ربطت تركيا إرسال المزيد من المستشارين العسكريين، أو قوات إضافية إلى ليبيا، باحترام اتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، حين قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “اتفقنا جميعا على عدم إرسال مستشارين إضافيين أو قوات أو مرتزقة من أي دول مجاورة، طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، والجميع ملتزم بذلك”.

وفي وقت سابق، نقلت محطة “إن تي في” التليفزيونية، عن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، قوله إن “تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط”.

وردا على سؤال حول موعد المؤتمر الوزاري المقبل حول ليبيا في برلين، قال الوزير التركي: “أعتقد أنه سيكون في أول أسبوع من فبراير/شباط (..) يجب أن يخبرنا الألمان بالموعد”.

وأضاف: “أعتقد أنه ينسق الموعد مع الوزراء الآخرين الراغبين في المشاركة.. لقد أيدنا بالفعل فكرة عقد مؤتمر متابعة”.

وقال “جاويش أوغلو”، ردا على سؤال عما إذا كان يجب تنظيم العملية الليبية على غرار عملية أستانا، تحت إشراف تركي روسي على سبيل المثال: “لقد بدأنا ذلك بالفعل”.

وتابع: “في البداية كانت في موسكو، ثم في إسطنبول، لذلك، فهي مبادرة شبيهة نوعا ما لما بدأناه مع روسيا”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

كما تعهد المشاركون، بتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة “فايز السراج” ومقرّها في طرابلس، وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها قائد الجيش بالشرق “خليفة حفتر”.