اتهم مستشار المرشد الإيراني العميد “حسين دهقان”، السعودية بالتحريض ضد طهران في البصرة لحرق قنصليتها هناك.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها “دهقان” مع قناة “روسيا اليوم”، الفضائية، تعليقا على حرق المتظاهرين للقنصلية الإيرانية بمدينة البصرة العراقية.

وقال المسؤول الإيراني: “يراد أن يقال بأن أهالي البصرة وهم ينتمون إلى المذهب الشيعي نهضوا ضد إيران”.

وتابع: “السعودية تريد أن تقول، إذا أردتم حكومة عراقية مقربة من إيران، ستكون هذه النتيجة كما في البصرة”.

وكان المتظاهرون العراقيون في محافظة البصرة قد أضرموا النار في القنصلية الإيرانية، وعدد من المنشآت الحكومية ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الحالي بسبب تردي الأوضاع ونقص الخدمات المعيشية.

أطلقت قوات خفر السواحل الإماراتية النيران على قارب صيد إيراني في مياه الخليج؛ ما أدى إلى مقتل شخص وجرح اثنين، واحتُجز القارب بمن فيه، وذلك بحسب ما أعلن مسؤول إيراني.

وقال مدير مؤسسة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر جنوبي إيران المطلة على الخليج “عباس علي زنده”، إنه “حصل على معلومات تفيد بمقتل صياد وجرح 2 آخرين  بنيران قوات خفر السواحل الإماراتية”.

وأشار –في تصريح للوكالة الرسمية الإيرانية- إلى أن قارب الصيد غادر ميناء بوشهر في مياه الخليج يوم السبت الماضي، ووقعت الاشتبكات الأربعاء الماضي.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي”، أن بلاده تحقق في الأمر، وستعلن التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات”.

العدسة –ياسين وجدي:

في تقدير موقف مستقبلي لخبراء مركز كارينجي للدارسات في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن، في حال اعلان إيران انسحابا يرونه متوقعا من الاتفاق النووي ، تقف طهران في مواجهة احتمالات ممكنة لاندلاع حرب ، ولكنها قد تأخذ وقتا وترتيبات أكبر يرى معها الخبراء والمراقبون أن المنطقة على مشارف موجة تصعيد خطيرة لن تتوقف قريبا.

طريق بديلة !

عدنان طبطبائي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث التطبيقية والشراكة مع الشرق يرى في المطالعة الدورية التي وصلت “العدسة” أن على الجميع الاستعداد لموجة جديدة من التصعيد في المنطقة، متوقعا ألا يحدث احتلال أميركي على نسق ما جرى في العراق أو أفغانستان، أو أن تشنّ الولايات المتحدة أو إسرائيل غارات جوية على إيران، بل يُرجّح أن تحدث مواجهات بين القوات الإيرانية والقوات المرتبطة بها من جهة، وبين القوات الأميركية من جهة أخرى في أماكن مثل سورية والعراق.

وأضاف أنه يُحتمل أن تشهد مياه الخليج احتكاكات (وإن بسيطة) بين السفن الحربية الإيرانية والأميركية. وفي خضم الزخم المعادي لإيران في واشنطن ولدى حلفائها في المنطقة، سيزداد شعور إيران بالتهديد على نحو مطّرد، وستنشأ لديها بالتالي الحاجة إلى تعزيز قدرات الردع التي تملكها في المنطقة، والمتمثّلة في برنامجها الصاروخي وحلفائها المسلّحين.

وتوقع طبطبائي أن تحذو طهران كذلك حذو تصعيد أميركا وحلفائها بتصعيد مقابل، لدفع واشنطن إلى تخفيف حدة قراراتها السياسية.، مشيرا الى أن كل السيناريوات مفتوحة حتى ولو استمر العمل بخطة العمل المشتركة الشاملة.

أمر مستبعد !

من جانبه يرى حسين إيبش  الخبير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن ، أنه حتى ولو انهار الاتفاق النووي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، بين إيران والمجتمع الدولي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه، من المستبعد أن تندلع حرب.

وأوضح أن حدوث مواجهة عسكرية شاملة لاتصبّ في مصلحة الولايات المتحدة أو إيران، لذا سيحاول الطرفان على الأرجح تجنّب ذلك حتى لو تمّ استفزازهما، وفي الوقت الحالي، تعتقد كل من واشنطن وطهران أنها تعمل من موقع القوة النسبية، ولكن مع ذلك، ستدركان في نهاية المطاف حدود مايمكن إنجازه في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أنه في هذا السياق الملتهب يعتبر تغيير النظام في طهران أمراً مستبعداً، فلن تتسبب به بشكل أساسي سياسات واشنطن، وقد لاينجم عنه بروز نظام إيراني أكثر ودّاً، بيد أن طهران لن تتمكّن من عزل الولايات المتحدة وستعاني جرّاء العقوبات الجديدة التي تفرضها واشنطن، فضلاً عن ضغوط أخرى، ولكن عندما يهدأ الوضع، ستسعى الولايات المتحدة وإيران على الأرجح إلى إبرام تفاهم جديد، ربما يكون أيضاً بداية جديدة، كما في الماضي، من خلال حوار إيراني مع الدول الأوروبية.

