أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية “عباس عراقجي”، أن مستشاري بلاده العسكريين باقون في سوريا بناء على طلب نظام “بشار الأسد”.

وحسب وكالة “سبوتنيك”، الاثنين، فإن “عراقجي” قال: “المستشارون الإيرانيون موجودون في سوريا، بناءً على طلب الحكومة السورية، وسيبقون هناك ما دامت الحكومة السورية تطلب ذلك”.

وعلق على عملية “نبع السلام” التركية في شرق الفرات شمالي سوريا الشهر الماضي بقوله “نحن نتفهم المخاوف الأمنية لتركيا، لكننا نعتقد أن هناك طرقا أفضل لمعالجة تلك المخاوف”.

وأكد المسؤول الإيراني أن “قضايا ومشكلات المنطقة ذات تعقيد خاص ولا يوجد لها حل عسكري، خاصة القضية السورية، ويجب أن نبحث عن حلول سياسية من خلال المشاركة والحوار والتفاوض”.

وتساند طهران نظام “الأسد” عسكريا وسياسيا واقتصاديا بشكل مباشر منذ اندلاع الثورة السورية قبل 8 سنوات، وتطورها لمواجهات عسكرية عقب القمع الوحشي الذي استخدمه النظام ضدها.

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، “أنور قرقاش”، دول الخليج العربي أن تكون طرفًا على طاولة المفاوضات مع إيران، داعيًا للتوصل لاتفاق معها.

وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، الأحد، أكد “قرقاش”: “ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد في ما يتعلق بإيران”.

وبيّن أن سلوك إيران “يظل مصدرا للقلق في المنطقة، وهو ما يتطلب جهودا ودبلوماسية قوية للتوصل لاتفاق يخدم المصلحة الإقليمية، حيث أن التصعيد لا يصب في مصلحة أي طرف”.

وأضاف “قرقاش”: “لذلك نأمل من خلال الجهود، أن نوجد انفتاحا لوضع عملية سياسية ذات مغزى، تعمل على معالجة القضايا الأمنية في المنطقة، وتشمل تدخل إيران من خلال وكلائها في المنطقة وبرنامجها الصاروخي والنووي، فلا يمكن تجاهل استخدام إيران للصواريخ الباليستية ضمن المباحثات”.

وأشار إلى أن العملية الدبلوماسية “طويلة وتحتاج للصبر والشجاعة، وإلى أن تظهر إيران التزامها بهذه العملية لتوفير المناخ الملائم الذي يحقق نهج التشارك والمساهمة الإيجابية في المنطقة”.

يذكر أن أبوظبي، غيرت حدة تصريحاتها تجاه إيران في الفترة الأخيرة، وقام وفدان رسميان على الأقل من الإمارات بزيارة طهران في يوليو/تموز الماضي، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما وقعت اتفاقية معها بشأن أمن الحدود.

وفي وقت سابق الأحد، كشفت الخارجية الإيرانية عن ترحيب “إيجابي” من السعودية والبحرين تجاه رسائل طهران بخصوص ما تسميه “مشروع هرمز للسلام”.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية إرسال النص الكامل لمقترح مبادرة السلام بمضيق هرمز، التي أطلقها الرئيس “حسن روحاني”، إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وتقول طهران، إن مبادرتها التي طرحها “روحاني”، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تجاه دول الخليج كافة، تهدف لاستقرار دول المنطقة ومواصلة توفير الأمن الإقليمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية”.

كشفت طهران، الأحد، عن كون علاقاتها “جيدة جدا”، مع أبو ظبي في الوقت الراهن، داعية لسحب الأسطول الأمريكي من الخليج العربي، بالتزامن مع دعوة الإمارات إلى ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد مع طهران.

كان قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، قال في مؤتمر صحفي الأحد: اليوم، توجد علاقة جيدة جدا بين إيران والدول المجاورة ومنطقة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر والكويت، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأشار رضائي، إلى أن قوات حرس الحدود الإيرانية، عقدت الكثير من الاجتماعات مع نظيرتها الإماراتية، وتوصلنا إلى اتفاقات جيدة للغاية على المستوى الوطني والإقليمي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الإمارات، غير أن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، دعا الأحد، إلى “ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، وعدم التصعيد فيما يتعلق بإيران”، وسط حديث متصاعد عن تقارب إيراني إماراتي.

وقال قرقاش، في مؤتمر “ملتقى أبوظبي الاستراتيجي”، إن الحوثيين المدعومين إيرانيا هم “جزء من المجتمع اليمني وسيكون لهم دور في مستقبله”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وفي سياق متصل، قال رضائي، “لدينا علاقات جيدة جدا مع تركيا”.

