في واقعة جديدة تعكس تصاعد وتيرة التضييق على الحريات المهنية والنقابية في مصر، ألقت قوات الأمن، فجر الأحد، القبض على طبيب الأسنان محمد أسامة، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان عن فئة “تحت السن”، عقب اعتراضه القانوني على قرار صادر عن وزير الصحة يتعلق بتكليف دفعة 2023.
ويأتي هذا الاعتقال في توقيت حساس، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن طبيعة العلاقة بين الدولة والنقابات المهنية، وحدود الحق في الاعتراض والعمل العام.
توقيت الاعتقال ورسائله السياسية
وفق ما أعلنته منظمات حقوقية، تم توقيف محمد أسامة أسفل محل سكنه بمدينة المنصورة، دون إبداء أسباب واضحة، ودون تمكين أسرته من معرفة مكان احتجازه حتى الآن. ويكتسب التوقيت دلالة خاصة، إذ جاء قبل ساعات قليلة من انعقاد جلسة مهمة أمام محكمة القضاء الإداري للنظر في الطعن الذي أقامه أسامة ضد قرار وزير الصحة.
هذا التزامن بين التحرك القضائي والاعتقال الأمني يثير مخاوف جدية من استخدام أدوات الضبط الأمني كوسيلة للضغط على المعترضين، وردع أي محاولة لمساءلة القرارات الحكومية عبر المسارات القانونية المشروعة. كما يعكس نمطًا متكررًا في التعامل مع النشطاء النقابيين والمطالبين بحقوقهم المهنية.
خلفية الأزمة: قرار التكليف المثير للجدل
تعود جذور الأزمة إلى قرار وزارة الصحة قصر تكليف خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان على نسبة لا تتجاوز 40% من إجمالي الخريجين، وفقًا لما سمته “الاحتياج الفعلي”، مع اعتماد المجموع الدراسي معيارًا وحيدًا للاختيار.
هذا القرار مثّل صدمة لآلاف الخريجين الذين كانوا يتوقعون إدراجهم ضمن حركة التكليف المعتادة، أسوة بالدفعات السابقة. ويرى المعترضون أن النظام الجديد يحرمهم من فرص العمل الحكومي، ويدفعهم قسرًا نحو البطالة أو الهجرة أو العمل غير المستقر في القطاع الخاص.
وكان محمد أسامة من أبرز الأصوات القانونية الرافضة لهذا القرار، إذ بادر برفع دعوى قضائية في ديسمبر الماضي، مطالبًا بإلغائه، واعتبره مخالفًا للقانون والدستور.
موقف النقابات: رفض وتحذير من التهميش
نقابة أطباء الأسنان كانت قد أعلنت في بيان رسمي رفضها قصر التكليف على مبدأ “الاحتياج”، مؤكدة أن الدولة مسؤولة عن توفير فرص العمل للخريجين، لا التنصل منها. كما حذرت من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، في حال استمرار هذا النهج.
وفي سياق متصل، أبدت نقابة الصيادلة موقفًا مماثلًا، مطالبة بتكليف دفعة 2023 بالكامل، استنادًا إلى القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي يلزم الدولة بتكليف الخريجين خلال عام من التخرج.
هذا التوافق بين نقابات مختلفة يعكس حالة من القلق المتزايد داخل الأوساط المهنية من سياسات حكومية تُفهم على أنها محاولة لإعادة تشكيل سوق العمل الصحي على حساب الخريجين.
القمع المهني: سياسة ممنهجة أم حالات فردية؟
اعتقال طبيب مرشح نقابي بسبب اعتراضه على قرار إداري لا يمكن فصله عن السياق العام للحريات في مصر خلال السنوات الأخيرة. فقد شهدت البلاد تراجعًا ملحوظًا في مساحة العمل العام، سواء في المجال السياسي أو النقابي أو المدني.
على مدار السنوات الماضية، تعرض عدد من الصحفيين والأطباء والمحامين والمعلمين لملاحقات أمنية بسبب أنشطتهم المهنية أو آرائهم العامة. وأصبح اللجوء إلى القضاء أو العمل النقابي المستقل محفوفًا بالمخاطر، في ظل هيمنة المقاربة الأمنية على إدارة الملفات الاجتماعية.
ويرى مراقبون أن الدولة لم تعد تتعامل مع الاحتجاجات المهنية بوصفها مطالب مشروعة، بل باعتبارها تهديدًا محتملًا للاستقرار، ما يبرر، من وجهة نظرها، التدخل الأمني المباشر.
آثار القمع على القطاع الصحي والشباب
لا تقتصر تداعيات هذه السياسات على الأفراد فقط، بل تمتد إلى بنية القطاع الصحي بأكمله. فحرمان آلاف الأطباء من فرص التكليف يقلل من الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الطبية.
كما يؤدي هذا الوضع إلى إحباط واسع بين الشباب المتعلمين، الذين يجدون أنفسهم بعد سنوات من الدراسة أمام مستقبل غامض، بلا ضمانات مهنية أو اجتماعية. ويغذي هذا الإحباط موجات الهجرة غير النظامية، أو السعي للعمل في الخارج بأي ثمن.
وفي المقابل، يضعف القمع المتواصل دور النقابات كوسيط طبيعي بين الدولة والمهنيين، ويحوّلها إلى كيانات شكلية، فاقدة للقدرة على الدفاع الحقيقي عن أعضائها.
قضية تتجاوز فردًا واحدًا
قضية محمد أسامة لم تعد مجرد ملف شخصي لطبيب شاب، بل تحولت إلى رمز لصراع أوسع بين منطق الحقوق ومنطق السيطرة. فهي تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل العمل النقابي، وحدود الاعتراض، ومدى احترام الدولة لسيادة القانون.
وفي ظل غياب معلومات رسمية واضحة عن أسباب احتجازه أو وضعه القانوني، تتزايد المخاوف من أن يتحول هذا الملف إلى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التضييق على الأصوات المهنية المستقلة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب السلطات لمطالب الإفراج عنه وضمان سلامته، أم أن مناخ القمع سيواصل تمدده ليطال قطاعات أوسع من المجتمع، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحوار والإصلاح أكثر من أي وقت مضى؟
اقرأ أيضا : “محتال عالمي” وشبكة مظلمة تمتد للإمارات: شهادة ويكسنر تعيد فتح ملف إبستين المريب