العدسة – معتز أشرف:

خمس قوى عالمية تعلن دعمها لإيران ضد عقوبات واشنطن، لكن إيران تقول: إنها تنتظر الأفعال، فيما تظهر مؤشرات هنا وهناك عن إصرار سعودي إماراتي على عرقلة النجاح الإيراني بأي ثمن.

“العدسة” رصدت تحركات الأميرين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وأجهزتهما في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحركات إيران لكسب الاتحاد الأوروبي، وهي تحركات تقول شيئًا واحدًا: لن يستمر الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما نستعرض ملامحه ومظاهره.

المخاوف حاضرة!

رغم الولادة المتعثرة للبيان الصادر عن وزراء خارجية دول  ( مجموعة 4+ 1) بالالتزام بحماية الشركات المستثمرة في إيران من آثار إجراءات الحظر الأمريكية وتحفيز استثمارات جديدة، إلا أن المخاوف تبدو كما هي لم تراوح مكانها، فيما سارعت إيران عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإحراز انتصار معنوي في ظل حصار وجبهات كثيرة بقوله: “إنه لمس خلال الاجتماع وجود إرادة سياسية لدى الدول الأوروبية للتصدّي للخطة الأمريكية”.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني حثّت القوى العالمية وإيران على مواصلة المحادثات التي تشمل إجراءات اقتصادية بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، لكن لغة البيان كانت تحمل تطمينات وإجراءات جزئية دون إجراءات كبرى، حيث أكد دعم وتطوير علاقات اقتصادية وصناعية أوسع مع إيران والحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران ومواصلة تصدير إيران النفط والغاز المكثف والمنتجات النفطية والبتروكيماوية ودعم قروض الصادرات، كما جرى التشديد على تحفيز استثمارات جديدة في إيران.

كما حمل البيان طموحات كبيرة مازالت تحتاج وقتًا للتنفيذ، بحسب مراقبين، ومنها أن تحل بريطانيا محل الولايات المتحدة بصفة الرئيس المشارك في فريق عمل لتحديث مفاعل “آراك” للأبحاث، فضلًا عن تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافًا على العقوبات الأمريكية السارية، واستمرار التعاون مع إيران في مجال المواصلات في البر والبحر والجو.

ضغوط سعودية!

اقتنصت إيران اجتماع وزراء خارجية دول ( مجموعة 4+ 1) بصعوبة بالغة، بعد ضربة ممنهجة من خصومها أسفرت عن تصعيد دبلوماسي متزامن بين أوروبا وإيران قبل الانعقاد التاريخي لوزراء الخارجية، بعد توقيف دبلوماسي إيراني، وهو ما يعني بحسب مراقبين أنَّ البيان يحتاج إلى أفعال عاجلة قبل دقّ إسفين جديد بين الشركاء.

الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية الذي يلاحق إيران في كل مكان، مازال يبحث عن دوره في مواجهة طهران، وكواليس مقابلاته في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا تكشف عن تربص لن يتوقف، وهنا يبرز لقاء 8 مارس 2018  في بريطانيا حيث اتفق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد محادثات حول الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، على «مواجهة التدخلات الإيرانية”، وبحسب المصادر “شدد الطرفان على أهمية «التصدي للتدخلات الإيرانية التي تزعزع الأوضاع في غير بلد في المنطقة، خصوصًا في اليمن وسوريا»، وكان المقابل المعلن هو ما صرَّحت به ناطقة باسم ماي بأن الرياض ولندن تعملان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما في الأعوام المقبلة. وقالت في بيان: «تم الاتفاق على هدف طموح للتبادل التجاري وإيجاد فرص استثمار بنحو 65 بليون جنيه استرليني، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة».

في 10 أبريل 2018، كان المؤتمر الصحفي الذي يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي أعلنا فيه عن توقيع عقود ثنائية بقيمة 18 مليار دولار، في مقابل واضح لنقاش دار حول إيران، حيث أكد ماكرون أنه يتفق مع السعودية على ضرورة كبح توسع إيران بالمنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية، لكنه أكد وجوب الحفاظ على اتفاق إيران النووي، ولكن ولي العهد السعودي الأمير محمد قال: إن حكومة إيران لا تخدم مصالح شعبها وتدعم الإرهاب وتعمل ضد مصلحة السعودية، في دلالة على الرشاوى المقدمة للتخلي عن إيران، وفق مراقبين.

في 14 يونيو الماضي، كان بن سلمان حاضرًا في روسيا لحضور افتتاح المونديال، لكن أفادت وكالة رويترز بأن وزراء الدفاع والطاقة الروس والسعوديين سيشاركون في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، فيما أكد “بن سلمان ” أن الزيارة ستعزز العلاقة السياسية والاقتصادية بين الدولتين «بغضّ النظر عن نتيجة مباراة الافتتاح»، وهي الزيارة التي جاءت في خضم مساعي إيران لدى الاتحاد الأوروبي لاقتناص خطوات جادة منه لحماية الاتفاق النووي.