 مشروع مكلف !

أما جيمس سبنسر المحلل أمني والدفاعي المستقل حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيرى أن أي برنامج أسلحة نووية – وحتى أي برنامج للطاقة النووية – مشروعاً مكلفاً، وفي ظل الظروف المالية العسيرة الراهنة، قد لاتعاود إيران على الفور العمل على البرنامج النووي.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية متواجدة في إيران، وتراقب البرنامج النووي عن كثب، وتصدر شهادات مُنتظمة عن امتثال إيران أولاً إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ومع ذلك، وكما رأينا عندما اتهمت الولايات المتحدة العراق، من دون أي أدلة، بتصنيع أسلحة دمار شامل، إلاّ أن من ينوي العثور على خطأ لا يحتاج إلى الحقيقة من أجل خوض حرب عدوانية.

وأشار سبنسر إلى أنه من ناحية أخرى، كان لعملية تحرير العراق مزايا قانونية لا وجود لها مع إيران، ولاسيما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 1990 و1991 والتي، من خلال المرافعات القضائية الخلاقة، زعمت أنها توفّر أسباباً كافية للسماح باستمرار حرب العام 1991 عندما استحال تطبيق قرارات أخرى، ومثل تلك القرارات غير متوافر ضد الطرف الإيراني.

وأوضح أن قيام الولايات المتحدة بمهاجمة إيران، سواء بشكل مباشر أو بالسير على خطى عميلتها إسرائيل، سيُصنّف على أنه عمل عدواني، وهو مصطلح تمّ تعريفه وتحديده منذ العام 2010 من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أما الاحتمال الأكثر ترجيحاً، فيتمثّل في تصعيد الحملة منخفضة الوتيرة الحالية ضد إيران، ربما على أمل إطلاق شرارة حرب، يمكن بعد ذلك تصويرها على أنها خطوة “دفاعية”.

ايران لا تريد !

ناتاشا شميدت الصحفية المتخصصة في أحد المواقع الايرانية الانكليزية ، ترى أنه من غير المرجح أن تلجأ إيران إلى الحرب إذا ما انسحبت من خطة العمل المشتركة الشاملة، فنظراً إلى الانقسام السياسي العميق في إيران اليوم، غالب الظن أن تبقى الدعوات إلى الحرب مجرّد جعجعة بلا طحين.

شميدت ترى ذلك السياق على الرغم من أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري، وبعض وسائل الإعلام سيدلون على الأرجح بتصريحات رنّانة حول شرور الغرب والشيطان الأكبر (الولايات المتحدة)، مؤكدة أن واقع الحال أن هذه التمزقات تسهم في إدامة الفساد المستشري الذي يصبّ في صالح كثيرين في المؤسسة السياسية.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرى أن انسحاب إيران خير دليل على أنها ليست أهلاً للثقة، لكنه لن يعتبر الأمر استفزازاً مباشراً، ففي ظل المشهد الراهن، ثمة العديد من المسؤولين الإيرانيين، من ضمنهم قادة في الحرس الثوري، الذين قد يشاطرون المواطنين الإيرانيين الرأي بأن الأولوية يجب أن تُعطى للإصلاح الاقتصادي، بدلاً من الانخراط في حرب مُكلفة، وهذا أمر قد يصعب حتى على خامنئي معارضته.

كتب- باسم الشجاعي:

يمضى قطار التطبيع بين المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي مسرعا، على عكس ما كان يتوقع أكثر المتفائلين.

يدلل على ذلك اللقاءات العلنية والسرية التي عقدت بين مسؤولين بارزين في البلدين، فضلا عن التصريحات التي شهدتها الأيام الأخيرة.

إيران البوابة الرئيسية

وكان آخر تلك التصريحات ما قاله رئيس الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، فإن التهديد الإيران للمنطقة أسفر عن “تطبيع”بين”تل أبيب” ودول عربية –في إشارة إلى السعودية التي تعتبر طهران عدوها اللدود في المنطقة-.

فالسعودية وإيران، وهما جارتان قويتان، عالقتان في صراع شرس من أجل الهيمنة الإقليمية، وتفاقم العداء المستمر منذ عقود بينهما مؤخرا، خاصة مع صعود نجم ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” في المملكة.

“نتنياهو”، أضاف -في مقابلة مع الإذاعة العامة الليتوانية “LRT”، بثت “الاثنين” الماضي، أن “العديد من الدول العربية تنظر إلى “إسرائيل” الآن ليس كعدو لها بل كحليف في التصدي للعدوان الإيراني”.

وعلى الجانب الآخر، يرى ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، أنه ليس هناك مناع للتطبيع مع دولة الاحتلال، وعزا ذلك للمصالح المشتركة بين السعودية و”إسرائيل”.

