حثت الخارجية الأمريكية، المجتمع الدولي على تحميل إيران مسؤولية محاولتها توسيع برنامجها النووي، لافتة إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، بثته شبكة “سي سبان” الأمريكية المخصصة للتغطية المستمرة لاجتماعات الحكومة والشؤون العامة.

وقالت أورتاغوس إنه سيتم استهداف أي شركة، سواء في القطاع النفطي أو غيره، تدعم مالياً أنشطة طهران، معتبرة أن إيران “لا تزال مستمرة في تهديد السلام العالمي”.

وشددت على أن “إيران تسير في الاتجاه الخطأ وهي تهدد السِّلم والأمن الدوليَّين، والحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو التوصل إلى اتفاق نووي جديد”.

كما أشادت أورتاغوس بموقف الشركات والبنوك الأوروبية التي التزمت العقوبات على إيران.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن إيران زادت من معدل إنتاج اليورانيوم المخصّب، وذلك بعد قياس مراقبي الوكالة نسبته.

وفي 2015، وقَّعت طهران مع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقاً حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق على التزام طهران التخلي، مدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم في 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران.

كما تضاعف التوتر في الفترة الماضية، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قِبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.

تدور معارك كرّ وفرّ بين فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام ومليشيات تساندها في شمال غربي سورية، تتكبّد فيها الأخيرة خسائر كبيرة في أرواح مسلحيها، ما يدفعها إلى التراجع، وسط تأكيد فصائل المعارضة أنّ حملتها مستمرة لاستعادة المناطق التي خسرتها الشهر الماضي وعودة خارطة السيطرة كما كانت عليه قبل تقدّم قوات بشار الأسد في مناطق المعارضة بداية شهر مايو/أيار الماضي تحت غطاء ناري روسي غير مسبوق.

ويأتي ذلك فيما استهدفت قوات النظام، أول من أمس السبت، محيط نقطة المراقبة التركية في ريف حماة الشمالي، الموجودة ضمن منطقة خفض التصعيد شمال غربي سورية، فيما أعقب ذلك تهديدات ضمنية لأنقرة، نقلتها صحيفة “الوطن” الموالية للنظام. ويتزامن ذلك مع استمرار الخلافات بين تركيا وروسيا، ووجود قناعة في أوساط مسؤولين في الخارجية التركية بأنّ الأمور تزداد تعقيداً، على الرغم من أنّ اللقاءات بين الطرفين لم تنقطع وكانت مستمرة حتى خلال أيام عيد الفطر، لكنها فشلت في تحقيق أي اختراق.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول في الخارجية التركية، رفض ذكر اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، إنّ الروس يصرّون هذه المرة على فرض وجهة نظرهم، ويريدون بسط السيطرة على

مثلث سهل الغاب

حتى جسر الشغور ضمناً، وأيضاً شمال شرق وجنوب شرق إدلب، أي الطريق الدولي اللاذقية-حلب. والطريق المذكور يأتي من مناطق الساحل السوري، ليدخل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، في جسر الشغور غربي إدلب، ويمتدّ باتجاه أريحا ثمّ سراقب، جنوب شرق إدلب، قبل أن يصل إلى مناطق سيطرة النظام، في ريف حلب الجنوبي، ومنها إلى مركز محافظة حلب.

بحسب المصدر نفسه، فإنّ ردود الفعل التركية على الموقف الروسي تنعكس على الأرض، عبر دعم الفصائل والهجوم المعاكس الذي تشنه الأخيرة.

وما يميز المعارك في الأيام الأخيرة أنّ فصائل المعارضة تهاجم بقوة، فيما تكتفي مليشيات النظام بالدفاع عن مواقعها في ريف حماة الشمالي الغربي، منذ باغتها “الجيش السوري الحر” يوم الخميس الماضي، بهجوم زعزعها وأجبرها على التراجع.

واعترفت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، أمس الأحد، بسيطرة فصائل المعارضة على منطقتي الجبين وتل ملح في ريف حماة، زاعمةً أنّ قوات الأسد “تخوض معارك عنيفة وتتقدّم في بلدة كرناز”.

من جانبه، أفاد النقيب ناجي مصطفى، الناطق باسم “الجبهة الوطنية للتحرير” التي تضمّ فصائل المعارضة في شمال غربي سورية، بأنّ “معارك عنيفة جداً تدور مع مليشيات النظام في ريف حماة”. وقال، في حديث مع “العربي الجديد”، “هناك معارك كرّ وفرّ مع عصابات الأسد وقوات الاحتلال الروسي”. وأكّد مصطفى “تكبّد قوات النظام خسائر كبيرة”، موضحاً أنّ “القتلى بالعشرات، إضافة إلى تدمير 5 دبابات وآليات عسكرية عدة”. وشدّد على أنّ “المعركة مستمرة حتى تحرير المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام أخيراً”.

