رفض طالب سعودي رفع علم بلاده جنبًا إلى جنب مع العلم الإسرائيلي، أثناء مراسم تقليد الفائزين في أولمبياد الكيمياء الدولي المقام بالتشيك وسلوفاكيا.
وبحسب فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الطالب السعودي “بدر سلمان الملحم”، كان على المنصة رافعًا علم بلاده، ولكن عندما صَعِد شخص يحمل العلم الإسرائيلي وأتى إلى جواره انسحب.
وانتقل “الملحم” إلى الطرف الآخر من صفّ الطلاب الموجودين على المسرح، ووقف إلى جانب طالب إيراني كان أيضاً يحمل علم بلاده.
وبحسب صحيفة “سبق” السعودية فإن الملحم أحرز الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولي للكيمياء الذي أقيم في التشيك وسلوفاكيا واختتم أمس “الأحد” 29 يوليو، كما حصدت السعودية بالإضافة إلى ذلك نتيجة هذه المسابقة 3 برونزيات.

تصرف الطالب السعودي لقى إشادة واسعة من قِبل مغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبروا أن هذا العمل يعكس تجذر القضية الفلسطينية في الوجدان العربي.
وتعليقا على المشهد كتب، “أحمد بن راشد بن سعيّد”: “جميل جدًا فوز الطالب السعودي، بدر الملحم، بميدالية فضية، في مسابقة “الأولمبياد الدولي للكيمياء”،. والأجمل أنه رفض الوقوف إلى جانب طالب إسرائيلي أثناء تكريمه، واختار مكاناً آخر.. له منا الودّ والورد جميل”

كذلك احتفى، المحامي الدولي، “محمود رفعت” بـ”الملحم”، قائلًا: “ألف تحية لهذا الطالب السعودي الذي رفض أن يقف ويوقف علم السعودية بجوار مستوطن يحمل علم “إسرائيل”، باعثا رسالة للعالم أجمع أن جرائم “إسرائيل” تمنعها من أن تندمج وتطبع مع الآخرين”.

كما أشاد به الكاتب الفلسطيني، “ياسر الزعاترة”، قائلاً: “يستحق أعظم تحية.. لا لقاء مع هذا الكيان الغاصب –في إشارة لـ”إسرائيل”.. هذا نبض أحرار الأمة”.

قرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رفع عقوبة الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة الإصلاحية “مهدي كروبي”، و”مير حسين موسوي”، وزوجته “زهراء راهنوري”.

وقال نجل “كروبي”، إن مسؤولا إيرانيا اتصل به وأبلغه بقرار المجلس.

وأضاف – في تصريحات نقلها موقع “أنصاف نيوز” الإيراني، مساء أمس “السبت” 28 يوليو، أن “مسألة الإفراج عن المعارضين الثلاثة، على طاولة المرشد الإيراني علي خامنئي”.

وأوضح أنه في حال بتّ خامنئي قراره حيال رفع عقوبة الإقامة الجبرية في غضون 10 أيام، فإن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، سيدخل حيّز التنفيذ بشكل مباشر.

وكانت فُرضت الإقامة الجبرية على “موسوي” و”كروبي” منذ 2011 بسبب قيادتهما للاحتجاجات الشعبية على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق “محمود أحمدي نجاد”.

ويذكر أن “روحاني”، كان وعد برفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الأشخاص الثلاثة في حملته الانتخابية، خلال أول دورة لرئاسته التي تسلمها عام 2013.

قالت صحيفة “لوموند”، الفرنسية إن الإمارات أصبحت مركزا استخباراتيا للتجس على طهران؛ حيث تعتمد كاميرات المراقبة المزروعة في “مركز أبو ظبي الوطني للمعارض”، لمراقبة مداخل السفارة الإيرانية ومخارجها.

وأشارت “الصحيفة”، في تقرير لها، إلى أن “الممرات الأربعة في شارع “الكرامة” الفاصلة بين المبنيين، والغطاء النباتي الذي يخفي سفارة إيران، لا يشكل عائقًا أمام عملية تحديد هوية الأشخاص والسيارات التي تخرج من مقر السفارة”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي في أبو ظبي قوله إن “الهاجس الجيوسياسي الذي يشغل بال ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، هو إيران وبصفة أقل قطر، لهذا السبب، تم تركيز نظام أمني متكامل من بين أهدافه الرئيسية التجسس”.

وأشارت إلى أنه في يوم 26 ديسمبر من سنة 2017، أصدر القضاء المحلي أحكاما بالسجن في حق عسكري إماراتي يبلغ من العمر 28 سنة، مدتها 15 سنة بتهمة تورطه في عملية تجسس لصالح إيران.

وقد اكتشفت السلطات أن هذا العسكري الإماراتي قد سرب معلومات عن المراكز العسكرية الإماراتية لصالح عملاء إيرانيين يعملون داخل السفارة الإيرانية.

كما أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما تتراوح مدتها بين عشر وثلاث سنوات سجن في حق رجلين آخرين، أحدهما إماراتي يبلغ من العمر 35 سنة، والآخر مواطن بحريني يبلغ من العمر 45 سنة، بتهمة التواطؤ مع إيران.

وأكدت الصحيفة أنه بعد الاطلاع على هذه الأحكام الصادرة في حق متهمين بالتخابر، بات جليا أن التجسس لصالح دولة أخرى في الإمارات يعد أمرا صعبا، ومع ذلك، لم تفهم السلطات المحلية بعد كيف تم تصفية قيادي من حركة “حماس” على يد جندي كوماندو من الموساد الإسرائيلي في أحد الفنادق بدبي سنة 2010.

