أعلن المرشد الأعلى الإيراني، “آية الله علي خامنئي”، على موافقته باعتبار قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية “شهداء”.

الأمر الذي يعني، تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل أو دخولهم الجامعات.

وحسب الموقع الرسمي للمرشد الأعلى، فإن “خامنئي” طلب من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي “علي شمخاني” كشف أسباب الاضطرابات، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.

ويقوم التقرير الذي قدمه “شمخاني”، بتصنيف قتلى الاحتجاجات إلى ثلاثة أنواع من الأشخاص، وهم “مواطنون عاديون” لم يكن لهم “دور في الفوضى”، وآخرون شاركوا في الاحتجاجات، و”مسلحون” مثيرون للشغب.

ويطلب التقرير، بـ”دفع الدية لذوي الضحايا الذين قتلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية على أي نحو”، وهي عبارة عن تعويض مادي ينص القانون على دفعه لعائلات ضحايا جرائم القتل.

وبالنسبة لمن “قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن”، يدعو التقرير إلى الفصل بين العائلات والشخص الذي أقدم على تلك الممارسات، وأن يتم الاهتمام بالعائلات ومواساتها، بحسب “أ ف ب”.

وأضاف الموقع أن المرشد الأعلى وافق على المقترحات الواردة في التقرير وأمر بوضعها حيز التنفيذ.

وكانت السلطات الإيرانية أقرت بقتل عدد ممن سمتهم “مثيري الشغب” خلال الاحتجاجات الأخيرة على ارتفاع سعر الوقود.، والتي انطلقت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم تفصح إيران رسميا عن عدد القتلى، لكن منظمة العفو الدولية قالت إنها وثقت مقتل 208 محتجين على الأقل، بينما قدر المبعوث الأمريكي للملف الإيراني، “برايان هوك”، عدد الضحايا بأكثر من ألف شخص.

وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي الخميس على تدابير تهدئة بسماحه تقديم تعويضات مالية لعوائل بعض الضحايا الذين قتلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها نتاج مؤامرة خارجية، وافق خامنئي على اعتبار الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة “ولم يكن لهم دورا” فيها “شهداء”، وفق ما ورد الخميس على موقعه الرسمي.

ويمنح لقب “شهيد” عموماً للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل أو دخولهم للجامعات.

وبحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني، ويهدف للإضاءة على “أسباب الاضطرابات”، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان عن رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية.

وأعلنت السلطات عن إعادة الهدوء بعد بضعة أيام، لكن ثمنه كان “موجة قتل فظيعة”، وفق منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى قتل القوات المسلحة 208 أشخاص على الأقل في أعمال العنف.

دفع الدية

لكن السلطات الإيرانية ترفض الأرقام التي نشرتها “منظمات معادية” وتعتبرها “محض أكاذيب”.

ولم تؤكد حتى الآن سوى مقتل 5 أشخاص، بينهم أربعة من عناصر الأمن قتلهم “مثيرون للشغب”، ومدني.

ويشير التقرير وفق ما ورد على موقع خامنئي الإلكتروني إلى ثلاثة أنواع من الأشخاص ربما قتلوا خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وهم “مواطنون عاديون” لم يكن لهم “دور في الفوضى”، وآخرون شاركوا في الاحتجاجات، و”مسلحون” مثيرون للشغب.

ويطلب التقرير “دفع الدية لذوي الضحايا الذي قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية على أي نحو”، وهي عبارة عن تعويض مادي ينص القانون على دفعه لعوائل ضحايا جرائم القتل.

وبالنسبة لمن “قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن”، يدعو التقرير “إلى الفصل بين العوائل والشخص الذي أقدم” على تلك الممارسات، وأن “يتم الاهتمام بالعوائل ومواساتها”، وفق ما ذكر موقع خامنئي.

وأضاف الموقع أن المرشد الأعلى “وافق على المقترحات” الواردة في التقرير وأمر وضعها حيز التنفيذ “بأسرع وقت ممكن” وبطريقة تتوافق مع “الرأفة الإسلامية”.

