نور سلطان – قال مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف يوم الجمعة إن الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والجهات الداعمة للطرفين يمكن أن يتفقوا على تشكيل لجنة دستورية في الشهور المقبلة.

وتشكيل لجنة دستورية ضروري لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة تهدف لتوحيد سوريا وإنهاء الحرب المستعرة منذ ثمانية أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان سوريا الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.

وفشل الجانبان حتى الآن في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية ولم تسفر أحدث جولة من المحادثات أجريت في نور سلطان عاصمة قازاخستان عن تحقيق تقدم ملحوظ يوم الجمعة، لكن لافرنتييف قال إنهم على وشك ذلك.

وقال إن دبلوماسيين من روسيا وإيران وتركيا سيجتمعون مع مفاوضين من الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأمر مجددا مضيفا أن المسألة ”في طورها النهائي“.

وقال لافرنتييف للصحفيين ”لم نتفق على التوقيت بعد ونأخذ في الاعتبار شهر رمضان المقبل، من المرجح جدا أن يحدث ذلك بعده، لكنني أعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون باستطاعة السيد بيدرسن (مبعوث الأمم المتحدة) إعلان“ تشكيل اللجنة.

وتدعم روسيا وإيران الحكومة السورية بينما تدعم تركيا قوات معارضة تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وتتعاون الدول الثلاث من أجل إبرام اتفاق سلام في سوريا.

منذ توقف التصعيد العسكري في مدينة الحديدة غربي اليمن تحول تركيز مليشيا الحوثي صوب محافظات البيضاء وإب والضالع ولحج، وحققوا انتصارات غير متوقعة، خصوصاً في مناطق “العود” بإب، و”الحشا” بالضالع، وفتحوا جبهة مهمة في “المسيمير” بلحج القريبة من قاعدة العند الاستراتيجية، ما شكل تهديداً حقيقياً لمكتسبات الشرعية والتحالف خلال السنوات الماضية.

تزامن ذلك مع انضمامات عكسية إلى صفوف الحوثيين تحدث للمرة الأولى، تمثلت في انضمام القيادي العسكري عبد الواحد الصيادي للحوثيين، ومن ثم تسليمهم منطقة العود في إب.

كما انضم الشيخ القبلي الشيخ أحمد ردهم الشليف، شيخ قبلية “عيال غفير” في نهم، وكذلك هرب قائد الشرطة العسكرية بمحور اليتمة في محافظة الجوف العقيد أحمد المجنحي وانضم للحوثيين رفقة عدد من أفراده على متن اثنتين من الأطقم العسكرية بعدتها وعتادها.

ويمضي الحوثيون في تطوير قدراتهم العسكرية، حيث كشفت المليشيا، الأسبوع الماضي، عن صاروخ باليستي جديد يعمل بالوقود الصلب بمدى 160 كيلومتراً وينفجر من الأعلى على ارتفاع 20 متراً، في حين يبلغ قطر دائرة الانفجار 350 متراً، ويتسم بقدرة تدميرية هائلة، حيث يبلغ عدد الشظايا التي ينفجر بها الصاروخ 14 ألف شظية، وفقاً للمتحدث العسكري التابع لها.

وقد لا تبدو هذه المتغيرات لافتة بشكل كبير في المشهد؛ إذ إن المعارك تحتمل طابع الكر والفر، لكن توقيت هذا التراجع الذي أصاب قوات الشرعية والتحالف قد يشكل نقطة تحول في مسار الصراع، وفقاً لمراقبين.

واتسمت الجبهات التي كسبها الحوثيون بدعم محدود من قبل التحالف منذ بداية الحرب، لأسباب غير معروفة، لكن إشعال الحوثيين لجبهة المسيمير القريبة من قاعدة العند يؤكد أن الحوثي يبادر ويرسم خطط الهجوم بإحكام، كما يرى المحلل السياسي اليمني عبد الرقيب الهدياني.

موقف هجومي حوثي
وأضاف المحلل السياسي الهدياني: “تحول الحوثيون إلى موقف الهجوم وبضراوة في إب والضالع والبيضاء، وهم من يختار زمان ومكان الحرب، فيما الشرعية والتحالف في حالة دفاع دائم، حيث يكرس الحوثيون قوتهم لتحقيق انتصارات ميدانية تنزع من الشرعية انتصاراتها السياسية الكبيرة في سيئون حضرموت وسط تراخٍ وغباء غير مبررين”.

