هددت فرنسا الأربعاء بالعودة الى آلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية، “ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق”.

واضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية، “نظراً إلى تتابع إجراءات السلطات الإيرانية، في انقطاع تدريجي مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإنّ المسألة تطرح نفسها”.

وفي سياق الرد الإيراني على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وفرضها عقوبات شديدة تخنق الاقتصاد الإيراني، اتخذت طهران سلسلة من الإجراءات التي تقلّص حجم التزاماتها الواردة في الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات، تنقسم بين عدة مراحل. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً، أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل ايران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.

وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي فيوقت لاحق أن هذا لا يؤدي تلقائيًا إلى إعادة فرض العقوبات ، موضحا أنه يسمح قبل كل شيء ب “طرح السؤال سياسيا” حول احترام الالتزامات التي تم تعهدها.

وأبدى لودريان تشاؤماً حيال الجهود المتعددة التي تقودها فرنسا لإنقاذ الاتفاق.

وقال إنّ “الجهود لوقف التصعيد التي قمنا بها، وقادها رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) عدة مرات، لم تؤدِ إلى نتيجة لأسباب عديدة”.

وتابع أنّ الجهود “حالياً في تراجع بعض الشيء.هناك فرنسيان في السجن (في إيران) وعلاوة على ذلك لاحظنا من جانب السلطات الإيرانية تنفيذ هجمات إقليمية، بعضها على السعودية”.

وتطالب باريس بالإفراج عن الباحثين الفرنسيين، المتخصصة في الانتروبولوجيا فاريبا عاداخاه وزميلها رولان مارشال المتخصص بالشؤون الإفريقية، وأوقفا في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف لودريان “بالتوازي، ألاحظ حجم التظاهرات في إيران، التي وبشكل غير مباشر لا تساعد في سياسة التهدئة”.

وأشار إلى أنّ “منطق الضغوط القصوى التي بادرت إليها (الولايات المتحدة) وهي ليست سياستنا، يبدو أنّه يعطي الحق (للأميركيين) بسبب سلوك مرشد الجمهورية والرئيس روحاني تجاه المتظاهرين”.

وقال “نأمل أن تتمكن السلطات الإيرانية من ملاقاة الأيدي حين تكون ممدودة”.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “عباس موسوي” عن انتقاد بلاده لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان” بشأن الاتفاق النووي، والتي وصفها بأنها “غير مسؤولة وغير بناءة”.

وقال “موسوي”، الخميس، أن “إيران اعتمدت على أن الظروف الحالية للاتفاق النووي لا تعطي الطرف الأوروبي الحق في نقدها تجاه تقليص تعهداتها ردا على الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب للولايات المتحدة، والانتهاك الأساسي للالتزامات الأوروبية للاتفاق”.

وتابع موسوي: “هدف آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي يتمثل في استخدام إجراءات التعويض لكلا طرفي الاتفاق، الاتفاق النووي لا يمنح الحق للطرف الأوروبي لاستغلال هذه الآلية ضد تقليص إيران تعهداتها التي اعتمدتها بموجب المادة 36”.

كان وزير الخارجية الفرنسي أعلن أن مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية، باتت قيد البحث.

وأشار إلى أن الطريقة التي تعامل بها المرشد الإيراني الأعلى “على خامنئي” والرئيس “حسن روحاني” مع الاحتجاجات في إيران لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة “أقصى الضغوط” التي تمارسها على إيران.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي، تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

لكن القوى الأوروبية لم تستطع إزالة آثار العقوبات الأمريكية؛ ما دفع إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها بعدم الانتشار النووي بموجب الاتفاق.

وتفضل القوى الأوروبية إلى الآن الإحجام عن تفعيل الآلية؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عرقلة الجهود الدبلوماسية، لا سيما من قبل فرنسا، لنزع فتيل التوتر.

وتقضي آلية فض النزاع بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف بإحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، وإذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، عن قيام السلطات الإيرانية بممارسة “التستر المتعمد” على أعداد القتلى والمعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف الشهر الجاري.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإيرانية إلى “الإعلان فورا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات”.

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، “مايكل بيج”، السلطات الإيرانية، موضحا أنها “رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت”.

