لم تجد عائلة المحامي والبرلماني السابق عصام سلطان وصفًا لما وصلها سوى “الكوميديا السوداء”. فقد تلقت إخطارًا من اللجنة القضائية المختصة بإدارة أموال “الإرهابيين” يطالبها بسداد إيجار متأخر عن سنوات عن عقارات صادرتها اللجنة نفسها، وأعادت إغلاقها وختمها بالشمع الأحمر، ولم تعد في حيازة الأسرة أصلًا. يقول نجله أسامة إن ما تتعرض له العائلة يتجاوز حدود الكوميديا السوداء.
عصام سلطان، عضو الجمعية التأسيسية ونائب مجلس الشعب السابق، معتقل منذ 29 يوليو 2013. وبحسب نجله، أمضى أربعة عشر عامًا معظمها في الحبس الانفرادي، وحُرم من الزيارة تسع سنوات كاملة. ثم جاءت المطالبة بالإيجار لتضيف إلى السجن والعزل عقابًا ماليًا يطال من بقي خارج الأسوار.
مصادرة ثم مطالبة بالأجرة
القصة ليست حالة فردية. فبحسب التقرير ذاته، تواصل السلطات المصرية الضغط على أسر أكثر من 60 ألف معتقل منذ 2013، خاصة رموز ثورة يناير والشخصيات المؤثرة خلال عام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. ويروي محامٍ قريب من الملف حالتي أسرتين صودرت منازلهما أو أعمالهما بعد إدراج أفرادهما على القوائم، حتى باتت إحداهما تعيش في سكن مستأجر.
المنطق الذي تكشفه هذه الوقائع بسيط وقاسٍ: الدولة تصادر الملكية، ثم تعامل أصحابها كمستأجرين مدينين لها. وهو ما يصفه المحامي محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بأنه استخدام القضاء أداة للعقاب الجماعي، ضمن سياسة ممنهجة لتجفيف موارد الأسر. ويرى الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل أن حرمان سلطان من الزيارة تسع سنوات إهانة فاحشة للقانون وللنيابة المشرفة على السجون ولوزارة الداخلية، وأن الهدف إنهاك الأسر ماليًا ونفسيًا.
ويضع ناشطون ملاحقة عائلة سلطان في خانة الانتقام والرسالة التحذيرية معًا. فالرسالة الموجهة إلى كل من يفكر في الكلام، كما يلخصها أحدهم، هي: احذر على أبنائك واصمت. وهذا جوهر المعادلة: لم يعد العقاب مقتصرًا على المعارض، بل صار يمتد إلى بيته وأولاده ومصدر رزقهم، حتى يصبح الصمت شرطًا لبقاء العائلة.
قائمة تضم الموتى
يتضح حجم هذه الآلة حين ننظر إلى أحدث قوائم “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، الصادرة في 8 نوفمبر الجاري. فهي تضم 4056 اسمًا، يقول حقوقيون إن مئات منها لأقارب معتقلين، وهو ما يترتب عليه مصادرة الأموال والعقارات والمنع من السفر. وتشمل القائمة أقارب الرئيس الراحل محمد مرسي، وأبناء وزوجات قيادات في جماعة الإخوان، وأحمد نجل عبد المنعم أبو الفتوح الذي اعتُقل في أبريل 2025، إضافة إلى 124 امرأة معظمهن معتقلات أو قريبات معتقلين.
لكن الأكثر دلالة هو من يحضر في القائمة رغم غيابه عن الحياة كلها. فبحسب التقرير، ما زال محمد مرسي مدرجًا رغم وفاته في 17 يونيو 2019، ومعه عصام العريان المتوفى في 13 أغسطس 2020، ومهدي عاكف المتوفى في سبتمبر 2017، وإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد المتوفى في 4 نوفمبر 2022، والشيخ يوسف القرضاوي المتوفى في سبتمبر 2022. كما تضم القائمة أبو العلا ماضي رغم الإفراج عنه في أغسطس 2015، ولاعب الكرة الأشهر محمد أبو تريكة، والناقد الرياضي علاء صادق.
وجود أبو تريكة تحديدًا يختصر فلسفة القوائم. فاللاعب الأكثر شعبية في تاريخ الكرة المصرية لم يُدَن بحمل سلاح ولا بالتخطيط لعمل عنيف، لكنه أُدرج استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الذي يمنح النيابة العامة سلطة واسعة في طلب الإدراج. وهكذا يتحول القانون إلى أداة تسمح بوصم أي شخص بالإرهاب دون محاكمة جنائية، وتحرمه من أمواله وسفره، وتمتد آثارها إلى أسرته.
