دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، جهاز الأمن العام (الشاباك) لـ المباشرة الفورية بـ اعتقال قادة ورؤساء الأحزاب العربية بـ الكنيست، زاعماً دون تقديم أي أدلة تورطهم بـ تلقي تمويلات من دولة قطر ورعاية حركات دينية، بـ تصعيد فاشي ينشر الذعر عقب تقدم القوائم العربية بـ الانتخابات.
وطالب بن غفير بـ منشورات علنية عبر حساباته بـ تجريد كافة القيادات والمواطنين العرب غير الموالين لـ دولة الاحتلال من حق التصويت والتمثيل البرلماني، متبجحاً بـ تحويل حياة الأسرى الفلسطينيين بـ السجون لـ “جحيم” وهدم 10 آلاف منزل بـ النقب وتسهيل تسليح المستوطنين.
سقوط الذرائع ونفي من الشرطة العبرية وجاءت تصريحات الوزير الفاشي بالتزامن مع مطالبة رئيس لجنة الانتخابات المركزية لـ جهاز الشاباك بـ فحص شبهات التدخل الأجنبي بـ الاقتراع، بـ ظل ادعاءات أطلقها حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو اتهم فيها قطر وتدفقات مالية بـ مساندة رفع نسبة التصويت بـ الشارع العربي.
وفي المقابل، أكدت الشرطة الإسرائيلية غياب وانعدام أي أدلة استخباراتية أو جنائية تؤكد ادعاءات الليكود بـ شأن تزوير الانتخابات أو شقق التمويل، بـ وقت حذر فيه زعيم حزب «يشار» المعارض غادي آيزنكوت من توظيف هذه التحقيقات لـ ممارسة الابتزاز وتأخير أداء الكنيست لـ اليمين.
وتعكس هذه الهستيريا بـ تل أبيب حجم المأزق الذي يعيشه معسكر نتنياهو وحلفائه المتطرفين؛ حيث نجحت القوائم العربية بـ حصد 19 مقعداً أربكت حسابات اليمين، لتكشف بـ الوقت ذاته هشاشة الرهانات التطبيعية الإماراتية التي ظنت إمكانية دمج هذا الكيان الفاشي بـ المنطقة دون كسر البنية العنصرية الصهيونية.