وكانت قوات الأسد سيطرت على 18 بلدة وقرية في مناطق ريف حماة الشمالي والغربي منذ بدء حملتها العسكرية على شمال غربي سورية الخاضع لسيطرة المعارضة، عقب فشل الجولة الأخيرة من محادثات مسار أستانة، أواخر إبريل/نيسان الماضي. وتراجعت فصائل المعارضة عن بلدات وقرى في ريف حماة هي: جنابرة، تل عثمان، جابرية، تل هواش، تويه، شيخ إدريس، كفرنبودة، قلعة المضيق، التوينة، الشريعة، باب طاقة، الحمرة، الحويز، المهاجرين، الكركات، المستريحة، الخالدي والحرداني. كما خسرت المعارضة قرى في ريف إدلب الجنوبي، أبرزها القصابية التي كانت في حكم الساقطة عسكرياً ومن الصعب الدفاع عنها، حسبما أفاد مصدر في فصائل المعارضة السورية.

إلى ذلك، ذكرت مصادر في فصائل المعارضة السورية، لـ”العربي الجديد”، أنّ “صدامات شديدة تدور في منطقتي الجلمة والشيخ حديد، في ريف حماة الشمالي”، مؤكدةً مقتل “أكثر من 66 عنصراً من قوات النظام، أول من أمس السبت، خلال محاولتها الفاشلة استعادة تل ملح، ومحاولة مقاتلي الفصائل السيطرة على الجلمة”. وذكرت المصادر أنّ فصائل المعارضة السورية تضع ثقلاً عسكرياً للسيطرة على بلدة الشيخ حديد، لأن سقوطها يعني سقوط بلدة الحماميات وكرناز ومناطق أخرى في ريف حماة الشمالي، وهو ما يبدل بعض معادلات الصراع.

وأشارت المصادر إلى أنّ المناطق التي “يحاول مقاتلو المعارضة التوغّل فيها صعبة من حيث الجغرافيا، ولكنها تبدو سهلة بسبب وجود قوات النظام وليس المليشيات التابعة للعميد (في جيش النظام) سهيل الحسن”، موضحةً أنّ “هذه القوات متهالكة أصلاً، وليست لديها إرادة حقيقية للقتال”. وأكدت المصادر أنّ الفصائل حققت الهدف الأول من هجومها المعاكس “وهو كسر قوات النظام وإيقاف تقدمها في ريف حماة الشمالي”، مشيرةً إلى أنّ الهدف الثاني هو “استعادة كل المناطق التي خسرتها خلال الشهر الماضي، بما فيها كفرنبودة وقلعة المضيق”.

من جانبه، ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أنّ قوات الأسد استعادت السيطرة على قرية الجلمة، صباح أمس الأحد، مشيراً إلى أنّ طيران النظام نفّذ أمس 53 غارة على كل من: اللطامنة، حصرايا، مورك، كفرزيتا، الجبين، تل ملح، ولطمين بريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى محاور القتال شمال غرب حماة، وخان شيخون وموقة جنوب إدلب، وكبانة ومحاور الاشتباكات في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

ونفّذ الطيران الروسي، بدوره، وفق المرصد، 35 غارة على محاور القتال شمال غرب حماة، وتل ملح والجبين وحصرايا وكفرزيتا واللطامنة بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، مشيراً إلى أنّ الطيران المروحي ألقى 16 برميلا متفجّرا على كفرزيتا والجبين وأطراف كفرنبودة والزكاة، ضمن الريف الحموي. ويعدّ ريف حماة الشمالي خطّ الدفاع الأول عن محافظة إدلب، معقل المعارضة السورية البارز، وهو ما يكسبه أهمية كبيرة لطرفي الصراع (المعارضة المسلحة والنظام). لذا من المتوقع أن يظلّ فترة طويلة ميدان صدامات عنيفة بين الجانبين.

وبموازاة الاشتباكات في ريف حماة الشمالي، تدور معارك، منذ مطلع الشهر الماضي، في ريف اللاذقية الشمالي، حيث تحاول قوات النظام انتزاع السيطرة على تلة الكبانة الاستراتيجية، ولكنها تجد مقاومة من الفصائل المقاتلة في المنطقة.

