كشف موقع يمني، نقلا عن مصادر دبلوماسية يمنية وسعودية، أن “الأمير السعودي فهد بن تركي يحاول التهرب من فشله ومسؤوليته كقائد للقوات المشتركة في اليمن، باتهام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن صالح بأنهما سبب الإخفاق”.

ونقل موقع “اليمن نت” عن مصادر قولهم إنه استمع إلى الأمير فهد بن تركي وشهادته في اجتماع للبلدين في الرياض جمع قادة عسكريين وموظفين من خارجية السعودية واليمن بحضور الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، الذي يمسك بملف اليمن، حول سبب إطالة الحرب، وعدم مقدرة القوات السعودية واليمنية الموجودة على الحدود حماية الحدود السعودية، واستمرار قوة الحوثيين في التصاعد، الأسبوع الماضي.

وقال اثنان من الدبلوماسيين اليمنيين إن الأمير فهد اتهم عبدربه منصور هادي وعلي محسن صالح بعرقلة قيادته للتحالف، وإن إيران تزيد الدعم العسكري والمالي لجماعة الحوثي.

بدوره، قال قائد عسكري يمني -حسبما نقل المصدران- إن الأمير بن تركي يمتلك صلاحيات كاملة بموجب قرار من رئيس الجمهورية لإدارة الحرب ضد الحوثيين، متهما مجموعة من الضباط السعوديين واليمنيين بفساد في السلاح والذخيرة وسرقة الدعم المُقدم للجبهات.

وثار جدل على خلفية رد القائد العسكري اليمني، الذي رفضت المصادر الكشف عن هويته لأسباب عسكرية، كما قالوا. ولم يرّد فهد بن تركي على الاتهامات، كما أن الأمير خالد لم يرد أيضاً على الضباط اليمنيين.

ولفت واحد من الدبلوماسيين إلى لقاء جمع “فهد” بالرئيس عبدربه منصور هادي في يناير الماضي، بشأن المعارك، وسبب الجمود لجبهات القتال، ورفض الأمير تركي دعم المقاومة والجيش في الجوف وصنعاء ومأرب بالأسلحة والذخيرة وغطاء الطيران، لكن الأمير تركي أكد للرئيس أن الخطط العسكرية تمشي بشكل جيد وفق ما خططه قيادة القوات المشتركة، وأن تلك الجبهات ستتحرك، وسيتم دعمها في القريب العاجل.

ووفقا للموقع، فقد كانت “المقاومة الشعبية” في البيضاء قد شكت العام الماضي من استخدام قائد عسكري سعودي للدعم في المحافظة، وتقديمه لمقربين وشيوخ قبائل، ولم يجد طريقه لجبهات القتال.

وتساءل الاجتماع حول فشل الدبلوماسيتين اليمنية والسعودية في احتواء السخط العالمي تجاه الحرب وتأخر الحسم. واتفق الجميع على تبني خطط مركز الملك سلمان للإغاثة لبيان صورة جيدة عن المملكة العربية السعودية.

ونقل الموقع عن دبلوماسي سعودي حضر الاجتماع قوله إنه من المفترض أخذ الاتهامات الموجهة للرئيس هادي وعلي محسن الأحمر على محمل الجد، مشيرا إلى أن على الجانب اليمني تقديم ملفات فساد أي قيادات سعودية، ومحاسبتها إن كان هناك تقصير.

وقال واحد من الدبلوماسيين اليمنيين إن الأمير بن تركي يتدخل حتى في أوامر تعيين المناطق العسكرية وقيادة هيئة الأركان؛ لذلك فالمعركة هي من يقودها وحتى التعيينات على يديه، متسائلا عن سبب اتهام هادي والأحمر، مع أن القيادة المشتركة هي من تدير هذه الحرب. متهما الأمير فهد بالفشل، وإلقاء اللوم على اليمنيين.

وأضاف الدبلوماسي أن الأمير فهد بن تركي قام بتعيين مجاهد الغليسي قائد أركان حرب المنطقة السادسة.

وأبدى الدبلوماسيان اليمنيان خشيتهما من أن تكون الأنباء في الوسط الدبلوماسي بشأن حدوث مشاورات بين الحوثيين ومسؤولين عسكريين سعوديين أدى إلى توقف الحوثيين عن إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، وكان ثمرته إعادة فتح مطار نجران.

وأشار الدبلوماسيان إلى اجتماعات حدثت بين السعوديين والحوثيين- دون معرفة الحكومة اليمنية- في عامي 2016 و2017م.

وتم تعيين الأمير تركي لقيادة القوات المشتركة مطلع عام 2018، بعد إقالته من قيادة القوات البرية السعودية.

وقبل أيام، شن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها هجوما، هو الأعنف، على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وهو الأول الذي يطال دور الأخيرة بالبلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، من مقر الحكومة في مدينة عدن، إن الشرعية اليمنية كانت تريد منهم (التحالف) الزحف على الحوثيين شمالا وليس الزحف شرقا (في إشارة إلى سيطرة قوات سعودية على المهرة الحدودية مع سلطنة عمان).

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن الأسباب التي دفعت واشنطن إلى نشر حاملة طائرات وقاذفات سلاح الجو، في مياه الخليج العربي.

وبحسب مسؤولين أمريكيين كبار، فإن تهديدات إيرانية جديدة كانت سبب هذا القرار المفاجئ، فلقد أكدت معلومات استخباراتية أمريكية وجود نشاط جديد من جانب القوات المتحالفة مع إيران في العراق منذ الجمعة الماضي، هذا بالإضافة إلى مخاوف جديدة من المجاري المائية التي تعمل بها القوات البحرية الأمريكية.

ولم يقدم المسؤولون تفاصيل محددة عن التهديد الذي تشكله القوات الإيرانية أو المليشيات الشيعية العراقية التي لها علاقات مع طهران، في وقت رفض فيه العقيد سكوت رولنسون، المتحدث باسم التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق، التعليق على طبيعة التهديدات.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد أعلن، الأحد الماضي، عن تحركات جديدة للقوات الأمريكية في مياه الخليج العربي، وقال في بيان له إنه تم نشر حاملة الطائرات “يو إس إس إبراهام لينكولن”، لإيصال رسالة واضحة إلى طهران، مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها سيواجَه بقوة لا هوادة فيها.