وكان الأمير محمد بن سلمان، دعا المجتمع الدولي في 30 مارس الماضي لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية على إيران، وذلك تفاديًا لأي مواجهة عسكرية في المنطقة.

خطة إماراتية!

محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، لم يترك بن سلمان في التحركات بمفرده، حيث بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء 13 يونيو علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها ودعمها، مؤكدًا أن العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية، بين الإمارات وفرنسا، تشهد تطورًا ملحوظًا على جميع المستويات وفي كافة المجالات.

وكان ماكرون، أكد في زيارة رسمية لأبوظبي في نوفمبر 2017  أنه يرغب في مواصلة الحزم مع إيران فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذ طهران في الشرق الأوسط، محذرًا من تصعيد التوتر، مشددًا على حرصه على الاتفاق النووي، إلا أنّه لابدّ أيضًا بالنسبة لنا مواصلة الحزم مع إيران فيما يتعلق بأنشطتها الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية”.

وفي مطلع يناير 2018، أكد عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنَّ هناك حاجة ماسة إلى جهد دولي منسّق لاحتواء السياسات العدائية الصارخة لإيران والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، مضيفًا في مقالة نشرها في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أنّ الإمارات كانت تأمل أن يؤدي الاتفاق النووي مع إيران إلى تشجيع طهران على تبنّي سلوك معتدل في المنطقة، إلا أنَّ ذلك لم يحدث.

وكان خطاب الإمارات واضحًا للاتحاد الأوروبي من منصة بريطانية، حيث قال: «في الوقت الذي تتوحد فيه الجهود العالمية لمواجهة التهديدات النووية، نحتاج الآن إلى شركائنا الدوليين بما فيهم الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا التحدّي، وقد يقول البعض إنّ هذا أمل غير واقعي، وإن القضايا الأمنية في المنطقة لم ولن تكون ضمن مناقشات الاتفاقية النووية مع إيران، وسوف تختفي حتميًا في ثنايا الاتفاقية، غير أن دولة الإمارات لا توافق على ذلك، ومن دون تحقيق تقدم كبير في حل هذه المشكلات، فإنَّ الاتفاقية سوف تفشل لا محالة، وإذا سمحنا لإيران أن تستمر في طريقها العدواني، سوف تفقد الاتفاقية فحواها ومعناها».

التحرك المطلوب من الاتحاد الأوروبي، بحسب عبدالله بن زايد، “اتفاقية جديدة مع إيران لكبح جماح سلوكها الإقليمي تحقق ثلاثة أهداف: تخفيض قدرة طهران على دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في المنطقة، وتخفيض قدرة الحرس الثوري على إشعال النزاعات وتدمير الدول الأخرى، وتجفيف فعالية برنامج إيران للصواريخ الباليستية لتكون في حدود معقولة، ومنعه من التوجه إلى المدنيين الأبرياء في الدول المجاورة”.

توقعات متشائمة!

وبحسب دراسة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان “توجهات السياسة الخارجية الإيرانية.. الأولويات والأدوار” فإنّ أي نجاح أو فشل يرتبط بصورة كبيرة بقوة وكفاءة الطرف الأوروبي في تقديم إجراءات عملية تكون قادرة على حماية الشركات الأوروبية وتمكينها من تحدّي الموقف الأمريكي، لكن تصريحات المسؤولين في طهران حتى أولئك الذين انخرطوا في المفاوضات وأسهموا في إنجاز الاتفاق النووي، والتي سبقت القرار الأمريكي عكست حالة من التشاؤم بشأن كفاءة الطرف الأوروبي.

وشددت علي أن إنجاح الاتفاق مع الأوروبيين يرتبط بصورة أساسية بقدرة هذه الأطراف على مواجهة الضغوط الأمريكية، وانتهاج سياسة لا تتفق والسياسة الأمريكية، وهو ما تقول مؤشرات عديدة بأنّه سيكون صعبًا على الرغم من أن التصريحات الأوروبية تعكس رغبة واضحة بإدامة الاتفاق، كما توقعت الدراسة أن لا يبقى الإيرانيون في الاتفاق في حال لم تقدم الأطراف الأوروبية إجراءات صلبة تقنع الإيرانيين بجدوى البقاء وتجنب التبعات السيئة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق.

العدسة – معتز أشرف:

تداعيات خطيرة وشكوك كبيرة رافقت قرار توقيف دبلوماسي إيراني مُعتَمد في فيينا يُدعَى أسد الله الأسدي، يشتبه بتورُّطه في التخطيط لهجوم على مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا.

الشكوك- وفق ما ذهب إليه مراقبون- تتجه إلى تورُّط أمريكا في اللعبة، أما التداعيات فهي ما تؤكّد الشكوك، وهو ما نستعرضه.

الصيد في الماء العكر!

