لم يحتج الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى لغة الدبلوماسية حين خاطب مواطنيه مساء الثلاثاء. ففي خطاب متلفز، وصفه موقع فوري سوماليا بأنه أكثر مرافعة علنية تفصيلًا يقدمها ضد الإمارات منذ إلغاء حكومته كل الاتفاقيات الثنائية معها في يناير الماضي، قال جملة ستبقى طويلًا في ذاكرة العلاقات العربية الأفريقية: الأخ لا يحرق بيتك، ولا يشتري ممتلكاتك من دون علمك، ولا يمزّق عائلتك.

الجملة تلخص ما فصّله الخطاب: موانئ تُدار باتفاقات من وراء ظهر الدولة، وقواعد عسكرية تُبنى بلا إذن، وقوات مسلحة لا تخضع لسلسلة القيادة الوطنية، ودور في اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، وممرّ سري لتهريب زعيم انفصالي يمني. وهو ما يجعل الخطاب أقرب إلى لائحة اتهام كاملة، تأتي من عاصمة كانت حتى وقت قريب واحدة من أوثق شركاء أبوظبي في القرن الأفريقي.

ثلاثة موانئ ودولة واحدة

في قلب الخطاب تقف الموانئ. فقد اتهم حسن شيخ محمود الإمارات بتوقيع اتفاقيات تخص موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو مباشرة مع الإدارات الإقليمية بدل الحكومة الفيدرالية، مؤكدًا أن هذه المنشآت ملك للأمة الصومالية كلها، وأن الاتفاقات ذات الأهمية الوطنية لا تُبرم إلا مع مقديشو. وهذه الموانئ ليست تفاصيل جغرافية: بربرة في أرض الصومال الانفصالية، وبوصاصو في بونتلاند، وكيسمايو في جوبالاند. أي أن خريطة الاستثمار الإماراتي تتطابق تقريبًا مع خريطة الأقاليم التي تنازع العاصمة سلطتها.

ولم يكن رد تلك الأقاليم مفاجئًا. فحين ألغى مجلس الوزراء الصومالي في 12 يناير كل الاتفاقيات مع الإمارات، رفضت بونتلاند وجوبالاند وأرض الصومال القرار، واحتجت بونتلاند بأن الحكومة الفيدرالية لا تملك صلاحية إلغاء اتفاقاتها بشأن تطوير الموانئ والأمن. هنا تتجلى نتيجة الاستراتيجية الإماراتية بوضوح: شراكات اقتصادية وأمنية مع الأطراف تتحول، عند أول صدام، إلى ولاءات سياسية تحتمي بها هذه الأطراف من دولتها المركزية.

ويقول الرئيس الصومالي إن أبوظبي واصلت السياسات ذاتها طوال الأشهر العشرة التي تلت قرار الإلغاء. فقد حصلت موانئ بي آند أو على امتياز لثلاثين عامًا لإدارة ميناء بوصاصو وتوسعته منذ 2017، وتشير مصادر محلية إلى أن موانئ دبي العالمية ما زالت تدير الميناء حتى سبتمبر الماضي، رغم قرار الحكومة الفيدرالية.

جيوش خارج الدولة

البند الثاني في لائحة الاتهام أخطر من الموانئ. فقد اتهم حسن شيخ محمود الإمارات ببناء قواعد عسكرية دون موافقة فيدرالية وتشكيل وحدات مسلحة خارج سيطرة حكومته، محذرًا من أن أي قوة خارج سلسلة القيادة الوطنية تُضعف سلطة المؤسسات الأمنية ووحدتها. وذهب وزير الدفاع أحمد معلم فقي أبعد من ذلك، مطالبًا بإدراج الميليشيات التي سلّحتها أبوظبي على قائمة الجماعات الإرهابية.

هذه الاتهامات ليست بلا أرضية موثقة. فقد ذكرت هيومن رايتس ووتش أن الإمارات درّبت وموّلت قوة شرطة بونتلاند البحرية التي تتبع رئيس الإقليم لا الحكومة الفيدرالية، ورصدت في مايو الماضي وجودًا عسكريًا إماراتيًا في مطار بوصاصو وفي قاعدة قريبة تستخدمها تلك القوة. والأخطر أن المنظمة تتبعت متعاقدين عسكريين كولومبيين مرّوا عبر بوصاصو عام 2025 في طريقهم للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان.

