حيث باتت الدولة نفسها عاجزة عن الوصول إلى موارد داخل حدودها، في مقابل تضخم نفوذ المؤسسة العسكرية وتحولها إلى كيان اقتصادي مستقل، يتصرف بمنطق الشركة لا بمنطق الدولة.
أزمة ديون خانقة وحكومة بلا أدوات
وفق ما أورده التقرير، واجهت الحكومة المصرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضغطًا ماليًا غير مسبوق، مع استحقاق أقساط ديون لصندوق النقد الدولي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتشدد السيولة داخل البنوك المحلية.
ويقول مسؤول مصرفي كبير إن الحكومة حاولت اقتراض نحو 3 تريليونات جنيه مصري (نحو 63.7 مليار دولار)، لكن البنوك رفضت بسبب محدودية السيولة والمخاطر المرتفعة. عندها، ومع انسداد الأفق، لجأت الحكومة إلى الجيش، في خطوة تعكس حجم الانهيار الوظيفي داخل الدولة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تواصل، بحسب التقرير، مع وزير الدفاع عبد المجيد صقر، طالبًا تدخل المؤسسة العسكرية لتغطية القسط، إلا أن الرد جاء بالرفض القاطع من الهيئة المالية والإدارية للقوات المسلحة، حتى بعد رفع الأمر لوزير الدفاع نفسه.
اللافت أن الأزمة حُلّت مؤقتًا عبر خصم قيمة القسط من الشريحة التالية من قرض صندوق النقد، مع إضافة الفوائد، ما يعني عمليًا تأجيل الانفجار لا معالجته.
السيسي بين الحكومة والجيش: قائد بلا سيطرة؟
التقرير يطرح سؤالًا بالغ الخطورة: لماذا لم يتوجه مدبولي مباشرة إلى عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
الإجابة الضمنية تكشف واقعًا مريرًا: السيسي، رغم موقعه الرسمي، لا يبدو قادرًا على فرض قرارات مالية على المؤسسة العسكرية، أو إجبارها على استخدام مواردها لإنقاذ الدولة من الإفلاس.
هذه ليست مسألة إدارية، بل مؤشر على تآكل جوهر السلطة. فالنظام الذي قام على تمكين الجيش وتحويله إلى العمود الفقري للحكم، يجد نفسه اليوم رهينة لهذا العمود ذاته. الجيش لم يعد أداة بيد السلطة السياسية، بل شريكًا متغولًا، بل وربما وصيًا فعليًا على القرار الاقتصادي.
جيش يملك الدولة… ولا ينقذها
بحسب مصادر مصرفية، يمتلك الجيش احتياطيات ضخمة من الدولار مودعة في بنكي الأهلي ومصر، لا تستطيع الحكومة المدنية الاقتراب منها. بل يؤكد أحدهم أن المؤسسة العسكرية، نظريًا، قادرة على تغطية الديون الخارجية والداخلية لمصر، وحل أزمة العملة الصعبة، لكنها ترفض التخلي عن سيطرتها الاقتصادية.
ويمتد نفوذ الجيش إلى مناجم الذهب، حيث يحصل على نحو 50% من الإنتاج مباشرة، دون مرور بالعاصمة المالية للدولة. أما الحجم الحقيقي لمشاريعه وعائداته، فلا يعلمه سوى السيسي ودائرة ضيقة من كبار القادة، في غياب كامل للرقابة أو الشفافية.
المفارقة أن جزءًا كبيرًا من ديون مصر مرتبط أصلًا بصفقات تسليح ومشروعات استفاد منها الجيش ماليًا، ومع ذلك يرفض اليوم المساهمة في سداد استحقاقات الدولة، مكتفيًا بحماية إمبراطوريته.
صندوق النقد… والشرط المستحيل
في كانون الثاني/يناير 2023، طالب صندوق النقد الدولي صراحة بتقليص دور الجيش في الاقتصاد. وكشفت صحيفة فايننشال تايمز حينها عن تعهد مصري بفتح المجال أمام القطاع الخاص وطرح شركات عسكرية في البورصة.
لكن شيئًا من ذلك لم يحدث. فوعود حكومة مدبولي بقيت حبرًا على ورق، بينما استمر الجيش في تعطيل أي محاولة للمساس بمصالحه.
الباحث يزيد صايغ، في تقرير لمركز كارنيغي، وصف المشهد بدقة عندما تحدث عن “هزيمة السيسي أمام قادة الجيش” في ملفات بيع الشركات العسكرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحتى قضايا سيادية كتهجير الفلسطينيين في سيناء.
قراءة سياسية: رسالة اعتراض لا عجز مالي
يرى الباحث مصطفى خضري أن رفض الجيش، إن صحّ، لا يمكن تفسيره بالعجز، بل هو قرار سياسي–اقتصادي محسوب.
فالجيش يتصرف كفاعل اقتصادي مستقل، لا كذراع للدولة، ويرفض أن يتحول إلى “ممول الملاذ الأخير” لسياسات مالية فاشلة. كما يحمل الرفض رسالة اعتراض غير مباشرة على المسار الاقتصادي للنظام، القائم على الاقتراض لسداد ديون سابقة، دون أي قدرة حقيقية على الإنتاج أو الإصلاح.
الأخطر أن الجيش يخشى خلق سابقة: لو سدد اليوم 750 مليون دولار، فسيُطلب منه غدًا أكثر، حتى تذوب الحدود بين أموال المؤسسة العسكرية وميزانية الدولة المنهكة.
إمبراطورية بلا رقابة… ودولة على الحافة
يمتلك الجيش ثلاث مؤسسات اقتصادية عملاقة: وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تعمل في كل شيء من الغذاء والحديد إلى العقارات والتعدين والإعلام.
وتتمتع هذه الإمبراطورية بإعفاءات ضريبية وجمركية شاملة، وتستخدم المجندين كعمالة رخيصة، وتسيطر على أراضٍ وموانئ وطرق، وتوجه إيراداتها لحسابات مغلقة لا تخضع لأي رقابة.
ورغم ذلك، تلتهم المؤسسة العسكرية النصيب الأكبر من موازنة الدولة، بينما تترك الحكومة تواجه الديون والغضب الشعبي وصندوق النقد وحدها.
الخلاصة: نظام يأكل نفسه
رفض الجيش إقراض الحكومة، إن صحّ، ليس تمردًا، بل إدانة صامتة لنظام صنع هذه المعادلة المختلة.
السيسي، الذي سلّم الاقتصاد للعسكر باسم “الاستقرار”، يجد نفسه اليوم عاجزًا عن إلزامهم بإنقاذ الدولة. والجيش، الذي ينهش الاقتصاد، يرفض تحمّل كلفة الانهيار.
إنها لحظة كاشفة: دولة بلا سيادة مالية، ورئيس بلا قدرة تنفيذية، وجيش يحكم ولا يُسأل.
وهي، قبل كل شيء، إنذار مبكر بأن المسار الحالي غير قابل للاستمرار، وأن أزمة مصر لم تعد أزمة أموال، بل أزمة حكم، ونموذج سلطوي بلغ حدوده القصوى.
اقرأ أيضًا : ميليشيا الإمارات تخلي معسكر جبل حديد في عدن.. إعادة تموضع أم إعادة توزيع نفوذ؟