زعم باحث سعودي، أن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، سيعلن وفاة المشرع الإيراني والإسلام السياسي السني، وسينقذ المنطقة.

وفي تغريدة له عبر حسابه بـ«تويتر»، وجه مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في مدينة جدة (غرب) «عبدالحميد الحكيم»، سؤالًا: «ماذا يعني فتح سفارة لـ(إسرائيل) في الرياض؟ وسفارة سعودية في القدس؟».

ويجيب «الحكيم» قائلًا: «يعني إعلان شهادة وفاة المشروع الإيراني الذي نشر الفوضى عبر الإسلام السياسي الشيعي، وكذلك وفاة الإسلام السياسي السني، وخلق شرق أوسط جديد أفضل لشعوب المنطقة».

جاءت دعوة «الحكيم»، بعد يومين، من زعمه أن تطبيع علاقات الخليج مع (إسرائيل) يأتي في مواجهة إيران، وأن (تل أبيب) تقف معهم لمواجهة الأطماع الإيرانية.

يأتي ذلك في سياق دعوات متصاعدة، خلال الفترة الأخيرة، من كتاب وباحثين سعوديين، للتطبيع مع دولة الاحتلال، فيما يراه مراقبون تحركًا مقصودًا لتهيئة الرأي العام في المملكة لخطوة وشيكة في هذا الصدد من الحكومة السعودية.

«الحكيم»، كانت له مداخلة على فضائية «الحرة» الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثارت جدلًا واسعًا، عندما قال فيها: «نحن كعرب علينا أن نعرف ونتفهم ونعترف أن القدس هو رمز ديني لليهود مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين».

ودعا الباحث السعودي، العقل العربي إلى التحرر مما أسماه «الموروث الناصري والإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، الذي غرس لمصالح سياسية بحتة، كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي (حسب إدعائه) في المنطقة».

كانت تقارير وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين كشفت عن محادثات سرية بين (إسرائيل) وعدد من الدول العربية التي ترى في (تل أبيب) حليفًا محتملًا في مواجهة الخطر الذي تمثله إيران والأطراف المتحالفة معها في المنطقة.

والشهر الماضي، قال تقرير للقناة «الثانية عشر» العبرية، إن العلاقات الإسرائيلية السعودية، تتمحور حول العداء المشترك لإيران، مضيفًا: «في حين أن العائلة المالكة السعودية معروفة بعدائها لإيران، التي تهدد (إسرائيل) بأسلحة دمار شامل، فإن السعوديين يحاربون الإيرانيين بصورة غير مباشرة في سوريا واليمن ومنطقة الخليج».

كما نشر موقع «المونيتور» مقالًا للكاتب الإسرائيلي «أوري سافير»، أثنى فيه على ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، مشيرًا إلى أن الأخير هو أول زعيم سعودي يدعم حق (إسرائيل) في إقامة دولة، مؤكدًا أن «عهده سيكون العهد الأمثل للتطبيع».

وسبق أن كشفت مصادر إسرائيلية عن اتجاه الولايات المتحدة مع (إسرائيل) لتشكيل تحالف مع السعودية لمواجهة إيران، والدفع باتجاه «صفقة القرن»، في إطار مبادرة أمريكية لتطوير العلاقات الإسرائيلية العربية.

أصيب 51 شخصًا بجروح، اليوم “الأربعاء” 2 مايو، إثر زلزال بقوة 5.2 درجة، ضرب مدينة “سي سخت” التابعة لولاية “كهكيلويه وبوير أحمد”، جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن “مجتبي خالدي”، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية في البلاد، قوله: إن “حصيلة الضحايا الأولية جراء الزلزال الذي ضرب المدينة صباح اليوم، والمدن والقرى المجاورة لها، بلغت 51 مصابًا”.

وأوضح خالدي أنه تم نقل 31 من المصابين إلى المراكز العلاجية، فيما تم تقديم العلاج اللازم لـ 20 آخرين في أماكن إصابتهم.

كما أفادت تقارير بقيام مروحيات بالتحليق في المكان لتقييم الخسائر التي لحقت بموقع الزلزال.

وبحسب مركز علم الزلازل في جامعة طهران، فإنّ الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات المحلية حتّى الآن عن وجود وفيات جراء الزلزال.

وشهدت عدة مناطق ومدن إيرانية، بينها طهران، هزات أرضية في الفترة الأخيرة، كان آخرها زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة “كاكي” في محافظة بوشهر جنوبي إيران، حيث توجد محطة “بوشهر” الذرية.

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تحليلًا للكاتبة “كاثرين فيليب” عن وثائق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” عن إيران بعنوان “استعراض مسرحي.. بلا جديد”.

وقالت “فيليب”، إن نتنياهو تعهد بكشف ما وصفه بـ”ملفات سرية نووية” لم يرها العالم من قبل تثبت أن إيران كانت تسعى سرًا لإنتاج أسلحة نووية، ولكن “في الواقع لا يوجد الجديد أو المثير للدهشة فيما قاله للمراقب المطلع”.

وأضافت أنّ وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كانت على علمٍ بكل ما تحويه الوثائق التي كشفها “نتنياهو” قبل عام 2011، وأن الولايات المتحدة كانت على علم به حتى قبل ذلك.

وأشارت “فيليب” إلى أنّ ما كشفته الوثائق بالفعل هو الأسباب التي دعت في المقام الأول إلى إبرام الاتفاق النووي الإيراني، وكافحت الدول الموقعة له لإتمامه للحيلولة دون دخول إيران إلى سباق التسلح النووي وامتلاكها القدرات التقنية والمعرفية والمواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.

وأوضحت أنّ “نتنياهو” أخفق في إظهار أي صورة من صور فشل الاتفاق النووي مع إيران في تحقيق النتائج المرجوة منه أو في إظهار عدم التزام إيران به.

ورأت “فيليب” أنّ الدراما الحقيقية في الأمر كان ضخامة العملية الاستخباراتية التي حصلت بها (إسرائيل) على الوثائق، وعملية تقديم الوثائق التي أدارها “نتنياهو” بمهارة ساحر على خشبة المسرح.

وقال “نتنياهو”، إنّ في حوزة بلاده 55 ألف صفحة من الأدلة و55 ألف ملف على 183 أسطوانة تتعلق بمشروع إيران النووي.

وعلقت “فيليب” أن الاتهام الرئيسي الذي يوجهه “نتنياهو” لإيران عن طريق الوثائق هو أنها احتفظت بوثائق مشروعها النووي للاستفادة منها لاحقًا، ولكنه بقوله ذلك يشير ضمنيًا إلى أنّ إيران بالفعل علقت برنامجها النووي في الوقت الحاضر.

