قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم بـ”تكوين خلية إرهابية للتخابر مع إيران”.

كما أدانت المحكمة في حكمها الصادر الأربعة بـ”التدرب نظريًا وعمليًا في معسكرات الحرس الثوري على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع وكيفية التخفي لتضليل الجهات الأمنية حتى لا ينكشف أمرهم، واستقطاب المتدربين وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحي يعود لأحدهم من أجل إلحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم”.

كما تم اتهامهم كذلك بـ”التخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم بتصنيع المتفجرات، والقيام بعمليات تفجيرية داخل السعودية، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات”.

وصدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بقتلهم تعزيرا، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور، وسحب ترخيصه.

والحكم أولي وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وتحتل السعودية المرتبة الثانية في تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، بعد إيران التي تصدرت المركز الأول عالميا، وفقا لإحصائية حديثة أعلنتها منظمة “العفو” الدولية.

قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم “الثلاثاء” 5 يونيو، ببدء عملية زيادة قدرة مفاعلاتها على تخصيب اليورانيوم.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران لديها القدرة على تسريع قدرة أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران خفضت نسب تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي في مفاعلاتها النووية، عقب توقيع الاتفاق النووي مع أمريكا والدول الكبرى عام 2015، لكن الاتفاق أصبح مهددًا بالانهيار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 8 مايو الماضي.

وأعلن ترامب أيضا فرض عقوبات جديدة على طهران، سيتم استئنافها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم سمعان

التصريحات الروسية إلى جانب الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين طهران وتل أبيب على الأراضي السورية، تميل فيها كفة الميزان بوضوح لصالح الجانب الإسرائيلي.

تحت هذه الكلمات قالت صحيفة “لوريون لوجور” الناطقة بالفرنسية: لو كانت سوريا ملعبًا، لفازت إسرائيل في الجولة الأولى ضد إيران، مشيرة إلى أنه بالتوازي مع محاربة المتمردين لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، قامت إيران بصبر بنسج شبكتها عبر الأراضي السورية من خلال إنشاء قواعد للتدريب والاستخبارات.

وأضافت: “من أجل تأسيس وجود دائم أقرب ما يمكن إلى الحدود الإسرائيلية، أرادت طهران بناء قاعدة بحرية في طرطوس، وهو طلب رفضته موسكو على ما يبدو”.

وأوضحت أنه في مواجهة الاستيطان المنهجي للإيرانيين بالقرب من حدودها، هاجمت إسرائيل بلا هوادة في الأشهر الأخيرة قواعد ومرافق للقوات الإيرانية في سوريا، حيث إنه في عام 2015 بالفعل، أدت غارة إسرائيلية على الجولان السوري إلى مقتل 12؛ ستة جنود إيرانيين، بما في ذلك جنرال، وستة مقاتلين من حزب الله.

استمرت لعبة (القط والفأر) لعدة أشهر، فزيادة الضربات الجوية الإسرائيلية ضد القواعد الإيرانية في سوريا، سواء جنوب دمشق أو مطار T4 الشهير في محافظة حمص، يوضح الزيادة في الأنشطة الإيرانية بهذا المجال، تكتب الصحيفة.

ولفتت إلى أن الاشتباكات بين الجانبين بلغت ذروتها يوم 11 مايو، عندما ضرب الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ردًّا على إطلاق القوات الإيرانية نحو عشرين قذيفة على مواقع في الجولان.

فمنذ ذلك الحين يدل هذا على تفوق عسكري “ساحق” وفعالية أجهزة ومخابرات تل أبيب، وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، دمرت “كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا”، حيث وصفت هذه العملية بأنها أهم هجوم جوي إسرائيلي في سوريا منذ عام 1974.

روسيا

وتقول الصحيفة: إلى جانب هذا النجاح العسكري، تبدو المساعي الدبلوماسية الإسرائيلية أيضًا ناجحة، فالجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأهمية التهديد الإيراني لأمن إسرائيل تؤتي أكلها.

“نتنياهو” بدأ بإقناع الرئيس الروسي في سبتمبر 2015 خلال كل مناسبة، أن الوجود الإيراني في سوريا يشكل تهديدًا إستراتيجيا لإسرائيل، وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة الإسرائيلية على عدم إحراج الروس في هذا المجال.

فبالإضافة إلى آلية التعاون بين الجيشين، لم تستهدف الغارات الإسرائيلية الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في الميدان لدعم الغارات الجوية الروسية ضد المتمردين، ولطالما كانت الغارات الإسرائيلية تستهدف منشآت عسكرية من طائرات بدون طيار أو صواريخ، وأيضًا مستودعات للأسلحة.

جنوب سوريا

وتؤكد الصحيفة أنه إضافة إلى ذلك، حاولت إسرائيل عبثًا، في نوفمبر الماضي، فرض شروطها على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بشأن جنوب سوريا، كان الإسرائيليون يطالبون في ذلك الوقت بمنطقة عازلة طولها 60 كم بين حدودها والميليشيات الشيعية الموالية لإيران، في النهاية وصل هذا إلى 20 كم فقط، ما أثار استياء الإسرائيليين.

وتشير إلى أنه يوم الأحد الماضي، أكد المسؤولون الإسرائيليون أنه على روسيا الآن تقبل مطالبهم، وعلى ما يبدو رُفضت مشاركة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في الهجوم السوري القادم لاستعادة درعا، كما اقترحت موسكو نشر رجال شرطة روس على حدود الجولان.

