دخلت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على طهران، اليوم “الثلاثاء” 7 أغسطس، حيّز التنفيذ، بعد 3 أشهر على قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 مع الدول الست الكبرى.

بينما يتم تطبيق المرحلة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر المقبل.

والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:

– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

يأتي هذا في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أمس، على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ويعد ضربة موجعة لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى؛ حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

العدسة: محمد العربي

لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة لجيش يتصدي لرئيس الوزراء الإيراني الإصلاحي محمد مصدق عام 1953، واكتفت بأحد رجال الـ CIA لكي ينهي وجود ثورة الشعب الايراني ضد حكم الشاه، وبالفعل لم يخيب العميل كيرمت روزفلت ظنون المخابرات الأمريكية حيث أشعل الشارع الإيراني ضد مصدق الذي انتهى به المقام في السجن بعد تخفيف الشاه لحكم الإعدام الذي صدر بحقه، إلا أنه وبعد 26 عاما كانت إيران على موعد مع ثورة أخري، ولكن هذه المرة كانت عقائدية على يد الخميني وليست سياسية كما كانت مع مصدق، وفي كلاهما كان الجانب الاقتصادي حاضرا وبقوة في حركة الشارع الإيراني، وهو ما يبدوا واضحا الآن على سطح الأحداث التي تشهدها إيران منذ عام.

وقد شهدت المدن الإيرانية بما فيها العاصمة طهران خلال الأيام الماضية مظاهرات ليلية وصباحية بدأت بالتنديد بالوضع الاقتصادي السيء وانهيار العملة الإيرانية بشكل لم يسبق أن حدث لها، إلا أن جديد مظاهرات الأيام الماضة هي أن حركة التنديد تجاوزت الحكومة لتمتد إلي انتقاد “علي خامنئي” المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، والدعوة لثورة في كل المحافظات والمدن الإيرانية.

فتش عن المستفيد

وبالرغم من أن السلطات الأمنية الإيرانية لم تشر لوجود أياد خارجية تقف وراء المظاهرات، إلا أن الأمور تشير لوجود لاعبين أو مستفيدين من تأزم الوضع داخل إيران، وربما كان هناك تلاميذ لـ “كيرمت روزفلت” يقومون بنفس الدور الذي لعبه العميل الاستخباراتي منذ اكثر من نصف قرن.

المحللون من جانبهم اختلفوا في تعاطي الولايات المتحدة مع المظاهرات الإيرانية، حيث ذهب فريق إلي أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع التظاهرات الإيرانية باعتبارها حدثا عابرا يجب ان يتم استغلاله لمزيد من الضغوط على النظام الايراني، واستدل أصحاب هذا الرأي بالإعلان الصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي ترامب قبل أيام بأنه يأمل في وجود حوارا عن طريق طرف وسيط مع الإدارة الإيرانية للتباحث عن صيغة جديدة متعلقة بمشروعها النووي، وهو ما اعتبره المراقبون بأن إدارة ترامب الذي فرضت عقوبات علي طهران (سوف تدخل حيز التنفيذ خلال الايام المقبلة) وألغت الاتفاق النووي الذي سبق وأن وقعته إدارة أوباما، تفتح الباب لأن يكون الاتفاق معها بما يحقق مكاسب إضافية إسرائيل التي تمارس ضغوطا علي إدارة ترامب في هذا الإتجاه.

أما الفريق الآخر من المحللين فيرون أن إدارة ترامب تعتبر هذه المظاهرات فرصة لتغيير أحد الأنظمة التي تعتبرها ضمن مثلث الشر الذي يهدد مصالحها، وبالتالي كانت خطوتها بإلغاء الاتفاق النووي واعادة العقوبات على النظام الإيراني الذي بدأ ينتعش من إلغاء إدارة أوباما للعقوبات على طهران عام 2015، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدي البنوك الأمريكية، وبالتالي جاءت خطوة ترامب لتزيد من أزمة النظام الإيراني الذي يواجه الآن مشاكل عديدة نتيجة الهبوط الحاد للعملة المحلية، واستدل أصحاب هذا الرأي بتصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بأن الحكومة الإيرانية تبدد موارد مواطنيها، سواء من خلال مغامراتها فى سوريا أو دعمها لحزب الله وحركة حماس والحوثيين أو طموحاتها فى توسيع برنامجها النووى، مضيفا قوله: “لا ينبغى على أحد أن يفاجأ”، وتابع الوزير: “كما قلت من قبل، إن استمرار الاحتجاجات فى إيران لا ينبغى أن يفاجئ أحدا، فالشعب الإيرانى يطالب قادته بمشاركته بثروات البلاد والاستجابة لاحتياجاته المشروعة”.

السعودية وإسرائيل

وتعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الدول المستفيدة من انهيار النظام الشيعي في إيران، باعتباره المهدد الأكبر لسلطان آل سعود في الحكم، إلا أن فكرة تغيير نظام الحكم من خلال ثورة شعبية أمر يقلق الرياض، خاصة وانها تعيش على هاجس كبير من أية ثورات شعبية، باعتبار أن هذه الثورات يمكن أن تمتد إلى أرض الحجاز بما يهدد ملك آل سعود، ولذلك كان موقفها الرافض للثورات العربية منذ اليوم الأول باحتضانها للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، ثم دعم الإنقلاب العسكري بمصر الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، ودعمها اللامحدود لأنصار الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، للقضاء على الثورة اليمينة، وحتى تصديها لنظام الأسد في سوريا كان الهدف منه منع سيطرة جماعة الإخوان على الأمور بسوريا بعد الفوز الذي حققته الجماعة بدول الربيع العربي الأخرى، ومن هنا دعمت الرياض الجماعات الأصولية المتشددة التي تعارض الإخوان المسلمين كأنصار الشريعة، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة نتيجة تحول سوريا لساحة نزاع دولي ضم روسيا وتركيا وإيران وأمريكا والسعودية.

ويرى عدد من المحللين أن السعودية تحاول إثقال السلطات الإيرانية بالمزيد من الأعباء من خلال إشعال منطقة باب المندب، وأن قرارها الذي تراجعت عنه فيما بعد، بوقف تصدير النفط عبر البحر الأحمر جزءا منه يأتي في إطار الحرب الخفية التي يتم ممارستها ضد طهران، بجرهم لمواجهة عسكرية تزيد من تأزم الوضع الداخلي للشعب الإيراني.