واعتبر الهدياني في منشور له على “فيسبوك” أن سقوط جبال المحافظات الوسطى (جبل العود، ناصة مريس، حلموس ذي ناعم) أخطاء استراتيجية تفقد الشرعية المرتفعات الحاكمة، وأن سيطرة الحوثي عليها ستطيل الحرب.

وأوضح أن وصول قوات الحوثي إلى حدود التشطير السابقة (بين الشمال والجنوب) “إغراء مفخخ يفتح باباً للنزيف الكبير من مال ورجال على أبناء المحافظات الجنوبية، ومع تفكك الجبهات لن يتوقف الحوثي إلا في العند ومعاشيق (قصر الرئاسة في عدن) كما فعل في 2015”.

خذلان وأجندة
وتساءل الهدياني عن أسباب خذلان التحالف للجيش والمقاومة في إب والبيضاء والضالع، وعمّا إذا كان هناك صفقة ترعاها أطراف متآمرة لاختراق المناطق المحررة في الضالع ويافع وأبين.

وقال: “يستفيد الحوثي من تفكك جبهات الشرعية وملحقاتها والتحالف وأطرافه، ويكسب الحوثي من تآكلهم وتصارعهم ومخططاتهم ضد بعضهم”، متابعاً: “نسي البائسون أن للحوثي أجندة إقليمية تتجاوز خطوط الطول العرض، ولا تعترف بالجهات الأربع، ومن ورائه طهران التي تعتقد أن سيطرتها على باب المندب أهم من حصولها على السلاح النووي”.

توهان وعدم معرفة
المحلل السياسي اليمني نبيل الشرجبي يرى أن “الأمر ليس مرتبطاً بامتلاك الحوثيين لزمام المبادرة أكثر من كونه توهاناً في الطرف الآخر وعدم معرفه ما هو الطريق أو السبل التي يمكن أن يسلكوها في التعامل مع الحوثي، هذا بالنسبة للشرعية”.

وأضاف في حديثه لـ”الخليج أونلاين” أنه “وبالنسبة للتحالف هناك ما يشغلهم، السعودية فقط تريد التركيز على تحرير وتأمين جبهة صعدة وباقي الجبهات على حدودها، وغيرها من ملفات التوريث والعلاقات مع الغرب وإيران”.

وتابع الشرجبي: “أما الإمارات فتدرك انشغال السعودية، فتمارس أعمالاً تعقد كثيراً مشهد التحرير، وخاصة في إنشاء بؤر وجماعات خارجة عن إطار الشرعية لتعقيد الموقف على الشرعية والسعودية، ولمحاولة ابتزازهم لمصالح إماراتية”.

استراتيجيات طرفي الصراع
ويشير العميد اليمني داود الصغير إلى أن “السبب في تبدل تموقع الطرفين الرئيسين في الحرب يعود إلى نقطتين؛ الأولى حرص مليشيا الحوثي على تحقيق تقدم ميداني هو الأول منذ بدء الحرب؛ إذ إنها قبل تقدماتها الأخيرة لم تسجل استعادة لأي منطقة فقدتها، بالإضافة إلى انسداد الحل السياسي في الحديدة، ما يعني عودة مرتقبة للمعارك هناك في ظل وجود ثقل كبير للتحالف والشرعية؛ ومن ثم فهي تستبق أي خسائر ميدانية هناك، وتعمل على محاولة تعويضها بإطار الممكن وتشتيت طرف الشرعية والتحالف”.

وتابع الصغير حديثه لـ”الخليج أونلاين” قائلاً: “النقطة الثانية أن الاستراتيجية العسكرية للتحالف تركز على مناطق الساحل لتأمين الخط البحري والمناطق القريبة من الحدود السعودية، ومناطق الثروة، مثل صعدة وميدي والجوف، عدا ذلك فإنه لم يضع ثقله العسكري في المناطق التي لا تشكل أهمية بالنسبة للتحالف أو المجتمع الدولي وهو الذي لم يضع منطقة نصب عينيه منذ بداية الحرب إلا وتمكن منها”.

