بدأ حسن روحاني الجمعة أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ أكثر من عقدين في وقت تحاول طوكيو أن تلعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن.

واستعرض المسؤولان حرس الشرف في مقر آبي في وسط طوكيو قبل لقاء قمة على مائدة العشاء. ولم يعلن عن عقد مؤتمر صحافي بعد المحادثات.

وتأتي الزيارة بعد احتجاجات تخللتها أحداث دامية الشهر الماضي بعد زيادة سعر الوقود في إيران في حين شددت واشنطن عقوباتها على الاقتصاد الإيراني بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2018.

وبموجب الاتفاق الموقع في 2015، وافقت طهران على خفض نشاطاتها النووية بشكل كبير والالتزام بطبيعتها المدنية، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

وقلل الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي من أهمية الجانب المتعلق بالوساطة خلال الزيارة مؤكدا أن زيارة روحاني إلى اليابان “لا علاقة لها بقضايا مثل المفاوضات مع الأميركيين”.

لكنه أضاف أن “أصدقاءنا اليابانيين يحملون بشكل عام رسائل أو مبادرات نرحب بها (…) وندرسها جديا”.

وحاول آبي من قبل إقامة جسور بين طهران وواشنطن حليفة اليابان. لكنه بقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة دبلوماسية واقتصادية مع إيران.

والأسبوع الماضي، صرح آبي الذي زار طهران في حزيران/يونيو، أنه سيبذل “أقصى الجهود لخفض التوتر” في الشرق الأوسط.

وكانت اليابان من المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني الخام، لكنها تخلت عن شراء الذهب الأسود من طهران امتثالا للعقوبات الاقتصادية الأميركية.

ومن المتوقع أن يشرح رئيس الوزراء الياباني للرئيس روحاني خطة طوكيو لإرسال سفينتين من قوات الدفاع الذاتي إلى خليج عُمان لحماية سفن الشحن التي تعبره.

وقال يوشهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة “في قمة اليابان وإيران اليوم سنشرح سياسة اليابان، وهي سياسة تهدف إلى ضمان سلامة السفن اليابانية”، مضيفًا أن 90 في المائة من واردات اليابان من النفط الخام تأتي من المنطقة.

– “تأثير خطير” –

وصل روحاني إلى اليابان قادما من كوالالمبور حيث دعا الدول الإسلامية الخميس إلى محاربة “الإرهاب الاقتصادي” الأميركي، خلال قمة إسلامية دعت إليها ماليزيا.

وقال أسامو مياتا، رئيس مركز الدراسات الإسلامية المعاصرة في اليابان لوكالة فرانس برس إن آبي سيجد صعوبة في إيجاد مسار للتسوية والتوفيق بين مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروحاني.

وقال هيتوشي سوزوكي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد الاقتصاديات النامية لوكالة فرانس برس إن العقوبات الأميركية “لها تأثير خطير على كل جانب من جوانب الأنشطة في إيران؛ على حياة الناس اليومية وميزانية البلاد وتضخم أسعار السلع المستوردة”.

وأضاف سوزوكي أنه “سيكون من الصعب تحقيق إنجازات ملموسة من اجتماع روحاني-آبي هذه المرة ، لكن على المدى الطويل، يمكن أن تحذر اليابان الولايات المتحدة من أن العقوبات الحالية لها تأثير سلبي خطير”.

وقال إن “هذا قد يدفع السياسة الداخلية الإيرانية إلى التحرك في الاتجاه المعاكس الذي تأمله الولايات المتحدة، كأن يدفع المتشددين على سبيل المثال إيران في اتجاه استئناف تطوير برنامجها النووي، أو ظهور توجه مجاف للديموقراطية في إيران”.

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الاتفاق النووي معاهدة دولية ينبغي تطبيقها وشرط استمراره هو تمتع إيران بحقوقها القانونية فيه وتطبيق بقية الدول التزاماتها بشكل دقيق.

وأضاف باتروشيف خلال لقائه نظيره الإيراني، علي شمخاني، على هامش مؤتمر الأمن الإقليمي في طهران: “مواصلة عقد مؤتمرات الحوار الإقليمي بمبادرة من إيران دليل واضح على إحساس دول المنطقة بالمسؤولية لأجل التعاون في مجال الاستقرار والسلام”.

من جانب آخر وفيما يخص الأزمة السورية، أكد باتروشيف أن التعاون بين جميع الأطراف ضروري لأجل الأمن والاستقرار في سوريا، مشددا على ضرورة  مواصلة المبادرات السياسية في إطار “أستانا” ووقف نمو الإرهاب من جديد.

من جهته قال شمخاني خلال لقائه نظيره الروسي: “مضطرون لاتخاذ الخطوات اللاحقة في إطار قرار تقليص التزاماتنا النووية، وذلك من أجل خلق توازن فيما يتعلق بالتعهدات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي”.