وخلال تلك الفترة، نجحت الإمارات في تحديد هوية 26 عميلا إسرائيليا متورطا في تنفيذ عملية الاغتيال، ولكن لم تتمكن من إيقافهم، وقد صرح حينها القائد العام لشرطة دبي، “ضاحي خلفان” بأن “كل الجواسيس الأجانب غادروا البلاد في غضون أسبوع”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضابطا تابعا للقاعدة العسكرية الفرنسية في أبو ظبي يعتبر أن هذه القضية تعد بمثابة نعمة حلت على الإمارات، لأنها تمثل رسالة مفادها أنه أي شخص يفكر في ارتكاب عملية مماثلة لن يمر دون أن يلاحظه أحد”، وقد انتشرت هذه الرسالة بين مختلف السفارات الغربية في البلاد.

قال مسؤولون أمريكيون وعرب إن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” تسعى خفية لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر لم تسميها أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي، والتدريب العسكري، ومكافحة الإرهاب، وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو “ناتو عربي” للحلفاء المسلمين السنة، من شأنها على الأرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة والقوة الشيعية – إيران، والمحتدم بالفعل بشكل متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.
وقالت عدة مصادر إن إدارة ترامب تأمل في أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه مؤقتا اسم “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي” خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر القادم.
وأكد البيت الأبيض أنه يعمل على فكرة التحالف مع “شركائنا الإقليميين الآن ومنذ عدة أشهر”.

وقال مصدر أمريكي إن مسؤولين سعوديين طرحوا فكرة إقامة حلف أمني قبيل الزيارة التي قام بها ترامب العام الماضي إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلن وقتها عن اتفاق ضخم لبيع الأسلحة الأمريكية للسعودية، لكن اقتراح تشكيل الحلف ظل يراوح مكانه.
وذكرت مصادر من بعض الدول العربية المشاركة أيضا أنهم على علم باستئناف الجهود لإحياء الخطة. ولم يرد مسؤولون من المشاركين المحتملين الآخرين على طلبات التعقيب على ذلك.
وتتهم واشنطن والرياض وأبوظبي إيران بزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الاضطرابات في بعض البلدان العربية من خلال وكلاء لطهران، فضلا عن تهديد إسرائيل بشكل متزايد.
وسيركز هذا التحالف على الدولتين الخليجيتين الأكثر تأثيرا في المنطقة، وهما السعودية والإمارات، للعمل عن كثب مع إدارة ترامب لمواجهة إيران.
ولم يتضح كيف سيمكن للتحالف مواجهة طهران على الفور، لكن إدارة ترامب وحلفاءها لديهم مصالح مشتركة في الصراعات الدائرة في اليمن وسوريا، إضافة إلى الدفاع عن مسارات النقل الخليجية التي تمر عبرها أغلب إمدادات النفط العالمية.
ومن بين العقبات الكبرى المحتملة أمام التحالف المزمع تلك المقاطعة المستمرة منذ 13 شهرا من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة.
ويذكر أن التوتر زاد بين إيران وأمريكا منذ أن أعلن “ترامب” في مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في 2015 للحد من الطموحات النووية لطهران.

العدسة – معتز أشرف:

في مطالعة دورية لخبراء مركز كارنيجي للدراسات حول أهم القضايا التي تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن، طرح الخبراء إجابات مهمة للسؤال الذي يشغل المنطقة وهو: “هل تمتلك الولايات المتحدة استراتيجية لاحتواء إيران في الشرق الأوسط؟” مؤكدين أن الضباب يسيطر على تفكير إدارة ترامب؛ فلا هي تمارس سياسة الاحتواء كما ينبغي في فكر الاحتواء، ولا هي تمارس المواجهة بطريقة حاسمة، مرجحين أنَّ ترامب يهدف إلى حصار إيران والحصول على أكبر تنازلات منها ليس إلا.

شيء محيّر!

من جانبه يرى فولكر بيرتس، مدير ورئيس مجلس إدارة المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، في المطالعة الدورية التي وصلت “العدسة” أنَّ الولايات المتحدة إذا كانت تمتلك استراتيجية لاحتواء إيران، فهي مخفية بشكل جيد حيث تُعتبر سياستها تجاه إيران تصادمية، لكن من غير الواضح ما الأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها، وكيف ستفعل ذلك، ومن سيشاركها هذه العملية.

وأضاف أن إدارة ترامب سعت من دون شك، عبر الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات، إلى زيادة الضغوط على طهران، ومع ذلك، ليس واضحًا ما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات ثنائية أو إلى معاقبتها وزعزعة استقرارها، وبدلًا من الحفاظ على نوع من الوحدة الدولية فيما يتعلق بإيران، أحدثت هذه الخطوة شرخًا عميقًا بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وأشار الى أنَّ الولايات المتحدة تقوم في سوريا بإرباك حلفائها وأعدائها على السواء عبر توجيه رسائل متضاربة حول هدف وجود قواتها في المنطقة ومصيرها، وهو ما يجعل التساؤل هو: هل يرمي هذا الوجود العسكري إلى إنهاء القتال ضد الدولة الإسلامية أو تعطيل جهود إيران الرامية إلى مدّ جسر عبور إلى المشرق؟ فضلًا عن ذلك، يبدو أن واشنطن تدعم الخطاب الإسرائيلي الداعي إلى منع أي تواجد عسكري إيراني في سوريا، بينما تعتمد في الوقت نفسه على روسيا للحيلولة دون اندلاع أعمال عدائية كُبرى بين إسرائيل وإيران.

فولكر بيرتس يرى أنه طبقًا لفكر جورج ف. كينان، الأب الروحي والفكري لسياسة احتواء الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية فإنّ على دونالد ترامب الوعي أن الاحتواء، حين يتجاوز أي نية للحدّ من نفوذ الخصم، يحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد، كما يجب أن تكون هذه الاستراتيجية واضحة، وتشمل أهدافًا محددة جيّدًا، ومستوى معيّنًا من الانخراط مع الخصم (ولو فقط لتجنّب سوء التفاهم)، فضلًا عن التزام بالعمل يدًا بيد مع الحلفاء، لكن السياسات الأمريكية الراهنة لن تتضمن الكثير من خطوات كينان هذه.