وتشير التقارير الصادرة عن تل أبيب بأنه رغم حرصها على تنفيذ نصيحة الإدارة الأمريكية بعدم التورط في الأزمة الإيرانية، إلا أن الأمر لا يخلو من تقديم دعم بشكل غير مباشر لصالح استمرار المظاهرات لما يمثله ذلك من تهديد للنظام الإيراني الذي تجاوز العديد من الأزمات طوال 39 عاما قضاها في الحكم منها حرب استمرت قرابة العشر سنوات مع العراق، فضلا عن الحصار الذي صاحب الثورة الإيرانية منذ بدايتها وحتى الآن، وبالتالي فتح إسرائيل لجبهات مع غزة وسوريا من وقت لآخر، سوف يؤدي هو الآخر لزيادة الإنفاق العسكري الإيراني، وهو ما تريده إسرائيل باعتباره أحد أهم محركات الاحتجاجات الشعبية في شوارع إيران والتي رفع المجتجون فيها شعارات ” مالنا وغزة ولبنان .. انظروا إليها فنحن نموت”.

فساد أبناء المسئولين

يعد الوضع الاقتصادي هو المحرك الأساسي “المعلن” للاحتجاجات التي يزيد عدد المشاركين فيها، كما تزيد عدد مدنهم المحتجة، حيث يركز المحتجون على جذب الانتباه للأزمة الاقتصادية التي ساءت في الشهور الأخيرة بعد فرض أمريكا لعقوباتها، ما أدى لخسارة العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في كل القطاعات، وانتشار الحديث عن تورط مسئولين كبار في السلطة بقضايا فساد، وهو ما دفع بالرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لمطالبة الرئيس الأمريكي بالكشف عن أسماء أفراد أسر المسؤولين الإيرانيين الحاصلين على “جرين كارد” وقيمة ثرواتهم بالولايات المتحدة، وهي الخطوة التي اتخذها نجاد بعد تقرير نشرته وكالة «إيسكا» للأنباء التابعة لجامعة الحرة الإسلامية التي يرأسها علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى علي خامنئي، في يونيو الماضي بأن 5 آلاف و432 من أفراد أسر المسؤولين الإيرانيين يعيشون بالولايات المتحدة، منهم 354 شخصا يدرسون بالجامعات الأمريكية، وأن 3 آلاف و947 من أبناء المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في أمريكا ليس لديهم أي تخصص أكاديمي عالي أو خبرة مهنية معينة، وأن باقي هؤلاء يعملون في قطاعات عادية لا تحتاج لتخصص، كما كشفت الوكالة أنه تم إيداع 148 مليار و267 مليون دولار في الحسابات البنكية لأفراد أسر المسؤولين الإيراني في المصارف الأمريكية، ورغم أن الوكالة سحبت التقرير لمتطلبات الأمن القومي كما أعلن أحد مسئوليها، إلا ان عدد من كبار مراجع الشيعة بإيران، طالبوا الحكومة والسلطة القضائية والجهات المعنية الأخرى التصدي بحزم للفساد الاقتصادي والعابثين باقتصاد البلاد.

الموت للديكتاتور

ورغم أن الوضع الاقتصادي هو المحرك للتظاهرات إلا أن هناك أصوات علت أثناء الاحتجاحات وصفت المرشد الأعلى للثورة بالخائن للأمة، بينما رفع آخرون شعار ” الموت للديكتاتور” في إشارة لـ “علي خامنئي”، ويرى المحتجون أن تورط إيران في العديد من الحروب بسوريا ولبنان وأخيرا اليمن أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي لبلادهم التي تعاني من الحصار بشكل كبير، محملين المرشد الأعلى مسئولية جر بلاده لصراعات الشرق الأوسط، وهو ما يبرر شعارهم “أتركوا سوريا وفكروا بنا”.

ويرى المتابعون أن الأمور حتى الآن لم تخرج عن سيطرة السلطات الإيرانية التي اعتبرت الاحتجاجات غير قانونية، بالإضافة لعدم إعلان أي جهة تبنيها للمظاهرات، وهو ما يزيد من فرص السيطرة عليها خاصة وأن المحتجيين أنفسهم يرون أن الولايات المتحدة هي عدوهم لأنها هي التي تفرض العقوبات على بلادهم، وبالتالي فإن معظم المطالب لا تخرج عن محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.

بينما يرى آخرون أن خطورة هذه الاحتجاجات بأنها تأتي من أقليات غير فارسية، وهي عرقيات لها ارتباطات قومية ودولية حيث تضم إيران أذربيجانيين، وأكراد، وعرب وتركمان وبلوش، وهي العرقيات التي تشتكي من عدم المساواة التي يمارسها تجاههم النظام الفارسي في إيران، وبالتالى فإن تمرد هذه الأقليات قد يثير مخاطر أخرى تهدد وحدة الدولة الإيرانية.

قالت الخارجية الإيرانية إن طهران ستفتح قريبا مكتبا مؤقتا لرعاية مصالح الإيرانيين في السعودية بموسم الحج؛ حيث عينت “محمد علي بك” مديرا للمكتب.
ويشغل “محمد علي بك” منصب مدير دائرة عمان واليمن بوزارة الخارجية الإيرانية، وكان يشغل منصب مدير دائرة الخليج بوزارة الخارجية، كما شغل منصب المشرف على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط.
وقبل نحو أسبوعين، بدأت أفواج الحجيج الإيرانيين بالوصول إلى الأراضي السعودية، ووصل 43 ألف حاج إيراني إلى الأراضي السعودية حتى مساء أمس السبت، منذ البدء بعمليات نقل الحجاج في 18 يوليو الماضي.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا على نقل الحجاج جوا من إيران إلى المملكة مباشرة، وإصدار التأشيرات داخل إيران وليس عبر دولة ثالثة، في حين تعهدت طهران بالتزام حجاجها بالقوانين السعودية.
ويذكر أنه في يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب إقدام محتجين إيرانيين على اقتحام مقريها الدبلوماسيين في طهران ومشهد؛ احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي “نمر باقر النمر”، ضمن 46 شخصا أدانتهم المملكة بالانتماء لتنظيمات “إرهابية”.