كان أول المستفيدين من التوقيف، واصطاد في المياه العكرة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي دعا أوروبا، الأربعاء، إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه إيران، بعدما جاءت الضربة له على طبق من فضة، وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة: “ليس من قبيل الصدفة إحباط هذا الهجوم” في إشارة إلى ما قيل عن مشاركة الدبلوماسي في تفجير مزمع لاجتماع للمجلس الوطني لـ”المقاومة الإيرانية”، وهو الجناح السياسي لجماعة “مجاهدي خلق”، التي شنَّت كفاحًا مسلحًا ضد الحكومة الإيرانية بعد الثورة الإسلامية، في العام 1979، واغتالت عشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين.

نتنياهو استغلّ الفرصة وسدد ضربة قوية لتحركات إيران المستمرة في أوروبا، وقال في دهاء: ” إنّ إحباط المؤامرة المزعومة، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أوروبا؛ سعيًا لحماية مزايا اقتصادية حصل عليها من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، هو مثال على النفاق والوقاحة الإيرانية، منقطعة النظير”. بحسب تعبيره.

ولم يفوِّت نتنياهو اللحظة، حيث طالب بتصعيد أوروبي ضد إيران، قائلًا: “أقول لزعماء أوروبا: أوقفوا تمويل النظام الإرهابي الذي يموّل الإرهاب ضدكم، وعلى أراضيكم. كفى سياسة الاسترضاء والضعف تجاه إيران”.

يأتي تحذير نتنياهو في أعقاب تحذير مماثل قبل أيام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي؛ حيث أكد أن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، لكن يبدو أن لأمريكا يدًا في اللعبة، وفق بعض الشكوك الدائرة.

تصعيد دبلوماسي حرج

وفي وقت حرج، تحاول فيه إيران استقطاب القارة البيضاء إليها، ووسط جولات مكوكية للرئيس الإيراني حسن روحاني ومساعديه في الاتحاد الأوروبي، اضطرت إيران إلى التصعيد فور توقيف الدبلوماسي الإيراني، وأعلنت الخارجية الإيرانية الأربعاء أنها استدعت سفيري بلجيكا وفرنسا والقائم بأعمال السفير الألماني على خلفية اعتقال دبلوماسي إيراني على الأراضي الألمانية بطلبٍ من فرنسا.

وفي المقابل أعلنت وزارة الخارجية في النمسا أنها طلبت من طهران رفع الحصانة الدبلوماسية عن الدبلوماسي، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، حاول لملمة الأزمة في فيينا، حيث دعا إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، ووعد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي طالبه في لقاء صحفي بـ” توضيحات كاملة” بأنه– أي روحاني – يدعم هذا التحرك.

وصرَّح روحاني “سنظل في الاتفاق طالما ذلك ممكن لإيران ولن نتخلى عنه شرط أن نتمكن أيضًا من الإفادة منه”. مضيفًا أنَّ “إيران ستبقى في الاتفاق إذا قدمت الدول الموقعة الأخرى باستثناء الولايات المتحدة ضمانات لمصالحها”.

وفي سويسرا كانت المياه تجرى قليلًا لصالح التهدئة والتعاون، وذلك بحسب الرئيس الإيراني  حسن روحاني، الذي كتب في تغريدة على موقع تويتر: أجرينا مفاوضات بناءة وودية مع آلان بيرسي، الرئيس السويسري، في برن وكلا البلدين عازمان على تحقيق التعاون الوثيق والهادف المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والسياحية مع احترام القانون الدولي، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، تبشر بمستقبل واعد في العلاقات الثنائية”!!.

 موقف الاتحاد الأوروبي!

وما يزيد من حساسية الوضع أن وزراء خارجية الدول الخمس الموقِّعة على الاتفاق حول برنامجها النووي يجتمعون اليوم الجمعة في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو الماضي، لكن الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين دول الاتحاد قد يرشّح لاستغلال أبناء القارة البيضاء لورقة إيران في مواجهة ترامب. وفق ما يقول مراقبون.

ترامب كعادته، شنّ هجومًا كاسحًا على الاتحاد الأوروبي قبل أيام دون مراعاة لأي حسابات، وشبَّه ممارساته التجارية بنفس ممارسات للصين؛ حيث ذكر أنه من “المرجَّح أن الاتحاد الأوروبي يفعل بالضبط ما تفعله الصين، فقط هو أصغر”.

واضاف ترامب في تصريحات متلفزة: “ما يفعلونه معنا أمر فظيع، وبينما يرسلون هم إلى هنا سياراتهم المرسيدس، فإننا لا يمكننا أن نرسل بسياراتنا إلى هناك”، متابعًا بالقول: “الاتحاد الأوروبي لا يرغب في شراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة، فهم يحمون مزارعيهم، بينما نحن لا نحمي مزارعينا”.

وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي حقق فائضًا بقيمة 151 مليار دولار في ميزانه التجاري مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي”، وهو ما دفع إدارة ترامب في وقت سابق لفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا، وتدرس إضافة تعريفات أخرى على واردات السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات.

