تقارير العدسة – الأحد 15 نوفمبر 2026

في صباح الجمعة 13 نوفمبر، نشرت وكالة رويترز خبرًا اقتصاديًا يبدو عاديًا عن الموعد المتوقع لاكتمال خط أنابيب النفط الثاني لشركة أدنوك نحو ميناء الفجيرة. وفي غضون ساعات، تحوّل الخبر إلى قضية جنائية؛ إذ أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال مراسل رويترز، واستدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره. هكذا، وبلا محكمة ولا نقاش مهني، صار تقدير لموعد إنجاز مشروع نفطي جريمة تستحق التحقيق.

القصة في ظاهرها خلاف بين شركة ووكالة أنباء حول دقة معلومة. لكنها في جوهرها تكشف كيف تدير أبوظبي اقتصادها في زمن الحرب: كل معلومة تمس صورة «الملاذ الآمن» تُعامل معاملة التهديد الأمني، وكل صحفي يقترب من الأرقام الحساسة يجد نفسه أمام النيابة، لا أمام بيان تصحيح.

الرواية الرسمية.. وما لا تقوله

تقول أدنوك إن رويترز أبلغتها في الثامنة صباحًا بنيتها نشر الخبر، فأبلغتها الشركة بأنه غير دقيق، لكن الوكالة نشرته في الثامنة واثنتين وعشرين دقيقة. وتضيف أن التقرير اعتمد على مصدر واحد من خارج الشركة «لا علم له بعملياتها»، وطالبت وسائل الإعلام بأن تقدم «الدقة على السرعة». أما رويترز فاكتفت بتحديث الخبر وإدراج تعليق متحدث باسم أدنوك يصفه بأنه «خاطئ وغير دقيق»، دون أن تقدم الشركة أي تفاصيل إضافية.

غير أن ما تتجنبه الرواية الرسمية هو هوية ذلك «المصدر الخارجي». فبحسب ما نقلته مجلة متخصصة عن تقرير رويترز، جاءت المعلومة من توشياكي تاكيموتو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنبكس اليابانية، في إحاطة إعلامية يوم 12 نوفمبر. وإنبكس ليست طرفًا عابرًا، بل شريك قديم لأدنوك يملك حصصًا في عدد من امتيازاتها. وقد قال الرجل إن الخط الثاني سيكتمل قرابة يناير، ليضاعف الطاقة إلى نحو 3.6 ملايين برميل يوميًا، وإن خطًا ثالثًا مخططًا له بحلول 2029.

أي أن «المصدر الذي لا علم له» هو مسؤول رفيع في شركة شريكة، تحدث علنًا في إحاطة صحفية. فلماذا كل هذا الغضب من معلومة تبدو في صالح الإمارات، إذ تتحدث عن إنجاز أسرع لا عن تعثر؟ الجواب يكمن في نمط متكرر: قبل أقل من أسبوعين فقط، نفت أدنوك تقريرًا لبلومبيرغ عن دراسة خط ثالث لتجاوز مضيق هرمز، ووصفته بأنه «تخميني بحت». والملاحظ أن الخط الثالث نفسه عاد ليظهر في حديث الشريك الياباني. فالمسألة ليست في دقة المعلومة، بل في من يملك حق إعلانها ومتى.

من نفي الخبر إلى استجواب الصحفي

ما يحوّل القصة من خلاف تجاري إلى قضية حريات هو تدخل النيابة العامة. فالدولة التي تملك أدنوك، وتملك الإعلام المحلي، وتملك القضاء، قررت أن الرد المهني لا يكفي، وأن الصحفي يجب أن يُستجوب. وما يجعل الأمر أخطر أنها ليست المرة الأولى؛ ففي يوليو الماضي، وفي ذروة الحرب مع إيران، نشرت رويترز خبرًا عن دوي انفجارات في وسط دبي، ثم سحبته واعتذرت في الليلة نفسها. ومع ذلك، رفضت الإمارات الاعتذار، وأكد النائب العام أن سحب الخبر لا يمنع استكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية.