وفي السياق، قالت “الجبهة الوطنية للتحرير” إنّ مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية خلف خطوط قوات النظام، على تلة أبو الأسعد بريف اللاذقية، صباح أمس، ما أدّى إلى مقتل مجموعة كاملة لقوات الأسد، من ضمنها ضابط، واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة. وفشلت قوات النظام مراراً في إحداث تحوّل كبير في جبهة القتال في ريف اللاذقية الشمالي لصالحها، وهو الأمر الذي يمكّنها في حال تمّ، من التقدّم باتجاه مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وفي تطور لافت يحمل أكثر من رسالة، ذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، أنّ “قوات نظام بشار الأسد استهدفت، السبت، محيط نقطة المراقبة التركية في ريف حماة الشمالي، والموجودة ضمن منطقة خفض التصعيد شمال غربي سورية”.

وأكدت الوكالة “أنّ قوات نظام الأسد والمليشيات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، استهدفت محيط نقطة المراقبة التركية رقم (10) بقذيفة مدفعية”، مشيرة إلى أنّ الهجوم الذي استهدف نقطة المراقبة التركية الواقعة في بلدة مورك في محافظة حماة، لم يتسبب في أي أضرار. وكانت قوات نظام الأسد، وفق الوكالة، استهدفت محيط نقطة المراقبة التركية رقم (10)، بقذائف صاروخية، في 29 إبريل/نيسان و4 و12 مايو/أيار الماضيين.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق أستانة. ومن الواضح أنّ النظام يحاول جاهداً خلط الأوراق في شمال غربي سورية، من خلال تأجيج الخلاف التركي الروسي، باستهداف النقاط التركية المقامة في سياق تفاهمات أستانة بين الثلاثي الضامن: تركيا، وروسيا، وإيران.

في موازاة ذلك، زعمت صحيفة “الوطن”، أنّ الأيام المقبلة ستحمل في طياتها مفاجآت ميدانية لجيش النظام “من العيار الثقيل، إذا ما استمر النظام التركي في التخلي عن التزاماته كضامن لاتفاقاته مع روسيا، والتحرش بقواتها الخاصة في أرياف حماة”، وفق الصحيفة.

ورفعت الصحيفة سقف مزاعمها بالقول إنّ “تركيا تسلّح هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)”، مدعيةً أنّ “مهمة القوافل العسكرية التركية التي تصل يومياً إلى نقاط المراقبة، باتت تقتصر على شحن السلاح الحديث والذخيرة لإيصالها إلى الفرع السوري لتنظيم القاعدة المدرج على قائمة الإرهاب العالمية، وهو ما يغضب موسكو وقد يجعلها في حلّ من ضمانتها للمنطقة منزوعة السلاح، بعد أن دلّت تصرفات أنقرة على أنها تخلت عنها إلى غير رجعة”، وفق الصحيفة المذكورة.

انتقدت إيران ، اليوم الاثنين، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب ” تقاعسها” عن إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه العام الماضي، ومعاودة فرض العقوبات على طهران

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: “حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران… طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي”.

واستبق كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لقاءات يُتوقع أن يعقدها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم في طهران، إذ أعلن عن لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وبوزير الخارجية محمد جواد ظريف، في إطار جهود أوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وحدث تحسّن مشوب بالحذر في العلاقات بين طهران وواشنطن عندما أبرمت إيران اتفاقاً في عام 2015 مع ست دول كبرى يفرض قيوداً على أنشطتها النووية، لكن العداء عاد مجدداً منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات شاملة على إيران.

ويريد الموقعون على الاتفاق من غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي رغم أنهم يشاطرون إدارة ترامب القلق بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وأرسلت واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط شملت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة ضد ما وصفه المسؤولون الأميركيون بالتهديدات الإيرانية للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

وأوقفت إيران الشهر الماضي بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحذرت من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأميركية.

وأكدت إيران دائماً أن أنشطتها النووية سلمية، وترفض التفاوض بشأن صواريخها وقدراتها العسكرية كما تطلب إدارة ترامب.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء، أمس الأحد، عن وزير الخارجية الإيراني، قوله إن زيارة ماس إلى طهران تثبت أن ألمانيا تحاول “الحفاظ على (الاتفاق النووي)”. لكن في إشارة إلى أن طهران لا تعتبر ماس وسيطاً بين طهران وواشنطن، قال جواد “من غير المرجح أن وزير خارجية ألمانيا سيزور طهران لنقل رسالة خاصة”.