“ابن سلمان”، أعترف -في حوار أجراه معه رئيس تحرير صحيفة “ذي أتلانتيك”الأمريكية،”جيفري جولدبيرج”، أبريل الماضي، بأن اليهود لهم الحق في أرضهم –في إشارة إلى القدس المحتلة-، قائلا: “أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أراضيهم الخاصة”.

إذا فإن تصريحات “ابن سلمان” قطعت الشك باليقين، وأثبتت أن التسريبات والأنباء المتعلقة بوجود علاقات غير معلنة بين السعودية و”إسرائيل”، إنما هي حقيقية، وليست ادعاءات أو أكاذيب أو بالونات اختبار.

وعليه فإن احتمال وجود تطبيع كامل بين السعودية و”إسرائيل”، إنما هو احتمال يزداد يوما بعد يوم، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام سائر دول الخليج لتطوير علاقاتها أيضا.

هل ستفتح السعودية أبوابها أمام الإسرائيليين؟

هذا الظهور في العلاقة، الذي بدأ يأخذ شكلا علنيّا، من المتوقع أن يفتح شهية “تل أبيب” لتقديم طلب إلى السعودية لفتح سفارة لها في الرياض، والعسكس.

ولكن الأمر مجرد تهيئة الرأي العام واختلاف في التوقيت لا على الطبيع؛ وهو ما يسعى له حاليا ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”.

فقد سبق وأن طالب الكاتب والصحفي “دحام طريف العنزي” وهو من أشهر صحافيي السعودية تغريدة دعا فيها السعودية، بصفتها قائدة للأمتين العربية والإسلامية، إلى أخذ زمام المبادرة وفتح سفارة إسرائيلية في الرياض؛ لتحجيم خطر العدو الفارسي، على حد قوله.

وبعد سنتين ونصف من التغريدة السابقة، رحّب “العنزي” بدعوة عضو الكنيست الإسرائيلي، “يوسي يونا”، لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” إلى زيارة “إسرائيل”، وإلقاء خطاب في الكنيست كما فعل الرئيس المصري “الأسبق”، “محمد أنور السادات”.

وكتب: “نعم أتفق مع عضو الكنيست في دعوته هذه، وعلى “نتنياهو” إذا أراد أن يصبح شريكا حقيقيا في صناعة السلام أن يوافق على المبادرة العربية، وأن يدعو كبير العرب وقائد العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية”، مضيفا: “لا أعتقد أن صانع سلام مثل “محمد بن سلمان” سيتردد لحظة واحدة في قبول تلك الدعوة إذا اقتنع أن هناك رغبة إسرائيلية حقيقة في السلام” وطالب بلاده بفتح سفارة لبلاده في القدس على غرار القرار الأمريكي.

الأمر على ما يبدو جاء وفق هوا المسؤولين في الرياض؛ حيث إن السلطات السعودية لم تكذب “العنري”، -آنذاك- ولم تقدم أيضا عن اعتقاله بدعوى زعزعة أمن السعودية أو انتهاك مبادئ الامة.

وعقب نشر المقال، سرعان ما شاركه حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية على “تويتر”، معلّقا على ما ذكره الكاتب بالقول: “نرد عليه أن يد إسرائيل ممدودة للسلام إلى كل دول الجوار”.

ويأتي موقف “العنزي” تأكيدا واضحا لما تحدثت عنه القناة السابعة الإسرائيلية في وقت سابق، من دعوات يطلقها بعض الأكاديميين السعوديين لفتح سفارة سعودية في القدس وسفارة إسرائيلية في الرياض، في إطار عملية تطبيع شاملة، تتضمن “تغيير المناهج التعليمية في المدارس العربية حول الديانة اليهودية، وتغيير الثقافة العربية تجاه إسرائيل، والعمل على قبولها نفسيا”.

حملة تروجية تمهيد للتطبيع

مقالة “العنزي”، تأتي ضمن حملات إلكترونيّة انتشرت من العام الماضي على مواقع التواصل في السعودية تشوه فلسطين والفلسطينيين وتدعو إلى السلام مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما انتشرت حملات إعلامية عبر برامج تليفزيونية وفي مقالات صحافية وحتى عبر تدوينات على “تويتر” تدعو للتطبيع العلني مع تل أبيب.

ويعدّ موقع “إيلاف” المركز الرئيسي للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في ديسمبر الماضي، نشر مقالة مشتركة للكاتب الكردي العراقي، “مهدي مجيد عبدالله”، والمتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عنوانها “حماس. ثلاثون عاما”، في ذكرى تأسيس “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس).

وزعم “عبدالله” و”أدرعي” في مقالتهما المشتركة أن “حماس لم تعبّر عن مطالب الفلسطينيين” و”تشكّل خطرا على الفلسطينيين ودولة إسرائيل”، ووصفاها بـ”الإرهابية”.

وفي الشهر نفسه، نشرت “إيلاف” مقابلة أجراها مراسلها في القدس المحتلة، “مجدي الحلبي”، مع وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، “يسرائيل كاتس”، هدد خلالها بـ”إعادة لبنان إلى العصر الحجري”، مستذكرا قول وزير سعودي إنه “سيعيد حزب الله إلى الكهوف في الجنوب”، ووصف المملكة العربية السعودية بـ”قائدة العالم العربي”.