ولم تتوقف القوائم عند حدود مصر. ففي 10 نوفمبر نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بإدراج 71 شخصًا وكيانًا، بينها 35 كيانًا، في قضية واحدة من قضايا أمن الدولة العليا. ومن أبرز ما شمله القرار مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا من فروعه، أي أن القاهرة باتت تمد يد التصنيف إلى مؤسسات تعمل في دول أوروبية لا ولاية لها عليها، في محاولة لتجريم أي حضور للمعارضة المصرية في المنفى.
والمفارقة أن هذا التوسع يأتي بعد عامين فقط مما قُدّم يومها بوصفه انفراجة. ففي نوفمبر 2024 أعلنت النيابة العامة رفع 716 اسمًا من القوائم في إطار ما سمّته “مراجعة شاملة” لموقف المدرجين، واحتفت وسائل إعلام موالية بالخطوة باعتبارها بداية مصالحة. لكن قوائم نوفمبر 2026 تكشف أن تلك الخطوة لم تكن تحولًا في السياسة، بل تخفيفًا مؤقتًا للضغط، عادت بعده الآلة إلى العمل بطاقة أكبر.
حين يبقى الموتى على قوائم الإرهاب، يتضح أن هذه القوائم لا تُعدّ لمواجهة خطر أمني قائم، بل لأغراض أخرى تمامًا: إبقاء الأصول مجمدة، ومنع الورثة من التصرف في الممتلكات، وتحويل الإدراج إلى عقوبة وراثية تنتقل من الأب إلى الأبناء. فميّت لا يستطيع أن يهدد أمن أحد، لكن أمواله يمكن أن تبقى في حوزة الدولة إلى أجل غير مسمى.
باب دوّار لا يُغلق
إلى جانب القوائم والمصادرة، تواصل السلطات ممارسة ما يُعرف بـ”التدوير”، أي إعادة حبس المعتقلين على ذمة قضايا جديدة كلما اقتربت مدد حبسهم من نهايتها. ففي الشرقية وحدها، باشرت نيابة الزقازيق الكلية التحقيق مع تسعة معتقلين في محضر مجمّع جديد بمركز شرطة بلبيس، وقررت حبسهم 15 يومًا، فيما عُرض عشرة آخرون في محضر مجمع ثانٍ بمركز أبو حماد. وفي الأسبوع ذاته، ظهر المعتقل أحمد داود بعد سبع سنوات من الإخفاء القسري، وهي مدة تكفي وحدها لإدانة منظومة تُخفي مواطنيها سنوات ثم تقدّمهم إلى النيابة كأن شيئًا لم يكن.
أما المحاكم، فتواصل نظر القضايا الجماعية. فاليوم الأربعاء تنظر محكمة مصرية محاكمة 97 متهمًا في ما يُعرف بقضية “خلية مدينة نصر”، فيما يتهم أمر إحالة قضية أخرى 15 متهمًا بأفعال تمتد من 2013 حتى يناير 2020، أي أن قضايا يعود بعض وقائعها إلى ثلاثة عشر عامًا ما زالت تُنظر حتى اليوم. والمحصلة منظومة متكاملة: اعتقال، ثم حبس احتياطي ممتد، ثم تدوير، ثم إدراج على القوائم، ثم مصادرة، ثم مطالبة الأسرة بأجرة ما صودر.
ويمتد العقاب إلى حرمان أصحابه من حقوق بديهية. فالنظام الذي غيّر أسماء السجون إلى “مراكز إصلاح وتأهيل” وروّج لها بوصفها نقلة في معاملة السجناء، هو ذاته الذي يُبقي معتقلًا مثل عصام سلطان بلا زيارة تسع سنوات. وتغيير اللافتات لم يغيّر شيئًا من المضمون، بل جعل المسافة بين الخطاب الرسمي والواقع أكثر فداحة.
هذه الوقائع لا تكشف قسوة النظام فحسب، بل تكشف خوفه المزمن. فنظام مستقر لا يحتاج إلى إبقاء الموتى على قوائم الإرهاب، ولا إلى مطالبة عائلة معتقل بإيجار بيتها المصادر، ولا إلى إخفاء مواطن سبع سنوات. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراكم الديون، تتحول أموال المعارضين وعقاراتهم إلى مورد إضافي في يد السلطة، وتتحول القوائم إلى أداة جباية بقدر ما هي أداة قمع. غير أن ما يُصادر بقرار يمكن أن يُستعاد بقرار، وما تراكم من مظالم على مدى ثلاثة عشر عامًا لن يسقط بالتقادم، بل سيبقى ملفًا مفتوحًا ينتظر لحظة الحساب.