اُحيل مسؤولين في وزارة التضامن إلى المحاكمة لاستيلائهم على أموال برنامج “تكافل وكرامة” الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

وقد أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وآخرين من مساعديه إلى المحاكمة، لاستيلائهم على أموال “تكافل وكرامة” الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

بدورها، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

كما يشار إلى أن المتهم طلب تلك السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 أيار/ مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 حزيران/ يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

كما أوضحت التحقيقات، أنه قام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامهما في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.