إبراهيم سمعان

تساءل موقع “ميدل إيست آي” عما إذا كان بإمكان عمران خان، الفائز في الانتخابات الباكستانية، يحمل الميل إلى إيران.

قال الموقع إن خان،  لاعب الكريكيت الذي تحول للسياسة الخارجية، سياسي شعبوي ركزت حملته على السياسة الداخلية ومكافحة الفساد.

ومضى الموقع يقول “منذ فترة طويلة، افتقرت باكستان إلى سياسة خارجية مؤثرة فيما يخص الشرق الأوسط منذ فترة طويلة”، متسائلا: هل يمكن لخان أن يحقق ذلك في الوقت الذي فشل فيه الآخرون؟

وتابع الموقع “استخلص الشعب مواقفه الدولية خلال خطابه المتلفز إلى الأمة ، والذي قيم فيه التنافس السعودي الإيراني: نريد تحسين العلاقات مع إيران. السعودية هي صديقة طالما وقفت بجانبنا في المواقف الصعبة. سوف يكون هدفنا القيام بكل ما يمكننا القيام به من أجل المصالحة في الشرق الأوسط ، فنحن نريد أن نلعب هذا الدور ، فيما يخص تلك التوترات وهذا التشاحن بين الجيران، وسنحاول أن نلم شملهم”.

وعلق الموقع على ذلك، قائلا “الواقع على الأرض مختلف تماما ، حيث انخرطت باكستان فعليا في شد الحبل بين طهران والرياض”.

ونقل عن الصحفي والمحلل جيمس دورسي، قوله: “من نواح عديدة ، تحاول باكستان تحقيق توازن لفترة طويلة ، وهو أمر يصعب تحقيقه. فالنفوذ السعودي ليس مجرد حكومة بل هو مجتمع أيضاً. باكستان ، بحكم تعريفها ، في وضع صعب للغاية”.

وأضاف مئات الآلاف من الباكستانيين عملوا في صناعة البناء الواسعة في السعودية وغيرها من وظائف الخدمات منخفضة الأجر. تاريخياً ، لدى باكستان ارتباط وثيق بالمملكة. يُنظر إلى باكستان على أنها مقيدة بشكل مفرط ، مع وجود عدد كبير من عمليات الإنقاذ التي توفرها المملكة ، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريعها للأسلحة النووية.

وتابع ” كيفية قيام باكستان بإقامة نوع من التوازن اليوم بين دولتين قويتين تعتمد على قدرتها على المناورة الدبلوماسية. لقد هنأ المسؤولون السعوديون والإماراتيون خان على فوزه ، مشيرين إلى أن باكستان – بموقفها الاستراتيجي المتاخم لإيران – تظل مهمة لدول الخليج. وفي غضون ذلك ، بعثت إيران برسالة مفتوحة تطلب فيها تعزيز التعاون مع حكومة خان الجديدة”.

ونقل عن مايكل كوجيلمان ، نائب مدير مركز ويلسون وزميل بارز في شئون جنوب آسيا: “أحد العناصر الأكثر إثارة للانتباه لرسالة عمران خان في السياسة الخارجية هو تصريحاته المؤيدة لإيران علانية. لقد مر وقت طويل منذ أن أعرب زعيم باكستاني كبير عن تعاطفه مع إيران”.

كما نقل الموقع عن عارف رفيق ، وهو زميل غير مقيم بمعهد الشرق الأوسط ، قوله إن خان كان صوتًا عاليا أيضًا ضد الانضمام إلى حرب اليمن التي تقودها السعودية.

ومضى الموقع يقول “تسير باكستان على الطريق نحو الحصول على خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار ، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة. سيصبح الوضع أكثر تعقيدا إذا اعتبرت باكستان أنها تقيم علاقات ثنائية أقوى مع إيران”.

ونقل عن رفيق، قوله “القروض والاستثمارات السعودية لها أهمية حاسمة وسط حالة الاقتصاد الباكستاني غير المستقرة. قام البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية في الآونة الأخيرة بتفعيل تسهيله لتمويل النفط بقيمة 4.5 مليار دولار لباكستان. باكستان في حالة حرجة ، والقروض المدعومة من السعودية ضرورية”.

ومع ذلك ، يقول دورسي إن مثل هذه القروض عبارة عن حلول تضميدية وتأتي بثمن سياسي ثقيل.

وتابع “ميدل إيست آي” يقول “بالنظر إلى الاقتصاد الباكستاني الفاشل ، هل من الممكن أن يبقى خان محايدا سياسيا؟ تعتمد السياسة الباكستانية على المؤسسة العسكرية للبلاد ، التي ضغطت من أجل فوز خان، وهي أيضا متحالفة مع السعودية”، مشيرا إلى أن قائد جيش متقاعد وافق على رئاسة “حلف الناتو المسلم” ، وهو تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وأضاف “في الوقت نفسه ، هناك ادعاءات بأن السعودية قد ضاعفت تمويلها للمعاهد الدينية في بلوشستان التي يتم الزعم بأنها تعمل كملاذات للمقاتلين المناهضين لإيران”.

ونوه بأن هذا التدبير لمواجهة التمرد الشيعي في المناطق الحدودية في بلوشستان ينظر إليه من قبل كثيرين على أنه حصل على موافقة ضمنية من المؤسسة العسكرية ، التي تعتبر صانع القرار الحقيقي في السياسة الخارجية.

ونقل عن رفيق، قول “باكستان عالقة بين ثقلين في العالم الإسلامي، ويجب أن تكون حاسمة وأن تدرك موقفها الاستراتيجي القوي”.

ونقل عن كوجلمان: “عندما يأتي الضغط ، سيظل خان ، مثل جميع أسلافه ، وكذلك الجيش ، في هدوء في المعسكر السعودي”.

وتابع الموقع قائلا “مع استمرار الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ، فإن أفضل خطوة يمكن أن يتخذها خان الآن هي الحفاظ على الوضع الراهن”.

