إبراهيم سمعان

تساءل موقع مجلة “إنترناشيونال بوليسي دايجست”، الذي يصدر من كوريا الجنوبية، عما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذت قرارًا بالفعل بالتوجه إلى الحرب ضد إيران، على غرار ما قامت به إدارة الرئيس جورج بوش ضد العراق في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في 2001 ضد نيويورك وواشنطن.
وأضاف الموقع في تحليل أعده “كون هالنان”، أن الإدارة الأمريكية تستخدم العقوبات لفرض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي ويبدو بمثابة غطاء لهجوم عسكري في نهاية المطاف تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية بهدف تغيير النظام في طهران.

ودلل الكاتب على وجهة نظره قائلًا: “الناس في جميع أنحاء البيت الأبيض، ولاسيما جون بولتون، مستشار الأمن القومي، يعرفون أن العقوبات نادرًا ما تؤدي إلى نتائج، بينما تفشل دائمًا القرارات الأحادية الجانب”.
وأردف: “لم تنجح العقوبات المفروضة على كوبا وكوريا الشمالية والعراق وليبيا في إزاحة أي من أنظمتها”، موضحًا أنه في نهاية المطاف تم إسقاط صدام حسين، ومعمر القذافي في ليبيا بالقوة النارية الأمريكية، وليس العقوبات.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي أنتجت فيها العقوبات بعض النتائج هي تلك التي طُبِّقت على إيران من عام 2010 إلى عام 2015، وذلك لأنها كانت متعددة الأطراف، وتشمل الصين والهند وأحد عملاء إيران الرئيسيين، وهو الاتحاد الأوروبي”.
ولفت إلى أنه عندما فرضت واشنطن عقوبات من جانب واحد على كوبا وإيران وليبيا في عام 1996، كانت هذه الخطوة بمثابة فشل واضح.
وأوضح أن إعادة فرض العقوبات على طهران هذه المرة، وبسبب غياب العديد من الأطراف عنها، لن يؤدي إلى خفض صادرات طهران من النفط بنسبة أكبر من 10٪ إلى 15٪، ولن تصل النسبة بأي حال من الأحوال إلى 50%، وهي النسبة التي خسرتها إيران بموجب نظام العقوبات السابق.

وأضاف: “باختصار، لن تنجح العقوبات.. التطورات تشير إلى أن الإدارة تضع بالفعل خطة تقود من العقوبات الاقتصادية إلى عمليات قصف”.
ومضى يقول: “هناك التنسيق وثيق بين البيت الأبيض وتل أبيب، وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 30 أبريل قبيل انسحاب “ترامب” من الاتفاق الإيراني قد تم تصميمه لإعطاء واشنطن مبررًا للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق،كل ما كان نتنياهو قد كشف عنه حول البرنامج النووي الإيراني هو أخبار قديمة، معروفة بالفعل من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية”.
وأردف: “قبل أربعة أيام من خطاب نتنياهو، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بنظرائه الأمريكيين، وبحسب موقع (المونيتور) فقد حصل على ضوء أخضر لأي عمل عسكري قد تتخذه تل أبيب ضد إيران.
وأضاف: “في نفس اليوم الذي كان يجري فيه ليبرمان اجتماعات بالبنتاجون، طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من السعودية إنهاء حملتها ضد قطر، لأن الأمريكيين أرادوا أن يتحد مجلس التعاون الخليجي حول حملة ضد إيران”.
وأشار إلى أن كل خطوة من هذه التحركات على ما يبدو محسوبة لتمهيد الطريق أمام مواجهة مباشرة مع إيران تتضمن مزيجًا من الولايات المتحدة وإسرائيل والعضوين الأكثر عدوانية في دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات.
وقلل الكاتب من احتمال فوز أمريكا بالحرب، قائلًا: “بعد ما يقرب من 17 سنة من الحرب، لا تزال الولايات المتحدة غارقة في أفغانستان، وقد غادرت العراق ولديها شعور بالخزي، في الواقع، كانت آخر مرة فاز فيها الجيش الأمريكي بالحرب في جرينادا، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على الحرب التي لا هوادة فيها في اليمن، فإن الملوك ليسوا أقرب إلى النصر مما كانوا عليه عندما بدأت الحرب. كما أن حزب الله أوصل إسرائيل إلى طريق مسدود عام 2006”.

وأضاف: “في حين أن إيران لا تملك الكثير من القوة العسكرية، إلا أن لديها 80 مليون شخص لديهم نزعة قومية قوية، ومن المؤكد أنهم سيتحدون ضد أي مهاجم، سيكون من المستحيل “كسب” الحرب ضد إيران دون اللجوء إلى غزو بري”.
وأردف: “لكن ليس لدى أي من خصوم إيران القدرة على تنفيذ ذلك، لدى السعوديين سجل عسكري كئيب، وقد تعثرت القوات الإماراتية في حملتهم الرامية إلى الاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء من ميليشيا الحوثي، والإسرائيليون لا يملكون القوات – وعلى أي حال، لن يضعوا هذه القوات بعيدًا عن الوطن – والأمريكيون ليسوا مستعدين لإرسال قوات المارينز”.
وأوضح الكاتب أنه على الأرجح ستكون هذه حرب طائرات وصواريخ لتدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية لإيران، مشيرًا إلى أن هناك القليل الذي يمكن أن تفعله طهران لوقف مثل هذا الهجوم، خاصة أن أسلحتها المضادة للطائرات عتيقة الطراز .
وأشار إلى أن إيران لديها طرق أخرى للرد، لافتًا إلى أن الإيرانيين أظهروا قدرًا كبيرًا من المهارة في الحرب غير المتماثلة في العراق وسوريا واليمن.
وأضاف: “لكن الضرر الحقيقي سيكون تداعيات الحرب، إن سعر النفط في ازدياد بالفعل، ومن المرجح أن تصل به الأعمال العدائية في وسط أحد أكبر مستودعات النفط في العالم إلى الذروة”.
ومضى يقول: “في حين أن ذلك سيكون جيدًا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسعار النفط المرتفعة ستؤثر على اقتصاديات الاتحاد الأوروبي والصين والهند وحتى الولايات المتحدة”.
وتابع: “ما ستفعله الحرب بالتأكيد هو إعادة إشعال مساعي إيران لبناء سلاح نووي، إذا حدث ذلك، ستتبعها السعودية في هذا المسعى، وسيواجه العالم العديد من القوى النووية الجديدة في واحدة من أكثر المناطق تقلبًا في العالم”.
واعتبر الكاتب أن هذا لا يعني أن الحرب أمر لا مفر منه، مشيرًا إلى أن أوروبا يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًّا هنا من خلال دعمها القوي للاتفاقية المشتركة ومقاومة العقوبات الأمريكية، حتى لو كان ذلك يعني الحصول على ضربة مالية، غير أن بعض الشركات الأوروبية أعلنت بالفعل أنها تسحب استثماراتها.

وتابع: “يمكن للكونجرس الأمريكي أيضًا أن يساعد في وقف الحرب، على الرغم من أنه سيحتاج إلى أعضاء – معظمهم ديمقراطيون – لوضع تحيزهم ضد إيران جانبًا،كما سيعني ذلك أن الكونجرس – مرة أخرى، وبشكل أساسي الديمقراطيين – سيتعين عليه تحدي الدور الذي تلعبه إسرائيل”.
وأضاف: “لن يكون ذلك سهلًا، لكن ربما ليس بنفس الصعوبة التي كانت عليه في الماضي. إن وحشية إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي لم تفز بأية أصدقاء إلا في البيت الأبيض والحلبة الإنجيلية “.
وأردف: “على الكونجرس أيضًا قطع الإمدادات عن دول مجلس التعاون الخليجي، والتوقف عن مساعدة السعوديين في حربهم على اليمن”.
واختتم بقوله: “إذا جاءت الحرب، سيجد الأمريكيون أنفسهم في وسط صراع لا يمكن الفوز به، من شأنه أن يزعزع استقرار الشرق الأوسط واقتصاد العالم، ويصب المزيد من موارد هذا البلد في مستنقع آخر”.

