في خطوة تعكس سياسة التعنت الإسرائيلي المعتادة، أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، متذرعًا برفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمقترح الأميركي لاستكمال المحادثات.
هذا القرار، الذي يأتي في وقت حساس مع دخول شهر رمضان، يُعد محاولة إسرائيلية مكشوفة للهروب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية، بهدف فرض واقع جديد على الأرض.
وكما هو معهود في السياسة الإسرائيلية، لم يكن الالتزام بالاتفاقيات خيارًا جادًا، بل مجرد وسيلة لكسب الوقت وتعزيز أوراق التفاوض.
بحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، فإن الحكومة الإسرائيلية قررت وقف دخول جميع الإمدادات إلى غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، محملة حماس مسؤولية تعثر المفاوضات، وهو ما رفضته الحركة واعتبرته “انقلابًا” على الاتفاق.
وكالعادة، تحاول إسرائيل تحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية الجمود السياسي، رغم أن الوقائع تثبت أن الاحتلال هو الطرف الذي أجهض الاتفاق برفضه بدء المرحلة الثانية، والتي كانت تتضمن إجراءات أكثر شمولًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
فبعد 15 شهرًا من الإبادة الجماعية، لم يعد لدى الاحتلال أي ذرائع للاستمرار في سياسته القائمة على التجويع والتدمير، لكنه يصر على توظيف معاناة الفلسطينيين كورقة ضغط سياسية.
التطرف الإسرائيلي وتحريض بن غفير وسموتريتش
قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية لاقى ترحيبًا كبيرًا من أركان اليمين المتطرف في حكومته، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين طالما طالبا بتشديد الحصار على غزة وقطع جميع الإمدادات عنها.
بن غفير، الذي لا يخفي ميوله الفاشية، دعا إلى “فتح أبواب الجحيم” على غزة، في إشارة صريحة إلى رغبته في تصعيد العدوان العسكري، متجاهلًا الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.
أما سموتريتش، فقد وصف القرار الإسرائيلي بوقف المساعدات بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، داعيًا إلى استخدام سياسة التجويع كأداة ضغط على المقاومة الفلسطينية. هذه التصريحات تعكس مدى تغلغل الفكر العنصري المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، التي باتت ترى في العقوبات الجماعية أداة مشروعة لتحقيق أهدافها السياسية.
إن هذا النهج، القائم على فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، يُعد جريمة حرب موصوفة بموجب القانون الدولي، لكنه للأسف يحظى بدعم أميركي غير مشروط، ما يمنح الاحتلال هامشًا واسعًا للاستمرار في ممارساته القمعية دون أي مساءلة.
حماس تندد وتؤكد استمرار المقاومة
في مواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية التصعيدية، أصدرت المقاومة بيانًا شديد اللهجة، وصفت فيه قرار الاحتلال بوقف المساعدات بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب”، متهمة نتنياهو بمحاولة التهرب من استحقاقات الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وبرعاية أميركية.
وأكدت الحركة أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كورقة ضغط بعدما فشل في فرض استسلام المقاومة عسكريًا خلال أكثر من عام من الحرب المستمرة على غزة.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والوسطاء الدوليين بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات العقابية الإسرائيلية، محذرة من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
كما شددت على أن المقاومة لن تقبل بأي مساومات على حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل التمسك بمطالبها العادلة، وعلى رأسها الإفراج عن الأسرى ورفع الحصار بشكل كامل.
وبينما تحاول إسرائيل فرض رؤيتها الخاصة لشكل التهدئة، فإن المعطيات على الأرض تؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تملك زمام المبادرة، وأنها لن تخضع للضغوط الإسرائيلية مهما بلغت شدتها.
فنتنياهو، الذي يسعى لتحقيق “نصر سياسي” بأي ثمن، يبدو أنه يسير في طريق مسدود، حيث أن محاولاته لفرض شروط مجحفة على الفلسطينيين قوبلت برفض قاطع من قبل حماس والفصائل الأخرى.
وبالنظر إلى تاريخ الاحتلال في الانقلاب على الاتفاقات السابقة، فإن قراره الأخير ليس مفاجئًا، بل هو امتداد لنهجه القائم على التهرب من الالتزامات، في ظل صمت دولي يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها.
في المحصلة، قرار نتنياهو بوقف المساعدات إلى غزة ليس سوى خطوة جديدة في سياسته القائمة على خنق الفلسطينيين اقتصاديًا وإنسانيًا، بهدف فرض وقائع سياسية بالقوة.
لكنه، وكما أثبتت التجارب السابقة، لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر، في ظل استمرار المقاومة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها لأي حلول لا تضمن إنهاء الاحتلال بشكل كامل.
اقرأ أيضًا : السيسي يكشف عن سلاح جديد يقلق إسرائيل.. فيديو مضلل يسلط الضوء على الديون التي أٌغرقت فيها مصر