نقلت وكالة أنباء إرنا، الإيرانية الرسمية، أن مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، سيزور طهران غدًا الإثنين بدعوة رسمية.

وقالت الوكالة الرسمية نقلًا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن، طحنون بن زايد، يصل غدًا إلى طهران بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتابعت أن طحنون سيلتقي نظيره الإيراني شمخاني إلى جانب مسؤولين كبار، مدعية أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية هو أحد أهداف زيارة بن زايد إلى طهران.

يذكر أن النظام الإماراتي قد قاد حصارًا ضد دولة قطر في 2017، تحت دعوى أن هناك تقاربًا بين الأخيرة وإيران.

كما سحب نظام أبو ظبي سفير البلاد من لبنان بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اعتبرتها الإمارات مناصرة لأذرع إيران في المنطقة.

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لهجة إيران في الآونة الأخيرة بأنها “لا تبعث على التفاؤل”، فيما يخص تسوية الملف النووي الإيراني.

تصريحات الوزير الأمريكي جاءت، الخميس، خلال اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث قال إن الولايات المتحدة “ليست متفائلة جدًا” بتسوية الملف النووي مع إيران.

لكن بلينكن عاد واستدرك قائلًا: “لكن لم يفت الأوان بعد”، مضيفًا أنه سيتضح “في المستقبل القريب جدًا” إن كانت إيران تعتزم المشاركة في المحادثات النووية بنوايا حسنة للعودة إلى اتفاق 2015 النووي.

وتابع: “لكن لهجتها الخطابية في الآونة الأخيرة لا تبعث على التفاؤل… بحثنا مسألة إيران في اجتماعين مع نظيري الروسي والإسرائيلي اليوم الخميس”، مؤكدًا أن إيران لا يزال لديها فسحة من الوقت للمشاركة على نحو جدي في المحادثات النووية.

وتتفاوض إيران، منذ بداية أبريل/ نيسان الماضي، مع الولايات المتحدة بوساطة الدول الموقعة على اتفاق الملف النووي لعام 2015، بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بهدف منع طهران من امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الولايات المتحدة طلبت من دولة الاحتلال الإسرائيلي “عدم مفاجأتها بتنفيذ عمليات سرية ضد إيران”.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة: “أرسلتْ الإدارة الأمريكية رسائل رفيعة المستوى إلى المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بمعارضتها إقدام جهاز الموساد، بعمليات سرية أثناء التفاوض مع الإيرانيين حول القضية النووية، حتى لا يتم تخريب فرص النجاح”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس “الموساد” دافيد برنياع، ووزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، سيزوران واشنطن الأسبوع المقبل، بهدف التنسيق مع الجانب الأمريكي في الملف الإيراني.

وهناك اختلاف بين استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي تجاه الملف النووي الإيراني، ونظيرتها التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 

ففي الوقت الذي يسعى فيه بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران، ترى دولة الاحتلال الصهيوني أن استراتيجية الولايات المتحدة خاطئة، وأنها سوف تمكن إيران من الحصول على السلاح النووي في النهاية.

بعد انقطاع دام ما يقرب من خمسة أشهر، بدأ الموقعون الخمسة على الاتفاقية النووية، وهي خطة العمل الشاملة المشتركة ‏ (JCPA) مع إيران لعام ٢٠١٥، يتحدثون مرة أخرى في محاولة لإحياء الاتفاق، بعدما واجهوا عددًا من التحديات.

وبداية للتحديات، تصر أمريكا -بدعم كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا- على أنها لن تعود إلى خطة العمل المشتركة، إلا في حال التزمت إيران بالقيود التي نصت عليها في الأصل، لكن إيران ترفض هذا الشرط.

وبدلًا من ذلك، قامت طهران بوضع شرطها لعودة إيران إلى الامتثال لشروط الاتفاقية، حيث إنها تصر أن تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة عليها، بالإضافة إلى تعهد واشنطن بعدم الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في وقت لاحق. بشكل مختصر، على الولايات المتحدة ألا تكرر ما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سحب أمريكا من الاتفاقية في عام ٢٠١٨.

علاوة على ذلك، أعربت الوكالة الدولية للطاقة عن قلقها من أن يتزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب -الذي يبلغ ٦٠٪- ليصل إلى ١٧.٧ كيلوجرام، كما أنها قلقة أيضًا بسبب القيود التي تعيق وصول مفتشيها إلى المواقع النووية الإيرانية. 