واختتمت “فيليب” مقالها بأنّ “نتنياهو” لم يكشف قيام إيران بأي خرق للاتفاق النووي بل يكشف فقط أنها كذبت فيما يتعلق بتأكيدها أنها لم تسعَ قط لامتلاك سلاح نووي، ولكن الإبقاء على الاتفاق مع إيران لا يعتمد على ما تقوله إيران بل على عمليات التفتيش التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية.

العدسة – معتز أشرف:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استعداده لأية احتمالية، ولأي سيناريو كائنًا ما هو، من جانب إيران، في مواجهة الكيان الصهيوني، ورغم أن السيناريو الأسوأ الذي ينتظره نتنياهو مرتبط بحرب عظمى -بحسب المراقبين- إلا أنه يجد فيه متنفسًا بين الحين والآخر للتخلص من ضغط الداخل ومغازلة ديار الأمير المتصهين محمد بن سلمان.

نرصد أصداء التهديدات المتبادلة وموقع نيتياهو في المشهد، في ظل وجود السعودية بين الخصمين اللدودين.

مستعدون للمواجهة

تصريح صهيوني حاد يتزامن مع كثرة التوقعات والتحليلات في الآونة الأخيرة، حول إمكانية اندلاع حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، قد تكون على الأراضي السورية واللبنانية، وسط التصاعد الملحوظ لوتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في الداخل السوري، كان آخرها على مطار التيفور العسكري، حيث توجد هناك قواعد لميليشيات إيرانية.

ومن وسط مشاكله الداخلية أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامن نتنياهو” تصريحات لاذعة تؤكد استعداد تل أبيب للرد على أي تحرُّك من قبل طهران، معتبرًا أن إيران تسعى لتدمير إسرائيل، وزعم في تصريحات خلال حضوره لقاءً لأعضاء هيئة أركان الجيش ووزير دفاعه “أفيغدور ليبرمان”، ورئيس هيئة الأركان العامة “غادي أيزنكوت”: “سمعت اليوم الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، الذي يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، هذا هو وزير خارجية دولة ترسل الطائرات المسيَّرة المسلحة إلى إسرائيل، وتطلق الصواريخ على السعودية”.

وأضاف: “سمعت أيضًا أقواله المعتدلة وهناك فجوة هائلة بين هذه الكلمات وبين أفعال الحرس الثوري الذي يرسل جيشًا ضد إسرائيل وهدفه المعلن هو تدمير دولة إسرائيل، هذه الكلمات لا تؤثر عليّ، أثق بهذا المنتدى وبجيش الدفاع الإسرائيلي، المستعد لأية احتمالية ولأي سيناريو كان”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، أحمد جواد ظريف، قال في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية: “لا أعتقد أننا سائرون باتجاه حرب إقليمية، ولكن إسرائيل، للأسف، مستمرة في خرقها للقانون الدولي، وتأمل أن تفعل ذلك بلا عقاب بفضل الدعم الأمريكي، وتبحث عن ستار للتخفي وراءه، ولكن ذلك الستار لن يجدي بعد الآن”، واتهم ظريف إسرائيل “بتصعيد التوترات” بخرقها الأجواء السورية، لقصف مواقع زعمت أنها قواعد إيرانية.
يأتي هذا بينما يؤكد الحرس الثوري الإيراني حضوره وجاهزيته لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، ويشدد على أن الحرب المقبلة ستؤدي إلى زوال إسرائيل، أما تل أبيب في المقابل فتنصح من جانبها طهران بعدم اختبار قدرات الجيش الإسرائيلي، وتؤكد أنها جاهزة لكل الاحتمالات بما في ذلك حرب متعددة الجبهات.

بوادر حرب

وتلوح في الأفق -بحسب مراقبين- بوادر مواجهة بين الخصمين اللدودين، منذ العاشر من فبراير الماضي، عندما أعلنت إسرائيل أن طائرة إيرانية مسلحة دون طيار انطلقت من قاعدة بسوريا واخترقت أراضيها، وأسقطت إسرائيل الطائرة، ولكنها فقدت طائرة من طراز إف-16 بنيران المضادات الأرضية السورية خلال غارة انتقامية، وفي التاسع من أبريل الجاري قتلت غارة جوية سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في القاعدة السورية، وألقت طهران باللوم على إسرائيل، وتوعدت برد لم تكشف النقاب عنه، ما دفع إسرائيل إلى توجيه تهديدات مضادة بتوسيع نطاق الهجمات على الوجود العسكري الإيراني في سوريا، فيما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن الضربات التي شنتها إسرائيل في سوريا تعد الأكبر منذ 1982.

التصريحات الصهيونية غير مطمئنة بالمرة، برغم النفي، خاصة أنها صادرة من الصقور، ففي حين أكد أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن سياسة حكومته التي تقضي بألا يكون لإيران وجود راسخ في سوريا، وقال خلال مقابلة في الإذاعة الإسرائيلية: “مهما كان الثمن، لن نسمح بوضع طوق حول رقبتنا”، لكن “ليبرمان” قال عندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن الحرب وشيكة: “آمل لا، أعتقد أن دورنا الأساسي هو منع الحرب، وهذا يتطلب ردعًا ملموسًا وحقيقيًّا بالإضافة إلى الاستعداد للعمل”، كما أشار إسرائيل “كاتس” وزير المخابرات الإسرائيلية إلى أن القوى الكبرى قد تتدخل للحد من نشاط إيران في سوريا، دون توضيح لماهية التدخل.

الأمر يزداد قلقًا، بحسب صحيفة “التايمز” التي نشرت مقالًا تحليليًّا على مساحة صفحتين داخليتين فيها بشأن الحرب في سوريا والأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط، تحت عنوان “خصومات تدفع بالشرق الأوسط إلى حربه المقبلة”، توقعت فيها قيام “حرب بين إيران وإسرائيل ستغير الشرق الأوسط”، حيث يرى المقال، الذي كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية بالتايمز روجر بويز، أن الصراع السري بين إيران وإسرائيل بات الآن مفتوحًا وعلنيًّا، ولا أحد يعرف أين سينتهي ما يسميه صراع “الجبابرة” في الشرق الأوسط، كما يضيف أن الحرب الدائرة في سوريا استمرت لثلاثين شهرًا أكثر من الحرب العالمية الثانية، ومازالت مستعرة في صراع غيّر طبيعة الحرب الحديثة، وسيعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن المواجهة ستكون بين إيران التي تدعم بشكل مباشر بقاء الأسد في السلطة وتقاتل من أجل تحقيق تفوق وهيمنة إقليمية، وإسرائيل التي تعد التوسع الإيراني تهديدًا لوجودها.

