قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية لدى الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، لوقف تسييس الحج من قبل السعودية.
ومن المقرر أن تطرح اللجنة القضية قريبا أمام البرلمان الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
ووفق رئيس اللجنة، “علي بن صميخ المري”، فإنه لم يتم تسجيل أي مؤشرات إيجابية بشأن وضع حد للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان القطريين من أداء شعائرهم الدينية.
ووصف “المري” خلال لقاء مع المبعوث الخاص لحرية الدين والمعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، “جان فيجل”، أمس الثلاثاء، ما يحدث بأنه “نوع جديد من التمييز العنصري، الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية”.
وأضاف: “رغم التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، لكن سياسات السعودية أفرزت نوعا جديدا من التمييز ناجما عن الخلاف السياسي، الأمر الذي يعدّ سابقة”.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.
ومرارا تطالب قطر بعدم استعمال الشعائر الدينية أداة للضغط السياسي، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
والعام الماضي، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر 3 شكاوى إلى الأمم المتحدة بشأن مواصلة السعودية تسييس مناسك الحج.
اضف تعليقا