العدسة – معتز أشرف

أيام فاصلة وطبول للحرب تدق في مواجهة إيران من مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وطرح استعدائي انطلق من منصة وزارة الخارجية الأمريكية مرفق فيه 12 شرطًا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، إنها عاصفة جديدة تواجه الجمهورية الإسلامية، فهل تركع أمام من قالت عنه يوما إنه الشيطان الأكبر! أم تعلن التحدي؟ وهل لديها قدرات على ذلك؟ هذا ما نجيب عنه في سياق المؤشرات الحالية التي قد تغيرها في لحظة قرارات “ترامب” الهوجاء بحسب ما يرى كثير من المراقبين.

إعلان حرب

في أول خطاب رئيسي عن السياسة العامة لـ”بومبيو” منذ توليه منصب وزير الخارجية، وبعد أسبوع على إعلان “ترامب” الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والقوى العالمية، وعقب مناشدات من الحلفاء الأوروبيين بعدم الانسحاب من الاتفاق، أطاح وزير الخارجية الأمريكي “الاثنين” بالجميع، وأعلن “الاثنين” الإستراتيجية الأمريكية الجديدة، والتي تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران فيما يوصف بأنه مواجهة حادة تقترب من الحرب، ووفق برايان هوك، أحد كبار مستشاري وزيرة الخارجية الأمريكية، فإن “سياسة واشنطن الشاملة تجاه إيران تأتي في إطار مواجهة كافة التهديدات الإيرانية”.
الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الإستراتيجية الجديدة تجاه إيران، حيث من المستهدف أن تتعرض إيران للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها مقابل الإيقاف الفوري إذا وافقت على المطلوب منها، والذي تم بلورته في 12 شرطًا أمريكيًّا من إيران حول دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، وكذلك استمرار قمع حراك الشعب الإيراني من أجل التغيير وانتهاكات حقوق الإنسان.
ثلاثة مطالب فورية على إيران تنفيذها، وهي: وقف دعم الإرهاب وحزب الله والحوثيين وسحب قواتها من سوريا، مع السماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول كل مواقعها النووية، ووقف إنتاج أية صواريخ قادرة على حمل رءوس نووية، وإعطاء الشعب الإيراني أبسط حقوقه، وعدم التوسع في المنطقة، فيما أعلنت واشنطن بوضوح في الإستراتيجية الجديدة الإطاحة بنظام الحكم في إيران مؤكدة أنها ستعمل على دعم الشعب الإيراني الذي لم يعد قادرًا على تحمل حكومته، وأصبح غاضبًا من النظام الذي ينهب موارده، ويتطلع لتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية في بلاده، وهو التهديد الأبرز فيما يبدو للجمهورية الإسلامية في مواجهة من أسمته في وقت سابق “الشيطان الأكبر”.

توقع إيراني

إيران في أول رد صادر منها توقعت الحرب وأعلنت الاستعداد لها، ووفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية “الاثنين” أكدت طهران رفض جميع الاتهامات والأكاذيب الواردة فيما يسمى بالإستراتيجية الجديدة، واعتبرت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، وتهديدًا غير قانوني ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، واحتفظت بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة أن حكومة الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب أي إجراء إيذائي وغير قانوني وسلطوي ضد الشعب الإيراني، وفق البيان الذي شددت فيه كذلك على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة ولدت من رحم الثورة الإسلامية للشعب الإيراني، الذي وقف صامدًا ومنتصرًا خلال أربعة عقود من حياة الثورة المباركة أمام جميع المؤامرات الخبيثة لأمريكا وحلفائها، وسوف تستمر (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) في الوجود بقوة، وتفشل أيضًا المؤامرات الأمريكية الجديدة”.
5 اتهامات وجهتها طهران لوزير الخارجية الأمريكي والبيت الأبيض، وهي بحسب البيان: “الفقر المعلوماتي، والضعف في البصيرة، والتخلف في التحليل، والتخبط في عمليات صنع واتخاذ القرارات في الولايات المتحدة، وجهل التيارات المتشددة والداعية للحروب في أمريكا، ودعم الإرهاب، ولاسيما إرهاب الدولة”، مؤكدة أن النظام الأمريكي، ليس في موقف يسمح له بوضع الشروط أمام بلد عظيم كالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي التزمت بجميع تعهداتها، ولا يحق له ان يقرر سياسات إيران في المنطقة.
ميدانيًّا، ركزت إيران في المقابل على الاتحاد الأوروبي، حيث استقبل وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، مساء الأحد، مفوض الاتحاد الأوروبي میجیل آریاس كانیتي، والوفد المرافق له في العاصمة طهران، وحصل على وعد واضح بالاستمرار في الاتفاق، حيث أكد مفوض الاتحاد الأوروبي أن الإرادة السیاسیة لدى الاتحاد الأوروبي ترتكز على تنفیذ الاتفاق النووي ومواصلة التعاون بین الشركات الأوروبیة مع ایران، وهو ما أكدته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، عقب إعلان “بومبيو” أنه لا يوجد حل بديل عن الاتفاق النووي مع إيران، موضحة أن “خطاب الوزير “بومبيو”، لم يثبت البتة كيف أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أو سيجعل المنطقة أكثر أمانًا حيال تهديد الانتشار النووي، أو كيف سيجعلنا في موقع أفضل للتأثير في سلوك إيران في مجالات خارج إطار الاتفاق”.

إنها المواجهة!

رسائل عدة تكشفها إستراتيجية “بومبيو”، بحسب مراقبين، فهي تأتى ردًّا من جانبه على الأصوات الأمريكية الداخلية ووسائل الإعلام التي تقول بأن الإدارة الأمريكية لا تملك إستراتيجية محددة تجاه إيران، سوى المضى قدما في معاقبتها، كما أنها تعيد واشنطن بها الكرة إلى الملعب الإيرانى بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، الثلاثاء 8 مايو الحالي، بالتزامن مع محاولات البعض من أوروبا والصين وروسيا التوصل إلى اتفاق جديد يعرض على إيران، فضلًا عن الضغط لإقرار اتفاق جديد التوصل إلى التزام توقعه إيران يضرب أكثر من عصفور -كما يقولون- بحجر واحد، فمن حيث يعمل على وقف مشاركتها في اليمن وسوريا ولبنان، يسعى إلى تعديل “البنود المرفوضة من “ترامب” في الاتفاق النووي، وإدخال تعديلات على بنود الغروب وإلزام إيران بوقف التجارب الصاروخية الباليستية.
“إعلان حرب مؤقت”، هكذا يمكن قراءة الإستراتيجية الجديدة، التي قدمت السقف الأعلى للإدارة الأمريكية، فإذا وافقت إيران عليها فهو صك الاستسلام، وإن رفضت أعلنت الحرب عليها من خلال عمل عسكري قريب جدًّا أو عقوبات اقتصادية كبيرة جدًّا، وهو ما ينتظر رد الفعل الأوروبي والحلفاء، وهم الصين وروسيا، الذين تراهن عليهم إيران قبل أن تقرر المواجهة بالخروج من الاتفاق وإعادة تخصيب اليورانيوم وبدء المواجهة مع أمريكا.
بعض المراقبين -في سياق آخر- يرون أن الأمر برمته “فخّ لـ”ترامب”، بحسب تقدير موقف صادر عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط، حيث يضع المتشدّدون بشأن الاتفاق النووي مع إيران الرئيس الأمريكي أمام خيار يتيم، ألا وهو “الحرب”، مؤكدين أنه في الوقت الذي تتكيّف فيه دول العالم مع قرار الرئيس دونالد “ترامب”، بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فإنّ العديد منها تدرك من دون شكّ إلى أين سيُفضي المسار الأمريكي: “الحرب”.
إستراتيجيًّا، بحسب المركز ستبقى إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة ما دامت المسألة تستحق العناء بالتزامن مع فرض إدارة “ترامب” عقوبات ثانوية على المتعاملين تجاريًّا مع إيران لمنع الجمهورية الإسلامية من جني المكاسب، ومن الممكن أن تعلن طهران الانسحاب وتخصيب اليورانيوم، حيث سبق أن خصّبت اليورانيوم في ظلّ العقوبات، فمن المرجّح أن تفعل ذلك مرّة أخرى مستقبلًا، وهكذا، سرعان ما ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام القليل من البدائل، عدا إبرام صفقة جديدة، والتي سترفضها طهران؛ نظرًا لسلوك أمريكا الأخير في ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي، فواشنطن إما أنها لن تفعل شيئاً بشأن التقدّم النووي الإيراني، أو أن تهاجم إيران.
ميدانيًّا، وفق تقدير الموقف لمركز “كارينجي”، فإيران مستعدة للحرب؛ فمنشآتها النووية محميّة بشكل جيد، والصواريخ التي قدّموها لحزب الله في لبنان موجودة للعمل كرادع لأية خطة لقصف إيران، ولدى الإيرانيين الكثير من الوسائل الأخرى للردّ على الولايات المتحدة وإسرائيل، كما لا توجد ضمانة لنجاح الضربة العسكرية، أو لأن تعيد إيران بناء برنامجها النووي، والأسوأ من ذلك، أنّ “ترامب” أحدث إرباكًا كبيرًا في تحالفاته، قد تجد الولايات المتحدة نفسها بسبب ذلك معزولة، في الوقت الذي تحضّر حججها لضرب إيران.