تراشق محسوب!

صحيفة “صندي تايمز”، من جانبها نشرت مقالا مهما في هذا السياق، لأستاذ علوم الحرب في كلية كينجز كوليج، البروفيسور لورنس فريدمان، أكد فيه أن المواجهات بين إسرائيل وإيران ستتواصل، إلا أن الطرفين يعلمان أن حربًا شاملة ليست من صالحهما، وقال في تحليله المطول: “إيران وإسرائيل تشجبان بعضهما منذ وقت طويل، وعلينا الملاحظة أنهما ليستا عدوتين طبيعيتين، وبينهما مسافة 600 ميل، فلا توجد هناك نزاعات حدودية، وعندما يتم الحديث عن مستقبل بشار الأسد فكلاهما متفق على بقائه في الحكم، وهناك مخاوف مما سيحصل بعدما ينهار نظامه”، فيما يشير الكاتب إلى أن “إسرائيل وإيران أقامتا في أيام الشاه تحالفًا إستراتيجيًّا قائمًا على عدم الثقة بالدول العربية، فلم تطرد إيران اليهود، كما حصل مع دول عربية أخرى، وتدهورت العلاقات بعد الثورة الإسلامية عام 1979، التي التزم فيها النظام الجديد بالقضية الفلسطينية”.
ولفت “فريدمان” الانتباه إلى توزان القوى بين الاثنين، حيث إن “طهران عثرت على طرق عدة لإظهار قوتها في الشرق الأوسط، أولًا من خلال دعم وتمويل حزب الله في لبنان، ومن ثم العراق وسوريا، والأخطر في هذه النشاطات كلها هي مواصلتها البرنامج النووي”، فيما تمتلك إسرائيل برنامجًا نوويًّا تعده رادعًا لأعدائها، ولن يكون له أثر لو استطاع واحد من أعدائها مساواة ترسانتها النووية، ولهذا السبب، فإنها قامت بعمليات وقائية، وضربت المفاعل النووي العراقي عام 1981، والسوري عام 2007، وهي مستعدة لفعل الأمر ذاته مع إيران، ومشروع الأخيرة أكبر وتتوفر له حماية مشددة”، فيما دعا البروفيسور إلى عدم الخلط بين الخطابات النارية والتقدم نحو الحرب، مشيرًا إلى أن مواجهة واسعة ستحمل معها مخاطر عظيمة لكل من إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن “المسألة هي إن استمر الطرفان في عمليات الانتقام والعين بالعين، وإظهار أنهما لن يتراجعا، فإن الوضع قد ينفجر بطريقة خارجة عن السيطرة”.

مبررات التصعيد

تصريحات نتنياهو التصعيدية يمكن قراءتها بحسب مراقبين في سياق التحقيق الذي يخضع له في 4 ملفات، هى: الملف 1000 و2000 و3000 و4000، ويتضمن الملف رقم 1000 اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشاوى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم، أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وبين صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت»، ويشتبه بتورط نتنياهو في ملف 3000 المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية، أما التحقيق مع نتنياهو في الملف 4000، متعلق بشبهات فساد في عمل شركة اتصالات إسرائيلية منحت تسهيلات مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع يملكه صاحب الشركة، وبحسب مراقبين، فقد زادت التحقيقات مع نتنياهو من الضغوط عليه في وقت يهدد ائتلافه الحكومي بالانهيار، كما تقف العلاقات الصهيونية السعودية المتصاعدة بقوة، بحسب كثيرين، وراء ظهور نتنياهو بموقف انفعالي مدافعًا عن السعودية، وبحسب جوناثان ماركوس محرر الدفاع والشؤون الدبلوماسية في “بي بي سي”، فإن هناك تحالفًا فعليًّا بين السعودية وإسرائيل في الصراع ضد نفوذ إيران المتنامي في المنطقة أفرز علاقة متطورة وشديدة الحساسية في نفس الوقت.

العدسة – معتز أشرف

في تقدير موقف جديد للمرصد السياسي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي يعبر عن مصالح الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة، اتَّجه خبراء المعهد إلى التأكيد أنَّ تحقيق السيادة العراقية ذات بُعد استراتيجي في دعم المصالح الأمريكية، ورسموا خارطة طريق لكيفية سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على بلاد الرافدين من بوابة الانتخابات وبتوزان يحقق لها مناهضة النفوذ الإيراني والإطاحة به بالتدريج.

نتائج مبكرة!

وأوضح المرصد في تقريره الذي جاء بعنوان “كيف تدعم السيادة العراقية المصالح الوطنية الأمريكية“، ووصل “العدسة”، أنه على الرغم من أنَّ الحملات الانتخابية بدأت رسميًا خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنَّ معالم الانتخابات تتبلور بالفعل، فقد حقق رئيس الوزراء حيدر العبادي أكثر مما توقّعه أي مراقب منطقي، نظرًا إلى الوضع المروّع الذي ورثه في عام 2014، ويمكنه الإشارة إلى التعافي الاقتصادي والعسكري الضعيف كسبب كافٍ لانتخابه لولاية أخرى، وإذ إنه يتوخّى الحذر من المبالغة في المطالب من الناخبين، يبدو أنَّه تخلى في الوقت الحاضر عن خططه المهمة بل المؤلمة للإصلاح الاقتصادي، ومع ذلك فلا يزال يشير إلى إمكانيات جديدة للعراق.

ويرى المرصد السياسي للمعهد في تقريره أنَّ دعوة العبادي إلى جعل البلاد أرضية محايدة في الصدام المتنامي الذي تشهده المنطقة بين المعسكرين المؤيد لإيران والمعارض لها، كما أنّه بتشجيع من الجهات الفاعلة الدولية، أشار إلى أنه يريد أن يمثل كافة العراقيين، وليس العرب الشيعة فحسب، وبالفعل، فإنّ قائمته الانتخابية هي الوحيدة التي تتنافس في كل محافظة، بما فيها «إقليم كردستان»، وإذا تمكنت بغداد من تحقيق هذه الرؤية المتمثلة بدولة مستقلة ومستقرة تعيش في سلام مع مواطنيها، فستتماشى على وجه التحديد مع المصالح الأمريكية.