ويقول: “كما يمكن ملاحظة أن جبهات المناطق الوسطى مثل البيضاء ومريس وقعطبة والعدين وعتمة لم تحظَ بذلك الدعم الذي يقدم لبقية الجبهات، فضلاً عن منطقة حجور التي خذلها التحالف رغم أهميتها الاستراتيجية لليمنيين في المعركة لكنها لا تشكل أولوية لأجندة التحالف لذلك تركت لقمة سائغة للحوثيين”.

المصدر: الخليج أون لاين

بعد تنفيذ السعودية أحد أكبر الإعدامات الجماعية في تاريخها، الذي شمل 37 شخصاً هذا الأسبوع، كشفت وثائق اطلعت عليها شبكة “سي إن إن” الأميركية، لمحاكمتهم، عن تعرّض بعضهم لتعذيب، وتلفيق المحققين اعترافات بحقهم، بينما ناشد آخرون المحكمة إنقاذَ حياتهم.
وقالت الشبكة، في تقرير حصري، اليوم الجمعة، إنّها حصلت على مئات الوثائق من ثلاث محاكمات جرت في عام 2016، وشملت 25 شخصاً ممّن أعلنت السعودية عن إعدامهم، هذا الأسبوع.

وبحسب الوثائق، لقد أُدين 11 شخصاً بالتجسس لصالح إيران، بينما أُدين 14 آخرون بتشكيل “خلية إرهابية” خلال احتجاجات في مدينة العوامية شرقي المملكة، والتي تقطنها أغلبية شيعية في عامي 2011 و2012.

وأظهرت وثائق المحاكمة أنّ العديد من هؤلاء، شددوا على براءتهم التامة من الاتهامات الموجهة إليهم، وأنّ الاعترافات التي وردت في سجلات المحاكمة كُتبت من قبل الأشخاص أنفسهم الذين قاموا بتعذيبهم.

وقال بعض الأشخاص قبيل إعدامهم، وفق الوثائق، إنّ لديهم أدلة على تعرّضهم لتعذيب وسوء معاملة على أيدي المحققين، فيما جدّد أحدهم تقديم الولاء للملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أمل تساهل المحكمة.

غير أنّ كل ذلك لم يحرّك القضاة الذين أشرفوا على المحاكمات في عام 2016، وأُدين المعتقلون بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب وحُكم عليهم بالإعدام. وأعلنت الرياض، الثلاثاء، عن إعدام 37 شخصاً، من بينهم ثلاثة كانوا قاصرين عندما قالت المملكة إنّهم ارتكبوا جرائمهم، وقد تم صلب أحد هؤلاء بعد إعدامه، وربطه وعرضه كتحذير للآخرين، وفق ما تذكره “سي إن إن”.

وكان الأصغر من بين من أُعدموا عبد الكريم الحواج، وفقاً لمنظمة “العفو” الدولية، وواجه تهمة المشاركة في احتجاجات في سن السادسة عشرة، وأثار حكم الإعدام الصادر بحقه اعتراضاً من الأمم المتحدة التي حثت المملكة على إلغاء الحكم.

ومِن بين مَن تم إعدامهم مجتبى السويكات، البالغ من العمر 17 عاماً، عندما شارك في مظاهرات وجرى اعتقاله في عام 2012، بعد احتجازه في مطار بالدمام بينما كان يستعد لصعود طائرة متوجهاً إلى الولايات المتحدة، لتقديم طلب قبول في جامعة بولاية ميشيغان.

وقال نادر السويكات، المحامي الذي رافع عن ابنه أثناء المحاكمة الجماعية، وفقاً لوثائق المحكمة، إنّ مجتبى “تعرض لإيذاء نفسي وجسدي استنزف قوته. وقام المحقق بإملاء الاعتراف وأجبره على التوقيع عليه مقابل وقف التعذيب”.

وأشارت “سي إن إن”، إلى أنّ الوثائق أظهرت أنّ أحد المتهمين واسمه منير الآدم، ويبلغ من العمر 27 عاماً، كان مصاباً بالعمى والصمم جزئياً، قال أثناء المحاكمة: “هذه ليست كلماتي”، في إشارة إلى اعترافات ساقها المحققون بحقه، مضيفاً: “أنا لم أكتب رسالة. هذا تشهير كتبه المحقق بيده”.