طالب 60 نائبًا برلمانيًا في إيران الرئيس “​حسن روحاني”​ بإعادة النظر في شكل ومستوى العلاقة مع ​الإمارات، وذلك بعد دعمها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”​ ضد إيران.

وبحسب وكالة “فارس” الإيرانية، فإن هؤلاء النواب أرسلوا ملاحظة إلى “روحاني”، اليوم “الثلاثاء” 22 مايو، معتبرين أن الإمارات تتخذ مواقف معادية لطهران.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش” أبدى دعم بلاده للاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران التي أعلن عنها “بومبيو”، أمس “الاثنين” 21 مايو.

وكان طرح “بومبيو”، في كلمته العلنية الأولى بعد توليه منصب وزير الخارجية، قائمة من 12 مطلبًا وجهها لطهران، شملت وقف تخصيب اليورانيوم والسعي إلى الحصول على الأسلحة النووية.

الجدير بالذكر أنّ العلاقات الاقتصادية بين الطرفين الإماراتي والإيراني ما زالت مميزة على الرغم من كل هذا الاختلاف في المواقف السياسية.

العدسة – معتز أشرف

في مفاجأة مدوية، تقدمت شعارات التغيير ومكافحة الفساد على وكلاء إيران في العراق، وتصدر تحالف الرمز الشيعي “مقتدى الصدر” مع القوى العلمانية “تله هادي العامري”، قائد فصيل «الحشد الشعبي»، بينما جاء رئيس الوزراء “حيدر العبادي” في المركز الثالث، في حين كان الخاسر الأكبر “نوري المالكي” الذي يقود قائمة ائتلاف «دولة القانون»، وهو ما أحدث ارتباكًا في سدة القرار الإيراني، ظهر في تصريحات علنية بالتدخل، قابلها استباق من جامعة الدولة العربية للصراع المحتمل، وهو ما نرصد مؤشراته ومظاهره.

تقدم “الصدر”

مؤشرات شبه نهائية تواترت وسط ضيق الكتل الخاسرة عن تقدم تحالف الرمز الشيعي “مقتدى الصدر” مع القوى العلمانية، حيث كشفت مصادر عدة في المفوضية العليا للانتخابات عن تقدم تحالف «سائرون» الذي يقوده “الصدر”، وذلك بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، وبعد فرز أكثر من ٩٥٪ من الأصوات في عشر من محافظات العراق الثماني عشرة، جاءت في المركز الثاني كتلة هادي العامري قائد فصيل «الحشد الشعبي»، بينما جاء رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث في حين كان الخاسر الأكبر نوري المالكي، الذي يقود قائمة ائتلاف «دولة القانون».

وأظهرت النتائج بشكل غير متوقع، بحسب المراقبين، تراجع “المالكي” الذي كان يُوصف بأنه منافس خطير للعبادي، ومع ذلك فإن ترتيب هذه الكتل يمكن أن يتغير لأنه لم يتم بعد إعلان النتائج من ثماني محافظات، من بينها نينوى، التي تحظى بثاني أكبر عدد من المقاعد بعد بغداد، وكان العبادي قبل الانتخابات يعتبر المرشح الأوفر حظًّا للفوز، وكان يُنظر إلى المالكي والعامري على أنهما منافساه، وكلاهما أقرب لإيران منه، وسيمثل فوز “الصدر” أو احتلاله المركز الثاني -بحسب محللين- عودة مفاجئة لرجل الدين الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشبان والفقراء والمعدمين، لكن شخصيات شيعية مؤثرة أخرى تدعمها إيران مثل العامري عملت على تهميشه، وهو ما رد عليه الصدر بتحالف غير معتاد مع شيوعيين ومستقلين يناصرون العلمانية وانضموا لاحتجاجات نظمها في عام 2016 للضغط على الحكومة من أجل القضاء على الفساد، مستغلًّا بريق أسرته الديني؛ فوالده آية الله العظمى، محمد صادق الصدر، قُتل عام 1999 لمعارضته صدام حسين، كما قتل صدام ابن عم والده محمد باقر الصدر عام 1980.

وأظهرت وثيقة مسربة فوز “الصدر” في التصويت، وحصوله على أكثر من ١.٣ مليون صوت، و٥٤ من مقاعد البرلمان، وعددها ٣٢٩ مقعدًا، وجاء العامري في المركز الثاني بحصوله على أكثر من ١.٢ مليون صوت، و٤٧ مقعدًا في البرلمان، ثم “العبادي” الذي حصل على أكثر من مليون صوت و٤٢ مقعدًا.

خسارة إيران

سقطت إيران في صناديق العراق، وفق القراءة الأولية في النتائج شبه النهائية، وأظهرت لقطات مصورة من مناطق متفرقة في بغداد، آلاف الأشخاص وهم يعبرون عن فرحهم بتقدم تحالف «سائرون» بقيادة الصدر، الذي خاض الانتخابات ضد نوري المالكي الذي يعتبره المراقبون الخاسر الأكبر في هذا السباق، و يحظى بدعم إيران، وردد المحتفلون هتافات بينها «إيران برة» و«باي باي (وداعا) المالكي».

هذه الخسارة المفاجئة لحلفاء إيران في العراق، دفعت المتحدث الإعلامي باسم مكتب زعيم “ائتلاف دولة القانون” في العراق “مكتب المالكي“، إلى التقدم بشكوى إلى المفوضية العليا للانتخابات، بشأن نتائج الانتخابات، وتابع الركابي أن الائتلاف بيّن في شكواه أن الانتخابات لم تكن وفق تصوراتهم، حسب وكالة الأنباء العراقية، وأضاف الركابي أن “نتائج الانتخابات لم تكن وفق تصوراتنا لأن شعبية دولة القانون وحضورها الجماهيري أكبر من هذا المستوى، غير أنه أوضح حدوث “خروق في العملية الانتخابية، وعمليات تهديد ووعيد للناخب العراقي والضغط على خياراته”، كما طالبت أربعة أحزاب في إقليم كردستان العراق، بإعادة عملية الانتخابات في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، إلا أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية استبق التحركات الغاضبة لحلفاء إيران، وأعلن تهانيه للعراق، رئيسًا وحكومة وشعبًا، بمناسبة إجراء الانتخابات بنجاح، معربًا عن الأمل في أن تفضي إلى تشكيل حكومة في المواعيد الدستورية المحددة، تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق، وكذلك الشروع في إعادة الإعمار في إشارة إلى رفض الجامعة إجراءات لعرقلة النتائج.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن خسارة حلفاء طهران قد يكون لها توابع واسعة، ومنها أن مقتدى الصدر قد يلاقي مصير إياد علاوي ذاته بانتخابات 2010، وأكدت الوكالة أن الفوز بأكبر عدد من المقاعد لا يضمن تلقائيًّا أن يتمكن “الصدر” من اختيار رئيس الوزراء، مشيرة إلى تصريح “علي أكبر ولايتي” مستشار المرشد الإيراني، عندما أكد أن بلاده لن تسمح لليبراليين والشيوعيين بحكم العراق، إلا أن مراقبين يرون أن إيران التي تتعرض لضغوط بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تواجه اختبارًا كبيرًا وجادًّا في التعامل مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، خصمها القوى الذي تغلب على حلفائها القدامى، ليحقق نصرًا مفاجئًا في الانتخابات البرلمانية بالعراق.