وفي نوفمبر الماضي، أجرت الصحيفة نفسها عبر المراسل “مجيد الحلبي” مقابلة مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال “غادي إيزنكوت”، وتباهت بمقابلتها، مروّجة إياها باعتبارها “الأولى من نوعها لصحيفة عربية”.

كما لم تتوان عن نقل أقوال الجنرال الإسرائيلي إنه “يتابع ما تنشره (إيلاف)”، وتطرقت إلى “سرور” إيزنكوت بإجراء هذه المقابلة في مقر هيئة الأركان الإسرائيلية، في تل أبيب.

من السر للعلن

الاتصالات بين السعودية و”إسرائيل”، لها تاريخ طويل ليست وليدة اللحظة؛ حيث حدث أول لقاء “إسرائيلي – سعودي”، عام 1939 في لندن، وذلك مع ووفد يهودي كان يحضر مؤتمرا حول القضية الفلسطينية.

ثم توالت الاتصالات السرية بين الجانبين، وقد كشف الإعلام الإسرائيلي، عن قيام “مئي ردغان”الرئيس”الأسبق” للاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، وسلفه “تامير باردو”، بزيارة الرياض وعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين، في حين تم الكشف عن زيارة قام بها لتل أبيب الأمير “بندر بن سلطان”، رئيس المخابرات السعودي الأسبق عام 2006، وعقده لقاء مع رئيس الوزراء السابق “إيهود أولمرت”.

إلى جانب ذلك، لم يتردّد مسؤولون وأمراء سعوديون، في التورّط بأنشطة تطبيعية علنية، مع “إسرائيل”؛ حيث التقى مدير المخابرات السعودي الأسبق” تركي الفيصل”، مرات عدة، بوزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني، وشارك في برامج ومناظرات إعلامية مع مستشار الأمن القومي السابق لـ”نتنياهو”الجنرال”يعكوف عامي درور”، ورئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي الأسبق “عاموس يادلين”.

و في أواخر مايو من عام 2017، انطلقت أول رحلة جوية مباشرة بين العاصمة السعودية الرياض ومدينة تل أبيب، وذلك عندما غادر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المملكة على متن الطائرة الرئاسية متوجها إلى محطته الثانية “إسرائيل” في أولى جولاته العالمية رئيسا للولايات المتحدة.

التطبيع السعودي الإسرائيلي أخذ طابعا جديدا عندما سمحت الرياض للخطوط الهندية باستخدام أجوائها للعبور من وإلى “إسرائيل”؛ في خطوة اعتبرها “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء إسرائيل اختراقا كبيرا يبشر بقرب تسيير خطوط طيران مباشرة بين المطارات السعودية والاسرائيلية.

إبراهيم سمعان

ألقت تقارير استجواب أمريكي التي رفعت عنها السرية مؤخراً الضوء على واحدة من أبرز الشخصيات السياسية الشيعية في العراق ودور إيران في تدريب وتسليح الميليشيات العراقية التي هاجمت القوات الأمريكية خلال حرب العراق.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن استجواب قيس الخزعلي ، زعيم مجموعة ميليشيا شيعية رئيسية تحاول اقتناص دور سياسي في العراق ، منذ عقد من الزمن بعد أن قبض عليه الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة بتهمة تنظيم هجوم عام 2007 أدى إلى مقتل 5 جنود أمريكيين، كشف عن الكثير في هذا الصدد.

وتابعت الصحيفة “تم رفع السرية عن التقارير وتمت الموافقة على نشرها من قبل القيادة المركزية الأمريكية قبل أشهر كجزء من محاولة لدراسة تاريخ حرب العراق. على الرغم من عدم توزيعها رسميًا من قِبل الحكومة الأمريكية ، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال اطلعت عليها”.

ونوهت بأنه تم نشر التقارير بينما كان المشرعون والمسؤولون في إدارة ترامب يناقشون ما إذا كانوا سيصنفون الخزعلي ومليشياته ككيانات إرهابية.

وتابعت “من المرجح أن تؤدي التقارير إلى تعكير المشهد السياسي في بغداد ، حيث يتنافس السيد الخزعلي على السلطة مع قادة سياسيين شيعة آخرين ، بمن فيهم مقتدى الصدر ، رجل الدين الشيعي الناري الذي جنت حركته مكاسب مثيرة للإعجاب في الانتخابات العراقية الأخيرة، والذي كان الخزعلي قد انفصل عنه، كما هو مبين في التقارير”.

اشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخزعلي هو  زعيم عصائب أهل الحق ، الميليشيا الشيعية التي فازت بـ 15 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو.

وتابعت “في الأشهر الأخيرة ، أكد الخزعلي علانية أنه ليس مدينًا لإيران. لكن تقارير الاستجواب تظهر أن الخزعلي ناقش تفاعله مع إيران والدعم الذي تلقته الميليشيات الشيعية العراقية من طهران خلال فترة مهاجمة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها”.

ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن إيران والولايات المتحدة  تتنافسان على النفوذ في العراق، موضحة أنه طوال الحرب في العراق ، سعت إيران للتأثير على الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في العراق ، غالباً على حساب الأقلية السنية.

ومضت تقول “كما قدمت إيران الأسلحة والتدريب للميليشيات الشيعية ، كما يقول المسؤولون الأمريكيون ، لكي يتمكنوا من مهاجمة القوات الأمريكية والضغط عليهم لمغادرة البلاد”.

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية غادرت في عام 2011 بعد فشل الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التوصل إلى اتفاق يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء.

ومضت تقول “وفقاً لتقرير الاستجواب في 18 يونيو 2007 ، قال الخزعلي إن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قام بتنفيذ التدريب في 3 قواعد قرب طهران ، بما في ذلك قاعدة الإمام الخميني ، التي قال الخزعلي إنه زارها”.

وبحسب التقرير المستند إلى الاستجواب،  هناك إيرانيون وحزب الله اللبناني يقومون بالتدريب في هذه القواعد، حيث كان الإيرانيون خبراء في حرب واسعة النطاق بينما اللبنانيون هم خبراء في الحرب الحضرية أو حرب العصابات.

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول “لم يفرض الضباط الإيرانيون أي أهداف محددة يجب مهاجمتها في العراق ، لكنهم أشاروا إلى أن الميليشيات الشيعية العراقية يجب أن تركز بعض هجماتها على القوات البريطانية لفرض انسحاب وزيادة الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب أيضاً “.

وأشارت إلى أن المسئولين في بعثة الأمم المتحدة لإيران رفضوا على طلب للتعليق.

وتابعت “كما ناقش الخزعلي كيف أن الإيرانيين قاموا بتزويد الميليشيات بقذائف خارقة، وهو نوع مميت بشكل خاص من المتفجرات التي قتلت أو أصابت مئات من الجنود الأمريكيين”.

ونقلت عن الخزعلي قوله خلال الاستجواب “إن أي شخص يمكن أن يحصل على تدريب على هذا النوع من القذائف، وأن إيران لا تهتم بمن يحصل عليه بسبب توافره وتكلفته المنخفضة”.

وتابعت “وول ستريت جورنال” : “يقول المسؤولون الأمريكيون إن أكثر أدوار الخزعلي شهرة ، والذي أدى إلى اعتقاله ، كان مشاركته في مؤامرة لخطف القوات الأمريكية في مدينة كربلاء جنوب بغداد ، والتي انتهت بمقتل 5 جنود أمريكيين. وكان هدف هجوم كربلاء الذي قال للمحققين إنه تم التخطيط له من قبل إيران هو أخذ الرهائن الأمريكيين الذين سيتم مقايضتهم بأتباع الصدر المحتجزين من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة “.

واضافت الصحيفة “تم تسليم الخزعلي إلى السلطات العراقية في أواخر عام 2009 بعد أن تعهد أعضاء ميليشياه بإلقاء أسلحتهم، وأطلق سراحه بعد ذلك بوقت قصير. ولم يكن هناك ما يشير في التقارير إلى أن الخزعلي تعرض لاستجواب قاس أثناء احتجازه لدى الجيش الأمريكي ، رغم أنه اشتكى من تعرضه للإجهاد”.

وتابعت “قال الخزعلي وهو يخضع لاستجواب أنه كان شاباً فقيراً ، وفقاً لنصوص الاستجواب ، وكان شابا مجتهدا حصل على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا قبل الذهاب لدراسة الدين. وقال إن رغبته في الجمع بين العلم واللاهوت حصل على موافقة محمد الصدر ، وهو واحد من أكثر المفكرين الشيعة احتراماً وأبا لمقتدى الصدر”.

وقتل الصدر في عام 1999 في هجوم حمله أتباعه على الرئيس العراقي صدام حسين ، واخذ ابنه الكثير من والده.

وفي إطار الاستجواب المتكرر ، ناقش الخزعلي سفره المكثف إلى إيران مع مقتدى الصدر ، ثم بعد ذلك بصفته مبعوثًا بحثًا عن المال والدعم السياسي والأسلحة.

وفي زيارات مبكرة تم استقبال الاثنين من قبل الإيرانيين رفيعي المستوى. وفي وقت لاحق ، خلال زيارة قام بها إلى إيران عام 2005 ، قام بها الخزعلي بمفرده ، أخبره المسؤولون الإيرانيون أن الصدر بحاجة إلى المشاركة في الانتخابات العراقية لضمان حصول الشعب الشيعي على السيطرة الكاملة على البلاد والحكومة. واجتمع مع قاسم سليماني ، قائد “فيلق القدس” شبه العسكري في إيران.

وبحسب الصحيفة، لم يتسن الوصول للصدر على الفور للحصول على تعليق.