وفي أثناء ذلك، يقوم الكيان الصهيوني بممارسة الضغوط على الولايات المتحدة كي لا تحيي الاتفاق النووي، وتهدد بمهاجمة إيران، فهي تعتقد أنها على وشك أن تصبح دولة مسلحة نوويًا. إن إسرائيل بالطبع تمتلك أسلحة نووية منذ عقود، لكنها لا تسمح بتواجد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  في أي مكان بالقرب من منشآتها النووية.

مؤخرًا، قام قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، بالتحذير من أن القوات الأمريكية جاهزة بخيار عسكري في حال فشل مفاوضات فيينا. كما أنه زعم أن إيران قريبة جدًا من صنع سلاح نووي، ولقد أظهرت إيران بالفعل أن صواريخها بعيدة المدى قادرة على ضرب الأهداف بدقة.

لا يمكن التكهن مسبقًا بنجاح أو فشل مفاوضات فيينا، ولكن يمكن التكهن بما ستفعله الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك بالنظر إلى المواقف المعلنة المتعلقة بالأمن القومي ومصالحهما في المنطقة. بحسب ما نشره يوسي كوبرفاسر، الباحث في مركز القدس للشؤون العامة، فإن القادة وخبراء الإستراتيجية الإسرائيليون يعرفون أن حجم المشروع النووي الإيراني لا يزال محدودًا، ونتيجة لذلك فإنه من الأولويات معالجة هذا التهديد الآن، بينما قدرة إيران على الدفاع عن منشآتها النووية ضد العمليات السرية والهجمات الإلكترونية، وإلحاق أضرار جسيمة بالأهداف الإسرائيلية لا تزال ضعيفة.

وأضاف كوبرفاسر أيضًا أنه سمع خلال زيارته لواشنطن رسالة واحدة فقط من أعضاء الكونجرس، مفادها أن “لا تعتمدوا على الدعم الأمريكي ولا على عملية أمريكية مباشرة. إسرائيل هي نفسها، وعليها أن تفعل ما تعتقد أن عليها أن تفعله”، في هذا السياق، ماذا كان يعني الجنرال ماكنزي عندما صرح بأن القوات الأمريكية جاهزة للخيار العسكري في حال فشل مفاوضات فيينا؟

من الواضح إلى حد ما أن إدارة بايدن لجأت إلى لغة التهديد منذ استئناف المحادثات، وذلك للضغط على إيران من أجل تخفيف موقفها، لكن يظل موقف واشنطن المرجح هو أن تعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشروط تؤمن مصالحها، دون استفزاز إيران. ومع ذلك أيضًا، لا يمكننا استبعاد أن تقوم الولايات المتحدة باللجوء إلى خيار عسكري أكثر خطورة مما تشارك فيه بالفعل ضد إيران وحلفائها.

في حال فشل المحادثات في فيينا، من المتوقع أن تفعل الولايات المتحدة من الشيء نفسه مع الهجمات الإلكترونية ضد إيران، خاصة في لبنان وسوريا والعراق. ومن المحتمل أن تقوم إسرائيل بالشيء نفسه، ولكن بوتيرة أكثر حدة، خاصةً في سوريا، وضد حزب الله في لبنان، وحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة.

لا يمكننا استبعاد قيام إسرائيل بضربة جوية ضد المنشآت النووية في إيران، لكن سيكون هذا مشروطًا بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي. لكن يجب مراعاة موقف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من حزب الله وحماس، فقد بدأت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى في اعتبار حزب الله قوة إقليمية، تلعب دورًا فاعلًا في سوريا وفلسطين واليمن بدعم من إيران، ناهيك عن موقعها ونفوذها في لبنان. ومن هنا تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من تعتبره شريكًا فاعلًا وداعمًا لحزب الله، كما أنها وسمعت حملتها الدولية لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، واستهداف من يدعمه ماليًا أو يتعاون معه سياسيًا.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا كشفت فيه إجراء مباحثات مع الإمارات حول العلاقات السياسية بين البلدين. 

وجاء في البيان، الصادر الإثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحث مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، آل نهيان العلاقات السياسية الثنائية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على تطوير العلاقات مع الإمارات ودول الجوار، مشددًا على ضرورة استمرار التشاور بين البلدين.

وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات بين إيران والإمارات شهدت تحسنًا، والحكومة الجديدة في طهران عازمة على مواصلة التشاور والتعاون الفعال مع الدول الصديقة والجارة، داعيًا نظيره الإماراتي لزيارة إيران.

