ترجمة – إبراهيم سمعان:

كشفت صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، له من التداعيات ما يتجاوز إيران.

وأوضحت في تحليل لـ “إريك ريجولي”، أن تداعيات القرار ستضرب في كل اتجاه، لتسفر عن عدد من الرابحين والخاسرين غير الجمهورية الإسلامية.

واعتبر “ريجولي” أن السعودية وروسيا من أبرز الرابحين، بينما شركات الطيران وشركات الصناعة الأوروبية من أبرز الخاسرين، كما توقع أن تترجم خسائر بعض الشركات الأوروبية إلى مكاسب لشركات صينية.

وإلى نص المقال:

العقوبات هي حرب اقتصادية، لكنها ليست كرصاصة القناص، في الاقتصاد العالمي المترابط إلى حد كبير، يمكن الشعور بتداعيات العقوبات ضد دولة واحدة، وخاصة إذا كانت بلدًا كبيرًا، في كل مكان، ما يفترض أن يكون ضربة موجهة يمكن أن تتحول إلى قنبلة، مع حدوث تداعيات على نطاق واسع ولكن لا يمكن التنبؤ بها.

وهذا هو الحال فيما يخص إيران، الدولة الكبيرة من الناحية النظرية، عندما سحب دونالد ترامب بلاده من الاتفاقية النووية الدولية مع إيران، وأعاد ما وصفه بـ “أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية” ضدها.

لن تكون إيران الضحية الوحيدة، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون ألم بلدٍ ما مكسبًا لبلد آخر. وفيما يلي تقرير عن الرابحين والخاسرين من العقوبات في مجال الاقتصاد والأعمال.

شركات صناعة الطيران (خاسرة)

بسبب العقوبات التي تم فرضها، والتي تم تشديدها تدريجيًا، منذ سقوط الشاه في الثورة الإيرانية عام 1979، تمتلك إيران أحد أكثر أساطيل الطائرات تهالكا في العالم، حوادث التحطم متكررة بشكل مروع بالمعايير الغربية، عندما تم رفع العقوبات إلى حد كبير في عام 2015، وهو العام الذي تم فيه إبرام الاتفاقية النووية، هرعت شركتا “بوينج” و”إيرباص” إلى إيران، ووقعتا على “طلبيات” تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار أمريكي (حسب سعر القائمة).

هذه “الطلبيات” الآن ليست سوى ذكرى جميلة، حيث ألغى وزير الخزانة الأمريكي “ستيف منوتشين”، يوم الثلاثاء، التراخيص الممنوحة لشركتي “بوينج” و”إيرباص” لتصدير الطائرات إلى إيران (نعم إيرباص شركة أوروبية، لكن لأن لديها فروعًا أمريكية، وتتعامل مع بنوك أمريكية، فبالتالي ليس لديها خيار سوى الامتثال للعقوبات”.

أيضًا، تستحق شركة “بومباردييه” لصناعة الطائرات الشفقة، ففي حين أنها لم توقع أية صفقات إيرانية بشأن طائرات أو قطارات، إلا أنها كانت تتحدث إلى بعض شركات الطيران الإيرانية. وذكر تقرير إعلامي إيراني حديث أن شركة “قشم” للطيران كانت تدرس شراء 10 طائرات من “بومباردييه”.

نفط سعودي (رابح)

العقوبات المستوحاة من “ترامب” تجعل السعودية رابحة من 3 جوانب، لقد شعرت المملكة بسعادة غامرة عندما أعيدت العقوبات، لأنها وإيران أعداء، يحاول البلدان تقطيع أوصال الشرق الأوسط، وحتى الآن، إيران في وضع أفضل (لاحظ المكاسب التي حققها حزب الله المدعوم من إيران في الانتخابات اللبنانية يوم الأحد).
ويأتي الانتصار الثاني من الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ أعلن “ترامب” الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3%، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وذلك في ضوء احتمال ضرب صادرات النفط الإيرانية، التي تبلغ الآن 2.5 مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل 3% من الطلب العالمي، بينما يعتمد اقتصاد السعودية بشكل شبه كامل على صادرات النفط، ويسهّل ارتفاع الأسعار سد فجوة ميزانيتها الهائلة.

ويأتي المكسب الثالث من الاحتمالات التي تحسنت فجأة بخصوص الاكتتاب العام الأولي لـ”أرامكو” السعودية، “أرامكو” المملوكة للدولة، هي أكبر منتج للنفط في العالم، واقترح السعوديون أن الاكتتاب العام قد يقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، وهو رقم خيالي، وفقًا لبعض المحللين، ومع ارتفاع أسعار النفط الآن بنسبة 57% في العام الماضي، يمكن لـ”أرامكو” الاقتراب من هذا التقييم.

الصناعة الأوروبية (خاسرة)

أكبر الشركات الصناعية في الاتحاد الأوروبي في حالة مزاجية سيئة، إيران سوق محتمل بحجم إيطاليا أو إسبانيا، وربما أكبر، أو كانت هكذا حتى قام السيد “ترامب” بتشغيل آلة العقوبات. ليس مطلوبًا من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الطريقة الأمريكية على إيران، لكنه محاصر بسبب ما يسمى “العقوبات الثانوية” – وهي العقوبات التي تستهدف البنوك والشركات الدولية التي تتعامل مع إيران، في الواقع، ستجبر هذه العقوبات الصناعة الأوروبية على الاختيار بين القيام بالأعمال التجارية مع الولايات المتحدة أو مع إيران، خمن من يفوز؟
إذا كان هناك طريقة للأوروبيين للالتفاف حول العقوبات الأمريكية، فهي ليست واضحة على الفور، العديد من أكبر الأسماء الصناعية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك “سيمنس” الهندسية الألمانية العملاقة، والفرنسية لصناعة السيارات ” Groupe PSA “، وشركة أنابيب النفط “سايبم”، كل منها كان يتطلع لصفقات بمليارات الدولارات في إيران، أما الآن فربما قد حان الوقت لتقبيل إيران قبلة الوداع، استخدم ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، تغريدة على تويتر كي ينقل رسالة فحواها: أن الشركات الألمانية التي تتعامل مع إيران يجب أن توقف العمليات على الفور.

نفط روسيا وطائراتها (رابحون)

روسيا كالسعودية، هي اقتصاد نفطي، وحدت روسيا والسعودية القوى لخفض إنتاج النفط لرفع الأسعار، ونجحت المناورة، مما جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيدًا، بعد كل شيء، يجب عليه أن يمول حربه الصغيرة في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

في الوقت نفسه، فإن الفراغ في مجال طائرات الركاب الإيرانية الذي تركته “بوينج” و”إيرباص” سيحتاج إلى من يَشْغَله، وأفادت تقارير أن شركات الطيران الإيرانية قد وقّعت صفقات لشراء طائرات “سوخوي إس إس جيه -100” الروسية، وهي أصغر قليلًا من طائرات “بومباردييه سي سي” الجديدة، لقد كانت سوخوي ذكية، حيث وجدت وسائل لتقليص مكونات الطائرات المصنوعة في أمريكا إلى أقل من 10%، وكان ذلك أفضل للتغلب على أية عقوبات.

