مهناز شيرالي ـ “إيران، دولة خارجة على القانون”
هل يمكن أن يستمر المجتمع الدولي في الحفاظ على علاقات دبلوماسية طبيعية مع دولة تبطش بسكانها؟
ننشر أدناه مقالا للمخرج مهناز شيرالي، عالم اجتماع وعالم سياسي، مدرس في سيانس بو باريس، حول الآثار القانونية والسياسية لقمع الاحتجاجات في إيران في نهاية عام 2019، والذي خلف حوالي 1500 قتيل.
في نوفمبر الماضي، تسببت الزيادة التعسفية في سعر البنزين في احتجاجات واسعة النطاق من الإيرانيين، ولا سيما الأكثر فقراً، في غضون أيام قليلة، تم قمع المظاهرات الشعبية أمنيا، وبفضل العنف الشديد، تمكن قادة البلاد من قمع غضب الناس.
أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل، مما أسفر عن مقتل عدة مئات من الأشخاص خلف أبواب مغلقة، وقطعوا الإنترنت والهاتف.
بعد أسبوع بالكاد، وبمجرد استعادة الاتصال بالإنترنت، خرجت سلسلة من صور القتل إلى خارج البلاد، ويمكن للعالم أن يرى كيف تضمن الجمهورية الإيرانية بقاءها من خلال قتل مواطنيها.
بسرعة كبيرة، تم تأكيد الخبر: أكثر من 1500 قتيل، مئات الجرحى، وحوالي 7000 شخص اعتقلوا تعسفًا، بمن فيهم الصحفيون، لن يكون لهم الحق في محاكمة عادلة وحياتهم في خطر.
دفع القمع الجماعي للمواطنين العاديين الجمهورية الإيرانية إلى مرحلة جديدة، كان العنف ضد المعارضين السياسيين هو النهج المتبع لمدة أربعين عامًا، إلا أن إيران انتهكت في شهر نوفمبر الماضي قوانينها الخاصة، تلك التي وضعها مؤسسوها أنفسهم، وقد أدى الاستخدام المتعمد للقمع العسكري ضد السكان المدنيين إلى تجاهل الجمهورية الإسلامية لدستورها.
وفقًا للتعريف المقبول عمومًا، تتولى الدولة مهمة التصرف على أساس القانون العام، من خلال تكوين نظام قانوني هرمي، لضمان حماية مواطنيها ومصالحهم، مع جميع أجهزتها، يجب أن تخضع الدولة للقواعد والمعايير التي تضعها لنفسها، في هذا السياق، فإن القانون ليس فقط أداة عمل للدولة، بل هو أيضًا رقيب على ممارستها لسلطتها.
تمارس القوة الآن ضد الشعب نفسه
تأسست الجمهورية الإسلامية دائمًا على حسن نية المرشد الأعلى، ولم يكن هناك أي سيطرة للمجتمع على أدائه، ولا أي حماية حقيقية للمواطنين ضد السلطة، في غياب أي قيود من جانب المواطنين على ممارسة السلطة، تم تعريف جمهورية آيات الله على أنها “دولة بوليسية”، أي دولة تمارس سلطتها دون قيود، دون معايير، دون تقديم تلك الأوضاع إلى أي شخص للتقييم، وعلى الرغم من هذا النقص في السيطرة الاجتماعية، منذ ظهورها، كانت الجمهورية الإسلامية قد التزمت دستورها نسبيًا.
مذبحة 1500 شخص هو انتهاك خطير ل 27 عشر بندا من دستور الجمهورية الإسلامية، التي تعترف بحق التظاهر السلمي للإيرانيين، الآن نحن نواجه قوة لا تحترم التسلسل الهرمي الخاص بها للحقوق والأعراف والقيم، تُمارس السلطة الآن القمع ضد الشعب نفسه.
وبالتالي، من الأساس السياسي الذي اعتمدت عليه حتى الآن إن انهيار الجمهورية الإسلامية بقوانينها الخاصة يجعلها أكثر من “دولة خارجة عن القانون”، و “دولة خارجة على القانون”.
يثير انتهاك نظام آية الله لحقوق المجتمع الإيراني مسألة مسؤولية الدول الديمقراطية في مواجهة دولة تستمد سلطتها بقائها من قمعها وبطشها بشعبها، اعتمدت بعض الدول قوانين الاختصاص العالمي التي تسمح لمحاكمها بالنظر في الجرائم المرتكبة في خارج أراضيها عندما تكون تلك الرجائم خطيرة، يمعنى أنه يمكن محاكمة المسؤولين الإيرانيين خارج إيران.
ولكن في القانون الدولي، يسود مبدأ سيادة الدولة: للدولة حرية التصرف على أراضيها ومع رعاياها بشرط أن تكون قانونية بموجب القانون الدولي، أي المعاهدات التي وقعتها أو المبادئ التي تنطبق في القانون الدولي، على سبيل المثال حظر احتلال دولة أخرى بالقوة.
هل يمكن أن نكون راضين عن غياب القانون الدولي أو ترقية معيار يحظر على الجمهورية الإسلامية، مثل أي كيان آخر يدعي هذا الوضع، قتل مواطنيها؟ ألا ينبغي لنا أن ندين بوضوح رئيس الجمهورية الإسلامية بموجب القانون الدولي لسماحه لنفسه باستخدام قواته العسكرية ضد شعبه؟
لقد شجعت الجمهورية الإسلامية الإرهاب وروجت له
لإيران تاريخ طويل في استخدام الاغتيال للقضاء على المعارضين وغيرهم من المعارضين (أو ينظر إليهم على هذا النحو) لنظامها، من بين الأمثلة البارزة اغتيال أربعة أعضاء من الحزب الديمقراطي لكردستان الإيراني في برلين في 17 سبتمبر 1992، خلال المحاكمة الجنائية، أكدت محكمة برلين مسؤولية السلطات الإيرانية عن مقتل الأعضاء الأربعة في الحزب الديمقراطي في كردستان إيران.
يعود تاريخ العلاقات الثنائية المضطربة للغاية بين طهران وواشنطن إلى مجيء الجمهورية الإسلامية، لقد شجعت الجمهورية الإسلامية الإرهاب وروجت له وزودته بالدعم المالي، لقد انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والاتجار بالأسلحة.
ليس من حق مواطني الجمهورية الإسلامية اللجوء إلى القضاء لإجبارها على احترام دستورها، ألا يحميهم القانون الدولي من الجرائم التي يرتكبها ضدهم؟ ومع ذلك، فإن المسؤولية القانونية والسياسية للجمهورية الإسلامية، كدولة تدعم الإرهاب الموجه ضد بلدان أخرى، خاصة ضد الولايات المتحدة ورعاياها وغيرهم، منذ ظهورها في عام 1979، هي مسؤولية واضحة.
هل يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في إقامة علاقات دبلوماسية “طبيعية” مع دولة لا تفي بالحد الأدنى من الالتزامات المفروضة عليها لحماية سكانها: دولة تنتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها في داخل حدودها، الدولة التي كرهت القانون الدولي لمدة أربعين عامًا؟