ترامب غير واضح!

أما ستيفن هايدمان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث، والخبير في مركز سياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينجز، فيؤكّد أن السياسة الخارجية لإدارة ترامب تتميز بسمات ثلاث؛ هي: الارتباك والتناقض وعدم الاتساق، ومع ذلك، تُعدّ مسألة إيران الاستثناء النادر، حيث صنّف الرئيس دونالد ترامب إيران دون غيرها كخصم للولايات المتحدة وشركائها العرب وإسرائيل، ومنذ تسلّمه سدة الرئاسة، تمثّلت الأهداف المعلنة للسياسة الأمريكية في إجبار إيران على قبول القيود الدائمة على برنامجها النووي، والحدّ من وجودها ونفوذها في المشرق.

وأشار هايدمان إلى الأهداف الرئيسية لهذه السياسة موضحًا أنها تتلخّص بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ودعم حرب السعودية في اليمن، والجهود المبذولة لضمان دعم روسيا في الحدّ من دور طهران في سوريا، لذلك، يمكن القول إن ثمة استراتيجية، لكن الأسئلة الحقيقية تتمثّل فيما إذا كان هذا النهج يصبّ في خانة المصالح الأمريكية طويلة الأمد، وما إذا كان سينجح، وكيف سيكون رد فعل ترامب إذا مُني بالفشل، لكن في جميع هذه الحالات ثمّة دائمًا أسباب وجيهة تدفعنا إلى القلق.

مواجهة لا احتواء

بدوره يرى بيار فيمون، الخبير في مركز كارنيجي- أوروبا في بروكسل، أنَّ إدارة ترامب تبحث علنًا في مسألة تغيير النظام في إيران، وترغب، من خلال فرض العقوبات وممارسة الضغوط، إما في أن يغيّر النظام الإيراني سلوكه، أو أن يغيّر الشعب الإيراني نظامه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: هل هذه استراتيجية تهدف إلى احتواء إيران أو على الأقل التشجيع على ذلك؟

وأضاف أنَّ في عملية هلسنكي في أوروبا، لكي يكون الاحتواء فعّالًا، فهو يتطلّب دعمًا قويًا من الشركاء، وليس هذا ما نشهده اليوم؛ إذ إنَّ الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران ترفض الموقف الأمريكي. كذلك، يتعيّن أن يوفّر الاحتواء مسارًا إيجابيًا للتعاون ويحثّ الطرف الآخر على التسوية والحوار، وهو الأمر الذي لا تأخذه استراتيجية إدارة ترامب في الحسبان، وأخيرًا، تواجه الخطوات الأمريكية، من خلال جعل الشعب الإيراني رهينة لهذه السياسة برُمّتها، خطر تأجيج النزعة الوطنية والمواقف القوية المناهضة لأمريكا.

وشدد فيمون على أنَّ هذه الاستراتيجية بمثابة مواجهة لا احتواء؛ إذ تشعل فتيل التوترات والأزمات بشكل علني، وقد تؤدّي إلى انحسار النفوذ الإيراني في أماكن عدّة من المنطقة، لكن ذلك ليس هدف هذه السياسة التي تُعد مرحلة مزعجة.

إجراءات واضحة!

من جانبه يرى وانغ سوولاو ، أستاذ مشارك في كلية الدراسات الدولية في جامعة بكين، أنَّ لدى إدارة ترامب استراتيجية لاحتواء إيران، وذلك للأسباب التالية: أوّلًا: انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران. ثانيًا: أعادت فرض العقوبات على إيران. ثالثًا: وجّهت تهديدات إلى الدول التي ستمتنع عن قطع علاقاتها التجارية مع إيران، مثل الصين وروسيا. ورابعًا: عزّزت علاقاتها مع الدول المعادية لإيران، من ضمنها إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتطويق إيران واحتوائها.

وأضاف إيلي ليك، الكاتب في موقع بلومبرج فيو الشهير، أنه إذا حدّد المرء الاحتواء وفقًا للتعريف التقليدي الذي صاغه جورج كينان، وهو أول من اقترح احتواء الاتحاد السوفياتي، فسيكون الجواب “لا”، لكن الأمر يعتمد على ما يقصده المرء بكلمة احتواء، عندما بلور كينان هذا المفهوم، كان ثمة تفاهم على أنَّ الولايات المتحدة لن تخوض حربًا ضد الدول الأعضاء في حلف وارسو في أوروبا الشرقية، وفي هذا الصدد، ارتدى مصطلح “الاحتواء” بعدًا مسالمًا أكثر من الحثّ على التراجع، الذي لم يكن يستبعد احتمال استخدام القوة الأمريكية من أجل تحرير الدول الأسيرة.

وأضاف ليك متسائلًا: “هل تعترف سياسة الولايات المتحدة الآن بدائرة نفوذ إيراني مشابه في الشرق الأوسط؟ كلّا. ومن ناحية أخرى، لم يتم وضع استراتيجية أمريكية تدعو إلى استخدام القوة العسكرية لصدّ إيران في سوريا”، مشيرًا إلى أنه في اليمن، تواصل الولايات المتحدة تزويد دول الخليج بالسلاح ومساعدتها في الصراع مع الحوثيين.

