عبد الله ربيع إبراهيم رمضان يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، قضى أكثر من أحد عشر منها في السجون. في أغسطس الماضي أمرت محكمة بإخلاء سبيله. لم يخرج. وفي 10 نوفمبر، بحسب ما أعلنته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا الأسبوع، أمر قاضي التجديد بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 24225 لسنة 2026 جنح أبو حماد. إنها القضية السادسة. ست قضايا في أحد عشر عامًا لشاب دخل السجن وهو في التاسعة عشرة تقريبًا، وكلما قال قاضٍ «يُفرج عنه» وُلدت له تهمة تحمل رقمًا جديدًا. في مصر اسم لهذه الممارسة: «التدوير». وهي ليست خللًا في النظام القضائي، بل النظام نفسه وهو يعمل كما صُمّم.
قرار إفراج ثم ثمانية عشر يومًا من الفراغ
تفاصيل الأشهر الثلاثة الأخيرة تكفي لشرح الآلية. في 9 أغسطس قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة إخلاء سبيل رمضان وآخرين بتدابير احترازية على ذمة القضية 12225 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق. القرار نهائي. في اليوم التالي ناشدت المبادرة وزير الداخلية أن يضمن تنفيذه، وحذّرت النيابة سلفًا من أي محضر تحريات جديد قد «يظهر» ضده وهو ينتظر الخروج. من يكتب تحذيرًا كهذا في بيان رسمي يعرف ما سيحدث، لأنه رآه يحدث خمس مرات.
وحدث. بقي رمضان عشرة أيام محتجزًا في بورسعيد، ثم رُحّل إلى مركز شرطة الزقازيق تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم فوجئ محاميه بأنه اقتيد إلى جهة غير معلومة. في 27 أغسطس، وكان قد مضى ثمانية عشر يومًا على قرار المحكمة، خاطبت المبادرة النائب العام طالبة أن يكشف مصير رجل محتجز «دون مسوغ قانوني»، وأن يُنفَّذ الإفراج «فعلًا وليس صوريًّا». ثم ساد الصمت حتى 7 نوفمبر، حين ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية متهمًا في قضية لم تكن موجودة يوم أمرت المحكمة بإطلاقه.
بين أغسطس ونوفمبر ثلاثة أشهر لا يغطيها أي سند: لا أمر حبس، ولا حكم، ولا قضية. في لغة القانون هذا احتجاز خارج إطاره، وفي لغة المنظمات الحقوقية اختفاء قسري. وفي لغة الدولة لا شيء، لأن الأوراق ستُرتَّب لاحقًا بحيث يبدو أنه قُبض عليه للتو.
التهمة ذاتها برقم جديد
السجل الكامل أوضح من أي وصف. في يونيو 2024 وثّقت المبادرة تسع سنوات من الاحتجاز على خمس قضايا. القضية الخامسة، رقم 12225 لسنة 2024، فُتحت بعدما أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله في القضية الرابعة، والتهمة فيها هي نفسها في سابقتها: الانضمام إلى جماعة إرهابية. لم يُواجَه، بحسب محاميه، بأحراز ولا أدلة ولا شهود. وفي الطريق حكمت عليه محكمة عسكرية بالحبس سنتين.
معنى ذلك أن القضاء المصري نظر في أمر هذا الشاب مرات عدة وقرر أكثر من مرة أنه لا مبرر لحبسه، وأن جهة أخرى، لا تظهر في محاضر الجلسات، قررت كل مرة العكس وانتصر قرارها. النيابة تفتح القضية، والقاضي يخلي السبيل، والأمن الوطني يحرّر محضرًا جديدًا، والنيابة تفتح القضية التالية. الدورة تكتمل دون أن يخالف أحد نصًا مكتوبًا، وهنا تكمن عبقريتها القاتمة: الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القانون سنتان، لكنه يُحسب لكل قضية على حدة، فمن يملك أن يصنع القضايا يملك أن يصنع المؤبد بالتقسيط.
المبادرة تلخّص الحصيلة بجملة: رجل لم يتمكن من الدراسة ولا من رعاية أمه. أحد عشر عامًا هي كل شبابه. دخل مراهقًا وسيخرج، إن خرج، رجلًا بلا شهادة ولا مهنة ولا سجل عمل، ومعه ملف أمني يكفي لإعادته في أي لحظة. التدوير لا يعاقب على فعل؛ هو يلغي حياة كاملة ويُبقي صاحبها حيًّا ليكون عبرة.
