حصل موقع “العدسة” على وثيقة رسمية للحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي المعتقل في الإمارات “أحمد منصور”.
وبحسب الوثيقة، فإن محكمة إماراتية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، على الناشط الإماراتي “أحمد منصور”، وذلك بعد اتهامه بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، في مايو الماضي”.
وأمرت المحكمة ذاته بأن يخضع “منصور”، للمراقبة لثلاث سنوات أخرى، وذلك بعد تنفيذه عقوبته، ومصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها “الجرائم”، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو ما يؤكد أن تهمة “منصور” هي التعبير عن الرأي.
وألقى القبض على “منصور”، وهو مهندس كهرباء، في مارس 2017 واتهم بتشجيع الطائفية والتحريض على الكراهية، فيما برأته المحكمة من أي تهم تتعلق بالإرهاب، حسب الوثيقة.
وسبق أن أدين “منصور”، عام 2011، بتهمة “إهانة مسؤولين بالدولة”، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.
وتتجاهل دولة الإمارات المطالبة الحقوقية المتكررة بالإفراج الفوري غير المشروط عن “أحمد منصور”، الذي حصل على جائزة دولية- مارتن إنالز- عام 2015 لنشاطه في مجال حقوق الإنسان، وبقية المعتقلين السياسيين، وبالكفّ عن إعاقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات.
اضف تعليقا