في أقل من أربع وعشرين ساعة، قدّمت أبوظبي لأفريقيا وجهين لا يلتقيان. مساء الأربعاء، كتب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، منشورًا على منصة إكس يردّ فيه على الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فرأى أن اتهاماته تعكس تقلّب مواقفه وسياساته، وأن صراعات السلطة الداخلية تجرّ الصومال إلى خلافات لا تخدم مصالحه. وصباح الخميس، كان مكتب أبوظبي للصادرات يعلن من منتدى في العاصمة الإماراتية أن الطلب على مبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية” في أفريقيا تجاوز المليار دولار المرصود لها.

الدولة ذاتها التي يتهمها رئيس دولة أفريقية ببناء قواعد وقوات خارج سلطة حكومته، تعرض على القارة أقمارًا اصطناعية ومراكز بيانات. وبين المنشور والمنتدى تظهر طريقة عمل واحدة: نفوذ يُبنى بالمال، ويُحمى بتجاهل السؤال.

ردٌّ على الرجل لا على التهم

لائحة الاتهام التي تلاها حسن شيخ محمود مساء الثلاثاء كانت محددة: اتفاقات على موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو أُبرمت خارج سلطة الحكومة الفيدرالية، وقوات أُنشئت خارج إطار الأمن الوطني، وتمويل للانقسام السياسي، ودور في اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، واستخدام بربرة في يناير لإخراج زعيم ميليشيا فارّ من اليمن دون موافقة مقديشو. خمسة بنود، لكل منها مكان وتاريخ.

ردّ قرقاش لم يتناول بندًا واحدًا منها. اكتفى بالتذكير بأن بلاده وقفت مع الصومال في أحلك أوقاته، ثم نقل النقاش من الوقائع إلى دوافع صاحبها، متهمًا الرئيس، بحسب موقع هيران، بأنه يقدّم مصالحه السياسية الشخصية على المصلحة الوطنية. وهذه طريقة مألوفة في الخطاب الإماراتي: حين يتهم السودان أبوظبي بتسليح الدعم السريع فالاتهام “حملة مضللة”، وحين تتحدث مقديشو عن موانئ وقواعد فالمسألة “حسابات داخلية”. أما الموانئ نفسها فلا يُقال عنها شيء.

ولم تتأخر مقديشو. ففي اليوم نفسه أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بيانًا أكدت فيه رفضها أي تعامل خارجي أو ترتيب أمني موازٍ يتجاوز الحكومة الفيدرالية، بوصفها الجهة الوحيدة المخوّلة إدارة علاقات البلاد الخارجية، ولوّحت بإجراءات قانونية للدفاع عن السيادة. أي أن الخلاف انتقل من خطاب رئاسي إلى موقف مكتوب باسم الدولة، وهو ما يُسقط محاولة حصره في شخص الرئيس.

المدافعون يثبتون التهمة

المفارقة أن أقوى دليل على ما قاله الرئيس الصومالي جاء ممن تطوعوا للرد عليه. فقد خرج عبد العزيز لفتاغرين، الرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال، ليصف الاتهامات بأنها بلا أساس، مشيدًا بدعم إماراتي قال إنه وصل إلى فئات ومؤسسات مختلفة في المجتمع الصومالي، لا إلى الحكومة الفيدرالية وحدها. ثم أضاف أن ولاية الرئيس انتهت، وأن القرارات الوطنية الكبرى تحتاج إلى توافق مع الولايات.

الجملة التي أراد بها الدفاع عن أبوظبي هي نفسها مضمون الشكوى: دولة أجنبية توزّع دعمها على أطراف داخل البلد من دون المرور بحكومته، ثم يتحول المستفيدون إلى أصوات تطعن في شرعية تلك الحكومة عند أول خلاف. وهذا ما جرى في يناير أيضًا، حين ألغت مقديشو اتفاقياتها مع الإمارات فرفضت أقاليم بونتلاند وجوبالاند وأرض الصومال القرار. فالمال الذي يتجاوز العاصمة لا يشتري ميناءً فقط، بل يشتري معه موقفًا سياسيًا جاهزًا للاستعمال.

والنمط لا يخص الصومال. ففي سبتمبر الماضي خلصت بعثة تقصي الحقائق الأممية إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكة عابرة للحدود تضم أفرادًا وكيانات في الإمارات وتشاد وليبيا والصومال زوّدت الدعم السريع بالسلاح والتدريب والأفراد الأجانب، وبينهم نحو ألفي متعاقد كولومبي. والصومال حاضر في هذه السلسلة بوصفه محطة عبور، عبر المناطق ذاتها التي يقول رئيسه إن أبوظبي تديرها من وراء ظهره.