وفي تحليل لوكالة رويترز، فإنه إذا أفرطت طهران في الثقة بإبعاد “الصدر” عن حكومة ائتلافية يهيمن عليها حلفاؤها، فهي تخاطر بفقدان النفوذ بإثارة صراع بين الشيعة الذين تدعمهم من جانب، والموالين لـ”الصدر” من جانب آخر، خاصة أن “الصدر” خرج من الانتخابات البرلمانية في الصدارة بالاستفادة من الاستياء الشعبي المتنامي الموجه لإيران، وما يقول بعض الناخبين إنه فساد في صفوف النخبة السياسية التي تقاعست عن مساعدة الفقراء، غير أنه من المستبعد أن تتخلى إيران عن نفوذها في العراق، أهم حلفائها في الشرق الأوسط، وستعمل على تشكيل ائتلاف يحفظ مصالحها، كما أنه من المستبعد لدى “الصدر” أن يتوصل إلى ترضية مع إيران، خاصة أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات قال “الصدر” إنه لن يتعاون إلا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والأكراد والسنة.

صراع جديد

هو صراع جديد إذن، تواجهه إيران في قلب العاصمة التي طالما سيطرت عليها بعد إسقاط أمريكا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتذهب آراء لمراقبين إلى القول إنه ربما تعتمد إيران بدرجة أكبر على “العامري”، الذي أمضى 20 عامًا من حياته في إيران معارضًا لصدام ويتحدث الفارسية، حيث يتحكم في مناصب كبرى في وزارة الداخلية وقوات الأمن، من خلال منظمة بدر التي يرأسها، فيما يرجح أن يحاول “الصدر” تخفيف قبضة حلفاء إيران على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الحكم الأخرى، ويسعى للحصول على دور رئيسي في الحكومة.

الاستقلال وشعاراته ستكون فيما يبدو أحد أدوات “الصدر” لمواجهة إيران، خاصة أنه منذ فترة طويلة يعارض “الصدر” -الذي يصور نفسه على أنه وطني عراقي- التدخل الأجنبي في البلاد، سواء كان من الغزاة الأمريكيين أو وكلاء يعملون لحساب إيران، ورغم معارضة “الصدر” -الذي لا يمكن التنبؤ بقراراته- للنفوذ الإيراني، فقد اختار أن يعيش في إيران في منفاه الاختياري، ثم ظهر فجأة في العام 2003، وكون فصيلًا مسلحًا لمحاربة الأمريكيين، ويوصف في دوائر غربية بأنه شخصية “من الصعب للغاية استشفافها”، وليس من الواضح كيف سيسعى “الصدر” لاستغلال فوزه في الانتخابات حتى الآن، خاصة أن البعض يتحدث عن ضرورة تحاشي تطور الأمر إلى صراع .

“الصدر” لم يترك الحبل على الغارب، وقال في تغريدات على حسابه الرسمي على “تويتر”: “لن تكون هناك (خلطة عطار)، مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط ،تكون بابًا لرزق الشعب، ولا تكون منالًا لسرقة الأحزاب.. كلا للهيئات الاقتصادية، وعلى الرغم من خلافاتنا.. فلنبحث عن مشتركاتنا، ومن دون التنازل عن ثوابتنا.. إذن (فلنتحاور)، لذا أدعو زعماء التحالفات الجديدة للاجتماع، وبابي مفتوح ويدي ممدودة لأجل بناء عراقنا وتشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة وأبويّة، #رمضان_يجمعنا #العراق_يجمعنا #الإصلاح_هدفنا”.

العدسة – معتز أشرف

في مطالعة دورية مهمة لخبراء مركز كارينجي للدراسات الاستراتيجية في الشرق حول الاتفاق النووي العالمي ضمن القضايا التي يبحثها وتتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن، أكّد خبراء المركز أهمية التحرك الأوروبي لإنقاذ الاتفاق ودعم طهران لكسر الانفراد الأمريكي بالقرار وعدم تقدير واشنطن لمصالح حلفائها الاقتصادية في أوروبا، مشددين على أهمية التنسيق المشترك بين دول أوروبا وخوض مغامرة قد تنجح وقد لا تحقق كل أهدافها، ولكن ستسجل في الحد الأدني تحركًا أوروبيًا في الوقت المناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تحرك مطلوب

إيلي جيرانمايه، الزميلة البارزة في السياسات العامة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ترى في المطالعة الدورية التي وصلت “العدسة” أن تعهد أوروبا وإيران بالشروع في مفاوضات مكثّفة لإنقاذ الاتفاق النووي، يأتي في سياق أن أوروبا من الأطراف المعنية الأساسية في الاتفاق، وبالتالي ترتبط محاولات صونه بشكلٍ أساسي بهمومها الأمنية الاستراتيجية وبالحفاظ على سيادتها وموقعها العالمي في السياسة الخارجية، ولكن إدارة ترامب تعتزم في الأشهر المقبلة فرض عقوبات أمريكية ثانوية كان قد تم تخفيفها في إطار الاتفاق ليكون السؤال المطروح هو الآتي: إلى أي حدّ ستذهب الولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات لمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع إيران فالدول الأوروبية تتأمل أن تتوصّل، من خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بالحصول على إعفاءات وتنازلات تصبّ في مصلحة شركاتها.

وتشير إلى أنه من المستبعد أن تتحقّق هذه الإعفاءات، لكن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإمكانها، إن رغبت في ذلك، الضغط سياسيًا وقانونيًا لتقليص التأثير المؤذي للعقوبات الثانوية على الشركات الأوروبية إلى حدّه الأدنى. ومن جملة الإجراءات الأخرى، بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يُعيد العمل بـ”نظام المنع” ليشمل العقوبات الأمريكية الثانوية التي أُعيد فرضها على إيران؛ وبإمكانه أيضًا إنشاء صندوق تعويضات تستطيع الشركات الأوروبية من خلاله استعادة الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئات الناظمة الأمريكية على الأنشطة مع إيران المسموح بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي؛ ويمكن أن يمنح الهيئات الناظمة في الاتحاد صلاحيات الإشراف على أنشطة وزارة الخزانة الأمريكية والتدقيق فيها في إطار تنفيذها للعقوبات الثانوية ضد الشركات الأوروبية وأصولها الواقعة ضمن نطاق السلطة القضائية الأمريكية.

وتتوقع جيرانمايه أن يصمد الاتفاق إذا قدّمت الإجراءات التي ستتخذها أوروبا ضمانات كافية لطهران بأن حاجاتها الاقتصادية والأمنية يمكن أن تُلبّى، ومع أن أوروبا قد لا تتمكن من إنقاذ الاتفاق، يجدر بها أن تحاول القيام بذلك، وأن تُبدي استعدادها السياسي من خلال خطوات تشكّل سابقة للمجتمع الدولي، أما خلاف ذلك فسيؤدّي سريعًا إلى عواقب كارثية في الشرق الأوسط، ويحدّ إلى درجة كبيرة من مكانة أوروبا وتأثيرها في الأمن العالمي.

مخاطرة كبيرة!

من جانبه يؤكد ريتشارد جولدبرج المستشار البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن ما يقوله الدبلوماسيون الأوروبيون وما تفعله الشركات والأعمال الأوروبية مسألتان مختلفتان، فقد يزعم القادة الأوروبيون أنهم ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران، إنما لن يجرؤ أي مصرف أو شركة تأمين أو شركة أوروبية بكامل صوابها، على تخطّي العقوبات الأمريكية حيث إنّ خطر الطرد من المنظومة المصرفية الأمريكية يفوق بأشواط أي منفعة محتملة يمكن تحقيقها من التجارة مع إيران.

ويشدد جولدبرج  على أنه يجب أن يتذكّر الأوروبيون أن إيران تبقى الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم– وهي تتحمّل مسؤولية هجوم إرهابي دموي وقعَ على الأراضي الأوروبية خلال العقد الراهن، ومن جهة أخرى، تبقى الولايات المتحدة الحليف العسكري الأهم لأوروبا، ودولنا هي ديمقراطيات منفتحة؛ في حين أن إيران هي نظام ديني قمعي، وبالتالي قد لا يحبّ الأوروبيون دونالد ترامب، وقد يعترضون على قراره، إنما الوقوف إلى جانب دولة راعية للإرهاب في مواجهة الحليف الاستراتيجي الأكثر وفاء، سيكون خطوة غير مسؤولة على الإطلاق.