وشدَّد على أن الاستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة هي إعادة فرض العقوبات على إيران وحرمانها من الموارد التي تحتاجها لتتمكّن من البقاء في سوريا واليمن، فقد قال ترامب: إنّ هذا جزء من خطة ترمي إلى الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات حتى يتمكن هو، على الأرجح، من الحصول على صفقة أفضل من سلفه باراك أوباما، وقد درست إدارة ترامب، إلى جانب إسرائيل، ما إذا كان من الممكن دقّ إسفين بين روسيا وإيران من شأنه أن يسمح للرئيس السوري بشار الأسد بالبقاء في سدّة الحكم، لكن يتطلّب من إيران مغادرة سوريا.

انتشر مؤخرا عدد من الدعوات الغاضبة في إيران، تطالب طهران بوقف الحج للسعودية هذا الموسم خشية استخدام أموالهم بحرب اليمن.

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن تنظيم الحج يواجه كل عام جملة من التعقيدات، ولمكن هذا العام يضاف إليه عامل آخر يزيد الأمور تعقيدا، وهو أن الحكومة الإيرانية تعتزم تقديم 200 دولار لكل حاج، إذ يقدر عدد الحجاج لهذا العام بنحو تسعين ألفا.

ونقل الموقع عن المنتقدون لهذه الخطوة الحكومية قولهم إن “الأموال ستصب في نهاية المطاف في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين الذين تدعمهم طهران”.

وما يثير غضب الإيرانيين هذا العام أن الحكومة تقدم الدولارات بسعر 39 ألف ريال رغم أن سعره يبلغ حوالي 85 ألف ريال في السوق الموازية.

ويرى الإيرانيون أن ذلك الدعم يأتي على حساب قدرة البلاد على تأمين الدواء في ظل ما يعانيه اقتصادها، ولا سيما مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

العدسة – معتز أشرف:

اختار ولى عهد أبو ظبي المتهم بالفشل وتضييع بلاده محمد بن زايد، أن يفتح الباب على مصراعيه في الإمارات أمام التنِّين الصيني المتوحش، مقابل أن يسدّد ضربة جديدة لإيران من أسفل المنضدة .

“العدسة” يبحث في سياق هذا التقرير عن إجابات واضحة عن أسئلة المشهد البارزة: ما مظاهر اختراق الصين لـ” الإمارات” اقتصاديًا، والتي باتت تستحق الوصف بالإمارات الصينية، وهل يستحق العداء مع إيران أن يترك حاكمًا بلاده مخترقة اقتصاديًا؟ وهل سترضى الصين أصلًا بهذه المقايضة؟!

تسليم الإمارات للصين!

تزامنًا مع إطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني (17- 24 يوليو الجاري)، وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للإمارات، أعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، أن بلاده أبرز الممولين الداعمين للاقتصاد الصيني؛ حيث تستحوذ بلاده على ربع التجارة العربية مع الصين، بينما تعاني الإمارات من أزمات اقتصادية متزايدة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، أوضح بن راشد، أنَّ “الإمارات تستحوذ على حوالي ربع التجارة العربية مع الصين، بما يقارب 200 مليار درهم (نحو 54 مليار دولار) في 2017” بالإضافة إلى “زيارة أكثر من مليون صيني في 2017، وشراكات في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وسط سعي لمضاعفة هذه الأرقام الفترة القادمة”.

وفي هذا الإطار وقعت الصين والإمارات 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وأخطرها الموافقة على تأسيس أول شركة للخدمات المالية مملوكة للحكومة الصينية في سوق أبوظبي، كما اتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومؤسسة البترول الوطنية الصينية على استكشاف فرص العمل المشتركة، فيما جرت الموافقة على ضمّ الإمارات لمبادرة “الحزام والطريق” التي دشنها “شي” للاستثمار في البنية التحتية لربط الصين برًا وبحرًا بالأسواق في آسيا وأوروبا.

تسليم الإمارات للصين ثمنه حاكم دبي محمد بن راشد؛ حيث كتب بعد اللقاء على تويتر: “لدينا توافقات سياسية واقتصادية كثيرة وقاعدة متينة من المشاريع في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأهم من ذلك إرادة سياسية قوية لبدء مرحلة أكبر من التعاون والتكامل، ولدينا علاقات نموذجية مع الصين وقيادة صينية ترى في دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في المنطقة”. مضيفًا أنَّ الإمارات تحتضن “أكثر من 200 ألف صيني وتضم 4000 شركة تجارية ونحن الشريك الأكبر للصين في المنطقة ونسعى لبناء روابط اقتصادية وثقافية واستثمارية طويلة المدى مع الصين”.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تحدث في تصريحات مماثلة مع الزيارة عن دور الصين والإمارات في المنطقة ودعم استقرارها ومستقبلها الاقتصادي، مشيرًا إلى المكانة الاقتصادية للصين، قائلًا: “إنَّ الصين عملاق اقتصادي دولي ولها ثقل سياسي عالمي ودورها مؤثر في استقرار الاقتصاد والسلام العالميين”.

هل بالمجان أم أنها إيران؟!

فتح أبواب الإمارات على مصراعيها للصين، يضع علامات استفهام واسعة، خاصة أنَّ الرئيس الصيني جاء إليها بعد 29 سنة، وذلك رغم أنَّ للصين علاقات وثيقة مع “إيران” خصم الإمارات اللدود، وهو ما جعل بعض المراقبين يتحدثون عن مقايضة تتم تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض الصين عن أي أضرار تنتج من فقد للتواجد الإيراني تحت وطأة الضغوط الأمريكية وعقوبات البيت الأبيض.

شبكة “سي أن بي سي” التلفزيونية الأمريكية وصفت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات، التي اختتمت السبت، بأنها تشكّل نموذجًا للشراكات الاقتصادية التي تمتلك رؤية مستقبلية واضحة، لكن “صحيفة وول ستريت جورنال” الأمريكية كانت أوضح؛ حيث أشارت إلى مدى ما يمكن أن تؤثر به هذه العلاقة المتنامية بين الإمارات والصين على روابط بكين وإيران.

