دعت إيران، الثلاثاء، إلى “الوحدة بين جميع الجماعات والأحزاب السياسية في لبنان”، مشددة على أن “يضمن الأمن والاستقرار”.

جاءت الدعوة الإيرانية على لسان عباس موسوي، متحدث وزارة خارجيتها، في بيان صادر عنها، تعليقًا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

وقال المتحدث موسوي في بيانه “نأمل ان يتخطى الشعب والحكومة اللبنانية هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي يمر بها لبنان”.

وأضاف “إيران تؤكد أهمية الوحدة بين جميع الطوائف والأطراف والمسؤولين في لبنان لحفظ الاستقرار والأمن في البلاد، وتحث على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني والمتظاهرين المشروعة”.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الثلاثاء، استقالة الحكومة استجابة لمطالب محتجين يواصلون التظاهر في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد منذ نحو أسبوعين.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات طالبت برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة، مكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.

وأعرب الحريري في كتاب استقالته عن اقتناعه بـ”ضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين”، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

واندلعت الاحتجاجات في رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعًا اقتصاديًا مترديًا.

وتراجعت الحكومة أمام المحتجين، في 21 من الشهر الجاري، عبر إقرارها موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة على المواطنين، واتخاذ إجراءات أخرى، منها خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، لكن المحتجين كانوا قد رفعوا سقف مطالبهم. 

أعلن وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوتشين” إن بلاده تنوي فرض مزيد من العقوبات على إيران للضغط على طهران اقتصاديا؛ بسبب برنامجها النووي، دون أن يذكر تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “منوتشين” للصحفيين اليوم الإثنين في القدس المحتلة، حيث يقوم بجولة شرق أوسطية تشمل زيارة (إسرائيل) والسعودية.

وقال “منوتشين”: “نفذنا حملة ضغوط قصوى لفرض عقوبات، وقد نجحت، إنها تنجح، وتقطع تدفق الأموال”.

وأدت العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على طهران بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 معها إلى تقليص عائداتها النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي.

وتحاول واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها.

وقوضت العقوبات جزءا من ميراث الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.

وفي المقابل تنفي الجمهورية الإسلامية السعي لامتلاك سلاح نووي.

كشف نائب رئيس مركز الدراسات في كلية الطب بجامعة طهران “محسن فاتح”، إن الشعب الإيراني سيكون الأكثر شيخوخة في المنطقة، بعد 20 عاماً من الآن.

وقال “فاتح” خلال حديثه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن الإحصائيات تفيد بأن إيران ستمتلك بعد 20 عاماً، شعباً هو الأكثر شيخوخة بين شعوب المنطقة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى قيامهم بفعاليات تحول دون شيخوخة المجتمع الإيراني، وأخرى تساهم في حفاظ المسنين على نمط حياة صحي.

وفي كلمة له خلال ندوة بطهران بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الشهر الماضي، قال عالم الاجتماع الإيراني الدكتور علي رضا شريفي يزدي، إن انخراط النساء بشكل أكبر في الحياة الاجتماعية، والأزمات الاقتصادية، والزواج المبكر أدى إلى تراجع نسب الولادات في إيران، وبالتالي انخفاض نسبة الفئات الفتية من السكان.

من جهتها، قالت عالمة الاجتماع شهلا كاظمبور، في كلمة لها خلال الندوة نفسها، إن من هم دون سن الـ 15 كانوا يشكلون 46 بالمئة، فيما كان من هم فوق سن الـ 60 يشكلون 3 بالمئة من إجمالي السكان، في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979.

وأضافت أن نسبة دون سن الـ 15، انخفضت إلى 23 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة المسنين إلى 9 بالمئة.

وأوضحت ” كاظمبور” أن نسبة المسنين في إيران، سترتفع إلى 30 بالمئة خلال الأعوام الـ 20 – 30 المقبلة، ليكون واحد من كل 3 أشخاص مسناً.

كشف مسؤولون إيرانيون، أن طهران قامت بالتأكد من مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي “أبو بكر البغدادي”، عن طريق مسؤولين سوريين الذين قاموا بدورهم بجمع معلومات ميدانية من موقع العملية.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن المسؤولين الإيرانيين فإن “البغدادي” قتل في الغارة الأمريكية.

وقال مسئول دفاعي رفيع على اطلاع بالعملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم “داعش”، إن التأكيد النهائي على مقتل “البغدادي” لا يزال معلقا في انتظار نتيجة اختبار الحمض النووي “DNA” واختبار القياس الحيوي.