ويتعارض هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه مع الحزم الذي اعتمدته السلطة في بداية الاحتجاجات، قطعت خلالها السلطات الانترنت في كافة أنحاء البلاد لمدة أسبوع.

أبرياء

واعتبرت السلطات الإيرانية حتى الآن الأحداث التي حصلت في البلاد أنها “اضطرابات” و”أعمال شغب”، ناتجة عن مؤامرة خارجية دبرها أعداء إيران، من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، و”مناصرين للملكية” وعناصر في حركة مجاهدي خلق، وهي حركة معارضة إيرانية محظورة ومصنفة إرهابية في إيران.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أشاد الحرس الثوري الإيراني بالرد “السريع” للقوات المسلحة ضد “مثيري الشغب” ما أسهم في عودة الهدوء إلى إيران.

وبعد ثلاثة أيام، دعا نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إلى معاقبة “المرتزقة” الذين اعتقلوا إثر موجة أعمال العنف والاحتجاجات.

لكن، مع إعادة الانترنت للعمل، علت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمن قتل أقرباء لهم في الاضطرابات دون أن يكون لهم علاقة بأعمال الشغب، وصدف وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بإمكانية وجود “أبرياء” بين من اعتقلوا خلال موجة التوقيفات الهائلة خلال وبعد الاحتجاجات.

وقال روحاني في كلمة على التلفزيون الرسمي “بالطبع بعض الاشخاص الذين اعتقلوا أبرياء ويجب الافراج عنهم”.

وأضاف “هناك بعض المحتجين الذين ارتكبوا مخالفات وليس جرائم. احدهم اشعل النار في اطار. يجب أن لا نبقيهم في الحجز بسبب ما فعلوه”.

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء، خلال مقابلة معه في لشبونة، “زيادة الضغط” على السلطة “المترددة” في طهران، في سياق المظاهرات في الشرق الأوسط ، إذ أن الشرق في بعض الأحيان يضع إيران في موقف دفاعي.

اجتمع الرجلان مساءا في العاصمة البرتغالية ، بعد تغييرات في الجدول الزمني: السيد بومبيو، كان في زيارة إلى المغرب يوم الخميس،  وقد غير جدول أعماله للقاء نتنياهو، الذي قال إنه ذهب إلى أوروبا “بشكل أساسي” ليقابل وزير الخارجية الأمريكي.

خلال هذه الفترة، يقوم نتنياهو – الذي يلعب حاليًا ببقائه السياسي أثناء اتهامه مؤخرًا بتهمة “الفساد” من قبل المحاكم الإسرائيلية – بالاستفادة من أحد أوراقه المفضلة: إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل مغادرته إلى البرتغال، حيث يتعين عليه أن يتحدث، “لقد تحدثت يوم الأحد مع الرئيس (الأمريكي، دونالد ترامب)  وقد ركزت المحادثات بشكل أساسي على إيران” . مثل ما فعل السيد بومبيو، مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا.

“لقد فرض الرئيس ترامب الكثير من الضغط والعقوبات على إيران، فنحن نرى أن الإمبراطورية الإيرانية تتعثر، ونحن نشهد احتجاجات في طهران وبغداد وبيروت، ومن المهم زيادة هذا الضغط”. تابع السيد نتنياهو قائلاً إنه يريد تمديد محادثته الهاتفية مع السيد ترامب.

اتهمت إسرائيل إيران لسنوات عديدة بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، رغم نفي طهران المتكرر، كما تتهم إسرائيل إيران بشن عمليات ضد أراضيها من سوريا ولبنان وقطاع غزة.

في الأشهر الأخيرة، اتهمت الدولة اليهودية إيران وحليفها اللبناني حزب الله بالرغبة في تحويل الصواريخ إلى لبنان باستعمال صاروخ دقيق قادر على احباط نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي والتسبب  في أضرارا كبيرة.

