تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، بعد أسابيع من التصعيد والتلويح بالخيار العسكري في التعاطي معها.

وجاء حديث ترامب عقب محادثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يدرس، حسب وسائل إعلام، إمكانية زيارة طهران.

وقال ترامب إنه يرغب في التحدث إلى قادة إيران إذا كانت لديهم رغبة في ذلك، وأضاف: “لا أحد يريد رؤية فظاعات تحدث، وخصوصاً أنا”.

وتابع قوله: “قبل رئاستي كانت إيران تقف وراء الكثير من حوادث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “طهران تريد عقد صفقة والولايات المتحدة لا تتطلع لتغيير النظام في إيران”.

وأشار إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء الياباني بدور في حل الأزمة الحالية مع طهران بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع القادة الإيرانيين، مضيفاً: “سنرى ما الذي سيحدث، وقد حدثني (آبي) عن هذا من قبل وأعتقد أنه إذا كانت إيران تود التحدث أنا كذلك أرغب في ذلك، ونعلم فعلاً أن رئيس الوزراء مقرب جداً من القيادة الإيرانية”.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد إن بلاده “لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية”، مضيفا أن طهران “اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد أكد ظريف أن بلاده ستتصدى “لأي مساع للحرب سواء كانت اقتصادية أم عسكرية وسنواجهها بقوة”.

ودعا الوزير الإيراني الدول الأوروبية إلى “الوفاء بالتزاماتها ويقول إن عليها عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي”، مضيفا أن “الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوروبيين اتخاذ إجراءات عملية”.

وأكد ظريف أن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن “التصرفات الأمريكية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة”.

في المقابل، قال وزير الخارجية العراق إن بلاده تقف مع طهران ضد العقوبات الأمريكية‎، مضيفا أن “بغداد ترفض التصرفات الأمريكية أحادية الجانب”، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن.

وأضاف الحكيم: “نعتقد أن الحصار الاقتصادي لإيران ليس مفيدا”، لافتا إلى أن بغداد “ستلعب دور الوسيط بين إيران وأمريكا”.

شكك موقع “ديلي بيست” الأميركي في الأدلة التي يزعم مسؤولون أميركيون إثباتها لوجود تهديد إيراني لأميركا يتناسب مع رد فعل إدارة الرئيس دونالد ترامب “المبالغ فيه”.

ونقل الموقع عن محلل صور الأقمار الاصطناعية جيفري لويس قوله “لا يمكنني تخيل استخدام صور كهذه من أجل التبرير لإحدى الأمهات السبب الذي جعل ابنها أو ابنتها يلقيان حتفهما جراء غزو إيران”.

وقال الكاتب آدم راونسلي في تقرير له على الموقع إن صور الأقمار الاصطناعية التي قيل إنها رصدت وجود صواريخ إيرانية محملة على قوارب لا تبين سلوكا عدوانيا لإيران مثلما زعم مسؤولون بالإدارة الأميركية.

وأوضح روانسلي أن هذه الصور المقدمة حصريا لديلي بيست من قبل شركة “بلانيت لابز” تكشف وجود نشاط غير عادي في القاعدة التي قال مسؤولون أميركيون لصحيفة “نيويورك تايمز” إنهم شاهدوا فيها القوات الإيرانية وهي تحمل صواريخ على قوارب شراعية صغيرة تعرف باسم الداو.

وأفاد مصدر مطلع على الوضع “ديلي بيست” بأن المخابرات الأميركية لاحظت أن إيران تعمل على الأرجح على تطوير قدرتها على إطلاق الصواريخ الجوالة من القوارب “ومهاجمة البنية التحتية النفطية على اليابسة”.

وأوضح الكاتب أن الخبراء الخارجيين لديهم شكوك حول مدى صحة الأدلة المتعلقة بوجود نشاط صاروخي. وفي وقت سابق، قالت بعض المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية الخاصة بسلوك إيران، إن الإدارة تبالغ نوعا ما في تقدير مدى قرب هذا التهديد.

وأضاف أن صحيفة “نيويورك تايمز” هي أول من كشف أن الصور المنشورة لنشاط تحميل الصواريخ المضمنة في تقييم المخابرات الأميركية في الثالث من الشهر الجاري تدق ناقوس الخطر في صفوف البنتاغون، وأن مسؤولي الدفاع أخبروا المشرعين أنهم شاهدوا الصواريخ وهي تُحمّل على قوارب صغيرة في موانئ جابهار الإيرانية، قرب الحدود الباكستانية ومنطقة بندر جاسك.