وأضاف لشبكة “سي إن إن” أنه يبدو أن “البغدادي” فجر سترته الناسفة أثناء الغارة.

وقال مصدر مطلع على العملية إن الغارة نفذتها قوات كوماندوز للعميات الخاصة، موضحا أن المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” ساعدت في تحديد موقع “البغدادي”.

ونقلت مجلة “نيوزويك” عن مسؤول بارز بالبنتاغون (لم تذكر اسمه) أن مروحيات أمريكية استهدفت “البغدادي”، في غارة سرية صدق عليها الرئيس “دونالد ترامب”.

وقال إن الغارة تمت ليل السبت، وأدت مهمتها، بعد أن نجحت الاستخبارات الأمريكية في تحديد مكان زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتداول مغردون سوريون لقطات لمعارك دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو المكان الذي قالت وسائل إعلام أمريكية إن “البغدادي” قتل فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب، قد أفادوا في وقت سابق بوقوع عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، في مقدمتها 8 مروحيات والطيران الحربي التابع للتحالف، وسمعت أصوات قصف عنيف بالمنطقة.

وجاءت تلك الأنباء بعد قليل من تغريدة غامضة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عبر حسابه بـ”تويتر”، قال فيها: “شئ كبير للغاية حدث للتو”، فيما قال متحدث باسم البيت الأبيض إن “ترامب” سيلقي “بيانا مهما” في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي الأمريكي (13:00 بتوقيت غرينتش).

وقادت الولايات المتحدة تحالفا دوليا لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا، وخرج الرئيس الأمريكي ليؤكد أن التنظيم تمت هزيمته بنسبة 100%، لكن دوائر أمريكية أخرى اعترفت بوجود خلايا له لا تزال قادرة على استعادة أنشطتها.

تجدر الإشارة إلى أن “البغدادي” -البالغ من العمر 48 عاما- عراقي اسمه الحقيقي “إبراهيم السامرائي”، انشق عن تنظيم “القاعدة” عام 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم القاعدة “أسامة بن لادن”.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وظهر “البغدادي” علنا عندما اعتلى منبر جامع النوري الكبير بالموصل عام 2014، ليعلن قيام “دولة الخلافة” حينها، كما ظهر مرة أخرى قبل نحو عام يتحدث لبعض قادة التنظيم.

أعلنت الإدارة الأميركية الجمعة إنشاء آلية جديدة للصادرات “الإنسانية” إلى إيران، قالت إنها تهدف لتسهيل إرسال الاحتياجات الأساسية إلى الجمهورية الإسلامية الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.

وعلى الرغم من أن هذه “القناة” تهدف رسميا إلى تسهيل وصول الصادرات الإنسانية، إلا أن مراقبين اعتبروا أنها ستشكل عائقا إضافيا للتجارة مع طهران.

ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران، تؤكد الإدارة الأميركية أن لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

وقال المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك إن الآلية الجديدة “ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ”.

وسيتعين على أي مؤسسة تريد التعامل تجاريا مع طهران أن تقدم شهريا معلومات “أساسية غير مسبوقة” تتضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها بما في ذلك ما إذا أدرجوا في السنوات الخمس الأخيرة على القوائم السوداء الأميركية أو الأوروبية أو الأممية.

وقال براين أوتول مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون وزارة الخزانة إن الإجراء يهدف إلى جمع معلومات، أكثر منه إلى مساعدة الشعب الإيراني.

وأضاف أن مصارف أجنبية عدة لن تكون قادرة على تقديم المعلومات المفصّلة المطلوبة.

وقال “أعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي”، مضيفا “سيكون لهذا الأمر تأثير معاكس تماما للتأثير الذي يزعمونه”.

وانسحبت واشنطن أحاديا في العام 2018 من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول ملفها النووي وأعادت فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني.

لكن الأطراف الآخرين في الاتفاق يؤكدون تمسكهم بالاتفاق المبرم في عام 2015.

وأنشأ الأوروبيون نظام “إنستكس” وهي آلية مقايضة تتيح لهم إجراء مبادلات تجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية، في قطاعات مثل الأغذية الزراعية أو الصحة.

من جهته، قال المجلس القومي الإيراني الأميركي، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تعنى بمصالح ذوي الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، إن “إدارة ترامب وجّهت ضربة قاضية للتجارة الإنسانية مع إيران”.

