صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة وقف مبيعات أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، في تحد واضح للرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد.

وكان ترامب تجاوز الكونجرس الشهر الماضي في محاولة لتمرير صفقة مبيعات تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، متذرعا بالتهديدات التي تواجهها السعودية من منافستها الإقليمية إيران.

بيد أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون صادق الخميس على ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة تلك، في اتفاق نادر في التصويت بين الحزبين.

وكان الرئيس الأمريكي وعد باستخدام حق الفيتو ضد القرار، ويترك هذا التعارض في الإرادات السياسية الصفقة معلقة ضمن حالة من عدم اليقين بشأن تنفيذها.

وتتضمن الصفقة عقود بيع أسلحة وذخيرة وصيانة طائرات للسعودية فضلا عن الإمارات العربية المتحدة والأردن.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في اليوم نفسه الذي ربح فيه ناشطون تحد قضائي ضد قرار الحكومة البريطانية ببيع أسلحة للسعودية.

وقد قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة البريطانية قد تصرفت بشكل غير قانوني في سماحها بتصدير الأسلحة إلى السعودية.

وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان ثمة “خطر واضح” بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.

وفي أول تعليق للسعودية على قرار المحكمة البريطانية، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة، واصفا نشر أسلحة في اليمن بالأمر المشروع “لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجيا”.