قبل أيام وقف مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، قرب جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، ليضع اسم بلاده على «إعلان سان فرانسيسكو»: تعهّد من عشر دول حليفة لواشنطن بحماية أشد تقنيات الذكاء الاصطناعي حساسية من السرقة والتسريب إلى «أطراف معادية». في الظاهر، مشهد يليق بدولة تقدّم نفسها شريكًا تقنيًا أول للولايات المتحدة خارج أراضيها. في الواقع، هو توقيع جاء في أسوأ توقيت ممكن: الشركة التي بنت أبوظبي عليها مشروعها كله تغرق في فضيحة تهريب وتجسس، والكونغرس يفتح دفاتر تراخيص التصدير واحدًا واحدًا، والسؤال الذي أجّلته صفقات مايو 2025 يعود بصيغة أشد: إلى أين تذهب الرقائق الأمريكية حين تغادر الموانئ الأمريكية؟

من غرفة نوم إلى لجنة في الكونغرس

القصة بدأت بما يشبه مادة صحف الإثارة. جنسن هوانغ، الرجل الذي صنع من «إنفيديا» أثمن شركة في العالم، غادر منصبه فجأة بعد انكشاف علاقات خارج الزواج، إحداها مع أليس هوانغ، مؤسِّسة شركة «ميغاسبيد» في سنغافورة، التي تشتبه أجهزة أمريكية في أنها تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية. بكين وصفت الاتهامات بأنها بلا أساس. لكن ما جعل القصة قضية أمن قومي لا فضيحة شخصية أن «ميغاسبيد» نفسها كانت محل تحقيق من وزارتي التجارة والعدل عام 2025 بشبهة إعادة تصدير رقائق «إنفيديا» المحظورة إلى الصين.

من هنا تدحرجت الكرة. خمسة عشر خبيرًا في الأمن القومي وسياسات الذكاء الاصطناعي طالبوا وزارة العدل بالتحقيق في ما كانت الشركة تعرفه عن تهريب رقائقها، وهل واصلت التعامل مع زبائن بعد ظهور أدلة على أنهم يحوّلون التقنية بصورة غير قانونية. ويوم الخميس استخدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، صلاحية نادرة لينشر بيانات التراخيص نفسها: طلبات لبيع 3.4 مليون رقاقة ذكاء اصطناعي إلى الصين، وافقت وزارة التجارة على أكثر من 879 ألفًا منها، بعضها لشركات تصنّفها وزارة الحرب الأمريكية شركات عسكرية صينية، ومعها طلبات من «إنفيديا» للاعتماد على وسطاء وصفتهم اللجنة بأنهم واجهات تهريب محتملة.

أي أن الفضيحة لم تعد تخص رجلًا ولا شركة، بل نظام التراخيص كله في عهد إدارة دونالد ترامب. وحين يصبح النظام كله موضع اتهام، يصبح كل من استفاد من استثناءاته موضع سؤال.

أكبر المستفيدين من الاستثناء

لا أحد استفاد من تلك الاستثناءات أكثر من أبوظبي. خلال جولة ترامب الخليجية في مايو 2025 أعلنت الإمارات مجمّعًا مشتركًا للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط، يوصف بأنه الأكبر خارج الولايات المتحدة، وفي قلبه «ستارغيت الإمارات»، عنقود حاسوبي بقدرة غيغاواط واحد تطوّره «جي 42» المدعومة من حكومة أبوظبي مع شركاء أمريكيين، و«إنفيديا» هي من يورّد رقائقه. وبعد أشهر أجازت وزارة التجارة تصدير ما يصل إلى 35 ألف رقاقة من أحدث طراز إلى «جي 42» ونظيرتها السعودية، ثم خففت واشنطن في يوليو 2026 قيود التصدير إلى الإمارات تخفيفًا وصفته السيناتورة إليزابيث وارن بأنه وصول بلا ترخيص إلى الرقائق المتقدمة لـ«جي 42».

و«جي 42» ليست شركة عادية. يرأسها طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني وشقيق رئيس الدولة، والرجل الذي يدير في آن واحد أجهزة الاستخبارات وصناديق بمئات المليارات. وتاريخها مع الصين هو بالضبط ما تخشاه واشنطن اليوم: مشرّعون أمريكيون كتبوا في 2024 أن للشركة وتوابعها صلات بكيانات مرتبطة ببكين، بينها ما يعمل على الالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية حذّرت حينها من أن وصول الشركة إلى الرقائق المتقدمة قد ينتهي بها في أيدٍ صينية، ولم يدافع البيت الأبيض عن التعامل معها إلا بعد تعهدها بنزع معدات «هواوي» من شبكاتها.

ثم جاء ما جعل الملف أثقل من مجرد قلق أمني. النائبة سيدني كاملاغر-دوف فتحت مسارًا للتحقيق في الصفقة، مشيرة إلى أن مئة ألف رقاقة أُجيز بيعها مباشرة لشركة طحنون، وأن الإدارة لم تمضِ في ذلك إلا بعد دخول الشيخ في علاقات مالية مع محيط الرئيس. ووارن قالتها بلا مواربة: الأمير الذي يقف خلف «جي 42» و«إم جي إكس» اشترى سرًا 49% من شركة العملات المشفرة التابعة لعائلة ترامب. الرقائق، بهذه القراءة التي يتبناها ديمقراطيون في الكونغرس، لم تكن ثمرة ثقة استراتيجية بل بندًا في صفقة.

