أثار افتتاح إيران مطار “الإمام علي” في جزيرة طنب الكبرى، إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، حفيظة بعض الناشطين الإماراتيين، والذين وصفوه بالاستيطان كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.

يذكر أن إيران دشنت أول خط طيران بين العاصمة طهران وجزيرة طنب يوم الثلاثاء الماضي، وجرى الافتتاح بحضور قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال “علي رضا تنكسيري”، ورئيس منظمة الطيران المدني، “محمد محمدي بخش”.

وخلال الاحتفال شدد الأدميرال “علي رضا تنكسيري” على أن “سيادة القوة البحرية لحرس الثورة في السطح وتحت السطح وفوق السطح في منطقة الخليج ومضيق هرمز تجري بصورة جيدة ومستديمة في ظل السيطرة الاستخبارية الذكية، حيث أن السيادة البحرية هي للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وهو ما أثار غضب المدون الإماراتي “عبد الخالق عبد الله” الذي نشر تغريدة على موقع تويتر قال فيها “تستمر إيران في تجاهل مبدأ حسن الجوار واستفزاز الإمارات بافتتاحها اليوم مطار في جزيرة طنب الكبرى الإماراتية وتحويل احتلالها الغاشم لجزر الإمارات إلى احتلال استيطاني لا يختلف عن الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لفلسطين، اقل ما يقال في هذا الجار الإيراني المتعنت انه وجع رأس مستديم”.

تجدر الإشارة إلى أن “عبد الخالق عبد الله” دائم التناقض في مواقفه حيث أنه قد شن هجوم على إيران من قبل ونعتها بـ”دولة الشر والإرهاب” تارة، وعبر عن فخره بالعلاقات بين الإمارات وإيران تارة، وقال للحوثيين حينئذ “إيران أقرب لنا منكم”.

يراقب العالم المفاوضات الجارية بين إيران من جهة، والقوى العظمى من جهة أخرى، حول المشروع النووي الإيراني. حيث أبرمت طهران عام 2015 اتفاقًا وصفه كثيرون بـ”التاريخي” بشأن برنامجها النووي مع كل من واشنطن (تحت قيادة الرئيس الأسبق باراك أوباما) وباريس ولندن وموسكو وبيكن وبرلين، الأمر الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، في مقابل التزامها بالحد من أنشطتها النووية وضمان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

غير أن الاتفاق بات في حكم الملغى، منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب بشكل أحادي منه عام 2018. وبانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق فقد قوته بشكل كبير، رغم التزام باقي القوى الدولية به، ودعوتهم إدارة ترامب للعودة إليه. لكن الأخير كان معارضًا بشدة لأي اتفاق مع إيران، بل فرض عليها عقوبات قاسية، واستخدم سياسة أكثر شدة تجاهها، حتى وصل به الأمر لاغتيال أحد أبرز قادة النظام الإيراني علنًا، وهو قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وفي خضم هذا التصعيد الأمريكي كان من المتوقع وربما البدهي ألا تلتزم إيران بالقيود التي فرضها اتفاق 2015 على برنامجها النووي. لذا عملت طهران على تخصيب اليورانيوم بشكل متسارع، حتى باتت قاب قوسين أو أدني من امتلاك قنبلة نووية، وفق ما كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسابيع.

حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع في مقابلة مع تلفزيون إن.بي.سي، في الأول من فبراير/شباط 2021، إن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي. 

مفاوضات تحت ضغط الأنشطة النووية الإيرانية

ومنذ وصول جو بايدن إلى قيادة البيت الأبيض عمل على إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران بشكل سريع. فمنذ 10 أشهر، تخوض طهران والقوى الموقعة على الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مفاوضات في مدينة فيينا (عاصمة النمسا) تهدف لتحقيق عودة كل من واشنطن وطهران إلى احترام كامل بنود الاتفاق.

لكن المفاوضات الجارية تتم تحت ضغط إيراني كبير، بسبب مسارعة طهران في نشاطاتها النووية. لذلك يشدد الغربيون على ضرورة الإسراع في التفاهم؛ نظرًا لتسارع الأنشطة النووية الإيرانية، وتقلّص المدة التي تحتاجها طهران لإنتاج كمية من اليورانيوم العالي التخصيب، تكون كافية للاستخدام في إنتاج سلاح نووي.