تتواصل المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن إيرانية أخرى لليوم الرابع على التوالي، وسط هتافات تطالب برحيل الرئيس “حسن روحاني”، على خلفية ارتفاع الأسعار، وتدهور الاقتصاد.
وليل “الجمعة- السبت”، هاجم حوالى 500 متظاهر، الحوزة العلمية “مدرسة دينية”، محاولين كسر أبوابها وإحراق أشياء فيها، حسبما نقلت وكالة أنباء “فارس”، عن مدير الحوزة “حجة الإسلام هندياني”.
كما هاجمت السلطات الإيرانية، “الجمعة”، الاحتجاجات التي شهدتها أصفهان وشيراز ومشهد وطهران، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى حالة أوسع من الغضب إزاء النظام السياسي.
وتتواصل المظاهرات في عدة مدن إيرانية، منذ قرابة الأسبوع، وتطالب برحيل الرئيس “حسن روحاني”، على خلفية ارتفاع الأسعار، وتدهور الاقتصاد، وانهيار العملة المحلية، والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
والأربعاء الماضي، قرر البرلمان الإيراني استدعاء “روحاني”، لاستجوابه في شأن انهيار قيمة الريال والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في وقت طالبه فيه نواب بتبديل معظم وزرائه.

إبراهيم سمعان

أكد “لوتشيانو زكارا”، الأستاذ المساعد بجامعة قطر، أن خطة الولايات المتحدة لتشكيل حلف “ناتو عربي” لا تهدف فقط إلى كبح إيران، بل أيضاً إبعاد روسيا والصين من سوق الأسلحة الاستراتيجية في المنطقة.

وأوضح في مقابلة مع موقع “مودرن دبلوماسي” أن المسعى الذي تمضي فيه الولايات المتحدة بهدوء لإنشاء تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج ومصر والأردن، يستهدف في جزء منه مواجهة توسع إيران في المنطقة.

وإلى نص المقابلة:

ـ لماذا تحاول الولايات المتحدة تشكيل مثل هذا التحالف؟

كانت إدارة ترامب واضحة للغاية في هذا الصدد. سيوفر التحالف الجديد إطارا دفاعيا للدول المذكورة ضد ما يعتبر تهديدا عسكريا من قبل إيران ، خاصة فيما يتعلق بقدرات الصواريخ. أما الهدف الثاني يتمثل في إعادة وضع الولايات المتحدة باعتبارها الحامي الرئيسي والمورد العسكري للدول العربية في المنطقة ، وإزاحة روسيا أو الصين أو غيرها من مقدمي الخدمات الذين دخلوا بالفعل في سوق الأسلحة الاستراتيجية.

ـ بالنظر إلى الاختلافات بين الدول العربية الخليجية ، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الدول ستكون قادرة على تشكيل مثل هذا التحالف؟

هناك تحالف مشابه موجود بالفعل، ولكن بسبب الأزمة الحالية بين قطر والرباعي الذي تقوده السعودية، أصبح بلا معنى. وبالتالي، فوجود إطار جديد بنفس الفاعلين ، وأهداف مماثلة ، وبدون حل التناقضات الحالية بينهم ، بالإضافة إلى دول جديدة مثل مصر والأردن ، سيكون من الصعب جداً تجسيده. بادئ ذي بدء ، لم يتم البت في قمة أكتوبر بعد ، ومن المستبعد أن نرى معا في نفس المنتدى القطريين والسعوديين والإماراتيين والبحرينيين في الوضع الحالي.

ـ على الرغم من كل الاختلافات ، إذا تم تشكيل مثل هذا التحالف ، فهل سيكون قادرا على تحقيق أهدافه بينما لم يتمكن تحالف أكبر تقوده السعودية في اليمن من الوصول إلى أهدافه بعد سنوات من القتال؟

يعتمد الأمر على على الأهداف. حتى الآن ، لا يوجد شيء من هذا القبيل ، مجرد اقتراح من الرئيس ترامب، وقوبل بشك داخل الدول العربية. حتى القمة المقترحة يجب أن يكون لها جدول أعمال واضح لم يتم إطلاقه حتى الآن . أيضا، لأن الأزمة القطرية السعودية ستتدخل في أي محاولة لتجسيد تحالف بين الدول التي تتهم بعضها البعض بطريقة قاسية للغاية. على سبيل المثال، تُشير السعودية والإمارات إلى دعم قطر للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين هم في صراع معهم. الشيء نفسه يحدث مع دعم قطري مزعوم للإخوان المسلمين ، الجماعة المحظورة في كلتا الدولتين.

ـ ما هي أفضل بنية أمان للخليج العربي؟ هل من الممكن توفير أمن المنطقة دون وجود جميع الدول؟

من الصعب التفكير في إطار أمني يشمل جميع دول الخليج العربي، عندما يكون هناك عدم ثقة قوي بينهم ، وبشكل رئيسي بين الممثلين الرئيسيين ، إيران والسعودية ، وعندما يظهر التاريخ أن الصراعات الإقليمية ، مثل حرب إيران والعراق ، أو غزو العراق للكويت ، أو حتى الحصار الذي تقوده السعودية حاليا إلى قطر ، لا تزال موجودة في أذهان كل من السلطات والناس. ولكن التاريخ يثبت أيضاً أن الاتحاد الأوروبي قد تم تشكيله من قبل أعداء سابقين لعدة قرون مثل ألمانيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة أو إيطاليا ، وكان هذا أنجح إطار للتكامل والتعاون على جميع المستويات في التاريخ. لماذا لا يمكن التفكير في شيء مماثل في سياق الخليج العربي؟ بشكل قاطع ، ينبغي على جميع البلدان ، بما في ذلك إيران والعراق والسعودية وعمان والبحرين وقطر والكويت والإمارات ، المشاركة في إطار يمكن من خلاله مناقشة التهديدات والتحديات والفرص المشتركة بشكل مفتوح. لكن الدفاع ليس هو الجانب الأول الذي يمكن أن يجتذب مثل هذا الاهتمام المشترك. في رأيي ، يمكن أن تكون الشواغل البيئية ، مثل استدامة مياه الخليج، المشتركة بين جميع البلدان ، جانبا يمكن أن تبرز فيه المصالح والأهداف المشتركة ويمكن التوصل فيه إلى اتفاقات متعددة الأطراف.

العدسة: محمد العربي

فرض عقوبات .. تهديدات بتحركات عسكرية .. الحرب القادمة بالبحر الأحمر .. ناتو عربي إسرائيلي في مواجهة إيران .. صفقات أسلحة بالمليارات لصالح السعودية والإمارات .. عناوين فرضت نفسها خلال الأشهر الماضية على الأخبار الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الخليج العربي التي باتت على موعد دائم من التوتر السياسي الذي ترتفع وتيرته ثم تنخفض ثم ترتفع وهكذا.