شركة البترول الوطنية الصينية (رابحة بشكل محتمل)

قبل إعلان السيد “ترامب” للعقوبات، كانت شركة “توتال”، وهي شركة نفط فرنسية كبيرة، تأمل في عزل نفسها عن أية عقوبات، عن طريق تحصين مشروعها الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها وشركاءها يطورون حقلًا إيرانيًّا ضخمًا للغاز البحري، أفادت “داو جونز” أن شركة “توتال” تعمل بجد لتقليل المحتوى الأمريكي في المشروع، والمعروف باسم “ساوث بارس”، من خلال ضمان عدم وجود برامج أمريكية أو مشاركة مواطنين أمريكيين، إذا لم تنجح هذه الإستراتيجية، فإن شركة “توتال” ترغب في نقل حصتها البالغة 50.1% في المشروع إلى شركة البترول الوطنية الصينية، وهي حاليًا شريك أقلية في “ساوث بارس”، إذا حدث ذلك، فإن الصين ستكون لاعبًا كبيرًا في أكبر حقل للغاز في العالم، الذي تشترك إيران وقطر في ملكيته.

العدسة – معتز أشرف:

إنه أخطر تصعيد على جبهة الجولان منذ 30 سنة، وقفت فيه إيران وإسرائيل وجهًا لوجه للمرة الأولى، بعد حرب كلامية ومناوشات سريعة في الفترة الماضية، ليدق قلب العالم الدولي قلق على التصعيد الحاد بين البلدين، وتنطلق صفارات الإنذار من جديد، فهل يستجيب الخصمان، أم نحن إزاء حرب جديدة؟ نرصد ملامح الإجابة بالتوقف عند مجريات الساعات الأخيرة.

الشرارة الأعنف!

ما بين نفي وإثبات، الشرارة الأعنف انطلقت في الجولان، حيث قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني ​أفيخاي أدرعي، فجر الخميس، إن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان، وأفاد المتحدث في سلسلة تغريدات على “تويتر” بأنه وفي الساعة 22.00 تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامية في هضبة الجولان، واعتبر أفيخاي أدرعي ذلك عدوانًا إيرانيًّا خطيرًا، مؤكدًا أنه تم اعتراض بعض الصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار ملموسة، ولكن قال: “نحن مستعدون لسيناريوهات متنوعة.. في هذه اللحظة لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية”.

وردت دولة الكيان الصهيوني على الهجوم السابق باستهداف طيرانها قواعد إيرانية في سوريا، ومنظومات الدفاع الجوي السوري بـ 60 صاروخًا، في ضربة وصفت بـ “الأعنف” منذ بدء الصراع في سوريا، وقالت “اسرائيل“ إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريبًا، فيما قالت القيادة العامة للجيش النظامي السوري، إن دفاعاتها المضادة للطائرات دمرت “قسمًا كبيرًا من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية”، التي أطلقت على قواعدها العسكرية، مضيفة أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين”، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 فردًا عسكريًّا بينهم سوريون وغير سوريين.

من جانبه، نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، أن تكون إيران هي من أطلقت صواريخ على مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، مؤكدًا أن جيش النظام السوري هو من استهدف خط المواقع الأمامية للجيش الإسرائيلي في الجولان بـ 20 صاروخًا، ولا علاقة لإيران بالصواريخ التي تم إطلاقها، أمس الأربعاء، على إسرائيل، ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فورًا، كما نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني أي تواجد عسكري لإيران في سوريا، وقال: “لا تواجد عسكريًّا لإيران في سوريا ولا قواعد، وإسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هي سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذا البلد”.

ترقب دولي

النفي الإيراني لا يصمد أمام إدانات دولية تواترت في اتهامها بالتصعيد، وسط تأجج التوقعات باندلاع صراع إقليمي، في ظل تحذيرات إسرائيل من أنها عازمة على منع التغلغل العسكري الإيراني في سوريا، بفعل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: “إن الهجوم على الجولان “هو مجرد دليل آخر على أنه لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني وتذكرة أخرى جيدة بأن الرئيس اتخذ القرار السليم بالانسحاب من الاتفاق الإيراني”، فيما أدان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الهجمات الصاروخية الإيرانية على قوات إسرائيلية، وحث الجمهورية الإسلامية على الكف عن أية تصرفات قد تزعزع استقرار المنطقة، وقال :”ندعو إيران للكف عن أية تصرفات لا تؤدي سوى لزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، من المهم تفادي مزيد من التصعيد الذي لن يكون في مصلحة أحد”، فيما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الهجمات على هضبة الجولان استفزاز، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حثا إسرائيل وإيران على ضبط النفس، لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، فيما قالت “ميركل” في كلمة أثناء تسلم “ماكرون” لجائزة شارلمان الرفيعة في ألمانيا: “نعلم أن الوضع معقد للغاية، والتصعيد على مدى الساعات القليلة الماضية يظهر لنا أن الأمر يتعلق بالحرب والسلام، وليس بوسعي سوى دعوة كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس”.

سيناريوهات الغد

ووسط مشهد التوتر المتصاعد، يتحدث كثيرون أن إسرائيل فشلت في رسم خطوط حمراء لحدود التمدد الإيراني في سوريا، ونفوذه في لبنان عبر حزب الله، في حين تسعى إيران وحليفها النظام السوري لرسم خطوط حمراء لإسرائيل، ولذا يرجح مراقبون أن تبقى المواجهة الحالية قائمة لتوسعها أو تحضيرها لحرب شاملة، خاصة أن ما حدث من تصعيد هو الأخطر على جبهة الجولان، منذ الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير في النزاع المتعدد الأطراف، رغم أن إسرائيل قصفت مصنعًا سوريًّا-إيرانيًّا مشتركًا للأسلحة، ثم ضربت قاعدة لميليشيا موالية لإيران قرب دمشق، في أوقات سابقة.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية من جانبها قالت إن قرار “ترامب” وَضَع “إسرائيل” في خطر مباشر، لأن حربًا كاملة مع إيران في سوريا أصبحت أكثر ترجيحًا، مضيفة أن نتنياهو لم ينتبه إلى أن هذا الاتفاق الذي يعتبره طريق طهران لصنع قنبلة نووية هو الذي كان يمنع حربًا كاملة بين “إسرائيل” وإيران في سوريا حتى الآن، فيما أكدت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، أن نوعية خطابات “إسرائيل” التي ترى أن الانسحاب من الاتفاق النووي يصب في مصلحتها، تكشف استعدادها للدخول في حرب مع إيران في القريب العاجل، وعلى الأرض السورية، خاصة أن إيران توعدت بالرد على الضربات الأخيرة في الوقت المناسب، فيما يرى محللون أن الانسحاب من الاتفاق النووي سوف يدفع بإيران إلى مزيد من التطرف في مواقفها، وأن التيار المتطرف داخل النظام الإيراني سيدفع باتجاه تسريع الحصول على التكنولوجيا النووية والصواريخ البالستية، حيث صرح أحد قادة الحرس بأن “إسرائيل” ستواجه ضربة مباغتة غير متوقعة، وهو ما يسرع من رد الفعل الإسرائيلي، ما يضع سوريا في خانة الانتظار لما هو قادم بين الكيان الصهيوني وإيران.