وأضاف بولتون: إن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم سواء بالوكالة أو من خلال الحرس الثوري أو القوات الإيرانية النظامية”.

وترى الصحيفة أن تأكيد نيَّة إيران ووكلائها شن هجمات على القوات الأمريكية في العراق لا بد من أنه سيثير مزيداً من الأسئلة بين الزعماء السياسيين العراقيين بشأن إمكانية محاولة إدارة ترامب استخدام وجودها العسكري لتعزيز أجندتها ضد طهران.

وتنقل الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين البارزين قولهما إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة أثارت مخاوف بشأن “الحرس الثوري” وأنشطته في العراق.

وعملت وحدة من الحرس الثوري الإيراني، وهي “فيلق القدس”، بشكل خاص، على مساعدة المليشيات والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في قتال تنظيم “الدولة”، الذي كان يقاتله الجيش الأمريكي أيضاً.

وفي الشهر الماضي، صنفت إدارة ترامب “الحرس الثوري” على أنه منظمة إرهابية، وهي خطوة تقتضي فرض عقوبات اقتصادية، وقيود على سفر أعضائه وأي شخص آخر يتعامل معه، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن قوة عسكرية نظامية لدولة أجنبية على أنها منظمة إرهابية.

ورغم أن بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو ضغطا بشدة من أجل اتخاذ هذا القرار، فإن مسؤولي الدفاع والمخابرات عارضوا ذلك؛ خشية أن تتخذ إيران إجراءً متبادلاً يستهدف أفراد الجيش الأمريكي وعناصر المخابرات، أو تشن هجمات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أيد الرئيس دونالد ترامب تأكيدات بولتون التي تفيد بأن القوات الأمريكية الموجودة في العراق، والبالغ قوامها 5200 جندي، يجب أن تبقى هناك لـ”مراقبة إيران”.

إلى ذلك عبَّر قادة عراقيون عن خشيتهم من أن تحاول الولايات المتحدة استخدام قواتها في العراق لتعزيز جهودها الرامية إلى عزل إيران.

وتنقل الصحيفة عن فالي نصر، عميد كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، قوله إن إدارة ترامب لم تقدم بعدُ أي دليل واضح على دعم الادعاءات القائلة بأن إيران تخطط لشن هجوم جديد على القوات الأمريكية في المنطقة.

ويشير نصر إلى ارتفاع مستوى التوتر، الذي يبدو دائماً أنه موجود بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ولكنه ازداد سوءاً منذ أن صنفت إدارة ترامب “الحرس الثوري” على أنه منظمة إرهابية، ومنذ أن فرضت على طهران عقوبات إضافية.

وقال: إنه “في غياب بعض الأدلة القوية على سبب هذا الإجراء، يبدو أن الولايات المتحدة هي من تختار ما تعتبره تهديداً”.

إلى ذلك وجَّه السيناتور ماركو روبيو، وهو جمهوري من فلوريدا وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تحذيراً شديد اللهجة، صباح أمس الاثنين، بشأن المليشيات و”الحرس الثوري”.

وقال في تغريدة له نشرها على “تويتر”: “لن نميز بين الهجمات التي تشنها المليشيات الشيعية في العراق أو الحرس الثوري الإيراني، أي هجوم من جانب هذه الجماعات سيُعتبر هجوماً من إيران ويجب الرد عليه”.

وكان ترامب قد أبلغ الصحفيين، مساء الأحد، في أثناء رحلته إلى فنلندا، وجود تهديد متزايد من قِبل الإيرانيين، وقال: “من الواضح أننا شهدنا تصعيداً من جانب الإيرانيين. وبالمثل سنحاسب الإيرانيين على أي هجمات تستهدف المصالح الأمريكية. هذه العمليات إن حدثت، فإنه لا فرق فيها، سواء نفذها وكلاء إيران في الخارج مثل المليشيات الشيعية أو الحوثيين أو حزب الله، أو نفذتها قوات إيران. في كلا الحالين، سنحمّل طهران المسؤولية المباشرة عن ذلك”.

وكان مسؤولون أمريكيون قد ناقشوا مؤخراً إمكانية تصنيف بعض المليشيات الشيعية في العراق على أنها منظمات إرهابية، رغم أن العراق يعتبر شريكاً للولايات المتحدة، حيث يعارض الساسة العراقيون مثل هذا الإجراء، خاصة أن القوات الإيرانية ومليشياتها في العراق لم تتعرض للقوات الأمريكية منذ سنوات.

تفاعل عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريحات الداعية السعودي، عائض القرني، خلال استضافته في برنامج “الليوان” الرمضاني على فضائية “روتانا خليجية“.

وهاجم القرني، خلال حديثه، الحكومتين التركية والقطرية، قائلًا: “أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان”.

وأوضح القرني أنه لا مكان للمنطقة الرمادية بعد اليوم، وأنه بايع الملك سلمان، ومحمد بن سلمان، بيده، ويعتبرهما خطا أحمر.

وقال القرني إنه ذهب إلى سلطات بلاده، وقدم اعتذاره عن عمله السابق مع القطريين، مضيفا، “الحياد خيانة”.

وفي الحلقة ذاتها، قدم القرني اعتذاره أيضا عن كونه أحد مشايخ “الصحوة” الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي.

وقال القرني في اعتذاره ”أنا الآن مع الإسلام المنفتح والمعتدل على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد محمد بن سلمان  والذي هو ديننا.. أنا في هذه المرحلة مقارنة مع قبل، من التعسير إلى التيسير ومن التقليد إلى التجديد“.

واعتبر القرني أن “الصحوة” التي أعلن ولي العهد محمد بن سلمان قبل نحو سنتين نهايتها، كانت تخالف السنة في بعض معتقداتها.

