أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين ان احتياطيات إيران من المياه الثقيلة التي يمكن استخدامها لإنتاج البلوتونيوم المستعمل في صنع أسلحة ذرية، تجاوزت الحد الذي حدده الاتفاق الدولي حول النووي الايراني.

وخلال عملية فحص أجرتها الوكالة الأحد، بلغ مخزون المياه الثقيلة “131,5 طنا”، وهي كمية أكبر من المخزون المصرح به البالغ 130 طنا. وهي المرة الأولى التي تلاحظ فيها الوكالة تجاوزا لهذه الكمية منذ أن أعلنت طهران في ايار/مايو انسحابها التدريجي من الاتفاق.

يأتي هذا الخرق الجديد لاتفاق عام 2015 حول النووي الإيراني بعد ان ابلغت ايران الوكالة “في 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل قد تجاوز 130 طنا” بحسب وثيقة للوكالة وزعتها الاثنين على الدول الأعضاء في مجلس محافظي هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تجتمع هذا الأسبوع في فيينا.

والماء الثقيل ليس مشعا في حد ذاته لكنه يستخدم في بعض أنظمة المفاعل النووي لإبطاء النيوترونات الناتجة عن الانشطار النووي. من المحتمل أن يوفر إنتاج البلوتونيوم بديلا لتخصيب اليورانيوم لإنتاج قنبلة ذرية.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تخلت إيران منذ ايار/مايو عن سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار هذا النص.

ونظرا لاعادة العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها، تسعى طهران الى ممارسة ضغوط على الدول الأوروبية لمساعدتها على الالتفاف على سياسة واشنطن.

وبالتالي، لم تعد إيران تحترم الحد الذي يفرضه الاتفاق على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب (300 كغ). كما تخلت عن السقف الذي يمنعها من تخصيب اليورانيوم في النظير 235 بمعدل أعلى من 3,67%.

ومنذ ايلول/سبتمبر، تنتج ايران اليورانيوم المخصب في نطنز (وسط) مع أجهزة الطرد المركزي التي يحظرها الاتفاق.

وتطبيقا للمرحلة الرابعة من خطتها الانسحاب من الاتفاق، أعلنت طهران في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو (وسط).

وكانت إيران قد حذرت في ايار/مايو الماضي من أنها قد تستأنف خطتها لبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل، من المحتمل أن ينتج البلوتونيوم يوما ما، في أراك (وسط).

في خريف عام 2016، بعد وقت قصير من بدء سريان اتفاق عام 2015، أعلنت طهران أنها تجاوزت قليلاً الكمية المسموح بها من الماء الثقيل. لكنها عادت والتزمت يما ينص عليه الاتفاق وعملت على تصدير الفائض.

أعلن الجيش الإيراني، عن بدء مناورات واسعة لقواته البرية شمال غربي البلاد، حملت اسم “ذو الفقار ولاية”.

وحسب للتلفزيون الإيراني، الثلاثاء، بدأت القوات البرية الإيرانية بمناورات واسعة شمال غربي البلاد تستمر ليومين.

وأشار إلى مشاركة مروحيات عسكرية وطائرات بدون طيار في المناورات البرية.

وتشهد إيران، منذ الجمعة الماضية، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية “أطرافا خارجية” لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن التصريحات الأمريكية والأوروبية الداعمة للشعب الإيراني عبارة عن “الكذبة المخجلة”.

بحسب بيان نشرته الخارجية الإيرانية على موقعها، انتقد فيه مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي حيال المظاهرات الجارية في بلاده بسبب رفع أسعار الوقود.

وأضاف أن من يقوم بهذه الممارسات، لا يمكن أن يدّعي بأنه يدافع عن الشعب الإيراني.

وأوضح ظريف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إرهابا اقتصاديا بحق إيران، وتمنع وصول الدواء والغذاء للمرضى والمسنين.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم بلاده للمتظاهرين في إيران.

كما انتقد ظريف دعوة بعض دول الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإيرانية إلى احترام حق التظاهر قائلا: “حق التظاهر مذكور في الدستور الإيراني، لذا لا داعي لأنظمة تتبع سياسة ازدواجية المعايير، أن تذكّرنا بذلك”.

وأشار الوزير الإيراني أن الاتحاد الأوروبي عجز عن اتخاذ أي موقف حيال “الإرهاب الاقتصادي” الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران.