وفي مطالعة دورية لمركز كارينجي للدراسات الإستراتيجية صدرت الخميس تحت عنوان “هل الحرب بين إسرائيل وإيران حول سورية حتمية؟”، رأى جان-بيار فيليو، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في معهد الدراسات السياسية في كليّة الشؤون الدولية في باريس، أنه لا يبدو أن ثمة حربًا شاملة تلوح في الأفق بين إيران وإسرائيل في سوريا، كذلك يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه صعوبة في التكيّف مع واقع أن القوة الإيرانية باتت على مقربة من حدود إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، نتيجةً لسياسته التي اتّسمت بقصر النظر والتي تمثّلت في اعتبار نظام الأسد “أهون الشرّين”، لا بل حتى أحد الحصون الضامنة للاستقرار، كما أظهرت الاشتباكات الأخيرة بين إسرائيل وإيران في سوريا أن الجانبين يواجهان صعوبة في التعامل مع مثل هذا الوضع غير المسبوق، لكنني أستبعد أن تؤول الأمور إلى المزيد من التصعيد، غالب الظن أن يتم تحديد “خطوط حمراء” جديدة باتفاق ضمني بين إسرائيل وإيران.

وأضاف أن نتنياهو ظن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادرٌ على حثّ إيران على ضبط النفس، لكنه أخطأ التقدير كثيرًا، فطهران ليس لديها الآن أية مصلحة في خوض صراع مفتوح مع إسرائيل من شأنه أن يهدّد مكاسبها الكُبرى في سوريا، لذا، أنا واثق بأن التوصّل إلى اتفاق أمر واقع في المدى القصير، فيما سيتكبّد السوريون مجدّدًا كلفة إجراءات “تخفيف التصعيد” المُلتوية، فيما يرى نيكولاس بلانفورد (باحث غير مقيم في مبادرة السلام والأمن في الشرق الأوسط، في مركز “برنت سكوكروفت للأمن الدولي” في المجلس الأطلسي)، أن اندلاع نزاع بين إسرائيل وإيران في سوريا أكثر من مجرد احتمال، وبينما يحاول الطرفان الإبقاء عليه تحت السيطرة ومحدودًا جغرافيًّا، إلا أن خطر بلوغه الأراضي اللبنانية حقيقي

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إن دونالد ترامب قد يكون اقترف أكبر خطأ حتى الآن، في إشارة للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، اليوم “الخميس” 10 مايو، عن “كارتر” قوله: “عندما يوقع رئيس أمريكي على اتفاق فإن ذلك ينبغي أن يكون ملزمًا لجميع من يخلفه بالرئاسة، إلا في حال تغير الوضع بصورة دراماتيكية”.

وتابع قائلًا: “أعتقد أن هذا (الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني) يرسل رسالة إلى كوريا الشمالية، مفادها أنه عندما توقع الولايات المتحدة على اتفاقية فإنها قد تلتزم بها وقد لا تفعل”.

ويذكر أن “ترامب”، كان  أعلن “الثلاثاء” الماضي، الانسحاب من الاتفاق، وقال: “من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذي البنية الضعيفة”.

العدسة – معتز أشرف

التصدي للانتهاكات الإيرانية بحق أهل السنة في البلد الذي يرفع شعار الثورة الإسلامية، برز مؤخرًا في صدارة المشهد الإيراني المتورط في معارك هنا وهناك، وأطلق رموز السنة نداءات وخطابات وبيانات تندد باستمرار الأوضاع المأساوية على ما هي عليه، وهو ما نتوقف عنده ونسلط الضوء عليه لنرصد المسكوت عنه، ونترك الإجابة لأصحاب القرار في طهران، الذين ينددون بانتهاكات الشيعة في السعودية، وهم يمارسون نفس الانتهاكات بل أكثر في إيران، وفقا لتقارير متواترة.

بيان إمام السنة!

آخر قذيقة انطلقت من مدافع أهل السنة، جاءت من منصة أبرز رموز السنة في إيران، الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي، الذي رصد الوجه الآخر لطهران في العديد من البيانات والخطابات والمواقف مؤخرًا، وآخرها بيانه الذي أثار ضجة بعد أن انتقد فرض حظر السفر على بعض كبار علماء السنة في إيران، مشددًا على أنه ليس لأية مؤسسة أو جهة أن تسلب حرية الشعب الإيراني، متطرقًا إلى حظر السلطات لرحلاته إلى سائر المحافظات إلا طهران، ومنعه من الحضور في صلاتي جنازة؛ إحداهما في مدينة “خواف” والأخرى في “تايباد” (في محافظة خراسان الرضوية)، كما منع من السفر إلى منطقة “رمشك” في محافظة كرمان، وكذلك منع أخيرًا من سفره إلى قطر، بعدما عزم السفر إليها إثر دعوة وجّهت إليه في الأيام الأخيرة من البلوش المقيمين في قطر، فضلًا عن منع العديد من كبار علماء أهل السنة في إيران من السفر إلى المناطق السنية.

مشكلات أهل السنة في محافظة خوزستان تطرق إليها الشيخ “زهي” موضحًا -بحسب موقع سني اون لاين الناطق باسم أهل السنة في إيران- أن الدستور أكد حرية الرأي والعقيدة، لكن مع الأسف توجد مشكلات وتصرفات مغايرة للدستور في حاشية البلاد، الدستور لم يسمح أن يتعرض شخص لتفتيش العقيدة، و نرجو أن يعيد المسؤولون النظر في المسائل التي يواجهها سكان مدينتي “أهواز” و”آبادان”.