وتُظهر الصور التي حللها خبراء من معهد ميدلبري للدراسات الدولية، نشاط مركبات غير معتاد على الأرصفة بجانب القوارب الصغيرة في قاعدة بندر جاسك في الثاني من هذا الشهر.

ونقل الكاتب عن محلل الصور جيفري لويس أن الشاحنات صغيرة نسبيا وأن أي صواريخ موجودة ستكون داخل الحاويات، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفة ما يوجد داخل هذه الحاويات. والمكان المعني هو قاعدة إيرانية جنوب مضيق هرمز في خليج عمان، وهي مقر قيادة القوة البحرية للجيش الإيراني، لكنها تستضيف في كثير من الأحيان مجموعات من القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أثناء التدريبات.

ونوّه الكاتب إلى أن المسؤولين في أجهزة الاستخبارات قدموا روايات متضاربة حول أنواع الصواريخ التي يُحتمل أن تكون إيران قد حملتها على القوارب. وأفادت مجموعة من المصادر إلى كل من “سي أن أن” و”أسوشيتد بريس” بأنها لاحظت علامات على وجود صواريخ بالستية قصيرة المدى جاهزة للإطلاق وتُحمّل على قوارب.

ورغم ذلك، في حديثه مع موقع ديلي بيست، نفى مصدر الموقع الذي يراقب هذه المسألة عن كثب وجود إشارات تدعم هذه المزاعم، كما يقول بعض الخبراء إن إيران لم تثبت قط قدرتها على إطلاق صواريخ بالستية من القوارب.

في سياق متصل، علّق الباحث الذي يدرس عملية تطوير الصواريخ الإيرانية فابيان هينز قائلا “لم نر أية سفينة تطلق صواريخ بالستية بعد. إن إطلاق الصواريخ البالستية من السفن ليس بالمهمة السهلة، فهي تحتاج إلى إجراء مجموعة من الاختبارات”.

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن وجود حراك دبلوماسي تجريه عدة عواصم أوروبية وعربية؛ من أجل نزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لتفادي وقوع أي صراع مسلح في منطقة الخليج العربي.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن إيران أرسلت إشارات عبر دبلوماسيين أوروبيين أكدت فيها رغبتها في تخفيف الولايات المتحدة لعقوباتها على صادراتها النفطية؛ كشرط للحديث عن نزع فتيل التوترات، دون أن يصدر عن إدارة ترامب ما يشير إلى إمكانية تحقق ذلك حتى الآن.

في المقابل يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تفرج إيران عن واحد من أربعة أمريكيين على الأقل محتجزين في سجونها، كإجراء لبناء الثقة.

المسؤولون الأمريكيون، تقول الصحيفة، ليسوا مستعدين للتفاوض بشأن العقوبات، لكنهم يشيرون إلى حادثة إطلاق كوريا الشمالية للرهائن الأمريكيين، في مايو الماضي، وتسليمهم لوزير الخارجية، مايك بومبيو، وبعد شهر من ذلك التقى الرئيس ترامب بالرئيس كيم جونغ أون، لإجراء محادثات في سنغافورة.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: “إذا أرادت إيران تغيير الأجواء فعليها الإفراج عن الرهائن. إطلاق سراح شخص ما من شأنه أن يساعد في خلق جو يسهم في نزع فتيل الأزمة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال إنه يستطيع مناقشة تبادل الأسرى، لكن المسؤول الأمريكي قال إن ظريف لم يتصل بالولايات المتحدة مباشرة أو من خلال سويسرا -المحاور الرئيسية لإيران مع الغرب بشأن القضايا القنصلية- لمناقشتها.

من جانب آخر، تقول الصحيفة، برز العراق بصفته قاعدة انطلاق للدبلوماسية بين أكبر حلفائه؛ الولايات المتحدة وإيران، فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن بلاده سترسل وفوداً إلى طهران وواشنطن، وأنه ينقل بالفعل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران.

وواصلت: “يقول عبد المهدي: في بعض الأحيان نتوصل إلى بعض الاقتراحات التي يقبلها أحد الأطراف، ثم ننقلها إلى الجانب الآخر، إننا نحاول نزع فتيل الأزمة”.

و”يبدو العراق حريصاً على منع تفاقم الأزمة، ومن ثم انتقالها إليه؛ لكونها ستهدد الانتعاش الهش الذي يعيشه بعد سنوات من الحرب”.

