26 انتهاكًا ضد الصحفيين المصريين في ديسمبر

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام، 26 انتهاكاً بحق صحفيين وإعلاميين مصريين في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ورُصدت انتهاكات المحاكم والنيابات بـ13 واقعة، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ10 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاكين، ثم المنع من النشر بانتهاك واحد.

وقال المرصد، إنه بينما كان المجتمع الدولي يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول، كانت السلطات المصرية تواصل انتهاكاتها ضد حرية الإعلام.

وذكر المرصد تدهور الحالة الصحية للعديد من الصحفيين السجناء، ومنهم “أحمد سبيع” و”منال عجرمة”، وطالبت أسرتيهما بضرورة التدخل الطبي للحد من أي تطور سلبي جديد على صحتهما.

لكن إدارة السجن واصلت تعنتها من دون سبب واضح، كما شكت أسرة “سبيع” من منع من الزيارة طيلة الأشهر السابقة.

وتبين للمرصد أن النظام لم يكف عن ملاحقة الإعلاميين في الخارج، حيث أدرجت محكمة جنايات القاهرة 5 منهم على قوائم جديدة للإرهاب، وطالبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم وهم “معتز مطر”، و”محمد ناصر”، و”حمزة زوبع”، و”عبدالله الشريف”، و”سيد توكل”.

ووثق منها المرصد إقدام “عبداللطيف المناوي”، رئيس تحرير صحيفة “المصري اليوم” وعضوها المنتدب، على إصدار قرار إنهاء خدمة عدد من الصحفيين داخل الصحيفة.

وأُبلغ بالفعل 9 صحفيين قدامى بقرار الاستغناء عنهم، وذلك على خلفية معارضتهم قرار “المناوي” فيما يتعلق بإدخاله عناصر غير صحفيين في جدول القيد للنقابة، على حساب صحفيين يعملون في المؤسسة منذ عدة سنوات في انتظار الانضمام للنقابة.

وكشف المرصد أيضاً أنه بعد أن أنشأت الحكومة المصرية قناة إخبارية جديدة “القاهرة الإخبارية”، بهدف المنافسة إقليمياً، تعاني القناة من عجز في سداد الرواتب ولم تستطع دفع رواتب العاملين فيها منذ شهرين.

وعلى مستوى المنع من النشر، وثّق المرصد إقدام الجهات الرقابية على حذف حوار للفريق “مهاب مميش”، مستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس ورئيس هيئتها السابق، ينتقد فيه المقترح الجديد لتعديل قانون الهيئة.

وحذّر في المقال من التفكير في تعديل قانون القناة معتبراً التعديل يمهد لبيع حصص أو أصول تابعة للقناة للأجانب.

واعتبر “مميش” قناة السويس خطاً أحمر، وهو ما دفع النظام إلى حذف الحوار الصحفي، وأي تصريحات أخرى أدلى بها للصحف الأخرى.