وتابع المجلس في بيان “لنكن واضحين: من غير المرجح أن تجد مصرفيا واحدا في العالم يقبل بهذه الشروط”.

وأضاف المجلس “من المؤكد أن إدارة ترامب تعي هذا الواقع، ويجب النظر إلى آليتها الإنسانية على أنها مهزلة ليس إلا”

قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، “حسين أمير عبد اللهيان”، إن واشنطن والرياض وتل أبيب، يقومون باستغلال المطالب الحقيقية للشعب العراقي، عن طريق “المندسين والبعثيين” لتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في هذا البلد.

وأوضح “اللهيان”، إن هذه الجهات “تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق وإسقاط الحكومة المنتخبة وتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في العراق من خلال استغلالها للمطالب الحقيقية للشعب العراقي”.

وأضاف في تغريدة بالعربية على حسابه بموقع “تويتر”، أنهم يتبعون “طريقة توظيف البعثيين (حزب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين)، والمندسين من أجل استغلالهم في عرقلة عمل الحكومة”.

وشدد المسؤول الإيراني، على أن “الحل يكمن في الاهتمام الحقيقي بالمطالب المعيشية للشعب العراقي والانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من العراق”.

وعاد العنف وتصفية المحتجين في المظاهرات التي تجددت منذ مساء الخميس، بعد تأجيلها لمدة أسبوع، حيث سقط فيها حتى مساء الجمعة 31 قتيلا و2312 جريحا في بغداد ومدن الوسط والجنوب، بحسب “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان” في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط في البرلمان).

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل، حسب متظاهرين.

حذر رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، الجنرال “أفيف كوخافي”، من اندلاع مواجهة عسكرية قريبا بين إسرائيل وإيران، محذرًا من العواقب الوخيمة المحتملة لها.

وأعلن “كوخافي”، الخميس، إن “سيناريو الحرب بين تل أبيب وطهران أصبح أكثر واقعية في ظل التغيرات في الشرق الأوسط”، لافتا إلى أن الوضع عند حدود (إسرائيل) مع سوريا من جهة ومع لبنان من جهة أخرى “هش ومتوتر وقد يتدهور إلى معركة على الرغم من أن الأعداء لا يرغبون في الحرب”، وفقا لما نقله موقع هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضاف أن الجبهة الشمالية هي التحدي الاستراتيجي الرئيسي لـ (إسرائيل)، بسبب التموضع العسكري الإيراني في سوريا ومشروع طهران لتزويد “حزب الله” اللبناني بالصواريخ عالية الدقة.

وعرض رئيس الأركان الإسرائيلي خطة جديدة طويلة الأمد تشمل اقتناء معدات قتالية ذات قدرة تدميرية وتحسين الوسائل الدفاعية للتصدي للطائرات المسيرة في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

ونقلت القناة العبرية الـ 20 على لسان “كوخافي” أن الخطة تسمى “تنوفا”، وتمتد خلال الفترة 2020- 2025، وتتضمن التركيز على تقصير مدة الحرب، رغم أن تنفيذها هذه الخطة نفسها لابد وأن يتم على مراحل زمنية معينة، أي تستغرق وقتا طويلا.

وتشمل الخطة العسكرية الجديدة إجراء مناورات متعددة تشمل أجهزة وأسلحة مختلفة، مع التركيز على استهداف العدو بضربات مركزة ودقيقة، يقابلها دفاع جوي عال الدقة، ومركز، من خلال حاجز إلكتروني.

وفي السياق، أفادت “هآرتس”، صباح الجمعة، بأن (إسرائيل) وإيران تتجهان لجولة صراع عسكري جديدة، لم تذكر وقتها أو مكانها، ولكنها رجحت أن تكون قريبة.

وأوردت الصحيفة العبرية أن إيران مستمرة في نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله اللبناني، ونشر قواعد عسكرية في سوريا والعراق، مدعية أن طهران ترى أن الحساب لا يزال مفتوحا مع تل أبيب.

وأشارت إلى أن القيادات السياسية والعسكرية في طهران وضعت معادلة جديدة تحاول من خلالها الرد عسكريا على أي هجوم إسرائيلي محتمل، وهو الرد الذي يعزى إلى الهجمات الإسرائيلية على كل من العراق وسوريا في الفترة الأخيرة.