ولا تتحرك النيابة في فراغ، بل تستند إلى ترسانة قانونية صُممت لهذا الغرض بالضبط. فالمادة 52 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات تعاقب على نشر ما يخالف «الأخبار المعلنة رسميًا» بالحبس سنة على الأقل وغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم، وترتفع العقوبة إلى عامين على الأقل و200 ألف درهم إذا وقع الفعل في أوقات الأزمات والطوارئ. وقد حذرت منظمات حقوقية دولية منذ صدور القانون من أنه يقيّد حرية التعبير تقييدًا شديدًا، لأنه يجعل الرواية الرسمية معيار الحقيقة الوحيد.

بهذا المنطق، لا يحتاج الصحفي إلى أن يكذب كي يُلاحق؛ يكفي أن يسبق الحكومة إلى معلومة، أو أن يروي ما لا تريد روايته. وفي بلد يعيش منذ أشهر حالة حرب، يصبح كل خبر عن الاقتصاد أو الأمن أو النفط واقعًا تحت بند «الأزمات» الذي يضاعف العقوبة. والرسالة لا تستهدف رويترز وحدها، بل كل مراسل أجنبي في دبي وأبوظبي: إما أن تنقل البيانات الرسمية، وإما أن تستعد للاستدعاء.

لماذا يرعب أنبوب الفجيرة أبوظبي؟

لفهم هذه الحساسية، يجب العودة إلى ما كشفته الحرب. فمضيق هرمز الذي تمر عبره معظم صادرات الإمارات النفطية تحول إلى نقطة اختناق، وصار الخط الممتد من حبشان إلى الفجيرة على خليج عُمان شريان النجاة الوحيد. ولهذا أعلن ولي عهد أبوظبي في مايو تسريع مشروع الخط الثاني، بعد أسابيع من إعلان خروج الإمارات من منظمة أوبك للتركيز على «المصالح الوطنية».

أي معلومة عن موعد اكتمال هذا الخط هي إذن معلومة تمس قدرة الدولة على التصدير، وثقة المشترين الآسيويين، وحسابات الأسواق، وفي النهاية صورة الإمارات بوصفها شريكًا لا يتأثر بالحرب. وحين تخرج هذه المعلومة من شريك ياباني لا من أدنوك، فهي تعني أن الدولة فقدت السيطرة على التوقيت والرواية معًا. وهذا ما لا يحتمله نظام بنى نموذجه كله على إدارة الصورة.

ويأتي ذلك بينما يتعرض الاقتصاد لضغوط حقيقية لم تعد قابلة للإخفاء: تراجع حركة الطيران، وتعليق الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 19 نوفمبر، وتقديرات دولية بانكماش اقتصاد دبي. في هذا المناخ، تصبح السيطرة على الأخبار جزءًا من السياسة الاقتصادية، ويصبح الصحفي الذي يكتب رقمًا غير معتمد خطرًا يجب ردعه. لكن الدولة التي تحتاج إلى النيابة لحماية أرقامها تعترف ضمنًا بأن الأرقام وحدها لا تكفي لإقناع أحد.

ماذا بعد؟

السيناريو الأرجح هو التصعيد المحسوب: تستكمل النيابة تحقيقها دون محاكمة علنية، وتُستخدم القضية ورقة ضغط على رويترز وغيرها لفرض رقابة ذاتية أشد، فتتراجع التغطية المستقلة لملفات الطاقة والاقتصاد الإماراتي، ويزداد الاعتماد على البيانات الرسمية وحدها.

السيناريو الثاني هو انفجار الأزمة دوليًا: إذا تطور التحقيق إلى توقيف أو منع سفر أو إحالة للمحاكمة، فستجد أبوظبي نفسها في مواجهة مع منظمات حرية الصحافة والحكومات الغربية، في وقت تسعى فيه لإيصال مرشحتها إلى رأس الأمم المتحدة. وهي كلفة قد تدفعها إلى التراجع بصمت.

أما السيناريو الثالث فهو أن تثبت الوقائع صحة الخبر: إذا اكتمل الخط الثاني فعلًا مطلع العام كما قال الشريك الياباني، فسيتضح أن المشكلة لم تكن في دقة المعلومة بل في خروجها قبل الإعلان الرسمي. وعندها يكون صحفي قد استُجوب لأنه سبق الحكومة إلى الحقيقة.

في كل الأحوال، تكشف قصة الأنبوب والصحفي حقيقة بسيطة: دولة واثقة من اقتصادها ترد على الخبر الخاطئ ببيان، أما الدولة التي ترد عليه بالنيابة العامة، فهي تخشى ما هو أكبر من خبر.