خبراء ومحللون سياسيون يرون أن توتر الأجواء بالمنطقة العربية وتحديدا في الخليج العربي يعود في الأساس لرغبة الإدارة الأمريكية بأن تظل المنطقة ملتهبة، لما يعود عليها بالنفع سواء في بيع الأسلحة أو في استمرار تقليب المنطقة بما يخدم المشروع الصهيوني والأمريكي.

ورقة الرعب

وتشير التحركات الأمريكية بالمنطقة أنها تلعب بورقة الرعب الخليجي من إيران، للحصول علي أكبر المكاسب من السعودية والإمارات مقابل الدفاع عنهما في مواجهة العدو المحتمل، وبالتالي جاءت قرارات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة المتعلقة بإيران والتي بدأت بالانسحاب من الاتفاق النووي، ثم فرض عقوبات على ايران، ثم العودة للترحيب بالمفاوضات مع طهران مرة أخري للتوصل إلي اتفاق متعلق بمشروعها النووي، وبين الفترة التي تفصل كل خطوة عن الأخري تكون أمريكا مارست هويتها في ابتزاز ثلاثي الخليج ” الرياض وأبو ظبي والمنامة” لإبرام العديد من صفقات الأسلحة التي تديرها شركات مدنية تتبع مسئولين بارزين في الإدارة الأمريكية.

وطبقا للعديد من المحللين فإن الولايات المتحدة لن تقوم بأية حروب في المنطقة، مستدلين بما سبق وأن أعلنه رئيس أركان القوات الأمريكية ردا علي تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، بأنه على دول الخليج أن تتولي الدفاع عن مصالحها بنفسها، إلا أن تصريحات المسئول الأمريكي كانت ناقصة حيث لم يشر الرجل صراحة بأن هذه الخدمة ستكون من صناعة المصانع الأمريكية.

واستدل أصحاب هذا الرأي بسياسة الرئيس الأمريكي التجارية والتي أعلنها الرجل منذ اليوم الأول وهو استخدام إمكانيات بلاده لصالح بلاده، ومن هنا كان تلكؤ ترامب في الاستجابة للطلب السعودي الإماراتي بالمساعدة العسكرية لتحرير ميناء “الحديدة” اليمني من قبضة جماعة “أنصار الله” اليمنية، وطبقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن نظرائهم السعوديين قالوا للولايات المتحدة أنهم لن يتمكنوا من الاستيلاء على الميناء إلا بدعم من واشنطن، إلا أن مسئولين أمريكين بارزين نقلوا للرئيس ترامب بأن هذه الخطوة سيكون لها آثار كارثية على اليمن، خاصة مع إعلان واشنطن المستمر برغبتها في إنهاء ازمة اليمن بشكل سياسي.

خاف لتشتري أسلحتنا

الولايات المتحدة التي قلصت من تواجدها العسكري في الكثير من البؤر الساخنة ابرزها العراق وسوريا، رفعت شعار ” لابد أن تخاف لكي تشتري منا الاسلحة”، وهو ما يعني ان الهدف الأساسي من الحروب السياسية والإعلامية وكذلك العسكرية التي شهدتها المنطقة ضد إيران وتركيا ومن قبلهم تنظيم داعش، إنما يعني بان تظل الدول الخليجية في حالة خوف وقلق، وهو ما ينتج عنه ان تلجأ لشراء المزيد من الأسلحة لتعوض بها فارق الإمكانيات البشرية والعسكرية التي لا تصب في صالحها، وهو ما كان بارزا في سياسة أمريكا تجاه الأحداث الساخة بكل من سوريا واليمن، وكلاهما ساحات مواجهة هي في الأساس بين إيران من جانب وبين السعودية والإمارات من جانب آخر بعد فشل إنشاء محور سني يضم تركيا ومصر بجانب دول الخليج نتيجة الخلافات التي شهدتها العلاقات بين القاهرة والرياض وأبو ظبي ضد أنقرة والدوحة.

هذه الحالة عبر عنها بشكل واضح رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي صرح، في مقابلة صحفية مع “تلفزيون قطر”، الأربعاء 26 أكتوبر 2017، بأن الأزمة جعلت من دول الخليج “مادة للتندّر”، عرضتها للابتزاز من قبل الولايات المتحدة، خاصة في ظل تسابق أطراف الأزمة إلى واشنطن لإثبات تهم الإرهاب على بعضهم البعض”.

واشار ابن جاسم في تصرحاته التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام ” أن الأمريكان يقومون باستغلالنا والاستخفاف بنا ويجمعون كل المعلومات التي نرسلها، ويوماً من الأيام ستكون هذه المعلومات ضدّنا كلنا كدول، لذلك نحن نلعب لعبة غير محسوبة على أساس من هو الآن متقدّم في واشنطن على الطرف الثاني”، موضحاً أن “قطر ستكون في ذيل القائمة في حال جرى ذلك”، مؤكدا أن دول الحصار أدخلت الخليج “في مرحلة متدنّية جداً من التفكير في هذا الموضوع، وكلمتي الأخيرة أن هذا الموضوع لا يحل هكذا”.

الأرز السعودي الإماراتي

وطبقا لتوصيف رئيس الإنقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي بأن أنظمة الخليج لديها أموال مثل الأرز، فإن هذا الأرز ذهب بالفعل لصالح إدارة ترامب، حيث وقعت السعودية اتفاقيات مع إدارة ترامب خلال زيارته للمملكة على هامش القمة الإسلامية – الأمريكية في مايو 2017 بقيمة 400 مليار دولار، بينما قدمت أبو ظبي 20 مليون دولار خلال عامي 2017 /2018 لمؤسسات علاقات عامة لتبني وجهة النظر الإماراتية ضد جارتها قطر.

ويشير العديد من المحللين أن قانون “جاستا” الذي وافق عليه الكونجرس قبل عامين، ولوحت الإدارة الأمريكية باستخدامه ضد مسئولين بالسعودية لدعمهم هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كان يهدف في الأساس لابتزاز السعودية مالياً إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الاستثمارات السعودية بالولايات المتحدة تزيد عن 800 مليار دولار.