نجحنا من قبل!

ديفيد جاردنر الكاتب في صحيفة “فايننشال تايمز”، ومؤلف “الفرصة الأخيرة: الشرق الأوسط في الميزان” يشير إلى أنه يمكن قراءة المشهد من بدايته عندما قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنها تعتبر أن القرار الذي صادق مجلس الأمن الدولي بموجبه على الاتفاق النووي مع إيران في العام 2015، ملزِم قانونيًا، وإنها تنوي مواصلة التقيّد به، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهددّ حلفاء بلاده وخصومها أيضًا بفرض عقوبات عليهم إذا لم تتوقف شركاتهم عن التعامل مع إيران في غضون ستة أشهر، بينما يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتحرّك لحماية أعماله، وهو ما يستلزم الرجوع قبل أكثر من عشرين عامًا، حين تصدّى الاتحاد الأوروبي بنجاح للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى معاقبة الشركات الأوروبية بموجب قانون العقوبات على إيران وليبيا؛ حيث حدث ذلك في عهد الرئيس بيل كلينتون، لكننا الآن في عهد ترامب.

وأوضح أنّ تهديد الطرد من السوق الأمريكية والمنظومة المصرفية الأمريكية من خلال امتداد وزارة الخزانة في الخارج، سيؤدّي إلى إغلاق معظم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وسيكون من الصعب على أوروبا أن تدفع بإيران إلى الحفاظ على التزامها وعلى تقيّدها بالاتفاق النووي، إلا إذا استطاعت تقديم المنافع الاقتصادية التي كان من المفترض أن تحصل عليها إيران مقابل تعليق برنامجها النووي.

التنسيق مطلوب 

أما فرانسوا دالانسون مراسل الشؤون الخارجية في صحيفة “لاكروا” في باريس فيصف الموقف بأنه ” شائك”، مضيفًا أنه من غير المرجّح أن ينجح في شكل كامل، لكنه ممكن”، مستدلًا بما جاء على لسان رئيس الوزراء السويدي السابق، كارل بيلدت في هذا الصدد، مؤكدًا أنه يجب أن تنصبّ الجهود الأوروبية على السبل التي تتيح إبقاء إيران في الاتفاق النووي عبر الحرص على استمرار طهران في التقيّد به، مع إفادتها من بعض المنافع الاقتصادية الموعودة بموجب الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، يقتضي التزامًا سياسيًا واقتصاديًا قويًا من الجانب الأوروبي، من أجل التصدّي للعقوبات الثانوية التي فرضتها إدارة ترامب، والشروع في حوار رفيع المستوى مع إيران، مؤكدًا أنّ التنسيق الشديد بين الشركاء الأوروبيين– لا سيما، إنما ليس حصرًا، بين فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا– والاستخدام الواسع للسياسة الخارجية والأدوات التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، شرطًا مسبقًا للنجاح.

وأكّد أهمية أن تقول أوروبا للولايات المتحدة بوضوح إنّه لا يمكن التفاوض على “اتفاق جديد” من دون التزامٍ من جانب الخزانة الأمريكية بتقليص تأثيرات العقوبات الثانوية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران إلى حدّها الأدنى، ففي حال لم تُقدِّم واشنطن إعفاءات يجب أن يعوّض الاتحاد الأوروبي عن أي غرامات أمريكية قد تسدّدها شركاته التي تتعامل تجاريًا مع إيران، وأن يضع رزمة متكاملة، بما في ذلك تنظيمات أوروبية منقّحة، لتعطيل العقوبات الثانوية الأمريكية، وإذا امتنعت إيران عن القيام بخطوات استفزازية يجب ألا يُسارع الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي أو سياستها الإقليمية، أو الاثنَين معًا، قبل الشروع في حوار دائم مع طهران حول المسألتَين.

ضرورة أوروبية!

من جانبه يرى جاريت بلان الباحث البارز في برنامج الجغرافيا الاقتصادية والاستراتيجية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أنّ الجواب المختصر علي هل تستطيع أوروبا أن تنفذ الاتفاق النووي مع إيران ؟وكيف؟ هو: ربما بشرط انطلاق سلسلة من الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، فمن الواضح أن إيران وأوروبا وروسيا سوف تحاول الإبقاء على الاتفاق، رغم أن الجزء الأكبر من المنافع التي حصلت عليها إيران بموجب الاتفاق النووي يقوم على رفع العقوبات الأمريكية، ولكن مع انسحاب الولايات المتحدة، يتعيّن على أوروبا تقديم تنازلات جديدة، اقتصادية بشكل أساسي ، كي يبقى الاتفاق جديرًا بالعناء بالنسبة إلى إيران.

وأوضح أن العقوبات الثانوية الأمريكية أداةٌ قوية، إنما لم يتم وضعها على محك الاختبار قط في مواجهة تصميم جدّي من جانب الحكومات الأوروبية، فعبر التحلّي بالعزيمة، يمكن الحفاظ على بعض المنافع الاقتصادية للاتفاق واستبدال منافع بأخرى. فنحصل في نهاية المطاف على نسخة معدَّلة إلى حد كبير من الاتفاق النووي، إنما تصب، على ما يُفترَض، في إطار الهدف الجوهري المتمثّل في كبح البرنامج النووي المدني الإيراني.

وأضاف جاريت بلان أنّ هذا الأمر ليس مرتبطًا بالجانب الاقتصادي بالنسبة إلى أوروبا، فإيران ليست سوقًا مهمّة بما يكفي للمجازفة بحدوث احتكاك في العلاقة عبر الأطلسي، وفي حال قررت البلدان الأوروبية المجازفة، فلأنها تعتبر أن الاتفاق النووي مهم لأمنها القومي، وكذلك لأنها تخشى أن واشنطن لم تعد تأخذ مصالح حلفائها على محمل الجد.

إبراهيم سمعان
يبدو أن الإسرائيليين لم يكن لديهم هذا العدد من الأصدقاء في الشرق الأوسط كما هو الحال اليوم، خاصة أن عملياتهم المناهضة لإيران في سوريا تهدّد المنطقة بحرب مدمرة.

موقع “هاف بوست” في نسخته الفرنسية نشر تقريرًا عن إمكانية مساعدة هؤلاء الأصدقاء الجدد، ومن بينهم الإمارات والسعودية لإسرائيل في أي حرب محتملة ضد طهران.

وقال الموقع: أولًا هناك أصدقاء قدماء لإسرائيل في المنطقة هم مصر والأردن وتركيا، وهناك جدد أصبحوا كثيرين منذ أن قرر دونالد ترامب خنق إيران اقتصاديًاً وتصفية القضية الفلسطينية، وهم بالأخص السعوديون والإماراتيون المنخرطون لسنوات في حملة دبلوماسية دولية ضد جارتهم الشرقية.

وأضاف “في ظل العلاقات المصرية الإسرائيلية المتوهجة خلال السنوات الأخيرة، احتفلت السفارة الإسرائيلية كالعادة يوم 8 مايو 2018، بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس إسرائيل- وبدقة أكثر النكبة الفلسطينية– لكن هذه المرة في فندق كبير في ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة.

أما في الأردن- وعلى الرغم من وجود معارضة قوية لتطبيع العلاقات مع هذا الجار الذي يستمر في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية- إلا أنّ التوترات في نهاية المطاف لم تنتهِ معه، وكان آخرها في يوليو 2017 عندما قتل اثنيان من الأردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان.

واستطاع القاتل العودة إلى تل أبيب واستُقبل من قبل بنيامين نتنياهو نفسه، ولم يتم استكمال إجراءات النيابة ضده، ربما لأنها كانت تهدف فقط إلى تهدئة غضب الرأي العام الأردني.

وأشار “هاف بوست” إلى أنه بالنسبة لتركيا، التوترات مع إسرائيل، أقوى من الأردن واستمرت لفترة أطول، انتهى بها الأمر إلى التهدئة، فبعد وفاة تسعة أتراك في الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية ضد سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، أعيدت العلاقات مع إسرائيل من قبل البرلمان التركي في أغسطس 2016.

وجاء ذلك بعد أن تعهّدت الحكومة الإسرائيلية بتعويض عائلات الضحايا وفي مقابل ذلك، تتخلى أنقرة عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المسؤولين عن هذا العمل الحقيقي للقرصنة.