يذكر أن النظام الإماراتي قد قاد حصارًا ضد دولة قطر في 2017، تحت دعوى أن هناك تقاربًا بين الأخيرة وإيران.

كما سحب نظام أبو ظبي سفير البلاد من لبنان بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اعتبرتها الإمارات مناصرة لأذرع إيران في المنطقة.

قال وزير خارجية إيران، أمس الخميس، إن بلاده تريد رفع جميع العقوبات في عملية يمكن التحقق منها، وذلك قبل ثلاثة أيام من استئناف المحادثات النووية في فيينا، وفق ما نقلته رويترز.

وتهدف المحادثات غير المباشرة التي جرت يوم الاثنين بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة قوى كبرى، إلى جعل البلدين في حالة امتثال كامل لاتفاق 2015، والذي تخلت عنه واشنطن في 2018 وأعادت فرض عقوبات خانقة على إيران.

 وقال الوزير حسين أميربد اللهيان في محادثة هاتفية مع جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “إذا كانت الأطراف المتعارضة مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة ورفع العقوبات، فيمكن التوصل إلى اتفاق جيد وحتى فوري”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أميررابد اللهيان قوله إن “إيران تريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه”.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء ، عقب رحلة إلى طهران هذا الأسبوع، إنه لم يحرز أي تقدم بشأن عدة نزاعات، كان أكثرها إلحاحًا هو الوصول إلى ورشة العمل في مجمع TESA Karaj بعد شهرين في إيران.

وتصنع الورشة مكونات لأجهزة الطرد المركزي، والآلات التي تخصب اليورانيوم، وقد تعرضت لعملية تخريب واضحة في يونيو، حيث تم تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك. فأزالت إيران الكاميرات ودمرت لقطات الكاميرا. قال غروسي: “لقد اقتربنا من النقطة التي لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية المعرفة”.

ومع ذلك، أخبر أميررابد اللهيان بوريل أن إيران ستحضر محادثات فيينا “بحسن نية” – على الرغم من انتهاك الولايات المتحدة لاتفاقية 2015.

لقد نمت العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران منذ استعادة العلاقات بينهما قبل ٢١ عامًا. حيث تم قطعها بدايةً في عام ١٩٩٣ بعد أن اتهمت الجزائر -الدولة الواقعة في شمال أفريقيا- طهران بدعمها الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الحرب الأهلية، والذي نتج عنها قرار الجيش الجزائري بإلغاء الانتخابات في العام المنصرم. وقبل حدوث هذا، كانت العلاقات ودية، حيث لعبت الجزائر دورًا رائدًا في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة خلال أزمة رهائن السفارة، والتي أدت إلى توقيع اتفاق الجزائر عام ١٩٨١. 

ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقيات عديدة، نتج عنها تطور علاقات اقتصادية وثقافية، كما أنه حدث تعاون سياسي بينهما عام ٢٠١٢ عندما كانت الجزائر وإيران هما الدولتان الوحيدتان اللتان اعترضتا على قرار منظمة التعاون الإسلامي بتعليق عضوية سوريا، وكان هذا القرار بسبب رد الحكومة الوحشي على الانتفاضة الثورية التي كانت تأمل الإطاحة بالمجرم بشار الأسد. كما كانت الجزائر أيضًا داعمًا ثابتًا لحقوق إيران في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية.  

ومع ذلك، فإن التعاون السياسي الأكثر جدارة بالملاحظة -والذي تم ادعاؤه من قبل المغرب على الأقل- هو دعم الجزائر وإيران لجبهة البوليساريو، وهي حركة الاستقلال في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وقد دفعت هذه الاتهامات المدعاة من قبل المغرب المملكة العربية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران عام ٢٠١٨، بالإضافة إلى مزاعم أخرى من خلال وزير الخارجية ناصر بوريطة بأن حزب الله اللبناني متورط أيضًا، وأكد الوزير أن “أفعال الحركة اللبنانية تسعى لتقويض المصالح المغربية وتشكيل اعتداء على وحدة أراضي البلاد”. كما أن الجزائريين متهمون بالسماح لسفارة إيران في الجزائر العاصمة بتقديم الدعم لجبهة البوليساريو. 