واعتبر أن “وجود سفن حربية أمريكية في الخليج تسبب في انعدام التجارة والصيد لدول المنطقة، والجميع يدعو الى سحب هذا الأسطول”.

والخميس، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، افتتاح مركز قيادة في البحرين، لتحالف بحري عسكري تقوده الولايات المتحدة؛ لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

ويضم التحالف، بجانب الولايات المتحدة، السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، وفق بيان نشره الأسطول الخامس الأمريكي المتواجد في البحرين، عبر موقعه الإلكتروني.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، السبت، لبحث “خطة هرمز للسلام الإيرانية والتطورات في المنطقة” حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتباحث الطرفان، خلال اجتماعهما في موسكو، الوضع في العراق ولبنان وسوريا واليمن، بالإضافة إلى خطة هرمز للسلام الإيرانية وخطة روسيا لتأمين الأمن الجماعي في الخليج.

وأكد الجانبان على “ضرورة استمرار المشاورات والمناقشات بين إيران وروسيا حول التطورات الجارية في المنطقة”.

ويزور عراقجي موسكو؛ لحضور مؤتمر حول عدم انتشار الأسلحة النووية والطاقة النووية ونزع السلاح الذي بدأ الجمعة، ويستمر على مدى 3 أيام، لبحث قضايا بينها توترات الشرق الأوسط.

والسبت الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية، إرسال النص الكامل لمقترح مبادرة السلام بمضيق هرمز، التي أطلقها الرئيس حسن روحاني إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وطرحت طهران مبادرة “هرمز للسلام” من قبل روحاني، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري.

وآنذاك أوضح روحاني أن هدف المبادرة “الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لـتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة”.

وتشهد المنطقة حالة توتر؛ إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

وحذرت إيران أكثر من مرة على لسان مسؤولين من أن تأسيس تحالف عسكري بزعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز “سيجعل المنطقة غير آمنة”، وأكدت أن حل التوتر يحتاج إلى الحوار وليس إلى تحالف عسكري.

ويعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات المائية المهمة والاستراتيجية في العالم لتجارة النفط.

وصف وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة الطريقة التي تعاملت بها إيران مع مفتّشة من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية بأنّها عمل “ترهيب شائن”.

وقال بومبيو في بيان “علمنا في وقت سابق هذا الأسبوع أنّ إيران كانت قد احتجزت مفتّشة من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية. إنّه عمل ترهيب شائن وغير مبرّر”.

وكانت الوكالة الذرّية أعلنت أنّ مفتّشةً تابعة لها مُنعت لفترةٍ وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي، واصفةً معاملتها بـ”غير المقبولة”.

ويأتي هذا الموقف الأميركي بظلّ أجواء توتّر بين واشنطن وطهران في أعقاب إعلان إيران استئناف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض.

وأشار البيان الأميركي إلى أنّ “الولايات المتحدة تدعم بالكامل أنشطة المتابعة والتحقّق (التي تُجريها) الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية في إيران، ونحن قلقون لعدم وجود تعاون كافٍ من إيران”.

وتابع بومبيو “يجب السماح لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية بأداء عملهم المهمّ بلا عوائق”.

والخميس قال المدير العام بالإنابة للوكالة الذرّية كورنيل فيروتا في بيان “اليوم أُبلغ مجلس حكّام الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية أنّ مفتّشة تابعة للوكالة منِعت الأسبوع الماضي موقّتًا من مغادرة إيران”.

وأضاف البيان أنّ “منع مفتّش من مغادرة دولة ما، خصوصًا عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول وينبغي ألا يحدث”.

وأعلنت إيران من جهتها الخميس أنّها ألغت اعتماد المفتّشة بعد أن تسبّبت بإطلاق إنذار في محطّة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة في بيانها إنّها لا تستطيع الخوض في تفاصيل الوضع، لكن “بناء على المعلومات التي بحوزتنا، لا تتّفق الوكالة مع وصف إيران للوضع الذي يتعلّق بالمفتّشة التي كانت تؤدّي مهمّات رسميّة للتحقّق من السلامة في إيران”. وتابع البيان “ستُواصل الوكالة التشاور مع إيران لوضيح الموقف”.

وفي وقت سابق الخميس، نفى كاظم غريب عبادي سفير إيران لدى الوكالة الذرّية احتجاز المفتّشة، قائلاً إنّه سُمح لها بمغادرة البلاد على الرّغم من استمرار التحقيق في الواقعة.