واعتبر ظريف، في حديث لوسائل إعلام في العاصمة طهران، ردّاً على سؤال بشأن الانتقادات الأوروبية الأخيرة لبلاده، أنّ “الأوروبیین لیسوا في موقع يخوّلهم انتقاد إيران، حتى فيما يتعلق بمواضيع لا صلة لها بالاتفاق النووي”.

وقال إنّه “من الواجب على الأوروبيين وبقية شركاء الاتفاق النووي تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في باريس، إنّ باريس وواشنطن تريدان منع طهران من حيازة أسلحة نووية، وإنّ المحادثات الجديدة ينبغي أن تركز على كبح برنامجها للصواريخ الباليستية، وقضايا أخرى.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى بدء مفاوضات جديدة مع إيران، تشمل برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي، الأمر الذي رفضته طهران، مؤكدة أنّها “لن تدخل مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي”.

وهدّد ظريف بأنّه في حال لم تقم أوروبا بـ”تنفيذ تعهداتها” في الاتفاق النووي، خلال مهلة الستين يوماً التي منحتها بلاده للأوروبيين، في 8 مايو/ أيار الماضي، فإنّ “إيران ستقدم على إجراءات نووية أخرى”.

ولم تبق من هذه المهلة سوى 29 يوماً، بينما تقول السلطات الإيرانية إنّ الأوروبيين لم يقوموا بشيء لتلبية مطالبها المتعلّقة بتمكين طهران من بيع نفطها، وتسهيل معاملاتها المالية الخارجية.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن في 8 مايو/ أيار الماضي، ذكرى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، عن قرارات “مرحلية”، تعلّق إيران بموجبها تنفيذ تعهدات في الاتفاق.

رفضت إيران اليوم الجمعة، دعوة فرنسا لإجراء محادثات دولية أوسع نطاقاً بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية، وأعلنت أنّها لن تناقش سوى الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، أمس الخميس، إنّ باريس وواشنطن تريدان منع طهران من حيازة أسلحة نووية، وإنّ المحادثات الجديدة ينبغي أن تركّز على كبح برنامجها للصواريخ الباليستية وقضايا أخرى.

لكن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إنّها لن تجري أي مناقشات بخلاف اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العام الماضي، في إطار سعيه لتشديد القيود على طهران.

وفي بيان له قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”، إنّ “الحديث عن قضايا خارج نطاق الاتفاق سيؤدي في ضوء هذه الظروف إلى المزيد من انعدام الثقة بين بقية الأطراف الموقعة عليه”.

وأعلنت فرنسا وبقية الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، أنّها تريد الإبقاء عليه، لكن العديد من الشركات في تلك الدول ألغت اتفاقاتها مع طهران، تحت ضغوط مالية من الولايات المتحدة.

ويسعى الرئيس الفرنسي، منذ مدّة طويلة، لتسويق فكرة هذا الاتفاق الجديد الذي سيكون من شأنه توسيع قاعدة اتفاق 2015 عبر تضمينه عناصر تحدّ من نشاط الصواريخ الباليستية لطهران.

وقال التلفزيون الإيراني نقلاً عن بيان موسوي: “فشل الأوروبيون حتى الآن في الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق و… حماية مصالح إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني”.

وقال ترامب، أمس الخميس، إنّ إيران تنهار كدولة تحت ضغط العقوبات التي فرضها عليها، وكرر دعوته لإجراء محادثات مع قيادتها.

وانتقد موسوي تصريحات ترامب ووصفها بأنّها “متكررة وبلا أساس ومتناقضة”، وقال إنها لا تستحق عناء الرد.

على لسان متحدثة باسم الخارجية، بينت دولة قطر أساس العلاقات مع جارتها إيران، وسط توتر خليجي إيراني مستمر، موضحة أسبابها.  

حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن علاقة بلادها مع إيران “قائمة على حقائق الجغرافيا والمصالح المشتركة”.

ويأتي هذا التصريح بعد أن شاركت قطر في قمم مكة الثلاث ممثلة برئيس وزرائها عبد الله بن ناصر آل ثاني، لكنها أعلنت لاحقا تحفظها إزاء نتائج القمتين الطارئتين العربية والخليجية.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن تحفظ بلاده على بياني القمتين نابع من أنهما “أعدا دون استشارة الدول المشاركة، كما أنهما تضمنا بنودا لا تتفق مع السياسة الخارجية لقطر”.

حقل غاز

جاء ذلك وفق ما نشرته الخاطر في صفحتها على “تويتر”، في تسجيل لحوار مع قناة “الجزيرة”، قالت فيه: “علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها، وهناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة”.