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان  (OSDH)، نقلًا عن “هآرتس”، إن القوات الموالية لإيران وحزب الله تستعد لمغادرة جنوب سوريا، بما في ذلك مناطق درعا والقنيطرة، بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل، لكن هذه المعلومات، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، نفاها مسؤولون مقربون من النظام السوري.

في الوقت نفسه، زار ليبرمان موسكو، والتقى بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، حيث كان الموضوع الرئيسي هو التوتر بين الإسرائيليين والإيرانيين في سوريا، وكتب “ليبرمان” عقب لقائه بساعة ونصف مع نظيره الروسي: “إن إسرائيل تقدر تفَهُّم روسيا للمخاوف الأمنية، لاسيما حول الوضع على حدودنا الشمالية”.

وتقول “لوريون لوجور”: أصبح التغيير في الموقف الروسي واضحًا منذ الاشتباكات بين الإيرانيين والإسرائيليين يوم 11 مايو، والتي وقعت بعد اجتماع آخر بين “نتنياهو” و”بوتين”، فهذا الأخير كان أكثر وضوحًا عندما اجتمع بعد بضعة أيام مع الرئيس السوري في سوتشي، وقال إنه يجب على جميع “القوات الأجنبية الانسحاب من الأراضي السورية”.

وأضافت أن روسيا تريد بقاء نظام بشار الأسد، لكن احتمالات نشوب نزاع بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل داخل الأراضي السورية قد يزعزع استقرار دمشق، وبالتالي، تدمير جهود روسيا التي تدخلت في سوريا منذ سبتمبر 2015 لدعم النظام السوري.

في الواقع، نشوب نزاع مسلح بين اثنين من اللاعبين الإقليميين على الأراضي السورية، من شأنه أن يقوض النجاحات العسكرية من الروس، الذين يحاولون الآن ترجمتها إلى انفراجة سياسية، ويسعون للحصول على موافقة من قبل مختلف الأطراف، في ظل رفض إسرائيل أي وجود عسكري إيراني في جميع أنحاء الأراضي السورية.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستقبل إيران الشروط الروسية، بعد أن تكبدت ثمنًا باهظًا للحفاظ على الأسد في السلطة؟ الجواب سيكون في الجولة الثانية…

فرضت الولايات المتحدة، أمس “الأربعاء” 30 مايو، عقوبات على ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها إيران.

وتستهدف أيضًا العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة جماعة “أنصار حزب الله” في إيران، ومجموعة “هانيستا” للبرمجيات.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني “ولي الله سيف”، ومصرف “البلاد” ومقره العراق، دون أن تشمل العقوبات البنك المركزي الإيراني نفسه.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن في 8 مايو الجاري، عن قراره عدم تمديد الالتزام برفع العقوبات عن إيران في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي الذي تمّ التوصل إليه في يوليو 2015، وسط رفض أوروبي وروسي للخطوة الأمريكية.

وذلك قبل أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي، “مايك بومبيو”، أنّ الولايات المتحدة ستمارس ضغطًا ماليًا غير مسبوق، وعقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ ضد طهران، مطالبًا القيادة الإيرانية بتغييرات جذرية، شريطة الانفتاح معها.

أعاد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم “الأربعاء” 30 مايو، انتخاب علي لاريجاني رئيسًا له، للمرة الثالثة على التوالي.

وجرى التصويت في الجمعية العامة للمجلس، وتنافس على الرئاسة كل من محمد رضا عارف، وحميد رضا حجي بابائي، إضافة إلى “لاريجاني”.

ولم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على عدد كافٍ من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت.

وفي الجولة الثانية، التي تنافس فيها “لاريجاني” و”عارف”، نال الأول 147 صوتًا من أصل 279، ليُنتخب رئيسًا للمجلس مرة جديدة.

وحصل عارف على 123 صوتًا.

إبراهيم سمعان

بينما كان يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة والتصعيد العسكري مستمر بين إسرائيل وإيران، استضافت تل أبيب وفدًا من جمهورية شيعية تعدّ أحد الحلفاء القدامى وتربطهما علاقات اقتصادية وسياسية.

ووفقًا لصحيفة “lorientlejour” في ظل الأخبار التي ملأت وسائل الإعلام عن القمع الإسرائيلي لمسيرة العودة في قطاع غزة، وافتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، وتصاعد التصريحات بين تل أبيب ورجب طيب أردوغان، اختارت أذربيجان، البلد المتاخم لإيران وذو الأغلبية الشيعية، إرسال وفد لمناقشة التعاون الاقتصادي في إسرائيل.

وبقيادة وزير الضرائب الأذربيجاني بقي الوفد في إسرائيل لمدة ثلاثة أيام للمشاركة في الجولة الأولى للجنة الاقتصادية الحكومية الدولية، حيث تمّ الإعلان عن هذا البرنامج في ديسمبر 2016 من قبل بنيامين نتنياهو من العاصمة باكو ، حيث استُقبل الزعيم الإسرائيلي من قبل نظيره الأذربيجاني.