التشويه الإعلامي نقطة هامة في مشاكل أهل السنة، حيث قال الشيخ “زهي”، الذي يوصف طبقًا لمواقع السنة في طهران بـ”خطيب أهل السنة”: “لقد جيء بأشخاص في بعض القنوات الفضائية أو التليفزيون الرسمي، بصفتهم كأشخاص (مهتدين)، غيروا مذهبهم من أهل السنة إلى الشيعة، ونحن سكتنا تجاه هذا وقلنا إن كان تغيير العقيدة لم يكن عن منافع مادية فهذا حقهم، من حيث القانون، وكما توجد حرية في قضية تغيير العقيدة من السنة إلى الشيعة، يجب أن تكون هناك حرية بالعكس، فالذي يغير عقيدته ويختار مذهب أهل السنة والجماعة، ليس لأحد -وفقًا للدستور- أن يعاقبه، وفي جلسة لمجمع التقريب بين المذاهب عقدت في طهران، تمت موافقة الضيوف من الداخل والخارج على أن الأشخاص أحرار في اختيار المعتقد، وليس لأحد أن يضيق على آخر بسبب العقيدة أو المذهب؛ ولا يستثنى أهالي “أهواز” و”آبادان” وسائر المناطق من هذا القانون المقرر”.

الشيخ زهي تساءل كذلك في حفلة تكريم خريجي جامعة دار العلوم بزاهدان مؤخرًا وبوضوح: “إن لم تحصل الثقة بأهل السنة خلال العقود الأربعة من عمر الثورة، فمتى تحصل؟!”، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمطالب المشروعة لأهل السنة من جانب المسؤولين، فيما أشار إلى مكانة أهل السنة لدى الشعب الإيراني قائلًا: الحمد لله، لقد اكتسب أهل السنة شعبية في قلوب الشعب الإيراني، بسبب دورهم في حفظ الوحدة والأمن والمشاركة الواسعة والمنسجمة في المجالات المختلفة، وغالبية الشعب الإيراني بما فيهم الشيعة يحترمون أهل السنة، ويرونهم إخوانهم، كما أن أهل السنة يرونهم إخوتهم، مضيفًا: نحن نطالب بمستقبل زاهر لنا ولأولادنا، ومطلبنا من المسؤولين ألا يمارسوا تمييزًا بين القوميات والمذاهب المختلفة، ولتكن نظرتهم إلى الجميع نظرة عادلة، وليتسخدموا كفاءات القوميات والمذاهب بشكل متوازن ومتساو، ونحن نريد أن يتم توظيف أبنائنا في القوات المسلحة، ومؤسسة القضاء، وسائر الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتتوفر لهم خدمة الوطن بجانب الشيعة، نحن نريد أن نكون مساهمين في الحفاظ على وطننا وإعماره.

مجرد مسجد!

الأزمة وصلت في إيران إلى أن بناء مسجد في الجمهورية التي توصف بالإسلامية بات أحد المطالب المهمة للسنة، وهو ما عبر عنه الدكتور “جليل رحيمي جهان آبادي“، رئيس كتلة نوّاب أهل السنة في البرلمان الإيراني، الذي رفع مطلب أهل السنة بمسجد جامع في العاصمة طهران مؤخرًا، وقال: يريد أهل السنة أن يكون لهم مسجد في العاصمة لأداء الصلاة فيه، وبصفتنا كأهل السنة، لنا مشكلات أساسية، المشكلة الأولى لنا في حق العبادة وبناء المساجد في المدن أو المناطق التي يعيش فيها أهل السنة، لاسيما مدينة طهران، حيث نطالب ببناء مسجد جامع ومكان لإقامة الصلاة، والمشكلة الأخرى هي في توظيف أهل السنة، حيث لا يكون التوظيف حسب الكفاءات، كما أقول إن أهل السنة يفتقدون المناصب وفرص العمل لأجل المسائل المذهبية.

رئيس كتلة نوّاب أهل السنة في البرلمان الإيراني، أكد أيضًا أنه ليست هناك استثناءات وتقييدات في الدستور لتوظيف أهل السنة إلّا في منصبي القيادة ورئاسة الجمهورية، لكن في سائر المناصب كالسفارات ورئاسة المحافظات ونيابة الوزراء، لا توجد تقييدات ولا استثناءات، لكن لا يوظف أهل السنة فيها، وفي الكثير من المناطق مثل خراسان، لا يوجد حاكم واحد للمدينة من بين أهل السنة، رئيس محافظة خراسان الرضوية، لم يختر مستشارًا واحدًا من أهل السنة، هذه مسائل تثير الاستياء بين المواطنين، ويجب أن نملأ الفراغات، مشيرًا إلى أنه وجّه أخيرًا مذكرة إلى رئيس الجمهورية ووزراء العلوم والداخلية في موضوع استخدام نخب أهل السنة، مؤكدًا أنه على الدولة أن تنتخب من كفاءات أهل السنة في إدارة شؤون البلاد.

تنديد حقوقي

التنديد بالانتهاكات المتواصلة ضد أهل السنة في إيران لم يتوقف، وفي تقرير مهم نشرته في وقت سابق منظمة “هيومان رايتس ووتش”، فإن الحكومة الإيرانية لم تف بوعودها بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للسنة، مؤكدة أنه ينبغي أن يشمل هذا السماح للمسلمين السنة، وهم أقلية في إيران التي يهيمن عليها الشيعة، بالتجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد، وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “ينبغي أن يتم السماح للسنة في إيران بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، كما هو الحال بالنسبة إلى نظرائهم الشيعة. ويجب أن يكون إنهاء التمييز الديني من بين أهم أولويات الرئيس “روحاني”، فأعوان الأمن يمنعون المسلمين السنة من الصلاة في المساجد الخاصة بهم”.

ووفقا لمنظمة “هيومان رايتس ووتش“، فإن الحصول على عمل في الخدمة الحكومية أو النشاط السياسي أكثر صعوبة بالنسبة لأهل السنة، ففي عام 2003 وجه 18 نائبًا برلمانيًّا من السنة خطابًا مفتوحًا إلى المرشد الأعلى في البلاد، شكوا فيه من أن أهل السنة يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وتساءل النواب، لماذا لم يتم تعيين وزراء أو حكام أقاليم أو سفراء من السنة حتى ذلك الحين؟!، وفي عام 2015 جرى لأول مرة تعيين سفير سني للبلاد، كما ذكرت وسائل إعلام فارسية.

المناشدات والإدانات الدولية من قبل منظمة العفو الدولية “أمنيستي” ومؤسسة “هيومن رايتس ووتش”، ظهرت بقوة مع وصول اضطهاد أهل السنة إلى الإعدام بلا تحقيقات مقنعة، ومن أبرز الإعدامات ما قامت به السلطات الإيرانية بحق الناشط البلوشي السني المعتقل في سجن زاهدان المركزي، ياسين كرد، بتهمة “محاربة الله ورسوله”، من قبل محكمة الثورة الإيرانية، الذي اعتقل من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني المعروف بالاطلاعات مع مجموعة من النشطاء البلوش من أهل السنة، الذين يطالبون بحقوقهم المدنية والسياسية والدينية العادلة في بلوشستان.