وثمن شمخاني الموقف الروسي من الاتفاق النووي قائلا: “نقدر موقف روسيا في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية بموجب الاتفاق النووي، وحمايتها لتقليص التزاماتنا النووية”، مؤكدا على ضرورة “تعزيز مساعي التعاون بين طهران وموسكو لأجل الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما أكد شمخاني على أن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة “يحقق مطالب دول أجنبية من خارج المنطقة، خاصة أمريكا وإسرائيل”.

ولفت شمخاني إلى أن مواصلة التعاون الجماعي الإقليمي يشكل ضمانا للأمن والاستقرار.

ويبدأ المؤتمر الثاني لحوار الأمن الإقليمي أعماله في طهران صباح اليوم الأربعاء، ويشارك فيه أمناء ومستشارو الأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين في روسيا والصين والهند وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ويعقد المؤتمر، الذي يقام ليوم واحد، بمبادرة واستضافة أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويتناول قضايا الأمن الإقليمي، مع التركيز على موضوع أفغانستان والمكافحة الشاملة لكل أشكال الإرهاب.

وتم عقد المؤتمر الأول العام الماضي بمشاركة إيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان، وناقش المشاركون فيه موضوع تعزيز التنسيق بين دول المنطقة في مواجهة الإرهاب التكفيري.

أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي  أنه لا علاقة لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لليابان بمسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن طهران ترحب بأي “مبادرة” أو “رسالة”.

وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “زيارة الرئيس روحاني إلى اليابان لا علاقة لها بالمفاوضات مع أمريكا، لكننا نرحب بأي مبادرة أو رسالة ونعد بدراستها .. أصدقاؤنا اليابانيون يحملون عادة رسائل ومبادرات عملية، ونحن ندرسها .. زيارة طوكيو يمكن أن تحقق لنا نتائج إلى جانب مباحثاتنا الإقليمية”.

ولفت ربيعي إلى أن وزراء الفريق الاقتصادي ورئيس البنك المركزي سيرافقون روحاني خلال زيارته إلى اليابان.

من جانب آخر نفى ربيعي اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لطهران وحلفائها باستهداف القوات الأمريكية في العراق، قائلا: “لو كان لدى واشنطن أي وثائق تثبت مزاعمها لعرضتها .. أمريكا لم تقدم أي وثائق بشأن مزاعمها استهداف طهران للقواعد الأمريكية في العراق، ولا تمتلك حتى شاهدا واحدا على ذلك، ولو كان لدى الاستخبارات الأمريكية أي شيء يثبت تلك المزاعم لقدمته”.

وتابع ربيعي: “تنظيم داعش في العراق يستعيد قوته، وفي الظروف التي تبدو واشنطن هي المسؤولة عما يجري فإن استهداف قواعدها في العراق طبيعي”.

ولفت المتحدث إلى أن “هدف أمريكا من اتهام طهران باستهداف قواعدها في العراق شيطنة إيران، لكن إيران لا تتدخل في شؤون الدول الجارة، أمريكا تسعى إلى تشديد الحرب النفسية ضد إيران وشيطنتها في المنطقة”.

وحذر المتحدث من أنه في حال نفذت أمريكا تهديداتها ستتلقى ردا حاسما من طهران.

وكانت الخارجية الإيرانية، قد صرحت السبت بأن “اليابان وانطلاقا من حسن النوايا قدمت مقترحات لخفض التوتر بين إيران وأمريكا”، آملة أنه من خلال زيارة الرئيس روحاني المقبلة لطوكيو أن تمضي بعض الإجراءات قدما لأجل تحقيق النتائج المرجوة

قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، في بيان لها إن 304 إيرانيًا على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت 3 أيام.

وقدرت المنظمة الحقوقية عدد القتلى في وقت سابق بـ 208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عاما، غير أن إيران رفضت هذه الأرقام واعتبرتها “أكاذيب مطلقة”.

وحسب منظمة العفو فإنها جمعت “شهادات مروعة” تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات “مجزرة” بحق المتظاهرين، نظمت “حملة واسعة النطاق” للتغطية على عدد القتلى.

وأضافت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان ومقرها لندن في بيان إن “السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وأشارت إلى أنه “تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب (…) لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي”.

واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء إيران بعد القرار الذي جاء صادما برفع أسعار الوقود.

وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل 5 أشخاص فقط، بينهم 4 من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا على أيدي “مثيري الشغب”.

ويتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في إيران.

وقالت “مصادر مستقلة” لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات، “ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم”.

وكشفت المنظمة أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما قد “احتجزوا إلى جانب بالغين”.

ومع وجود العشرات في “السجون الانفرادية” وغيرهم في “ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري”، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من “الاكتظاظ الشديد”، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية.

ودعت المنظمة طهران إلى “الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي”.

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، والتي بدونها “سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة”.