وطبقا لتقرير أعده مركز الجمل للدراسات السياسية والاستراتيجية فإن قيام واشنطن بنشر قدراتها العسكرية الصاروخية المتطورة في منطقة الخليج العربي, تحت مسمي حماية أمن الخليج, ما هو إلا ذريعة سطحية تخفي في باطنها العديد من الحقائق البالغة التعقيد والخطورة، وطبقا للمعلومات التي تسربت من الشركات الأمريكية المعنية بالأسلحة فقد عقدت دول الخليج عدة صفقات كبري خلال العامين الماضيين، كان نصيب السعودية وحدها صفقات بقيمة 45 مليار دولار، بالإضافة لصفقات أخري بقيمة 20 مليار دولار اشتركت فيها الامارات وقطر والبحرين والكويت، وتشمل هذه الصفقات تزويد السعودية وأبو ظبي بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة، ومنظومات الدفاع الصاروخي الاعتراضي المتطورة، وتزويد أبو ظبي بمنظومة دفاع جوي متطورة من طراز (THAAD)، وتزويدها بمنظومة دفاع صاروخي أخري متطورة مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وتشير المعلومات التي حصل عليها المركز المتخصص في الدراسات الاستراتيجية بأن إمارة أبو ظبي, أصبحت بموجب هذه الصفقات تمثل الزبون العالمي الأول لأمريكا في مبيعات منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الاعتراضي المتطورة.

وتضم قائمة الأسلحة أيضا صفقة سعودية-اماراتية مشتركة تضمنت شراء عتاد عسكري تقليدي متطور للطائرات الحربية شمل قنابل (JDAM) الذكية الموجهة بواسطة نظام (GDS)، وصفقة دبابات أخري متطورة, بالإضافة للعربات المدرعة الحديثة, التي يتم استخدامها بواسطة قواة المشاة, وتحديدا بواسطة قوات الحرس الوطني السعودي، بينما اشترت الكويت 10 زوارق حربية فائقة السرعة من طراز كروز، بالإضافة لصفقات أخري اشترتها السعودية من بريطانيا تضمنت طائرات حربية من طراز تايكون, بقيمة 10 مليار دولار.

تحركات صهيونية

وتشير تحليلات أخري بأن تولي الجنرال ديفيد بترايوس وثيق الصلة بدوائر اللوبي الإسرائيلي قائدا للقيادة المركزية الوسطى للقوات الأمريكية ومقرها الخليج كان سببا مباشرا في زيادة مبيعات الأسلحة لصالح شركات العتاد الحربي الأمريكية التي يسيطر عليها المحافظين الجدد، حيث دعم “بيترايوس” خطة شركات الأسلحة الأمريكية بتوسعة أسواقها في منطقة الخليج وهو ما أدى لموافقة الكونجرس على صفقتين للسعودية بقيمة 40 مليار دولار، وهي الصفقات التي لم تشهد اعتراضا من اللوبي الصهيوني على خلاف العادة.

العدسة – محمد العربي:

“عبارات جارحة مهينة” هكذا وصف محللون ومتابعون للشأن الإيراني تصريحات “بهرام قاسمي” المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، التي هاجم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ردا على تصريحات أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما يتعلق بالربط بين استهداف ناقلة النفط السعودية وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.

المسئول الإيراني طالب الإمارات بأن تتحدث على قدر حجمها في المنطقة، موجها حديثه للوزير الإماراتي قائلا” وزیر الخارجیة الإماراتي یطلق أحیانا کلمات غیر مترابطة بما یتجاوز حجمه”، مضيفا في تصريحات نقتلها وكالة الإنباء الإيرانية الرسمية: ” لیس هذا البلد في موقع یسمح له بأن تتلفظ بكلمات مسیئة سعیا وراء إلقاء اللوم علی الآخرین فیما یخص المشاکل التي خلقها هذا البلد وشریکه السعودي في الیمن”.

المحللون أكدوا أن المسئول الإيراني ظهر وكـأنه يُعَيِر الإمارات ويهددها بألا تلعب مع الكبار، في إشارة لضعف الموقف الإماراتي من احتلال بلاده لجزرها الثلاث، كما أنه أراد بهذا التصريح أن يكشف الغطاء عن الوجوه الحقيقية التي تقف وراء تصاعد الأحداث بالمنطقة الملتهبة.

قرقاش وفتح الملفات

الرد الإيراني الرسمي صاحبه تعليق آخر من “محمد عبد السلام” الناطق الرسمي لأنصار الله والذي أكد في تعليق عبر حسابه بتويتر “أنه في السياق القرقاشي الجيوسياسي فإن النظام الإماراتي أعجز من فتح معركة مع قرية يمنية ناهيك أن يغرق في حرب مع الشعب اليمني لولا أن الأمريكي يريد ذلك، هي علاقة بين المستعمِر وأحد ذيوله الإقليمية. وأضاف ” هذه الحرب العدوانية كشفت ما يراد أن يكون خافيا، أنكم بلا وزن إلا بأمريكا!”.

وكان وزير الدولة للشئون الخارجية بالامارات أنور قرقاش انتقد علاقة الحوثين بايران مؤكدا عبر صفحته بـ “تويتر” ” لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالإعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجّه والتابع.أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه”.

وطبقا لمسار الأحداث فإن إيران تعاملت على أرض الواقع مع تصريحات المسئول الإماراتي، بشكل مختلف عن التصريحات الساخرة، حيث بدأت إيران تتعامل مع فكرة تشكيل “ناتو” عربي اسرائيلي في المنطقة بشيء من الجدية، تمثل في تثبيت وجودها بمنطقة الخليج بتوقيع اتفاق بين الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة العمانية لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الخدمات الطبية العسكرية، وهي التحركات التي اعتبرها موقع “ديبكا” الإسرائيلي بأن لها أهداف أخري، وأشار الموقع (قريب الصلة من الأجهزة الاستخباراتية) في تقرير نشره يوم الأثنين الماضي أن هناك حوارا غير مباشر بين إيران وأمريكا بواسطة عمانية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وطبقا للموقع فإن “علي خامنئي” مرشد الثورة الإيرانية أعطي توجهاته ببحث شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل لصفقة نووية جديدة، تجنب إيران العقوبات، خاصة بعد تحذيرات تلقاها خامنئي من مساعديه بأن طهران ستتأثر بشدة من الحظر الأمريكي على صادراتها النفطية، واستدل “ديبكا” بتصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي تحدي فيها العقوبات الأمريكية، والتي تزامنت بشكل متعمد مع زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لواشنطن، ولقائه مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وما صاحبها من الحديث عن جود وساطة عمانية بين واشطن وطهران.