إلا أن اعتذار القرني عن مشاركته في “الصحوة” وتصريحاته أثارت غضبا وجدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاءت أبرز التعليقات على الوسم المتصدر بالسعودية “#عايض_القرني_في_ليوان_المديفر”، كالتالي:

على مدى أكثر من عشر سنوات، وفي ظل الحصار الخانق الذي عانى قطاع غزة منه والتصعيد بين الحين والآخر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شيدت المقاومة الفلسطينية ترسانة ضخمة من الصواريخ والقذائف، وبدأت هذه الترسانة بمقذوفات قصيرة المدى حتى أصبحت تمتلك صواريخ تستطيع ضرب أي مكان في قلب الأراضي المحتلة..

وعقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وتدمير العديد من المباني واستهداف المدنيين، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس، أنها ستردّ على انتهاكات الاحتلال ولن تسكت على ممارساته المستمرة.

وجاء رد المقاومة، بإطلاق نحو 600 صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، اعترضت منظومة القبة الحديدية منهم أقل من النصف، واستهدف عدد منها مناطق مأهولة بالسكان، ما أثار حالة من الهلع والذعر في المجتمع اليهودي.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إن “رد المقاومة الفلسطينية على الاحتلال مرتبط بمستوى العدوان والاستهداف لقطاع غزة”.

وأضاف هنية، أن “ما دفع المقاومة إلى توسيع دائرة الرد على الاحتلال ليس بهدف الذهاب إلى حرب جديدة بل من أجل لجم العدوان وحماية شعبنا وإلزام المحتل بالتفاهمات”.

وفي السياق ذاته، حذر القيادي بالحركة، محمود الزهار، الاحتلال الإسرائيلي من “مفاجآت المقاومة القادمة”، مبيناً أن “غزة ستكون جحيماً”.

حماس طورت ترسانة ضخمة من الأسلحة

قالت وكالة أسوشيتد برس إنه بالرغم من الجهود الإسرائيلية فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حصلت على مجموعة بارزة من الأسلحة شملت صواريخ القسام وصواريخ محلية الصنع آر-160 وصواريخ فجر-5 الإيرانية، وطائرات مسيرة ومدافع هاون، وشيدت أنفاقا هجومية.

ونقلت “أسوشييتد برس” عن المحلل العسكري الإسرائيلي غابي سيبوني أن (حماس) “لديها مجموعة متنوعة من الأسلحة المتقدمة والدقيقة والفعالة”، وأن هذا يشمل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات التي تنتجها روسيا، وكذلك بعض الطائرات المسيرة.

كما أن لدى الحركة “صواريخ موجهة بالليزر مضادة للدبابات”، وهي معروفة باسم كورنيت، أطلقتها (حماس)، في نوفمبر 2018، على حافلة للجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، التي طورت منها برنامجاً في مرحلة مبكرة لتصوير الحقول الإسرائيلية.

نتنياهو في مرمى نيران داخلية

واجه رئيس وزراء الاحتلال  الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقادات لاذعة من الوسط واليسار في إسرائيل، بعد الإعلان عن توقيع اتفاق للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية، ووقف التصعيد ضد قطاع غزة.
وكتب زعيم المعارضة ورئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس في تغريدة على “تويتر” “أن إطلاق حوالي سبعمائة قذيفة ومقتل أربعة مواطنين وجرح آخرين كثيرين، كل ذلك ناجم عن فقدان هيبة الردع الإسرائيلي”.

ووصف غانتس وقف إطلاق النار بأنه “رضوخ آخر لابتزاز حماس وغيرها من المنظمات”.

أما رئيس كتلة حزب “العمل” المعارض ايتسيك شمولي فقال لهيئة البث الإسرائيلية “ما من شيء يغاير المعادلة سوى تسديد ضربات قاسية لحماس إلى جانب مبادرة سياسية لعزلها”.

ولم تقتصر الانتقادات على المعارضة إذ قال القيادي في حزب “الليكود” اليميني جدعون ساعر في تغريدة على “تويتر” “لا يوجد مصلحة لإسرائيل في ذلك”.

قدرات كتائب القسام

قدرات المقاومة وتكتيكاتها اختلفت، فإطلاق المقاومة مئات الصواريخ في التصعيد الأخير، هو رقم غير مسبوق في تاريخ الصراع، إضافة إلى تجاوز الصواريخ القبة الحديدية وإصابتها أهدافها بشكل مباشر في معظم الرشقات.
موقع “ماكو” العبري قال، في فبراير من عام 2017، إن قدرات كتائب القسام أصبح من الصعب التعرف عليها الآن بعد امتلاكها أسلحة متطورة، ومن ضمنها الصواريخ والطائرات من دون طيار، جنباً إلى جنب مع قدرات الإنترنت والوحدات المتخصصة المبنية على نموذج جيش وطني.

تبنت حكومة بريطانيا عام 2018 خطاباً دأب على ترديده العديد من المنظمات والجمعيات الكنسية في العالم؛ تتحدث فيه عن أن المسيحيين هم الطائفة الأكثر اضطهاداً في العالم.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، في ديسمبر الماضي، أن بلاده أطلقت حملة لمراجعة مسألة اضطهاد المسيحيين حول العالم؛ “بسبب إيمانهم”، مؤكداً أن بلاده ستتبنى خطوات تمكن الحكومة من تقديم الدعم لـ”المضطهدين”.

هذا التبني الرسمي من المملكة المتحدة لمظلومية المسيحيين في العالم دفع المراقبين للتساؤل عما إذا كانت هذه المظلومية قد تجاوزت ما تعرّض له المسلمون من اضطهاد وعنف وقتل وتهجير على مدار العقود الماضية؟

وذكّر بعضهم بصمت المجتمع الدولي، ومن ضمنه بريطانيا، عن مذابح المسلمين في سربرينيتشا في البوسنة والهرسك، وصور جثث الأطفال المتناثرة في قطاع غزة، وأشلاء الأطفال العراقيين المتفحمة في ملجأ العامرية بسبب الصواريخ الحرارية الأمريكية، وأخيراً وليس آخراً جثث المئات من مسلمي الروهينغا الطافية على الأنهار الفاصلة بين ميانمار وبنغلادش، وآلاف آخرين هجروا من وطنهم مكرهين ما زالت قضيتهم بلا حل.