وتابع قائلا: “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتحملان عواقب استفزازاتهم الخطيرة”.

وكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، دعت في وقت سابق، حكومة طهران إلى احترام حق الشعب الإيراني في التظاهر.

وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية “أطرافا خارجية” لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.

والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف، و50 متجرا خلال الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن هناك وثائق استخباراتية إيرانية مسربة كشفت عن أنشطة “تجسس” إيرانية في العراق.

وذكرت الصحيفة أن كثيرا من تلك الوثائق التي قالت إنها تخص وزارة الاستخبارات والأمن في إيران “تكشف عن مغامرات تجسس واقعية من جانب عملاء طهران داخل العراق”.

وحسب الصحيفة، فإن الوثائق تكشف أن إيران قامت بـ “تجنيد عملاء سابقين لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بعد الانسحاب الأمريكي من العراق”.

وأشارت إلى أن “إيران زرعت جواسيس في مطار بغداد لمراقبة الجنود الأمريكيين ورحلات قوات التحالف الدولي المعني بمحاربة داعش”.

وأشارت إلى أن الوثائق تكشف عن زيارة قام بها مؤخرا قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، للعراق (لم تكشف عن موعد الزيارة بالتحديد).

وأضافت أن هدف سليماني كان تثبيت حكومة عادل عبد المهدي، ووضع خطط لقمع أي انتفاضة شعبية تهدد نفوذ طهران في العراق.

كما لفتت الصحيفة الامريكية، استنادا للوثائق، إلى أن إيران تستخدم الأجواء العراقية للإمدادات العسكرية للنظام السوري.

وحسب قناة الحرة، تعد هذه الوثائق جزءا من أرشيف الاستخبارات الإيرانية السرية، وحصل عليها موقع The Intercept الذي تشارك في نشرها مع صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت واحد.

وتضم الوثائق مئات التقارير والمراسلات التي كتبت خلال عامي 2014-2015، من قبل ضباط في الاستخبارات والأمن في إيران، وأخرون يعملون في الميدان في العراق.

حذّرت السُلطات الإيرانيّة مساء الأحد من أنّها لن تسمح بـ”انفلات الأمن”، بعد يومين من تظاهرات عنيفة رافضة لرفع أسعار الوقود أسفرت عن قتيلين على الأقلّ ودفعت طهران إلى قطع الإنترنت.

ومنذ بدء الاحتجاجات مساء الجمعة، اعتُقل عشرات الأشخاص، بحسب معلومات أوردتها الصحافة الإيرانيّة.

وتحدّثت وكالة “إيسنا” عن عودة الحياة إلى طبيعتها في المدن التي شهدت تظاهرات، لكنّ تقييم الوضع مساء الأحد ظلّ بالغ الصعوبة.

وأعلن الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنّ الدولة “لن تسمح بانفلات الأمن في المجتمع”، وفق بيان رسمي نُشر مساء الأحد.

وبرّر روحاني مجدّدًا قرار رفع أسعار الوقود، موضحًا أمام الوزراء أنّه لم يكن لدى الدولة حلّ آخر لمساعدة “العائلات ذات الدخل المتوسّط والمحدود التي تُعاني جرّاء الوضع الاقتصادي الناتج من العقوبات” الأميركيّة المفروضة على طهران.

من جهته، دان البيت الأبيض الأحد استخدام إيران “القوّة الفتّاكة” ضدّ المتظاهرين.

وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض إنّ “الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلميّة ضدّ النظام الذي من المفترض أن يقودهم. كما ندين القوّة الفتّاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتّصالات”. وشجبت تجاوزات نظام “تخلّى عن شعبه”.

– انكماش –

يُعاني الاقتصاد الإيراني انكماشًا بالغًا جرّاء انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتّفاق الدولي المتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني الموقّع عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات مشدّدة على طهران.

وتوقّع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج المحلّي في إيران بنسبة 9,5 في المئة هذا العام، بعد تراجعه بنسبة 4,8 في المئة عام 2018. وبلغت النسبة الرسميّة للتضخّم أربعين في المئة، خصوصًا مع انهيار قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبيّة.

ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأوّل 60 ليتراً من البنزين يتمّ شراؤها كلّ شهر، بينما سيبلغ سعر أيّ مشترياتٍ إضافيّة 30 ألف ريال للّتر.وسيستفيد ستّون مليون إيراني هم الأكثر حاجة، من عائدات هذا القرار.

وأيّد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي القرار، مندّدًا صباح الأحد بأعمال العنف التي يرتكبها المحتجّون ومبديًا أسفه لسقوط قتلى.

ونقلت وكالة “إيسنا” عن مصدر في وزارة الاتّصالات أنّه تمّ قطع الإنترنت في شكل كبير منذ مساء الجمعة و”للساعات الـ24 المقبلة”.

ردود فعل 

لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس منذ مساء السبت أنّهم فقدوا الإنترنت على هواتفهم المحمولة. والأحد قرابة الساعة 20,00 (16,30 ت غ) لم يكُن ممكنًا استخدام سوى شبكة الإنترنت الإيرانيّة.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانيّة أنّ الاضطرابات سجّلت في 25 مدينة، بينها طهران ومشهد (شمال شرق) وأصفهان (وسط).

وذكرت وكالة “إرنا” الرسميّة أنّ ضابطًا في الشرطة قضى متأثّرًا بجروحه ليل السبت الأحد بعدما تعرّض لإطلاق نار خلال صدامات مع “مثيري شغب” مسلّحين على هامش تجمع في كرمنشاه (غرب).

والسبت، أشارت “إيسنا” إلى مقتل مدني وإصابة آخرين في سرجان (جنوب)، حيث حاول متظاهرون إحراق مستودعات وقود.

كذلك، اعتُقل أربعون شخصًا في يزد (وسط) بحسب “إيسنا”.

واعتبر المرشد الأعلى أنّ بعض الجهات المعارضة للنظام “تستغلّ” الاضطرابات، مطالبًا بـ”عدم مساعدة هؤلاء المجرمين”.

وتأتي التظاهرات في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى السلطات، قبل بضعة أشهر من انتخابات تشريعيّة مقرّرة في شباط/فبراير المقبل.

وعمد بعض المتظاهرين السبت في طهران إلى قطع طريق، فيما تجمّع آخرون حول سيارة تحترق. ورصِدت مشاهد مماثلة في مدن أخرى مثل شيراز وأصفهان.

في كرمنشاه، هاجم متظاهرون مركزًا للشرطة كان يعمل فيه الشرطي القتيل وفق ما صرّح قائد قوات الأمن المحلّية علي أكبر جويدان لوكالة “إرنا”. وميّز الأخير بين مثيري الاضطرابات والمتظاهرين “السلميّين الذين سيتمّ الإصغاء بالتأكيد إلى مطالبهم”.

ونبّه المتحدّث باسم الشرطة أحمد نوريان إلى أنّ قوات الأمن لن تتردّد “في مواجهة من يعكّرون السلم والأمن”.

قالت وزارة الخارجية الروسية، أن هناك قوى خارجية وراء تدهور الأوضاع جراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران، منذ الجمعة.

وفي أول تعليق رسمي من موسكو، قال مدير قسم شؤون آسيا في وزارة الخارجية “زامير كابولوف”، إن “الوضع متوتر، وزيادة أسعار النفط أضافت الزيت إلى النار، لكن قوى خارجية تعمل بنشاط، وهكذا فإن كل (العوامل) اجتمعت”.

ونفى “كابولوف” وجود أي أنباء عن تعرض مواطنين روس إلى إصابات خلال الاحتجاجات الإيرانية، وفقما نقلت عن موقع قناة “روسيا اليوم”، الإثنين.

واندلعت الاحتجاجات بعد أن أصدرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (حكومية)، مساء الخميس، بيانا برفع سعر البنزين 3 أضعاف، ما أشعل ردود أفعال واسعة البلاد،

وأفادت تقارير بأن نحو 100 مدينة ومنطقة في كافة أرجاء البلاد شهدت تجمعات احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين، مع ورود أنباء تفيد باعتقال أكثر من ألف شخص خلال يومين من الاحتجاجات.

والعام الجاري اندلعت احتجاجات في إيران، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني، بعد إنحساب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

قالت السلطات الإيرانية، الأحد، إن هناك مجموعات تتبع لـ”منظمة مجاهدي خلق” المعارضة، ومن سمتهم “أعداء الثورة”، قاموا بمهاجمة قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت السبت، وأدت لسقوط قتلى وجرحى.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “علي شمخاني”، إن “مجموعات مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق قامت بالاعتداء على المصارف والممتلكات العامة”.