وفي هذا الإطار تحدث مراقبون عن أنَّ “روسيا والصين ستحلان محل الشركات الأوروبية في إيران”، مؤكدين أنَّ الشركات الحكومية الصينية والروسية تأمل بكسب غير قليل من الفائدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي تأمل في أن تحل محل الشركات الأوروبية التي ستغادر البلاد تجنبًا لمواجهة واشنطن.

صحيفة “وول ستريت جورنال” في قراءة للمشهد، وصفت الإمارات بأنّها أوثق حليف للسعودية، وأنهما معًا تتطلعان إلى قطع بكين لعلاقاتها الاقتصادية مع إيران، لكنهما تدركان ميل الصين إلى الابتعاد عن الانحيازات السياسية، ونقلت الصحيفة عن جوناثان فولتون، الخبير في العلاقات بين الصين والشرق الأوسط، أنَّ الدولتين العربيتين تعملان على ضمان ألا تحصل إيران على حصة أكبر من فطيرة التمويل الصينية.

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال التعاون بشكل أكثر عمقًا في  مشاريع “الحزام والطريق”، وهناك بالفعل عدد من المشروعات التي تموّلها الصين، بما في ذلك محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم ومشروع للطاقة الشمسية في دبي ومشروع تطوير ميناء صناعي في سلطنة عمان، مضيفًا أن “إيران هي مركز رئيسي في الحزام والطريق، وبالتالي كلما ازداد تعامل بلدان الخليج العربية مع الصين ضمن المشروع، وأعتقد أنَّ ذلك يمنحها تأثيرًا أكبر مع شريك إيراني كبير”.

الترابط الصيني الإيراني!

وبحسب المتابعين للشأن الإيراني، فإنَّ الموقف الصيني القريب من إيران ليس مجانيًا، وإنما بهدف تحقيق مصالح اقتصادية، وفي المقدمات الأولية للعلاقة الصينية الإيرانية في المجال الاقتصادي، كانت الصين الشريك الأول لإيران خلال سنوات العقوبات والحظر التي حرمت الشركات الغربية من إبرام عقود مع الجانب الإيراني؛ حيث كانت الساحة خالية للصين، بالإضافة إلى تبادلات تجارية وتسهيلات منحتها موانئ الإمارات وأسهمت في توفير أساسيات ضرورية للسوق الإيراني.

ويشير محللون إلى أن الرهان الإماراتي على شراء الصين مستحيل؛ كون تاريخ الصين مع إيران أقوى؛ حيث استمرَّت الصين بشراء النفط الإيراني خلال سنوات الحظر، وحصلت على ما قيمته 25 % من معدّلات التجارة الإيرانية، ناهيك عن 50 % من مبيعات النفط والغاز الإيراني. وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما مبلغ 50 مليار دولار في عام 2014، وفي منتصف فبراير 2016 احتفل الصينيون بوصول قطار البضائع الأول من الصين إلى إيران، مغادرًا من مدينة يويي في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، مرورًا بكازاخستان وتركمانستان وصولًا إلى إيران، وقطع مسافة 10 آلاف و399 كيلومترًا، كما مثلت الرحلة أولى تباشير المبادرة الصينية لإحياء “طريق الحرير” القديم الذي كان التجار يتنقلون عبره بين أوروبا وشرق آسيا.

الملاحظ بحسب المراقبين أيضًا أنَّ وتيرة الطموح الصيني في الاستثمار مع الإيرانيين ارتفعت مع بدء تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وكانت الصين ضمن لائحة الدول الشريكة في الاتفاق، وهو ما يعرقل رشاوى الإمارات بحسب وصف البعض للصين للضغط على إيران، ولتفويت فرص نجاح الشراكة الصينية الإيرانية، وهو ما رصده  لمجلة فورين أفيرز الأمريكية في أعقاب جولة الرئيس الصيني في المنطقة وزيارته لكل من إيران والسعودية في العام 2015، حيث أشار التقرير إلى أن نقاط ضعف السعودية في إيجاد علاقة استراتيجية مع الصين تعتبر بالضبط نقاط قوة إيران، وإذا أرادت الصين اختيار حليف رئيسي لها في المنطقة فذلك الحليف سيكون إيران.

العدسة – معتز أشرف:

وسط فراغ تشريعي يبحث أصحابه عن حلول، وتحت قبضة حكومية حديدية، انطلقت شرارة الغضب تحت شعارات حياتية، حاول كل فصيل تفصيلها على مقاسه، بينما يتحدث كثيرون عن مخطط إيراني في العراق للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشكيل مشهد جديد مصنوع على عينها.

“العدسة” رصد السياق العام والمؤشرات الواردة من الفاعلين بالمشهد وبعض كواليس غضب بلاد الرافدين التي قد تتَّجه إلى التضحية برئيس الوزراء حيدر العبادي.

غموض وريبة!

هيئة علماء المسلمين في العراق، من أبرز الهيئات السنية المحافظة على توجه متوازن منذ الاحتلال الأمريكي حتى تاريخه، بحسب مراقبين، رأت في قراءة خاصة نشرتها على موقعها الرسمي “الهيئة نت” أنَّ الغموض والريبة يلاحقان المشهد الغاضب في بلاد الرافدين.

ووفق تقدير الموقف فإنَّ هناك العديد من العوامل الصلبة القاطعة الفاعلة في تحديد أسباب الأحداث؛ ففي العراق مئات الأسباب التي تدفع المواطن العراقي لا للتظاهر فقط بل للثورة، من قهر السلطة والميليشيات، وأعمال الإعدام، والقتل خارج القانون والتعذيب، ومن الفساد، والسرقات، وانهيار الاقتصاد والخدمات والبطالة،  وقبل هذا وبعده حالة الاحتلال التي تسلب من الإنسان شعوره بالعزّة والاستقلال والحياة والحرية، عبر عملية سياسية أشبه بحكم وصراع المافيات.