بات السعوديون معتادون على التغييرات في المناصب منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم مطلع العام 2015، دون أن تتضمن الأوامر الملكية التي يتم فيها تعيين مسؤولين جدد، أسباب ودوافع تلك التعيينات، حيث هيمن إعفاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، من منصبه الذي تسلمه قبل أقل من عام، على سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، وشملت تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزيرًا للخارجية.

الأمير فيصل مقرب من ولي العهد

كان الأمير فيصل ذو الـ 45 عامًا قبل توليه حقيبة الخارجية سفيرًا للمملكة في ألمانيا منذ فبراير 2019، كما شغل وزير الخارجية الجديد من قبل عدة مناصب دبلوماسية وفي شركات حكومية سعودية، إذ عمل مستشارًا بوزارة الخارجية وكبير المستشارين في سفارة المملكة بواشنطن.

كان الأمير فيصل عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعة العسكرية ورئيس لجنتها التنفيذية، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “السلام” للطائرات ثم رئيسا للمجلس، وكان أيضًا شريكًا مؤسسًا ورئيس مجلس إدارة شركة “شمال” للاستثمار، كما ذكرت صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية أن الأمير فيصل الذي يجيد الألمانية مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولديه خبرة 15 عامًا في مجال التسليح.

الأمير فيصل لديه صلة بمقتل خاشقجي

ينغص علاقات الأمير فيصل بالغرب شيء واحد وهو دوره المزعوم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018، فقبل ثمانية أشهر، ألمحت منظمات غير حكومية تعمل في برلين، إلى وجود تحركات شعبية للحيلولة دون تعيين الأمير فيصل سفيرًا لبلاده في ألمانيا، نظرا لضلوعه في حادث مقتل خاشقجي.

في ذلك الوقت، قالت مؤسسة المجهر الأوروبي إن عدة منظمات طالبت الرئيس الألماني فرانك شتانماير بمنع قبول قرار السعودية تعيين الأمير فيصل سفيرا لبلاده في برلين، وأوضحت أنه تورط في عملية استدراج خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، عندما كان يشغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة.

يذكر  أن السعودية تتعرض لانتقادات متزايدة من الغرب خلال الأشهر الماضية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في ملف مقتل خاشقجي والحرب التي تشنها في اليمن، كما أضرت قضية خاشقجي بشدة بعلاقات المملكة السعودية بالغرب، كما شوّهت صورة ولي العهد الذي كان يحاول الظهور بصورة الإصلاحي.

الأمير فيصل متشددً ضد إيران

يعتبر الأمير فيصل من أكثر المسؤولين إدلاءًا بتصريحات قوية ضد إيران، إذ نقل عنه الإعلام السعودي في سبتمبر الماضي قوله إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على طهران، تعقيبًا على استهداف اثنتين من منشآت النفط بأرامكو السعودية.

وأدلى سابقًا لإذاعة “دوتشلاند فونك” الألمانية بتصريحات جاء فيها، “أيًّا كانت الجهة التي انطلق منها الهجوم فإن إيران تقف بالتأكيد وراء ذلك، إذ قامت بتصنيعها (الصواريخ) ولا يمكن إطلاقها دون مساعدة إيرانية”، وحذّر طهران من التمادي في عدوانها ضد بلاده، قائلًا إن “الهجوم الأخير يعتبر هجوما على الاقتصاد العالمي، يجب على إيران تحمل المسؤولية وإدراك أنه لا يمكن لها أن تتمادى في عدوانها”.

وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط شينزيا بيانكو إن الوزير الجديد لديه علاقات “قويّة مع الغرب”، مضيفة أنه “ديناميكي ويعمل من منظور استباقي، والوزارة ستكون مغايرة”، وأضافت الخبيرة أن “علاقات الأمير قوية جدا مع حلفاء السعودية التقليديين”.

في العادة، كثيرًا ما تحتفي وسائل إعلام محلية في المملكة بفيصل بن فرحان، إذ لقبته صحيفة “عكاظ” بأنه “سياسي الظروف الصعبة”، وذلك عقب تعيينه سفيرًا لبلاده في ألمانيا.

وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، يستقبل وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان

أعلن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين، مشيدا بحالة العلاقات بين السلطنة والجمهورية الإسلامية.

وقال بن علوي، خلال لقاء أجراه اليوم الأربعاء مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان: “نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان”.

وأضاف بن علوي، حسبما نقلته عنه وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية: “لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي”.

من جانبه، نوه مونسان، الذي يزور حاليا عمان على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص، بـ “الدور البناء” الذي لطالما لعبته سلطنة عمان في منطقة الخليج.