مليار دولار يعود إلى أصحابه

في الجهة الأخرى من المشهد، يستحق منتدى “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية” قراءة أدق من عنوانه. فالمبادرة التي أعلنها ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد في قمة العشرين قبل عام، بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية، ينفذها مكتب أبوظبي للصادرات، وهو ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية. والاسم يشرح الوظيفة.

فبحسب ما عرضته مسؤولة المكتب في المنتدى، الأداة الرئيسية هي ائتمان المشتري: شركة إماراتية توقّع عقدًا تجاريًا مع جهة أفريقية، ثم يُقرض المكتب حكومة ذلك البلد مباشرة لتدفع ثمن ما اشترته. والطلب الذي “تجاوز المليار” هو طلب المصدّرين الإماراتيين أنفسهم. أي أن المال يخرج من أبوظبي قرضًا على حكومة أفريقية، ويعود إليها إيرادًا لشركة إماراتية، ويبقى الدَّين في ذمة البلد المقترض. وإلى جانب المقرضين جلس في المنتدى ممثلو شركات تأمين المخاطر السياسية، يشرحون أن وثائقهم تغطي مخاطر مثل المصادرة والامتناع عن السداد.

لا عيب في أن تموّل دولة صادراتها، فهذا ما تفعله كل الاقتصادات الكبرى. لكن تسميته “تنمية” ووضعه في خانة المساعدات الخارجية يؤدي وظيفة أخرى: تقديم دولة رفع السودان ضدها دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ويرد اسمها في تقارير أممية، بوصفها شريكًا تقنيًا سخيًا للقارة. ومن بين ما تروّج له المبادرة أقمار اصطناعية مزودة بالذكاء الاصطناعي تلتقط صورًا شبه آنية، وبنية بيانات تُبنى وتُشغَّل بتقنية إماراتية. وحين تكون الدولة المورّدة هي ذاتها المتهمة بتسليح طرف في حرب أهلية أفريقية، يصبح السؤال عمّن يملك البيانات ومن يرى الصور سؤال سيادة لا سؤال تقنية.

ويقول القائمون على المبادرة إن الإمارات ضخّت في أفريقيا أكثر من 41 مليار دولار منذ 1971. الرقم يُساق دليلًا على الكرم، لكنه يصلح أيضًا مقياسًا لحجم الرهان: دولة أنفقت هذا القدر على قارة واحدة لا تبحث عن الامتنان، بل عن موانئ وممرات وأصوات في المحافل الدولية. وحين يتزامن منتدى القروض مع سباق مرشحة أبوظبي على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تصبح كل حكومة أفريقية مدينة لمكتب الصادرات صوتًا يُحسب حسابه في نيويورك.

خريطة نتنياهو تشرح الباقي

قبل شهر، قدّم بنيامين نتنياهو من حيث لا يقصد أوضح تفسير لهذا الحضور. ففي عرض أمني يوم 18 أكتوبر، كشف خريطة للمنطقة تضع إسرائيل والإمارات في ما سمّاه “تحالف السداسي”، وتُظهر جنوب غرب السودان الخاضع للدعم السريع منطقة صديقة للطرفين، ومعه شرق ليبيا بقيادة حفتر، والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن، وأرض الصومال التي اعترفت بها إسرائيل هذا العام.

الخريطة تطابق لائحة الاتهام الصومالية بندًا بندًا. فكل منطقة لوّنها نتنياهو بلون الصداقة هي كيان مسلح أو انفصالي ينازع دولة عربية أو أفريقية سلطتها، وكل واحد منها تربطه بأبوظبي علاقة تمويل أو تسليح أو موانئ. وما يسميه قرقاش “وقوفًا مع الشعوب في أحلك أوقاتها” يسميه شريكه الإسرائيلي، بصراحة أكبر، خريطة نفوذ.

لهذا لا يصمد الفصل بين وجهي أبوظبي في أفريقيا. فالقروض الميسّرة والمنتديات اللامعة ليست نقيض الموانئ والميليشيات، بل غطاؤها. والحكومات التي تُعرض عليها اليوم حزم الذكاء الاصطناعي تعرف ما جرى لمن سبقها: السودان قطع علاقاته وذهب إلى محكمة العدل الدولية، والصومال ألغى اتفاقياته ويلوّح بالقضاء. وكلما اتسعت قائمة الدول التي تكتب شكواها بدل أن تهمس بها، ضاقت المساحة التي يستطيع فيها منشور على إكس أن يحلّ محل الجواب. فالتهم التي لا يُردّ عليها لا تسقط، بل تنتظر من يسأل عنها.