وأضافت تقدير الموقف أهمية التمييز بدقة بين حركة الجمهور العام وبين العمليات الاستخبارية والإعلامية والسياسية المخططة التي تستهدف إعادة توجيه الحركة ودفع مجرياتها لتحقيق أهداف مضادة لمصالح الجمهور العام، بل مضادة ومعادية للأهداف التي خرج لأجلها المتظاهرون أو الثائرون، وهنا تأتي أعمال قطع الإنترنت والاتصالات عمومًا لمنع الحدث الحقيقي من الإفصاح عن نفسه، ولفتح المجال عبر الإعلام المتحكم فيه لتسيد الصورة المزيفة ووضعها في مكان الصورة الحقيقية، وبطبيعة الحال لا يزال الجميع يذكر كيف تعامل نوري المالكي مع مظاهرات المحافظات الستّ، التي ظلّت تحتشد سلميًا طوال عام كامل، فيما هو يتحدث منذ اليوم الأول عن إيواء ارهابيين وعن حشد مسلح في داخلها، حتى وصل أخيرًا للاعتداء بالأسلحة الثقيلة على المتظاهرين السلميين تحت عنوان مكافحة الإرهاب.

اتهامات متبادلة!

وفي أول تعليق علني له على الاضطرابات التي تجتاح جنوب العراق؛ قال الزعيم الشيعي البارز مقتدي الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه “على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة”.

وتعليقًا على تصاعد الاحتجاجات، أضاف في تغريدة أخرى: “لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين، ونتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة، فهي ملك للشعب وليس للفاسدين”.

الإعلام الإماراتي، سلط الضوء على التصريح بقوة، ولكنّه تحدث كذلك عن ضرورة إخراج إيران من المعادلة، وهو مطلب الصدر، كذلك، ليكون التصريح بحسب مراقبين متوازيًا مع تبنّي المنصات الإماراتية، ومنها بوابة العين الإخبارية والبيان، للمظاهرات بتغطية تحريضية ضد إيران.

التقارير المحسوبة على الإمارات تتحدث عن ” ثورة ضد إيران” تجتاح أغلب المدن والمحافظات العراقية، وتطالب بتحسن الأوضاع المعيشية، ولا سيما توفر مياه الشرب والكهرباء، والقضاء على ظاهرة البطالة، وتربطها بالفراغ دستوري الذي دخلته البلاد منذ الأول من يوليو الجاري، في انتظار إعادة فرز أصوات الناخبين، مشيرة إلى أنَّ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي، فازت بها قائمة سائرون التي يقودها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عددٍ من المقاعد داخل البرلمان العراقي؛ حيث حصل على 54 مقعدًا من أصل 329، لكن السلطات العراقية أعلنت بعدها أنها ستعيد النظر في العملية الانتخابية، بعد تجربة أجرتها أجهزة الاستخبارات على ماكينات التصويت التي استخدمت في عمليات الاقتراع، وأظهرت إمكانية التلاعب بالنتائج.

المتظاهرون بحسب تركيز المنصات الإماراتية أحرقوا مقرات حزب الدعوة الحاكم التابع لإيران والأحزاب الأخرى ومقرات الميليشيات الإيرانية، وقطعوا الطرق والجسور واقتحموا مطار النجف الدولي وأوقفوا حركة الملاحة الجوية، إضافة إلى اقتحام مباني الحكومة المحلية في محافظات البصرة وميسان وذيقار وواسط والنجف وبابل، أما في بغداد فشهدت مدينة الصدر ومنطقة الشعلة مظاهرات مماثلة في ظلّ أجواء أمنية تمثلت في انتشار مكثف لعناصر القوات الأمنية العراقية ومسلحي الميليشيات، ولكن تصريح أحمد الحلو، أحد قادة الاحتجاجات في النجف يلخص المشهد وبواعثه، حيث قال: “المظاهرات الشعبية في المحافظات الجنوبية من العراق ثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد والنفوذ الإيراني في العراق”، فيما وصفها بثورة “العشرين الثانية” بحسب ما يرى.

في المقابل، كان رأي إيران ورئيس الوزراء العراقي المحسوب عليها حيدر العبادي، هو التحذير من وجود عناصر مندَسَّة في صفوف المتظاهرين في ظل تصاعد الاحتجاجات، حيث صرَّح العبادي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن “هناك عناصر مندسة تريد الإساءة للتظاهر السلمي والقوات الأمنية”.

وفي السياق ذاته كشف القيادي في تحالف الفتح المحسوب على إيران حسن سالم، عن اختراق المظاهرات السلمية في العديد من المحافظات العراقية من قبل السعودية وحزب البعث المنحل.

لعبة تبادل الاتهامات، تبنتها جماعة “الحشد الشعبي” وأنصار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي؛ حيث وجهوا الاتهام بتصعيد الغضب إلى أبناء الفلوجة والرمادي بالمسؤولية عن إشعال المظاهرات، في خطة تهدف إلى إبعاد تهمة الفساد عن إيران وأنصارها، وتحويل الصراع إلى وجهة طائفية، بحيث يتجه المتظاهرون إلى اتهام حزب البعث وقيادات العشائر السنية بالمسؤولية عن أعمال العنف التي وقعت، حتى إنَّ البعض اتهم رغد ابنة صدام حسين بدعم المتظاهرين!

إيران فاعلة!