وفي المقابل، حذّرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس، دونالد ترامب، من خطر “حرب” تجارية إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات الأجنبية، وقالت أمام مجلس النواب في برلين: “إن الولايات المتحدة سبَّبت أساسًا “نزاعًا تجاريًا”، بعدما رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألومنيوم، ويمكن أن تسبّب “حربًا تجارية” حقيقية إذا فرضت رسومًا على السيارات.

أمريكا متورطة!

وفق نظرية المؤامرة ومن المستفيد، جاءت تصريحات مسؤولي إيران لتشير إلى الأصابع الأمريكية في الجريمة، دون تصريح، حيث أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن هذه القضية “ليست إلا مؤامرة لضرب العلاقات الإيرانية الأوروبية وهي تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس، حسن روحاني، إلى أوروبا”.

وشدد عراقجي على أنّ الحادث حصل في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يجري الاجتماع المرتقب اليوم بين وزراء خارجية إيران ودول مجموعة 4 + 1 (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، “وذلك من أجل المصالح الأمريكية والأهداف الصهيونية”.

وأوضح عراقجي قائلًا، حسب بيان رسمي: “وفق الوثائق والشواهد الموجودة فإنّ دور زمرة خلق الإرهابية واضح في هذه القضية كما قد تمّ ضبط مواد متفجرة برفقة شخصين ينتميان لهذه العصابة الإرهابية”.

المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي أكد كذلك في نفس الإطار أن ما حدث هو سيناريو أخير لتعکیر صفوة العلاقات بين إيران وأوروبا، مؤكدًا أن هذا السيناريو تمّ التخطيط له وتنفيذه للمساس بالعلاقات بين إيران وأوروبا في هذه اللحظة الحساسة، مشددًا على أن المسؤولين المعنيين في إيران على استعداد لإبداء التعاون اللازم من خلال تقديم الوثائق اللازمة للكشف عن الأبعاد الحقيقية لهذا السيناريو المخطط له مسبقًا.

وألقى قاسمي صراحة باللائمة على أنصار “مجاهدي خلق”، قائلًا: “إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومثلما أعلنت مرارًا فإنها ترفض وتدين أي شكل من أشكال العنف والأعمال الإرهابية في أي نقطة كانت من العالم، إنه وفقًا للمعلومات المتوفرة فإن الأفراد المعتقلين في بلجيكا هم أعضاء معروفون ومن قسم العمليات لتلك الزمرة( يقصد مجاهدي خلق)”.

وراجت في الفترة السابقة اتهامات واسعة لحركة مجاهدي خلق بالانخراط في تحالفات أمريكية إسرائيلية، وكشفت تقارير إعلامية أن عددًا من أركان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ربما كانوا على علاقة بمنظمات إيرانية “إرهابية”، وفقًا للتصنيف الأمريكي، وذلك بعد الكشف عن تلقي مسؤولين أمريكيين بارزين أموالًا مقابل إلقاء خطابات في فعاليات أقامتها منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة.

وذكرت شبكة cbsnews الإخبارية أن إلين تشاو، التي تمّ اختيارها وزيرة للنقل في الإدارة الأمريكية الجديدة، تلاحقها تهمة تلقي رشاوى من منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية، بسبب تقاضيها 50 ألف دولار عام 2015 مقابل إلقاء خطاب مدته 5 دقائق للجناح السياسي للمنظمة.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان (حكومية)، أمس “الخميس” 5 يوليو، عن تسلم العراق رفات 127 جنديًا قتلوا إبان الحرب العراقية– الإيرانية 1980-1988.

وقال عضو المفوضية “فاضل الغراوي”، إنَّ “العراق تسلم من إيران رفات 127 جنديًا عام 2017 سقطوا بالحرب العراقية الإيرانية”.

وأضاف– في تصريح صحفي- أنّ العثور على رفات الجنود جاء عن طريق لجنة المشتركة وممثلين عن الصليب الأحمر الدولي.

وخاض العراق وإيران حربًا استمرَّت ثماني سنوات 1980-1988 خلفت مئات الآلاف من الضحايا من الجانبين.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب منذ نحو 3 عقود إلا أنَّ مصير الآلاف مازال مجهولًا، ولم يتم العثور على رفاتهم أو معرفة مصيرهم.

تعتزم السلطات الإيرانية، حظر استخدام تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقال “محمد مصدق”، نائب المدعي العام في إيران، اليوم الأربعاء 4 يوليو: إنّ “السلطات المعنية في البلاد تعتزم حظر استخدام تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ولكنها لم تحدّد بعد الموعد”.

وأضاف “مصدق”– في مؤتمر صحفي- أن “سبب حظر استخدام التطبيق يعود إلى سوء استغلال بعض الجهات للحملات الخيرية التي يطلقها فنانون في البلاد عبر “إنستجرام” لصالح المحتاجين”.

وسبق أن منعت السلطات الإيرانية استخدام موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” وتطبيق المحادثات “تلجرام”، عقب المظاهرات التي انطلقت شرارتها من ولاية مشهد، وامتدت إلى عدة مدن أخرى؛ احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية السائدة في البلاد.