وفي تقرير لصحيفة “دي دويتشه فيله” الألمانية البارزة، أكدت أن “السنة في إيران ليسوا أفضل حالًا من الشيعة في السعودية”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تنتقد فيه إيران تهميش الشيعة في السعودية، فإنها تمارس التمييز ضد الأقلية السنية بين الإيرانيين، حيث يتهدد عدد منهم خطر الإعدام، ولا يتعلق الأمر هنا بالمذهب الديني فقط، بل بالانتماء العرقي أيضًا.

العدسة – معتز أشرف

في تقدير موقف مهم لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، كتبه ربوبرت ساتلوف، الرجل الأول في المؤسسة البحثية المعبرة عن مصالح أمريكا وسياسياتها في المنطقة، رجح التقدير أربعة خيارات أمريكية رئيسية حول الإستراتيجية تجاه إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي مع طهران.

انسحاب مقلق!

وبحسب تقدير الموقف الذي وصل (العدسة)، فإن كل الأمور كانت تؤدي إلى قرار “ترامب” كان مُصِرًّا على قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، رغم عدم وضوح الرؤية فيما يخص بعده، حيث وصف الاتفاق بـ”الجنوني” و”التافه”، ولكنه قال إن واشنطن قد تتوصل إلى تفاهم جديد مع باريس والعواصم الأوروبية الأخرى “بسرعة كبيرة”، وأنه ملتزم بـ”المرونة”، غير أن ما كشفته إسرائيل مؤخرًا عن أرشيف إيران النووي السري يقف بالتأكيد وراء الحجج التي تدعو إلى “إلغاء الاتفاق”، إلا أن تقدير موقف معهد واشنطن لا يوفّر الانسحاب وحده نهجًا بديلًا لمنع إيران من امتلاك قدرات [لإنتاج] أسلحة نووية، كما أن الانسحاب وحده لا يفسّر كيف ستردّ الولايات المتحدة على ردود فعل الأصدقاء والخصوم، بمن فيهم إيران، بالإضافة إلى ذلك، لا يوفّر الانسحاب وحده دليلًا على الأهداف العامة للإدارة الأمريكية تجاه إيران والسياسات اللازمة لتحقيقها، وبعبارةٍ أخرى، يشكل الانسحاب من الاتفاق خطوة، وليس إستراتيجية، ونحن بحاجة إلى إستراتيجية للتعامل مع إيران.

4 خيارات

التفاوض على اتفاق أفضل، هو أول خيارات تقدير الموقف الذي أعده مدير معهد واشنطن للدراسات، مؤكدًا أهمية وجود اتفاق أفضل يقوم بتصحيح عيوب الاتفاق الأصلي، من خلال تضمين قيود دائمة على التخصيب، وفرض حظر على تطوير الصواريخ الباليستية، واعتماد نظام تفتيش أكثر تقحمًا، وقد يتطلب ذلك ورقة ضغط تُجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، ويشمل ذلك إعادة فرض العقوبات التي وضعتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وربما فرض غرامات ثانوية على الدول التي لا تقلّص مشترياتها من النفط الإيراني إلى مستويات منخفضة بما فيه الكفاية.

وأضاف تقدير الموقف الأمريكي أنه على خلاف مناورة الرئيس “أوباما” التي سعت إلى عرض الاتفاق الإيراني على أنه “اتفاق تنفيذي”، يتعين على الرئيس “ترامب” أن يَعِد بتقديم أي اتفاق لمجلس الشيوخ على أنه معاهدة، الأمر الذي سيعزز الضغط على الشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة كي يساعدوا على التوصل إلى اتفاق يستأهل عدد الأصوات المطلوبة بموجب الدستور، أي 67 صوتًا.
وفي جعبة الخيارات المرشحة لمعالجة الأزمة، رجح التقدير أن “التفاوض على اتفاق أكثر أهمية” هو الخيار الثاني بحيث لا يقوم الاتفاق فقط بإصلاح العيوب في الاتفاق القديم، بل يتناول الأنشطة الإقليمية الإيرانية الخبيثة أيضًا، وفي هذا الصدد، أدّى دعم طهران للإرهاب والتخريب والميليشيات الشيعية في سوريا والعراق إلى تغيير الوضع الأمني في المنطقة، مما أثار قلق العرب والإسرائيليين على حد سواء، بحسب تعبير معهد واشنطن، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق أكثر طموحًا سيكون أكثر تعقيدًا، إلا أن النجاح سيشكل تأكيدًا مثيرًا للقيادة الأمريكية، ولبراعة الرئيس “ترامب” في إبرام الصفقات.

الإطاحة بالنظام

ثالث الخيارات التي وضعها تقدير واشنطن، هو إطلاق سياسة تسعى إلى تغيير النظام، قائلا: “قد يأتي هذا النهج الجريء نتيجة تقييمٍ يبرز فيه فساد النظام في طهران، بحيث لن ينفع معه أي اتفاق، ويمكن للرئيس الأمريكي أن يجادل بأن سعي إيران للسيادة الإقليمية يشكل خطرًا واضحًا وشاملًا على المصالح الأمريكية، وبطبيعة الحال، قد تأخذ الجهود الرامية إلى إحداث تغيير في النظام أشكالًا عديدة، مع استبعاد احتمال قيام مواجهة عسكرية، ولكن من شأن تحديد الهدف فقط أن يرسم مسارًا جديدًا للانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط”.

إستراتيجية الانكماش

وفي المسار الرابع للخيارات، رجح التقدير الأمريكي تنفيذ إستراتيجية الانكماش في الشرق الأوسط، تُقلّص بموجبها الولايات المتحدة تعرّضها للمشاكل الخطيرة والمستعصية في المنطقة، مؤكدًا أنه ربما كان “أوباما” قد صمّم الاتفاق النووي كأداة لانتشال أمريكا من مستنقع الشرق الأوسط، لكن قد يجادل “ترامب” بأن الولايات المتحدة ما زالت عالقة هناك، كما كان الحال دائمًا، ويمكن أن يتصوّر المرء قيام الرئيس الأمريكي بإعطاء تصريح يقول فيه، “دعونا لا نكون ملزمين مثل جليفر باتفاق مرهِق يبقينا مقيّدين بإيران لسنوات قادمة”، مضيفًا: “دعونا نتمتع بِحرية اختيار المكان والزمان المناسبين للتصرف”، وفي هذا السيناريو، ستواصل الولايات المتحدة تقديم (أو، حتى أفضل من ذلك، بيع) الأسلحة إلى حلفائها المحليين لكي يتمكنوا من مواجهة إيران ووكلائها، ويمكن للرئيس الأمريكي أن يربط الانسحاب من الاتفاق النووي بعقيدة الردع الجديدة التي تنص على ما يلي: أي دليل على قيام إيران بتخصيب المواد الانشطارية إلى درجة تتخطى مستوى معيّنًا من شأنه أن يؤدي إلى قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية ضخمة تهدف إلى إنهاء النظام.