إقرار رسمي

وبعد أن كلف وزير الخارجية البريطاني أسقف كنيسة “تورورو” البريطانية، فيليب ماونستيفن، بإعداد تقرير عن المسألة، أصدر الأخير تقريره في 4 مايو 2019، وخلص فيه إلى أن الاضطهاد الديني للمسيحيين اقترب من حد “الإبادة الجماعية”، وأن هذه الممارسة بلغت مداها، بحيث إن المسيحية تواجه خطر الاختفاء من أجزاء في الشرق الأوسط.

واستشهد التقرير بإحصائيات تشير إلى أن المسيحيين في فلسطين يمثلون 1.5٪ فقط من عدد السكان، بينما تراجع عددهم في العراق إلى 120 ألف مسيحي مقابل 1.5 مليون قبل عام 2003.

وذكر التقرير أن “الملايين من المسيحيين في المنطقة اقتُلعوا من ديارهم، حيث قُتل الكثير منهم وخطف بعضهم وسجن البعض الآخر”، مشيراً إلى ما وصفها بـ”صورة مخيفة بشأن التمييز الذي يعاني منه المسيحيون في مختلف أنحاء آسيا وشرقها، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأن ذلك غالباً ما يتم بدعم من الأنظمة الحاكمة”.

وأضاف التقرير البريطاني أن “بلداناً مثل الجزائر ومصر والسعودية وإيران والعراق وسوريا، وصل وضع المسيحيين والأقليات الأخرى إلى مرحلة تنذر بالخطر، حيث توجد قيود صارمة على جميع أشكال الممارسات المسيحية، ومن ضمن ذلك أعمال العبادة العامة”.

وأكد أن “المسيحيين كانوا يشكلون 20٪ من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ قرن، لكن أعدادهم هبطت إلى أقل من 4٪، أو نحو 15 مليون نسمة”.

حقيقة أم مبالغات؟

وبهذا التقرير الرسمي أصبحت قضية اضطهاد المسيحيين حقيقة تتعامل معها بريطانيا وفق سياسة ستتبناها الخارجية في المرحلة المقبلة، ولا يستبعد أن تحذو دول غربية حذو بريطانيا في هذا التوجه؛ في ظل صعود التيارات اليمينية إلى الحكم في غالبية تلك الدول، بحسب محمد صالح الدجاني، أستاذ التاريخ في جامعة بيروت.

وقال الدجاني في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: إن “اضطهاد المسيحيين أمر لا يمكن إنكاره، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، برز ذلك بعد ظهور تنظيم داعش عام 2014”.

وأضاف: إن “تصوير الاضطهاد على أنه الأصل في التعامل مع المسيحيين هو محل استنكار عندي”، مشيراً إلى أن “تصوير التقرير أن هناك تراجعاً في عدد مسيحيي فلسطين بسبب الاضطهاد مغالطة تاريخية خطيرة تكشف نوايا أخرى وراء التقرير”.

وتابع الدجاني: “مسيحيو فلسطين كانوا وما زالوا وسيبقون جزءاً من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ومرد تراجع أعدادهم يعود إلى النكبة التي حلت بعموم الفلسطينيين عام 1948؛ جراء احتلال الأرض واقتلاع مئات القرى وتهجير ما يزيد على 700 ألف فلسطيني، المسيحيون جزء من هذه النكبة تبعاً لكونهم جزءاً من نسيج فلسطين الاجتماعي”.

وأشار أستاذ التاريخ بجامعة بيروت إلى أن “أمريكا اللاتينية التي كانت أبرز وجهات مسيحيي فلسطين بعد النكبة يعيش فيها اليوم الجيل الرابع من أبناء المهاجرين، وسمعت من راعي كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم، متري الراهب، أن تعدادهم يقدر بنصف مليون أمريكي لاتيني من أصول مسيحية فلسطينية”، متسائلاً: “لماذا لم يذكر التقرير مسؤولية بريطانيا عن اغتراب هؤلاء واقتلاعهم من مهد المسيح والمسيحية؟!”.

وفي ذات السياق تحدث الباحث العراقي عبد الستار المشهداني عن وجود مبالغات في التقرير البريطاني فيما يخص تعداد المسيحيين في العراق.

وقال لـ”الخليج أونلاين”: إن “إحصاء السكان الذي أجري في العراق عام 1947، أظهر أن تعداد المسيحيين على اختلاف طوائفهم بلغ 149 ألف نسمة، وارتفع هذا العدد إلى 206 آلاف نسمة في إحصائية عام 1957”.

وأضاف: إن “إحصائية عام 1977 للسكان الموثّقة في الأرشيف العراقي تُظهر أن نسبة المسيحيين بلغت 2.14٪، بتعداد سكاني بلغ 256 ألف نسمة”.

وتابع المشهداني: “الإحصائيات التي أجريت في السنوات آنفة الذكر أُجريت في ظل دولة محايدة لا تحكمها الطائفية، وما حصل بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، الذي أدى لانتشار الطائفية، تسبّب بموجة تصفية وتهجير وقتل لكل الطوائف، ومن ضمنهم المسيحيون”.

وأوضح الباحث العراقي أن “توقف عملية تعداد السكان في العراق بسبب الطائفية السياسية جعل التكهنات هي التي تحكم على تعداد الطوائف والأديان، وهو ما يفتح الباب لمن يريد أن يبالغ من القيادات السياسية والاجتماعية في تعداد أتباعه أو ما يتعرضون له من مشاكل، وفي هذا الإطار برز الحديث عن الهجرة المسيحية إلى الخارج بأعداد مبالغ فيها”.

وأشار إلى أن “عدد البالغين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية عام 2018 من المسيحيين بلع 120 ألف مصوّت، وهذا يجعل تعدادهم يقدَّر بـ650 ألف نسمة”، مؤكداً أن “اضطهاداً لحق بمسيحيي العراق بعد ظهور داعش عام 2014 أكبر بكثير من ذلك الذي لحق بهم بعد الاحتلال، وهو ما تسبب بموجة نزوح داخلي، خصوصاً باتجاه إقليم كردستان”.