وجاء قرار إدراج حظر استخدام تطبيق “إنستجرام” على جدول أعمال النيابة العامة في إيران، بعد الاحتجاجات التي حصلت الأسبوع الفائت في العاصمة طهران، بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية.

ويذكر أن إجمالي عدد المستخدمين للإنترنت في إيران يبلغ نحو 36 مليونًا، كما يستخدم نحو 27 مليونًا منهم خدمة الإنترنت على هواتفهم الذكية، وهو ما أظهر انضمام 10 ملايين إلى مستخدمي الإنترنت مقارنة بعام 2013، حسب إحصائية ذكرتها وكالة “إيسنا” في بداية أبريل من العام الماضي.

هدد النائب الأول للرئيس الإيراني “إسحاق جهانغيري”، الدول التي تحاول انتزاع حصتها من سوق النفط، قائلًا: “أي دولة تحاول أخذ حصتنا في سوق النفط ستدفع الثمن مقابل ذلك”.

وقال “جهانغيري”- في كلمة ألقاها اليوم “الأحد”1 يوليو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للصناعة والمناجم: إنّ “تحالفًا مكونًا من أمريكا وإسرائيل والسعودية يحاول إعاقة النمو الاقتصادي في إيران”.

ويأتي تصريح المسؤول الإيراني بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أنَّ ملك السعودية “سلمان بن عبد العزيز” وافق على طلبه بزيادة إنتاج النفط بما قد يبلغ مليوني برميل يوميًا لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.

وجاءت تصريحات “ترامب” عقب إعلان “أوبك” والمنتجين خارجها زيادة في إنتاج النفط بدءًا من مطلع يوليو للحفاظ على إمدادات السوق.

وأضاف”جهانغيري”: “النفط الخام الإيراني سيُعرض في البورصة والقطاع الخاص يستطيع تصديره بطريقة شفافة”، مؤكدًا رغبة بلاده في “إجهاض الجهود الأمريكية.. لوقف صادرات النفط الإيرانية”.

وكان أعضاء “أوبك” بدأوا في مطلع 2017 تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل تضاف إليها 600 ألف برميل من منتجين مستقلين، ليبلغ إجمالي الخفض 1.8 مليون برميل يوميًا، وذلك لاستعادة الاستقرار لأسواق النفط، وينتهي أجل هذا الاتفاق في ديسمبر المقبل.

إبراهيم سمعان

قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إن الكويت تمثِّل عقبة أمام خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتشكيل جبهة موحدة بين دول الخليج وإسرائيل ضد إيران.

وأوضحت في مقال لـ”جوناثان سكانزر”، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، و”فارشا كودوفايور”، المحلل البارز لشؤون دول الخليج العربي، أن الكويت لا تزال تقاوم بقوة هذا الاتجاه، لافتة إلى أن الدولة الخليجية لا تزال تحافظ على حيادها في هذا الصدد.

ونوَّهت في المقال الذي حمل عنوان “الأفضل للكويت أن تتجاوب أو أن تكون مستعدة لمواجهة غضب ترامب”، بأن الكويت ربما لديها نية في معارضة السعودية والإمارات والبحرين للتطبيع مع إسرائيل.

وتابعت: “لكن إذا تَمّ الإفراج عن خطة سلام “ترامب” الإقليمية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فقد تقع الكويت في مرمى النيران المتبادلة، مضيفة: “إن تحدّي الولايات المتحدة يختلف تمامًا عن الحفاظ على الاستقلال في صراع داخلي لمجلس التعاون الخليجي، وليس هناك مجال محتمل لعدم الانحياز في استراتيجية “ترامب” لاحتواء إيران”.

وإلى نص المقال:

هناك عقبة جديدة في خطة الرئيس “ترامب” لتشكيل جبهة موحدة بين دول الخليج وإسرائيل ضد إيران.

انتقد سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، هذا الشهر، إسرائيل، متهمًا الدولة اليهودية بـ”نشر ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ضد شعب غير مسلح”، كما نفى رجل دين كويتي، بعد أسابيع قليلة، وقوع المحرقة ووجود غرف الغاز، بدعوى أن الرقم الضخم كان مستحيلًا، متسائلًا: “كم عدد الأفران التي يحتاجها حرق 6 ملايين من البشر؟”.

بالطبع هذا استثناء ملحوظ لنمط دول الخليج العربية، التي زادت في الآونة الأخيرة من تواصلها مع إسرائيل، واعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمنيًّا بحق إسرائيل في الوجود. وفي أبريل أرسلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين فرقًا وطنية للتنافس في المرحلة الأولى من سباق الدراجات الرئيسي هذا الربيع في إسرائيل. وفي يونيو زار وفد إسرائيلي البحرين. وفي شهر مايو قام وزير الخارجية البحريني بالتغريد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

الكويت لا تزال تقاوم بقوة هذا الاتجاه، إنها “دولة الخليج العربية المحافظة” التي ما زالت تشارك في الإدانة المنهجية لإسرائيل.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، كل ذلك يعود إلى مخاوفهم المشتركة بشأن المغامرة الإيرانية والاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وكما قال محمد بن سلمان، فإنّ المرشد الإيراني الأعلى يجعل هتلر يبدو جيدًا، لذا فقد سعوا إلى إسرائيل، التي واجهت العدوان الإيراني، سواء من خلال ضرب الأصول الإيرانية في سوريا، أو سرقة أسرار نووية من إيران.