كما تحدث الخزعلي أيضاً عن خلافه مع السيد الصدر ،  قائلا إنه ليس له مبادئ ولا يعمل إلا لتحقيق مكاسب شخصية. ويمتلئ العديد من استجواباته بحسابات تعامل الصدر مع الإيرانيين ومصلحته في السيطرة على الأموال الإيرانية المتدفقة إلى الجماعات السياسية في العراق.

كما أخبر الخزعلي المحققين بأن عددا من الشخصيات السياسية العراقية الأخرى كانوا متعاطفين مع إيران أو متأثرين بها ، بما في ذلك جلال طالباني ، الذي شغل منصب الرئيس العراقي وتوفي في عام 2017.

وامتنعت الميليشيات المدعومة من إيران عن مهاجمة القوات الأمريكية منذ عودتها إلى العراق في عام 2014 لمساعدة القوات العراقية في قتال المسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية ، وهو خصم مشترك لواشنطن وطهران.

ومع ذلك ، فإن علاقات الخزعلي الوثيقة مع إيران تلقى صدى اليوم بسبب “عصائب أهل الحق” ، المنظمة المنشقة التي شكلها كفصيل قوي محتمل ، في الوقت الذي يصارع فيه العراق لتشكيل حكومة بعد انتخابات متشددة.

وبحسب “كيرك سويل”، ناشر Inside Iraqi Politics، فإنه  رغم أن المقاعد الـ15 التي حصلت عليها ليست مفيدة بالضرورة من تلقاء نفسها ، فإن الخزعلي يمكن أن يندمج في ائتلاف أو يتفكك ويصبح صوتًا مستمرًا لمعارضة الحكومة من المرجح أن تكون مختلة وظيفيًا .

وأوضحت الصحيفة أن الصدر حقق نجاحاً باهراً من خلال المشاكسة كمعارض على مدى السنوات القليلة الماضية ، ويمكن للخزعلي أن يكتسب القوة والشعبية بأسلوب مماثل.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن “إيران لا تزال ملتزمة الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، على رغم الشكوك المحيطة بمستقبل الاتفاق بعد الانسحاب الاميركي منه”.

وأظهر “التقرير” الصادر عن  “الوكالة” أن “طهران لا تزال ملتزمة المعايير الاساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الاسم التقني للاتفاق الذي تم إبرامه العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا”.

وصدر “التقرير” على رغم أن مصير الاتفاق لا يزال مجهولاً، بعدما انسحب الرئيس الاميركي “دونالد ترامب” منه في مايو الماضي وأعاد فرض عقوبات على إيران.

وأكد “التقرير” أن “الوكالة” تمكنت من الوصول إلى كل المواقع والاماكن في إيران التي كانت تريد زيارتها.

إلا أن الوكالة كررت اللهجة التي استخدمتها في تقريرها السابق من حيث تأكيد أهمية التعاون الاستباقي، وفي الوقت المناسب في ضمان مثل هذا الوصول الى المواقع من جانب إيران.

وبموجب الاتفاق النووي، يجب على ايران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67 في المئة فقط، أي أقل بكثير من مستوى 90 في المئة اللازم لإنتاج الاسلحة النووية.

حذر رئيس الأركان الإيراني اللواء “محمد باقري” من عواقب منع عبور النفط الإيراني مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيكون لذلك “ثمن باهظ”.

وقال “باقري” -في مؤتمر صحفي، اليوم “الخميس” 30 أغسطس-: “في حال منعت إيران من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز فلن يكون المضيق آمنا للآخرين ولن يتم تصدير أي نفط من المنطقة”.

وأضاف: “الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى المتواجدة في الشرق الأوسط وتبيّت النوايا السيئة لإيران، تعي جيدا أنها ستدفع الثمن باهظا لأي خطأ ترتكبه في المنطقة”.

ويسبب التهديد المتكرر الذي تطلقه إيران من فترة لأخرى بإغلاق مضيق هرمز أمام نفط الخليج، صداعا مستمرا لدول الخليج العربية التي باتت تبحث عن بدائل عملية لهذا المضيق.

وسبق أن هددت طهران بأنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع صادرات النفط من دول أخرى في المنطقة، ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى وقف مبيعات طهران النفطية.

وتبقي واشنطن على أسطول في منطقة الخليج لحماية مسارات شحنات النفط.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، وإعادته فرض عقوبات على إيران.

قال وزير الاستخبارات الإيراني محمد علاوي خلال مقابلة تلفزيونية إن بلاده أوقفت “عشرات الجواسيس” دون أن يذكر الفترة التي جرت خلالها هذه التوقيفات. .

وخلال اللقاء التلفزيوني  أشار علاوي إلى أن إيران تريد الحد من شُغل الذين يحملون جنسية ثانية وظائف رسمية، معتبرا أن بلاده مستهدفة بالعديد من محاولات التجسس.

وأضاف: إن “أعداءنا يحاولون الحصول على معلومات عن بلدنا سواء بالمال أو بوسائل أخرى”، مشيرا إلى أنهم يتحركون بالتجسس وبالتسلل. لحسن الحظ إدارة مكافحة التجسس هي واحدة من أقوى الإدارات في وزارتنا”.