وشهدت مدينة العوامية شرقي السعودية احتجاجات للمعارضة، تزامناً مع الربيع العربي في عام 2011، وتُعتبر مسقط رأس رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، والذي تم إعدامه من قبل السلطات السعودية في عام 2016.

نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عنه قوله يوم الأربعاء إن بوسع إيران تصدير كل ما تريد من النفط، يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإنهاء العمل بإعفاءات من العقوبات كانت قد منحتها لبعض مشتري النفط الإيراني، ونقل الموقع الإلكتروني عن خامنئي قوله ”لن تحقق جهود أمريكا لمنع بيع النفط الإيراني شيئا… يمكننا تصدير النفط قدر احتياجاتنا ورغباتنا“.

هذا وقد ارتفعت أسعار الخام لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الثلاثاء بعد إعلان واشنطن إنهاء العمل بجميع الإعفاءات على واردات النفط الإيراني المستهدف بالعقوبات الأسبوع المقبل، مما يضغط على المستوردين ليتوقفوا عن شراء الخام من إيران ويقلص الإمدادات العالمية.

وقال خامنئي، دون الخوض في تفاصيل، إن عداء واشنطن سيُقابل برد وإن الشعب الإيراني لن يبقى صامتا، وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري يوم الاثنين إن إيران ستغلق مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي للنفط في الخليج، إذا تم منعها من استخدامه.وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني يوم الاثنين بوقف مشترياتهم بحلول أول مايو أيار وإلا سيواجهون عقوبات، لتنهي بذلك إعفاءات استمرت ستة أشهر وسمحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة، وقال البيت الأبيض بعد هذه الخطوة إنه يعمل مع السعودية والإمارات لضمان تلقي أسواق النفط ”إمدادات كافية“.

موقف إيران من السعودية والإمارات

ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم الأربعاء إن السعودية والإمارات تدينان بوجودهما اليوم لإيران لأنها رفضت مساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في غزو البلدين.

وأضاف ”لولا قرار إيران المتعقل آنذاك بعدم التعاون مع صدام، لما بقي أثر لهذين البلدين اليوم“، كما نقل الموقع الإلكتروني الرسمي لروحاني قوله يوم الأربعاء إن السعودية والإمارات ترتكبان خطأ بمساعدة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف لتقليص صادرات النفط الإيراني، وأضاف روحاني ”أنتم يا من يقع وجودكم تحت ظل الجمهورية الإسلامية، كيف يمكنكم أن تقولوا لترامب: إذا أوصلت صادرات إيران من النفط إلى الصفر فسنعوض النقص؟“، وأضاف ”هل تدركون عواقب هذا التصريح وأنه يعني أنكم أعداء قطعا للشعب الإيراني؟“.

ونقل موقعه الإلكتروني عنه قوله أيضا إن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع واشنطن الضغوط وتعتذر، وأضاف أن إيران كانت دوما أمة تفاوض ودبلوماسية كما كانت أمة حرب ودفاع، وقال ”المفاوضات ممكنة فقط عند رفع كل الضغوط واعتذارهم عن تصرفاتهم غير القانونية ووجود احترام متبادل“، وذكر روحاني، الذي كان يشير على ما يبدو إلى رفع العقوبات الأمريكية، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتفاوض.

قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن الأمهات والأطفال في اليمن، يلقون حتفهم بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الدولية الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، وبحسب التقرير لا تستطيع العديد من الأمهات الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة، والأطفال المرضى، الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشكل آمن وفي الوقت المناسب، وأنه غالبًا ما تكون العواقب مميتة.

وذكر التقرير أن “الأطراف المتحاربة في اليمن وكذلك مؤيدوهم الدوليون، تسببوا بعد أربع سنوات من النزاع، بالانهيار الفعلي لنظام الصحة العامة في البلاد، والذي لا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب البالغ عدده 28 مليون شخص”.

وقالت المنظمة إنها رصدت وفاة 36 أماً وألفاً و529 طفلاً من بينهم ألف و18 مواليد جدد بمستشفى منطقة “الحوبان” بمحافظة تعز (جنوب غرب) التابعة لها ومستشفى “عبس” الذي تدعمه المنظمة في محافظة حجة (شمال غرب) بين

عامي 2016 و2018.