وأضاف المرصد أنَّ بناء شراكة مع شعب العراق وحكومته لا تزال قابلة للتحقيق، لكنها تخضع للاختبار بسبب التوسع الهائل للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وكان النسيج الثابت للدولة ورفض أكثرية المواطنين للهيمنة الإيرانية قد تسببا في إبطاء وتيرة تقدم طهران في العراق، لكن هناك مؤشرات خطيرة كثيرة؛ فمنذ عام 2014، اندمجت الميليشيات التي تسيطر عليها إيران مع «قوات الحشد الشعبي»، وتمكنت من الحصول على ميزانية سنوية بقيمة 1.6 مليار دولار وجعل نفسها جزءًا رسميًا من القوات المسلحة العراقية كما يشير سجل طهران في لبنان وسوريا واليمن إلى أنها ستحاول اكتساب أكبر قدر ممكن من النفوذ في العراق، حتى لو كان ذلك يعني عدم إيلاء أي اعتبار للمعايير الديمقراطية وحقوق الأقليات وسيادة القانون.

الهدف الدفاعي!

ويرَى المرصد أنه على النقيض من أهداف إيران التوسعية، يُعتبر هدف الولايات المتحدة في العراق دفاعيًا، وفق وصفه؛ إذ يتمثل في منع الهيمنة الإيرانية ومنح بغداد مساحة كافية لاستعادة قوتها، وقد أخبر قادة عراقيون- حتى كبار السياسيين الشيعة– محرري التقرير أنهم يقدّرون الانخراط الأمريكي المستمر؛ لأنه يمنحهم القوة لموازنة النفوذ الإيراني، وهم يدركون جيدًا أن توازن القوى هذا سيصبح مشوهًا بشكل كارثي إذا تنحت واشنطن جانبًا.

وأشار إلى أنه لدى العراقيين الكثير من الأسباب الخاصة بهم للتصدي للنفوذ الإيراني. فبعد صراع دام خمسة عقود، لا يرغبون في أن يتمّ جرّهم إلى حروب طهران كما كان حال لبنان، فالروابط الإيرانية قد تقيّد علاقاتهم مع السعودية ودول مجاورة أخرى، مما يحرّمهم من استثمارات وشراكات تجارية مهمة، كما أن إيران هي المنافس الطبيعي لهم في مجالات النفط والغاز والكهرباء وصادرات البتروكيماويات، وتثير هيمنة الواردات الإيرانية استياءَ في صفوف المزارعين والصناعيين والتجار العراقيين، وأخيرًا، تُعتبر الجمهورية الإسلامية منافسًا دينيًا للمعاهد الشيعية الكبرى ومواقع الحج في النجف وكربلاء؛ حيث قد تسعى إيران إلى زيادة نفوذها بعد وفاة آية الله علي السيستاني، وبالتالي فإنَّ المصالح الاستراتيجية العراقية (والأمريكية) ستتحقق بشكل أفضل إذا كان وضع البلاد مماثلًا لوضع فنلندا خلال الحرب الباردة، مع الحفاظ على درجة من الاستقلالية عن طهران، وكذلك عن واشنطن.

التدخل الأمريكي

ويرصد تقرير معهد واشنطن نقطة هامة جدًا وهي “دور الولايات المتحدة خلال الانتخابات وبعدها”، موضحًا أنه ليس من شأن أي دولة أجنبية أن تحاول اختيار الفائز في الانتخابات العراقية، وأن أي تدخّل مباشر في عملية بناء الائتلاف التالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وعوضًا عن ذلك، تتمثل المقاربة الفضلى بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في تحديد قيمة العرض بوضوح إذا قرر السياسيون العراقيون اعتماد حكومة شاملة، وسياسات أمنية ذكية، وإصلاحات اقتصادية، وحيادية في المسائل الإقليمية، وهي القضايا ذاتها التي دعمها العراقيون أنفسهم بأغلبية ساحقة في استطلاعات رأي محترمة، ويجب أن يكون العرض الذي رسمته واشنطن- ومن الناحية المثالية، شركاؤها الآخرون في التحالف أيضًا- صفقةً متكاملة من الدعم الأمني وغير الأمني، ويتوقف ذلك على قيام حكومة عراقية صديقة ترغب في معالجة هذه القضايا، وأحد العناصر المهمة في هذا العرض هو توافر تدريب عسكري أمريكي على مدى السنوات القليلة المقبلة، لأغراض أمنية لمنع بروز تنظيم «الدولة الإسلامية» مجددًا وكرمز سياسي على حد سواء، وحتى في ظل البهجة القومية بعد “هزيمة” التنظيم، يدرك جزء كبير من الجسم السياسي العراقي مدى أهمية التعاون الأمني الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وقد تزامن انسحاب الجنود الأمريكيين عام 2011 مع إعادة نمو تنظيم «الدولة الإسلامية»، في وقت شاركت فيه القوات التي تقودها الولايات المتحدة في كافة الانتصارات التي حققها العراق منذ عام 2014، وليس هناك خطوة واحدة من شأنها أن تؤكد علاقة بغداد مع واشنطن وانفتاحها على الدول العربية المجاورة وتركيا أكثر من السماح لقوات التحالف بالبقاء [في العراق]، وفق ما يرى المرصد.

ويرى المرصد أنه لا ينبغي النظر إلى الوجود العسكري المستمر على أنه واجب أو حق أمريكي، بل كترتيب يعود بالفائدة على الطرفين ويسترشد بالمبادئ البسيطة نفسها التي رسمت أُطُر «عملية الحل المتأصل»، وبشكل خاص: ضمان تنفيذ العمليات القتالية “من قِبل ومع ومن خلال” قوات الأمن العراقية وتجنب أي قواعد أمريكية غير مصرّحة أو أي عمليات أحادية الجانب وإقامة تحالف مع مجموعة كبيرة من الشركاء الدوليين قدر المستطاع وإبقاء حجم المهمة وأنشطتها قابلة للتكيّف، وفقًا لمتطلبات العراق وقبول واقع أن السلطات القانونية العراقية القائمة كافية لضمان التواجد العسكري، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على واشنطن ربط التعاون الأمني بشكل سِرّي بتنفيذ أوسع لـ”اتفاقية الإطار الاستراتيجي” لعام 2008، التي تتخطى العلاقات العسكرية وتشكّل أساس التعاون في مجالات الاقتصاد والسياسة والطاقة، على المسؤولين الأمريكيين تذكير بغداد بفوائد مصادقة أمريكا، بما فيها: المساعدة في الحصول على دعم “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” وحشد مجتمع المانحين الدولي، كما حصل في فبراير من هذا العام عندما استضافت الكويت “المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق”، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي في الانخراط مع دول مثل السعودية، والدعم الفني والمساعدة في إدارة البرامج الخاصة بمشاريع البنية التحتية والاقتصادية المهمة، لا سيما إعادة تأهيل سد الموصل، ومجموعة من المزايا الخاصة التي تتحقق عندما يستفيد القادة من “المساعي الأمريكية الحميدة”.