وكان صاروخ قد سقط، الأحد الماضي، قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن يلحق أي أضرار كبيرة.

الصحيفة تقول إن المسؤولين العراقيين يرون في جون ويلكس، السفير البريطاني في العراق، جسراً بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها، حيث التقى ويلكس بالقادة السياسيين العراقيين والسفير الإيراني في العراق، إيراج مسجدي، قبل عدة أيام.

وأضافت: “قال ويلكس في بيان مصور: ناقشنا طرق تجنب حدوث أزمة وتجنب العودة إلى الأجواء المتوترة، في الأسبوع الماضي، وقالت السفارة الأمريكية في بغداد إن ويلكس لا يؤدي دوراً في التوسط بين واشنطن وإيران وحلفائها، ولم ترد السفارة البريطانية في بغداد ووزارة الخارجية الإيرانية على طلبات التعليق”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أبلغ المسؤولين العراقيين في بغداد، هذا الشهر، أن الولايات المتحدة ستضرب العمق الإيراني للرد على أي هجوم على منشآتها أو أفرادها في العراق، وفقاً لأشخاص اطلعوا على المناقشات الرسمية، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وتابعت: “قال دبلوماسيون غربيون إن سلطنة عمان تحاول أيضاً أن تكون قناة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي التي سبق لها أن أدت دوراً مماثلاً مع إدارة أوباما في الدبلوماسية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي كبح النشاط النووي للبلاد في مقابل رفع العقوبات المالية والنفطية الدولية، قبل أن تنسحب إدارة ترامب من هذا الاتفاق العام الماضي وتعيد فرض العقوبات على إيران”.

وزادت بالقول: “أرسلت عُمان وزير خارجيتها إلى طهران، هذا الأسبوع، وتحدث بومبيو مع سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، يوم الأربعاء الماضي”.

الصحيفة الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن السفارتين السويسريتين في الرياض وطهران تعملان كقناة لتبادل الرسائل حول الأزمة الأمريكية الإيرانية.

وترى “وول ستريت جورنال” أن طريق القنوات الخلفية غير الرسمية، وصولاً للمحادثات الرسمية المباشرة، قد يكون طويلاً وشاقاً؛ إذ استمرت المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وإيران عبر عُمان من 2009 إلى 2013، قبل أن تسفر عن أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، في وقت يحذّر فيه المسؤولون الغربيون والعرب من أن حمل الرسائل لا يرقى إلى مستوى التفاوض.

وختمت بالقول: “ليس من الواضح ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود في نهاية المطاف، ففي الوقت الذي أعلن ترامب استعداده للحديث مع الإيرانيين، رد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، برفض فكرة التفاوض حتى ترفع العقوبات الأمريكية”.

هل يسعى تحالف البحر الأحمر بقيادة السعودية لعزل إيران وحماية إسرائيل؟

 خلفية

في ظل الصراع الدولي المتنامي على زيادة النفوذ الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، تسعى السعودية إلى تعزيز سيطرتها على البحر الأحمر بإنشاء تحالف أمني كجزء من استراتيجية حماية إسرائيل والحد من نفوذ إيران.

الموقع الجغرافي للبحر الأحمر جعله من أهم القنوات التجارية والاقتصادية في العالم، فهو يربط بين القارات الثلاث -أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو البوابة الرئيسية لتزويد أمريكا الشمالية بنفط الخليج، كما أنه الطريق التجاري الأقصر في العالم- إلى أوروبا عبر قناة السويس في الشمال، وإلى آسيا عبر مضيق باب المندب في الجنوب.

بُناء عليه، انضمت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاقية شراكة مع ست دول عربية وأفريقية (مصر، وجيبوتي، والأردن، والصومال، والسودان، واليمن) تهدف إلى انشاء تحالف “لحماية مصالحها” في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن ذلك التحالف لم يضم إريتريا وإسرائيل رغم وجود حدود لهما تطل على البحر الأحمر.

يتم تشكيل هذا التحالف الإقليمي بالتزامن مع تشكيل التحالف الاستراتيجي الأمني بالشرق الأوسط ضد إيران، والمعروف باسم “الناتو العربي”.

كافة العيون متجهة للبحر الأحمر

على مدار العقود الثلاثة الماضية، تنافست كل من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والصين وروسيا وإيران وتركيا والإمارات من أجل فرض سيطرتهم على البحر الأحمر، وقد ساهمت القواعد العسكرية التي بنتها تلك البلدان في الدول الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن إلى تغيير الهياكل الجيوسياسية لدول القرن الإفريقي الغير مستقرة في الأساس.