وربط التقرير عدد الوفيات “الكبير جداً” بعدة عوامل معظمها نتيجة استمرار الحرب، تشمل الافتقار إلى المرافق الصحية، والصعوبات التي تواجه الأشخاص في الوصول إلى تلك المرافق، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف البدائل.

وبيّن أنه يتوجب على العديد من الأشخاص عبور الخطوط الأمامية، أو المرور عبر المناطق المحرمة، أو التفاوض في طريقهم عبر مختلف نقاط التفتيش للوصول إلى أحد المستشفيات التي لا تزال عاملة.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود، الأطراف المتحاربة إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والسماح للجرحى والمرضى بالحصول على الرعاية الصحية وتخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية لتكون قادرة على الاستجابة للاحتياجات الضخمة في الوقت المناسب.

كما دعت منظمات الإغاثة الدولية إلى زيادة استجابتها الإنسانية، وزيادة عدد الموظفين ذوي الخبرة الذين يتم إرسالهم إلى المناطق التي تكون فيها الاحتياجات ضخمة، وضمان تحقيق الإشراف وجودة المساعدات في الوقت المناسب.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية من جهة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة ثانية.

وخلفت الحرب المستمرة منذ مارس/ آذار 2015، أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف الأمم المتحدة، وأدت إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي تخوضها السعودية والإمارات باليمن أدت لمصرع قرابة 250 ألف شخص، محذراً من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الحرب.

وأوضح دوغريك خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن تقريراً أممياً صدر الثلاثاء، حذر من تراجع التنمية البشرية في اليمن بنحو 20 عاماً، نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ مارس/ آذار 2015.

وأردف أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أظهر أن “الحرب أدت حتى الآن إلى مصرع قرابة 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء”.

ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأميركية، تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وتقارن الدراسة بين 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد 2014.

التقرير توقع أنه إذا انتهى الصراع خلال عام 2019، فسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، وإذا انتهى عام 2022، فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاماً.

أما إذا استمر الصراع حتى عام 2030، فسوف يعيش 71 بالمئة من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84 بالمئة منهم سوء تغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.

وخلص التقرير إلى أنه على المدى البعيد، “ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة“.

من جانب آخر دعت الأمم المتحدة جميع أطراف الصراع اليمني، ومن يملك تأثيراً عليهم، إلى العودة لطاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية استوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه معوقات بسبب تباين الموقعين في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذه.

وقال دوغريك: “اتصالاتنا مستمرة مع جميع أطراف الصراع، وأيضاً مع أولئك الذين يملكون تأثيراً عليهم، للعودة إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة”.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنّ الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية، أمس الثلاثاء، ما هو إلا مؤشر “مروع” على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات، التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم كأداة سياسية “لسحق” المعارضة “الشيعية”.

وأضافت المنظمة في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، بداية اليوم الأربعاء، أنّ “إعدام السعودية لـ 37 شخصاً في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية “جرائم” ارتكبها عندما كان دون سن الـ 18، انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وشددت “أمنستي” على أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين.

وأشارت إلى أنّ السعودية من الدول الخمس الأوائل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 عمليات إعدام.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بقضايا الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان الداخلية، أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير، لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد”.

وأضاف البيان: “بإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة على كل من عزيز مهدي العمري وخالد بن عبد الكريم التويجري، مع صلب الأخير”.

وفي 10 أبريل الجاري كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام بعد كلٍّ من الصين وإيران.

ويواجه حالياً عشرات معتقلي الرأي في المملكة مطالب قضائية بتنفيذ حكم الإعدام، بعد اتهامهم بتهم “الإرهاب” و”العمالة” و”الخيانة”.

المصدر: الخليج أون لاين

نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية تقريرها للعام 2019، عن مؤشر حرية الصحافة في 180 بلدا حول العالم.

وأشارت المنظمة إلى تزايد المخاطر ضد الصحفيين، وأن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا من مخاطر المهنة.