كشف قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال “علي رضا تنجسيري”، أن البحرية الإيرانية تقوم بعملية رصد مستمرة لحركة مرور جميع السفن الأجنبية التي تدخل مياه الخليج.

وقال “تنجسيري”، مساء الأحد، إن “القوات البحرية الوطنية تتصرف في نشاطاتها هذه استنادا إلى قانون مراقبة مداخل المضائق، وفقا لما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف أنه يتم “سؤال جميع السفن عن جنسيتها ونوعها ومقصدها وتقوم سفن جميع الدول بالاستجابة والإجابة عن جميع أسئلتنا بما في ذلك السفن الأمريكية”

وذكر الأدميرال الإيراني أن وجود السفن الحربية لبلاده في مياه الخليج وحتى خارجه “يحمل رسالة سلام وصداقة إلى الدول المجاورة، ففي النهاية نحن مسلمون وليس لدينا أي أطماع في البلدان المجاورة”، حسب تعبيره.

وأشار “تنجسيري” إلى “مخاطر” ناجمة عن وجود الدول الخارجية في المنطقة، مضيفا أن “السلام والصداقة في المنطقة لا تخلقهما سوى بلدانها”.

وكانت الحكومة الإيرانية قد تقدمت بمبادرة لتشكيل تحالف إقليمي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية مؤخرا توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس”دونالد ترامب”، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على 4 ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي”، الإثنين، وجود أي مفاوضات سرية بين طهران والرياض، مشيرا في المقابل إلى أن هناك دولا تسعى إلى التوسط بين البلدين.

وقال “موسوي” إن “هناك دولا تسعى، انطلاقا من حسن النية، إلى التوسط بين إيران والسعودية، لكن المفاوضات بين البلدين اقتصرت على إجراءات موسم الحج، ولا علم لي بوجود مفاوضات أخرى”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف أن “إيران تأمل من السعودية أن تمسك بيد الصداقة التي تمدها إيران نحوها لأجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك تأمل منها التخلي عن سياساتها الازدواجية في المنطقة، وأن تعلم أن الأمن ينبع من دول المنطقة ولن يتحقق عبر شراء السلاح من واشنطن”.

وفي شأن الاتفاق النووي، أكد “موسوي” أن إيران لا تزال تدرس المرحلة الخامسة بشأن تخفيض التزاماتها النووية، معربا عن أمل طهران في أن تفي الدول الأوروبية بالتزاماتها بشكل حقيقي خلال المدة المتبقية قبل تنفيذ الخطوة الخامسة.

وبينما أكد المتحدث الإيراني أن تقييم طهران لتراجع موسكو عن تعاونها في مفاعل “فوردو” يعود لمشاكل فنية وليس خضوعا للعقوبات الأمريكية، أعرب عن أمل بلاده في “ابتعاد الدول الصديقة عن الضغوط الأمريكية الأحادية”.

اقرأ أيضاً

إيران: المحادثات بين السعودية وقطر في صالح المنطقة بأسرها

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نشرت، الجمعة، أن السعودية تتفاوض سرا مع إيران لإصلاح العلاقات، خوفا مما قد تجلبه نزاعات إقليمية محتملة من مخاطر على اقتصادها، خاصة في حال تكرار الهجمات على منشآتها النفطية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول غربي تأكيده وجود “خط اتصال ساخن” بين السعودية وجماعة “الحوثي” اليمنية المدعومة إيرانيا، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين انطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي بمبادرة من الجماعة.

وتعرضت منشأة خريص النفطية الواقعة في شرق السعودية لـ4 ضربات في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، واندلعت فيها حرائق استمرت 5 ساعات، فيما تعرض مصنع لتكرير الخام في بقيق (يعد الأضخم في العالم) لهجوم استخدمت فيه ما لا يقل عن 18 طائرة مسيّرة و7 صواريخ كروز؛ في هجمات أدت إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام آنذاك إلى النصف.

وتبنى الحوثيون مسؤولية الهجمات، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك واعتبرت الهجمات “عملا حربيا” شنته إيران، وهو ما دعمته الرياض أيضا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “سيد عباس موسوي”، إن بيان قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وبعض التصريحات الصادرة خلال هذه القمة، “تكرار لمزاعم واهية”.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية التي نقلت عن “موسوي” قوله: فإن “بيان المجلس ناجم عن ضغوط سياسية متعددة من قبل أعضاء هذا المجلس”.

وأضاف “موسوي” أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي بذلوا وعلى مدى عقود من الزمن قصارى جهدهم لمنع تعزيز التعاون متعدد الجوانب.

وكان الملك “سلمان” أكد في البيان الختامي للقمة أن “النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسنا في مواجهة هجمات صواريخه البالستية”.

وأكد على أهمية “التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية”، مشددا على “أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة”.

كما شدد البيان على أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي.