اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، السعودية بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقال مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش في جنيف، “جون فيشر” إن “حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الامم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الاطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن”.
وأضاف –في بيان له أمس “الجمعة” 21 سبتمبر-: “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين”.
وبحسب وكالة “رويترز” يدعم موقف المنظمة الحقوقية، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصاً بعدما أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
وفي المقابل، قدمت تونس نيابة عن مجموعة دول عربية، نصًا ثانيًا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، التي تتعرض لانتقادات، لمواصلة دراسة النزاع.
والسعودية وحليفتها في حرب اليمن الإمارات عضوان في المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا.
وأودت الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 والتي يشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بحياة 10 آلاف شخص، بينما يهدد الخطر حياة المتبقين، إذ يحتاج 22 مليون يمني إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة، بينما يواجه 8 ملايين خطر المجاعة.
اضف تعليقا