لكن الكويت تحافظ على حيادها مع إيران، ولا تحتاج إلى إسرائيل كشريك للاعتراض على العدوان الإقليمي للجمهورية الإسلامية، وتحاول إبقاء الأمر على هذا النحو.

إضافة إلى ذلك، فإنّ في النظام السياسي في الكويت، أن تكون معاديًا لإسرائيل فهذه سياسة جيدة، وفي أكتوبر، انتقد رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، عضوين في الكنيست الإسرائيلي، واصفًا إياهما بـ”المحتلين وقتلة الأطفال”، وسط تصفيق، وصرخ “الغانم” على الإسرائيليين: “امسكا بأمتعتكما واتركا هذه القاعة”، وعلى سبيل الشكر له، أطلق عليه الفلسطينيون لقب “شخصية العام لعام 2018″.

في مايو، انتقد النائب الإسلامي وليد الطبطبائي الإسرائيليين واصافًا إياهم بـ”كلاب صهيونية” بعد أن ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافًا إيرانية في سوريا، قام “طبطبائي” بزيارة المتمردين السوريين في إدلب، وتَمّ تصويره وهو يرتدي زيًّا متمردًا، حاملًا بندقية، وفي أوائل يونيو، شكر عضو آخر الشعب الكويتي والأمير والحكومة على ردهم الدائم الحازم على الاحتلال الصهيوني.

يمكن أيضًا تفسير شعبية الهجوم على إسرائيل في النظام السياسي في الكويت من خلال انتشار السلفيين، بأن قوتهم السياسية مستمدة جزئيًّا من معارضتهم الشرسة لإسرائيل ومعاداة السامية الصارخة، لقد استقطب النظام الملكي الإسلاميين الكويتيين كحصن ضد معارضيه في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، فالأمير يلاعب السلفيين والإخوان المسلمين، في حين يشجع كليهما على العمل كقوة معارضة للمعارضة الداخلية.

قد يفسِّر النفوذ السلفي أيضًا سِجِل الكويت في مجال تمويل الإرهاب، وهناك 3 أفراد يخضعون حاليًا لعقوبات أمريكية لتمويل القاعدة هم أيضًا أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت التي تُموِّلها الدولة ويحققون مكاسب عامة، ولا تزال جمعية إحياء التراث الإسلامي- التي صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية كمجموعة إرهابية في عام 2008، لتمويل شبكة القاعدة- تعمل في الكويت.

أصبحت معارضة الكويت لإسرائيل أكثر صلابةً منذ أن أصبحت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أحبطت الكويت جهود الولايات المتحدة لانتقاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب خطابه المعادي للسامية، وحالت دون إدانة الولايات المتحدة لهجمات حماس ضد إسرائيل من غزة، وتشير التقارير إلى أنّ “جاريد كوشنر”، الذي قوَّضته جهود الكويت، عقد اجتماعًا مقتضبًا وعاصفًا مع السفير الكويتي لدى واشنطن.

ومن الواضح أنّ الكويت تشير إلى نِيّتها في معارضة السعودية والإمارات والبحرين للتطبيع مع إسرائيل، ولكن إذا تَمّ الإفراج عن خطة سلام “ترامب” الإقليمية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فقد تقع الكويت في مرمى النيران المتبادلة.

إن تحدي الولايات المتحدة يختلف تمامًا عن الحفاظ على الاستقلال في صراع داخلي لمجلس التعاون الخليجي، وليس هناك مجال محتمل لعدم الانحياز في استراتيجية “ترامب” لاحتواء إيران.

العدسة – معتز أشرف

ضغوط داخلية وعقوبات أمريكية.. أوقعت إيران بين فكي الكماشة، لكنها أعلنت عبر أبرز قادتها المواجهة.

بين هذا وذاك، هل تستطيع إيران تخطِّي هذه المرحلة والإفلات، أم تتراجع أمام الضغوط؟

نرصد المشهد ونستشرف القادم.

خلق تحدٍّ!

من البيت الأبيض إلى عصيان البازار الكبير، ضغوط كثيرة دفعت النظام الإيراني إلى “خلق تحدٍّ” عبر تصريحات لأهم أربع شخصيات في المواجهة، حيث حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة متلفزة، الثلاثاء، طمأنة الشعب على الأحوال الاقتصادية في البلاد، وأشار “روحاني” إلى أن “القلق الحالي تخلقه وسائل إعلام الأعداء”، داعيًا الإيرانيين إلى التمسك بالأمل والثقة، مؤكدًا أن “الاحتياجات اليومية للسكان ستكون مضمونة في جميع الظروف”.