وذكر تقرير مراسلون بلا حدود أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين في العالم.

وتذيلت اريتريا (178) ترتيب الدول العربية، تلتها السودان (175) وسوريا (174) وجيبوتي (173) والسعودية (172).

وحلت اليمن في المرتبة (168)، تبعتها البحرين (167) والصومال (164) ومصر (163) وليبيا (162) ثم العراق (156) والجزائر (141) وفلسطين (137) والإمارات (133) وعمان (132) والأردن (130) وقطر (128).

وجاءت الكويت في الترتيب (108) على مستوى العالم، ولبنان (101) وموريتانيا (94 ) وتونس (72) في المرتبة الأولى عربيا.

واحتلت دول مثل تركمانستان المركز الأخير بالمؤشر، فيما جاءت كوريا الشمالية في المركز قبل الأخير، والصين (177) وإيران (170).

وأوضحت تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود، أن الإعلاميين في منطقة الشرق الأوسط يئنون أيضا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن في كل من السعودية ومصر والبحرين دون أن توجَّه لهم تهم رسمية يحاكمون بها.

استخدم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حق النقض “الفيتو” ضد قرار الكونغرس الأمريكي، بوقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن.

واعتبر قرار “الكونغرس” بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، بمثابة توبيخ قاس من الحزبين لـ”ترامب” وخطوة تاريخية  لتقليص صلاحيات الرئيس في إعلان الحرب.

جاء قرار التصويت بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي سبعة من الجمهورين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين.

ويعد هذا التصويت ضربة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة “ترامب” الخارجية وتحالفه مع الرياض.

أدان “ترامب” في بيان أعلن فيه عن استخدام “الفيتو”، وقال ” أن هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ما يعرض حياة المواطنين الأمريكيين والجنود الشجعان للخطر اليوم وفي المستقبل”.

أسباب ترامب

وبرر”ترامب”  بأن دعم الولايات المتحدة للحرب كان ضروريا لعدة أسباب، أهما حماية سلامة أكثر من 8 آلاف أمريكي يقيمون في بعض دول التحالف.

وقال إن “هذه الدول تعرضت لهجمات الحوثيين من اليمن”، في إشارة إلى هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقال الرئيس أيضا إن قرار الكونغرس “سيضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة” و “سيضر بعلاقاتنا الثنائية”.

وتابع: أن هذا القرار سيؤثر سلبا على جهود أمريكا لمنع وقوع إصابات بين المدنيين ومنع انتشار المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية، ويشجع أنشطة إيران في اليمن.

لجأ “ترامب” لاستخدام حق النقض “الفيتو” للمرة الثانية خلال فترة حكمه ضد قرار الكونغرس.

واستخدمه المرة الأولى  لوقف حالة الطوارئ الحدودية التي أعلنها من أجل تأمين المزيد من التمويل لجداره بين الولايات المتحدة والمكسيك في مارس/آذار الماضي.

أمريكا في اليمن

تقدم  الولايات المتحدة الأمريكية في حرب اليمن الدعم للملكة السعودية، من خلال الأسلحة الحربية والدعم المخابراتي ضد الحوثيين.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت خبر سابق عن وصول 12 جنديا، ضمن مجموعة من قوات العمليات الخاصة، لمساعدة القوات الإماراتية في الحرب ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

وأضافت الصحيفة: “تخوض قوات الجيش الوطني، بدعم من القوات الإماراتية، والتحالف العربي، منذ عدة أسابيع، عملية عسكرية واسعة ضد عناصر القاعدة، في محافظات حضرموت وأبين ولحج، وشبوة، جنوب البلاد”.

وقال النقيب “جيف ديفيس”المتحدث باسم البنتاجون “أن وزارة الدفاع الأمريكية قامت أربع غارات استهدفت تنظيم القاعدة في اليمن”.

ويقدم “البنتاغون” مساعدات ودعم للعمليات التي تخوضها القوات اليمنية، والتحالف ضد تنظيم القاعدة، بما في ذلك، تعزيز القدرات الاستخباراتية وعمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية، إضافة إلى تقديم المشورة والمساعدة في تخطيط العمليات الميدانية، فضلا عن القيام بمهام الاعتراض البحري، وتعزيز الامن، وكذا الدعم الطبي، والتزود بالوقود لطيران التحالف.