العلاقة بين الإسرائيليين والأذريين تتحدث عنها الأرقام؛ أذربيجان هي مفتاح أمن الطاقة الإسرائيلي؛ حيث يستورد الكيان الصهيوني 40٪ من الغاز من هذه الجمهورية الجنوبية القوقازية الصغيرة. ومن جانبها، إسرائيل هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى باكو، التي تزيد ميزانيتها الفلكية المخصصة للدفاع عن الميزانية الوطنية الإجمالية لجارتها الأرمنية التي تخوض الحرب رسميًا، لكن العلاقة بين “تل أبيب-باكو” تذهب إلى ما وراء ذلك، حيث تحيط بهذه الجمهورية الصغيرة الواقعة وسط آسيا تركيا من الغرب وإيران في الجنوب.

وعلى الرغم من التشابه الديني، فإنَّ عدم الثقة المتبادل هو الذي يميّز العلاقات بين طهران وباكو، فالأذربيجانيون الناطقون بالتركية يتعرفون أكثر على الجار التركي، وهو صديق لأذربيجان. ولكن وفقًا لشمخال أبيلوف، محاضر في العلاقات الدولية في جامعة باكو، الحرب الكلامية بين إسرائيل وتركيا لا تؤثر على علاقات أذربيجان مع أيٍّ من حلفائها.

ويضيف: “ما يقوله أردوغان هو الخطاب السياسي، لا أعتقد أن العلاقة بين أذربيجان وتركيا مهددة؛ العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية والتركية – الأذرية شيئان مختلفان تمامًا. من جانبها، يجب على تل أبيب أن تعطي الأولوية لمشروع قانون جديد في الكنيست عن الإبادة الجماعية للأرمن؛ فقد فشلت مبادرات مماثلة في الماضي، ووضعت في الأدراج حتى لا تزعج الحليف الأذري الذي هو على خلاف مع عاصمة أرمينيا يريفان، وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا.

مع باكو، تعوِّل تل أبيب بالتأكيد على علاقاتها القوية مع بلد مسلم؛ حيث يعود تاريخها إلى أوائل التسعينيات عندما كانت أذربيجان تسعى إلى التفوق عسكريًا ضد جارتها الأرمنية في الصراع على إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه. ورأت تل أبيب في باكو مكانة مثالية لتنفيذ “دبلوماسيتها من المحيط”.

نظريًا في السنوات الأولى كانت الدولة اليهودية تسعى للتغلب على تطويق الدول العربية المسلمة المعادية من خلال إقامة روابط مع “الدائرة الثانية” بما في ذلك الدول الإسلامية غير العربية، إذ إنها ترى أن صداقتها مع بلد مسلم مثل أذربيجان وسيلة لجذب التعاطف الدولي.

من وجهة النظر هذه، باكو تتقاسم نهجًا مشتركًا مع الرياض وأبو ظبي، وعلى عكس دول الخليج العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان ليست سرية؛ بالنسبة إلى تل أبيب  تعد الإعلانات التجارية أحد المنافع السياسية الرئيسية لهذه العلاقة، في حين أن أذربيجان لديها مصلحة راسخة في الحفاظ على عدم الظهور.

أما باكو فتلعب على أمرين، نزاع ناغورنوي كاراباخ مثال على هذا؛ فهذه الدولة تريد تجنب الأصوات السلبية للدول المسلمة عندما يكون الصراع على جدول أعمال الأمم المتحدة، بينما يتغنى من جهة أخرى بالوئام الذي يسود أرضه بين المسلمين والأقلية اليهودية التي يقدر عددها بأقل من عشرين ألفًا.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التواصل في المقام الأول مع اللوبيات اليهودية الأمريكية، “على الرغم من أنّ إسرائيل فتحت سفارتها في أذربيجان، ليس لنا تمثيل رسمي في إسرائيل، أذربيجان تلعب لعبة توازن، أولًا لأننا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبعد ذلك لأننا يجب تجنب إيران، التي تنتمي لها أذربيجان ثقافيًا ودينيًا”، كما يوضح أبيلوف.

هناك عداء مشترك تجاه إيران يعزّز التماسك مع الحليف الإسرائيلي، فعلاقات أذربيجان مع الجمهورية الإسلامية تتسم بالتوتر عبر التاريخ؛ إيران هي موطن لأقلية آذرية كبيرة، من 15 إلى 20 مليون شخص من أصل أكثر من 80 مليون شخص. وتشك طهران في أن باكو تشجّع على تفكيك هذا المجتمع المركز في شمال غرب البلاد، ومن أجل زعزعة استقرار جارتها، دعمت طهران الأرمن المسيحيين ضد خصومهم الأذربيجان الشيعة في بداية نزاع ناغورنوي كاراباخ.

ومنذ العقد الماضي، تقول أذربيجان إنها تواجه محاولات الإسلاميين المدعومين من طهران لزعزعة الاستقرار؛ في عام 2012 شنت السلطات موجة كبيرة من الاعتقالات ضد الوحدات المؤيدة لإيران، وأعضاء من رجال الدين الشيعة وفرع حزب الله المحلي.

ومع تزايد القلق بشأن التدخل الإيراني في شؤون البلاد، تم نشر جزء كبير من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي التي تم اقتناؤها عام 2012 حول العاصمة الأذرية وفي مقاطعة لينكوران الجنوبية الشرقية المتاخمة لإيران.

وعلى أرض الواقع، فإنَّ الأجندة الأمنية أقل بالنسبة للمواجهة المحتملة مع أرمينيا أكثر من إيران، وبوصفها دولة إسلامية تشترك في وجهات النظر الإستراتيجية لتل أبيب، فإنَّ باكو ينظر إليها على أنها أقل “شذوذًا” من أي وقت مضى.

