بدأت التشيك تحركات فعلية لمناصرة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، في ظل قرار المدعية العام فاتو بنسودة، في ديسمبر

 كانون الأول الماضي، بوجود أساس لفتح تحقيقات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الجمعة، أن التشيك، وفي ظل رفض الاحتلال الاعتراف بأهلية المحكمة الجنائية، قدمت، أمس الخميس، طلبا رسميا للمحكمة بمنحها صفة “صديق للمحكمة” خلال إجراءات فحص أهليتها في البت بقضايا الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعتزم المشاركة في المداولات بشكل رسمي، بل شككت في الشرعية الإقليمية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقالت الصحيفة إن الطلب التشيكي جاء لمساندة إسرائيل ومساعدتها، وأن من شأن ألمانيا أن تنضم للمداولات والإجراءات في المحكمة الجنائية، علما أن الموعد الأخير لتقديم الطلبات بهذا الخصوص هو يوم الأحد المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر سياسية إسرائيلية أثنت، أمس الخميس، على الطلب التشيكي، مشيرة إلى أنها “بذلت جهودا من قبل إسرائيل لهذا الغرض”. 

وتأتي الخطوة التشكيكية في ظل تحسن علاقات التشيك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في العقد الأخير، حيث عززت إسرائيل من علاقاتها مع دول من أوروبا الشرقية كانت ضمن حلف وارسو، وتأمل بتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وتركز إسرائيل في عهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على علاقاتها مع دول “الفيشو غراد” التي تشمل أيضا التشكيك، هنغاريا، بولندا وسلوفاكيا.

واستعانت دولة الاحتلال بأصوات هذه الدول في الاتحاد الأوروبي لمنع قرارات إدانة ضد إسرائيل، ومنع قرارات بفرض مقاطعة أوروبية على المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة. 

ودأبت إسرائيل في الأعوام الأخيرة على تعزيز علاقاتها مع هذه الدول ضمن سياسة إسرائيلية لشق صف وموقف دول الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بحل الدولتين والمستوطنات، وفي سياق الحرب الإسرائيلية أيضا ضد إيران وضد الاتفاق النووي. 

وجاء الطلب التشيكي أمس، بعد ساعات أيضا من قيام نقابة المحامين الإسرائيلية بتقديم طلب مشابه للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على مكانة “صديق للمحكمة”.

ويتولى رئاسة الطاقم الإسرائيلي للنقابة المحامي البريطاني اليهودي الأصول نيك كوفمان، الذي يعمل مستشارا للحكومات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد تردد اسم كوفمان في الأيام الأخيرة، باعتباره الشخص الذي نسج بفعل عمله مستشارا مع حكومة السودان في ملفات محاكمة المعزول عمر البشير، اتصالات مع رئيس مجلس السيادة في السودان، اللواء عبد الفتاح البرهان، لترتيب اللقاء الذي جمعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا، مطلع الشهر الحالي.