تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

أصدر مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس بيانًا، اليوم الخميس، دعا فيه إلى “إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية”، وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، مع قيام الحركة بـ”المراجعات الضرورية وتجديد برامجها”، في ضوء “رسائل الشارع”.

وأكد المجلس في بيانه “حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، لتجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية”.

وأضاف أن الحوار الوطني ضروري “للخروج من الأزمة، والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته”، مشددًا على “ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته، بما تقتضيه المرحلة الجديدة”.

وأكد المجلس على “ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة (كورونا) وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021، وإعداد مشروع ميزانية 2022”.

كما أعرب عن انشغاله “البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب (برلمانيين) بعد 25 جويلية (يوليو)، وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور. والخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية”.

كذلك أعربت النهضة عن تفهمها “للغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء”.

وقبل 11 يومًا، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.