كما أن التقارب بين تل أبيب وبعض الممالك الخليجية، ربما حرر الكلام والأفعال، فزيارة الوفد الأذربيجاني لتل أبيب خلال إحياء ذكرى النكبة، يظهر تخطّي بعض الحواجز النفسية.

جلال إدريس

“تحالف الشر الجديد بين أمريكا وإسرائيل والسعودية يسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط”.. هذا ما حذَّر منه رئيس تحرير مجلة “جون آفريك” الدولية الناطقة باللغة الفرنسية، والذي أكد أن اللعنة حطت مرة أخرى على منطقة الشرق الأوسط ذات الدول الهشَّة، وأنها تنزلق مرة أخرى إلى حرب جديدة، قال إنها “مبرمجة”.

وقال الكاتب التونسي- الفرنسي بشير بن يحمد: “إن تحالفًا خطيرًا تشكل العام الماضي لتغيير خريطة الشرق الأوسط بالقوة، وفرض إرادة ثلاث دول غنية وقوية؛ هي: أمريكا دونالد ترامب، وإسرائيل بنيامين نتنياهو، وسعودية محمد بن سلمان”.

غير أنَّ الكاتب اعتبر أنّ هذا التحالف بمثابة إعلان حرب جديدة في المنطقة، مؤكدًا أن القذائف المدفعية الثلاث الأولى لتلك الحرب قد أطلقت بالفعل، في إشارة إلى غارات إسرائيل على منشآت إيرانية في سوريا، واعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق النووي مع إيران.

فما هو أهداف هذا التحالف وإلى ماذا يرمي؟ وكيف تحالفت السعودية الدولة المسلمة السنية مع إسرائيل الدولة الصهيونية التي تحتل مقدسات المسلمين؟

أجندة التحالف الجديد

وفقًا لتقرير مجلة (جون آفريك) الذي ترجمه موقع (القدس العربي) فإنَّ التحالف الجديد بين “أمريكا وإسرائيل والسعودية” له أجندة واضحة، ويمكن اكتشاف تلك الأجندة من خلال أفعالهم، وتلخيصها في ثلاث نقاط:

أولها طرد إيران من مناطق نفوذها وإعادتها إلى حدودها مستكينة منزوعة السلاح، لكن طهران لن تستسلم وليس ثمة أدنى فرصة لتحقيق ذلك، حسب رأي بن يحمد.

والنقطة الثانية هي تصميم وتطوير وتنفيذ خطة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وهي المهمة التي أوكلها ترامب لصهره جاريد كوشنر، وأكد هنا أن هذه الخطة المعروفة بــ”خطة كوشنير” لم تكن تحتاج لتصميم ولا تطوير؛ إذ إنها موجودة أصلًا، فهي بكل بساطة خطة نتنياهو التي انضم له في تنفيذها بن سلمان.

ويرى بن يحمد أن تنفيذ هذه الخطة بدأ بالفعل، وذلك بتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس، ثم التخطيط لعزل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستبداله بشخص أكثر انصياعًا، ثم إنشاء “دولة فلسطينية مصغرة” ذات سيادة محدودة.

وذهب إلى القول إنّ بن سلمان سيقوم بتنفيذ ما تبقى  بجعل الدول العربية “تبتلع هذا القرص”، ويوحد العرب السنة ويتحالف مع إسرائيل لشن “حرب مقدسة” ضد شيعة فارس″.

أما النقطة الثالثة، حسب “الصحيفة”، فتتمثل في بذل بن سلمان ونتنياهو جهودهما لإبعاد روسيا عن إيران والحصول على تعهدها بوقف مساعدة النظام بطهران، مقابل التغاضي عن نمو نفوذها في دول شرق أوسطية.

أوهام محور الشر

لكن الكاتب اعتبر أنّ كل هذا ليس سوى خيال سارح في أذهان هؤلاء الرجال الثلاثة، ولا مجال لتنفيذه على أرض الواقع؛ حيث أكد أنه برغم أن لهذا الثلاثي القوة لإشعال النار في الشرق الأوسط، لكنهم يفتقدون للوسائل الضرورية لحل مشاكله، ناهيك عن إعادة رسم خريطته.

وهذا ما دفع الكاتب إلى التساؤل “هل يدرك هؤلاء أنهم لا يهينون العرب المنقسمين والمهزومين فحسب، بل أيضًا الأوروبيين وروسيا والصين؟ ألا يرون أنهم يحولون العالم إلى غابة وينشرون الفوضى في أرجائه، ألا يرون أنهم يعزلون أنفسهم أكثر فأكثر عن بقية الناس على هذا الكوكب؟

واعتبر أن ترامب يسعى لإعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة مهما كان الثمن، حتى لو تطلب ذلك أن يشن حربًا، وأنه يجب توحيد الجهود لمنع ترامب من الذهاب أبعد مما يقوم به.

مزبلة التاريخ

وأكدت المجلة أنّ حلف واشنطن والسعودية و«إسرائيل» لن يكون أفضل حالًا، وسيلحق ضررًا بالغًا بالمنطقة قبل أن يضمحل بدوره ويُرمَى في مزبلة التاريخ.

