أكد محللون أن نقص العملة الأجنبية والمتطلبات المصرفية الصارمة لتمويل الواردات أجبر العديد من المصنعين المصريين على الانخراط في أنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة لإبقاء مشروعاتهم واقفة على قدميها.
من جانبه أشار موقع “ميدل إيست آي” في تقرير إنه مع انتشار ممارسات التصدير الزائفة، على ما يبدو، قد تكون الأرقام التجارية الرسمية لمصر مبالغ فيها أيضًا.
يشار إلى أنه بالنسبة للشركات المصرية التي تعتمد على استيراد المواد الخام والآلات لتصنيع السلع ، كان العام الماضي مضطربًا.
يذكر أن قيمة الجنيه المصري انخفضت ثلاث مرات مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس الماضي، وفقدت العملة نصف قيمتها، بينما ارتفع التضخم إلى 22% في ديسمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير نقل عن أحد صاحب مصنع للملابس والمنسوجات في القاهرة، قوله “نظرًا للتضخم وانخفاض قيمة العملة، تقل قوتنا الشرائية بنسبة تزيد عن 50% عن بداية العام الماضي”.
وتابع المُصنع “لذلك بات من الصعب والمكلف استيراد المواد الخام ويقترب من المستحيل استيراد الآلات، حتى لو كان لديك المال”.
فيما أوضح التقرير أن تداعيات حرب أوكرانيا وخفض قيمة العملة المصرية وتشديد الحكومة سبل الوصول إلى الدولار، ترك المصنعين الذين كانوا يعتمدون بشكل أكبر على المبيعات للسوق المحلي محرومين من الدولارات وغير قادرين على الحصول على المواد الخام.
اقرأ أيضًا : التضخم في مصر الأعلى منذ 5 سنوات
اضف تعليقا