ولفت نواب في البرلمان، نقلا عن “شمخاني” عقب اجتماع مغلق، إلى أن بعض المهاجمين كانوا يحملون أسلحة نارية، حسب موقع “روسيا اليوم”.

من جانبه، قال المتحدث باسم البرلمان الإيراني، إنه لم يتم تقديم أي مشروع قانون من قبل النواب لإلغاء قرار رفع أسعار الوقود.

وخلال اليومين الماضيين، دخلت إيران دائرة الاحتجاجات الشعبية، إثر قرار الحكومة فجر الجمعة، رفع سعر الوقود 50%، وترشيد استهلاكه، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن عدد محدد للقتلى جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، إلا أن تقارير تحدثت عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات.

قامت السلطات الإيرانية بتوقيف حوالي 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، حسب وسائل إعلام محلية.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، فإن محتجين نظموا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، احتجاجات في ألف و80 منطقة في عموم إيران، وخاصة في المدن الكبرى: طهران، تبريز، مشهد، الأهواز، إصفهان، يزد، كيرمان.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف، و50 متجرا خلال الاحتجاجات. وأوقفت قوات الأمن نحو 1000 متظاهر.

وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن مئات الطلاب نظموا، الأحد، احتجاجات في جامعة تبريز على زيادة سعر الوقود.

وردد الطلاب هتافات تنتقد الوضع الاقتصادي والفساد، وحملوا لافتات مكتوب عليها: “لا لزيادة سعر الوقود”.

ولم يفتح بعض التجار اليوم أيضًا محالهم التجارية في “سوق طهران الكبير”، أحد أشهر المراكز التجارية في العاصمة.

وقال أحمد كريمي أصفهاني، رئيس رابطة تجار سوق طهران، لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إلنا)، إن التجار لن يفتحوا محالهم التجارية حتى يستقر الوضع بالسوق ويتم تأمينه.

وبدأت الاحتجاجات على زيادة سعر الوقود، الجمعة، وانتشرت في أرجاء إيران.

وزادت الحكومة سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة من ألف تومان  إلى ألف و500 حتى 60 لترًا لكل سيارة شهريًا.

وإذا زاد استهلاك السيارة عن 60 لترًا، يصبح سعر لتر البنزين ثلاثة آلاف تومان ليبلغ السعر ثلاثة أمثال السابق.

قامت السلطات الإيرانية، بقطع خدمة الانترنت الثابت والجوال، في عموم البلاد، عقب الاحتجاجات المتواصلة ضد رفع أسعار البنزين.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء “إيلنا” عن مصادر أمنية: أن مجلس الأمن القومي الإيراني، اتخذ قرارا بحجب الانترنت بسبب المظاهرات الأخيرة.

ولم يفتح التجار أبواب محالهم في سوق طهران الكبير، بينما اتخذت السلطات تدابير أمنية مكثفة في العاصمة تحسبا لاحتمال اندلاع مظاهرات.

ودعم المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الأحد، قرارا حكوميا برفع أسعار البنزين في الأسواق المحلية، واصفا المتظاهرين الغاضبين الذين احتجوا على القرار وأشعلوا النار في الممتلكات العامة بـ “قطاع الطرق”.

وقفزت الأسعار الجديدة إلى ما لا يقل عن 15000 ريالا (13 سنتا امريكيا وفق أسعار السوق الموازية) لكل لتر من البنزين في تعاملات أمس السبت، بزيادة 50 بالمئة عن الجمعة الماضية.

وأمر خامنئي قوات الأمن “بتنفيذ مهامهم”، وبأن يظل المواطنون الإيرانيون “بعيدون عن المتظاهرين العنيفين”.

وفرضت الاحتجاجات الأخيرة، ضغوطا جديدة على الحكومة الإيرانية، في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية، التي تخنق اقتصاد البلاد منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم قبيل العقوبات الأمريكية، التي بدأ تنفيذها في أغسطس/ آب 2018، بمتوسط إنتاج 3.84 ملايين برميل يوميا، بينما يبلغ إنتاجها حاليا 2.15 مليون برميل.