إيران أم الإمارات

وبالعودة من أخري للاشتباكات الإعلامية بين مسئولين إيرانيين وآخرين إماراتين، فإن هناك العديد من التساؤلات تفرض نفسها عن مقاييس القوة بين الدولتين المتنازعتين في أرض أخري ثالثة وهي اليمن، وهل يمكن أن تواجه الإمارات التي تحتل المركز الثاني من حيث مشتريات الأسلحة الأمريكية بالمنطقة العربية وتحل في المرتبة الرابعة على مستوي العالم طبقا لدراسة حديثة لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام عن مبيعات الأسلحة في الفترة بين 2008 و2017، وبين إيران التي تناطح منذ سنوات الإدارة الأمريكية وطورت من ترسانتها التسليحية.

التقارير تشير إلي أن إيران هي الأقوي في كل شيء، سواء في عدد السكان الذي بلغ 79 مليون نسمة بنهاية 2017، بينما يبلغ عدد سكان الإمارات، تسعة ملايين نسمة من بينهم مليون مواطن بينما الآخرين مقيمين، ويشترك كل منهما في أنهما من الدول المصدرة للبترول وإن كانت إيران تمثل إضافة قوية لمنظمة الأوبك.

وفيما يتعلق بالعتاد العسكري تشير آخر إحصائية لوكالة تاس عن القوة العسكرية الإيرانية عام 2016، فإن القوات المسلحة الإيرانية تتكون في فترة السلم من بنيتين منفصلتين وهما الجيش الإيراني وفيلق حرس الثورة الإسلامية، ويبلغ العدد الإجمالي للقوات المسلحة الإيرانية (بدون قوات الأمن الداخلي) أكثر من 520 ألف شخص، بينما يبلغ عدد الاحتياط 350 ألف شخص.

وبالنسبة للأسلحة والمعدات فجزء منها من صنع أمريكي وبريطاني تم استيرادها قبل الثورة الإسلامية عام 1979، وفي النصف الأول من التسعينيات استوردت إيران من روسيا كميات كبيرة من السلاح والمعدات، وتوجد لدى القوات المسلحة الإيرانية نماذج مختلفة من الأسلحة السوفيتية والروسية، بما في ذلك الطائرات الحربية والمروحيات والغواصات التي تعمل بالكهرباء والديزل وكذلك الدبابات والمصفحات ونظم الدفاع الجوي الصاروخية والصواريخ الجوية وذخيرة. وتنتج إيران دبابات ” ت-72″ بترخيص من روسيا، وفي أبريل 2016 حصلت إيران من روسيا علي الدفعة الأولى من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية “إس-300″، كما توجد بإيران 7 مجموعات صناعية تنتج الأسلحة والمعدات والذخيرة للجيش والحرس الثوري.

وتتألف القوات البرية من 350 ألف شخص منهم 220 ألف يؤدون الخدمة الإلزامية البالغة 21 شهرا، وتمتلك طهران 1600 دبابة بما في ذلك 480 من طراز “ت-72″ و150 من طراز ” М60А1″ الأمريكية وحوالي 100 من طراز شيفتن البريطانية وحوالي 540 دبابة سوفيتية(“ت-45″ و”ت-55″)، كما تمتلك القوات الإيرانية 600 عربة قتالية مدرعة ” ب م ب” و640 عربة نقل جنود مصفحة ” ب ت ر” وأكثر من 8700 مدفع وراجمة صواريخ، ولدي القوات البرية كذلك أكثر من 200 طائرة هليكوبتر من مختلف الطرازات والأنواع وحوالي 180 بطارية دفاع جوي سوفيتية وصينية وروسية، كما تضم القوة البرية لفيلق الحرس الثوري حوالي 100 ألف مقاتل، وخلال شهر يمكن تعبئة حوالي 3 ملايين شخص في قوات “باسيج” .

أما القوات البحرية فتضم 18 ألف عسكري بما في ذلك 2600 من مشاة البحرية. وفيها قيد الخدمة: 29 غواصة و69 سفينة سطح قتالية (فرقاطات وزوارق صاروخية وكاسحات ألغام وسفن إنزال) وتوجد لدى القوات البحرية مجموعة جوية.

وفيما يتعلق بالقوات الجوية الإيرانية فلديها 30 ألف عسكري بما في ذلك 12 ألف في قوات الدفاع الجوي، وتضم القوات الجوية 330 طائرة حربية منهم 180 مقاتلة أمريكية وسوفيتية وبريطانية و120 طائرة نقل عسكرية وقاذفات أمريكية وروسية وطائرات تدريب وأكثر من 30 مروحية قتالية.

القدرة الإماراتية

يعد الإنفاق العسكري الإماراتي من أعلى المعدلات في المنطقة، ويبلغ عدد قواتها البرية 65 ألف مقاتل وليس لديها احتياط، ويضم سلاح الجو الإماراتي 497 طائرة، ولديها 75 قطعة بحرية، وتمتلك 3085 دبابة، ورغم تفاوت القدرات العسكرية إلا أن الإمارات تعتمد على تطور قوتها العسكرية، مقابل توقف السلاح الإيراني عند محطة ما قبل فرض الحصار، بالإضافة لما يعانيه الجيش الإيراني من غياب قطع الغيار لكثير من الأسلحة الأمريكية التي امتلكها قبل فرض الحصار.

وطبقا للمراقبين فإن الإمارات تُعوِل كثيرا على تقدم أسلحتها من حيث التطور التكنولوجي، إلا أنهم أكدوا أيضا أن التعامل مع القوة العسكرية الإيرانية باعتبارها متراجعة أو متخلفة، لا يجب التعويل عليه كثيرا، في ظل استطاعة إيران من تطوير منظومتها العسكرية معتمدة في ذلك على طريقين الأول هو السوق السوداء التي مكنت طهران من مجاراة التطور التسليحي، أما الطريق الثاني فهو الاكتفاء الذاتي بتطوير المنظومة العسكرية ذاتيا، وهو ما حقق نجاحا في المواجهات الإسرائيلية مع المقاومة الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على المعونات العسكرية الإيرانية، وكذلك الدعم العسكري الذي تقدمه للنظام السوري، وأخيرا التقدم الذي مازالت تحققه قوات الحوثي باليمن، وبالتالي كان إطلاق الصواريخ على مطار أبو ظبي والتصدي لشاحنة سعودية أمام الشواطئ اليمنية بالبحر الأحمر بمثابة إعلان إيراني بأن لديها الكثير من أسلحة المواجهة إذا استدعت الحاجة لذلك.