علاقة مماثلة دول خليجية

ولفتت الخاطر إلى أن علاقات قطر بإيران “لا تختلف كثيرا عن علاقة عدد من دول الخليج، منها عمان، ومنها دولة الكويت، بل لا تختلف عن علاقة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال مع إيران.

دولة جارة

كما أشارت إلى أن “الشعب الإيراني شعب له تاريخ عريق بلا شك، لكن هناك مساحات أيضا للاختلاف بيننا وبينهم قررنا أن نتعامل معها بعقلانية في إطار القوانين الدولية، ونحن ندعو لوجود حوار بناء بين الأطراف كلها، من أجل حل المسائل العالقة، وتبقى طبعا مساحات الاختلاف بيننا وبينهم موجودة”.

هاجم مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، سياسات السعودية والإمارات تجاه بلاده، مهدّداً في الوقت نفسه، بـ”قرار إيراني جديد وصادم” ضد الدولتين في حال “لم توقفا مشاركتهما في الحرب الاقتصادية ضد إيران”.

وغرّد السياسي الإيراني المحافظ أمير عبد اللهيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلاً إن “على حكام السعودية إن لم يوقفوا مسايرتهم وتبعيتهم لأميركا في الحرب الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن ينتظروا قراراً جديداً وصادماً من طهران”.

وأضاف عبد اللهيان أن “الوقت ينفد بسرعة لوقف السياسات الخبيثة للسعودية والإمارات وإسرائيل” ضد بلاده.

يأتي هذا التهديد في وقت دعا فيه، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دول الخليج للتوقيع على معاهدة “عدم الاعتداء”، فيما بين مساعده للشؤون السياسية عباس عراقجي، خلال جولته الإقليمية الأخيرة التي شملت عمان وقطر والكويت، أن العقوبات الأميركية على بلاده تهدد أمن الشرق الأوسط.

وأكد عراقجي أن “الاستقرار والأمن يستتبان في المنطقة عندما يؤمن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية لجميع الدول”، معتبراً أن “منتدى الحوار الإقليمي والتوقيع على معاهدة عدم الاعتداء من السبل المطلوبة لبناء الثقة والتعامل البنّاء بين دول المنطقة”.

من جهته، قال المتحدث باسم الحزب الثوري الإيراني، رمضان شريف، في تصريحات نشرتها وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الثلاثاء، إنه “مدعاة للتحقير للأمة الإسلامية أن يخاطب الأميركيون من يعتبر نفسه صاحب سدانة الكعبة المعظمة بالبقرة الحلوب”، مضيفاً أن الحكومة السعودية “تتحمل هذه الحقارة لأجل تأمين أمنها”.

وقلل شريف من أهمية الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بقوله إن “التهديدات الكلامية الأميركية بإرسال سفن حربية وقوات إضافية إلى المنطقة فارغة المضمون”، مضيفاً أن بلاده “واجهت القوات الأميركية بقوة في الخليج سابقاً عندما كانت أميركا أقوى من اليوم، ولم تكن إيران تمتلك شيئاً حينها، لكنها اليوم قوية جداً”.

ومضى قائلاً إن الإدارة الأميركية “شاءت أم أبت عليها أن تقبل النفوذ الإيراني في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده “ستحول التهديدات لفرص”.

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن تأجيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الصارمة على قطاع البتروكيماويات الإيراني، بحسب ما نقله للصحيفة “أشخاص مطلعون”، في إطار سعي الإدارة الامريكية لتخفيف حدة التوتر المتصاعد مع إيران.

التأجيل -وفقاً للصحيفة- جاء بعد تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد اتهامات أمريكية لإيران بأنها كانت على الأرجح تقف وراء عمليات تخريب، استهدفت ناقلات نفطية قبالة سواحل الإمارات، وما تبع ذلك من خطاب شديد اللهجة من قِبل الرئيس ترامب تجاه إيران، عندما قال إن إيران ستنتهي رسمياً إذا ما قررت شن هجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة.

وتعد البتروكيماويات ثاني أكبر الصادرات الإيرانية بعد النفط الخام، وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تخطط لفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني.

القرار الأمريكي القاضي بفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات كان من شأنه أن يلحق مزيداً من الضرر بالقطاع الاستراتيجي الإيراني، ويُدخل اقتصاد طهران في أزمة أعمق، على حد قول الصحيفة الأمريكية.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجان زانجانه، قال في مؤتمر للنفط والغاز بطهران، عُقد هذا الشهر، إن البلاد تأمل تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 36 مليار دولار بحلول عام 2021، قياساً بـ19 مليار دولار في عام 2015.