لطالما كانت علاقات الرباط بإيران غير مستقرة منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، وقد قطعت العلاقات مع إيران في السابق كما حدث في عام ٢٠٠٩، وذلك بعد استخدام السفارة الإيرانية كمنصة لنشر الإسلام الشيعي في البلاد. وبعد عام من تأسيس الجمهورية الإسلامية اختارت إيران أن تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية -الواقعة شمال غرب أفريقيا- (SADR)، والتي اعترفت بها وأعلنتها جبهة البوليساريو عام ١٩٧٦. 

لذلك لم يكن مفاجئًا عندما قامت إيران بتأييد قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب في أغسطس، وذلك نتيجة “ميولها العدائية” تجاه الجزائر، والتي تضمنت مزاعم دعم الانفصاليين القبائليين واستخدام المغرب برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس لمراقبة المسؤولين والمواطنين الجزائريين. 

وخلال ذلك تعمل إيران والجزائر على تعزيز العلاقات، ففي  سبتمبر على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، حيث قاما بمناقشة حول الحاجة إلى تحسين وارتقاء العلاقات الثنائية، وتبع ذلك مؤخرًا تبادل الوزيرين مكالمة هاتفية في ١١ نوفمبر. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أشاد وزير الخارجية أمير عبد اللهيان بالجزائر لتصويتها ضد انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي، وموقفها من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وبحسب ما ورد أيضًا فقد وجه رمطان لعمامرة دعوة رسمية للدبلوماسي الإيراني لزيارة بلاده.  

وبطبيعة الحال تشكل هذه التطورات مصدر قلق كبير للمغرب جار الجزائر، وإسرائيل خصم إيران، لا سيما بعد اتفاقيات إبراهيم في العام الماضي -والتي شهدت تطبيع الإمارات والبحرين والسودان لاحقًا مع إسرائيل- استأنف المغرب علاقاته مع إسرائيل، وكان ذلك في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمطالب المملكة الإقليمية بشأن الصحراء الغربية.  

وسط تصاعد هذه التطورات بين الجزائر والمغرب، ومع تكهن بعض المراقبين باحتمال حدوث صراع، سيقوم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بزيارة رسمية إلى الرباط لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الأمني، والتي قد تشمل شراء نظام القبة الحديدية الدفاعي.  

قبل هذه الزيارة، ظهرت بالفعل تقارير تؤكد أن إسرائيل تتطلع لإقامة قاعدة عسكرية في المغرب. وبحسب El-Espanol، فإن القاعدة العسكرية المقترحة ستقام في منطقة أفسو الواقعة في منطقة الناظر على بعد حوالي ٦٨ كيلومترًا جنوب الجيب الإسباني مليلية. وقامت مصادر استخبارات أجنبية استشهد بها التقرير بتحذير يفيد بأن الاتفاقية تتجاوز الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي، وأن السلطات الإسبانية تعتبره أيضًا تهديدًا أمنيًا لمليلية. 

مع استعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، واعتراف مصر بها عام ١٩٧٩، أصبح كلا الجانبين من شمال أفريقيا على علاقات طبيعية مع إسرائيل. ولكن في الجزائر توجد فرصة لممارسة إيران نفوذها في هذا الجزء من القارة، ومحاولة مواجهة ومعارضة مصالح إسرائيل. 

في الجانب الآخر، تعترف إسرائيل أيضًا بتوجه الجزائر نحو طهران، مرددة بيانًا مماثلًا لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحفي في أغسطس/ آب بالدار البيضاء، حيث زعم المتحدث باسم الشؤون الخارجية في تل أبيب للإعلامي العربي حسن كايبة أن “الجزائر أصبحت منذ بداية الربيع العربي فاصلًا للحركات الإرهابية بتحريض من إيران”. 

وأضاف كايبة أيضًا أن “التعاون الجزائري الإيراني يقلقنا، خاصةً أن هدف إيران هو التسلل إلى كل الدول”. 

كانت الجزائر واحدة من الدول العربية القليلة التي حافظت على موقفها المؤيد للفلسطينيين والمناهض للصهيونية، وقد وصفت مؤخرًا أي تطبيع مع إسرائيل بأنه “غير مسؤول”، ولذلك نتوقع حدوث تعاون سياسي وربما عسكري أوثق مع إيران في المستقبل القريب، وهذا يتعارض مع زيادة النفوذ والأنشطة الإسرائيلية في المغرب. وتؤكد العلاقات المكثفة بين الجزائر وإيران -خاصةً وسط هذا التطبيع الحادث في شمال أفريقيا العام الماضي- بأن “الدول العربية المتحالفة مع إيران هي فقط التي ستعارض الصهيونية”.