وأشارت المجلة إلى أن تنفيذ هذه الخطة بدأ بالفعل، وذلك بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ثم التخطيط لعزل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستبداله بشخص أكثر انصياعًا ثم إنشاء دولة فلسطينية مصغرة ذات سيادة محدودة.

مفاجأة مصر والإمارات

لكن المفاجئ والمثير للجدل أن المجلة اعتبرت أن وراء هذا المحور الثلاثي دولًا مثل مصر والإمارات العربية المتحدة و”كومبارسات” أخرى أقل شأنًا، على حد تعبيره.

وأشار أن المنطقة شهدت خلال القرن العشرين أحلافًا مماثلة انتهت جميعها بشكل سيئ، مؤكدًا أن حلف ترامب- نتنياهو- بن سلمان لن يكون أفضل حالًا، “وسيلحق ضررًا بالغًا بالمنطقة قبل أن يضمحل بدوره ويرمى في “مزبلة التاريخ”.

ويعد وصف الإمارات ومصر بالكومبارس في هذا التحالف، مخالفًا لآراء محللين ومراقبين؛ حيث يؤكد الكثيرون أن الإمارت بقيادتها “محمد بن زايد ومحمد بن راشد” هما الداعمان الأساسيان لخطة محمد بن سلمان في التطببيع السعودي الإسرائيلي، بل إن كثيرًا من المراقبين ذهب إلى أن “بن زايد” هو من نصح بن سلمان بالتقارب مع إسرائيل إن كان يرغب في اعتلاء عرش المملكة.

السعودية بين طهران وتل أبيب

ووفقًا لمراقبين فإنّ العلاقات الإسرائيلية السعودية ظلت حتى وقت قريب في نطاق ضيق من المسئولين الأمنيين والاستخباراتيين، وحتى وقت قريب لم يجتمع الطرفان في أي لقاءات علنية أو رسمية. ولكن مع بوادر توقيع الاتفاق النووي ضرب عدة مسئولين سعوديين بذلك التقليد عرض الحائط، حيث التقى أنور عشقي، وهو لواء سابق في المخابرات السعودية، بـ «دور غولد» وهو المدير العام لوزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية، وتضمّن اللقاء أيضًا الحديث عن الخطر الإيراني، تلا ذلك زيارة بعثة سعودية لإسرائيل في سابقة غير معهودة، شملت أنور عشقي وأكاديميين ورجال أعمال سعوديين التقوا خلالها أعضاءً في الكونجرس الإسرائيلي.

كما نشرت صحيفة الأمريكان هيرالد تريبوين مذكرة تفاهم بين الجانب السعودي والإسرائيلي، كشفت عن وجود تعاون عسكري بين البلدين، كما كشفت الوثائق عن أسماء قادة في الجيش السعودي شاركوا في تدريبات سرية مع إسرائيل، لإدارة قوات عسكرية مشتركة في البحر الأحمر، والذي من المفترض أن يكون مقرها الإداري في جزيرة تيران.

ويمكننا إذن قراءة العقل الإستراتيجي للسعودية، فهي خائفة من التخلي الأمريكي عنها وخائفة من تمدُّد نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة والتي تشكل بالفعل حصارًا من الشمال والجنوب للمملكة، وفي سعيها للبحث عن حلفاء فقد استثمرت السعودية في إزاحة الإخوان المسلمين من السلطة في مصر بغرض تحقيق وجود مصري موالٍ لها، ولكن الحقيقة أن مصر رغم قوتها العسكرية الكبيرة إلا أنها تعاني تعثرًا كبيرًا في المجال الاقتصادي، ومؤخرًا يبدو أنها تحاول التحليق بعيدًا عن السرب السعودي بحثًا عن مصالحها الخاصة، والتي لا تتضمن بالضرورة الحرب مع إيران. إذن لم يبق للسعودية من حليف تجمعه مصالح مشتركة في سياق التخلص من الخطر الإيراني سوى إسرائيل.

العدسة – معتز أشرف:

بلد صغير الحجم يحتوي على قاعدتين عسكريتين؛ أمريكية وبريطانية، لديه مشاكل اقتصادية واضحة، لكنه يمضي في سباق محموم نحو صفقات عسكرية تلو صفقات، بنفس القوة التي يمضي فيها في انتهاكات حقوق الإنسان.. إنها البحرين التي حوَّلها حمد بن عيسى إلى مخزن للسلاح والسجناء؛ بسبب فوبيا إيران، وهو ما نرصده ونتوقف عند تناقضات بارزة فيه!.

سباق التسليح

قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة: “سنستمر في تزويد مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بالقدرات القتالية المتقدمة، والإمكانات العسكرية والإدارية الحديثة، والكوادر المدربة تدريبًا عسكريًا راقيًا، والمتوافقة مع ضرورات التطور المستمر والمواكبة للنهج العسكري لهذه القوة الوطنية».

ورغم الأزمة الاقتصادية التي يرصدها مراقبون كثيرون، إلا أن الصفقات العسكرية تسير بوتيرة سريعة في اتجاه تكديس السلاح، ومن مختلف الجبهات؛ ففي العام 2014 وقعت المنامة مع روسيا اتفاقية تزود بموجبها موسكو البحرين بمنظومة دفاعية متطورة على هامش زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وفي عام 2015 وقعت المنامة على اتفاقية للتعاون العسكري بين المملكة وإيطاليا، وذلك بحضور وزير شؤون الدفاع البحريني، ونظيرته الإيطالية.