وزادت واشنطن من الضغوط على إيران في الأسابيع الأخيرة، قائلة إنها ستزيد من وجودها البحري بالخليج العربي، وسترسل 1500 جندي إضافي، وستسرّع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات للحلفاء الإقليميين.

هذا الموقف الأكثر صرامة جاء بعد أسابيع من تشديد الولايات المتحدة العقوبات على مبيعات النفط الإيراني؛ بهدف خفض صادراتها من الخام إلى الصفر.

هذه الخطوة، التي شملت فرض حظر على مبيعات المنتجات المعدنية، منعت معظم عملاء طهران من شراء الخام الرسمي.

إلى ذلك قال براين هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، في مارس الماضي، إن إيران خسرت نحو 10 مليارات دولار من العائدات نتيجة العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وقال مستشارو النفط إن صادرات النفط الإيراني استمرت في الانخفاض في مايو الماضي.

وقالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة SVB، إن إيران صدَّرت ما بين 500 و600 ألف برميل يومياً من النفط والمكثفات في مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.1 مليون في مارس و2.5 مليون في العام الماضي.

قال ناثان ليفين، زميل العلاقات الأمريكية الصينية في معهد سياسة مجتمع آسيا، إنّ القرن الصيني سيبدأ متى ما بدأت الحرب الأمريكية الإيرانية، معتبراً أن الصين ستكون الرابح الأكبر من هذه الحرب.

وأضاف في مقال له بصيحفة ناشينال إنترست، أن الولايات المتحدة محاصرة بمواجهة مكثفة مع الصين، والعلاقات مستمرة في التدهور السريع؛ ففي الأسابيع القليلة الماضية انهارت المحادثات التجارية، وقام الرئيس دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، ووقع على أمر بإدراج شركة هواوي الصينية في القائمة السوداء.

ويجري ذلك في وقت تغمر فيه وسائل الإعلام الصينية الخطاب القومي الذي يعد الشعب الصيني “للحرب المطولة” على التجارة.

وأردف ليفين: “هذه التوترات هي توابع لتحول في النهج الأمريكي تجاه الصين؛ حيث تنتقل إدارة ترامب من أربعة عقود من “المشاركة” الاستراتيجية مع بكين إلى حقبة جديدة من “المنافسة الاستراتيجية”.

مقاربة ترامب الصارمة تجاه الصين هي المجال الوحيد الذي يتمتع فيه بدعم واسع من الحزبين، حتى في واشنطن المنقسمة بشكل سيئ هناك اعتراف متزايد بأن الصين ستكون أكثر المنافسين الجيواستراتيجيين الذين واجهتهم الولايات المتحدة على الإطلاق.

ومع ذلك، قال الكاتب إنه في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر تحدٍّ استراتيجي لها منذ الحرب الباردة، إن لم يكن على الإطلاق، يبدو البعض في الإدارة مشتتاً تماماً على وقع طبول الحرب؛ بسبب تهديد أقل أهمية تماماً هو إيران.

ويعتقد الكاتب أن الأزمة الحالية مع إيران هي نتيجة استخبارات خاطئة، ورغم ذلك فإنّ البلاد تتجه نحو الحرب بسبب الهوس غير العقلاني طويل الأمد مع إيران الذي يهيمن على أذهان بعض مستشاري ترامب الأقرب، وتحديداً مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأوضح الكاتب أن مثل هذه الحرب قد تفيد بعض حلفاء أمريكا المزعومين في الشرق الأوسط؛ مثل المملكة العربية السعودية، إلا أنها لن تحقق شيئاً للموقف العالمي للولايات المتحدة على المدى الطويل.

وأشار إلى أنّه عندما غزت الولايات المتحدة العراق، في عام 2003، بدأت قيادة الصين تتحدث ببهجة عن “فترة الفرص الاستراتيجية” المدهشة التي استمرت عقدين، حسّنت فيها الصين من قوتها النسبية بينما الولايات المتحدة الدول أهدرت قوتها، والآن، ربما تكون أمريكا على وشك ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى، ولكن على نطاق أوسع.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن إيران يبلغ حجمها وعدد سكانها ثلاثة أضعاف العراق، وأن قواتها العسكرية هائلة للغاية، فليس من الممكن ببساطة أن تكون الحرب مجرد نزهة، فحتى لو كان الصراع قصيراً فإن كارثة القوة الناعمة ستُلحق الضرر بالمكانة الدولية للولايات المتحدة، ومن المرجح أن يصبح الصراع مستنقعاً جديداً يجعل المعارك العسكرية في العراق وأفغانستان تبدو بسيطة بالمقارنة.