في منتصف نوفمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سلسلة من الضربات الجوية “واسعة النطاق” ضد مواقع النظام السوري وقوات القدس الإيرانية في سوريا حليفة إيران.

“يجب أن يخجلوا“

انسحبت واشنطن من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق الدولي الذي يحكم البرنامج النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات صارمة على اقتصادها.

من وجهة النظر الإسرائيلية، أثرت هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني، الأمر الذي دفع طهران لرفع سعر البنزين، مما أثار موجة من المظاهرات في البلاد، يضاف إلى ذلك الاحتجاجات في العراق ولبنان، وهما دولتان تمارس فيهما إيران نفوذاً كبيراً – وفي الأخير، يتم الحديث بشكل صريح في النفوذ الإيراني.

في هذا السيناريو، تحاول إسرائيل إقناع القوى الكبرى باتباع النموذج الأمريكي للعقوبات القوية ضد الجمهورية الإسلامية.

وهو يعارض قرار الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، وهي آلية مقايضة أنشأها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تجنب استخدام الدولار.

وقال بنيامين نتنياهو يوم الأحد “بينما يقف الشرق الأوسط بشجاعة ضد إيران وأتباعها، هناك شيء سخيف يحدث: تحاول دول أوروبا التحايل على العقوبات الأمريكية”. إن الدول الأوروبية الموالية “يجب أن تخجل من نفسها”.

المستعمرات ووادي الأردن

الاجتماع بين نتنياهو وبومبيو سيكون الأول منذ أن غيرت الولايات المتحدة سياستها قبل أسبوعين بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تقول واشنطن الآن أن هذه المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي، وتعارض قرارات الأمم المتحدة.

من جانبه، تعهد نتنياهو، إذا بقي في السلطة، بضم غور الأردن، وهو قطاع من الأراضي الاستراتيجية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، ويريد أيضاً اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة، وهما المواضيع التي يقول إنه يريد مناقشتها ليلة الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي.

يأتي اجتماع نتنياهو – بومبيو أخيرًا حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تكشف النقاب عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

وقد أعلن عن هذا المشروع بعد الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر (التي لم يقرر فيها الإعلان عن فائز واضح مما يفرض عليها اجراء انتخابات جديد للمرة الثالثة من نفس السنة حتى أوائل2020)

كشف مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، عن رسالة سرية وجهها للبرلمان الإيراني بعد يومين من إعلان رفع أسعار البنزين، محذرا إياه من أي تحرك لإلغاء القرار.

وذكرت مجلة “خط حزب الله” التابعة لموقع خامنئي، اليوم الخميس، أن الرسالة قرأها رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، في اجتماع سري انعقد يوم 17 نوفمبر.

وجاء في الرسالة، حسب المجلة: “ينبغي إبلاغ النواب المحترمين بأن أي إجراء يخص قرار رفع أسعار البنزين في البرلمان يجب أن يجري في إطار قرارات مجلس الأمن القومي وألا يتم تخطي ذلك مع مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد”.

وأضافت أن البرلمان شهد اجتماعا صاخبا صباح ذلك اليوم، بينما استعد نواب لتقديم مشاريع قوانين لإلغاء قرار رفع أسعار البنزين، مشيرة إلى أن البرلمان هدأ بعد قراءة رسالة المرشد.

وقال التقرير إنه مع اتساع رقعة الاحتجاجات والاضطرابات في عدة مدن إيرانية، واستنادا إلى المادة 176 من الدستور، عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن التطورات الأخيرة في البلاد.

وخلال الاجتماع كان هناك إجماع على ضرورة تطبيق القرار بعد الإعلان عن اتخاذه “وإلا فإن التراجع عنه سيؤدي إلى تصعيد الاضطرابات وانتشار الفوضى في البلاد”.

وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن القومي أجمعوا على أن إقناع نواب البرلمان خارج قدرات لاريجاني، ولذا كان من الضروري طلب مساعدة المرشد لحل القضية.