وقبل نحو يومين، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا تستبعد إمكانية إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أيام إذا أظهرت طهران جدية بهذا الشأن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله إن تقدمًا كبيرًا أُحرز في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي، ولم يستبعد إمكانية إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون أيام، إذا أظهرت إيران جديتها.

وشدد المتحدث أنه “لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل” مؤكدًا على أن أي تأخير على التفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني “من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق الى خطر جسيم”.

بعض الأوروبيين يعرقلون تقدم المفاوضات 

وفي مقابل ذلك، صرح كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أن على شركاء بلاده بالمفاوضات “أن يكونوا واقعيين، وأن يتجنبوا التعنت وأن يستفيدوا من دروس السنوات الأربع الماضية”. بينما اعتبر مستشار الوفد الإيراني المفاوض بفيينا، محمد مرتدي، أن بعض الأوروبيين يعرقلون تقدم مفاوضات فيينا، بطرح قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وأكد أن القضايا التي لا علاقة لها بالاتفاق النووي لن تدخل بأي اتفاق، ويجب عدم إعاقة تقدم التفاوض.

ورغم أن هناك تقدم تم إحرازه في المفاوضات، حسب تصريحات المسؤولين عنها، إلا أنه من الواضح أن هناك بعض النقاط التي ما زالت عالقة دون حل حتى الآن. فقد أفادت وكالة “رويترز” عن 3 دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن مسودة الاتفاق، التي يزيد طولها عن 20 صفحة، تنص على مجموعة من الخطوات، واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءًا بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5 في المائة.

ويتضمن النص أيضًا إشارات إلى إجراءات أخرى، تشمل رفع التجميد عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية، بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي، باعتباره شرطًا لإبرام اتفاق.

تقارير محرفة تصنع الشائعات

لكن سرعان ما احتجت إيران على التقرير من دون الإشارة إلى “رويترز”، إذ كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عبر حسابه في تويتر، إن “المعلومات المظللة تحت غطاء التقارير خطيرة”. وقال إن “الاتفاق النهائي للسماح بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي سيكون بعيدًا كل البعد عن التقارير المحرفة التي تصنع الشائعات”، مضيفًا أنه “مع اقتراب الأيام الأخيرة يجب أن نتوقع مزيدًا من التحريف”.

كذلك، قال مصدر إيراني مطلع لقناة الجزيرة القطرية إن التقرير الذي نشرته وكالة رويترز “غير دقيق ومضلل ويعتمد التحريف”. وبدوره، صرح المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا،  ميخائيل أوليانوف، أنه “مع اقترابنا من العودة للاتفاق النووي ينشط الرافضون لخلق بيئة غير صحية تحيط بالمفاوضات”.

إذن، فإن هناك اتفاقًا بين التصريحات الأمريكية والإيرانية حول إنجاز قدر كبير من المفاوضات، والاقتراب من توقيع اتفاق نووي جديد، بين إيران والقوى الدولية الكبرى. إلا أنه في الوقت ذاته، ما زالت هناك نقاط عالقة يتوقف توقيع الاتفاق عليها. وبطبيعة الحال، فإنه كلما كانت واشنطن وطهران أقرب إلى حسم نقاط الخلاف هذه، كان الإعلان عن توقيع الاتفاق الجديد أقرب.

قالت المملكة العربية السعودية إنها تتطلع إلى عقد جولة خامسة من المحادثات مع إيران، في وقت لا تعرف فيه العلاقة بين البلدية تقدماً جوهرياً.

وبحسب تصريح نقلته وسائل إعلام سعودية عن وزير خارجية المملكة “فيصل بن فرحان”، على هامش مشاركته في جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، قال “ابن فرحان” “نتطلع لعقد جولة خامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري بيننا”.

كما اشترط الوزير أن “على طهران أن تعدل في أولوياتها بالمنطقة أولا”، معربا عن أمله في أن “تكون هناك رغبة جادة من قبل طهران في إيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة”.