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية “بهروز كمالوندي”، عن أن بلاده قامت بتشغيل 1044 جهازًا من أجهزة الطرد المركزي في مفاعل “فوردو” النووي، معلنًا أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة سيقومون غدًا بفحص عينة تخصيب اليورانيوم في المنشأة

وفي مؤتمر صحفي السبت بطهران، قال “كمالوندي”: أنه “تم اتخاذ الخطوة الرابعة بإيعاز من رئيس الجمهورية (حسن روحاني) حيث تم ضخ الغاز في 1044 جهازا للطرد المركزي في منشاة فوردو”، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف أنه “تم إنجاز عملية ضخ الغاز وجرى أخذ عينات من منتوج أجهزة الطرد المركزي وطُلِب من الوكالة رؤية المراحل”.

وتابع: “من المقرر أن ياتي مفتشو الوكالة إلى هنا غدا (الأحد) لمشاهدة العينة وإخضاعها لفحص التحقق من الصدقية وإدراج ذلك في تقرير الوكالة”.

والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو”، في إطار خفض طهران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وسبق أن أكدت إيران عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها تحققت من “تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا للطرد المركزي”.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن إيران قامت بترهيب وإخافة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية منع مفتشة للوكالة من دخول إحدى منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران واحتجازها لفترة وجيزة ومنعها من مغادرة البلاد، وسط تصاعد التوترات بسبب الاتفاق النووي لعام 2015.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، التي نقلت عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن السلطات الإيرانية احتجزت المفتشة الأسبوع الماضي وصادرت وثائق سفرها بعد أن منعتها من دخول منشأة تخصيب إيرانية في نطنز، والتي تقع على بعد 180 ميلاً جنوب طهران.

ووصفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية “جاكي ولكوت”  هذه الخطوة بأنها “استفزاز صارخ” يعرقل عملية المراقبة التي تقوم بها الوكالة.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة “كاظم غريب عبادي” إن منع المفتشة من دخول منشأة نطنز النووية جاء بعد انطلاق إنذار أثناء مرورها من مدخل المنشأة الذي يتضمن معدات للكشف عن أي مواد متفجرة تحتوي على النترات، مضيفا أن الإجراء تكرر عدة مرات وانطلق الإنذار مرة أخرى.

وفي المقابل، وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتجاز المفتشة بأنه غير مقبول وقالت إنها لا تتفق مع وصف إيران للحادث.

وأوضحت الوكالة أنها أمرت المفتشة بمغادرة إيران بعد منعها من دخول نطنز، ورفضت الخوض في مزيد من التفاصيل، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن المفتشة عادت بالفعل إلى بلدها.

ويعد هذا الحادث أول مواجهة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب امتثال إيران للاتفاق النووي منذ بدء تنفيذه في يناير/كانون الأول 2016.

كشفت دراسة بريطانية عن تميز إيران بأفضلية عسكرية ملموسة، ترجح كفتها في أي نزاع محتمل بينها، وبين والولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وحسب دراسة حديثة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أوضح أن الأفضلية الحاسمة تكمن في شبكة التنظيمات المسلحة التي تمكنت إيران من إنشائها في المنطقة، وتستطيع التعويل عليها في حرب محتملة.

ورغم ذلك أشارت الدراسة إلى أنه من حيث القدرات العسكرية التقليدية لا تزال الكفة أرجح لصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة، غير أن التوازن من حيث القوة الفاعلة يصب في مصلحة إيران.

واستغرق إنجاز هذه الدراسة، التي تتركز على استراتيجية إيران العسكرية في سوريا والعراق ولبنان واليمن، 16 شهرا، وفق صحيفة “الجارديان” البريطانية، الخميس.

وخلصت الدراسة إلى أن طهران جعلت من شبكة حلفاءها في هذه الدول سلاحا مفضلا لديها، أهم من برنامجها الباليستي ومخططاتها النووية المزعومة، وحتى قواتها المسلحة التقليدية.

ولفتت الدراسة إلى أن إيران لم تتعرض إلا لمواجهة دولية ضعيفة في تطبيق هذه الاستراتيجية.

وأكدت أن تلك التنظيمات المسلحة تشكل اليوم أهم أداة تعول عليها طهران بغية التصدي للخصوم الإقليميين والضغط الدولي، وتمنحها أفضلية دون تكلفة ودون خطر الانخراط مباشرة في نزاعات مع الخصوم.

وأوضحت الدراسة أن القوة العسكرية التقليدية لا تكفي لمواجهة القدرات السيادية التي اكتسبتها إيران خلال العقود الأربعة الماضية عبر هذه التنظيمات في المنطقة.

ونوهت إلى أن معظم النزاعات في الشرق الأوسط لا يمكن وصفها عبر صيغة “دولة مقابل دولة”، بل إنها أكثر تعقيدا وتشمل لاعبين كثيريين يعكسون فسيفساء المصالح الإقليمية والدولية.