وقالت المنظمة إن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة “العفو الدولية”، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو 7 آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

وكانت منظمة “العفو الدولية” أكدت الإثنين مقتل 143 متظاهرا على الأقل في إيران، منذ صدور الأوامر للأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت رفع سعر البنزين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما اعتبرت الحكومة الإيرانية كل التقارير التي لم تؤكدها حول عدد القتلى جراء الاحتجاجات في البلاد “تخمينية وغير موثوقة”، واصفة معطيات منظمة “العفو الدولية” حول الموضوع بـ”المفبركة”.

وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب موقع “إيران واير” فقد قدر مسؤول أمني بوزارة الداخلية الإيرانية عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة بـ218 شخصًا، بينهم 87 قتيلًا من سكان العاصمة طهران، فيما وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 4500 شخص.

اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية أشخاص “على صلة بالسي آي إيه” وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، خلال التظاهرات التي اندلعت في أنحاء البلاد ضد قرار رفع أسعار الوقود، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأعلنت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الأمن الإيرانية الأربعاء اعتقال عدد من “العناصر المرتبطة بجهاز الاستخبارات الأميركي”. ونقلت عن المسؤول قوله إن “عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر”.

وأفادت الوكالة أن ستة من الذين اعتقلوا “كانوا متواجدين (حيث وقعت) أعمال الشغب وينفّذون أجندات الجهاز الاستخباري” الأميركي.

وأضافت أن اثنين آخرين كانا “يجمعان المعلومات لنقلها الى الخارج”.

وذكرت الوكالة أن الموقوفين تم تدريبهم “على جمع المعلومات تحت غطاء +المواطن الصحافي+ لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأميركي”.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تلّقت آلاف الرسائل من الجمهورية الإسلامية تتعلق بالتظاهرات، بما في ذلك صور وتسجيلات مصوّرة، بعدما أصدرت دعوة لهم بتحدي القيود التي فُرضت على الوصول للإنترنت.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “وصلتنا حتى الآن نحو 20 ألف رسالة وصورة وتسجيل مصوّر ومعلومات عن انتهاكات ارتكبها النظام (الإيراني) عبر (تطبيق) +تلغرام+”.

وجاءت الاضطرابات التي أثارها رفع أسعار البنزين بعد عام ونصف العام من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في الحملة الأمنية الإيرانية منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مع ممثل المكتب السياسي لحركة “طالبان” ملا عبد الغني برادر، والوفد المرافق له، آخر التطورات على الساحة الأفغانية، في العاصمة طهران.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، الأربعاء، فإن ظريف بحث مع وفد الحركة برئاسة “برادر” وعدد من أعضاء مكتبها السياسي، آخر مستجدات الساحة الأفغانية، ضمن جهود إيران المستمرة لإحلال السلام في أفغانستان.

وأكد ظريف استعداد إيران للمساعدة في تشكيل وتعزيز الحوار السياسي بين الأطراف الأفغانية بمشاركة الحكومة الأفغانية وجميع القوى السياسية الفاعلة في البلد لتشكيل حكومة يشارك فيها الجميع.

وشدد ظريف على استعداد بلاده لتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي مع أفغانستان حكومة وشعبا، على أساس المصالح المشتركة بين البلدين الجارين.

من جهة أخرى ذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على تويتر، أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء بالتفصيل التطورات الحالية، وسبل الحل السلمي لمشاكل أفغانستان.

تعد هذه الزيارة الثانية لوفد طالبان إلى إيران بعد أن أوقفت الولايات المتحدة محادثات السلام مع الحركة في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، إذ زار الوفد موسكو في 14 سبتمبر، وطهران في 17 من الشهر ذاته بعد توقف محادثات السلام.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية الأربعاء “بالتستر المتعمد” على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.

اندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 200 في المائة.

ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.

ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات “تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين” ودعتها إلى “الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز (…) والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات”.

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط مايكل بيج إيران لأنها “رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلاً من ذلك هددت المعتقلين بالموت”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن “تزعموا” الاحتجاجات.

وقال بيج إن “إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة”.

وأفاد موقع “نتبلوكس” الذي يراقب اضطرابات الإنترنت، أن الاتصال بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول.

وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها تلقت آلاف الرسائل من إيران حول الاحتجاجات بعد مناشدة المتظاهرين تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وصرح وزير الخارجية الأميركي لصحافيين “تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقاطع فيديو وصور وملاحظات عن انتهاكات النظام من خلال خدمة تلغرام للمراسلة”، وهو تطبيق مشفَّر.