وأشار “بن فرحان” إلى أن المملكة “تسعى إلى تقليل التوتر في المنطقة”، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

جدير بالذكر أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، عقدت السعودية أربع جولات من مباحثات مباشرة مع إيران في العاصمة العراقية بغداد.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زادة”،  ، إن جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده والسعودية في العراق مدرجة على جدول الأعمال.

قبل ست سنوات، شاركت روسيا في حرب سوريا لدعم نظام الأسد وساعدت في دفع قوات الثوار إلى الأطراف الشمالية الغربية من البلاد. وباعتبارها القوة الدولية الثانية التي تقدم دعمًا كبيرًا للنظام السوري، فقد لعبت موسكو دورًا حاسمًا في نجاحات الأسد العسكرية منذ عام 2015، حيث دمرت الضربات الجوية الروسية سلاسل اللوجستيات الثورية، فضلًا عن البنية التحتية المدنية.

لم يكن توجيه الحرب بين قوتين متباينتين أيديولوجيًا مهمة سهلة ولكنه مقبول لفترة طويلة، حيث تمسك الجانبان بمعادلة بسيطة، حيث اعتنت إيران بالقوى العاملة، في حين قدمت روسيا الدعم الجوي.

 مع انخفاض القتال في سوريا الآن بشكل كبير، فإن فرص الصراع بين الجانبين لم تكن أكبر من أي وقت مضى، مع التدافع على الموارد والبنية التحتية الشحيحة في سوريا. في الوقت نفسه، يقول محللون إن الأسد تمكن من ترسيخ سلطته من خلال لعب كل جانب على الآخر.

 الانقسامات

 بشكل عام، تم تقسيم مناطق النظام إلى منطقتين من النفوذ، الوجود الإيراني في الشرق الغني بالموارد، بينما أقامت روسيا مواقع أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​مثل ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية.

 هنا حيث توجد علامات على تزايد الخلاف بين الحليفين الرئيسيين بعد أن سعت إيران إلى عقد إيجار في ميناء اللاذقية، على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة جوية روسية رئيسية.

قال كرم شعار، مدير الأبحاث  في مركز العمليات والسياسات، لموقع The New Arab “كانت هناك اعتراضات قوية من روسيا على تولي إيران بعض المصالح الاقتصادية الرئيسية في سوريا، على سبيل المثال، ميناء اللاذقية. مما نعرف أنه في الواقع كانت روسيا هي التي عارضت منح هذه الحقوق الاستثمارية لإيران”. 

أكدت الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء اللاذقية في ديسمبر، التي قيل إنها استهدفت شحنة أسلحة إيرانية في المنشأة، احتمال حدوث احتكاكات بين طهران وروسيا.

تم الإبلاغ عن توقيتهم بينما كانت طائرة روسية تهبط في مكان قريب مع اقتراحات بأن روسيا أمرت الدفاعات الجوية السورية بالتنحي أثناء الهجوم.

 إذا حدث هذا، فمن المحتمل أن يكون الإجراء هو تجنب تكرار حلقة 2018 من إسقاط القوات السورية للطائرة العسكرية الروسية، لكنه سيظهر أن موسكو كانت على علم مسبق بالهجوم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى علاقاتها القوية مع إسرائيل.

 يشير عدم قدرة الدفاعات الجوية السورية أو عدم استعدادها للاشتباك أثناء الضربات الجوية الإسرائيلية على المواقع الإيرانية إلى وجود ترتيب في أولويات موسكو الدولية، مع اعتبار العلاقات الإسرائيلية أولوية واضحة لفلاديمير بوتين.

 وقال الشعار “أعتقد أنه من المعقول أن نفترض أن الهجمات الإسرائيلية ضد المصالح الإيرانية في سوريا، ومؤخرًا في ميناء اللاذقية، تحدث بالفعل بعلم روسيا الكامل”.

وأضاف “هذا واضح في أن روسيا لا تسمح باستخدام أنظمة الدفاع الجوي السورية فعليًا ضد تلك الهجمات”.

 كما عارضت روسيا، بدعم من استخبارات النظام، بشدة المحاولات الإيرانية للحصول على ترخيص لمشغل الاتصالات الثالث في سوريا، كما قال الشعار، وسعت بنشاط إلى تقليص الوجود الإيراني في جنوب سوريا، بموافقة إسرائيل.

