أربعة أسابيع تفصل مصر عن نهاية برنامجها مع صندوق النقد الدولي. فقد أعلن الصندوق مساء الأربعاء التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة، يمهّد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، ليرتفع ما حصلت عليه القاهرة إلى نحو 9.6 مليار دولار قبل أن ينتهي البرنامج رسميًا في 15 ديسمبر. وأشاد رئيس بعثة الصندوق أمين مطي بما وصفه بـالتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح، قبل أن يضيف أن مخاطر سلبية “كبيرة” ما زالت قائمة.
الإعلام الرسمي قرأ النصف الأول من الجملة واحتفى بـ”شهادة الثقة”. لكن حساب أربع سنوات من هذا البرنامج لا يُكتب في بيان الصندوق، بل في بند واحد من الموازنة العامة: فوائد الدين.
شهادة نجاح بتوقيع الدائن
أرقام البيان تبدو مطمئنة. نمو بلغ 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو، مدفوعًا بتعافي قناة السويس وقطاع البترول والصناعة والسياحة. فائض أولي وإيرادات ضريبية تجاوزا المستهدف حتى نهاية سبتمبر. وتضخم يتراجع، إذ هبط المعدل السنوي في المدن إلى 12.7% في أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر. واحتياطي نقدي ارتفع إلى نحو 57.5 مليار دولار.
غير أن من يمنح الشهادة هنا هو الدائن نفسه، ومقياسه قدرة المدين على السداد لا مستوى معيشة مواطنيه. والدليل في تعريف “الفائض الأولي” ذاته: رقم يُحسب بعد استبعاد مدفوعات فوائد الدين من المصروفات. أي أن الحكومة تحقق فائضًا في كل شيء ما عدا البند الأكبر في إنفاقها. والتزمت القاهرة برفع هذا الفائض إلى 5% من الناتج في السنة المالية الحالية، وهو ما يعني عمليًا اقتطاع مزيد من الإنفاق على كل ما ليس فوائد.
حتى التضخم الذي يُقدَّم إنجازًا لم يمنع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة مئة نقطة أساس في 29 أكتوبر، ليصل عائد الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، في أول رفع منذ مارس 2024. والصندوق رحّب بالقرار ودعا إلى مواصلة التشديد حتى يبلغ التضخم مستهدف 7% في الربع الأخير من 2027. فائدة عند العشرين في المئة ليست علامة اقتصاد تعافى، بل ثمن إبقاء الأموال الساخنة في أذون الخزانة.
والبرنامج نفسه شاهد على مساره. فقد بدأ في ديسمبر 2022 بثلاثة مليارات دولار، ثم احتاج في مارس 2024 إلى زيادته خمسة مليارات دفعة واحدة وتمديده إلى 48 شهرًا، حين وجدت البلاد نفسها أمام تضخم جامح وشحّ حاد في العملة الأجنبية. أي أن العلاج استدعى في منتصف الطريق جرعة تقارب ضعفي الجرعة الأصلية، وهو ما لا يحدث لبرنامج يسير كما خُطّط له.
الرقم الذي يختصر أربع سنوات
الصورة الأصدق تأتي من وزارة المالية نفسها. ففي أول شهرين من السنة المالية الجارية، بلغت إيرادات الموازنة 533.2 مليار جنيه مقابل 512.2 مليارًا لفوائد الدين. من كل مئة جنيه دخلت الخزانة، ذهب نحو ستة وتسعين إلى الدائنين قبل أن يُصرف شيء على مدرسة أو مستشفى أو راتب. وعلى مدار السنة المالية الماضية كلها، قدّرت وكالة ستاندرد آند بورز أن الفوائد استحوذت على نحو 67% من إيرادات الموازنة.
ويشرح وزير المالية السابق محمد معيط كيف تضخّم هذا البند: مدفوعات الفوائد التي كانت تدور حول 580 مليار جنيه تجاوزت تريليوني جنيه، بفعل اجتماع عاملين هما ارتفاع الفائدة وتراجع الجنيه. فالدولار كان يساوي نحو 15.5 جنيه حتى مارس 2022، ويدور اليوم حول 54 جنيهًا بعد أن تجاوز 56. وكل جنيه إضافي في سعر الدولار يضيف، بحسابه، نحو 82 مليار جنيه إلى قيمة الدين الخارجي على الموازنة، من دون اقتراض دولار واحد جديد.