مخاوف وتحذيرات!

تقدير الموقف الذي ينحاز إلى قرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران، أكد أنه على الرغم من أن هذه الخيارات تطال اطياف السياسات، إلا أنه ليس من الصعب تصوّر تأييد “ترامب” لأي منها، وهذا خير دليل على غياب التماسك الإستراتيجي في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإيران والشرق الأوسط على نطاق أوسع، الا أنه شدد على أن الانسحاب من الاتفاق، يجب أن يرافقه إستراتيجية جديدة [تهدف إلى] التوصل إلى اتفاق أفضل، وستؤدي هذه المقاربة إلى تقليل المتاعب بين أصدقاء الولايات المتحدة في أوروبا، حيث يشارك بعضهم قلق واشنطن بشأن عيوب الاتفاق الحالي، كما أنها تتمتع بفرصة أفضل للنجاح، كما أن هذا ليس كافيًا، حيث يتعين على الرئيس الأمريكي أن يعزز سياسة تتمثل [بالتوصل إلى] “اتفاق أفضل” يضم العناصر الأساسية للخيارين الثاني والثالث، من دون تحمّل التكلفة السياسية لتبنّي تلك المسارات الأكثر تطرفًا بشكلٍ علني وكامل، ويجب أن يتضمن ذلك اعتماد تدابير أكثر فعالية وأكثر حزمًا لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلًا عن اتخاذ مبادرات جديدة – في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية والوصول إلى شبكة الإنترنت، على سبيل المثال – التي تضع أمريكا بشكل مباشر إلى جانب الإيرانيين الذين يناضلون من أجل الحرية، وقد تشكّل هذه المقترحات مجتمعة سياسةً حقيقيةً تجاه إيران – هي الأولى منذ عقود – وليس مجرد سياسة نووية تجاه إيران.
وحذر التقدير الأمريكي أن ما أسماه “رد الفعل البغيض لـ”ترامب””، المتمثل في الانسحاب من المنطقة خلف جدار من التهديد والتوعّد، مؤكدًا أنه في نهاية المطاف، لا يقوم الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط على الغيريّة، فإلى جانب دعم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، يكمن الهدف الأناني لواشنطن في حل المشاكل هناك، قبل أن يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، وأنه لا بد أن يستمد الرئيس الأمريكي قراره بشأن الاتفاق النووي من خيار إستراتيجي سليم ومعقول تجاه إيران، وليس من حافز انعزالي مضلّل، أو من عدائية متأصلة تجاه الإنجاز الذي حققه سلفه.

قال الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، إن قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي هو بمثابة «خطأ شنيع»، وذلك بعد أعلن «دونالد ترامب» مساء الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، في كلمة له من البيت الأبيض.

وأشار في بيان رسمي للتعليق على قرار الولايات المتحدة، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، إلى أن هناك قضايا قليلة أكثر أهمية بالنسبة لأمن الولايات المتحدة من احتمال انتشار الأسلحة النووية، أو ارتفاع خطر نشوب حرب مدمرة في الشرق الأوسط.

لافتًا أنه لهذا السبب تفاوضت الولايات المتحدة على خطة العمل المشتركة الشاملة JCPOA (الاتفاق النووي مع إيران) في المقام الأول.

وتابع أن الاتفاق النووي مع إيران جاء بعد توافق وجهات النظر بين “حلفائنا الأوروبيين، والخبراء المستقلين، ووزير الدفاع الأمريكي الحالي”.

لافتًا إلى أن الاتفاق النووي كان في مصلحة الولايات المتحدة، حيث تراجع برنامج إيران النووي بشكل كبير في أعقاب الاتفاق عليه.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن الاتفاق هو نموذج لما يمكن أن تنجزه الدبلوماسية، ونظام التفتيش والتحقق الخاص به هو بالضبط ما يجب على الولايات المتحدة أن تعمل من أجله مع كوريا الشمالية.

مضيفًا أن في الوقت الذي تعمل فيه الدول من أجل التوصل لحلول دبلوماسية مع كوريا الشمالية، فإن الابتعاد عن الاتفاق النووي، يخاطر بفقد صفقة تحقق مع إيران النتيجة ذاتها التي تتبعها مع الكوريين الشماليين.

وشدد “أوباما” على أن الانسحاب من الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي، هو قرار “مضلل”، معتبرًا أنه يدير ظهر الولايات المتحدة لحلفائها، وأن التناقض الثابت للاتفاقات التي تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها يخاطر بتقويض مصداقية أمريكا، ويضعها في خلاف مع القوى الكبرى في العالم، على حد تعبيره.

واختتم بيانه قائلًا، إن قرار “ترامب” بالانسحاب، بل فرض عقوبات، دون أي انتهاك إيراني للاتفاق هو بمثابة “خطأ فادح”، خاصة في ظل غياب خطة للعمل المشترك لبلاده مع الدول المعنية.

وكان أعلن أمس، الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في كلمة له من البيت الأبيض.

وتوعد “ترامب” بفرض عقوبات اقتصادية «على أعلى مستوى» على إيران، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بنفس العقوبات من قبل أمريكا.

العدسة: باسم الشجاعي

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وهو ما أثار حفيظة العديد من دول العالم، فيما عدا بعض الحلفاء في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم “إسرائيل” والإمارات والبحرين والسعودية.

وقال، في خطاب متلفز له، “الثلاثاء” 8 مايو – إن “الاتفاق النووي لم يضمن الحد من نشاطات إيران الخبيثة، ولدينا أدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي”.

وتابع ترامب: “الاتفاق النووي لن يأتي بالسلام ومنذ التوصل إليه زادت أرباح إيران بنسبة 40%، وزادت الفوضى في الشرق الأوسط، وسمح للنظام الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم”.

واستشهد الرئيس الأمريكي، بالوثائق التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” عن برنامج طهران النووي.

ومضى قائلًا: “ما نقوم به يبعث رسالة تقول إن أمريكا لا تطلق تعهدات فارغة بل نفعل ما نقوله”، ملوحا باحتمالية أن تفرض أمريكا عقوبات على دول أخرى (لم يسمها).

وكشف الرئيس الأمريكي، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات أجراها مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط، مضيفًا: “سنعمل مع حلفائنا للعثور على حل شامل ودائم للتهديد النووي الإيراني”، على حد تعبيره

“روحاني” يرد

وبعد إعلان “ترامب”، شن الرئيس الإيراني “حسن روحاني” هجوما حادا على الولايات المتحدة.