أثبت الأسد أنه بارع في لعب دور حلفائه خلال التدخلات، مما منح نظامه مستوى من الاستقلال عن كل من موسكو وطهران.

 وقال الشعار: “لا يزال الكثير من التنسيق في سوريا بين روسيا وإيران يحدث بالفعل من خلال النظام السوري. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن نفوذ روسيا وإيران على الرئيس السوري، رغم قوته، يميل إلى المبالغة فيه خاصة في دوائر المعارضة”.

 وأضاف “إنهم يميلون إلى تصوير بشار الأسد على أنه مجرد دمية في يد روسيا وإيران وأعتقد أنه أكثر من ذلك، فهو سيد الخداع”.

 وقال الشاعر إن روسيا خففت مؤخرًا من ضغوطها على النظام بشأن المحادثات الدستورية، وذلك عندما أدركت أن الأسد لن يقدم تنازلات، وطلبت بدلًا من ذلك أن تحد المعارضة من مطالبها.

 لدى روسيا أيضًا نهجًا مختلفًا في التعامل مع الأسد، فبينما تعمل طهران خلسة على المستوى المحلي في سوريا، تصر روسيا على التعامل مع الأسد بشكل مباشر مما يجعل موسكو تبدو حليفًا أكثر جدارة بالثقة للنظام.

 بينما عمل القادة الروس والإيرانيون عن كثب في الحملات العسكرية طوال الحرب، قال بينتي شيلر، رئيس قسم الشرق الأوسط في مؤسسة هاينريش بويل، إن هناك أيضًا مستوى من عدم الثقة بين الجانبين على المستوى السياسي.

 قال شيلر: “لقد كانا يتقاسمان الواجبات -من حيث العمل العسكري المطلوب للحفاظ على الأسد- ولكن هناك القليل من نقاط الاتفاق الكبيرة. كلاهما يتفقان على أن الأسد يجب أن يبقى في السلطة، ولكنهما من الناحية الاستراتيجية والأيديولوجية ليسا في نفس الصفحة”. وقال أيضًا: “لديهم رؤى مختلفة للغاية حول الكيفية التي يجب أن تتعامل بها سوريا مع الحرب، ولكن في الوقت الحالي طالما أنهم يستطيعون التأكد من بقاء الأسد في السلطة، ويمكنهم أيضًا تأمين مصالحهم الخاصة، فإنهم لا يهتمون بالرؤية التي قد يمتلكها الآخرون”.

 طموحات خاطئة

 في حين أن روسيا كانت سعيدة لإيران لتوفير الجزء الأكبر من القوات البرية في الحرب، فإنها أيضًا حذرة من تعدي طهران على مصالحها.

قال شيلر إن “روسيا إقليمية بشأن ذلك؛ لن يسمحوا لإيران بالحصول على نفس الفوائد لأنهم لا يريدون لإيران أن يكون لها وجود عسكري أكبر أو أن تسيطر على نقاط أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في سوريا”.

 بينما تريد روسيا الانسحاب من سوريا بأسرع ما يمكن، تريد إيران البقاء هناك والسيطرة على سوريا لأنهم بحاجة إليها كوسيلة للدخول إلى لبنان، كما أنه لديها بعض المصالح الإقليمية الأخرى.

 يقول شيلر إن استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا دليل على أن التعاون العسكري الروسي مع طهران له حدوده.

 وقال شيلر: “يمكن لروسيا أن تسيطر على المجال الجوي السوري وهي تفضل عدم ذلك. إنهم يسمحون بمواصلة الضربات الجوية لأنهم يرغبون في كبح جماح النفوذ الإيراني ويحبون أن يقوم طرف ثالث -في هذه الحالة إسرائيل- بفعل ذلك من أجلهم”.

وأوضح أنه “لا يرى روسيا تعامل إيران بشكل مختلف كثيرًاعن الطريقة التي تعامل بها تركيا، التي هي على الجانب الآخر من الصراع والتي واجهت روسيا مواجهات داخل سوريا.” 