والعاملان معًا هما بالضبط ما طلبه الصندوق: سعر صرف مرن وسياسة نقدية متشددة. أي أن البرنامج الذي جاء لعلاج أزمة الدين هو الذي ضاعف كلفة خدمته بالعملة المحلية. والدين نفسه لم ينكمش؛ فقد بلغ الدين الخارجي نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة تقارب ملياري دولار في ثلاثة أشهر. أما المواطن، فحين استعاد الجنيه نحو 5% من قيمته أخيرًا لم ينعكس ذلك على أسعار الغذاء والأجهزة والسيارات، بحسب المصدر نفسه. الأسعار تعرف طريق الصعود وحده.
ما يطلبه الصندوق وما تتفاداه السلطة
توصيات المراجعة الأخيرة ترسم ما ينتظر المصريين بعد ديسمبر. فالصندوق يطالب بتطبيق زيادات أسعار الوقود في مواعيدها لتغطية كلفة الإنتاج والاستيراد، وبدعم اجتماعي “موجَّه” بدل الدعم العام، وبتسريع بيع أصول الدولة بعد إتمام طرح بنك القاهرة. والحكومة من جهتها تعرض خطة لخفض الدين إلى 69.5% من الناتج بحلول 2030 عبر الأراضي والصكوك وتقليص العجز، أي بمبادلة الديون بما تملكه البلاد من أرض وأصول.
لكن في البيان جملة واحدة تستحق التوقف أكثر من غيرها. فالصندوق يدعو إلى أن تعمل كيانات الدولة، وسمّى منها جهاز “مستقبل مصر”، وفق قواعد الحياد التنافسي والرقابة والشفافية. والجهاز الذي ذكره بالاسم محسوب على المؤسسة العسكرية، وتمدّد في السنوات الأخيرة من استصلاح الأراضي إلى استيراد السلع الاستراتيجية. وأن يحتاج الصندوق إلى تكرار هذا المطلب في المراجعة الثامنة والأخيرة، يعني أن ثماني مراجعات لم تكفِ لتحقيقه.
هنا تتضح معادلة البرنامج كلها. ما يمسّ المواطن نُفّذ في موعده: تعويم الجنيه، ورفع الوقود والكهرباء، وتقليص الدعم، وزيادة الحصيلة الضريبية. وما يمسّ اقتصاد السلطة بقي “توصية” تُرحَّل من مراجعة إلى أخرى. فالإصلاح الذي يشيد به الصندوق كان في جوهره نقلًا لكلفة الأزمة من الدولة وأجهزتها إلى جيوب الناس، مع بقاء الأسباب التي صنعتها: إنفاق بلا رقابة، ومشروعات بلا جدوى معلنة، واقتصاد موازٍ لا يخضع للمنافسة ولا للمساءلة.
وداع قد لا يكتمل
يقول عبد الفتاح السيسي إن مصر لا تعتزم طلب تمويل جديد من الصندوق، وقد وجّه بإعداد برنامج وطني لما بعد انتهاء الحالي. وهو إعلان يصلح عنوانًا للاستقلال الاقتصادي، لولا أن الأرقام تقول غير ذلك. فمصر مطالبة بسداد نحو 2.8 مليار دولار للصندوق وحده حتى نهاية 2027، وسددت نحو 350 مليون دولار في نوفمبر الجاري على دفعتين. وعليها ديون قصيرة الأجل تناهز 29 مليار دولار تحتاج إلى تجديد مستمر، والصندوق نفسه يحذّر من خروج رؤوس الأموال وارتفاع كلفة الاقتراض إن تصاعدت حروب المنطقة. ولهذا يتوقع خبير نقل عنه موقع “صدى البلد” أن تجدد القاهرة اتفاق التمويل بعد انتهاء البرنامج.
والتاريخ يرجّح هذا التوقع. فمنذ أول اتفاق في عهد السيسي، ارتفع الدولار، بحسب موقع “مصر 360″، من 8.88 جنيهات إلى نحو 55، وكان كل برنامج يُقدَّم بوصفه الأخير. والنتيجة بعد عشر سنوات من “الإصلاح” دين خارجي يقارب 167 مليار دولار وموازنة تعمل لحساب دائنيها.
ما ينتهي في 15 ديسمبر إذن هو البرنامج لا الأزمة. سيغادر الصندوق بشهادة نجاح، وتبقى للمصريين فاتورة لم يُسألوا عنها حين وُقّعت ولا حين أُنفقت حصيلتها. والسلطة التي اقترضت بلا برلمان يحاسب ولا صحافة تسأل، ستجد نفسها أمام الاختيار ذاته بعد أشهر: قرض جديد بشروط أقسى، أو بيع ما تبقّى من أصول. وفي الحالتين، لن يكون من يدفع هو من قرّر.