وقال -في كلمة له نقلها التلفزيون الرسمي عقب كلمة “ترامب”: “الليلة رأينا تجسيدا لكلام قلناه قبل 40 عاما وهو أن أمريكا دولة تنقض العهود”.

واعتبر الرئيس الإيراني أن بلاده تلتزم بما تتعهد به بينما أمريكا لم ولن تلتزم بما تتعهد به على الإطلاق.

ووصف انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بأنه “تتويج لمساعيها الحقيقية على الأرض”.

وأشار إلى أن بلاده ستنتظر لمعرفة موقف الدول الأخرى في الاتفاق النووي حيال القرار الأمريكي.

وتابع: “أصدرت تعليمات لوزارة الخارجية لتدخل في مباحثات مع روسيا والصين وتقوم بالتقييمات الضرورية”.

ومضى  قائلًا: “أمريكا كانت ولا تزال تعامل الشعوب بطريقة عدائية وتدخل في الانقلابات العسكرية في إيران وساندت الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأسقطت طائرة مدنية”.

وأضاف: “لن نسمح لترمب بأن يمارس أي ضغوط نفسية أو اقتصادية على الشعب الإيراني”

وتوعد الرئيس الإيراني بقيام بلاده بـ”التخصيب الصناعي في المستقبل دون أي قيود إذا اقتضت الحاجة”.

لم يمر 3 سنوات

ويذكر أنه في 2015، كانت وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنساوالصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

ومن أبرز الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب لهذا الاتفاق، بند ينص على إسقاط بعض القيود التقنية على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا بداية من من 2025، بالإضافة إلى عدم تطرق هذا الاتفاق للنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، والأسلحة الإيرانية البالستية.

وكان الانسحاب من هذا الاتفاق من بين الوعود التي قدمها ترامب خلال حملته للرئاسيات الأمريكية سنة 2016.

المجتمع الدولي يرفض

وعقب إعلان “ترامب” الانسحاب من الاتفاق عم الرفض المجتمع الدولي؛ حيث قال الاتحاد الأوروبي، إنه لا يزال مصمما على الحفاظ على مشاركته في الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوربي “فيديريكا موغيريني”: “مازلنا مصرين على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران”، مضيفة أن الاتفاق النووي مع إيران هو أحد الإنجازات الكبرى للدبلوماسية الدولية”

وبدوره أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن “أسف فرنسا وألمانيا وبريطانيا للقرار الأمريكي بالانسحاب من اتفاق إيران النووي”.

وقال مصدر في الإليزيه إن “ماكرون” بحث الملف الإيراني والقرار الأميركي بشأنه، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” ورئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي”.

أما الخارجية الروسية، فقد أوضحت أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني يُعد “تهديدا للأمن الدولي”، مؤكدة أن “سعي واشنطن لزيادة الضغط على إيران لا علاقة له بالبرنامج النووي الإيراني”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستحترم التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الإيراني ما دامت الدول الأخرى تفعل ذلك، واعتبرت أن أي تغيير في الاتفاق النووي غير مقبول.

“الإمارات والسعودية وإسرائيل” تؤيد

على الجهة الأخرى أعلنت السعودية والبحرين والإمارات وإسرائيل تأييدهم قرار الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها الوكالات الرسمية لكل دولة على حدة.

وقالت السعودية إنها: “تؤيد وترحب بالخطوات التي أعلنها دونالد ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وتؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي”.

وبينت أن “إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها (بموجب الاتفاق النووي) واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة”.

ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ “موقف حازم وموحد تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي، ودعمها لنظام الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية”.

فيما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، بقرار “ترامب”، قائلًا إن الاتفاق لم يحد من نشاط إيران النووي، وأعلن رسميًا انسحاب واشنطن منه، وأنه سيوقّع على قرار إعادة فرض العقوبات على طهران.

وخلال مؤتمر صحفي، وصف نتنياهو قرار حليفه ترامب بأنه “صحيح وشجاع”.

وأضاف أنه “لو استمر الاتفاق النووي لكانت إيران ستملك ما يكفي من المواد لتطوير ترسانة كاملة من القنابل”.

العدسة – معتز أشرف

نرصد المؤشرات التي تتحدث عن تقدم حزب الله من زاوية خسارة بن سلمان رهاناته وملياراته التي صرفها في الفترة الأخيرة

الصدمة والانتصار

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من جانبه استخدم عبارة انتصار المقاومة للتعبير عن النتائج، مؤكدًا أن تركيبة المجلس السياسي الجديد  تشكل انتصارًا كبيرًا للمقاومة ولبيئة المقاومة التي تحمي سيادة البلد وحمايته، وجمهور المقاومة أسقط المؤامرات التي حِيكت ضدها، وتحت عنوان “الصدمة والانتصار“ بثّ موقع العهد الإخباري أحد أهم منابر حزب الله في لبنان تقاريره صورًا لسعد الحريري، وهو في قمة حزنه على النتيجة، ووصفه بأنَّه كلاعب قمار هاوٍ وضع كل ما لديه على الطاولة.. وخسر كل شيء، فجلس متهالكًا على مقعده، بيده سيجاره الرفيع، وربما كأس مخفيّة في اليد الأخرى.. واستسلم لواقعه الأليم، قائلًا: “لقد خسر سعد، وخسر تياره الكثير، ليست الخسارة في عدد المقاعد فقط، وإنما في عدد الأصوات أيضًا، ليست الخسارة هي خسارة تكتل نيابي، وإنما خسارة زعامة وهيمنة وسيطرة على مقادير طائفة من الناس سلّمته قيادها خلال أكثر من عقد، فإذا به يفرّط بها، ما سمح لمن لديه القدرة أن يأخذ حصته من زعامتها، وفي المبدأ، هذا ليس أمرًا سيئًا للطائفة، وإن كان سيئًا لشخص الحريري. فأبناء المذهب السني في لبنان كانوا دائمًا يملكون روحًا تشاركية، تتعدد فيهم الزعامات، وتتعاقب فيهم القيادات، ضمن حدّ أدنى من التفاهم والتعاون والتنسيق، الذي أعطى لهذه الطائفة مكانتها على الساحة اللبنانية، وسمح لها بتبوء مواقع أساسية في الدولة والنظام في لبنان.

إيران تكسب!