وتابع وزير الاستخبارات أن إيران زرعت “عميلا للحكومة في بلد لديه جهاز استخبارات قويا جدا”.

من جهة أخرى، قال علاوي إن السلطات بدأت حملة حتى لا يشغل المواطنون الذين يحملون جنسية ثانية وظائف رسمية بعد الآن.

وأضاف “إذا كنتم تعرفون أشخاصا من هؤلاء أبلغونا”.

ورأى علاوي أن تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي ما زال يشكل تهديدا لإيران الشيعية. وقال إن 230 “خلية إرهابية” تم تفكيكها في السنة المنصرمة.

وأضاف “نجحنا في إحباط هجمات كانت تستهدف جامعاتنا وكذلك المترو لكننا لم نتحدث كثيرا عن الموضوع”.

يذكر أن 17 شخصا قتلوا في طهران في السابع من يونيو 2017 في اعتداء مزدوج استهدف البرلمان وضريح الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كتب- باسم الشجاعي:

مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أن العالم أصبح على وشك الدخول في حرب بين الدولتين، خصوصا بعد مواصلت طهران تهديهاتها الصريحة أو الضمنية بقدرتها على غلق مضيق “هرمز”.

وكان آخر تلك التطورات، ما أعلنه قائد البحرية بالحرس الثوري، الجنرال “على رضا تنكسيري”، أن “إيران أصحبت تسيطر تماما على مضيق هرمز”، وفق ما أوردت وكالة “تسنيم”للأنباء”الاثنين” 27 أغسطس.

ليبقى التساؤل المطروح بقوة على الساحة الآن ماذا لوقامت إيران بتنفيذ تهديدها وقامت بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره معظم النفط العربي المصدر إلى العالم؟ وماهي تداعيات تلك الخطوة؟

أهمية المضيق

تزداد التهديدات الايرانية بإغلاق مضيق هرمز ومنع تصدير نفط الخليج للعالم، كلما اقتراب موعد وقف استيراد النفط الإيراني، وزيادة العقوبات على المصارف الإيرانية ونظامها المالي، نوفمبر المقبل.

وتنطلق طهران في تهديداتها من الأهمية الجغرافية والاستراتيجية للمضيق؛ حيث إن موقعها البحري، يساعدها على ذلك.

فإيران تشرف على مضيق هرمز من الجهة الشمالية والغربية للخليج العربي، هذا بالإضافة إلى امتلاكها عددا من الجزر على الخليج العربي والمضيق هي جزيرتا قشم ولاراك، وأخرى تتنازع عليها مع الإمارات، مثل جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.

وتبلغ مساحة المضيق، نحو 63 كيلومترا، وعرضه نحو 50 كيلومترا أي مسافة 34 كيلومترا من جزيرة “لاراك” الإيرانية، وتبلغ مساحة مرور ودخول السّفن نحو 10.5 كيلومترا، ويبلغ عمق مياه مضيق هرمز ستين مترا.

أمّا مساحة المياه الإقليمية الخارجية للمضيق والتي تنتهي عندها مساحة هذا المضيق تصل إلى نحو مئة كيلومتر من جنوب غرب جزيرة قشم إلى شواطئ مدينة “كنكان” الإيرانية.

ويعبر من هذا المضيق نحو ثلث شحنات النفط البحرية العالمية، ما يجعله أهم نقطة اختناق لشحنات الخام.

وفي عام 2016 مر عبر مضيق هرمز رقم قياسي من براميل النفط بلغ 18.5 مليون برميل يـومـيـا وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية آنفة الذكر، ففي ذاك العام بلغ الطلب العالمي على النفط 96.6 مليون برميل في اليوم حسب وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس.

ويعتبر القانون الدولي مضيق هرمز جزء من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور عبره، ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس سلامها وأمنها، وتخضع الملاحة فيه بالتالي لنظام “الترانزيت”، ما يعني عدم فرض أية شروط على السفن التي تمر من خلاله ما دام مرورها يكون سريعا، ولا يشكل أي تهديد للدول الواقعة حوله.

تداعيات الإغلاق

اغلاق مضيق هرمز أو الاستمرار في التهديد بإغلاقه له تداعيات ضخمة على دول الخليج، أبرزها: احتمالات تضاعف أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مما يلحق الضرر البالغ بالاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى ارتفاع كلفة واردات دول الخليج من السلع الضرورية والمواد الوسيطة، بما ينعكس سلبا على موازين مدفوعاتها، ويتسبب في إرهاق ميزانياتها العامة المرهقة أصلا.

ومن المتوقع أن يصل سعر برميل النفط 200 دولار أو 400 دولار، والذي يبلغ حاليا77 دولارًا للبرميل،  وذلك وفق ما توقع نائب مدير مجموعة تصنيف الشركات، “فاسيلي تانوركوف”.

أكثر الدول المتضررة في حالة غلق المضيق هي الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر مع أيران؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 45 مليار دولار سنويا والكارثة.