ازدواجية المعايير

انتشار ظاهرة الكراهية في عموم العالم بات أمراً لافتاً في العقود الأخيرة، يدل على ذلك ازدياد شعبية الحركات المتطرفة في مختلف الأديان والجماعات القومية على اختلافها وتنوعها.

وفي أوروبا وأمريكا أصبحت الانتخابات تفرز صعوداً للحركات اليمينية القومية والدينية المتشددة، وباتت غالبية تلك الحركات في سدة الحكم، وهو ما تسبب بارتفاع ظاهرة معاداة الأجانب والإسلاموفوبيا.

غازي التكريتي، الباحث في مركز هولندا للدراسات الدولية بمدينة أمستردام، اعتبر أن التقرير البريطاني يعكس وجهاً آخر للغرب قائماً على التمييز بين الإنسان الذي يعيش في أوروبا والآخر الذي يعيش في أفريقيا، وبين المسلم والمسيحي.

وقال التكريتي لـ”الخليج أونلاين”: إن “ازدواجية المعايير في التعامل والحكم على الأحداث تحولت إلى أصل في تعامل الغرب عموماً مع الأحداث العالمية، فهدم أقدم مسجد في القارة الهندية على يد الهندوس أعمال عنف، ومنع المقدسيين من دخول الأقصى مجرد مخالفة للقرارات الدولية، بينما يتم التعاطي مع أصغر حادث عنف على أنه عمل إرهابي قام به المسلمون حتى يثبت العكس”.

وأضاف: “التقرير البريطاني تحدث عن أن أكبر نسبة عنف تعرض لها المسيحيون كانت في أفريقيا، وهذا أمر طبيعي من وجهة نظري؛ لأن الأنظمة المتسلطة في القارة السمراء تجد دعماً بلا حدود من أوروبا وأمريكا، والشواهد على ذلك كثيرة”.

وتابع التكريتي: “لكن ليس من الطبيعي أن تنتشر جرائم الكراهية في شوارع بريطانيا ضد الأقليات عموماً والمسلمين خصوصاً؛ لأنها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

واستدرك بالقول: “الشرطة في إنجلترا وويلز قالت مؤخراً إن جرائم الكراهية سجلت ارتفاعاً بنسبة 40٪، مقارنة بالعام الماضي، وأكدت أنها تستهدف الناس بسبب عقائدهم وألوانهم”. مشيراً إلى أن “الإحصائيات أكدت أن 52٪ من هذه الجرائم راح ضحيتها مسلمون”.

وختم التكريتي حديثه بالقول: إن “ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المسلمين من قبل الغرب، وصعود الحركات القومية والمسيحية اليمينية، ودعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في تصفيتها لحقوق الفلسطينيين، كل هذه الأسباب مجتمعة سترفع من مستوى الغضب في العالم الإسلامي، وتأخذ العالم إلى نفق مظلم نهايته الحروب والمزيد من الويلات”.

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الاهتمام السعودي المفاجئ بالسودان مردّه إلى خوف العائلة السعودية الحاكمة من شرار نجاح ثورة الشعب السوداني وأثر ذلك عليها.

وتابعت الكاتبة نسرين مالك، في مقال لها بالصحيفة: إنه “يمكن أن ندرك طبيعة السياسة السعودية تجاه السودان خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ حيث كان واضحاً أن الرياض ليست لديها النية للسماح لثورة السودان بتحقيق هدفها المتمثل في إزاحة الجيش نهائياً وتثبيت حكومة مدنية”.

ففي الفترة التي سبقت الثورة كانت السعودية قد أصبحت بعيدة نسبياً عن السودان، ولم ترَ فيها سوى دولة يمكن أن تزوّدها بالمقاتلين في حربها باليمن.

وتضيف الكاتبة: إن “الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، كان يتوسّل حلفاءه في المنطقة؛ بعد أن شعر أن هناك حركة معارضة له بالشارع، ولكن السعودية لم تكن مهتمة به، خاصة بعد أن أدركت أنه لن يبقى طويلاً في الحكم”.

السعودية، بحسب الكاتبة، أدت دوراً كبيراً خلال السنوات والعقود الماضية في دعم الحركات الدينية؛ من خلال تزويدها بالأموال وفتح المدارس الدينية، غير أنها في الآونة الأخيرة بدأت تؤدي دوراً آخر يتمثل في إحباط التغيير السياسي بالمنطقة كلما أمكن ذلك.

وفي غضون أيام من إزالة حكم البشير، بدأت السعودية ومعها الإمارات بتقديم التعهدات لمساعدة المجلس العسكري في السودان، فوعدت بتقديم 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني بمعنى دعم الحكومة العسكرية، رافق ذلك حملة غير مسبوقة ومقلقة للدعاية للعسكر من خلال وسائل إعلام سعودية أو متعاطفة معها.

كما ركزت الصحف السعودية في افتتاحياتها عقب تنحي البشير على أهمية السودان باعتباره أكثر دول أفريقيا والعالم العربي أهمية استراتيجية، في حين حاول أحد كبار الوزراء في حكومة الإمارات التعبير عن اهتمام بلاده بالسودان عندما قال إن المنطقة شهدت فوضى شاملة ولا تحتاج إلى المزيد منها، وذلك في تعليقه على ما يجري في السودان.

لكن هذا الاهتمام المتزايد بالسودان يرتبط بالخوف لدى العائلة السعودية المالكة، التي بات مصيرها مرتبطاً بالاستقرار في المنطقة، فبعد أن اعتاد السعوديون على توسيع قوتهم الناعمة في جميع أنحاء العالم للوقوف ضد أعدائها؛ مثل إيران أو قطر، فإنها باتت اليوم تخوض مغامرات خارجية من نوع جديد يتمثل في خوفها الشامل من تغيير الأنظمة ومحاولتها منع حصول ذلك.

وتتابع الكاتبة، أنه على الرغم من أن العائلة السعودية الحاكمة تحتكر السلطة لنفسها وتُعدم معارضيها فإن خوفها من الثورة في السودان يؤكد من جديد أن هذه الأنظمة تظل تعيش حالة رعب من الإرادة الشعبية؛ لأنها ببساطة تعني أنه لا يمكنك أن تعدم الشعب كله.