وعلق “ديفيد ميليباند” رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن فيتو ترامب يمثل “ضوءا أخضر فعالا لاستراتيجية الحرب التي أدت إلى استمرار أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وأضاف “ميليباند” “أن 10 ملايين شخص على شفا مجاعة في اليمن، وهناك ما يصل إلى 100 ضحية مدنية في الأسبوع، واحتمالية مقتل اليمنيين في منازلهم أكثر من أي مكان أخر”.

وأدانت رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” وهي من أبرز السياسيين الديمقراطيين في البلاد، استخدام ترامب للفيتو.

وجادل الديمقراطيون بأن تورط الولايات المتحدة في الصراع اليمني، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي وإعادة التزويد بالوقود الجوي لطائرات التحالف، غير دستوري بدون سلطة الكونغرس.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قتل حوالي 10 آلاف شخص في اليمن على مدار السنوات الأربع الماضية، في حين أن جمعيات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى قد يزيد خمس مرات.

ووجهت منظمات دولية اتهامات إلى التحالف والحوثيين بارتكاب أفعال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أدرجت الأمم المتحدة التحالف في القائمة السوداء لقتله وتشويهه الأطفال.

بدأت الحرب في اليمن عام 2015 وأدت إلى مقتل آلاف اليمنين. وجراء الحرب عمت المجاعة مناطق كبيرة في اليمن، ويعاني ملايين اليمنيين من المجاعة.

يطالب الكونجرس بإنهاء دعم الولايات المتحدة للصراع في اليمن منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نظرا للأعداد الضخمة من القتلى المدنيين

ويوجه مجلس الشيوخ اللوم على “محمد بن سلمان” ولى العهد السعودي  بسبب مقتل خاشقجي، ولا يشعرون بالرضى عن تعامل ترامب مع القضية.

وفي سياق متصل، أشادت الإمارات المتحدة باستخدام “ترامب” لحق الرفض ” الفيتو”ضد قرار الكونجرس،  وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش” على “تويتر” أن ” تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية”. ووصف قرار “ترامب” بأنه استراتيجي وجاء في الوقت المناسب.

بعد تولى المجلس العسكرى السوداني الحكم في فترة انتقالية أقصاها عامين، أمهل مجلس السلم والأمن بالاتحادالأفريقي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين، وذلك لأن أي تغيير في السلطات الشرعية يستدعي عقوبات محدودة.

وجاء قرار المجلس الأفريقي بعد اجتماع عقده أمس في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” ناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس “عمرالبشير”، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة.

وأبدى المجلس في بيان عقب الاجتماع، عن قلقه العميق لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري.

وندد المجلس بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية. كما دعا إلى تسليم السلطة لقيادة مدنية ليس لها علاقة بالجيش.

ولوح المجلس بأنه سيطبق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد، وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، ودعا إلى فتح الأجواء السياسية، وأعرب عن قلقه العميق من سيطرة الجيش على السلطة، وتأثير ذلك في الوضع الإقليمي والقاري.

وناشدت رئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن “أميمة الشريف”، المجلس بضرورة تفهم الوضع في السودان.

وأكدت أن الجيش السوداني تولى السلطة استجابة لطلب الشعب، وإن ما قام به كان ضروريا لحقن الدماء، مشيرة أن خطوة الجيش تمهد لنقل السلطة وخاصة  بعد الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري في الساعات الأخيرة.

العقوبات

والجدير بالذكر، أن طبيعة ونوعية الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد السودان إذا لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لطلبه غير معروفة حتى الآن، وإن كان يعتقد أن العقوبات المنتظرة لن تخرج عن المعتاد في الحالات المشابهة.

ويأتي في مقدمة هذه العقوبات تجميد العضوية إلى حين خروج العسكر من السلطة وتسلميها لحكم مدني.

ودافع عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن “جلال الدين الشيخ الطيب” عن الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم بالسودان ورفض تسميتها بالانقلاب، خلال زيارته لإثيوبيا لإطلاع الأفارقة على حقيقة الأوضاع في السودان، ضمن أول زيارة خارجية يقوم بها أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم.