الحروب الأهلية أنهكت دول القرن الإفريقي (الصومال وإريتريا وجيبوتي)، أضعفت حكوماتها المركزية وساهمت في تقسيم أراضيها وشعوبها إلى ميليشيات مسلحة وفصائل قبلية، لذلك كان من الطبيعي أن يرحبوا بتواجد القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها لتوفير حماية عسكرية لهم، كما رحبوا بالاستثمارات الأجنبية والتي ستساهم في ازدهارها اقتصادياً.

تساهم هذه العوامل بصورة كبيرة في زيادة سيطرة المملكة العربية السعودية على جزء كبير من ساحل البحر الأحمر، حيث تشتري المملكة ولاء الدول الصديقة لإيران والتي أنهكتها الحروب الأهلية، كإريتريا والسودان وجيبوتي، لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة.

مخاوف السعودية من الأعداء الإقليميين دافع رئيسي

تخشى السعودية أن تقوم إيران بتنفيذ تهديدها المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر خلاله خمس ناقلات للنفط، وهو ما يهدد السعودية اقتصاديا، وازدادت تلك المخاوف مع سيطرة ميليشيات الحوثي -المدعومة من إيران- على هرمز في 2015، والتي قد تؤدي إلى قيام إيران بفرض حصاراً بحرياً شاملاً ضد السعودية، إما عبر الخليج العربي أو البحر الأحمر أو بحر العرب، خاصة بعد هجوم الحوثيين ناقلة نفط سعودية عند ساحل اليمن العام الماضي.

مع بداية الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، كانت الرياض تسيطر بشدة على البحر الأحمر، سياسياً وعسكرياً، حيث قامت بتوطيد علاقاتها السياسية مع البلدان الأفريقية المطلة على البحر الأحمر، كما استطاعت، بمساعدة دولة الإمارات -حليفها الأكبر- أن تنشأ قواعد عسكرية في جيبوتي وإريتريا تمكنهم من شن هجمات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

واستمرت السعودية في تعزيز سيطرتها على البحر الأحمر، حيث سعت بكل قوة لإتمام اتفاقية سلام بين أثيوبيا وإريتريا لحل النزاع المستمر منذ عقود، والتي بالفعل تم توقيعها على أراضيها في منتصف سبتمبر/أيلول 2018، سبق هذا سيطرتها على جزيرتي تيران وصنافير المطلتان على البحر الأحمر بعد تنازل مصر عنهما في 2017، ليساهم ذلك في ظهور تطورات سياسية استراتيجية جديدة في المنطقة.

في سياق متصل، تسيطر مصر -العضو الرئيسي في الائتلاف المنشود- على جزء كبير من البحر الأحمر، ممتد من قناة السويس إلى باب المندب، ولعل هذا ما أهلها كي تصبح “الوكيل” الجديد للإمارات في كبح نفوذ تركيا المتزايد، حيث قامت تركيا بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في الصومال في 2017، كما قامت بعقد صفقة مع السودان في ذلك العام، لتجديد ميناء يعود إلى العهد العثماني في مدينة سواكين المطلة على الساحل الغربي للبحر الأحمر، ليصبح مركزاً سياحياً وقاعدة عسكرية.

لم ترحب مصر بتلك الصفقة، ما أثر سلباً على علاقاتها بالسودان، خاصة بعد أن قامت مصر بإرسال قوات إلى القاعدة العسكرية الإماراتية في إريتريا بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس التركي للسودان، إلا أن السودان حاولت استرضاء القاهرة بعد أشهر، فقامت بمنح مصر حوالي 500 فدان من الأراضي لبناء منطقة صناعية على النيل، بالقرب من الخرطوم، وجميعها خطوات تعزز من سلطة أبو ظبي.

في الواقع، تستخدم كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مصر لفرض سلطتها في السودان بشكل غير مباشر.

وبدورها تحاول السعودية استخدام التحالف ضد تركيا، خاصة بعد قيام أردوغان بالضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد اتهامها له بالتورط في عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

من ناحية أخرى، نجد أن إسرائيل هي أكبر مستفيد من ذلك التحالف لزيادة الضغط على إيران، والتي تشكل تهديداً عليها، ففي أغسطس/آب 2018 حذرت تل أبيب من أن تهديد إيران بإغلاق مضيق باب المندب سيدفع حلفاءها إلى تشكيل تحالفاً دولياً لمواجهتها.