ومنذ 15 نوفمبر الماضي شهدت عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، احتجاجات مترافقة بأعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بصورة حادة، فيما تحدث ناشطون عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن

قامت إسرائيل بتقديم بمبادرة لتشكيل تحالف عسكري غربي-عربي بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، غداة اتهام بريطانيا وألمانيا وفرنسا لطهران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، في تغريدة نشرها الخميس على حسابه في “تويتر”: “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن إيران تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في مخالفة للاتفاق النووي، والخطوة التالية يجب أن تكون تشكيل تهديد عسكري فعال متمثل بتحالف غربي-عربي بقيادة الولايات المتحدة بغية ردع العدوان الإيراني، هذه لحظات حرجة”.

وأكد “كاتس” في بيان أصدره لاحقا أنه أوعز لمكتبه بإعداد قائمة جميع الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لطرحها خلال الجلسة السنوية التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري لبحث تطبيق قرار المجلس المتعلق بالاتفاق النووي.

من جانبه، رحب زعيم تحالف “أزرق-أبيض”، أكبر قوة في الكنيست الإسرائيلي الحالي وأحد المنافسين الأوفر حظا لتولي رئاسة حكومة إسرائيل، “بيني غانتس” عبر “تويتر” برسالة الثلاثية الأوروبية، متهما إيران ببذل مساع مستمرة بغية الحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير قدراتها الصاروخية.

وقال: “الدول الأوروبية أدركت أيضا أن إيران تشكل خطرا على السلام الدولي والاستقرار الإقليمي، والوقت حان للانتقال من الرسائل إلى الأفعال، وفرض عقوبات ملموسة على إيران”.

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن إيران استغلت الفوضى المتصاعدة في العراق، لبناء ترسانة صواريخ باليستية متطورة قصيرة المدى، وذلك نقلاً عن مسؤولين بالاستخبارات والجيش الأمريكي.

وحسب المصادر فإن هذه الترسانة تأتي ضمن جهود إيرانية متزايدة لتخويف الشرق الأوسط وتأكيد قوتها في المنطقة.

وأكد مسؤولو الاستخبارات أن الصواريخ تشكل تهديدا للحلفاء والشركاء المقربين من الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك (إسرائيل) والسعودية، وقد تعرض القوات الأمريكية نفسها للخطر.

وسقطت 5 صواريخ داخل قاعدة “عين الأسد” العسكرية، الثلاثاء، والتي يتمركز فيها جنود أمريكيون في محافظة الأنبار غربي العراق.

وشرعت واشنطن، قبل اشهر قليلة، في إعادة بناء وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة ما تقول إنها تهديدات ناشئة لمصالحها، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت النفطية التي ألقى مسؤولو الاستخبارات باللوم فيها على إيران.

ومنذ مايو/أيار الماضي، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” حوالي 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة، بشكل أساسي كما قامت بإرسال سفن بحرية وأنظمة دفاع صاروخي.

واعتبرت “نيويورك تايمز” أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة حول تخزين إيران للصواريخ في العراق تعد علامة على أنها تستعد لتنفيذ هجمات من خارج أراضيها ونفي المسؤولية عنها،” على ما يبدو.

وقبل ساعات، وأبلغ ثالث أكبر مسؤول في البنتاجون “جون رود”، الصحفيين في واشنطن، أن لدى الولايات المتحدة مخاوف من “سلوك إيراني محتمل”، لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، بعد أن نقلت شبكة “CNN” الأمريكية عن مسؤولين في البنتاجون والإدارة الأمريكية، قولهم إن هناك العديد من المعلومات الاستخباراتية حول تهديدات إيرانية محتملة ضد القوات الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط.

والأربعاء، صادرت المدمرة الأمريكية “فورست شيرمان”، الأربعاء، أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت مرسلة إلى قوات جماعة “الحوثي” في اليمن.

ولم تحدد الوكالة الأمريكية، العدد الدقيق لأجزاء الصواريخ الموجهة التي عثر عليها داخل القارب، واكتفت بوصفها بأنها “كمية كبيرة”.