من لا يُدوَّر يُخفى
وليس رمضان حالة فريدة حتى في أخبار الأسبوع نفسه. المبادرة ذاتها أعلنت أن أربعة أشهر مرّت على اختفاء المواطن محمد نجيب، الذي قبضت عليه قوة من الأمن الوطني في 6 يوليو قرب كوبري بنها في القليوبية، ولا يُعرف مكانه حتى اليوم. البلاغ المقدَّم إلى النائب العام قُيّد برقم 2566 لسنة 2026 إداري ثان بنها وأُحيل إلى نيابة بنها، ثم لا شيء. في 29 أكتوبر طلب محاميه ما يطلبه أي محقق مبتدئ: سماع أقوال الأم، وتتبّع آخر موقع لهاتفه، وتفريغ كاميرات المراقبة. طلبات بديهية لم يُستجب لها، لأن الاستجابة تعني أن تسأل النيابة جهازًا أمنيًّا أين أخفى مواطنًا.
ونجيب هو الآخر صاحب سابقة تشرح كل شيء: قُبض عليه في نوفمبر 2024، وفي يناير 2025 ألغت محكمة قرار حبسه وأمرت بالإفراج عنه، وبقي محتجزًا في قسم الشرطة بانتظار «التنفيذ». قرار قضائي نهائي لا يُنفَّذ، ثم اختفاء. هي القصة ذاتها بأسماء مختلفة، وحملة «الزمن المسروق» التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بكشف مصير أكثر من 410 مختفين قسريًّا.
في الأسبوع نفسه أيضًا عُلّقت إعادة محاكمة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، بانتظار الفصل في طلب ردّ القاضي في 26 نوفمبر، ويقبع ستة صحفيين هم كامل فريق منصة «متصدقش» في الحبس منذ نهاية سبتمبر بعدما أُخفوا خمسة أيام، وقد وصف مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما يجري بأنه اتساع في الاعتداءات على حرية الصحافة. الخيط واحد: القانون في مصر لا يحمي من يقف أمامه، بل يُستخدم لإضفاء شكل على قرار اتُّخذ خارجه.
وللتوقيت دلالته. قبل أيام نُشر في الجريدة الرسمية قرار الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أكثر من عقد من الإدراجات المؤقتة المتجددة. والتهمة التي تلاحق رمضان في كل قضاياه هي «الانضمام إلى جماعة إرهابية» دون أن يُسمّى له فعل واحد ارتكبه. حين تصير العضوية المفترضة جريمة قائمة بذاتها، لا تحتاج النيابة إلى واقعة ولا إلى شاهد؛ يكفيها محضر تحريات من ضابط لا يحضر الجلسة ولا يُسأل عن مصادره. هكذا يتحول تصنيف سياسي إلى خزان اتهامات لا ينضب، يُغرف منه لكل من يراد له البقاء خلف القضبان.
دولة تخاف من شاب أفرج عنه قاضيها
السؤال الذي يطرحه ملف عبد الله رمضان ليس «ماذا فعل؟»، فست قضايا لم تنتج إدانة تبرّر أحد عشر عامًا، بل «ممَّ يخاف النظام؟». والجواب أن النظام لا يخاف منه هو، بل من السابقة. الإفراج عن معتقل بعد عقد يعني الاعتراف بأن العقد كان بلا سبب، ويفتح الباب لآلاف مثله. لذلك يبدو الإبقاء عليه أقل كلفة من إطلاقه، وكل سنة إضافية تجعل الإفراج أصعب لا أسهل.
هذه هي المعضلة التي صنعها عبد الفتاح السيسي لنفسه: منظومة قمع لا تملك زر إيقاف. «الحوار الوطني» ولجان العفو و«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» أُعلنت كلها للخارج، لكن ماكينة التدوير استمرت تعمل بوتيرتها، لأن الأجهزة التي تديرها لا تتلقى تعليمات من لجان، ولأن وقفها يحتاج إلى قرار سياسي بالتخلي عن الخوف وسيلةً للحكم. وما دام هذا القرار غائبًا، سيبقى أمر القاضي بإخلاء السبيل مجرد اقتراح، وستبقى القضية السابعة جاهزة في درج ما، تنتظر اليوم الذي يجرؤ فيه قاضٍ آخر على كتابة كلمة «إفراج» أمام اسم عبد الله رمضان.