واعتبرت الدراسة أن وتيرة أنشطة طهران في النزاعات الإقليمية لا مثيل لها في العالم المعاصر، حيث كلفت أنشطتها في سوريا والعراق واليمن الاقتصاد الإيراني نحو 16 مليار دولار، بالإضافة إلى 700 مليون دولار تمول بها جماعة “حزب الله” اللبنانية سنويا.

ودعت الدراسة إلى عدم التعامل بسطحية مع الفصائل الإقليمية الموالية لطهران، محذرة من إلصاق وسم “العملاء” بهم.

وأضافت أن الحكومة الإيرانية تمول تلك الفصائل دون أن تنتظر منها أي مقابل اقتصادي، مؤكدة أن طهران قادرة على مواجهة موجة المظاهرات المناهضة لها في المنطقة.

وخلصت إلى أن مشاكل طهران تكمن في أن نفوذها يتوقف على الفصائل التي لا تريد الوصول إلى الحكم مباشرة مثل “حزب الله” في لبنان، أو ليست مؤهلة لتولي المهام الإدارية مثل “الحشد الشعبي” في العراق.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن التصعيد الإيراني الأخير وإعلانها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي هو “نوايا النظام طوال الوقت ابتزاز المجتمع الدولي لقبول العنف والإرهاب”.

و في بيان له، أضاف “بومبيو”، أن “إيران في وضع يؤهلها لأن يكون لديها خيار الاختراق النووي السريع”.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على رفض “الابتزاز النووي” الإيراني، واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط، بحسب قناة “سي إن إن” الأمريكية.

وأوضح البيان، “يجب على أعضاء المجتمع الدولي الذين يهتمون حقًا بالهجمات والاستفزازات الإيرانية الأخيرة أن يتخيلوا كيف تتصرف إيران بسلاح نووي.. لن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك”.

مساء الأربعاء، بدأت إيران أول تنفيذ عملي للمرحلة الرابعة من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل “فوردو”، جنوب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء (خاصة)، أنّه تم “نقل 2000 كيلوغرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من مفاعل نطنز، إلى مفاعل فوردو، تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية (للطاقة الذرية)”.

وأضافت أنّ عملية نقل الغاز من شأنها “بدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو، كأول تنفيذ عملي للمرحلة الرابعة من خفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي”.

وبهذه الخطوة تعيد إيران تفعيل المنشأة، بعد أن أوقفت النشاط فيها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومساء الثلاثاء، أعلنت طهران أنها ستبدأ الأربعاء، تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك حتى مستوى 20 بالمئة.

وكانت إيران أكدت عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها تحققت من “تركيب طهران أو بدأها في تركيب 56 جهازا للطرد المركزي”.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

قال رئيس الأركان الإيراني “محمد باقري”، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تدبران مؤامرة لاستغلال الاحتجاجات في لبنان والعراق للمجيء بحكومتين مواليتين لهما.

وفي كلمة له خلال حفل عسكري أقيم في مدينة قم الإيرانية، الخميس، أوضح باقري: إن الاحتجاجات في العراق مستمرة منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وأضاف إن مظاهرات لبنان انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدبران مؤامرة في العراق ولبنان باستخدام المصالح المشروعة للشعبين في اتيان حكومتين مواليتين لهما.

وقال باقري “تريد الولايات المتحدة وإسرائيل دفع الشعبين العراقي واللبناني بعيدا عن سلطات بلديهما، والسلطات الدينية (يقصد الشيعية) والشعوب في هذه الدول تعارض تلك المؤامرات”.

وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.

وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع تمسك كل طرف في المعادلة بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته، في 29 أكتوبر الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات “لن تستثني أحدا من المسؤولين”.

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون، عبر قطع طرقات حيوية ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرّة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

أما في العراق.. فمتحديًا احتجاجات مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يرفض رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، الاستقالة، ويرهن رحيله باتفاق القوى السياسية على بديل له، محذرًا من أن الاستقالة من دون وجود “بديل سلس سريع” سيترك مصير العراق (الغني بالنفط) للمجهول.

وضمن محاولات الأحزاب الحاكمة لاحتواء الاحتجاجات، تبنت الحكومة إجراءات إصلاحية في مجالات متعددة، وشكل مجلس النواب لجنة لبحث تعديل دستور 2005، وهو ما يرفضه المحتجون، ويحاولون فرض عصيان مدني، عبر إغلاق مؤسسات حكومية واقتصادية.

ورغم مقتل ما لا يقل عن 275 محتجًا وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين، فضلًا عن خسائر بلغت ستة مليارات دولار، وفق القوات المسلحة، يتمسك المحتجون بمكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وقبلهما رحيل الحكومة التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018.