كما يرى المرصد أنه يتعين على واشنطن التعاون مع تركيا في إطار مقاربة مشتركة إزاء «حكومة إقليم كردستان»، كضمانة بشكل أساسي إذا فشلت جهود الحفاظ على الحياد النسبي في العراق، ومن شأن مثل هذا التعاون في شؤون الدفاع والطاقة والدبلوماسية الخاصة بالأكراد أنّ يشير إلى وجود خيارات أمام الولايات المتحدة إذا ما حصلت إيران على اليد العليا في بغداد يوماً ما، ولإبقاء هذا الخيار متاحًا، تحتاج واشنطن إلى مواصلة العمل كوسيط عادل بين الحكومة المركزية وأربيل بشأن تقاسم العائدات والمناطق المتنازع عليها والتعاون الأمني. وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، قد يؤدّي استمرار الوجود العسكري للولايات المتحدة والتحالف في العراق و«إقليم كردستان» إلى طمأنة الأكراد بأنّ لدى واشنطن مصلحة قوية في منع اندلاع أي نزاع في المستقبل بينهم وبين بغداد.

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم “الأربعاء” 18 أبريل، سيطرتها على طائرة “قاصف” الإيرانية المحملة بالمتفجرات؛ حيث كانت تستهدف مواقع يمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اكتشفت الفرق المختصة، خلال فحص مكونات الطائرة، كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

وأكد التحالف العربى في اليمن، الذي تقوده السعودية للعام الرابع على التوالي، الاستمرار فى التصدى لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدًا مباشرًا، ليس فقط على القوات والشعب اليمني، ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية فى البحر الأحمر أيضًا.

العدسة – معتز أشرف:

في توقيت حساس ومعقد، جدّد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مزاعم، تخديرية فيما يبدو، أمام جلسة للكونجرس الأربعاء حاول فيها إثبات أنه إذا قرر الرئيس عدم توقيع الإعفاء من العقوبات الإيرانية طبقًا للاتفاق النووي، فهذا لا يعني بالضرورة أننا سننسحب من الاتفاق، بالتزامن مع تهديدات إيرانية صريحة، تمهل أمريكا أسبوعًا واحدًا لاستقبال ردّا قاسٍ في حال إلغاء الاتفاق، ما يعني أن المواجهة قادمة، وفق مراقبين؛ أكدوا، وفق تقديرات ومصادر، بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع طهران.

مزاعم منوتشين

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين زعم أنّ قرار الرئيس دونالد ترامب عدم تجديد رفع العقوبات على إيران في 12 مايو، لن يعني بالضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقّع مع طهران عام 2015؛ حيث إن جوهر الاتفاق النووي بين إيران والقوى الستّ؛ وهي بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة، هو أن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل. لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجَّه إنذارًا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير الماضي، قائلًا: إنه يتعين عليها “إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني”، وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، حيث ستستأنف العقوبات الأمريكية ما لم يصدر ترامب قرارًا جديدًا بتجديد رفعها يوم 12 مايو.

ولم يتضح بعد وفق رويترز ما الذي يقصده منوتشين بتصريحه، لكنه مؤشر على ما يبدو على أن إدارة ترامب تعتقد أن الاتفاق لن ينهار بالضرورة إذا اختار الرئيس الأمريكي عدم تمديد رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن، خاصة أنه في 12 يناير وجه ترامب إنذارًا لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قائلًا: إن عليها أن توافق على إصلاح العيوب في الاتفاق النووي، وإلا فإنه لن يستجيب لتمديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

منوتشين أطلق مزاعمه خلال جلسة في الكونجرس الأربعاء؛ حيث قال إن إدارة ترامب تجري محادثات مع الحلفاء، ولن تتخذ خطوات ”مفاجئة، وأضاف أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب: ”إذا قرر الرئيس عدم توقيع (الإعفاء من العقوبات) فهذا لا يعني بالضرورة أننا سننسحب من الاتفاق. يعني هذا أنه سيُعاد فرض العقوبات الرئيسية والثانوية، ولم يتضح كيف سترد إيران على قرار ترامب حال عدم تجديد الإعفاء من العقوبات، لكن سيكون من حق طهران الدفع بأن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها برفع العقوبات على الرغم من التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تحقق منه مفتشون دوليون، فيما يقول خبراء نوويون أمريكيون إنه إذا لم يجدد ترامب الإعفاء من العقوبات في مايو فإن هذا سيقضي على الاتفاق.

رفض ترامب

ترامب موقفه العدائي ضد إيران واضح منذ اللحظة الأولى لدخوله البيت الأبيض؛ حيث رفض المصادقة على احترام طهران بنود الاتفاق، متهمًا إياها بانتهاك «روحيته»، وملوحًا بالانسحاب منه، وشدّد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية أن «توقف إيران نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، وتقول الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: «الرئيس لا يزال يعتقد بأن الاتفاق النووي هو واحد من أسوأ الاتفاقات في التاريخ. واحد من أبرز عيوبه هو أنه يتيح لإيران أن تُطوّر بحرية برنامجها النووي وبأن تتمكّن سريعًا من امتلاك وقت كافٍ لتحقيق قدرات نووية. واضح أننا نرى مشكلة كبيرة في ذلك. الإدارة تواصل العمل مع الكونجرس ومع حلفائنا لمعالجة هذه العيوب».

طهران تهدد!

طهران تظهر ثباتا انفعاليًا ودبلوماسيًا واضحًا في مواجهة استفزازات ترامب، وفي مطلع العام الحالي ومع إطلاق التهديدات الأولي لترامب، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت إنَّ المجلس الأعلى للأمن القومي في بلاده وسلطات خاصة أخرى استعدت لاحتمال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، مشيرًا إلى أن الأخيرة «ستتلقى ردًا قويًا وحازمًا من إيران»، ثم تبعه بشهر تقريبًا، تصريح أكثر قوة وتحديًا، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015، إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية، وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع طهران، مضيفًا أن “الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مرّ الإنذار وتجدد رفع العقوبات، وإذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء (..) هذه حقيقة”.