على الرغم من ضخ إيران المزيد من الموارد العسكرية لمساعدة النظام، يعتقد شيلر أن روسيا كانت الفائز الواضح في هذا التنافس.

قال شيلر: “مع كل الفرص الاقتصادية التي استفادت منها روسيا، يمكننا القول إنها كانت تتمتع بأفضل حصة من الأشياء في سوريا، مثل الاتصالات والقطاع العسكري والموارد الطبيعية”.

 الإحباطات

 بالنسبة للأسد، منحه هذا التنافس مساحة كافية للتنفس للحد من تأثير إيران وروسيا على نظامه، على الرغم من الدعم الحاسم الذي قدمه له الجانبان خلال الحرب.

 قال دان ويلكوفسكي، محلل أبحاث مهتم بالشؤون السورية، “إنه على الرغم من استقرار العلاقات السورية الروسية على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن موسكو لديها مشاكل مع الأسد”.

 وقال: “يبدو أن موسكو محبطة من الأسد بسبب عدم رغبته في التظاهر حتى باللعب إلى جانب عملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة، فضلًا عن مواقفه المتطرفة الأخرى”.

وأضاف: “لكن بالنظر إلى كل ما كسبته روسيا من تحالفها مع النظام السوري، وكل ما ستكسبه إذا استعاد الأسد السيطرة على الدولة بأكملها، فمن غير المتصور بالنسبة لي أن تغير موسكو موقفها بشكل جذري تجاه الأسد.  ومن المرجح أن تستمر موسكو في حث الرئيس السوري على إبداء مزيد من المرونة، لكنها ستواصل دعمه عسكريًا وسياسيًا وتصر على شرعيته”.

استؤنفت في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأربعاء، الجولة الثامنة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة “5+1″ (ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا)، سعياً إلى التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

حيث كانت آخر جلسة تفاوض عقدت في نهاية يناير/كانون الثاني، وقد غادرت حينها الوفود فيينا وسط دعوات لاتّخاذ “قرارات سياسية” بعد “التقدّم” الذي أحرز خلال مطلع السنة.

وأعلنت إيران إنها تعود للمفاوضات ببرنامج عمل واضح، وطالبت الغرب بقرارات جدية بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها، معتبرة عدم وجود إرادة سياسية أميركية عقبة رئيسية أمام الوصول إلى اتفاق.

يذكر أنه جاء في تصريح لوزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” أن المفاوضات لن تتقدم حتى تنظر الأطراف المقابلة إلى الأمور بواقعية وتتخذ خطوات حقيقية وملموسة، مؤكداً أن طهران تسعى بكل جدية للوصول إلى اتفاق جيد في إطار تحقيق مصالحها وحقوقها، بحسب تعبيره.

من جانبها نقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية الروسي”سيرغي لافروف” قوله أن موسكو تؤكد ضرورة رفع العقوبات وإعادة تفعيل الاتفاق النووي، وعلى واشنطن أن تعود للالتزام بتعهداتها، كما أكد “لافروف” أن روسيا تتفهم القلق الإيراني وتؤكد ضرورة وقف الإجراءات التي تضر بالاتفاق النووي.

جدير بالذكر أن الناطق باسم الخارجية الأميركية “نيد برايس” قد أعلن أن المفاوضات النووية وصلت إلى مرحلة بات فيها إبرام الاتفاق ملحّا، وحذر من تداعيات التأخير في التوافق عليه.

يذكر أن المفاوضات الراهنة تهدف إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي “جو بايدن” وشدّدت طهران من جديد على أن الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها.

صرح مسؤولون أمريكيون، عبر وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن، قرر إعادة إعفاء إيران من العقوبات، بالتزامن مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الطرفين بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

كما نقلت وكالات “رويترز” و”أسوشيتد برس”، و”فرانس برس”، عن مسؤولين في إدارة بايدن، قولهم إن هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.

بدورها أرسلت وزارة الخارجية تقريراً موقعاً من وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” إلى الكونجرس، يوضح أن إعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة من الدول من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويُطلق على الاتفاقية اسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أن على الولايات أن ترفع العقوبات بصورة شاملة ومن ضمنها العقوبات النووية.