ومما يزيد الطين بلة أن الصين وروسيا يمكنهما بسهولة تقديم دعم مادي لإيران في أي نزاع مع منافسهما الأمريكي، ومن ذلك عبر شبكة سهلة الاستخدام من روابط البنية التحتية التي تبنيها الصين عبر آسيا الوسطى كجزء من حزامها وطريقها.

وبيّن الكاتب: “إذا تركنا جانباً جميع الأسباب الأخرى فإن مثل هذا الصراع من شأنه أن يُضعف الموقف الجيوسياسي الأمريكي تجاه الصين في أسوأ وقت ممكن، ما يؤدي إلى إنقاص وتقليل القوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة أمام الصين التي تنمو بسرعة”.

ولفت إلى أن “استراتيجية الدفاع” الأمريكية خلصت إلى أن “المنافسات الاستراتيجية طويلة الأجل مع الصين وروسيا هي الأولويات الرئيسية” للدفاع القومي الأمريكي، مبيناً صراحة أن “المنافسة الاستراتيجية بين الدول، وليس الإرهاب، هي الآن الشاغل الرئيسي في الأمن القومي للولايات المتحدة”.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إنه مستعدة لزيارة الرياض “غدا شريطة تغيير سياسيتها”.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية زيارته السعودية التي عادةً ما توجه لبلاده اتهامات تنفيها الأخيرة، وذلك في مقابلة خاصة مع فضائية “العالم” الإيرانية، أوردتها عبر موقعا الإلكتروني.

وأجاب: “إذا کان لدی الحکومة السعودیة الاستعداد لتغییر سیاستها، بإمکاني أن أکون في الریاض یوم غد”.

وتطرق ظريف إلى جولته الإقليمية التي أجراها مؤخرا إلى دول آسيوية والعراق، وكذلك الزيارات التي أجراها نائبه عباس عراقجي، إلى قطر وسلطنة عمان والكويت، الأسبوع الماضي.

وحول أبرز نقاط رسالة الجولتين، قال إنها “الدعوة إلی الحوار مع الدول الإقلیمیة، والتوقیع علی معاهدة عدم الاعتداء”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن “الهدف من الحوار مع الدول الجارة في حقیقة الأمر هو طرح الوقائع، وما هي وجهات نظرنا مقابل إیجاد التوتّر من قبل أمریکا، وما هي طریقة الحلّ للخروج من هذا الوضع، إضافة إلی طریقة الحلّ للمنطقة”.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني انفتاح بلاده علی جمیع دول الخليج.

واستدرك: “للأسف اختارت ثلاثة من هذه الدول (يقصد الإمارات والسعودية والبحرين) طریقاً آخر (..) وإذا لم یسافر عراقجي إلی هذه الدول، فهذا الأمر لیس خیارنا نحن بل خیار تلك الدول التي فضّلت مسیراً آخراً”.

وأكد ظريف أن “إيران ملتزمة بالسلم ما لم يُفرض عليها الحرب”، مشيرا أن بلاده “في ذروة قوّتها في المنطقة”، وضغوط أمريكا يعود لـ”قلقها من قوتها”.

وكشف أنه عقب انتهاء المفاوضات النووية مع واشنطن، رفضت طهران الدخول في حوار معها بشأن المنطقة، وأكد أن الحوار سيكون مع دولها فقط، قبل أن “يعلن محمد بن سلمان لا حوار بيننا وبين إيران وسوف ننقل المعركة إلى داخل إيران”.

رغم العقوبات الأمريكية على إيران، وإعلان العراق التزامه بهذه العقوبات، لا تزال البضائع الإيرانية تُسيطر على السوق العراقية، لتُعلن طهران بعد ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار.

العقوبات الأمريكية على إيران دخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس الماضي وطالت جملة من قطاعات الاقتصاد الإيراني الحيوية، وقّيدت تعامل الشركات الأجنبية معها تمهيداً لحظر نفطها، في حين أعلن العراق التزامه بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لحماية مصالحه.

عدد من المزارعين والتجار العراقيين اشتكوا من غزو البضائع الإيرانية للسوق العراقية، من بينها الفواكه والخضار وخصوصاً الطماطم رغم منع استيرادها من قبل وزارة الزراعة العراقية، وكذلك السجاد.