السعودية تسعى لتوطيد علاقاتها مع إسرائيل

“إسرائيل تُفضل أن يظل البحر الأحمر تحت سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية والذي يمكن مواجهة الخطر الذي يشكله سيطرة الحوثيين على مضيق هرمز”- هكذا صرح الجنرال الإسرائيلي شاؤول شاي، مدير وحدة البحوث في قسم السياسة والاستراتيجيات، والذي أضاف أنه على الرغم من ذلك لم يتم التأكد بعد من قدرة الرياض على حماية مصالح إسرائيل، التي تعمل باستمرار على تقوية وتطبيع العلاقات مع عدد من البلدان الإفريقية.

من ناحية أخرى يحاول ولي العهد السعودي منذ صعوده إلى السلطة في 2017، كسب نقاط لدى الولايات المتحدة والتأكيد بشتى الطرق على أنه حليف موثوق للغرب، ففي ذات العام قام جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، باطلاع بن سلمان على تفاصيل “صفقة القرن” حتى يتمكن من الترويج لها بين القادة العرب، وخاصة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي قام بن سلمان بدعوته سراً إلى الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وبعد ستة أشهر من نقل واشنطن مقر سفارتها إلى القدس في مايو/أيار 2018، أثنى ترامب -العقل المدبر لما يُسمى بـ “صفقة القرن” على الجهود السعودية لحماية إسرائيل.

وبعد عامين من الإعلان عنها، لم يتم الكشف عن تفاصيل “الصفقة” حتى الآن- وهي خطة سلام مزعوم، للفصل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنه في الواقع وبحسب التسريبات،  فيبدو أن تلك الصفقة -المتعثرة- ستمنح إسرائيل سيطرة أمنية كاملة على الضفة الغربية المحتلة، وتنص على بناء عاصمة جديدة للفلسطينيين في المناطق المحيطة بالقدس.

إنشاء تحالف البحر الأحمر كان ضرورياً من وجهة نظر السعودية لعدة أسباب، فعلى الرغم من اقتراح الولايات المتحدة تكوين تحالف “الناتو العربي” لمواجهة إيران من جهة، إلا أن الرياض لا زالت في حاجة إلى تعاون دول البحر الأحمر لزيادة حصونها، وعليه كان يجب إنشاء تحالف إضافي يدعم الناتو العربي، ويصبح الحصن الجنوبي ضد طهران، وبصورة أو بأخرى سنجد أن التحالف الإضافي سيحمي إسرائيل أيضاً.

وفي حالة تم تكوين هذا التحالف، فستصبح المملكة العربية السعودية أكبر وأقوى ممثل سياسي واقتصادي في منطقة البحر الأحمر، وسياهم ذلك التحالف في توسيع نفوذها خارج القارة الأفريقية مع حماية إسرائيل وعزل إيران في آن واحد.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر يرجى الضغط هنا

قال الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر، إن أمريكا على قناعة بأن هناك خطراً استراتيجياً يهدد مصالحها بالشرق الأوسط، وهذا الخطر تجسد بعد سحب قواتها من المنطقة.

وأوضح بريمر، في مقابلة له مع قناة “الجزيرة” القطرية، ستبث اليوم الخميس، أن الانسحاب الأمريكي ترك المجال أمام ثلاث إمبراطوريات قديمة تتصارع على ملء الفراغ، وتريد كل واحدة منها بسط نفوذها، وهي الإمبراطورية الفارسية والروسية والعثمانية.

وعن التطور الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، بيّن الحاكم الأمريكي السابق للعراق أن حكومة بلاده قلقة على مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، وهي تدرك تماماً أن الرئيس السابق، باراك أوباما، اتخذ الكثير من القرارات الخاطئة التي نجم عنها الوضع الخطير الحالي بالمنطقة، أبرزها اتفاقه النووي مع إيران.

وبين أنه عمل مع ستة وزراء خارجية، وأنه يدرك أن إجلاء موظفي ورعايا أمريكا من منطقة ما ليس بالقرار السهل، فهو قرار مربك ويثير مشاعر الإحباط.

وشدد على قناعته بأن حكومته لم تكن لتتخذ قراراً بإجلاء موظفيها ورعاياها من أربيل وبغداد لو لم تكن تتوفر لديها معلومات استخباراتية دقيقة بشأن مخاطر تهدد حياتهم وسلامتهم.