وفي العام 2016 أكد الكرملين أن التعاون العسكري التقني كان في صلب المحادثات التي أجراها ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في موسكو، الثلاثاء الماضي، لكنه لم يذكر صفقة محتملة لبيع منظومات إس- 400، لكن في العام 2017 بدأت المفاوضات من أجل اقتناء منظومة الدفاع الجوي إس-400 الروسية، وذلك علي هامش استضافة المنامة معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 (بايدك 2017)، والذي أعلنت البحرين، خلاله عن توقيع صفقة مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لشراء 16 مقاتلة أمريكية من طراز إف 16 المطورة، بقيمة 3.8 مليارات دولار!

وفي 27 أبريل 2018، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع حوامات هجومية من طراز “إيه إتش 1 زي” (AH-1Z)، وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى إلى المملكة، بتكلفة تقدر بنحو 911.4 مليون دولار، وفي 17 مايو، وافقت وزارة الخارجية على صفقة أسلحة ثانية مع البحرين تصل قيمتها إلى 45 مليون دولار، شملت 3,200 قنبلة مخصصة لتسليح أسطول مقاتلات” إف-16″ (F-16)  في البحرين.

وذكرت منظمة الديمقراطية المفتوحة  في بريطانيا أنّ الحكومات البريطانية المتعاقبة منحت منذ احتجاجات البحرين في العام 2011 تراخيص لبيع الأسلحة للمنامة بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار).

ثلث الموازنة المتضررة!

الانفاق المفتوح علي السلاح بات يشكل أكثر من نسبة 30% من الموازنة السنوية بحسب أحدث التقديرات، تتعمق يومًا بعد آخر أوضاع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين منذ اندلاع انتفاضة الرابع عشر من فبراير في العام 2011،  إذ أدى قمع السلطات للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الديمقراطي، واحتلال قوات سعودية وإماراتية للبلاد إلى زعزعة ثقة المستثمرين باقتصاد البحرين بحسب مختصّين ومعارضين، الذين يؤكدون أن من الأسباب التي أدَّت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية هو زيادة الإنفاق العسكري والأمني وتراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الفساد المستشري في البلاد التي يهيمن عائلة آل خليفة الحاكمة على مواردها الاقتصادية.

وفي مؤشر على تدهور الوضع الاقتصادي، يكشف عدم منطقية السباق التسليحي الذي تخوضه البحرين، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 645.2 مليون دينار (1.7 مليار دولار) من 725.9 مليون دينار في يناير 2017، وفقًا لبيانات المصرف المركزي. وبذلك تصل نسبة الانخفاض إلى 71٪ من ذروة بلغت 2،24 مليار دينار في شهر نوفمبر 2014، كما يتجه الدَّين العام إلى مزيد من الارتفاع نحو مستويات غير مسبوقة، وربّما يتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلّي، في حال قارب السقف الأعلى في مشروع القانون الجديد، والمتمثّل في 13 مليار دينار، في حين أن الناتج الإجمالي المحلّي نهاية العام 2016 كان 12.5 مليار دينار (28 مليار يورو)، وكانت نسبة الدَّين العام من إجمالي الناتج القومي في نهاية العام 2017 وصلت إلى  72%، بعد أن بلغ الدَّين العام 8.8 مليار دينار (17.04 مليار يورو)، في حين تشير التوقعات إلى وصوله إلى عشرة مليارات دينار (19.8 مليار يورو) بحلول نهاية العام الجاري، ليشكّل ما مجموعه 80% من إجمالي الناتج المحلّي، كما تجد البحرين صعوبة في الإيفاء بمشاريع تنموية وخدمية عديدة، كالمشاريع الإسكانية التي تقيمها وتبيع وحداتها للمواطنين بقروض طويلة الأجل، حيث تجاوز عدد الطلبات الإسكانية 55 ألف طلب، يقابلها عدد وحدات سكنية يقدر بما لا يزيد عن17 ألف وحدة تعمل وزارة الإسكان على إنشائها في حزم من المشاريع، وتفرض على مواطنيها رسومًا وضرائب عديدة جديدة، منذ بدء مشاركتها في التحالف العسكري في اليمن، بالإضافة إلى رفع أسعار البترول وغيرها من السلع الأساسية.

ملاحقة حقوقية !

ورغم الاستمرار في توقيع الصفقات إلا أن الاستمرار في ملاحقة الحقوقيين للبحرين بات رفيق الصفقات دوما بسبب الوضع الحقوقي المتردي في البلاد، وفي هذا الإطار دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” “مجلس الشيوخ” الأمريكي رفض اقتراحين لبيع أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبًا إلى البحرين، نظرًا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين.

وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: ” تأتي مبيعات الأسلحة المقترحة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، وسط التدهور المستمر لحقوق الإنسان منذ المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، ومشاركة البحرين المستمرة في النزاع اليمني الذي تقوده السعودية، والذي ساهم في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. صعّدت البحرين حملتها على النشطاء والمحامين والصحفيين، العام الماضي، وسحبت الجنسية من عدد قياسي من مواطنيها، ونفذت محاكمات جائرة للمدنيين في المحاكم العسكرية، وقامت بمضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة الحقوقيين وأفراد أسرهم. هذا بالإضافة إلى سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع من قبل قوات الأمن وقتل متظاهرين أثناء تفريق احتجاجات سلمية، منذ أن اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011، وعلى مجلس الشيوخ الأمريكي إيقاف جميع مبيعات الأسلحة إلى البحرين، حتى تطلق سراح جميع الحقوقيين والمعارضين المعتقلين ظلما، وأن يوضح أن أي حليف رئيسي للولايات المتحدة يجب ألا يستمر في مثل هذه الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان”.