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأميركيّة تعتزم تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني، فيما نفى البنتاغون هذه المعلومات.

وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة نشرت منذ الربيع 14 ألف جنديّ أُضيفوا إلى حوالى 70 ألف عسكريّ متمركزين أصلاً “لضمان الأمن في المنطقة”.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر لم تُسمّها، أنّ الرئيس دونالد ترامب قد يُعلن رسميا خلال الشهر الجاري مضاعفة التعزيزات التي تم نشرها منذ أيار/مايو.

كما أن البنتاغون قد يرسل أيضا إضافة إلى هذه القوات عشرات السفن الحربية الإضافية.

غير أن المتحدثة باسم البنتاغون آليسا فرح نفت هذه المعلومات عبر حسابها على تويتر.

وكتبت “لنكن واضحين، هذه المعلومات خاطئة. الولايات المتحدة لا تنوي إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

ووفقًا للصحيفة فإنّ الهدف من إرسال هذه التعزيزات هو ردع إيران عن شن هجوم على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

ووقعت حوادث وهجمات عدة خلال الأشهر الفائتة في المنطقة، نسبتها واشنطن إلى إيران.

واتهمت الدول الغربية والسعودية، حليفة الولايات المتحدة، طهران في أيلول/سبتمبر بالوقوف وراء ضربات جوية استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى شلّ قسم من الإنتاج النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار الخام.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، انتقد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر “الموقف الخبيث” لإيران و”حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي”.

وكان الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، ندد الشهر الماضي بالوسائل غير الكافية المنشورة في المنطقة.

وقال في خطاب ألقاه خلال مؤتمر “حوار المنامة” إن “هناك الكثير من المناطق التي يجب تغطيتها. وببساطة، ليس لدينا ما يكفي من الموارد لنكون موجودين بالقدر الذي نريده في المواقع التي نريدها بشكل متواصل”، نافيا في الوقت نفسه أي خفض للالتزام الأميركي في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مطرد منذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى الببت الأبيض، ولا سيما مع انسحاب واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدل الست الكبرى وفرضها عقوبات اقتصادية شديدة مجددا على الجمهورية الإسلامية.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها.

لكن هذا الحوار الأميركي الإيراني وفي حال حصوله لن يتخذ طابعاً ثنائياً مباشرا، إذ شدد روحاني على أن أي اجتماع محتمل مع واشنطن سيتم في إطار متعدد الأطراف حصراً.

اتهم الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، الأربعاء، السعودية و(إسرائيل) بالمسؤولية عن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده.

وقال “روحاني”، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: “السعودية والكيان الإسرائيلي هما من طلبا من البيت الأبيض ممارسة الضغط (الاقتصادي) على إيران”، لكنه قال إن الحكومة نجحت في دعم الاقتصاد واحتواء التضخم.

وجدد التأكيد على أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والدول الأخرى الأطراف في الاتفاق النووي، ولكنه شدد على أن هذا مرهون برفع العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة حاليا على الجمهورية الإسلامية.

وقال “روحاني”: “إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، وقد قلنا للعالم إنه ليست لدينا أي مشكلة في لقاء ترامب، ولكن اللقاء يجب أن يكون بعد رفع العقوبات”.

وأضاف: “ما نريده هو حقوق الشعب الإيراني.. وعندما ترفع أمريكا إجراءات الحظر سيكون بإمكان الدول الست الاجتماع مع إيران”.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، العام الماضي، بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، لكن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن “حسن نية”.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وتسبب سياسة “أقصى ضغط” التي تمارسها واشنطن على طهران إلى إجبار الأخيرة على انتهاج إجراءات تقشفية، أبرزها قرار برفع أسعار الوقود والمحروقات، ما تسبب باندلاع احتجاجات شعبية كادت أن تتطور إلى انتفاضة تشكل خطرا على النظام الإيراني برمته.

رفضت إيران الثلاثاء حصيلة الضحايا غير الرسمية التي أوردتها منظمات غير حكومية إثر العنف الذي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر خلال تظاهرات احتجاجاً على الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود.

اندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين بما يصل إلى 200 في المئة مع مفعول فوري.

وردت السلطات بالقمع على الاحتجاجات التي أُحرقت خلالها مصارف ومحطات وقود ونُهبت متاجر، وفرضت تعتيماً على الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي “أعلن بوضوح أن الأرقام والأعداد التي صدرت عن مجموعات معادية هي محض أكاذيب وتختلف الأرقام بشكل كبير عمّا أعلنوه”.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي “أعلنوا عن بعض الأرقام وكذلك عن بعض الأسماء (…) أرقامهم المزعومة محض أكاذيب وملفقة”.

وقال إسماعيلي “الأسماء التي ذكروها هي أيضًا أكاذيب”، مضيفًا أنها تضم أشخاصًا لا يزالون على قيد الحياة وآخرين توفوا بشكل طبيعي.

لم تعلن السلطات بعد عن عدد القتلى الإجمالي بسبب الاضطرابات.

مواجهة صعبة

أفادت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ومقرها لندن الاثنين أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا خلال حملة القمع.

وقالت إن “عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناءً على تقارير موثوقة تلقتها المنظمة”.

وأضافت منظمة العفو التي نشرت سابقاً حصيلة من 161 قتيلاً، أن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أكبر.

واتهم إسماعيلي المنظمات ووسائل الإعلام الأجنبية بممارسة “الدعاية” والوقوف وراء عمليات القتل.

وقال إن 300 شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات ما زالوا رهن الاحتجاز في طهران، دون إعطاء أرقام على مستوى البلاد.

وأضاف أنه تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد أن تبين أنهم أبرياء. وقال “نحن بصفتنا السلطة القضائية لا نصنف بأي شكل من الأشكال من خرجوا إلى الشوارع لمجرد التعبير عن اعتراضهم على أنهم بلطجية أو مثيري شغب، رغم أنه لم يكن لديهم تصريح قانوني للتجمع في الشوارع”.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال التلفزيون الحكومي مساء الاثنين في تقرير إن قوات الأمن الإيرانية لم يكن لديها من خيار سوى “مواجهة الأمر بحزم” عندما اندلع العنف. كما رفض التلفزيون ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية التي “ضخمت” عدد القتلى.

وقال التقرير “لم يكن أمام قوات الأمن من خيار سوى اللجوء إلى مواجهة الأمر بحزم وجزم من أجل إنقاذ الناس من أيدي مثيري الشغب، وقُتل عدد من مثيري الشغب”.

بلطجية ومثيرو شغب

وقال التلفزيون إن “البلطجية ومثيري الشغب” هاجموا مواقع حساسة، بما في ذلك قواعد عسكرية، بالأسلحة النارية والسواطير و”في بعض المناطق أخذوا الناس رهائن”.

وأضاف أن الحوادث وقعت في مدن بندر ماهشار وفارديس ومالارد وصدرة وسرجان وشريار وشهر القدس.

وصنف التقرير أولئك الذين لقوا حتفهم في الاضطرابات على أنهم “بلطجية ومثيري شغب” ومن قوات الأمن والمارة والمتظاهرين المسالمين.

أدانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إيران بسبب سقوط قتلى.

بدأت الاضطرابات بعد ساعات من إعلان رفع سعر البنزين من 10 آلاف ريال لكل لتر إلى 15 ألفاً (12 سنتاً أميركياً) لأول 60 لتراً، وإلى 30 ألف ريال عن أي وقود إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

وقد دخل الاقتصاد الإيراني في حالة أزمة منذ العام الماضي، عندما قام الرئيس دونالد ترامب وبشكل منفرد بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، وفرض عقوبات مشددة عليها.

وقالت الحكومة إن عائدات رفع أسعار الوقود ستذهب إلى أكثر الناس احتياجا في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن المدفوعات سددت منذ ذلك الحين على ثلاث دفعات بين 18 و23 تشرين الثاني/نوفمبر.