وأكد الطيب إن انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير، ولا يعد انقلابا عسكريا أو طمعا في سلطة.

وأضاف خلال لقاءه بوزيرة الخارجية الإثيوبية “هيروت زمني”، أن المجلس حظي بتأييد شعبي عريض، مؤكدا التزام المجلس بوعده نحو الشعب بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان إن المجلس يحترم مهلة الاتحاد الأفريقي للسودان لتسليم السلطة المدنيين، وإنه في نيته تسليم السلطة للمدنيين، لكن بما يناسب الوضع وبعد الحوارات.

حرب اليمن

وفي نفس السياق، جاء رد المجلس العسكري الانتقالي بعد ساعات من المهلة التى حددها مجلس السلم والأمن وأعلن المجلس العسكري لأول مرة عن موقفه تجاه استمرار مشاركة القوات السودانية بالحرب في اليمن ضمن التحالف السعودي الإماراتي ضد المقاتلين الحوثيين.

وقال المجلس الانتقالي “أن القوات السودانية المشاركة في الحرب ستبقى حتى يحقق التحالف أهدافه”.

وأشارالفريق أول “محمد حمدان دقلو” نائب رئيس المجلس أن المجلس متمسك بالتزاماته تجاه التحالف، وستبقى القوات السودانية مع التحالف حتى يحقق أهدافه.

والجدير بالذكر، أن السودان شريك رئيسي في التحالف العسكري السعودي الإماراتي ضد الحوثيين في اليمن، ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/آذار 2015.

وتشير تقارير إلى أن الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي “عبد الفتاح البرهان” تولى عملية تنسيق إرسال الجنود السودانيين، وأشرف على القوات التي حاربت في صفوف التحالف السعودي الإماراتي، وهو على صلات وثيقة بكبار القادة العسكريين في الخليج بحكم مسؤوليته عن تنسيق الدور العسكري للسودان بالحرب.

كما أن معظم القوات البرية في حرب اليمن تتبع الفريق أول “محمد حمدان حميدتي” نائب رئيس المجلس قائد قوات الدعم السريع.

وكان البشير أرسل قوات إلى اليمن عام 2015 في إطار تحول رئيسي في السياسة الخارجية شهد تخلي الخرطوم عن علاقاتها المستمرة منذ عقود مع إيران عبر الانضمام للتحالف الذي تقوده الرياض.

وتصاعدت في الفترات الأخيرة المطالب في الشارع السوداني بسحب تلك القوات التي لا يعرف عددها على وجه اليقين.

وكانت صحيفة “لوموند الفرنسية” ذكرت سابقا أن هذه القوات تتولى مهمة حراسة القواعد الإماراتية في جنوب اليمن، كما يتخذها التحالف وقودا لمدافعه في معركة الساحل الغربي.

حاول المجلس العسكري أمس بفض الاعتصام بالقوة  من أمام قيادة الأركان في الخرطوم، بالتزامن مع قرارات الأتحاد الأفريقي، وذلك مع أكد عليه المحتجون، إلا أن المجلس أشار أم التدخل الأمني كان يستهدف الحواجز والمتاريس التي أقامها المتظاهرون.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا قال فيه إن محاولات تجري لفض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وإزالة جميع المتاريس.

ودعا المواطنين في بيان نشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ما وصفها بثورتهم ومكتسباتهم، وقد استجابت أعداد من السودانيين للنداء والتحقت بموقع الاعتصام.

وذكر شهود عيان أن قوات الدعم السريع وعناصر من الجيش حاولت بواسطة جرافات إزالة المتاريس التي أقامها المعتصمون.

ويأتي هذا التدخل الأمني بعد يوم من تأكيد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق “شمس الدين الكباشي” أنه لا توجد نية لفض الاعتصام.

وذكر أن  قوات تجمعت عند ثلاثة جوانب للاعتصام سعيا لإزالة حواجز من الحجارة والمعادن، لكن المحتجين شكلوا حلقات حول منطقة الاعتصام لمنعها من إزالة تلك الحواجز.

يطالب المتظاهرون المعتصمون في محيط القيادة العامة منذ السادس من الشهر الجاري باستكمال جميع مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية، ومحاسبة رموز نظام “البشير” المعزول.