ترامب صاحب قرار الحرب

وبخصوص ما يُتداول حول سعي بعض أعضاء الإدارة الأمريكية إلى التأثير على الرئيس دونالد ترامب لشن حرب مع إيران رغم أنه لا يريدها، قال بريمر: إن “الرئيس في النظام الأمريكي هو صاحب القرار النهائي بشن حرب أم لا”.

وشدد بريمر على أن المهم هو ما يقوله ترامب لا ما يقوله رئيس الأمن القومي جون بولتون، أو وزير الخارجية مايك بومبيو، وأشار إلى أن كلاً من ترامب ونظيره الإيراني يؤكدان أنهما لا يريدان الحرب؛ “وقد يكونان صادقين، وقد يكونان مراوغَين”.

وقال أيضاً إن وزير الخارجية مثل كثير من المسؤولين الأمريكيين يصنفون إيران على أنها أكثر الدول الداعمة للإرهاب، وأضاف أن “بومبيو لا يزال يحتفظ في ذاكرته بصور أمريكيين قتلوا في العراق بإيعاز من إيران”.

ورداً على سؤال: لماذا أرسل ترامب المقاتلات والبارجات للمنطقة إذا لم يكن يريد حرباً ويريد التفاوض كما يقول، أكد بريمر أن “استعراض القوة قد يكون السبيل الأنجع لإنجاح الدبلوماسية، وإجبار الإيرانيين على العودة لطاولة المفاوضات”.

وبحسب بريمر فإن الكثير من الأمريكيين من كلا الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، يعارضون الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما مع الإيرانيين، لأنه يتيح لإيران بناء سلاح نووي خلال عشر سنوات.

كما أكد بريمر أن الإيرانيين أدركوا أن أوباما كان مستعجلاً على توقيع الاتفاق قبل أن يغادر البيت الأبيض، لذلك هم وقعوا الاتفاق عندما كانت بنوده لمصلحتهم.

وتصاعدت مؤخراً لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط، تحت مزاعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد إيران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.

مصالح أمريكا

ورداً على سؤال إذا كانت الولايات المتحدة قد أوشكت على الاكتفاء نفطياً، ولن تكون بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، فما هي المصالح التي تخشى عليها بالمنطقة؟ ولماذا تريد أن تعود بقواتها إليها؟ أجاب بريمر أن “إسرائيل هي الحليف الديمقراطي الرئيسي لأمريكا بالمنطقة، وأن الأخيرة يهمها حماية هذا الحليف من أية أخطار قد يتعرض لها”.

ومع أن بلاده لن تكون بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، فإن حلفاء أمريكا الآسيويين، وخاصة الهند، يعتمدون بشكل كبير على نفط المنطقة، لذلك على أمريكا أن تحفظ أمن واستقرار الشرق الأوسط ويجب ألا تغيب عنه وألا تترك غيرها يتولى إدارة مصالحها، كما قال بريمر.

تجربة ناجحة

وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من العراق، انتقد بريمر الرئيس أوباما الذي “اتخذ بدون أي حسابات قرار الانسحاب”، ووصفه بأنه كان “مستعجلاً”، وكان يبحث عن أية ذريعة للانسحاب.

ورغم الأوضاع المتردية التي يعيشها العراق حالياً، فإن بريمر أكد أن التجربة العراقية بعد الغزو الأمريكي “ناجحة”، مشيراً إلى تدني أرقام البطالة، وارتفاع دخل الفرد، وتحسن الناتج القومي، مقارنة بما كان عليه الوضع أيام الرئيس الراحل صدام حسين، مشيراً إلى أنه عندما أسقطت واشنطن نظام صدام فقد أنهت 1000 عام من التسلط السني ضد الأقلية الشيعية.

ورفض بريمر وجهة النظر التي ترى أن قراره الشخصي بحل الجيش العراقي كان سبباً رئيسياً بإيجاد تنظيم الدولة “داعش” بالعراق، لكنه حمّل رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، المسؤولية الكبرى عن هذا القرار.

وقال بريمر: إن “المالكي عزل كبار الضابط بالجيش الذين تدربوا على يد الأمريكيين، ووضع بدلاً منهم أفراداً من المحسوبين عليه، والذين كانوا يفتقرون إلى كل المهارات القتالية والعسكرية، ولم يستطيعوا الصمود أمام قوات القاعدة وانسحبوا منذ اللحظات الأولى”.

يشار إلى أن بريمر عينه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش رئيساً للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق عقب الغزو الأمريكي في 6 مايو 2003، واستمر في منصبه حتى 28 يونيو 2004.