زاوية أخرى في المشهد المعقد، يطرحها بعض المراقبين الذين يرون أنَّ المقاطعين الذين رفضوا المشاركة في الانتخابات هم الذين يخرجون في مظاهرات الجنوب، وما حصل في البصرة جاء نتيجة لتوقف الكهرباء والماء المصدر من إيران، وهذا التوقف جاء نتيجة لحصار أمريكي دولي على النفط الإيراني، وبالتالي فإنَّ إيران تريد أن تشعل حريقًا في جنوب العراق لتوقف تصدير النفط العراقي، وتهدّد شركات النفط الغربية وحتى الشرقية والروسية من أجل أن تدفع هذه الدول لفك الحصار وإيجاد اتفاق سلمي معها”.

ويرى هذا الاتَّجاه أنَّ “المقاطعة بيَّنت أن أكثر من 50 % رفضوا الانتخابات والذين انتخبوا الصدر انتخبوه لأن له اتجاهًا سياسيًا مخالفًا لجميع القوى السياسية الحالية، أما الآن الصدر عاد وتحالف مع مَن كان يتحدث عنهم ويخاطبهم بشكل سلبي، وبالتالي الرأي العام الأكثر من 50% يضاف لهم الذين آمنوا بالصدر، ويضاف إلى تردّي الخدمات أنّ شهر يوليو الذي يعتبر شهر التحرك الشعبي منذ 1958 كل هذه العوامل جعلت من الشارع العراقي سهل التحرك والرفض ويطالب بحقوقه”.

ويرجّح مراقبون أن “السعودية ليس لها نفوذ في الجنوب وليس لها تأثير وتدخل قوي فيما يحدث رغم أنّها سعت للتدخل وبنت علاقة مع الصدر والعبادي لكنها علاقة سطحية، أما الإيرانيون لديهم نفوذ على الأرض لا يهتمون كثيرًا بعلاقتهم الشخصية مع الصدر، ولا يهتمون بعلاقتهم مع العبادي لأنَّ لديهم نفوذًا على الأرض بل إن العبادي هو من يحتاجهم أحيانًا”.

ويرى المتابعون للمشهد المعقد في العراق أنه من الصعب فصل الجانب المطلبي في مظاهرات الجنوب العراقي عن الجانب السياسي، وعن الضغوط الإيرانية التي تمارس على حيدر العبادي، ومن الصعب أيضًا عدم التوقف عند توقيت هذه المظاهرات التي انطلقت بعدما قرّرت إيران وقف إمداد العراق بالكهرباء في عزّ موسم الصيف الحار، ما ساهم بشكل مباشر في إشعال الاحتجاجات الأخيرة.

ويرى الكاتب الصحفي إلياس حرفوش في مقاله بجريدة الشرق الأوسط أنه في كل الأحوال، يدرك حيدر العبادي أنَّ قرار إيران بقطع الكهرباء عن العراق في هذا الوقت هو رسالة تعني قطع الدعم السياسي عنه وفتح الباب أمام الإيراني قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» لاستغلال النقمة على العبادي وفرض رئيس حكومة جديد على العراقيين.

وصلت، أمس “الأربعاء” 18 يوليو، أول دفعة من الحجاج الإيرانيين، إلى المدينة المنورة، ويبلغ عددهم 300 حاج، من بين قرابة 86 ألف حاج لهذا العام.

ومن المقرر أن تنظّم شركتا الخطوط الجوية الإيرانية والسعودية 310 رحلات للحجاج الإيرانيين، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وتوصَّلت السعودية وإيران، في 16 مارس 2017، إلى اتفاق بشأن موسم الحج، بعد مفاوضات استمرَّت عدة أيام في مدينة جدة، وافقت حينها وزارة الحج السعودية على رفع حصة إيران من 60 ألف حاج إلى 86 ألفًا للموسم المقبل.

وكانت طهران تصرّ في مفاوضاتها مع الرياض على 3 أمور، قبلت بها الرياض، وهي وجود مشرفين من وزارة الخارجية الإيرانية للإشراف على شؤون الحجاج الإيرانيين، وضمان أمن الحجاج الإيرانيين وكرامتهم، وثالثًا أن يكون سفر الحجاج الإيرانيين انطلاقًا من الأراضي الإيرانية مباشرة إلى الأراضي السعودية وليس عبر دولة ثالثة.

العدسة – معتز أشرف:

هي لقاءات عسكرية متتابعة تحت مظلة التنسيق الأمني، تبدو فيها البحرين كولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، يحضر فيها المسؤول الأمني الأمريكي البارز ليسجِّل ويدوِّن ويتابع، ويجلس بين يديه المسؤول البحريني يقدِّم تقارير الإنجاز والكفاءة، بحسب معارضين ومراقبين.

ولكن تصعيد أمريكا المواجهةَ مع إيران كثّف من التعاون الأمني وأفرز لقاءً غامضًا في 9 يوليو الجاري، وهو ما نتوقف عنده.

وصاية أمريكية

الوصاية الأمريكية على البحرين محل ترحيب رسمي واهتمام وترقب واضحين، وهو ما ظهر مباشرة بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئاسة؛ حيث أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة الغانم  في نوفمبر 2016 بأنه استمع لتطمينات من السفير الأمريكي بالمنامة بعدم تغيير سياسة بلاده مع البحرين بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض، ونقل الغانم تأكيدًا من السفير بأنَّ العلاقات البحرينية الأمريكية تحكمها مجموعة اتفاقيات ومعاهدات موقّعة منذ سنوات طويلة، ولا يمكن أن تتأثر أو تتغيّر بسبب المستجدات الراهنة في واشنطن.

الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، يُعتَبَر كلمة السر في التنسيق الأمني، وشارك كثيرًا في هذه الترتيبات، وفي آخر اللقاءات المثيرة للجدل، الاثنين 9 يوليو كان تقرير الإنجاز البحريني حاضرًا يلقيه الفريق راشد بنفسه في حضرة أندرو بيك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والوفد المرافق له بحضور جاستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

العلاقات الوثيقة بين الصديقين تكررت في هذا اللقاء على لسان الوزير بحسب التقارير الإعلامية، لكن الوزير أكد أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الأمني، بعد أن تمّ خلال اللقاء، استعراض “العلاقات الثنائية المتميزة “التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي لم تفصح التقارير الرسمية عنها، إلا أنَّ رائحة التصدي لإيران كانت ظاهرة.