وبالنسبة لهذه البلدان الثلاثة، فإن الرغبة في الحفاظ على علاقات مستقرة مع إسرائيل تغذيها مصالح الطاقة: فالثلاثة مهتمون بالغاز، الذي سيصدر قريبًا، بعد أن أصبحت إسرائيل مؤخرًا دولة غازية صغيرة.

ويؤكد الموقع إذا كان خط الأنابيب الذي سيستثمر في التصدير بتركيا لم يتحقق على أرض الواقع، فإنّ التعاون في الغاز مع الأردن ومصر أصبح أكثر وضوحًا، تم توقيع عقد تصدير بقيمة 10 مليارات دولار مع الأولى (سبتمبر 2016)، وآخر بقيمة 12 مليار دولار مع الثانية (فبراير 2018).

ومن المفارقات، أن مصر التي كانت توفر الغاز لإسرائيل قبل سنوات قليلة، أصبحت بون مضطر! يجب أن تنتظر بداية استغلال حقلها البحري في ظهر لتضمن مرة أخرى اكتفاءها الذاتي بالغاز.

ويقول “هاف بوست”: لكن في إطار الاستعداد لحربها الإقليمية، يمكن لإسرائيل أن تعتمد بشكل خاص على أصدقائها الجدد في الخليج، الذين يكرسون الكراهية لإيران. ومع هؤلاء يتقدم التطبيع خطوات إلى الأمام تحت مباركة دونالد ترامب.

وتابع “في مارس 2018، كشف النقاب عن لقاء جمع بين السفير الإماراتي في واشنطن وبنيامين نتنياهو. ومع ذلك، لم يكن هذا أول اتصال إسرائيلي إماراتي على هذا المستوى العالي، ففي نيويورك 2012 رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى رئيس الدبلوماسية الإماراتية، بعد ساعات من إعلانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة منع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وبين الموقع أنه بالنسبة للسعودية، في بداية أبريل 2018، صرَّح محمد بن سلمان، ولي العهد، بأن لإسرائيل الحق في العيش بسلام، ولم يكن مضمون هذا الإعلان جديدًا (فمبادرة السلام التي طرحتها المملكة عن طريق جامعة الدول العربية لا تزال سارية، وعلاوة على ذلك، يتضمن هذا الاعتراف الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة).

لكن الملاحظ في هذه التصريحات أمران آخران؛ أولاً، توقيتها: حيث صرح محمد بن سلمان بعد أيام فقط من بدء المظاهرات الفلسطينية لعودة اللاجئين وقتل فيها العشرات برصاص القوات الإسرائيلية، فضلًا عن مئات الجرحى. ثانيًا، اقترن هذا بعرض للتعاون الاقتصادي، ليس مع السعودية فحسب ولكن مع كل المساحة الجغرافية الاقتصادية في الخليج.

وفي النهاية يؤكد “هاف بوست” أنه في المناخ الحالي للتوتر الإقليمي، فإن تسارع تطبيع العلاقات بين إسرائيل من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، هو أكثر أهمية لأن هاتين الولايتين المفاتيح الخليجية التي تربطها حدود بحرية مع إيران.
ولفتت إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: هل السعوديون الذين فتحوا في مارس 2018 سماءهم أمام الرحلات المدنية المتجهة لتل أبيب، سيغلقونها أمام سلاح الجو الإسرائيلي؟

العدسة – معتز أشرف
في تقدير موقف لمركز “كارينجي” للدارسات الإستراتيجية حول انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، أكد بيري كاماك -الباحث البارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة “كارنيجي” للسلام الدولي، والذي تركّزت أبحاثه على التوجهات الإقليمية بعيدة المدى، وتأثيراتها على السياسة الخارجية الأمريكية- أن “ترامب” انسحب بلا خطة بديلة، وأنه يعتمد على أداء مسرحي أكثر من أداء سياسي، وفق خطط وخيارات، غير أن المركز رجح ثلاثة خيارات للتعامل مع الأزمة خلال الفترة المقبلة نطل عليها في هذا التقرير.

مرحلة صعبة!

هي فترة عصيبة، هكذا خلص تقدير موقف مركز “كارينجي” الذي وصل (العدسة)، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وباشرت إدارته إعادة فرض العقوبات، التي ينصّ أقساها على منع الجهات الدولية التي تشتري النفط الإيراني الخام من التعامل مع النظام المالي الأمريكي، مضيفًا أنه مع ذلك، ستمنح الإدارة الأمريكية حلفاءها وشركاءها فترة سماح مدّتها 180 يومًا، لذا، يجوز القول إن انهيار الاتفاق لن يحدث في القريب العاجل، مع أنه يبدو اليوم مرجّحًا، وستسعى أوروبا خلال هذه المهلة إلى إيجاد صيغة ما للحفاظ على هذا الاتفاق، فيما ستحاول إيران دقّ “إسفين” الانقسام داخل التحالف عبر الأطلسي، إسرائيل والسعودية ستستسيغان من جهتهما احتمال وقوع مواجهة بين إدارة “ترامب” وإيران، أما الدول العالقة في الوسط مثل العراق ولبنان واليمن، فستشهد فترة عصيبة.
وتوقع التقدير أنه في غضون ذلك، وريثما ينقشع الغبار عن هذا الملف، سيوجّه “ترامب” ناظريه إلى كوريا الشمالية، ويعتقد البيت الأبيض أن الرئيس سيتّخذ موقفًا صارمًا في هذا الشأن، فهو يعتزم التفاوض مع بيونج يانج من موقع قوة، لكن قد يصح العكس؛ ذلك أن انسحاب “ترامب” سيلقى معارضة من جانب الصين، وستثير لامبالاته بحلفاء أمريكا الأوروبيين قلق كلٍّ من كوريا الجنوبية واليابان، حيث سيطلب “كيم” من “ترامب” ضمانات ملموسة أكثر من تلك التي قدّمها الرئيس السابق باراك أوباما لطهران، وفي غضون ذلك، يشير منتقدو الاتفاق النووي الإيراني إلى أن هذا الأخير ليس معاهدة، ولم يحظَ بموافقة الكونجرس، وهذا صحيح، لكن “ترامب” سيكتشف -على الأرجح- أن حظوظه في الكونجرس ليست أفضل بكثير من حظوظ سلفه.
وأشار التقدير إلى أن الاتفاق النووي يلزم إيران بتخفيض مخزونها من اليورانيوم بنسبة 98%، وبتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها بمقدار الثلثين، ولن تكون الأمور على هذا المنوال مع نظام كوريا الشمالية، ومع أن تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية أمرٌ مرغوبٌ فيه للغاية، فإنه واهمٌ من يظنّ أن “كيم” سيتخلّى بملء إرادته عن أسلحته النووية التي يتراوح عددها من عشرة إلى عشرين، لذا من لمرجّح للغاية أن تُمنى هذه العملية بالفشل، ما سيمهّد الطريق أمام وقوع مواجهة خطيرة في شبه الجزيرة الكورية، بحيث يظهر الملف الإيراني، بالمقارنة معها، في غاية البساطة.