وكالة رويترز وصفت نتيجة الانتخابات اللبنانية بأنها إبراز لنفوذ إيران، وقالت في تقرير بعنوان “في إبراز لنفوذ إيران.. حلفاء حزب الله يحققون مكاسب بانتخابات لبنان”: أظهرت النتائج الرسمية تحقيق حزب الله وحلفائه السياسيين مكاسب ملحوظة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية مما يعطي دفعة للجماعة الشيعية المدعومة من إيران والمناهضة بشدة لإسرائيل كما يؤكّد على النفوذ الإقليمي المتزايد لطهران، حيث ظلت مقاعد حزب الله في البرلمان كما هي أو تغيرت قليلًا، لكن المرشحين الذين يدعمونه أو المتحالفين معه حققوا مكاسب في مدن كبرى، وأظهرت النتائج النهائية في جميع الدوائر الانتخابية الخمس عشرة باستثناء واحدة أن حزب الله وحلفاءه السياسيين فازوا بما يزيد قليلًا عن نصف مقاعد البرلمان، وازدادت قوة الجماعة المدججة فيما أظهرت النتائج أن رئيس الوزراء سعد الحريري المدعوم من الغرب فقد نحو ثلث مقاعده ما وصفته بأنّه يشكل “صفعة للحريري”، الذي ألقى باللائمة على قانون جديد معقد أعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية ومثل تحولًا من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي، كما أشار إلى ثغرات في أداء حزبه فيما توقعت “رويترز” أنّ الأداء القوي للأحزاب والساسة الذين يدعمون حزب الله بتعقيد السياسة الغربية تجاه لبنان المتلقي الكبير للدعم العسكري الأمريكي والمعتمد على مليارات الدولارات من المساعدات والقروض لإنعاش اقتصاده الهش.

وفي افتتاحية موقع القدس العربي البارز كتب تحت عنوان “انتخابات لبنان: كلهم خاضوا الغمار والرابح إيران” مؤكدًا أنّه رغم بعض المفاجآت المحدودة، والتقدم أو التراجع الطفيفين في حصيلة الكتل النيابية الرئيسية، تشير نتائج الانتخابات التشريعية اللبنانية إلى تراجع كتلة «المستقبل» بالقياس إلى عدد النوّاب، لكنّ رئيسها سعد الحريري بقي الأوفر حظًا للتكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما خسر «حزب الله» مرشحًا شيعيًا في جبيل، لكنه اكتسب مرشحين جددًا من صفوف السنّة ليسوا حلفاء للحزب فحسب، بل هم أقرب منه إلى النظام السوري، وإذا كانت المجموعات المسيحية قد خسرت هنا أو ربحت هناك، فإنَّ التحالف القديم الذي جمع «القوات» مع «الوطني الحرّ» سوف يُستأنف سريعًا بعد إحالة صناديق الاقتراع إلى المستودعات، ولعل كبرى المفاجآت لم تكن نجاح «المجتمع المدني» في اختراق الأسوار الحصينة التقليدية، وانتخاب نائبتين آتيتين أصلًا من صفوف الإعلام والصحافة تحديدًا، ومن قلب الأقليات الأدنى سطوة، رغم ما انطوى عليه هذا التطور من مغزى هام.

الملمح الأبرز بحسب القدس العربي إقليمي يتجاوز لبنان ويتصل بما تشهده المنطقة من محاور وإعادة توزيع للأوراق والمواقف، وهو أنّ جميع القوى اللبنانية خاضت غمار الانتخابات، فكسبت أو خسرت أو راوحت في مكانها، ولكن الرابح الأكبر كان طهران ومحورها الذي تتوطد حلقاته من العراق إلى اليمن، مرورًا بسوريا ولبنان، خاصة وأنّ معطيات الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق تشير إلى جولة فوز ثانية لصالح إيران، فضلًا عن أن شرائح واسعة من أبناء الطائفة الشيعية ما تزال ملتفة حول «حزب الله»، رغم أن خياراته في التدخل العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد وتحويل «بندقية المقاومة» نحو الداخل السوري بدل المواجهة مع إسرائيل، التي كان يُنتظر منها أن تتسبب في تآكل بعض شعبيته في الوسط الشيعي على الأقل.

إيران من جانبها لم تخفِ سعادتها بالنتائج، وأشاد مسؤول إيراني رفيع بـ«انتصار» حزب الله وحلفائه في الانتخابات النيابية في لبنان والتي حققت نتائج «خلافًا لمزاعم الصهاينة ومؤامرات»، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الثلاثاء، وصرح علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية أنّ «هذا الانتصار وتصويت الشعب اللبناني للائحة المقاومة… ناتج عن تأثير السياسات اللبنانية في الحفاظ على استقلال ودعم سوريا أمام الإرهابيين» وفق ما قال.

وصدقت توقعاتنا

وفي تقرير تحليلي لموقعنا العدسة بعنوان “اقتراع شبه محسوم.. من ينتصر في صناديق لبنان طهران أم “بن سلمان”؟!” نشر في 28 مارس الماضي، قال الموقع: “التي تتجه فيها المؤشرات إلى تقدم واضح لجبهة إيران على تحالفات محمد بن سلمان ولي عهد السعودية الذي يحاصره الفشل في أكثر من مكان” حيث كان الصراع الإيراني- السعودي حاضرًا بقوة في هذه الانتخابات التي تجري وسط صراعات حادة في الإقليم، فالسعودية حاولت تجميع كل حلفائها في لبنان، في إطار قوائم محددة وموحدة، وحزب الله في المقابل حاول تجميع كل حلفائه”.

ورصد “العدسة” الحرب الكلامية بين الفريقين التي تتحدث عن تدخل كل من طهران والرياض في الانتخابات، ظهر فيها بوضوح دفاتر الشيكات، ففي الجانب الموالي للأمير الطائش محمد بن سلمان قال محمد على الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي، إنّ “حزب الله” يتصدر الانتخابات بالمال الإيراني، فيما أكد موقع العهد الإخباري المحسوب على “حزب الله” أنَّ السعودية دفعت مليارات الدولارات لحلفائها للسيطرة على المقاعد الانتخابية، وخلص” العدسة ” في تقريره إلى التأكيد علي أن النتائج في صورتها العامة، تبدو إلى الآن لصالح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بالدرجة الأولى وعلى حساب «تيار المستقبل» بالدرجة الثانية، ما يعني تقدم إيران على السعودية في موقعة الانتخابات“.

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إنه “سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران مساء اليوم “الثلاثاء” 8 مايو في البيت الأبيض، في وقت تتواصل التحركات الأوروبية لحماية الاتفاق”.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ حيث كان الموعد المحدَّد لمراجعة القرار الأمريكي هو السبت 12 مايو الجاري.

وكان “ترامب” قد لوّح أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق ما لم تتم مراجعته، وهو ما عارضه حلفاؤه الأوروبيون، كما رفضته إيران.

وأمهل “ترامب” الأوروبيين حتى 12 مايو الجاري للتوصل إلى نصّ جديد يصحح “الثغرات الرهيبة” الواردة في الاتفاق مع طهران، وإلا فإنَّ واشنطن ستنسحب منه.