إبراهيم سمعان                           

جدل في فرنسا بعد الكشف عن منح السلطات اللجوء السياسي لأحد قادة “تنظيم الدولة الإسلامية” العام الماضي، رغم الاشتباه في ارتكابه العديد من الجرائم.

هذا القائد دخل إلى فرنسا كلاجئ عراقي، وحصل على حق اللجوء السياسي، بعد عام واحد من وصوله إلى البلاد رغم أنه مسؤول كبير سابق في التنظيم الإرهابي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية هذا الرجل اسمه (أحمد هـ.) حيث وصل في 2016 مدينة كاليه الفرنسية قادما من تركيا بعد أن اجتاز اليونان وأوروبا الشرقية والوسطى والنمسا وألمانيا، وهي الطريق التي سلكها عدد من منفذي اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.

وبعد أن استطاع أحمد الحصول على الجنسية وحق اللجوء السياسي في يونيو 2017، علم جهاز الاستخبارات الفرنسي بأمره، وذلك على خلفية بلاغ أنه مطلوب من السلطات العراقية.

اعتقل هذا الرجل البالغ من العمر 33 عاما في مارس الماضي بكالفادوس، حيث عاش على برنامج الدخل المالي الفعال (RSA) ويعتقد أنه شارك في مذبحة قاعدة سبايكر الجوية التي أودت بحياة 1700 من الجنود العراقيين الشيعة في تكريت في يونيو 2014، حيث تم سحب اللجوء السياسي في أعقاب اعتقاله.

هذا الرجل كان أحد المساجين الذين قام تنظيم “داعش” بتحريرهم لدى دخوله تكريت، والاتهامات التي وجهتها له السلطات العراقية مبنية على اعترافات أدلى بها أحد رفاقه.

لكن اعتقاله أثار العديد من الأسئلة في وسائل الإعلام الفرنسية، لأن الحصول على صفة لاجئ سياسي، يتطلب رحلة طويلة، ومنها على وجه الخصوص، أن يكون كل مقدم طلب قادر على القيام بما يسميه Ofpra وهي قصة حياة لتوضيح أسباب مغادرة بلده.

والغريب في أمر هذا العراقي، المتهم بأنه كان في السابق عضوًا في تنظيم الدولة الإسلامية، حصل على بطاقة إقامته من طلبه الأول، دون إثارة أدنى شك، ويلقي مكتب تنسيق الشؤون الخارجية (المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية) بالمسئولية على وزارة الداخلية التي تتم استشارتها في كل ملف لمعرفة ما إذا كان مقدم الطلب مطلوبا أم لا.

فبعد فترة وجيزة من حصوله على وضع لاجئ، وإصدار الشرطة الدولية “الإنتربول” بطاقة توقيف ضده، وضعت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) أحمد تحت المراقبة من صيف عام 2017، حيث لم يلاحظ عليه أي نشاط إرهابي منذ دخوله فرنسا، وفقا لمصدر في أجهزة الاستخبارات.

 

وفي 6 نوفمبر الماضي، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً جنائياً في القضية ما أدى إلى اعتقاله من قبل DGSI في أوائل مارس.

وعقب اعتقاله تم حبس مسئول “داعش ” احتياطياً من قبل قضاة مكافحة الإرهاب في العاصمة باريس، ووجهت له تهمة “القتال مع منظمة إرهابية” والتخطيط “لمؤامرة إجرامية إرهابية جنائية وارتكاب جرائم ضد الأشخاص، وجرائم حرب “.

ونفى (أحمد هـ) في الحجز، أنه كان مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في تنظيم الدولة الإسلامية، ووفقًا لمصدر قريب من الملف فإن اسمه لم يرد ضمن الجهاديين الذين تسللوا بين المهاجرين بهدف الوصول إلى أوروبا لارتكاب هجمات، مثل بعض نفذي هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس وسانت دنيس.

ومنجهته وعد وزير الداخلية جيرار كولومب بتشديد إجراءات الفحوصات للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء، مؤكدا أنه سيتم أيضًا مراجعة جميع الملفات التي تم حفظها عام 2016، وترفض فرنسا تسليم مواطنيها الذين يواجهون عقوبة الإعدام في البلد المطلوب فيه.