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني “حسن روحاني” فى أي وقت، وبدون شروط مسبقة”.

جاء ذلك خلال تصريحات لـ”ترامب” ردًا على سؤال فى ذات السياق، أثناء المؤتمر الصحفي المشترك  الذي عقد فى البيت الأبيض، أمس “الاثنين” 30 يوليو، مع رئيس الوزراء الإيطالي “جيوسيبي كونتي”.

وأضاف “ترامب”: “لا شروط مسبقة إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف أقابلهم، فى أي وقت يريدون”.

ويأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن بدا أن “ترامب” يهدد بعمل عسكري ضد إيران فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمي، فيما تعهد مسؤولون إيرانيون بمقاومة أي محاولة لزعزعة استقرار بلادهم.

ويذكر أنه في مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وتستعد واشنطن لإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال الأيام المقبلة رغم اعتراض كل من بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا على ذلك.

وتشك الولايات المتحدة – حليفة إسرائيل والسعودية- بشدة في طبيعة النشاط الإيراني في الشرق الأوسط.

ترجمة – إبراهيم سمعان:

انتقدت مجلة “نيويورك” الأمريكية، الاستراتيجية التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإسقاط النظام الإيراني، قائلة إنها محاولة تغيير بثمن بخس.

وحذرت المجلة إلى أن مضي الإدارة الأمريكية في إسقاط النظام الإيراني بشكل غير مباشر عبر دعم الاحتجاجات وضرب الاقتصاد خطوة لا تقل كارثية عن التدخل العسكري.

وأوضحت المجلة في مقال “جوناه شيب” أن إدارة ترامب لا تتطلع إلى غزو إيران أو احتلالها، لكنها تتطلع مع ذلك إلى تغيير النظام.

وأشارت المجلة إلى أن الإدارة الأمريكية اختارت إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، اعتقادا منها أن ذلك يسهل تحقيق هذا الهدف.

ومضت تقول “تم كبح خيار صقور الإدارة الذين يفضلون شن حرب أخرى واسعة النطاق في الشرق الأوسط”، لافتة إلى أن الاستراتيجية التي يبدو أن الإدارة استقرت عليها تتمثل في جعل الشعب الإيراني يقوم بإسقاط حكومته.

ونوهت المجلة بأن موجة الاستياء والاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة دفعت السلطات إلى تقديم بعض التنازلات، مشيرة إلى إطلاق سراح شخصيات معارضة مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي ، قادة حركة الاحتجاج لعام 2009 ، بعد 7 سنوات من الإقامة الجبرية.

وتابعت “توضح هذه الخطوة عدم ارتياح النظام للضغط المتزايد من الشوارع ، ولكنها تظهر أيضًا أن لديه بعض الأدوات المتاحة للتخفيف من هذا الضغط”.

ومضت المجلة تقول “مع ذلك ، يبدو أن إدارة ترامب تنظر إلى هذه الاحتجاجات باعتبارها أفضل السبل لتغيير النظام في طهران، دون تدخل عسكري أمريكي”.

لكن المجلة سخرت من هذه الفكرة قائلة “الفكرة القائلة بأن الإيرانيين يطالبون بسقوط النظام ويرحبون بالمساعدة الأمريكية في تسريع ذلك هي من نفس نوع الأفكار التي تبنتها إدارة الرئيس جورج بوش عند غزو العراق: سنُستقبل كمحررين”.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأفكار تبين من قبل أنه هراء غذته المعارضة العراقية من أمثال أحمد جلبي.

ولفتت إلى أن الجماعة الإيرانية المسلحة المنفية “مجاهدي خلق” أثارت تخيلات تغيير نظام الإدارة هذه من أجل أغراضها الخاصة، مشيرة إلى أن مستشار الأمن القومي جون بولتون يعتقد واهما أن منظمة مجاهدي خلق يمكن أن تكون جاهزة لتشكيل حكومة لإيران ما بعد خامنئي.

وأضافت المجلة “قد يرغب الإيرانيون في التغيير ، ولكن انهيار اقتصادهم ومجتمعهم ودولتهم ليس بالتأكيد نوع التغيير الذي يدور في خلدهم. إلى جانب ذلك ، أظهر التاريخ أنه لا توجد طريقة أفضل لتشويه سمعة حركة احتجاج مشروعة من ربطها بعدو أجنبي شرير”.

ولفتت إلى أن دعم الولايات المتحدة الكامل لهؤلاء المحتجين قد يكون بمثابة حكم الإعدام لهم حرفيا.

ولفتت إلى أن حقيقة أن السعودية والإمارات وإسرائيل تؤثر في استراتيجية ترامب التي تخص إيران، تعد دليلا إضافيا على أن الهدف من هذه الخطة ليس الإصلاح، وإنما إسقاط الحكومة الإيرانية بالكامل حتى تصبح غير قادرة على تهديد مصالح هذه الدول.

وتابعت بقولها “قد تكون الحرب مع إيران كارثة ، لكن خطة الإدارة الواضحة “أ” من إثارة تغيير النظام بشكل غير مباشر في إيران تحمل أيضًا مخاطر جسيمة. فمن ناحية ، حتى لو نجحت، فإن انهيار الدولة التي تحكم أكثر من 70 مليون شخص والسيطرة على قوة شبه عسكرية واسعة وممولة جيداً ومتعصبة سيكون بالضرورة عملية فوضوية وصدمة لإيران”.

واختتمت “مع ذلك ، فمن المحتمل ، في سعيها للتوصل إلى نتيجة حرب بدون تكلفة ومضاعفات ، أن تتعثر إدارة ترامب في دوامة من التصعيد لا مفر منها ، وسوف ينتهي بنا الحال إلى حالة حرب على أي حال”.