وفي ظل أجواء من الاستياء حيال الوضع الاقتصادي، دعا “روحاني” في كلمته للإيرانيين إلى الاحتفاظ بـ”الثقة” و”الأمل”، وقال في مناسبة المؤتمر السنوي الذي تنظمه السلطة القضائية، إن “وسائل الإعلام، والأساتذة الجامعيين، والخطباء، والحوزات، كل أولئك الذين يتحدثون في العلن؛ البرلمان، والنظام القضائي، جميعهم يجب أن يضموا جهودهم إلى جهودنا، وأؤكد لكم أنه إذا تمكنا من الاحتفاظ بهاتين الميزتين، وهما أمل وثقة (الشعب)، فيمكننا الانتصار على كل المشاكل”.

ودخل مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي على خط الأزمة، ودعا القضاء في بلاده إلى “التصدي لمن يكدرون” الأمن الاقتصادي، في حين طالبت قيادة الحرس الثوري الإيرانيين بمساعدة الحكومة على تجاوز المشكلات الاقتصادية.

وقال “خامنئي” خلال لقاء مع مسؤولين في السلطة القضائية: “يجب تأمين المناخ من أجل عمل وحياة ومعيشة المواطنين، وعلى القضاء التصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي”.

من جهته، دعا القيادي في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال يحيى رحيم صفوي، جميع الإيرانيين إلى مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية.

وقال “صفوي”- وهو أيضًا مستشار كبير لـ”خامنئي”- محاولًا تعبئة الجماهير في مواجهة أخرى: “من واجبنا جميعًا أن نعمل معًا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية، يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية”.

وفيما بحث النواب في مجلس الشورى، في جلسة مغلقة، التقلبات بسوق العملات واحتجاجات البازار، أکد أمین المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، على أن حلم أمريكا ضد إيران لن يتحقق أبدًا، وصرح “شمخاني” أن حلم أمريكا لتحويل الاتفاق النووي إلى قلعة للحد من الأنشطة النووية المشروعة، وفرض العقوبات الغاشمة ضد إيران لن يحقق شيئًا على الإطلاق.

وأضاف -بحسب وكالة الطلبة الإيرانية “إسنا“– أن الحرب الناعمة هي أداة ضغط للبلدان المهيمنة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للانصياع أمام الضغوط الاقتصادية والسياسية.

تحريض واسع!

وسط تهديدات أمريكية صريحة بالعمل على ضرب النظام الإيراني من الداخل، جاء البازار الكبير في طهران، الداعم التقليدي للنظام السياسي، ليثير شكوكًا واسعة في الهدف من إضرابه النادر منذ الاثنين، احتجاجًا على التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية، والعقبات أمام النشاط الاقتصادي، خاصة أن تجار البازار حمّلوا السلطة مسؤوليته.

الأمر زاد التهابًا، خاصة في الصحف المناوئة لإيران، مع بدء مواجهات محدودة بين متظاهرين شباب والشرطة في وسط العاصمة، واستغلت المنابر الأمريكية الأزمة، وأبرزت تواصل الاحتجاجات في إيران، وقالت -في ظل صمت إيراني- إنها امتدت من العاصمة طهران إلى مدن أخرى، الأربعاء، وسط استمرار ارتفاع الأسعار وفوضى صرف العملات في البلاد.

وقال “موقع الحرة” الأمريكي البارز: أقدم تجار على إغلاق محالهم التجارية احتجاجًا، بالإضافة إلى مشاركتهم في تظاهرات انتشرت في مناطق أخرى بينها تبريز وجزيرة قشم، وانتشرت صور ومقاطع فيديو جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي لهذه التظاهرات”.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لم يستطع الصبر، وأطلق قذائف حرب الأعصاب، قائلًا: “إن النظام “الفاسد” في إيران يهدر موارد البلاد على نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية والحوثيين في اليمن، في وقت يعاني فيه الشعب”.

وكتب “بومبيو” في تغريدة تعليقًا على موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية لليوم الرابع على التوالي: “يجب ألا يفاجأ أحد إذا استمرّت المظاهرات؛ فالإيرانيون تعبوا من الفساد والظلم وعدم الكفاءة في قادتهم، العالم يسمع صوتهم”.​

ويتعرض “روحاني” المحافظ المعتدل -الذي انتخب رئيسًا العام 2013، وأعيد انتخابه العام 2017، بدعم من الإصلاحيين- لهجوم عنيف منذ أسابيع عديدة من جانب المعسكر المحافظ المتشدد، عبر مقالات أو افتتاحيات الصحف أو خطب لأئمة في بعض المدن.

موقع “العربية” السعودي، كشف عن أمنيات نظام “بن سلمان” مبكرًا، وقال في تقرير تحريضي له بعنوان “احتجاجات إيران.. إضراب “بازار طهران” يذكر بسقوط الشاه”: إضراب بازار طهران عام 1979، وهو نبض الاقتصاد الإيراني، كما يطلقون عليه، كان من بين العوامل الرئيسية في سقوط حكم الشاه، حيث أسهم كثيرًا في خروجه من البلاد دون عودة.