لقد اعتبرت السعودية والأنظمة المستبدة الأخرى في المنطقة التي لا ترغب بالتغيير إخفاقات الربيع العربي بمنزلة نعمة لها، غير أن الثورة السودانية عبثت من جديد باستقرار تلك الأنظمة التي تسوّق لنظرية واحدة مفادها أن الجيش والأسرة الحاكمة هما الضمان الرئيسي للاستقرار، وبغيابهم ودخول المدنيين للحكم يدخل الإرهابيون، كما تقول الكاتبة.

من هنا، تضيف الكاتبة، كان يتعين على السعودية أن تمنع وصول مدنيين إلى السلطة؛ بدعوى عدم الرغبة في نشر الفوضى والحفاظ على الاستقرار، وهو ما تقوم به حالياً في السودان، وبرضى ضمني من قبل الولايات المتحدة.

إن على المتظاهرين في السودان مواجهة ما يُحاك لهم بحزم، ومواجهة الحكومة الانتقالية الحالية بقوة، والإصرار على مطلبهم بضرورة إنشاء حكومة مدنية، وفي ظل الدعم السعودي وحلفائه لحكومة العسكر الحالية فإن العبء على الثورة السودانية بات أثقل، ولكن في حال نجحت فإنها ستهز عروش جميع الحكام المستبدين بالشرق الأوسط.

قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، السبت، إنّ طهران “ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى”، رغم التحرك الأمريكي لإجبار بلاده على التوقف عن ذلك.

جاءت تصريحات “لاريجاني”، بعد تعهد واشنطن الجمعة، بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني، واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي.

كما نقلت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية (شبه رسمية) عن لاريجاني قوله: “بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج المياه الثقيلة، وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب”.

والجمعة، أكدت الخارجية الأمريكية أنه ابتداء من 4 مايو/ آيار الجاري، فإن أية مساعدة لتوسيع منشأة “بوشهر” للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات، وكذلك الأمر بالنسبة لأية نشاطات تعنى بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لاستبداله بيورانيوم.

على الرغم من الدلائل المتكررة على أن العاهل المغربي؛ الملك “محمد السادس”، كان على وشك زيارة نظيره السعودي؛ الملك “سلمان”، في الرياض نهاية أبريل/نيسان، إلا أن هذه الزيارة لم تتحقق، في علامة جديدة على تصاعد التوترات بين الحكومتين. ويعتبر الإلغاء المحتمل لهذه الرحلة علامة جديدة على التدهور في العلاقات الثنائية الذي بدأ منذ عام 2017.

وفي أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011، قرر الملك “محمد السادس” الاستجابة للاحتجاجات التي تجري في المغرب، عبر اعتماد دستور جديد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، والتي أدت إلى حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ عام 2012.

وعرضت المملكة العربية السعودية، التي كانت آنذاك تحت حكم الملك “عبد الله”، على المغرب، عبر مجلس التعاون الخليجي، حزمة دعم بقيمة 5 مليارات دولار، على مدى 5 أعوام، وطرحت حتى فكرة انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي.

ومع وصول الملك “سلمان” إلى العرش عام 2015، بدت العلاقات المغربية السعودية ثابتة كما كانت دائما. وقد أيدت الرباط مواقف الرياض بشأن سوريا ولبنان. وسرعان ما انضمت إلى التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن، حيث أرسلت 6 طائرات مقاتلة للمشاركة في الحملة.

ومع ذلك، بدأت سحب التوتر في الظهور بعد الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017. وعلى الرغم من علاقته الوثيقة بالسعودية، لم يوافق المغرب على التورط في انقسام عميق بين دول سنية. وأعلن حياده في الأزمة، وعرض مساعيه الحميدة للتوسط بين أطرافها. وأبقى الملك “محمد السادس” الاتصالات مفتوحة مع جميع الأطراف، ثم زار قطر والإمارات والسعودية، ورفض الانضمام إلى حملة عزل الدوحة، مما أغضب الرياض.

وكان المغرب مهتما إلى حد كبير بآثار هذه الأزمة على سياسته الداخلية، حيث يلعب الإسلام السياسي دورا رئيسيا. وبالنظر إلى مركزية العداء ضد الإخوان المسلمين والإسلاميين كمحرك للمواجهة السعودية الإماراتية مع قطر، كان الملك قلقا من أن الانضمام إلى المعسكر المناهض لقطر قد يزعزع استقرار الوضع السياسي الداخلي لبلاده.

وحدثت لحظة فاصلة أخرى في العلاقات المغربية السعودية، عندما أعلن الرئيس الأمريكي؛ “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل). وبصفته رئيس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، عمل الملك “محمد السادس” لأعوام على الحفاظ على وضع القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. وكتب الملك “محمد السادس” إلى كل من “ترامب” والأمين العام للأمم المتحدة للاحتجاج على قرار الولايات المتحدة، في حين ظهرت تقارير تفيد بأن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” كان على الأقل مساندا جزئيا لسياسات “ترامب”.

وفي الواقع، شاع أن ولي العهد أيضا ضغط على الزعماء العرب لقبول “صفقة القرن” التي يقدمها “ترامب”، على الرغم من تحيزها المتوقع لصالح (إسرائيل). وقد سعت الرباط بشكل متزايد لتجاوز “بن سلمان” والتعامل مباشرة مع الملك “سلمان”، الذي كان ضد سياسات “ترامب” في القدس.

وعندما قام “بن سلمان” بجولة في شمال أفريقيا في أعقاب مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، وسط مزاعم تورط ولي العهد مباشرة في القتل، فإنه لم يتوقف في الرباط. وبالنظر إلى العلاقات العميقة تاريخيا بين العائلتين الحاكمتين، كان هذا الوضع شاذا. وفي حين أصدرت بلدان عربية أخرى بيانات تدعم “بن سلمان”، ظلت الرباط صامتة.

وقبل بضعة أشهر فقط، كانت العلاقات بين البلدين قد توترت بسبب رفض السعودية دعم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، ومساندة الملف الأمريكي المشترك بدلا من ذلك.

