الإهمال الطبي يحصد أرواح المعتقلين في سجون مصر

مجددا لا زال مسلسل الإهمال الطبي متواصلا في سجون مصر ومقار الاحتجاز، وجاءت أحدث حلقاته بعد وفاة المواطن محمد خاطر غمري، 53 عاما داخل قسم شرطة بلبيس، بعد رفض تقديم العلاج له، رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ليرتفع عدد حالات الوفيات في الحجز إلى ثماني حالات خلال هذا الشهر فقط.

وفي قسم الشرطة ذاته، توفي منذ أسبوعين، المواطن رجب النجار، الذي عانى من ارتفاع شديد في درجة حرارته، وحذّر مركز الشهاب وقتها من ارتفاع درجة حرارة عدد من زملائه بالزنزانة، وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا بينهم.

وقال المركز: “تشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا، إذ سارعت بعض الدول للإفراج عن مساجينها خشية انتشار الوباء بينهم. بينما ينتشر الوباء، فعلياً، داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، دون أيّ إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة”.

إليكم حصيلة وفيات الإهمال الطبي خلال شهر مايو فقط:

توفي تامر محمد شحاتة، الأربعاء 23 مايو/أيار في سجن استقبال طرة، وكان مصاباً بشبه خراج على الرئة، يزداد سوءاً في كل يوم، لكن تمّ تشخيص مرضه على أنّه ربو.
توفي السيد معوض عطية رزق، الخميس 22 مايو/أيار في سجن الزقازيق العمومي نتيجة الإهمال الطبي.
توفي محمد عبداللطيف خليفة، 47 عاماً، مساء الأربعاء 20 مايو/أيار في قسم شرطة بندر الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكّر وتركه دون علاج.
توفي تامر عبد المنعم عمارة، 36 عاماً، داخل سجن استقبال طرة، نتيجة الإهمال الطبي، في 20 مايو/أيار.
توفي إبراهيم الدليل، المعتقل بمركز شرطة ههيا بمحافظة شرقية بدلتا مصر، بعد تدهور حاله الصحي ونقله إلى مستشفى ههيا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، في 14 مايو/أيار.
توفي رجب النجار بقسم شرطة بلبيس، يوم الخميس 7 مايو/أيار نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه. وكان النجار يعاني من ارتفاع في درجة حرارته، ويشكّ أهله في احتمال وفاته بفيروس كورونا،
توفي المخرج الشاب، شادي حبش (24 عامًا) داخل زنزانته، بسجن طرة، فجر السبت 2 مايو/أيار الجاري، بعد إهمال طبي جسيم في التعامل مع حالته الصحية.

وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر ما بين 110 و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا، ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام، محمد الباز، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية، كما أنه تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة التكدّس داخل السجون، تتراوح ما بين 160% في السجون و300% في مقرّات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.