وبالتزامن مع التصعيد مع إيران في البيت الأبيض كانت الاجتماعات الأمنية في البحرين تدور عجلتها؛ ففي 3 مايو الماضي بحث الفريق راشد مع الأدميرال سكوت ستيرني، القائد الجديد للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما تكرّر في 19 سبتمبر 2017؛ حيث استقبل الفريق راشد الأدميرال كيفن دونيكان قائد الأسطول الخامس، في نفس الإطار، والملاحظ أن لقاء شهر مايو جاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران كما جاء لقاء شهر سبتمبر 2017 بعد شنّ ترامب هجومًا على الاتفاق النووي ووصف طهران بالمستبدة!

البعد الأمني وتسليم البحرين للأمريكان- بحسب ما يرى المتابعون للشأن البحريني- يقف خلفه البُعد الاقتصادي المتأزم في البحرين كأحد الأسباب،  حيث وقعت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية  اتفاقات تعاون في العديد من المجالات بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، من بينها اتفاقيات مهمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنفط والطيران، إضافة إلى التوقيع على البروتوكول الثالث المعدَّل لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك في أواخر 2017.

وفي الجمعة 8 ديسمبر 2017 لم يعطِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة فرصة لأحد للحديث عن تسليم بلاده للأمريكان؛ حيث أكّد خلال استقباله في قصر الصافرية الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وطيدة في كافة المجالات خاصة في مجال التعاون الدفاعي والعسكري!

وعلى الرغم من وجود القاعدة البحرية الأمريكية الكبيرة، ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها محايدة من قبل كل من القيادة السنية والمعارضة الشيعية، بحسب المراقبين الأمريكيين، ومن أجل إثبات هذه النظرة، لم تدعُ جمعية “الوفاق” المعارضة إلى إغلاق القاعدة.

مواجهة إيران!

في مقابل الحماية والاستثمارات الأمريكية، تظهر في الأفق أسباب كثيرة للتنسيق الأمني العسكري المحموم في الأيام الأخيرة، وفي مقدمتها أن البحرين هي مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي؛ حيث تتلخص مهمته الأساسية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية، ومراقبة إيران عن قرب، والإشراف على عمليات في الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، كما يشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية في كل من العراق وأفغانستان، ومكافحة ما يسمى بالإرهاب والقرصنة في المياه الدولية، وهو ما يرشّح تصدّيه لأي محاولات من إيران لإغلاق مضيق هرمز.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن  الخميس 5 يوليو أن قواتهم مستعدة لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، وذكر اللواء محمد علي جعفري أنه “إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها بسبب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، فلن يتم السماح لأي دولة إقليمية أخرى، وسوف نجعل العدو يفهم أن مضيق هرمز إما أن يكون للجميع أو لا أحد”.

تهديد الحرس الثوري جاء ترجمةً سريعةً لتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي هدّد فيها على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

وفي المقابل ردَّت القيادة المركزية الأمريكية، على التهديد، مؤكدة أنها وشركاءها يوفّرون الأمن للمنطقة، وهو ما يجعل للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين الكلمة الأولى ومن هنا يمكن فهم التنسيق الأمني المكثف بين الجانبين في الأيام الماضية بحسب المتابعين للملف.

وقال بيل أوربان، متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي: إنَّ البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الحرة، وإنّ الولايات المتحدة وشركاءها توفر الأمن والاستقرار في المنطقة” في إشارة إلى البحرين.

العداء موجود!

العلاقات العدائية بين النظامين البحريني والإيراني ترشّح لأي أعمال عدائية محتملة خاصة من الأسطول الخامس، بحسب ما يرى البعض، فمنذ قطع العلاقات البحرينية في العام 2016، في أعقاب اقتحام محتجين سفارة الرياض في طهران، والتوتر لا يتوقف، وسبق ذلك استدعاء البحرين القائم بالأعمال الإيراني لديها، حميد شفيع زاد، احتجاجًا على تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، التي اعتبرتها المنامة “إساءة للمملكة وشعبها”، رغم أنَّ خامنئي ندَّد بشن الحكومة البحرينية حملة ضد المعارضة في المملكة.

كما تحوَّلت إيران في البحرين إلى متهم أول، وجرى الإعلان عن قضية إرهابية للحرس الثوري الإيراني في المنامة، وإسقاط الجنسية عن عددٍ من البحرينيين “أدينوا بالتآمر مع إيران” لتنفيذ هجمات داخل المملكة، كما حكمت عليهم بالسجن المؤبد، وباتت إيران مسؤولة بتغذية الاضطرابات والاحتجاجات التي ضربت البحرين قبل أعوام، خلال الربيع العربي.

وفي إطار الخوف البحريني من النظام الإيراني، منح نظام آل خليفة الأمريكان مزايا كثيرة جعلتهم يتمتعون بوجود عسكري قوي في الدولة الصغيرة حجمًا، حيث هناك تسهيلات عسكرية مختلفة في ميناء سالمان ومطار المحرق وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، وتمثل قاعدة الجفير العسكرية، القريبة من المنامة، واحدةً من أهم القواعد العسكرية في الخليج؛ حيث تضم مركز قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، ومركز قيادة القوات الخاصة، فيما يتمركز في البحرين ما بين 860 و1200 عسكري، إضافة إلى وحدة عسكرية بريطانية، وهو ما يشبه احتلالًا غير معلن.