وحدثت انتكاسة مهمة أخرى في فبراير/شباط 2019، عندما عرضت قناة العربية فيلما وثائقيا يشكك في سيادة المغرب على الصحراء الغربية، ويصور جبهة البوليساريو كممثل شرعي للصحراويين. وقد عبر هذا الفيلم خطا أحمر رئيسيا للرباط التي سرعان ما استدعت سفراء المغرب من الإمارات والسعودية. وفي نفس الشهر، انسحب المغرب رسميا من التحالف في اليمن، وسط تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لتلك الحرب. وعلى الرغم من أن مساهمته في التحالف كانت ضئيلة منذ أن سحب طائراته المقاتلة عام 2018، إلا أن هذه الخطوة كانت سياسية.

وفي مارس/آذار 2019، أعلنت كل من الرياض وأبوظبي عن خطط لزيادة الاستثمارات في الموانئ والمنشآت العسكرية في موريتانيا، وهو ما اعتبرته الرباط محاولة لتجاوز المغرب، والأسوأ من ذلك، بناء منشآت في “نواذيبو”، لتنافس المشاريع المغربية على البحر المتوسط، في طنجة والداخلة. ومن شأن الحصول على موطئ قدم في موريتانيا أن يعزز بشكل كبير من الاستراتيجية البحرية لدولة الإمارات لإنشاء طريق مستمر من سواحلها إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بعد اتفاقيات الموانئ في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا. ولهذا السبب، يقال إن وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة” تخطى دولة الإمارات في جولته الخليجية في أبريل/نيسان 2019. وبعد فترة وجيزة، استدعت أبوظبي سفيرها من الرباط لإجراء مشاورات.

ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور في العلاقات في أحد أقدم المحاور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتمادا على الثقة المتبادلة والتواصل المستمر على أعلى مستوى، كفلت العلاقة بين المغرب والسعودية في السابق التنسيق والدعم لمدة 5 عقود.

ومثلما وقف المغرب إلى جانب المملكة في مواجهة تهديدات العراق وإيران، أثبتت السعودية أنها حليف مهم في ضمان استقرار المغرب, وبينما تجد شمال أفريقيا نفسها مرة أخرى في منعطف دقيق، مع إطاحة الاحتجاجات بنظام “عبد العزيز بوتفليقة” في الجزائر، قد يحتاج المغرب للاستفادة من الدعم السعودي. وفي الوقت نفسه، إذا أرادت الرياض تحقيق قيادة حقيقية في المنطقة، فإن عزل لاعب رئيسي مثل المغرب قد يكون له نتائج عكسية للغاية.

أعلن الأمين العام لمنظمة رابطة العالم الإسلامي عن زيارة وفد من قادة الجالية اليهودية إلى المملكة العربية السعودية في العام يناير 2020.

وفي تعليقها على الدعوة، قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي: ” للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير 2020″.

جاء ذلك في تصريحات للعيسى، في الـ30 من أبريل الماضي، عن ما يُعرف بـ”الهولوكوست” حيث قال: “لا يمكن إطلاقا إنكارها ولا التقليل من شأنها، أردنا أن نقول كلمة الحق تجاه هذه الجريمة النازية البشعة وسنكون ضد أي فكر أو نظرية تنكر هذه الجريمة.. هي قيمنا الإسلامية والإنسانية التي دفعتنا لهذه الزيارة وسيكون وفد من الهولوكوست سيزورنا في المملكة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وباستضافة من رابطة العالم الإسلامي..”

وأضاف: “رابطة العالم الإسلامي تواجه هذا الخطاب، بخطاب مواجه له ولكن بالحكمة وليس بنفس الأسلوب المتطرف ونوضح الحقائق الدينية والفكرية والمنطقية وندعو ولا نزال ندعو إلى إيجاد التشريعات تجرم خطاب الكراهية لأن كل اعمال العنف والإرهاب نشأت عن خطاب كراهية..”

وتشهد العلاقات السعودية-الإسرائيلية أفضل أيامها في التاريخ؛ إذ أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، في مقابلة مع صحيفة “إيلاف” السعودية، ومقرّها بريطانيا، عن استعداد “إسرائيل” لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجانب السعودي بهدف التصدّي لنفوذ إيران.

في 31 مارس/آذار، التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، “مارتن غريفيث”، كبير مفاوضي الحوثيين، “محمد عبدالسلام”، في مسقط. وناقشا سبل تسهيل تنفيذ اتفاقية “استكهولم” للسلام في اليمن.

وفي حين كانت هذه المفاوضات غير منطقية إلى حد كبير، فقد سلط هذا الضوء على مكانة عمان المتنامية دبلوماسيا في اليمن، لأنها حدثت بعد شهر من عقد وزير الخارجية البريطاني “جيرمي هانت” اجتماعا نادرا مع “عبدالسلام” في مسقط.

ومنذ بدء التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، في مارس/آذار 2015، حاولت سلطنة عمان أن تضع نفسها كوسيط حاسم في النزاع. وعلى عكس نظرائها في مجلس التعاون الخليجي، حافظت عمان باستمرار على موقف الحياد في اليمن، وتساءلت عن جدوى جهود التحالف العربي لإخضاع الحوثيين بالقوة وحدها. ومن أجل تلميع أوراق اعتمادها كوسيط، اتبعت عمان استراتيجية للتواصل البناء مع الحوثيين.

وسيط فعال

وأتت هذه السياسة ثمارها، حيث نجحت سلطنة عمان في التفاوض على إطلاق سراح العديد من المعتقلين المحتجزين في سجون الحوثيين، ودعمت جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، من خلال استضافة جلسات حوار موازية، وساعدت الولايات المتحدة في إخلاء سفارتها في صنعاء بعد انقلاب الحوثيين.

وبناء على هذه النجاحات، تأمل عمان في إقناع الحوثيين بإنهاء احتلالهم للحديدة كما يتطلب اتفاق ستوكهولم، ولعب دور رئيسي في طموحات “غريفيث” في ضمان السلام في اليمن.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الاحتفاء بسلطنة عمان كوسيط فعال بين الفصائل المتحاربة في اليمن من قبل العديد من المحللين البارزين، بما في ذلك السفير الأمريكي السابق في تونس، “جوردون جراي”.