بهذا المعنى، لا يتحدث الرئيس الصومالي عن نزاع ثنائي معزول، بل عن نمط إقليمي كامل. فقد اتهم أبوظبي بتغذية الصراعات في اليمن وليبيا والسودان، وبالسعي إلى تصديرها إلى الصومال عبر “حرب بالوكالة” تقوم على دعم تشكيلات وميليشيات خارج مؤسسات الدولة. وهو الوصف ذاته الذي ينطبق على الأحزمة الأمنية في جنوب اليمن، وعلى قوات حفتر في ليبيا، وعلى الدعم السريع في السودان: في كل مرة، قوة مسلحة موازية تتلقى الدعم من الخارج وتنازع الدولة شرعيتها.

من عدن إلى بربرة.. ممر الهاربين

أكثر ما يكشف طبيعة العلاقة هو ما رواه الرئيس عن يناير الماضي. فبحسب خطابه، استخدمت أبوظبي ميناء بربرة في أرض الصومال الانفصالية ممرًا سريًا لتهريب عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، بعد فراره من اليمن، دون علم الحكومة الفيدرالية أو موافقتها. وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن حينها أنه رصد هروب الزبيدي بحرًا من عدن إلى بربرة، ثم نقله جوًا تحت إشراف ضباط إماراتيين عبر مطار مقديشو إلى أبوظبي، ما دفع وكالة الهجرة الصومالية إلى فتح تحقيق في الاستخدام غير المصرح به لمجالها الجوي ومطاراتها.

الواقعة تجمع خيوط المشهد كله في عقدة واحدة: زعيم انفصالي يمني يتمرد على حكومة بلاده الشرعية، يهرب عبر إقليم انفصالي صومالي، بإشراف ضباط دولة ثالثة، ومن دون علم الدولة صاحبة السيادة. وكان الرد الصومالي حاسمًا، إذ ألغت الحكومة كل الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات، وأغلقت المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن.

غير أن أخطر ما ورد في الخطاب يتعلق بإسرائيل. فقد قال حسن شيخ محمود في كلمته المسجلة إن الحكومة الإماراتية لعبت دورًا كبيرًا في الاعتراف المزعوم الذي منحته إسرائيل لأرض الصومال، واعتبره انتهاكًا لسيادة بلاده ووحدة أراضيها. وأضاف أن الدول العربية والإسلامية أصدرت بيانات مشتركة تدين ذلك الاعتراف، لكن الإمارات رفضت التوقيع عليها.

هنا تكتمل الصورة. فبربرة، التي تحولت إلى قاعدة نفوذ إماراتية على خليج عدن، باتت أيضًا بوابة لإسرائيل نحو القرن الأفريقي والبحر الأحمر. والإقليم الذي تسعى أبوظبي إلى تثبيت حضورها فيه هو ذاته الذي منحته تل أبيب اعترافًا رفضته الدول العربية والإسلامية مجتمعة. وحين ترفض أبوظبي التوقيع على بيان عربي إسلامي يدافع عن وحدة دولة عضو في الجامعة العربية منذ 1974، فإن التطبيع يتجاوز حدود التبادل التجاري والسياحي، ليصبح شراكة في إعادة رسم خرائط المنطقة.

عزلة تتسع في القارة

لم يغلق حسن شيخ محمود الباب تمامًا، إذ ترك المجال مفتوحًا لتحسين العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بوحدة الصومال، وحذّر في الوقت ذاته من أن بلاده ستدافع عن سيادتها. أما أبوظبي فلم يصدر عنها رد رسمي فوري، واكتفت سابقًا بالقول إن وجودها في المنطقة يدعم الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب.

لكن السياق الأوسع لا يخدم الرواية الإماراتية. فصحيفة كينيا تايمز رأت في الخطاب علامة على أن الصومال باتت ثالث دولة أفريقية تنقلب على أبوظبي بعد السودان والجزائر. وفي الأيام ذاتها، كانت التحقيقات الأممية والحقوقية تتراكم حول دور شركة مرتبطة بديوان الرئاسة الإماراتي في تجنيد المرتزقة للدعم السريع، بينما تواجه مرشحة أبوظبي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أسئلة محرجة عن هذا الملف تحديدًا.

ما تكشفه مقديشو اليوم هو أن نموذج النفوذ الإماراتي، القائم على الموانئ والميليشيات والصفقات مع الأطراف، بلغ مرحلة تراجع العائد. فالدول التي فُتّتت سلطتها لم تعد صامتة، والأقاليم التي جرى استمالتها لم تعد كافية لحماية المشروع حين تقرر العواصم المواجهة. وإذا كانت أبوظبي قد راهنت لسنوات على أن الدول الضعيفة لا تملك ترف الاعتراض، فإن خطاب الثلاثاء يقول إن الضعف ذاته صار سببًا للمواجهة: فمن يُحرق بيته لا يجد ما يخسره حين يرفع صوته.