في بريطانيا، تحرك نشطاء في حقوق الإنسان بسبب رعاية شركة كلاريون إيڨنتس البريطانية تنظيم المعرض الدولي للأسلحة في البحرين، فقد عبرت حملة مناهضة تجارة الأسلحة البريطانية عن اعتراضها، في بيان جاء فيه “البريطانيون يرفضون إنفاق الضرائب على ترويج مبيعات الأسلحة للبحرين، وغيرها من الأنظمة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وإن “تعزيز المملكة المتحدة صادرات الأسلحة (من خلال المعرض) سيُعتبر دعمًا للنظام (في البحرين)، وفضلًا عن سجن وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والناشطين المؤيدين للديمقراطية؛ فإن حكومة البحرين هي جزء من التحالف الذي يقصف اليمن حاليًا، وتسبب في تعريض الملايين من اليمنيين لحافة المجاعة وخطر الكوليرا”.

فتش عن إيران!

وبحسب مراقبين فإنَّ العقدة الإيرانية حاضرة بقوة في سباق التسلح الإيراني في ظل الأزمة السياسية الداخلية إلى تحملها المنامة دومًا لطهران، وتطورات المنطقة وإعلان المنامة دعمها لسياسيات أمريكا في مواجهة إيران مؤخرًا بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، ورجح المراقبون أن اتجاه البحرين للتسلح بـ “إس-400” على وجه التحديد لمواجهة “إس-300” الإيرانية.

ووصلت العلاقات بين البحرين وإيران مؤخرًا إلى حد خطير، ففضلًا عن أن البحرين تتهم إيران دومًا بدعم المعارضين لها وبالسعي إلى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارًا، فإن وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، قال : “إن إيران تستبيح المنطقة ومن حق أى دولة فى المنطقة بمن فيها إسرائيل الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر”!، فيما أعلنت المنامة الدعم الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنتها واشنطن للتعامل مع إيران والتي أعلنها مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفتها بأنها تعكس “الإصرار على التصدّي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليستية”.

منصور عطية

يبدو أنَّ المزيد من التداعيات والخلفيات الخاصة بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني سوف تتكشف يومًا بعد يوم، لتتضح أغراض الرئيس دونالد ترامب الحقيقية من تلك الخطوة كاملة.
حرب الغاز الطبيعي تبدو في مقدمة تلك الأغراض، لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من العقوبات التي تعتزم فرضها على طهران في هذا السياق، وما هو دور روسيا في المعادلة؟

غرض خفي

كشفت مصادر أوروبية أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى تجميد استغلال احتياطات غاز إيرانية ضخمة، عبر فرض عقوبات على طهران في إطار الملف النووي، بهدف زيادة إنتاجها الخاص الذى يشهد ازدهارًا مع الغاز الصخري.
وقال مسؤول أوروبى مطلع على الملف الإيراني: إن “العقوبات الأمريكية ستطال صادرات البترول والغاز الإيرانية الموجهة إلى أوروبا”، وأوضح في تصريحات صحفية “أنها بشكل واضح محاولة جديدة للحدّ من مصدر إمداد مختلف، لكي يمكن إيصال الغاز الطبيعى المسال الأمريكى إلى أوروبا بشكل أسهل وبدون منافسة”.
لكن “مارك أنطوان آيل مازيجا” مدير مركز الطاقة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية قال: “لا أعتقد أن ذلك هو الهدف الرئيسى للعقوبات ضد إيران، لكنه من الآثار التى ستسببها”، متابعًا: “من الواضح أنّ الاستثمارات المرتقبة لن تحصل. لا أعرف مَن مِن كبريات الشركات الدولية ستجازف بذلك”.
وتهدّد الولايات المتحدة طهران بالعقوبات “الأقوى في التاريخ”، إذا رفض الإيرانيون شروطهم لإبرام “اتفاق جديد”، يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وحذّر وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، من أن الشركات الأوروبية التي ستواصل التعامل مع إيران في قطاعات محظورة بموجب هذه العقوبات، “ستتحمل مسؤولية” ذلك.
وكانت واشنطن أعلنت متجاهلة تحذيرات الأوروبيين، عن إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق المتعدد الأطراف، المبرم عام 2015، على إيران، مقابل تعهدها بتجميد برنامجها النووي.