ونسب المسؤولون الإيرانيون العنف خلال المظاهرات إلى تدخل “بلطجية” يدعمهم أنصار عودة نظام الشاه وأعداء إيران الرئيسيون، وهم الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وشهد التوتر بين طهران وواشنطن تصعيداً جديداً في أيار/مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي أدى إلى فرض قيود على نشاطها النوي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الاربعاء ان البلاد أحبطت مؤامرة “خطيرة جدا” بعد اندلاع أعمال عنف خلال التظاهرات التي شهدتها إيران في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وقال خامنئي بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي إن “الشعب الايراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف الاعداء أموالا طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بمثل هذه الممارسات، اي التخريب والاعمال الشريرة والقتل”.

وبدأت التظاهرات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ساعات على اعلان مفاجىء في منتصف الليل حول رفع أسعار البنزين فورا بنسبة تصل الى 200%. وسرعان ما تحولت الى أعمال عنف شملت إحراق محطات وقود ومهاجمة مراكز شرطة قبل أن تخمد خلال بضعة أيام.

وكان خامنئي يتحدث خلال لقاء مع الباسيج، القوات شبه العسكرية.

وعلى تويتر عبر خامنئي عن “تقديره العميق وشكره” للامة الايرانية، في تغريدة أرفقها بصور لتجمع كبير مؤيد للحكومة نظم في طهران الاثنين.

وقال “أوجه شكري وتقديري العميق للشعب الايراني العظيم للتحرك الرائع جدا الذي قام خلال الأيام الأخيرة، اذ اثبت في الواقع مرة اخرى بانه شعب قوي وعظيم”.

وحملت التغريدة “الاستكبار العالمي والصهيونية” مسؤولية أعمال العنف في اشارة الى الولايات المتحدة واسرائيل

في تصريح متلفز له اليوم خلال خطاب له،  قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في خطابه اليوم الاثنين إن إيران ستدمر الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء.

وقال سلامي ”لقد أظهرنا ضبط النفس… أظهرنا الصبر على التحركات العدائية لأمريكا والنظام الصهيوني (إسرائيل) والسعودية ضد جمهورية إيران الإسلامية… لكننا سندمرهم إذا تجاوزوا خطوطنا الحمراء“.

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني “حسين سلامي”، الإثنين، إنه يتوعد بالثأر من قتلة عناصر قوات الأمن الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأضاف “سلامي”: “إننا سنأخذ بثأر الشهداء المدافعين عن الأمن من قوى الغطرسة العالمية وعملائهم في البلاد”، محذرا المتورطين في تلك الاحتجاجات من أنهم لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي.

وخلال زيارته لأسرة أحد أعضاء كتيبة “الإمام الحسين” للحرس الثوري، الذي قتل أثناء احتجاجات الوقود، أكد أن: “جميع القوى العالمية حتى لو اتحدت، لن تكون قادرة على زعزعة صرح الثورة الإسلامية الراسخ قيد أنملة”.

ودعا القائد العام للحرس الثوري الإيراني، السلطة القضائية، إلى إنزال أشد العقوبة بمن وصفهم بـ”المرتزقة”، وفق وسائل إعلام محلية.

وقتل أكثر من 100 شخص، واعتقل الآلاف، خلال الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية، على خلفية قرار رفع أسعار الوقود.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 فرع لمصرف، و50 متجرا، وسط أزمة اقتصادية عميقة تضرب البلاد.

أعلنت قوات الأمن الإيرانية، عن اعتقال 17 شخصا كانوا يقودون احتجاجات الوقود في البلاد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت (إرنا)، عن محمد مهديان، مدير أمن محافظة لورستان، غربي إيران قوله، إنّ سلطات الأمن في البلاد قامت بتحديد 17 شخصا، استغلوا احتجاجات الوقود لإلحاق الضرر بالمال العام، إلى جانب قيادتهم الاحتجاجات.

ولم يذكر مهديان، إجمالي عدد الأشخاص المعتقلين في البلاد، إثر احتجاجات الوقود.

من جهة أخرى، قال حسن خليل عبادي، رئيس مجلس الشورى في مدينة ريشهير التابعة للعاصمة طهران، إن الطاقة الاستيعابية لسجن “فاشافياه”، قد تجاوزت الحد المسموح، وأنه لم يعد هناك أماكن تتسع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وتشهد إيران منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما تتهم جهات رسمية “أطرافا خارجية”، بالسعي لإخلال النظام العام.