مستقبل الاتفاق

وبخصوص الاتفاق النووي بحدّ ذاته يرى تقدير الموقف الصادر من مركز “كارينجي”، أن العقوبات هي مجرّد أداة، وليست الترياق الشافي لكل العلل، مشيرًا إلى أنه في الماضي، ساعدت العقوبات الأمريكية -بالشراكة مع أوروبا وتحت الغطاء السياسي لعددٍ من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- على إبرام اتفاق مع إيران، وصحيحٌ أن المؤرّخين قد يختلفون حول جدواه، لكنهم سيجمعون على أمرٍ واحد، هو أن وتيرة التقدّم النووي الإيراني تباطأت أحيانًا، خلال الأعوام التسعة من المفاوضات، بيد أنها لم تنقطع قطّ.
وأوضح التقدير أنه ليست إيران بحدّ ذاتها المُستهدَفة الرئيسة من العقوبات الثانوية الأمريكية، بل المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها، حيث ستفرض إدارة “ترامب” على الدول الاختيار بين النظام المالي الأمريكي أو الإيراني، وسيذعن العديد من الدول، وربما معظمها، لشروط “ترامب” على مضض، لكن هذه العملية ستكون طويلة وفوضوية، فهذه المرة لا تتمتّع إدارة “ترامب” بموقف موحّد عبر الأطلسي، ولا بشرعية دولية، وسيجول كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية حول العالم لتحذير القادة من مخاطر البرنامج النووي الإيراني، مع أن العديد منهم يعتقدون أن انسحاب “ترامب” يشكّل انتهاكًا جوهريًّا لاتفاقٍ كان يؤتي أُكله.
ولفت مركز “كارينجي” في تقريره، الانتباه إلى أنه قد يشكّك بعض هؤلاء القادة، بمن فيهم أصدقاء لأمريكا، في شرعية العقوبات الثانوية، إذ يرون أنها تشكّل خرقًا لالتزامات منظمة التجارة العالمية والقرار الصادر في يوليو 2015 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تبنّى فيه الاتفاق الإيراني، وليست الضربة التي تلقتها العلاقات عبر الأطلسي عصية على الإصلاح، لكنها كبيرة، فقد بذل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودًا سياسية كبيرة لبناء علاقة مع دونالد ترامب، لكنه لم يحصد نتيجةً تُذكر، ومن الصعب تخيّل أن يسير أي قائد أوروبي مهم آخر على خطاه.

ثلاثة خيارات

وفق تعبير مركز “كارينجي”، فإن “ترامب” يعتبر مؤدّيًا مسرحيًّا يركّز في تصريحاته على الجوانب المسرحية بدلًا من مضمون سياساته، وغالبًا ما يظهر كلامه الطنّان بعد حين أقل وقعًا وتهديدًا ممّا كان أثناء التفوّه به، فعلى سبيل المثال، وفي مرحلة مبكرة من ولايته، انسحب غاضبًا من اتفاقية باريس للمناخ، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ولم يحذُ حذوه أيٌّ من الأطراف الـ193 الأخرى الموقّعة على اتفاقية باريس، وفي خضم التصريحات التجارية المتبادلة بين واشنطن وبيجينج، يفكّر “ترامب” بالانضمام مجددًا إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وأشار إلى أن “ترامب” يتمتع بصلاحيات كبيرة في مسألة إعادة فرض العقوبات، لذا، قد يصبح مسار الاتفاق الإيراني مليئًا بالعقبات، ومهما كان رأي المرء في النهج الذي اعتمدته إدارة أوباما، فالنتيجة النهائية كانت واضحة، فقد رُفعت الضغوط الاقتصادية المُمارسة على طهران شيئًا فشيئًا، وأُفسح المجال أمام المقايضة بين رفع العقوبات الأمريكية وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، أما في المقابل، فلا يقدِّم إعلان “ترامب” الانسحابَ من الاتفاق أية خطة بديلة، على الرغم من أنه كان متوقّعًا، كذلك لم يحدّد الرئيس هدفًا واضحًا يصبو إلى تحقيقه.
وحدد التقدير ثلاثة خيارات لمستقبل ما بعد الانسحاب بقوله متسائلًا: “هل يسعى “ترامب” إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران، أم إلى توجيه ضربة قاضية تطيح بالبرنامج النووي الإيراني، أم إلى تغيير النظام في إيران؟ يمكن للمرء أن يستوحي من تصريحاته أيًّا من هذه الاستنتاجات، أو حتى جميعها، بيد أن العقوبات وحدها لن تحققّ أيًّا منها”، مضيفًا أنه يرجح أن تتضح الخطوات التالية على مدى الأشهر المُقبلة، بانتظار أن تتكشف خيوط الحبكة، فاندلاع الحرب أو نشوب أزمة نووية ليس حتميًّا إطلاقًا، لكن بعد إعلان “ترامب” يوم الثلاثاء، لم يعُد أي من هذين السيناريوَهيْن مستبعدًا.

إبراهيم سمعان
رصد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي “آفِي إيزاكاروف” في مقال له بمجلة “ذي أتلانتك” الأمريكية احتمالات وقوع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب، موضحًا أنَّ أحداث الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي- إطلاق صواريخ إيرانية من سوريا ثم الانتقام الإسرائيلي- لا تبشّر بالحرب بقدر ما تنذر بتفاقم الأعمال العدائية.

وأوضح الكاتب أنَّ الموقف يشبه مباراة بين ملاكمين من ذوي الوزن الثقيل، حيث لا يمكن لأي منهما أن يسجل ضربة قاضية، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بكيفية انتهاء المعركة.

ومضى يقول: “قد يوقف الحكم الروسي المباراة، أو ربما يدرك أحد الطرفين أنَّ الأضرار التي تكبدها ثقيلة للغاية، ولا يمكن تحملها”.

وأضاف: “في الوقت الراهن، على الأقل، المباراة مستمرة”، مشيرًا إلى أنّ إيران لا تزال مصممة على دمج سوريا في دائرة نفوذها، الممتدة من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت نفسه، تؤكّد إسرائيل بوضوح تام أنها لن تتحمل وجودًا عسكريًا إيرانيًا في سوريا.

وتابع الكاتب الإسرائيلي “لسببين، من غير المحتمل أن تتصاعد اشتباكات يوم الخميس إلى حرب شاملة. أولًا، لأنّ إيران وإسرائيل لا تشتركان في حدود، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن أن تتحول العمليات العدائية الحالية إلى مواجهة واسعة النطاق تنطوي على عمليات برية. ومن ناحية أخرى، إذا اختارت إيران إشراك حزب الله في لبنان، الذي يتقاسم حدودًا مع إسرائيل، ستبدو الأمور مختلفة تمامًا، خاصة إذا ما نظرنا إلى ترسانة صواريخ حزب الله الاستثنائية”.

وأردف “إيزاكاروف” قائلًا “هذا يقودنا إلى السبب الثاني في أنَّ الحرب غير محتملة: لا يوجد أي طرف يعتبر الصراع واسع النطاق بين إسرائيل وإيران ضمن مصالحه الاستراتيجية – لا إسرائيل ولا إيران نفسها، ولا الولايات المتحدة أو روسيا، أو حتى حزب الله أو سوريا”.

ومضى يقول: “قد يكون حزب الله على استعداد لإرسال مستشارين وجنود للقتال في سوريا إلى جانب الميليشيات الشيعية والحرس الثوري، لكنّه ليس في عجلة لتوريط لبنان في الصراع”.

وأوضح أنه من المشكوك فيه أنّ يكون لدى حزب الله الكثير من الاهتمام بإعادة تأدية دوره كرسول إيراني، وهو الدور الذي كان يصفه به كثيرون في لبنان خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا.

ومضى يقول “ماذا عن سوريا؟ بعد 7 سنوات من الحرب الأهلية، استعاد الرئيس بشار الأسد السيطرة على مساحات شاسعة من بلاده، وبالتالي لا مصلحة لسوريا في العمل كساحة قتال بين إيران وإسرائيل. وحتى مع ذلك، يحتاج الأسد، حتى الآن، إلى الوجود العسكري الإيراني من أجل ضمان بقائه”.

وأردف: “في هذه الأثناء، تعانِي إيران من صداع قوي مع اقتصادها، ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”.

وأوضح أنّه لا توجد صلة بين الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وبين التصعيد الإيراني الإسرائيلي، موضحًا أنّ الأحداث التي جرت في الأيام القليلة الماضية في طور التكوين، مع أو بدون الاتفاق النووي، بالنظر إلى أن إيران وإسرائيل غير متوافقين بشكل متبادل.

وتابع الكاتب “لا تبدو روسيا مؤيدة لتدهور مكان مثل سوريا، التي من المفترض أن تحقق أرباحًا اقتصادية لموسكو من خلال الاستثمارات في إعادة الإعمار”.

وواصل بقوله: “إذن، ما الذي تبقى بالنسبة لإيران والحرس الثوري؟ قد تتبنى إيران “نموذج اليمن”– الذي تدعم فيه للمتمردين الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ كل بضعة أيام على عدو إيران الإقليمي الآخر، المملكة العربية السعودية- في المسرح السوري. وقد تسعى إيران لتحدّي إسرائيل من سوريا من خلال مساعدة الميليشيات الشيعية ومستشاري حزب الله على إنشاء خلايا يمكن أن تطلق صواريخ على إسرائيل دون أن تترك بصمات أصابع إيرانية”.

وأضاف: “بهذه الطريقة يمكن أن تتفادى طهران شنّ حرب كاملة، بينما تستنفد إسرائيل بقذائف قصيرة، ولكنها مؤلمة من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد.

وأوضح “إيزاكاروف” أنه مع ذلك، هناك عقبات أمام هذا النهج، لافتًا إلى أنّ قدرات إسرائيل الاستخبارية الاستثنائية في سوريا أحبطت أكثر من مرة محاولات إيرانية لضرب مثل هذه الضربات.

وتابع: “لذلك قد يتم استبدال النموذج اليمني قريبًا بآخر، وهو النموذج الذي صادفه الإسرائيليون لأول مرة في عام 1992، عندما قامت عناصر من الحرس الثوري وحزب الله بهجوم إرهابي مدمر ضد السفارة الإسرائيلية في “بوينس آيرس” بالأرجنتين.

واختتم بقوله: “بعبارة أخرى، بدلًا من إطلاق الصواريخ، قد يحاول الإيرانيون وحزب الله استخدام تقنياتهم القديمة: العمليات الإرهابية الدولية. لا يتوافق نموذج اليمن ولا الأرجنتين مع تعاريف الحرب الكلاسيكية، لكن في كلتا الحالتين، من المرجح أننا فقط في الجولات المبكرة من مباراة طويلة وممتدة”.

إبراهيم سمعان
بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقَّع في فيينا بين طهران ودول 5+1 عام 2015، ما هي الخيارات التي قد يستخدمها النظام في الجمهورية الإسلامية للرد على واشنطن.
صحيفة “euroalgerie” الناطقة بالفرنسية رصدت في هذا الصدد 6 خيارات للرد الإيراني على إعلان الحرب الأمريكية ضدهم، واصفة ذلك بأنه لغز ربيع 2018.
وأوضحت الصحيفة أنّ الإيرانيين لم يُؤخذوا على حين غرة؛ فهم يعرفون بطبيعة ثقافتهم وفكرهم، أن خصومهم الأمريكيين غير عادلين بشكل أساسي، ولا يحترمون التزاماتهم الدولية، وأنهم مهووسون بالحرب وجنون العظمة.
وأضافت لقد درس الإيرانيون بلا شك احتمالات الانتقام، فعلامات المواجهة تأتي من الممالك العربية والكيان الصهيوني، فمن استمع لخطب نصر الله الأخيرة يفهم اقتراب الحرب والقبول بمواجهتها والتصميم على الفوز فيها من خلال الإعداد، كما أنّ الفلسطينيين يعلمون أنّ هذه الحرب حاسمة لمستقبلهم، وسوف يدخلون فيها بالجسد والروح.
وأشارت إلى أنّ أول هذه الخيارات هو إعلان انسحابهم من المعاهدة الدولية، وهو ما سيدلّ على بدء المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الصهاينة والعرب، فحرب القرن ضد إيران تتشكل، لكن من جانب القوة العظمى هذا الأمر قد يدخلها أزمة داخلية، وعلى الجانب الآخر يجب على الإيرانيين أن يتصرفوا من أجل بقائهم.
وتابعت يمكن للصواريخ الباليستية والطائرات الأمريكية أن تلحق الكثير من الضرر بطهران، لكن في الوقت ذاته منطقة العمليات وأهداف الإيرانيين تنتشر في فلسطين ولبنان واليمن وباكستان والعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا وأفغانستان وحتى الخليج العربي.
وبيّنت الصحيفة أن الإيرانيين لديهم عقيدة الاستشهاد والتحضير للقتال، يملكون مصانع عسكرية تنتج الصواريخ وأدوات الحرب الإلكترونية والتدابير المضادة، إننا نتحدث بالفعل عن وصول المقاتلين الشيعة الباكستانيين في سوريا لضمان ارتياح قوات حزب الله التي ستكرس نفسها بعد الانسحاب إلى المواجهة في الجنوب اللبناني مع الكيان الصهيوني.

هذه المرة، لن تكون مواجهة لبضعة أيام أو أسابيع، بل حريق عام سيغير الشرق الأوسط بالكامل، ففي حرب البقاء هذه، ليست فقط مسألة سلطة، بل هي إرادة وعقيدة، كل من سيكون قادرًا على اللدغ أكثر فأكثر على أصبع خصمه سيفوز بالمعركة.

الخيار الثاني، تكتب الصحيفة، سيكون بتجاهل “الرقص الشرقي” لترامب وترك الأوروبيين يتعاملون مع عواقب الانسحاب، وفي الواقع ، كانت المعاهدة التي مزقتها الولايات المتحدة هي فرصة لأوروبا: مليارات اليوروهات من المشاريع في كل مكان، مما يوفّر لهم إمكانية العمل والازدهار والأمن لشركاتهم وسكانهم.

إنّ القرار الأحادي من جانب الولايات المتحدة لا يقوِّض هذه الفرص فحسب، بل يعلن عن الانعزالية الأمريكية والحرب التجارية التي ستتفشى في أوروبا وبقية العالم.
أما ثالث هذه الخيارات، بحسب “euroalgerie”، هو فتح إيران أراضيها للقواعد العسكرية والاستراتيجية الروسية وتعزيز التعاون مع بكين وموسكو ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن من الناحية المالية.
فالروس هم أيضًا عرضة للعقوبات الاقتصادية والمالية الأمريكية، ومن مصلحتهم تعزيز التعاون مع إيران وتعزيز المشروع الأوروآسيوي؛ حيث تحتل أفغانستان مكانة خاصة في هذا المشروع، وقد يكون الوقت قد حان لأنصار هذا المشروع لطرد الأمريكيين وتهدئة البلاد إلى المسار الصحيح من أجل السلام والتنمية.
كذلك يمكن لتركيا وأردوغان، اللذان جرحا في تقديرهما الذاتي من قبل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما وضع الخليفة العثماني الجديد جانبًا نرجسيته وحديثه المزدوج، لتعويض جزء لا يكاد يذكر من الحصار الأمريكي.
رابعًا، إعادة تفعيل برنامجها النووي وإنتاج آلية نووية على المدى القصير والمتوسط، ففي مواجهة التهديد الذي يمثله الأقوياء، يبقى فقط أن يكون لديهم قوة ردع إذا أردوا الاستمرار في الوجود وتهدئة نوايا الحرب. وحتى إذا طبقت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية ومالية ضد إيران، فإنّ لدى الأخيرة فترة سماح في صالحهم: وهي الفترة التي يتم فيها إلغاء المعاهدة من قبل الأمم المتحدة.
عدم الرد على ترامب والعمل مع الأوروبيين من أجل اتفاق جديد، هذا هو خامس الخيارات، كما تقول الصحيفة، التي قالت إنَّه في هذه الحالة ستكون المفاوضات طويلة والوقت معقدًا لإضعاف موقف أمريكا أو الأزمة الداخلية المتفاقمة، ناهيك عن إمكانية وضع سيناريوهات أخرى خلال هذه الفترة.

أما الخيار الأخير سيكون تغيير النظام، الغربيون لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا عقلية الشعوب، لقد توقعوا أن روحاني سيكون رجلًا مواليًا لهم في حين أن ثقافته الفلسفية والدينية والعلمية وضعته لفترة طويلة في قلب جهاز صنع القرار النووي الإيراني.
اليوم، من المحتمل أن يعتمد الغرب على ثورة اجتماعية يتفاقم فيها الحصار، وعلى المال السعودي الذي سيمول أعمال الشغب والتمرد داخل البلاد، لكنهم ينسون المعادلة السياسية الدينية، فالمواطنون الذين انتخبوا أحمدي نجاد ليصبح رئيسًا، كان يعني استعدادهم للمواجهة، وبتشجيع روحاني، كانوا يقصدون استعدادهم للمفاوضات.

ينسى الغربيون أن “الصقور” الإيرانيون لم يتفقوا أبدًا مع المفاوضات وأنّ “خيانة” أمريكا ستثبت أنهم على حق، وأن هناك فرصة كبيرة لأن يشدّد روحاني مواقفه أو يفسح المجال لغيره، أي للقائد الذي سيدير المواجهة على المستوى السياسي مع العلم أن حراس الثورة والجيش الإيراني لديهم عقيدة المقاومة المسلحة ضد الإمبراطورية والصهيونية.