توقيع لا يشتري البراءة

هنا تظهر وظيفة «إعلان سان فرانسيسكو». الإمارات، التي انضمت إلى مبادرة «باكس سيليكا» مطلع 2026، تحتاج اليوم إلى كل ورقة تثبت أنها جزء من السياج لا ثغرة فيه. لكن التعهدات المكتوبة لا تعالج أصل المشكلة، وهو أن واشنطن نفسها لم تعد تثق بالورق. الدليل أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة أصدر في 16 نوفمبر، أي في اليوم التالي للتوقيع، قاعدة مؤقتة تشترط ترخيصًا لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وخوادمها إلى مراكز البيانات في أي مكان في العالم إذا كان يمكن أن تستخدمها واحدة من 22 دولة محظورة بينها الصين. القاعدة تستهدف نصًا الشركات الصينية التي تستأجر قدرة «إنفيديا» الحاسوبية من دول ثالثة.

وهذا التعريف ينطبق على نموذج الأعمال الخليجي حرفيًا. مشروع أبوظبي ليس أن تستهلك الرقائق بل أن تؤجّر قدرتها للعالم، وأن تكون «نصف البشرية» ضمن مدى مراكز بياناتها كما قيل عند إطلاق «ستارغيت». ومن يبيع الحوسبة للعالم لا يستطيع أن يضمن هوية كل مستأجر، خصوصًا إذا كانت الصين شريكه التجاري الأول وكانت شركاته الأمنية قد عملت مع «هواوي» لسنوات. القاعدة الجديدة تعني أن كل عقد إيجار في مراكز بيانات أبوظبي بات، نظريًا، تحت عين موظف في واشنطن.

الضغط التشريعي يسير في الاتجاه ذاته. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعا إلى تمرير ثلاثة قوانين لتشديد الرقابة على الرقائق، ورئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار طالب بإدراج ضوابط التصدير في قانون الدفاع السنوي. وأحد هذه المشاريع يضع الإمارات صراحة، إلى جانب الصين، بين «الدول المثيرة للقلق» التي يجب أن يتقدم عليها المشتري الأمريكي. وثمة موعد يقترب: بحسب ما نُشر عن قاعدة يوليو، على «جي 42» أن تتحول إلى شركة أمريكية قبل 6 أبريل 2027 أو تطلب موافقة مستقلة للاحتفاظ بوضعها. شركة يرأسها مستشار الأمن الوطني الإماراتي مطالَبة بأن تصير أمريكية كي تبقى موثوقة؛ لا توصيف أدق من هذا لحدود «الشراكة».

رهان على رجل واحد وإدارة واحدة

الباحثون الذين سألتهم «فورتشن» لا يتوقعون انهيار الصفقات، فهي قائمة على اتفاقات بين حكومات. لكن محمد سليمان من «معهد الشرق الأوسط» يرى أن رحيل هوانغ يسحب شيئًا من الطاولة، ويتوقع ضجيجًا سياسيًا في واشنطن قد يبطئ التسليم. وسام وينتر-ليفي من «كارنيغي» يتوقع من «إنفيديا» حذرًا أشد في تعاملها الخليجي: فحوص امتثال أكثر وإعلانات أقل، ويذكّر بأن الكونغرس يستطيع فرض شروط مثل التحقق من مواقع الرقائق، وبأن واشنطن هي صاحبة اليد العليا في هذه العلاقة.

هذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد. محمد بن زايد وشقيقه بنيا استراتيجية ما بعد النفط على افتراضين: أن العلاقة الشخصية والمالية مع ترامب تكفي لفتح أبواب التقنية، وأن هوانغ، أكبر المدافعين عن بيع الرقائق للجميع، سيبقى حارس البوابة. الافتراض الثاني سقط. والأول صار عبئًا؛ فكل ما كان يُقدَّم دليلًا على متانة العلاقة، من حصة العملات المشفرة إلى التراخيص المفتوحة، تحوّل إلى مادة تحقيق. وإذا تغيّر ميزان الكونغرس أو مزاج الإدارة، فلن تجد أبوظبي مؤسسة أمريكية واحدة تدافع عن استثنائها، لأنها لم تستثمر في المؤسسات بل في الأشخاص.

الدولة التي أنفقت عقدًا في شراء النفوذ داخل واشنطن تكتشف الآن أن النفوذ المشترى يُسترد بالطريقة التي مُنح بها: بقرار. مئات مليارات الدولارات الموعودة، ومجمّع الخمسة غيغاواط، وصورة «عاصمة الذكاء الاصطناعي»، كلها معلّقة على رقاقة لا تُصنع في أبوظبي ولا تُشحن إليها إلا بإذن. والتوقيع قرب الجسر الذهبي لا يغيّر هذه الحقيقة؛ هو فقط يوثّق أن أبوظبي تعرفها.