الإجراءات الإيرانية المضادة كانت تكشفت أهم خطواتها في ديسمبر 2016 ، حين وافق الكونجرس علي تمديد العقوبات على طهران؛ حيث ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن 264 نائبًا في البرلمان الإيراني المؤلف من 290 أصدروا بيانًا يدعو الحكومة لتطبيق إجراءات مضادة بما يشمل إعادة إطلاق برنامج التخصيب النووي الذي توقف بموجب الاتفاق النووي، فيما هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني وقتها في خطاب متلفز بردّ قوي علي تمديد العقوبات التي وصفها بالانتهاك الصارخ، وقبل يومين قال روحاني بوضوح: “إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية، مؤكدًا أن طهران ستردّ في “أقل من أسبوع” إذا حدث ذلك، وأضاف روحاني في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية “إيران لن تنتهك الاتفاق النووي، لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فستندم بالتأكيد، ردنا سيكون أقوى مما يتخيلون، وسيرون ذلك في غضون أسبوع”.

ونقلت وكالات الأنباء عن روحاني قوله:  “لن نكون أول من ينتهك الاتفاق، إلا أنهم (الأمريكيون) يجب أن يعرفوا أنهم سيندمون إذا انتهكوه، و”نحن مستعدون أكثر مما يتوقعون، وسيرون أنهم إذا انتهكوا هذا الاتفاق، خلال أسبوع.. أقل من أسبوع، سيرون النتيجة”.

المواجهة قادمة!

التهديدات الإيرانية مع المزاعم الأمريكية التي تهدف إلي ترحيل الحديث عن الأزمة المحتملة إلى مايو المقبل، يمكن أن يؤكد بوضوح أن قرار ترامب تم أخذه في اتجاه الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران وتمديد العقوبات، وهو ما ذهب إليه خبراء مركز “كارينجي” للدراسات في مطالعتهم الدورية مؤخرًا حول القضايا التي تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن؛ حيث توقع الخبراء أن يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدين أن جميع المؤشرات والمصادر تؤكد أن قرار إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، هو قرار بإنهاء الاتفاق، ومنهم بول ر. بيلار، زميل مركز الدراسات الأمنية في جامعة جورجتاون، والذي عمل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) من 1977 إلى 2005، الذي أوضح في المطالعة الدورية أنّ من أقوى الرغبات التي تراود الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية، هي التخلص من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقع بول ر. بيلار أن يحصل “ترامب”، من خلال مايك بومبيو، وزير خارجيته الجديد ما يغذّي تلك الرغبة بدلًا من كبحها، فعلى غرار “ترامب”، يمقت “بومبيو” خطة العمل المشتركة الشاملة مقتًا شديدًا، انطلاقًا من رغبة متجذّرة لديه في إبطال كل ما أنجزه الرئيس السابق باراك أوباما..

كما يرى ريتشارد جولدبرج، مستشار أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن الرئيس “ترامب” لم يكن يراوغ عندما هدّد بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة ما لم توافق أوروبا على تصحيح الاتفاق النووي المنقوص مع إيران؛ حيث إن تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية يُزيل أي شك في هذا المجال، موضحا أن هذه الخطوة تنبئ بأن “ترامب” جادٌّ بشأن إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأشد صرامة، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني.

قرر المجلس الأوروبي، اليوم “الخميس” 12 أبريل، تمديد التدابير التقييدية ضدّ إيران، لمدة عام كامل، بسبب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه بهذا الخصوص، أنّ التدابير تشمل تجميد أصول 82 مواطنًا إيرانيًّا، وفرض حظر على منحهم تأشيرات دخول إلى الدول الأوروبية.

كما تتضمن التدابير، حظر تصدير معدات قد يستخدمها المسؤولون الإيرانيون فى القمع الداخلي، وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات.

وأضاف البيان أنّ التدابير المتخذة، ستستمر حتّى 13 أبريل عام 2019.

ويذكر أنّ المجلس الأوروبي بدأ بفرض العقوبات على إيران لأول مرة في عام 2011.

العدسة _ جلال إدريس

من جديد عمت المظاهرات والاحتجاجات منطقة “الأحواز” العربية في إيران، ضد القمع والتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحقهم، وتجاهل أدنى حقوقهم المعيشية والخدمية.

وفقًا لمقاطع بثها ناشطون “أحوازيون” على مواقع التواصل، فقد انطلقت -على مدار الأيام الماضية- مظاهرات عديدة واحتجاجات واسعة في الأحواز ضد السلطات الإيرانية، والتي بدورها قابلت الاحتجاجات بقمع شديد، أدى لاعتقال وإصابة عشرات المتظاهرين.

وبين فترة وأخرى، يطلق عرب الأحواز احتجاجات ضد النظام الإيراني، الذي يتهمونه بقمعهم، وبالتضييق الشديد على حقوقهم وحرياتهم الفردية والثقافية، وبالتعامل معهم بعنف.

وتتراوح احتجاجات الأحوازيين بين تظاهرات خاصة يطالبون فيها بوقف أنواع من التمييز التي تستهدفهم بشكل خاص، وبين مسيرات تواكب حراكات الإيرانيين من قوميات ومناطق مختلفة، وبين اعتراضات على ما يعتبرونه “عنصرية رسمية ضد العرب”، مثل إساءات القنوات الرسمية لهم، أو إنكارها لتاريخهم وحضورهم.

تمييز عنصري

وجاءت الاحتجاجات الأحوازية الأخيرة، تنديدًا ببرنامج تليفزيوني مهين لعرب الأحواز، حيث تجمع الآلاف أمام مبنى هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية في الأحواز، وطالبوا بتقديم اعتذار للشعب العربي الأحوازي.

وتحديدًا، فقد اندلعت الاحتجاجات بسبب برنامج تليفزيوني خاص للأطفال تحت عنوان «كلاه قرمزي»، بثته القناة التليفزيونية الثانية الرسمية، بمناسبة أعياد رأس السنة الإيرانية «النوروز»، تضمن فقرة استعراضية دعائية تتجاهل الوجود العربي بشكل كامل في منطقة الأحواز، ذات الأغلبية السكانية العربية.

ثم تطورت المظاهرات لتشمل رفع شعارات تستنكر الاضطهاد القومي والتمييز العنصري وسياسات التغيير الديمغرافي في الإقليم، ومحاولة السلطات إسكان المهاجرين وإعطاءهم كافة المناصب والسلطات على حساب تهميش العرب، وتحويلهم من أكثرية إلى أقلية في موطنهم.

وفي السياق، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، أن دعوات أطلقها ناشطون أحوازيون للاحتجاج في كل من الأحواز والمحمرة وعبادان والفلاحية والخفاجية ومعشور وباقي المدن العربية.