وقال المزارع جاسم حسين، نيابة عن عشرات المزارعين الغاضبين من استمرار دخول البضائع الإيرانية إلى العراق: إن “المزارعين في العراق يتعرضون سنوياً لخسائر فادحة بسبب رفد الأسواق بالفواكه والخضار الإيرانية، وخصوصاً الطماطم التي ليس لها طعم ولا لون مقارنة بالطماطم العراقية، مع بداية كل موسم حصاد لمحصول الطماطم”.

ولفت في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى أن “الطماطم الزبيرية التي تلقّب بالنفط الأحمر،  لكونها مورداً اقتصادياً مهماً لآلاف المزارعين، أصبحت لا تساوي شيئاً أمام الطماطم الإيرانية التي تباع في الأسواق بأسعار زهيدة جداً”.

وأضاف: إن “إغراق السوق العراقية بالفواكه والخضار في وقت حصادها سياسة مقصودة لكسر ظهر الاقتصاد العراقي وتدمير ما بقي من الزراعة العراقية”.

ومن جهته، قال عبد الله المرسومي، صاحب وكالات لاستيراد السجاد (المفروشات) في العراق: إن “تجارة السجاد في العراق لا سيما في موسم الشتاء تُعد تجارة رابحة لأصحابها؛ لكنها في هذا العام تأثرت بشكل كبير بسبب سيطرة السجاد الإيراني على الماركات الأخرى في الأسواق العراقية”.

وأوضح المرسومي في حديث لمراسل”الخليج أونلاين”: “بعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران تحولت بوصلة تجارة السجاد من إيران إلى تركيا، ومعظم التجار أقبلوا على التجارة بالسجاد التركي بديلاً عن الإيراني خوفاً من تعرض أموالهم للخطر”.

وأشار إلى أن “السجاد التركي رغم جودته وجمال ألوانه الزاهية فإنه تأثر بشكل كبير بسبب غزو السجاد الإيراني بشكل أكبر ممَّا كان عليه قبل العقوبات الأمريكية، ما تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب متاجر بيع السجاد للماركات العالمية الأخرى”.

وفي هذا السياق قال مصدر أمني يعمل في إحدى نقاط المنافذ الحدودية مع إيران في حديث لمراسل “الخليج أونلاين”: إن “التبادل التجاري بين العراق وإيران عاد كما كان قبل العقوبات الأمريكية التي فُرضت على إيران”، متهماً “جهات سياسية وحزبية عراقية بتحدي وكسر الإرادة الأمريكية في العراق”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن “سيطرة الأحزاب وبعض المليشيات على الحدود والمنافذ العراقية الإيرانية حوّلت منافذ العراق إلى أبواب مشرعة أمام المنتجات الإيرانية”، مؤكداً أنه “لا يوجد حظر على أي منتج إيراني من دخول العراق”.

وبينما يستشيط العراقيون غضباً من غزو البضائع الإيرانية للأسواق العراقية، التي تمتاز برداءة صُنعها ورخص ثمنها وانتهاء صلاحياتها، وأثرت بشكل مباشر على مجالي الصناعة والزارعة في العراق، أعلنت حكومة البصرة المحلية رغبتها في توسيع العمل التجاري والاقتصادي بين العراق وإيران وجعل الحدود المشتركة مناطق حرة.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، خلال مؤتمر في غرفة التجارة المشتركة بين محافظة البصرة وإيران في 16 ديسمبر الماضي: إن “الحكومة والتجار والصناعيين البصريين يسعون إلى جعل المحافظة الطريق إلى التكامل الاقتصادي والتجاري وصولاً إلى تفاهمات تفضي إلى فتح الحدود المشتركة ما بين البلدين”.

وفي المقابل أكد السفير الإيراني أيرج مسجدي الذي أثار الجدل بانسحابه من جلسة الاحتفال لحظة الوقوف حداداً على أرواح الشهداء العراقيين، وجود حجم كبير من التبادل التجاري بين العراق وإيران.

وقال مسجدي: إن “هناك فسحة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران تبلغ نحو 10 مليارات دولار”، معبراً عن “فخره بتصدير بلاده الغاز والكهرباء للعراق باتفاقات مشتركة مع العراق”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن “حوالي 6 ملايين زائر بين البلدين يزورن العتبات المقدسة”، معتبراً أن ذلك “إسهام في تنمية الاقتصاد وانتعاشه”.

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري توجَّه إلى العراق مطلع ديسمبر الماضي، وتحدث إلى كبار المسؤولين في بغداد حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، داعياً بغداد إلى خفض اعتمادها على واردات الطاقة والغاز والكهرباء من إيران.

ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية هذه الأيام، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران، واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.