كما أعلنت أن التقارير تتحدث عن إعفاء من العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي وهذا ليس كافيا” مؤكدين أنهم سيقومون بدراسة أي إجراء يتخذ في إطار الالتزام بالبنود والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.

 جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ألغت هذا الإعفاء في 2019 و2020 خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي.

قامت الدنمارك، صباح اليوم، بإدانة ثلاثة أعضاء من جماعة معارضة إيرانية بتهمة التجسس لصالح السعودية.

ووفقًا لوكالة “ريتساو” الدنماركية للأنباء، أن محكمة جزئية في الدنمارك أدانت ثلاثة من أعضاء جماعة إيرانية معارضة بالتجسس.

وقالت محكمة روسكيلد في قرارها إن الأعضاء الثلاثة في منظمة “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”، التي تعتبرها إيران مجموعة إرهابية، أُدينوا بـ”جمع معلومات عن أشخاص ومنظمات، في الدنمارك والخارج، وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ونقل هذه المعلومات لجهاز استخبارات سعودي”. 

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الأعضاء منذ عامين، واحتجازهم منذ ذلك التوقيت، ومن المقرر أن يُقضى عليهم بالعقوبة في مارس القادم.

وكانت وزارة الخارجية الدنماركية، في العاشر من يونيو من عام 2020، أعلنت أنها استدعت السفير السعودي في كوبنهاغن على خلفية اتّهام قادة في “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” الانفصالية، يقيمون في الدنمارك، بالتحريض على الإرهاب في إيران، والاشتباه بتلقيّهم تمويلاً سعودياً.

وبحسب جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، تجسس المتّهمون بين عامي 2012 و2018 لمصلحة جهاز استخبارات سعودي.

وفي العام 2018، استُهدف المتهمون بمحاولة اعتداء في الدنمارك، تشتبه كوبنهاغن بوقوف إيران وراءها انتقاماً لهجوم استهدف منطقة الأحواز في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية في سبتمبر أوقع 24 قتيلاً، حيث نفت إيران بشدة تدبير أي محاولة اعتداء في الدنمارك.

وأكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي بورك أندرسن، في بيان حينها، أنه “من غير المقبول على الإطلاق أن تنقل دول خارجية وأجهزتها الاستخبارية نزاعاتها إلى الدنمارك، وأن تستخدم الدنمارك نقطة انطلاق لتمويل الإرهاب ودعمه”.

وبحسب السلطات الهولندية، تقيم “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” مقار لها في هولندا والدنمارك.

صرح “حسين نوش آبادي” عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء “دیده بان إیران” اليوم الخميس ،إنه “إذا فشلت محادثات فيينا، فمن الممكن أن نرفع مستوى التخصيب”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، أن الطرف الغربي وافق على رفع جزء من العقوبات المفروضة على البلاد، مؤكدةً أن مفاوضات فيينا تسير في مسار إيجابي غير أن هناك بعض النقاط المتبقية مازالت عالقة.

يذكر أن المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، لا تزال تشهد تباينات مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من قبل طهران، وهو ما أوضحه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده”.

جدير بالذكر أن الاتفاق الذي أبرم بين إيران من جهة وكل من ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة أخرى، أتاح الفرصة لرفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية.

وكذلك قبل أسبوع أعلنت إيران للمرة الأولى أنها منفتحة على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة التي أعربت عن استعدادها لعقد محادثات عاجلة.

أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائبُ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن بلاده ستلعب دوراً هاماً من أجل تقريب وجهات النظر في ملف مفاوضات النووي الإيراني.

كما وصف “آل ثاني” العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بأنها “عابرةٌ للإدارات واختلاف الأحزاب”، مشدداً على أن فشل الاتفاق النووي يعني رؤية سباق تسلح في المنطقة، وهذا ما لا تريده قطر.

كما أكد الوزير على أن قطر تستثمر قنواتها المفتوحة مع واشنطن وطهران للدفع باتجاه التوصل لاتفاق نووي.

وكذلك قال الوزير القطري إن مباحثات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، ناقشت الاتفاق النووي مع طهران.

يذكر أن الرئيس الأميركي ” بايدن ” قام بتصنيف الدوحة حليفاً رئيسياً عقب مباحثات أجراها مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.