حقيقة قضية الأحواز

“الأحواز” أو “الأهواز”، مثلما يطلق عليها البعض، هي جزء من الأراضي الإيرانية حاليًا، لكن بعض سكانها يرون “أن اتصالها الطبيعي هو مع العراق والجزيرة العربية”.

ويمتد إقليم الأحواز (“خوزستان” بالتسمية الإيرانية الحالية) على مساحة تبلغ نحو 370 ألف كيلومتر، ويفصله عن الدولة الفارسية سلسلة جبال زاجروس شرقًا، ويحده غربًا الخليج العربي، وشمالًا سلسلة جبلية أخرى هي جبال كردستان العراق، التي تفصل الإقليم العربي الأحوازي عن مناطق الأكراد، وتبدأ حدود الإقليم جنوبًا من مضيق هرمز.

ويرى الأحوازيون أنهم امتداد للجغرافيا العربية، لكونها تتصل غربًا بالأراضي العراقية، وجنوبًا تطل على الخليج العربي، كما أن أراضيها تتشابه مع أراضي العراق في التضاريس الطبيعية، والخصائص الطبوغرافية، والمناخ، والمحاصيل الزراعية، والثروات المعدنية، وفي مقدمتها النفط، وحتى مناخ الإقليم أقرب كثيرًا لجارتيه؛ محافظتي البصرة والعمارة العراقيتين، منه بالمحافظات الإيرانية.

وارتبط مصير الأحواز ارتباطًا وثيقًا باكتشاف النفط، وكان بئر النفط الذي حفر في مدينة “مسجد سليمان” عام 1908، أول آبار النفط في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست للنفط أول وأضخم مصفاة له في الشرق الأوسط في “عبدان” عام 1913.

ويمثل نفط الأحواز شريان الحياة الأساسي والأهم لإيران؛ إذ يصدر الإقليم قرابة 80% من نفط إيران وغازها الطبيعي.

وبالإضافة لأنهار باطن الأرض، يعد الإقليم أكبر مسطح سهلي خصب في إيران؛ إذ تجري خلاله أنهار كبيرة كنهر كارون، الذي يستخدم أيضًا لعبور السفن القادمة من الموانئ الواقعة على شواطئ الإقليم، وتعد هذه الموانئ أهم موانئ إيران وأكبرها إذا ما قورنت ببقية الموانئ الإيرانية.

السعودية والمتاجرة بقضيتهم

وعلى مدار سنوات عدة، يتاجر حكام آل سعود بقضية “الأحواز” في إطار المناكفة السياسية لإيران، حيث يدعي حكام السعودية دائما أنهم يناصرون العرب الأحواز في صراعهم مع السلطات الإيرانية دون أن يقدموا لهم أية مساعدات حقيقة على أرض الواقع.

ويشتكي الأحوازيون التجاهل التام لهم عربيًّا، وتجاهل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لقضيتهم، رغم كونهم يرون في أنفسهم امتدادًا عربيًّا قويًّا داخل الدولة الفارسية.

لكن، ووفقًا لمراقبين، يبدو أن السلطات السعودية، تحت راية “بن سلمان”، قررت مؤخرًا الدخول على خط قضية الأحواز، واللعب بورقتهم في إطار الصراع السياسي القائم حاليًا بين إيران والسعودية.

وفي هذا الإطار، أوعزت “السعودية” إلى إعلامها كبداية مكثّفة أقلّها الحديث عن المظاهرات الشعبية التي وصلت إلى مبنى محافظة الأحواز، كما استعرض إعلامها المحلي والخارجي صورًا لما قيل إنها للمتظاهرين الذين تعرضوا للعنف من قبل الشرطة الإيرانية التي لا تريد السماع لمطالب المُظاهرات السلمية.

ووفقا لمراقبين، فمن الممكن أن تكون قضية الأحواز هي القضية الأساسية التي ستبدأ السعودية اللعب عليها لتفجير الوضع الداخلي الإيراني، وتعميم موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في إيران، سواء بين الأحوازيين أو بين الإيرانيين أنفسهم، وذلك لإرباك النظام الإيراني الحالي.

في المقابل، لا يستطيع أحد أن يأمن عواقب الرد الإيراني، والذي يمكن أن يستغل النفوذ الشيعي في القطيف والمنطقة الشرقية والبحرين، وإشعال ثورة أو موجة تظاهرات تربك حسابات “بن سلمان”، الذي يعاني وبقوة من الجبهة الجنوبية المشتعلة بسبب الحرب التي يقودها على الحوثيين في اليمن.

ورقة الأقليات العرقية

وتقوم إيران على عدد من الأقليات العرقية التي تشكل نصف سكانها فيما يمثل العنصر الفارسي النصف الآخر، غير أن الأخير يسيطر على القرار السياسي والثروات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يخلق لدى أغلب هذه القوميات حالة من الحنق والاستياء تدفع بعضها إلى التمرد وتشكيل تنظيمات وجماعات مسلحة ترفع بعض المطالب.

لا توجد إحصاءات دقيقة حول العرقيات في إيران، غير أن جميع العرقيات باستثناء الفرس الموجودين في قلب إيران، تمثل قوميات لها امتداد خارجي وتنتشر في المناطق الحدودية.

فينتشر الأكراد -ومعظمهم سنّة- في الشمال الغربي من إيران ولهم امتداد في تركيا والعراق وسوريا وما زال يراودهم حلم الاستقلال، وهم يشكون من إجبارهم على تعليم الفارسية والتخلي عن لغتهم القومية وعدم تعيينهم في المناصب الحكومية.

وينتشر البلوش في المناطق الحدودية مع باكستان وأفغانستان وهم سنّة ونسب التعليم في أوساطهم متدنية للغاية ويشعرون بالاضطهاد، بسبب ما يرون أنه محاولة لتذويب هويتهم وحرمانهم من ثقافتهم واستخدام لغتهم الخاصة.

هذا الواقع دفع بكثيرين منهم إلى تبني المقاومة المسلحة التي يقودها حاليًا جيش العدل، ومطالبهم تتلخص في إقامة فيدرالية، ودخلوا في صراع شديد مع النظام الإيراني، وتعرض كثيرون من قادتهم للإعدام والاعتقال.

العدسة _ منصور عطية

رواية جديدة تطلقها السعودية، عن خط سير الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون تجاه مختلف مدن المملكة، والتي وصلت مؤخرا إلى قلب العاصمة الرياض.

الاعتقاد السائد، والذي روجته الرياض منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل 3 سنوات، أن تلك الصواريخ مصدرها إيران، العدو اللدود للمملكة، لكن هذا الاعتقاد تغير في مسعى ربما لنقل المعركة المرتقبة بين البلدين خارج حدودهما.