وعلى الرغم من هذه التقييمات المتفائلة للدور الدبلوماسي العماني، فقد حظيت مناورة مسقط للوساطة باستقبال متباين في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن بين الفصائل اليمنية، دعم الحوثيون والعديد من أعضاء تحالف الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” جهود الوساطة من قبل سلطنة عمان، في حين ينظر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى مشاركة مسقط بحماس أقل.

وتشارك السعودية والإمارات المجلس الانتقالي تحفظاته بشأن جهود الوساطة التي تمارسها سلطنة عمان، حيث ينظر البلدان إلى نوايا مسقط بتشكك، بسبب علاقتها الوثيقة مع إيران، وعمليات النقل المزعومة للأسلحة إلى الحوثيين. وقد يؤدي هذا الاستقطاب إلى تقويض طموحات عمان للوساطة في اليمن، وتقليل مصداقية مهمة مسقط المتمثلة في تعزيز “التفاهم والاستقرار والتغلب على الاختلافات” في الحوار مع جيرانها.

ونظرا لأن عمان حافظت على علاقات طبيعية مع الحوثيين منذ بدء الحرب، ودعمت تحول الحوثيين في نهاية المطاف إلى حزب سياسي شرعي، يعتبر الحوثيون هم المؤيدون الرئيسيون لتوسيع دور مسقط الدبلوماسي في اليمن. وترسخت هذه التصورات الإيجابية عن عمان في أوائل عام 2018، حيث ساعدت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مسقط في منع المؤيدين الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة “علي عبدالله صالح” من الدخول في صراع مفتوح مع الحوثيين، بعد اغتيال الرئيس السابق.

وتتجلى ثقة الحوثيين في عمان في إصرار كبار المسؤولين الحوثيين على استخدام الطائرات العمانية للأغراض الدبلوماسية، وقبول مسقط للحوثيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي.

ويُنظر إلى عُمان أيضا على أنها وسيط فعال من قبل شخصيات بارزة في ائتلاف “هادي” بسبب سجلها المستمر في المفاوضات الناجحة مع الحوثيين. ولا يهتم حلفاء “هادي” بعلاقة عمان الودية مع كبار المسؤولين الحوثيين، لأن مسقط طالما اعتقدت أن استيلاء الحوثيين على صنعاء كان عملا غير شرعي. ويشير رفض الدائرة الداخلية لـ “هادي” لإدانة دور عمان المزعوم في تسهيل نقل الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين إلى أن حكومة “هادي” تتقبل مبادرات الوساطة من قبل عمان.

معارضة سعودية إماراتية

وفي حين يدعم الحوثيون وحكومة “هادي” طموحات الوساطة العمانية، إلا أن مسقط تكافح من أجل كسب أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المتحالفين مع الإمارات. ولا تتعاطف عمان مع قضية استقلال جنوب اليمن، لأن مسقط تخشى أن يترك ذلك دولة متحالفة مع الإمارات على حدودها.

وفي هذه الأثناء، قدمت “سمر أحمد”، المحللة التي تعمل عن كثب مع الحركة الجنوبية، نظرة أكثر تفاؤلا للعلاقات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وعمان. وقالت “سمر” لـ “المونيتور” إنها واثقة من أن عمان قد تقبل في النهاية استقلال جنوب اليمن باعتباره الترياق الأكثر فاعلية ضد عدم الاستقرار على حدودها، لكنها انتقدت أيضا قرار عمان باستضافة شخصيات متحالفة مع قطر تثير عدم الاستقرار في منطقة شبوة، على حد زعمها.

وتخفف التوترات المتزايدة بين عمان والتحالف السعودي الإماراتي من فعالية طموحات مسقط للوساطة في اليمن. وقال الأكاديمي العماني “عبد الله بعبود” لـ “المونيتور” إن السعودية والإمارات قد تقوضان طموحات عمان في مجال الوساطة، لأنهما لا يثقان في مسقط بسبب شراكاتها مع قطر وإيران.

ونظرا لأن العديد من الأحزاب المتحاربة الرئيسية في اليمن مدينة بالفضل للرياض وأبوظبي في الحصول على الدعم، يخشى “بعبود” من أن هذه المشاعر المعادية للسلطنة قد تحد من قدرة الفصائل السياسية اليمنية على المشاركة في مفاوضات السلام التي تتوسط فيها مسقط.

وعلى الرغم من أن صحيفة الحياة اليومية التي تملكها السعودية لعبت دورا رئيسيا في الترويج لتورط عُمان المزعوم في نقل الأسلحة إلى الحوثيين، إلا أن التوترات المكشوفة علنا بين عُمان والإمارات بشأن اليمن قد تجاوزت حدة توتر مسقط مع الرياض.

وفي 19 فبراير/شباط، اعترف وزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي” بأن عمان لا تتفق مع سياسة الإمارات تجاه اليمن، لأن مسقط لا “تحب تغذية الحروب والنزاعات”.

كما صرح “عبدالسلام محمد”، مدير مركز “آباد” للدراسات في صنعاء، لـ “المونيتور” قائلا “إن عُمان أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع بريطانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، للإشارة إلى معارضتها للأنشطة العسكرية لدولة الإمارات بالقرب من المهرة، ورفضها لإعاقة أبوظبي للسلام في اليمن”.

وعلى الرغم من أن عمان قد أرست أسس الحوار اليمني البناء، وحققت نجاحات دبلوماسية ملحوظة في مفاوضاتها مع الحوثيين، إلا أن تأكيد مسقط المتزايد كوسيط دبلوماسي قد أثار جدلا داخل مجلس التعاون الخليجي. ويعتمد النجاح طويل الأمد لجهود الوساطة العمانية في اليمن على تخفيف حدة التوتر في مسقط مع السعودية والإمارات، حيث يواصل البلدان ممارسة النفوذ الحاسم على المسار السياسي المستقبلي لليمن.