تسويق الغاز الأمريكي

وأطلقت الولايات المتحدة استراتيجية البحث عن أسواق لبيع غازها الطبيعي، وصدرت 17,2 مليار متر مكعب عام 2017 نحو موانئ الاتحاد الأوروبي الذي ستزيد لدى دوله القدرة الإجمالية لاستيراد الغاز الطبيعي بنسبة 20% بحلول عام 2020، بحسب مركز الدراسات “إي إتش إس ماركيت”.
وفي 2017، ضاعفت الولايات المتحدة 4 مرات إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الخارج، وستكون قريبًا من أكبر منتجي هذا النوع من الوقود، ويعطي عدم الارتباط بـ “الأنبوب” مزايا جدية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال تتمثل بالمرونة.
هذا الإنتاج الأمريكي الغزير تقابله سوق أوروبية متعطشة إلى المزيد؛ ففي كل عام تستورد دول الاتحاد الأوروبي ثلث احتياجاتها للاستهلاك (66%)، وفي عام 2017 شكل ذلك 360 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 55 مليارًا من الغاز الطبيعي المسال، بقيمة 75 مليار يورو.
وحتى الآن، نصف الغاز الذي تشتريه أوروبا من روسيا، لكن الأوروبيين يسعون إلى كسر هذا الاعتماد على روسيا.
مكمن الخطورة على الغاز الأمريكي وما تشكله العقوبات المنتظرة من فرصة لواشنطن لضرب الغاز الإيراني، كشفها مفوض الطاقة الأوروبي “ميجيل أرياس كانتي” الذي قال إنّ “الاحتياطي الإيراني هائل، وإذا طورت إيران منشآت مناسبة فيمكن أن تتيح لهذا البلد أن يصبح مزودًا كبيرًا لأوروبا”.
وتملك طهران أكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا، وخصوصًا مع حقل الأوفشور فارس الجنوبي، ويقدر بنحو 191 تريليون متر مكعب.
وصدرت البلاد 10 مليارات متر مكعب عام 2017، عبر أنبوب الغاز نحو تركيا والعراق، لكن الحل للمستقبل سيكون الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد المسؤولون الأوروبيون.
وقدَّر وزير النفط الإيراني “بيجان نمدار زنقانة”، احتياجات الاستثمار بنحو 200 مليار دولار على خمس سنوات، بينما أسهم قطاع الطاقة بنحو 50 مليار دولار من عائدات الدولة عام 2017.

الحرب مع روسيا

من هذه المعادلة المتشابكة، تبدأ مصالح الغاز الأمريكية بالتقاطع مع روسيا، التي تزود أوروبا بأكثر من ثلث غاز الأنابيب الذي تستورده دول الاتحاد.
مسؤول الطاقة الأوروبي “كانتي” قال إنّ المنافس المستهدف الآخر هو روسيا، مع مشروعها الرائد “نورد ستريم 2” الذي يهدف إلى مضاعفة قدرات أنبوبي الغاز “نورد ستريم 1” بحلول 2019، وإفساح المجال أمام وصول المزيد من الغاز الروسي بشكل مباشر إلى ألمانيا، عبر بحر البلطيق، وبالتالي بدون المرور عبر أوكرانيا.
هذا الأنبوب يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا بالتخلي عنه، ويرغب في جعله ورقة تفاوض لإعفاء الأوروبيين من الرسوم على الفولاذ والألومنيوم، بينما تدافع القارة العجوز بشدة عن مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي.
وعن تفاصيل هذه الحرب يرى الروس أن نتيجتها محسومة لصالحهم، حيث يقول “ميخائيل كريلوف”، رئيس قسم التحليل في شركة “جولدن هيلس كابيتال”: “تبلغ تكلفة الاستخراج في الولايات المتحدة حوالي 100 دولار لكل ألف متر مكعب دون التسليم إلى أوروبا، ويبلغ السعر على الحدود الغربية لأوروبا 222 دولارًا، فيما تكلفة غازبروم (الشركة الروسية الأم) القصوى، متضمنة التسليم على الحدود الروسية، حوالي 140 دولارًا أمريكيًا.
ويرى المحلل البارز في صندوق الأمن القومي للطاقة، “إيجور يوشكوف” أن غازبروم “يمكن أن تفقد حصتها السوقية فقط إذا كان الموردون البديلون (الولايات المتحدة) سيعطون سعرًا أقل”.
وأضاف أنه من الناحية العملية، لا يمكن للغاز الطبيعي المسال الأمريكي التنافس مع غازبروم بالسعر تمهيدًا لطرد موسكو من السوق الأوروبية، حيث يذهب الغاز الطبيعي المسال الأمريكي كله تقريبا إلى تلك الأسواق حيث الأسعار مرتفعة – إلى دول أمريكا الجنوبية وآسيا.
وتابع: “وحتى لو وصل الغاز الطبيعي الأمريكي المسال بأكمله إلى أوروبا لما كان قابلًا للمقارنة مع الإمدادات الروسية، فقد قامت شركة غازبروم في العام الماضي بتصدير 194 مليار متر مكعب إلى الدول غير التابعة لرابطة الدول المستقلة. بينما بلغت جميع الصادرات الأمريكية حوالي 20 مليار متر مكعب”.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس “الخميس” 24 مايو، فرض عقوبات جديدة على إيران.
وطالت العقوبات الجديدة الخطوط الجوية الإيرانية، وإيرانيين اثنين وتركيًّا، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.
و”الأربعاء” الماضي، قررت واشنطن فرض عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين قاموا بدعم جماعة “الحوثي” في اليمن بالمعدات والصواريخ والخبرات المستخدمة باستهداف المملكة العربية السعودية.
وطالت العقوبات الصادرة أمس الأول، 5 إيرانيين على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن يوم الثلاثاء 8 مايو الجاري، عن قراره عدم تمديد الالتزام برفع العقوبات عن إيران في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي الذي تمّ التوصل إليه في يوليو 2015، وسط رفض أوروبي وروسي للخطوة الأمريكية.