تغطية قناة “سكاي نيوز” الأمريكية، كانت في نفس الإطار، ففي تقرير تحت عنوان: “إيران.. انتفاضة البازار ترعب النظام وتهدد بقصم ظهره”، وقالت: “في خطوة غير مسبوقة منذ 4 عقود، خرج تجار أكبر الأسواق الإيرانية في طهران متظاهرين ومضربين عن العمل، ولسان حالهم يقول: “ما أشبه الليلة بالبارحة!”، فها هو “البازار الكبير” الذي لعب دورًا حاسمًا في ثورة 1979 يعود من جديد إلى المشهد، معلنًا انتفاضته على أوضاع اقتصادية خانقة سببتها سياسات الملالي”.

وأضاف موقع القناة في تحليل له: “يعكس التعامل العنيف والقمعي للشرطة الإيرانية – مع احتجاجات وإضرابات كبار تجار إيران، المستمر منذ الاثنين الماضي- خوف النظام مما تحمله انتفاضة “بازار طهران الكبير”، الذي يقع في القسم الجنوبي للعاصمة، من رسائل تحذير قد تطيح بالمرشد ومجالسه الحاكمة، مثلما حدث وأطاح الشاه محمد رضا بهلوي”، فيما توقع أن “استمرار تظاهرات وإضرابات التجار سيشل الحياة الاقتصادية”، مؤكدًا أنه “ليس أمام نظام إيران إلا التراجع”.

ونقل الموقع تطورًا لافتًا في البرلمان يبدو أنه معد له جيدًا، حيث رصد تصريحات العضو الإصلاحي عن مدينة كاشمر (في محافظة خراسان) بهروز بنيادي، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تجتاح البلاد بعد انهيار الريال الإيراني، والتي يندد فيها ببشار الأسد وبـ “الانحطاط الأمني” والفساد المستشري.

مواجهة مفتوحة

مؤشرات الأيام المقبلة تتحدث عن مواجهة مفتوحة لن تتوقف، وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، بعد يوم من انطلاق شرارة الغضب في البازار: إن الولايات المتحدة تحث دولًا على وقف واردات النفط الإيراني، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وأنها لن تمنح أية استثناءات من العقوبات، في موقف متشدد تقول إدارة “ترامب” إنه يهدف إلى قطع التمويل عن إيران، وذلك في ضربة جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو، انسحاب إدارته من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وست من القوى العالمية.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي بالتزامن مع إضراب البازار وتهديد أمريكا، أن إيران قدمت شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتوقيف أمريكا ملیاري دولار من أموال البنك المركزي، قائلًا إنه سیتم دراسة هذا الموضوع في اجتماع قد ینعقد ما بين 8 إلى 12 أکتوبر، كما أكدت إيران استحالة إنهاء واردات النفط الإيرانية بحلول 4 نوفمبر المقبل، موضحة- وفقًا لوكالة “رويترز”- أن قطع إمدادات النفط الإيرانية من السوق العالمية لن يحدث بسهولة.

ووفق نظرية الهروب لأعلى، كما يتحدث مراقبون، أعادت إيران فتح محطة نووية متوقفة عن العمل منذ 9 سنوات، مع استعدادها لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم، بعد انهيار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى إثر انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك بقرار من المرشد الأعلى علي خامنئي.

ووفق پاتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي، يتمتع الإيرانيون بخبرة كبيرة في التعامل مع العقوبات، وأصبحوا ماهرين في إيجاد حلولٍ جديدة عندما لا يجدون سبيلًا إلى الحلول القديمة، خاصة أن التصريحات العلنية للقادة الإيرانيين تشير إلى أنهم واثقون تمامًا من أن الإجراءات الأمريكية الجديدة ستكون مصدر إزعاج وليس أكثر من ذلك، فيما تواجه واشنطن التحدي المتمثل في إقناعهم بأن العقوبات ستفوق ما هو متوقَّع، وستزداد بمرور الوقت.

قال مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون العسكرية، “يحيى رحيم صفوي”، إن بلاده مستعدة لقصف المملكة السعودية بألف صاروخ إذا أراد السعوديون.

وأوضح “صفوي” –خلال كلمة ألقاها، “الأحد” الماضي، في تجمع رواد الدفاع المقدس بمحافظة فارس- أنه سيقصف السعودية في حال إذا ما قررت هي الاعتداء على بلاده، مؤكدًا في نفس الوقت أن هذا أمر مستبعد، وأن السعودية “لن تقدم على هذه الحماقة” –على حد تعبيره-.

ورأى أن “القوات العسكرية الإيرانية لها خطوط واضحة لمواجهة جميع التهديدات”.

ويشار إلى أنه في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، جرت في مايو 2017، قال ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”: إن “عهد وثوق السعودية في إيران ولى”، قائلًا: “لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل لكي تكون المعركة عندهم في إيران وليس في السعودية”.