الضاحية الجنوبية

المتحدث باسم التحالف العربي “تركي المالكي” قال إن الصواريخ التي تُهرّب إلى اليمن “لا تبدأ رحلتها من إيران، بل من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت”، معقل “حزب الله”.

وأوضح خلال حوار متلفز، أن تلك الصواريخ “يتم نقلها من الضاحية الجنوبية في بيروت عبر سوريا، ثم إلى إيران، ثم يتم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما يسمى القارب الأم أو السفينة الأم إلى اليمن”.

وتابع “المالكي”: إن ميناء الحديدة اليمني أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ البالستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن.

وعلى الرغم من عدم منطقية الطرح الجديد للتحالف العربي بقيادة السعودية، إلا أنه يجدد الجدل الدائر حول نية الرياض نقل معركتها العسكرية المرتقبة مع طهران إلى خارج حدودهما، وتحديدًا في لبنان، حيث يوفر “حزب الله” أحد أذرع إيران وميليشياتها العسكرية القوية قاعدة جيدة لأي تحرك سعودي.

اللافت أيضًا، أن الجدل يتزامن مع تصريحات مثيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد “بن سلمان” دعا خلالها المجتمع الدولي إلى تصعيد الضغوط على إيران، اقتصاديًّا وسياسيًّا، بغية تجنب المواجهة العسكرية المباشرة معها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال “بن سلمان” في تصريحات صحفية، إن العقوبات من شأنها أن تسفر عن مزيد من الضغوط على النظام الحاكم في طهران، مضيفا: “علينا النجاح في مسار تجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وإن لم ننجح فمن المحتمل أن تنشب الحرب المباشرة مع إيران خلال 10 أو 15 عامًا”.

وعلى الرغم من عدم استبعاده الحرب المباشرة مع إيران، إلا أن تصريحات “بن سلمان” تعتبر تراجعًا عن تصريحات سابقة أطلقها قبل الإطاحة بابن عمه الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد.

“بن سلمان” قال في لقاء متلفز يرجع لشهر مايو الماضي: “.. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل لكي تكون المعركة عندهم في إيران، وليس في السعودية”.

مقدمات تقود للنتيجة

وعلى الرغم من أن التوتر كان دوما السمة المميزة للعلاقات بين السعودية وإيران، إلا أن السنوات القليلة الماضية اتخذت منحى مغايرًا، وتحديدًا، منذ اندلاع الثورة السورية ودعم طهران و”حزب الله” اللبناني من ورائها لنظام بشار الأسد، فيما كانت تدعم الرياض بعض فصائل المعارضة السنية المسلحة.

ولعل الوصول للحظة الحالية من العداء بين البلدين ووقف لبنان أو “حزب الله” كقاسم مشترك بينهما كان لابد له من مقدمات تمثلت بشائرها في إعلان السعودية فبراير 2016 وقف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني، وقدرها 3 مليارات دولار، نتيجة مواقف لبنانية مناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية، “في ظل مصادرة ما يسمى “حزب الله” لإرادة الدولة اللبنانية”.

وفي الشهر نفسه، أكدت الرياض ضلوع “حزب الله” مباشرة في الحرب بين التحالف العربي في اليمن وميليشيا الحوثي، والتخطيط لشن عمليات داخل الأراضي السعودية.

وفي أكتوبر الماضي، قال الأمين العام لحزب الله “حسن نصرالله”، إن السعودية -إلى جانب إسرائيل- تشكل “خطرًا على الأمن والسلام الإقليميين”، وذلك ردًّا منه على تغريدة لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، أشاد فيها بالعقوبات الأمريكية على الحزب اللبناني، ودعا إلى تشكيل تحالف دولي ضده لتحقيق الأمن الإقليمي.

وفي 7 نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن “حزب الله” هو من أطلق صاروخا باليستيا باتجاه الرياض، مشيرًا إلى أن الصاروخ إيراني الصنع، وأُطلق من منطقة في اليمن يسيطر عليها الحوثيون.

استقالة الحريري الضربة القاضية

وكانت اللحظة الحاسمة عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من قلب العاصمة السعودية الرياض استقالته من منصبه، موجهًا سيلا من الاتهامات ضد “حزب الله”، ما فتئت المملكة أن ترددها لاحقا، حتى اعتبرت الحكومة اللبنانية حكومة إعلان حرب.

في المقابل، اتهم “نصرالله” السعودية بتحريض إسرائيل على ضرب لبنان، حيث قال إن لديه “معلومات” مفادها أن “السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان”، وأضاف: “السعودية جاهزة لتقديم المليارات لإسرائيل لضرب لبنان”.

هذه الاتهامات، اتسقت مع تحليلات أمريكية حذرت من الدعم السعودي لشن حرب إسرائيلية على لبنان، مطالبة قادة الاحتلال بـ”ألا يندفعوا إلى مواجهة سابقة لأوانها بسبب مناورات حلفائهم في الرياض”.

“دانيال شابيرو” السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، قال: إن “تصعيد إيران المتزايد في المنطقة، يدل بوضوح على أنها (الحرب المرتقبة) ستكون حربًا لتقليص التهديد الإيراني على حدود إسرائيل، حتى أكثر من الحرب السابقة”.

الرد السعودي على تلك الاتهامات لم يكن شافيًا مقنعًا بالنسبة لكثيرين، حيث رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نفي أو تأكيد وجود تعاون بين بلاده وإسرائيل ضد “حزب الله” في لبنان، موضحًا أنه “لا يمكنه التعليق على الشائعات”.

وعليه، تبدو الرياض هي من أشعلت وقود الحرب بشكل مفاجئ، في محاولة لجعل بيروت ساحة خلفية لتصفية حساباتها مع طهران، إثر هزائم متتالية بسوريا واليمن، في خضم صراع بين البلدين على النفوذ.

صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، نقلت عن مصادرها، أن القيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده قررت تولي مواجهة إيران و”حزب الله” مباشرة في لبنان، بالاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعاظم دور “حزب الله” وإيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن، دفع الرياض إلى أنه لا خيار أمامها سوى التحرك لمنع تحويل لبنان رسميًّا إلى جزء لا يتجزأ من المحور السوري الإيراني، بحسب المصادر.

فهل تشير الاتهامات السعودية الجديدة بتورط “حزب الله” في نقل الصواريخ للحوثيين في اليمن، إلى نية مبيتة لجعل لبنان ساحة خلفية لمواجهة عسكرية طال الحديث عنها مع إيران؟.