في مجزرة حقوقية جديدة، كشفت منصة حقوقية أن السلطات المصرية أعدمت 17 معتقًلا سياسيًا، الإثنين.
وذكرت منصات حقوقية، أن “مصلحة السجون أبلغت ذوي الضحايا بتنفيذ حكم الإعدام تمهيدًا لاستلام جثامينهم، مؤكدة أن أوراق تلك القضية “افتقدت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة”.
وتعود قضية “قسم شرطة كرداسة”، التي أعدم بسببها المعتقلون، إلى 19 سبتمبر/أيلول 2013، عندما اقتحمت قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة في محافظة الجيزة، شمال مصر.
وفي محاولة لتضليل الرأي العام حول على الرقم الحقيقي للإعدامات، نقلت جريدة “أخبار اليوم” المملوكة للحكومة أن “مصلحة السجون، قامت بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد 9، في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، بسجن وادي النطرون”.
إلا أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نشرت أسماء المعتقلين الذين تم إعدامهم، وهم: عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل، ووليد سعيد أبوعميرة أبوغرارة، ومحمد رزق أبوالسعود نعامة، وأشرف السيد رزق العقباوي، وأحمد عويس حسين حمودة” أحمد يوسف”، وعصام عبدالمعطي أبوعميرة تكش، وأحمد عبدالنبي سلامة فضل، وبدر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق، وقطب السيد قطب الضبع، وعمرو محمد السيد سلمان “عمرو الجوكس”، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد علي القناوي، وعزت سعيد محمد العطاروي، ومحمد عامر يوسف الصعيدي، وأحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط، وعرفات عبداللطيف محمودة، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش.
ومن بين المعدومين، الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، مُدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عامًا، أحد أكبر المعتقلين السياسيين في مصر سنًا.
اضف تعليقا