أما عربيا،  فالسعودية الأكثر ضررا؛ حيث إنها تصدر 88% من إنتاجها النفطي عبر المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، ويمر بالمضيق أيضا جميع نفط إيران والكويت للخارج، كما تستخدمه قطر لتصدير معظم إنتاجها من الغاز المسال.

وفي حالة الغلق سيحكم بالأنعزالية على عموم منطقة الخليج، وخاصة الكويت والعراق، وقطر، والبحرين؛ حيث لا يمكن أن تقوم البحرية بالعالم الخارجي إلاّ عبر مياه “هرمز”، على عكس عُمان والسعودية والإمارات التي لها منافذ بحرية خارج مياه الخليج.

وليست دول الخليج وحدها الخاسرة في حال إغلاق المضيق، فإيران هي الأخرى من أكبر الخاسرين من غلقه، لكونها تعتمد عليه فى تصدير النفط الخام إلى دول آسيا.

إيطاليا، وإسبانيا، واليونان من أكثر الدول الأوروبية المتضرّرة من إغلاق “هرمز” ، لأنها تستورد النفط الإيراني بالائتمان، بعد أن توقّفت روسيا عن تصديره إليها بسبب تجميد اتفاق تعاون عسكرى بين البلدين (اليونان وروسيا)، ويبلغ إجمالي ما تستورده الدول الأوروبية من النفط الإيراني 450 ألف برميل نفط يوميًا.

تهديدات سابقة

رغم تصريحاتها المتكررة منذ العام 1988، وحتى اليوم، فإن إيران لم تنفذ تهديدها يوما.

وكان الرئيس الإيراني الراحل “هاشمي رفسنجاني”، كان أول من هدد بإغلاق بلاده مضيق هرمز، عندما كان رئيسا للبرلمان عام 1983، خلال الحرب العراقية الإيرانية – 1980/ 1988-.

وسبق وأن هددت إيران بغلق مضيق هرمز عام 2011 وعام 2012 عندما تزعم الرئيس “باراك أوباما” حملة لفرض عقوبات عالمية على إيران نظرا لأبحاثها في مجال تطوير الأسلحة النووية.

بيد أن اغلاق المضيق لم يتم لأن حملة ضغوط إدارة أوباما تمكنت أخيرا من إجبار إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات التي أثمرت عن اتفاق 2015 النووي.

ولكنها اليوم أضفت طابعا من الجدية على تهديدها بإغلاق مضيق هرمز؛ حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني، مناورات واسعة في مياه “الخليج الفارسي”، بهدف التدريب على السيطرة على الممرات المائية.

ويأتي ذلك لخطة بدأتها إيران منذ 2012 من خلال إجراء مناورات حربية بحرية في المضيق، والتي تعد بمثابة محاكاة لعملية اغلاق مضيق هرمز.

كما أن إيران قادرة على اغلاق المضيق، فلديها ثلاث غواصات روسية الصنع، ويعتقد أن لديها القدرة على زرع ألغام، ولديها أيضا أسطول من الغواصات الصغيرة، وآلاف الزوارق السريعة المسلحة بقذائف مضادة للسفن والتي يمكن أن تفلت من رادارات السفن إلا أن تكون اقتربت منها مسافة خطرة.

لا سّيما وأن مضيق هرمز مزروع بجزر إيرانية صغيرة، تصلح لشن هجمات سريعة ومؤثرة.

بدائل مكلفة

مع تزايد حدة التهديدات بإغلاق إيران مضيق هرمز، يرى خبراء أن الحل الأمثل للأزمة، مد دول الخليج خطوط أنابيب لنقل النفط، لتجنب تأثر الإمدادات النفطية بالمستقبل، لكنه مكلف.

ومن الممكن أن تمد خطوط تغطي الإمارات وشرق السعودية مما يساعد على تفادي المرور بمضيق هرمز، وصولا إلى موانئ سلطنة عمان.

أما المسار الثاني للخطوط يمر الشرق للغرب رغم وجود خط أنابيب موجود حاليا إلا أنه غير كافي؛ حيث تمتلك السعودية خط أنابيب “بترولاين” بسعة 3 ملايين برميل يوميا، وهناك خطط لزيادته لـ 5 ملايين، ويمتد مساره إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، ويوفر إمدادات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

لماذا التهديد بغلق “مضيق هرمز”؟

تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، المنفذ البحري الوحيد لمنطقة الخليج الغنية بالنفط، هو مجرد ورقة ابتزاز؛ في حال الجلوس على طولة مع الولايات المتحدة، خاصة مع إعلان “دونالد ترامب” استعداده لقاء الرئيس الإيراني “حسن روحاني”.

فالتهديدات الإيرانية الأخيرة ليست جديدة على الساحة العالمية، وغير مفاجئة؛ حيث تتبع طهران دائما تكتيكا، تلجأ اليه من وقت لآخر من أجل نيل ما تريده.

وإيران تعي جيدا أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لديها عدة أسباب لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، أهمها تأمين تدفق النفط، وبالتالي ضمان استقرار الاقتصاد العالمي خاصة أن أي نقص في الإمدادات النفطية سيؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار.