غابت مصر عن الاجتماع الأخير بالرياض لوفود الدول العربية، لبحث تشكيل “الناتو العربي”، بجهود أمريكية، لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض.

ورجحت مصادر مختلفة انسحاب مصر، لتشككها في جدية المبادرة، بالإضافة للغموض المحيط بما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية العام القادم، واحتمال أن يتخلى من يخلفه عن المبادرة.

ويشمل التحالف الأمني في الشرق الأوسط المزمع تدشينه، الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن.

وأوضحت المصادر لرويترز، أن الدول المتبقية في التحالف تمضي قدما في المبادرة، وستحاول إقناع مصر عن طريق الدبلوماسية بالعدول عن الانسحاب وذكر أحدهما أن القرار ليس نهائيا على ما يبدو.

ويمثل انسحاب مصر صاحبة أكبر جيش في العالم العربي أحدث انتكاسة لمبادرة إنشاء التحالف الأمني في الشرق الأوسط الذي يشار إليه بصفة غير رسمية باسم ”الناتو العربي“.

وتعقدت الخطة بالفعل نتيجة الغضب الدولي الذي أعقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول، وسط اتهامات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بقتله.

ومن بين العقبات الأخرى، حصار قطر من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، والمستمر منذ يونيو 2017، ولكن رغم الخلافات شهد اجتماع الرياض الأخير حضور وفد رفيع المستوى من دولة قطر.

قطعت الجهود السعودية للحصول على التكنولوجيا النووية، خطوة إلى الأمام بحصول الرياض على موافقات أمريكية سرية، كشفت عنها وثيقة مسربة.

وأظهرت الوثيقة أن وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للسعودية.

وصرح مستشار شؤون الطاقة في السعودية الدكتور “عبد العزيز المقبل”، أن السعودية تسعى وراء تنفيذ خططها المستقبلية، من خلال رؤية 2030، أو ما يحتاجه الوطن من طاقة.

وقال إن “البيانات التي صدرت من مركز الطاقة الذرية، ذكرت أن هناك خطة لإنشاء 17 محطة نووية، ستأتي على مراحل، وسيكون لها تأثير جدي”.

وأوضح أن السعودية ستبذل جهدها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة المحلية، ويدفعها ذلك  لاتخاذ قرارات العمل الجاد.

واستنكر الإشارات التي تخرج من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، بشأن التخوفات من تخصيب اليورانيوم، والتى تعتبر مناورات في داخل الأروقة السياسية لخدمة تيارات بعينها في الداخل الأمريكي، وخاصة أن السعودية ليست الوحيدة التي تسعى لاستخدام الطاقة النووية والذرية.

وفيما يخص تخصيب اليورانيوم، ركز “المقبل” على أن الاستخدامات التي تسعى لها السعودية، مبنية على الموثوقية العالية لها، والتزامها بالتعهدات والاتفاقيات الدولية.

مجلس الشيوخ

وأعرب مشرعون أمريكيون عن قلقهم حيال احتمال تطوير السعودية أسلحة نووية، حيث طلب العضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي “بوب ميننديز” والجمهوري “ماركو روبيو” من وزير الطاقة “ريك بيري” تقديم توضيحات بشأن موافقة الإدارة الأمريكية على تصاريح لبيع تكنولوجيا الطاقة النووية للرياض.

وأبلغ كل من “ميننديز” و”روبيو” وزير الطاقة الأمريكي بأن السعودية تقوم بكثير من الأعمال التي تبعث على القلق الشديد، وتدلي بتصريحات تثير قلق الكونغرس.

وأضاف المشرعان الأمريكيان أن الكونغرس سيبدأ إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية، وأن واشنطن يجب ألا تقدم تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية في الوقت الحالي.

وذكرا في تقرير، أن كبار معاوني البيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات من أنهم قد ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أمريكيين سابقين، لوضع خطة لبناء مفاعلات نووية بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

ويشترط قانون الانتشار النووي السعودي موافقة الكونغرس على أي اتفاقات تخول لشركات أمريكية بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة.

وقال “شيرمان” إن الحكومة التى لا يمكن ائتمانها على منشار العظام، يجب ألا تؤتمن على سلاح نووي.وفي ذلك اشارة لحادثة تقطيع الصحفي جمال خاشقجي بعد مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وانضم العديد من رفاق “ترامب” الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تحميل ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال العضو الديمقراطي “ميركلي” في بيان: “إذا وضعت السعودية يدها على التكنولوجيا النووية، فمن الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي”.

وأضاف: “ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية”.

تراخيص سرية

وصرح وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” أمام جلسة لمجلس الشيوخ أنه وافق على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية للمملكة العربية السعودية.

ونفى علمه إن كان ذلك قد تم بعد مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال “بيري” أمام الجلسة إنه قد وافق على هذه التراخيص التي تتعلق ببيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأشار “بيري” إلى أن وزارة الطاقة قد وافقت على 37 طلبا من بين 65 طلبا تلقتها على الصعيد الدولي منذ عام 2017، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن لا يقوم “السعوديون” بإعادة استخدام الوقود النووي لصنع أسلحة نووية.

ووفق ذلك، فإن إدارة “ترامب” سعت في هدوء إلى إبرام صفقة مع الرياض بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل بالمملكة.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بالوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية، وتتيح الموافقات للشركات العمل التمهيدي قبل الصفقة وليس شحن المعدات المطلوبة لأي محطة نووية، حسب ما ذكره مصدر مطلع على الموافقات.

وفي تقرير لصحيفة “ديلي بيست”، كشفت عن موافقة الوزير الأمريكي على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات أمريكية بيع تكنولوجيا خاصة تتعلق بالطاقة النووية للسعودية وتقديم المساعدة لها في هذا المجال.

والثلاثاء الماضي، خلال جلسة استماع، أخبرت رئيسة “اللجنة التنظيمية النووية المستقلة” (إن آر سي)، “كريستين إل سفينيكي”، أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة البيئة والأشغال العامة، بأنها لا تعلم إن كان هناك أحد في وكالتها أثار مخاوف حول الجزء 810 المتعلق بتراخيص منح التكنولوجيا النووية.

وتسمح تلك التراخيص بتبادل المعلومات التكنولوجية دون المعدات. واعترفت الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بأنها قدمت سبعة موافقات من هذا القبيل للسعودية دون إطلاع الكونغرس.

ودافع وزير الطاقة “ريك بيري” عن ذلك قائلا إن الشركات المعنية طلبت الحفاظ على السرية.

بينما قال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا “براد شيرمان” في خطاب لوزير الطاقة الأسبوع الماضي: “أتفهم تماما واحترم حاجة الشركات الأمريكية إلى حماية معلوماتها المتعلقة بالملكية عن المنافسين، لكن يجب في الوقت ذاته تزويد الكونغرس بمعلومات كافية للوفاء بمسؤولياته الرقابية والدستورية”.

ويبدي مشرعون حذرهم من اندفاع “ترامب” سرا للموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، رغم أن المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي، والذي بموجبه تتعهد الدول باستخدام سلمي لهذه التقنية.

وزاد قلق الكونغرس العام الماضي، بعدما أبلغ ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، شبكة “سي بي إس” الأمريكية، بأن السعودية لا تريد حيازة قنابل نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فستحذو المملكة حذوها في أقرب وقت ممكن.

“بن سلمان” المتهور

ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن يؤدي نقل تكنولوجيا نووية للسعودية إلى سباق تسلح نووي بالشرق الأوسط.

ووصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية  فكرة أن تمكن واشنطن الرياض من تكنولوجيا نووية، بأنها الفكرة “الخطيرة” لتمكن نظام ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” “المتهور” من صنع أسلحة نووية.

طموحات عسكرية

ورصدت صور بالأقمار الصناعية لمصنع للصواريخ البالستية بالمملكة السعودية العربية، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك جزءا من الطموحات العسكرية والنووية لـ”محمد بن سلمان”.

وذكرت أن المصنع من المتوقع أن يسمح للسعودية بتصنيع صواريخ ذاتية الدفع، وهو ما يغذي المخاوف من حدوث سباق تسلح مع منافِستها الإقليمية، إيران.

وقالت “لا تمتلك السعودية حاليا أسلحة نووية، لذا فإنه من المرجح أن تكون هذه المنشأة عنصرا حاسما في أية برنامج سلاح نووي سعودي، وهو ما يتيح للمملكة إنتاج أنظمة التوصيل المستخدمة للرؤوس النووية”.

كما ذكر موقع بلومبرغ الأمريكي، بناء على صور التقطتها أقمار اصطناعية، أن السعودية توشك على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي لها جنوب غرب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في الرياض.

وأوضح الموقع أن هذا الأمر ينذر بإمكانية استخدام المملكة للتكنولوجيا النووية دون الالتزام بالمعايير الدولية، وأن الأمر يثير قلق خبراء الحد من التسلح، لأن السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى، لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية في تصنيع الأسلحة.

ونقل الموقع عن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، “روبرت كيلي”، قوله إن “هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في السعودية”.

ولكن استبعد “جيفري لويس” خبير الأسلحة النووية بمعهد “ميدلبوري” للدراسات الدولية في مونتري، قدرة السعودية على بناء برنامج لإنتاج صواريخ بعيدة المدى أو السعي للحصول على أسلحة نووية.

كما اتفق “مايكل اليتمان” و”جوزيف جون”، وهما خبيران صاروخيان، في أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية هي لموقع يضم مرافق إنتاج واختبار لمحركات الصواريخ، وربما تستخدم الوقود الصلب.

ورفض متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن التعليق على طبيعة المنشأة في قاعدة الصواريخ، كما امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية “CIA” عن التعليق على المصنع.

وصرح” بن سلمان” العام الماضي بالقول “من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن”.

وفي عام 2015، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية “عادل الجبير”، (السفير السعودي لدى أمريكا حينها)، أن السعودية “ستبني برنامجها النووي الخاص، وقد تصنع قنبلة نووية لمواجهة برنامج إيران النووي”.

كما قال سفير السعودية السابق في بريطانيا، الأمير “محمد بن نواف آل سعود” في مقابلة أجراها مع صحيفة “الغارديان” البريطانية عام 2015: “نأمل أننا حصلنا على التأكيدات التي تضمن بأن إيران لن تسعى للحصول على هذا النوع من الأسلحة، ولكن إن لم يحصل ذلك فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لنا”.

وأكد أن بلاده ستحذو حذو إيران إذا ما امتلكت الأخيرة السلاح النووي.

 لا يمكن بطبيعة الحال المقارنة بين النفوذ الإماراتي المتجذر في اليمن، بما لتركيا من نفوذ في هذا البلد، إلا أن أنقرة يبدون أنها تزحف رويدا رويدا نحو مزاحمة أبو ظبي هناك، امتدادا لصراع مشتد على النفوذ بين البلدين في منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن.

علاقات اليمن بتركيا شهدت تحسنا كبيرا سياسيا واقتصاديا عام 2012 إثر تنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الحكم، وكانت أنقرة من أوائل الداعمين لتحرك الشعب اليمني، الذي رأت أنه سيمهد لها طريق استعادة أمجاد العثمانيين الذين كانوا في اليمن على مدار نحو 4 قرون.

لكن الانقلاب الحوثي على الشرعية في أكتوبر 2014، ثم العملية العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015، عطلا إلى حد كبير دور تركيا المأمول، فيما تغولت الإمارات لتظهر حقيقة مشاركتها في التحالف للسيطرة على مقدرات البلد وموانئه الاستراتيجية، وربما لا يُسمع هناك صوتا أعلى من صوت أبو ظبي.

باب الدور الإنساني

ومن المعروف أن السياسة التركية الرامية إلى استعادة أدوارها التاريخية في المنطقة العربية تحديدا، تقوم على عدة أسس من أبرزها الجانب الإنساني والخيري، كما هو الحال في الصومال على وجه الخصوص.

في اليمن بدت أحدث مشاهد الوجود التركي هناك من هذا المنطق، حيث زار السفير التركي لدى اليمن فاروق بوزغوز العاصمة المؤقتة عدن، قبل أيام، والتقى العديد من المسؤولين ودشن مشروعات تنموية، وبحسب وكالة “سبأ” الحكومية، فإن السفير التركي شدد على دعم بلاده لليمن في المجال الزراعي.

وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية، كما استضافت وعالجت العديد من اليمنيين الذين عانوا من إصابات بسبب النزاع المسلح المستمر.

وبالتزامن مع خفوت الاهتمام التركي بعمليات التحالف العربي في اليمن، زاد الاهتمام بالاستثمار في الجهود الإنسانية والدبلوماسية من من أجل تعزيز وجودها هناك، خاصة لدى الشعب الذي يراها فقط تمد يد العون بعيدا عن آلة الحرب التي تشترك فيها دول الجوار.

وبالإضافة للمساعدة الطارئة التي قدمتها في 2015 و2016 وتعهدها بمبلغ مليون دولار تم الإعلان عنه في أبريل2017، أرسلت أنقرة مؤخرا حوالي سفينة تحمل 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية التي بلغت قيمتها 9 ملايين دولار، إلى اليمن.

أبعاد أخرى للعودة

لكن يبدو أن محاولة العودة التركية الطموحة لا تقتصر على الأبعاد الإنسانية والخيرية، وهو ما كشفته زيارة نائب وزير الداخلية التركي “إسماعيل جكتلا” يناير الماضي، ولقاءه بشكل منفصل رئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير الداخلية أحمد الميسري.

هذه الزيارة شكلت لمحة فاصلة، رغبت تركيا من خلالها ربما إيصال رسالة لمنافستها على النفوذ بالمنطقة والمتحكم الأول باليمن الإمارات، مفادها أن أنقرة قادمة بقوة للعب أدوارا أخرى بجانب الدور الإنساني والإغاثي.

الدليل على ذلك أنه قبل نحو شهرين من الزيارة خرجت تركيا عن صمتها في تحول جذري لموقفها من الحرب اليمنية، وهي المسألة الحساسة لارتباطه بالسعودية الحليف القوي في منطقة الخليج، وهو التحالف الذي اهتز بقوة بعد حادث اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول.

وجاء أول انتقاد رسمي تركي للتواجد السعودي الإماراتي في اليمن، على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو في نوفمبر الماضي، حيث شدد على دعم الموقف التركي لجهود الأمم المتحدة وكل الإطراف المؤمنة بضرورة وقف الحرب عبر الوساطات الدبلوماسية ومنها سلطنة عمان وإيران.

هنا تبدو المعضلة الأخرى والوتر الذي تلعب عليه تركيا بقوة، فهي تتحدث عن جهود وساطة إيرانية، في حين تعتبر السعودية طهران شريكا أساسيا في الحرب ضدها بدعمها جماعة الحوثي.

ومع تواصل استيلاء الإمارات على بعض المناطق الاستراتيجية في اليمن وخاصة ممرات الملاحة الدولية المطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب، ربما تأكدت تركيا من ضرورة إعادة النظر في مستوى تدخلها الذي لم يعد يقتصر على المساعدات الغذائية والإنسانية المتعارف عليها.

الإمارات بالمرصاد

وكما هو الحال في الصراع المحتدم على النفوذ بمنطقة القرن الأفريقي بين تركيا والإمارات، اشتمت الأخيرة رائحة محاولات تركية لمزاحمتها في اليمن الذي تعتبره ملكية خاصة لا ينازعها أحد فيها.

في ديسمبر الماضي،احتجزت قوات موالية للإمارات فريقا إغاثيا من تركيا في فندق بمدينة عدن، لكنها أفرجت عنه بعد يومين دون أن توجه لأعضاء الفريق أي تهمة، غير أن الحادث كشف حساسية أبو ظبي المفرطة تجاه أي نشاط لـأنقرة في اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب هناك والإمارات تحكم قبضتها على مدن ومحافظات الجنوب، حيث حرصت أبو ظبي على شيطنة الدور التركي في اليمن رغم اقتصاره على تقديم المساعدات الإغاثية فقط.

وفي منتصف 2017، منعت الإمارات دخول وفد إغاثي تركي إلى عدن، واحتجزت مساعدات إنسانية تركية في الميناء، وأشاعت -عبر موالين لها- أن المساعدات منتهية الصلاحية.

الزيارة الأخيرة، التي نسقت لها وزارة الداخلية اليمنية بعيدا عن سلطة الإماراتيين في عدن، أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد الحديث عن مسألة الدعم والتأهيل والتدريب التركي لقوات الأمن التابعة للداخلية اليمنية، بما يدفع بفرض الحكومة الشرعية سيطرتها على الأرض.

هذا التوجه يمثل تصادما مباشرا مع الإمارات التي تملك تملك السلطة الأمنية حصرا في عدن وجنوب اليمن عبر قوات الحزام الأمني والميليشيات المسلحة الموالية لها.

ويبدو أن اليمن قد يكون ساحة جديدة للصراع التركي الإماراتي، قد يرجح كفة أنقرة لطبيعة العلاقات الودية مع الحكومة وبعض الأطراف الفاعلة مثل حزب الإصلاح بعيدا عن اي دور عسكري، خاصة لو كان مشبوها كما هو الحال بالنسبة للإمارات.

يبدو أن قمة تونس وفق مؤشرات عديدة رصدها “العدسة” ستتمخض وتولد بياناً!..

ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمضي بعد هذه القمة في مخططاته كما هي سواء اغتصاب مزيد من الأراضي والحقوق سواء بإعلانات أو عبر صفقة القرن المزعومة..

وبناء عليه يعول كثيرون على أن الشعوب هي من ستواجه الأخطار الصهيوأمريكية بآلياتها المتاحة حتى حين.

تحديات كثيرة!

تواجه القمة التونسية التي تحمل الرقم (30) تحديات كثيرة أبرزها بحسب المراقبين القرارات المتتابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفقة القرن المزعومة وتوابع الحصارات التي قادها المحور السعودي الإماراتي في المنطقة ضد الربيع العربي واستقلال قرارات الدول.

“ترامب” لم يعطي فرصة للقمة أن تمر مر الكرام ، فقد أصدر قبلها قراره المشبوه باعتبار الجولان أرضا تحت السيادة الصهيونية ، وسط تخوف لبناني من إمكانية إعلان ترامب سيادة الكيان الصهيوني على مزارع شبعا وتلال كفر شوبا ، و حديث فلسطيني عن احتمالية ضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية بعد أن اعترف “ترامب” في وقت سابق بسيادة دولة الاحتلال الصهيوني على القدس.

في نفس السياق ألقى جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكرة في ملعب العرب والقمة ، حين أعلن ملامح خطة السلام المزعوم بمنطقة الشرق الأوسط في  25 فبراير الماضي والتي اتضح تركيزها على “ترسيم الحدود” وتقديم تنازلات مجحفة لصالح الكيان الصهيوني خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، و ما زاد الطين بلة أن التسريبات تتحدث عن إعلان تفاصيل صفقة القرن بعد الانتخابات العامة المقررة في الكيان الصهيوني في 9 أبريل المقبل ، ما يعني أن القمة بحسب البعض باتت في “خانة اليك” ومطالبة بإصدار موقف.

كما تأتي القمة كذلك بعد شهر من حديث السلطة الفلسطينية المنتهية ولايتها عن استيلاء الكيان الصهيوني ، على نحو 139 مليون دولار (سنويًا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءًا من تلك الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وبالتزامن مع حصار جائر متصاعد ضد قطاع غزة مرشح للانفجار في الفترات المقبلة .

ولازالت توابع حصار انتفاضات الربيع العربي حاضرة، حيث من تفرض التطورات في سوريا وليبيا واليمن نفسها على  القمة  فيما غابت انتهاكات حقوق الإنسان والقمع المتزايد في مصر والسعودية والامارات والبحرين عن القمة ، فضلا عن بدء حراك الشعوب فيما صنف بالموجة الثانية للربيع العربي في الجزائر.

كما يشكل حصار قطر تحديا كبيرا أمام قمة تونس التي استبشر مسؤول دبلوماسي تونسي  بإمكانية التصدي لها ، وهو ما دفع البعض إلى التفاؤل الحذر من إمكانية تحقيق كسر مبدئي للحصار ووضع أفق للحل ، غير أن هذا يبدو بعيدا ليظل التحدي قائماً طبقا لمحللين .

“طق حنك”!

رسميا أعلنت تونس أمام كل هذه التحديات وغيرها ” مواقف كلامية ” مؤكدة أن اجتماعات القمة ستشهد مناقشة تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، وكيفية العمل على المضي قدما فى تدعيم مسيرة العمل والتعاون العربي المشترك فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يحقق الأولويات العربية فى هذه المجالات، ويسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للدول والشعوب العربية، ويعزز الجهود الجارية لمواجهة التحديات المشتركة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة خلال الفترة الدقيقة الحالية.

و رغم أن المتحدث باسم القمّة العربية المقررة في تونس، محمود الخميري كشف عن إجراءات عملية منها وجود اتّفاق على تفعيل شبكة الأمان المالي العربية لفلسطين ودعمها بـ100 مليون دولار شهريا إلا أن القرار موجود في أدراج الجامعة العربية منذ 2010 دون تفعيل ولا يتوقع تفعيله في ظل أزمات اقتصادية حادة بالمنطقة.

ويبدو أن نصيب فلسطين سيكون بحسب “الخميري” هو ” البيان” حيث أوضح أن “القضية الفلسطينية ستنفرد ببند مهم في إعلان تُونس (البيان الختامي للقمة)، كما سيجري التأكيد على خيار السلام، ومبدأ حل الدولتين ودعم النازحين سواء في دولهم أو في الدول المضيفة.

وحول سوريا أكد أن التوافق العربي منصب على تسريع الحل السياسي في سوريا في ظل عدم وجود اتفاق على عودة النظام السوري إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية، فيما كشف عن أن القمة العربية ستبعث برسائل لليبيين، بأن بقاء القضية الليبية دون حل يشكل خطرا على دول الحوار وعلى الأمن العربي.

وفي إطار المزيدات الكلامية المتوقعة كشفت منصات سعودية عن أن هناك محاولات أخرى من التحالف السعودي والاماراتي للتحريض ضد تركيا وايران على خلفية مزاعم بانتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو ما يحمل المؤتمر مزيدا من “طق الحنك” كما يقول أهل الشام.

آمال بلا واقع

المثير أنه رغم تلك العوائق يرصد المراقبون حركة تونسية غير عادية لتحقيق النجاح، حيث يرى مراقبون موالون لها أن النجاح في تنظيم هذه القمة في هذا الظرف الدقيق سيكون بمثابة شهادة نجاح على بداية تعافيها الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي، كما سيكون لمواقفها الهادئة التي تدفع نحو ترسيخ تضامن عربي قوي دور في رسم وعي جديد يقوم على قاعدة المصالح المشتركة.

وهو ما يفسر التنقل الكثيف لمبعوثي الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بين الدول العربية بإيقاع سريع ومتواتر في الأيام الأخيرة، لبحث مختلف وجهات النظر بشأن عدد من الملفات، ونقلها إلى مختلف الفرقاء، في محاولة لتحقيق حد أدنى من التوافق قبل القمة، يضمن نجاحها الإعلامي على الأقل طبقا لرغبة شخصية من الرئيس التونسي في تحقيق إنجاز شخصي تاريخي، على غرار الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، من دون إسقاط العامل الداخلي المهم قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الحالي.

ورغم كذلك لازالت توقعات المراقبين دون المستوى المأمول تونسيا ، في ظل المشهد الحالي والمطروح رسميا والتحديات الموجودة ، حيث يؤكدون اصطدام الحسابات التونسية بالواقع العربي والدولي، وهو ما ظهر في الملف السوري وحصار قطر ، فاستمرار “بشار الأسد” ومعطيات الأزمة السورية الراهنة ، وكذلك عدم وجود رغبة حقيقية لدى دول معسكر الحصار بإنهاء الأزمة الخليجية أحبطا محاولات الرئيس التونسي في تحقيق نجاحين في هذين المسارين على وجه التحديد خاصة في ظل الخطوط الحمراء الأمريكية التي ترى أن استمرار الأزمة الخليجية يعمل لصالحها في جوانب صفقات السلاح وتحصيل مكاسب مالية من كل الدول المتصلة بالأزمة الخليجية.

ويرى محللون أن ليس هناك ثمة موقف قوي في الملف الفلسطيني ضد “ترامب” في ظل المطروح خاصة أن المجلس الوزاري للجامعة العربية المنعقد في القاهرة مؤخرا أدرج 20 مشروعاً على جدول أعمال القمة تشكل نسخة طبق الأصل عن القمة السابقة وتتصدرها الموضوعات التي يثيرها ترامب ضد إيران وما يسميه مكافحة الإرهاب، ويذهبون بناء على ذلك إلى أن تكون القمة إجراء معتاد لتوطيد أواصر التبعية للولايات المتحدة.

موقف الشعوب!

وفي المقابل يعول المراقبون على خيارات الشعوب في مواجهة قرارات الرئيس الأمريكي وحلفائه في المنطقة الذين يدعمون الاستبداد والقمع، وفي مقدمتها الانتفاضات الشعبية والتي تبرز في كثير من التحليلات في الفترة الأخيرة وتتجسد مقدمتها في الجزائر.

كما يطرح البعض إحياء الشعوب لملف مقاومة التطبيع والمقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الصمت الرسمي وعدم القدرة على التصدي والتحدي فيما طرح البعض التحرك في مسار سحب مبادرة السلام العربية والتي يبدو أنها لن تلقى اهتماما في ظل التأكيد الرسمي عليها.

وفي هذا السياق عبر النائب التونسي “عماد الدايمي” عن موقف شعبي تونسي رافض لحضور “قتلة الشعوب ومدبري الانقلابات” وعلى رأسهم رئيس نظام الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وسجل دعما كبيرا لتحرر الشعوب.

 تعرضت مناطق شمال شرقي مدينة حلب، شمال سوريا، إلى قصف إسرائيلي، “الخميس” 28 مارس.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) إن ” الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت فجر اليوم لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية شمال شرق حلب وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية”.

بدورها، أكدت قناة “الإخبارية” السورية أن الهجوم طال أيضا محيط مطار حلب الدولي حيث وقعت عدة انفجارات.

ويأتي العدوان بعد يومين من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وفي سياق منفصل، ذكر المرصد السوري أن عشرة أشخاص قتلوا جراء انفجار لغم “الأربعاء” 27 مارس، في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية في ريف حلب الشمالي.

في الوقت الذي تسعى فيها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، في التمدد إلى خارج حدودها وتوسيع نفوذها، نجدها تقف مكتوفة الأيدي أمام الاحتلال الإيراني لجزء أصيل من أراضيها.

ففي العام 1971 (أي قبل نحو 48 عاما) نزلت القوات الإيرانية في جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، واحتلت هذه الجزر الثلاث، حتى الآن.

وتعتبر جزيرة أبوموسى أكبر الجزر المحتلة، تبعد عن الشارقة نحو 43 كيلومترا، كانت تسكنها عند الاحتلال نحو مئتي أسرة عربية معظمهم صيادو سمك.

وإلى الشمال الغربي من أبي موسى بنحو 24 ميلا تقع جزيرة طنب الكبرى وهي دائرية الشكل يبلغ قطرها ميلين ونصف الميل، وكان يسكنها في ذلك الوقت نحو 300 نسمة يعيشون على صيد الأسماك ورعي الماشية، وعلى بعد 28 كيلومترا من هذه الجزيرة تقع جزيرة طنب الصغرى وهي على شكل نتوء شبه مثلث .

وتكمن أهمية هذه الجزر في موقعها الجغرافي الممتاز، فهي تشرف على مضيق هرمز الذي يعتبر باب الخليج العربي، وتحتل الجزر مركز رقابة قوية على هذا المضيق الذي تمر به ناقلة نفط كل اثنتي عشرة دقيقة، ولذلك فإن القوة التي تسيطر على هذا المضيق تتمكن من التحكم في الطريق التجاري للخليج العربي.

تمدد على حساب التحرير

وعلى مدار خمسة عقود تقريبا لم تستطع الإمارات تحرير أرضها حتى بالتدخل العسكري، وتجاهل أولاد زايد أرضهم المحتلة، وصبوا جهودهم في لعب دور وكيل أمني في المنطقة يخدم أجندة تخدم العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

ففي اليمن نجد الإمارات تشارك بقوة في ما سميت بـ”عاصفة الحزم” (وتنفق قرابة الـ 16 مليار دولار سنويًا)، التي أعلنتها السعودية في الـ26 من مارس 2015، دعمًا للحكومة الشرعية في اليمن، ضد جماعة أنصار الله “الحوثيين”.

ومع مرور الوقت ظهر السبب الحقيقي وراء تلك المشاركة؛ حيث سيطرة الإمارات -برعاية سعودية كما يبدو- على موانئ اليمن (الحديدة وعدن) وجُزره (ميون وسقطرى) وسواحله (ذباب والمخا)، وتعمل على تعطيلها لصالح مينائها “جبل علي”، وتبني قواعد عسكرية في سقطرى والمخا، وتمنع اليمنيين من الصيد في مياههم الإقليمية، وتتيح ثروتهم السمكية لشركات صيد كبرى تنقلها إلى الإمارات.

وعن مزيد من التفاصيل عن الأسباب الحقيقة لمشاركة الإمارات في حرب اليمن، يقول الباحث الفرنسي في المركز الوطني للبحوث العلمية “فريزون روش، إن النزاع اليمني يعكس تغييرا في موازين القوى وإعادة تشكيل للمشاعر الوطنية في دول المنطقة، فالسعودية تشعر أنها مهددة من إيران، والإمارات تريد إرساء نظامها الأمني في تلك المنطقة.

وفي مقال مطول نشره موقع “يورونيوز”، رأى “ورش”، أن الإمارات بصدد تشكيل حزام عسكري حول خليج عدن، انطلاقا من الضفة الجنوبية لليمن، وكذلك في إريتريا حيث أقامت قاعدة جوية، وشرعت بتحديث ميناء في “أرض الصومال”.

وتوجهّ دولة الإمارات على إريتريا التي تضم منافذ بدائية على البحر الأحمر بطول 150 كيلومترًا شمالاً، جاء بهدف تدارك الخسارة التي تحقّقت لها نتيجة قطع علاقتها مع جيبوتي التي كانت توفّر لها امتيازات كبرى تساعدها في القيام بمهامها في المنطقة.

وتكمن أهمية دولة إريتريا إلى مكانها الاستراتيجي، وامتلاكها عدد هام من الجزر المطلة على البحر الأحمر وعددها 126 جزيرة، ومن ضمنهم جزيرتي “حالب وفاطمة”، وهما الأكثر أهمية لوقوعهما أمام باب المندب، ويقعان أمام أرخبيل حنيش البالغ عدده 43 جزيرةً والذي يتبع اليمن، كما تطل جزرها على الجزر السعودية.

وفي إطار حملتها التوسعية في أفريقيا، كان لابد من السيطرة على الوضع في مصر وإحكام قبضتها، وساعدها في ذلك قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”.

ومع وصول “محمد مرسي” كأول رئيس منتخب في مصر بعد الثورة، بدأ مرسي في رسم وضع جديد لمصر في الخريطة الإقليمية والدولية وحاول استعادة الدور المصري في المحيط العربي دون وصاية أو توجيه من أحد، إلا أن الإمارات تواصلت من الباطن مع “السيسي” الذي كان يتولى وقتها منصب وزير الدفاع.

تلاقت رغبة “السيسي” في التخلص من حكم مرسي (الذي كان يمثل الثورة) مع رغبة الإماراتيين، وتم الإطاحة بـأول رئيس مدني في مصر عبر انقلاب 3 يوليو 2013، وأغدقت على العسكر بكثير من الأموال، التي كان يصفها “السيسي” بـ”الرز”.

هل لصفقة القرن علاقة؟

ولأن الإمارات لم تدفع كل تلك الأموال من أجل عيون السيسي”، فكان من الطبيعي أن تحصد مقابل ما قدمت، وبات القرار العسكري في مصر بيد “أبو ظبي”، حيث أصبحت كقوات حرب بالوكالة في يد “أولاد زايد”.

وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي، إلا أن القوات المسلحة المصرية تشارك في الحرب على “الحوثيين” في اليمن، كما تقوم قطع بحرية مصرية بعمليات في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب تحت مبرر تأمين الملاحة في قناة السويس خوفًا من سيطرة جماعة أنصار الله على الممر.

كما يوفر الجيش المصري، خدمات التدريب والدعم اللوجستي لقوات “حفتر” المرابطة شرقي ليبيا، كما أصبحت قاعدة “محمد نجيب” في العلمين فِناءً خلفيًّا لقوات الجنرال الليبي، من أجل تعزيز نفوذه على الأرض، وتأمين منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، لصالح دولة الإمارات.

دور الجيش المصري أيضا يعد محوريا لأبوظبي، ففي الوقت التي تقوم القوات المسلحة بعملية تهجير وإخلاء لسكان منطقة رفح والعريش الحدودية بهدف إخلاء تلك المنطقة من السكان وإبرام صفقة القرن التي تهدف لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهي الصفقة التي خطط لها الرئيس الأمريكي ترامب، يقوم أولاد زايد بحملة لتهويد القدس، بدأت في نوفمبر 2013، بحسب كشفت وثائق.

وبعد عامين من تلك الحملة “المشبوهة والسرية”، كشف نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ “كمال الخطيب” النقاب عنها.

وقال “الخطيب”، إن رجل أعمال إماراتي مقرب جدًا من ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على القيادي المفصول من حركة فتح، “محمد دحلان”.

ويعتبر ذلك ترجمة طبيعة للانتعاش الذي يشهده التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل”؛ حيث باتت الأولى تتخندق مع الأخيرة في معاداتها لبعض الدول العربية والإسلامية الرافضة لتطبيق المخططات “الصهيوأمريكية” في المنطقة.

لماذا تخلى أبناء زايد عن جزرهم؟

كل تلك الأحداث والمجريات، تدفع للتساؤل، طالما أن للإمارات قوة عسكرية وتدير حروب بالوكالة ونفوذ واسع، فلماذا لا تستخدم ذلك في “تحرير أراضيها”؟.

يرى مراقبون أن السبب الرئيسي هو خشية “الإمارات” من أن  تشن إيران حربا عليها، في ظل الحديث عن القدرات العسكرية الكبيرة لطهران، حيث تعمل الأخيرة بصورة مستمرة على تطوير “برنامجها النووي”.

حجم العلاقة الاقتصادية بين طهران و أبوظبي يعد السبب الثاني الذي يدفع الإمارات لغض الطرف عن قضية احتلال إيران لأراضيها.

وتستحوذ الإمارات على نسبة 90 في المائة من حجم التجارة بين إيران ودول الخليج مجتمعة، حيث تجد فارقا كبيرا جدا بين علاقة الإمارات التجارية مع إيران وبين باقي الدول الخليجية.

كما تعد الإمارات ثاني شريك تجاري بعد الصين بالنسبة لطهران وتعتبر إيران الشريك التجاري الرابع بالنسبة للإمارات وقد بلغ التبادل التجاري بين الطرفين ذروته عام 2011 ببلوغه مستوى 23 مليار دولار ثم هبط تدريجيا خلال السنوات اللاحقة بسبب العقوبات الغربية لكنه ظل فوق خمسة عشر مليار دولار.

وتخشى الإمارات أيضا من الجالية الإيرانية الموجودة على أرضها، حيث يقيم فيها أكثر من نصف مليون إيراني ما يجعلهم أكثر الجاليات المقيمة في البلاد عددا، كما تنشط هناك عشرة آلاف من الشركات الإيرانية، والتي تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة.

التوازن مطلوب  

صرخة مبررة أم فخ لحركة حماس؟

سؤال مازال مطروحا في الساحة الفلسطينية مع استمرار أسبابه وتواصل نداءات حملة “بدنا نعيش” مع تحرك حركة حماس لتصحيح الأخطاء التي جرت ضد الحملة ، والرد على المزاعم التحريضية ضدها أثناء التصعيد الصهيوني على قطاع غزة.

“العدسة” يرصد عن قرب قصة معاناة فلسطينية تحولت إلى أزمة كبرى تحت وطأة المزايدات والحملات المضادة من أعداء الربيع العربي والذين تحولوا فجأة إلى داعمين للربيع العربي بشرط أن يكون في غزة وضد حماس!!

ولكن يبدو أن حماس تخطت الفخ بخسائر قليلة، داعمة الصرخة المبررة بشروط الوعي بالمرحلة والأسباب الحقيقة للأوضاع وفي مقدمتها الحصار الصهيوني والعقوبات الفتحاوية.

الوضع في غزة

لم تكن غزة بحاجة إلى دق كل أجراس الخطر، كما هو الحال الآن بحسب المراقبين، الذين حذروا من انفجار لا يستثني أحد.

ودفعت خطورة الأوضاع السفير القطري محمد العمادي إلى الوصول إلى قطاع غزة الأحد الماضي عبر حاجز ايرز، وأعلن لاحقا عن صرف الدفعة المالية القطرية الرابعة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار أمريكي لكل أسرة، يستفيد منها 55 ألف أسرة.

إنها الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجميع في القطاع ، حتى طالت المقاومة ذاتها التي دعت إلى طرق جديدة لجلب الدعم والمساندة المالية في ظل الحصار ، بجانب زيارات متتالية لمسئولين دوليين باتت تصريحاتهم بحسب ما هو مرصود متطابقة منذ 2018  تتحدث عن انفجار وشيك جراء تدهور كبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع المحاصر.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أكثر من مرة أن “أوضاع القطاع باتت كارثية بشكل سريع ومتسارع حيث ارتفعت معدلات الفقر منذ فرض الحصار على غزة منذ عام 2006 مما أخضع أكثر من مليون ونصف مليون غزي لتلقي مساعدات تشكل مصدرًا أساسيًا لهم للعيش سواء عبر المؤسسات الدولية أو العربية.

وانضم إلى ذلك في هذه الأيام التصعيد العسكري الصهيوني، والذي أقلق نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أعرب الثلاثاء 26 مارس عن قلقه البالغ من التصعيد في قطاع غزة ، كونه يؤثر على جهود دعم السكان ، موضحا أن “الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر.

وفي المشهد المتوتر تستمر فعاليات الإرباك الليلي في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة بشكل متزامن، ومسيرات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار كل جمعة بغرض إيصال رسالة للعدو الصهيوني بأن مسيرات العودة الكبرى مستمرة وأن الحصار يجب أن يرفع عن قطاع غزة مع إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم.

استغلال مفضوح

وفي هذا المشهد المعقد في هذه البقعة المحاصرة منذ العام 2006 ، فرضت حملة “بدنا نعيش” نفسها على أجندة الجميع ، ولكن استغلت أبواق الثورات المضادة للربيع العربي وحركة فتح الحراك للتحريض ضد حركة حماس ، ما شوه مطالب الحراك وفق المراقبين.

حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية المنتهية ولايتها في رام الله التي تفرض عقوبات على قطاع غزة ، كشفت اللثام عن أهدافها ، ودعا أكثر من قيادي وناطق باسمها إلى ما أسموه الثورة على حماس ، وصفوا الحراك الشعبي بأنه “ثورة جياع” بحسب الناطق باسم فتح أسامة القواسمي ، وهو ما جدد الحديث عن تصريحات مماثلة ظهرت منذ عام 2017 تحديدًا، أيدت “قطع الهواء عن غزة” وترفض قيام مصر “بتنفيس” الحصار عن غزة وتعطيل إجراءات السلطة بمعاقبة “حماس”.

في هذا السياق انضمت نخبة الكيان الصهيوني للمزايدة ، واحتفى سياسيون و مرشحون في الانتخابات وصحفيون بالمظاهرات التي خرجت في غزة، واعتبرها أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني بأنها عقاب لحماس التي صرفت المليارات على الإرهاب وباعت غزة لإيران وفق مزاعمه، وانضم له وزير الداخلية الصهيوني السابق والمرشح عن حزب الليكود حالياً، جدعون ساعر، قائلا :” أهل غزة يستحقون حياة كريمة، وإن ذلك لن يكون تحت حكم الحركة القمعية الحمساوية التي تخدم إيران” بحسب زعمه.

المفارقة أن منصات السعودية والإمارات ومصر الرسمية تبنت الحراك رغم رفضها للمظاهرات وحظرها ، وكثفت من خلاله هجومها على حركة حماس ، وما سمته سياسياته التجويعية وتجاهلت الحصار الصهيوني للقطاع تماما ، فيما ذهب الإعلامي المصري المقرب من السلطة عمرو أديب إلى القول :” إن هناك ربيع عربي جديد في غزة”!!.

موقف “حماس”

هذه المعاناة المتصاعدة في غزة، ترى حماس أنها غير مسئولة عنها وحدها رغم البروباجندا التي صنعت ضدها وحدها ، لكنها حريصة كذلك على عدم الوقوع في فخ تبرير العنف أو السماح للفوضى في مجتمع مسلح وأثناء حرب .
ولكن في ظل هذا التعقيد، أقرت حماس سريعا بوجود “خشونة ” في التعامل مع الفعاليات الاقتصادية، لكنها مع احترامها لأسبابها ، تصر في نفس الوقت على نقل حيثياتها إلى الحصار الصهيوني وصفقة القرن اللذين يريدان منظموهما تجويع الشعب الفلسطيني من أجل الاستسلام.

وتستند دوائر حماس إلى الاستطلاع الذي أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتاريخ 20 مارس 2019، والذي ترجم المزاج العام للقطاع ، حيث يحمل 62% من الفلسطينيين سلطة رام الله والكيان الصهيوني مسؤولية أزمات القطاع، ويطالب 82% منهم السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية المتخذة ضد قطاع غزة، مثل: خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء.

وأشارت حماس في العديد من تصريحات قياداتها  إلى أن الأحداث جديدة على الأمن الداخلي في توقيت حرج، ولكن خضعت للمراجعة لعدم تكرارها والسقوط في أي ملامح أو بدايات لـ”الفخ” الذي كان منصوبا لها ، فيما ركزت على ضرورة نقل الصرخة كذلك للعالم للتصدي للحصار الصهيوني والعقاب الفتحاوي الذي زايد على حركة حماس بشكل كبير في هذه الفعاليات.

وأوضحت الحركة موقفها في بيان أصدرته عقب تلك الأحداث، حيث قالت بعد اعتذار : “نستنكر كل أشكال الاعتداء على أي مواطن، فسيادة القانون هي التي تحكم غزة، والقضاء والنيابة يعملان بلا توقف في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم، ونُعرب عن أسفنا عن أي ضرر مادي أو معنوي أصاب أحد أبناء شعبنا، داعية  الأجهزة الأمنية بإعادة الحقوق المعنوية والمادية لأي طرف وقع ظلم عليه.

ولكن حماس لا تريد بلع الطعم ، وتشير عبر دوائرها كذلك إلى بُعد آخر وهو أن الأمر ما يزال في طياته تحركات غير بريئة تشوه الحراك النقي حسب أوصافه ، وذهب محللون محسوبون على حماس إلى القول إلى أن التجربة الحالية مكررة، وحدثت مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل اتفاقيات أوسلو موضحا أنه بعد أن تم توقيع أوسلو، وبدأت الأموال تتدفق من الدول المانحة وحصلت “إسرائيل” على الشرعية فلسطينيا وعربيا ودوليا وعلى منجزات أمنية واقتصادية لا آخر لها، حصلت منظمة التحرير على الرواتب بعد قطعها عنها ليتحول كل كوادر الثورة إلى رجال أمن في 13 جهاز أمن فلسطيني وظيفتها التنسيق الأمني، وهو ما لا تريد حماس أن تقع فيه.

في 26 مارس 2015، تدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريا لتقديم المساعدة إلى الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين، المدعمون من إيران، وبعد أربع سنوات، أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 10000 شخص في هذا الصراع الذي تحول إلى مستنقع.

ولا يزال الحوثيون يسيطرون على الجزء الشمالي من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ورغم ظهور بصيص أمل في ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقات بين المتحاربين، لكن هذه الاتفاقات تكافح من أجل تطبيقها.

أسفر القتال عن مقتل خمسة أشخاص الاثنين 25 مارس في الحديدة، وهي مدينة ساحلية يسيطر عليها المتمردون في غرب اليمن، وهم جنود موالون وحوثيون قتلوا في هذه الاشتباكات، وهم ما يؤكد أن الهدنة التي تم التوصل إليها في ديسمبر الماضي من أجل هذه المدينة الاستراتيجية لتوصيل المساعدات الإنسانية لا تزال هشة للغاية. وفقا لـ”راديو فرانسا الدولي”.

في نهاية عام 2018، ولد الأمل بمحادثات بين المتحاربين في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة، وقد وافقوا على وقف إطلاق النار في الحديدة وفض الاشتباك بين القوات المعنية، لكن بعد ثلاثة أشهر، استمرت الاشتباكات المتقطعة بين المتحاربين هناك، ولم يغير إرسال مراقبي الأمم المتحدة المدنيين شيئا.

وقالت راضية المتوكل رئيسة المنظمة “المواطنة” اليمنية غير الحكومية في باريس مؤخراً: “السلام ممكن ، لكنه لا يتحقق أبداً ، لأن الجميع لا يهتمون”، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على أطراف النزاع والكف عن تأجيج الحرب من خلال تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة.

فرنسا مستهدفة بشكل خاص، ورغم أن باريس تصرح بأنها لا توفر أسلحة يمكن استخدامها في النزاع اليمني، إلا أن منظمة العفو الدولية تقول عكس ذلك.

“بفضل سيطرة البرلمان البريطاني على مبيعات الأسلحة، من المعروف أن المملكة المتحدة باعت مكونات لمساعدة فرنسا في تصنيع معدات للسعوديين والإماراتيين لمساعدتهم في إطلاق القنابل الموجهة بالليزر”، وفقًا لإيميريك إلوين، محقق منظمة العفو الدولية.

تطالب المنظمات غير الحكومية فرنسا بتعليق مبيعاتها من الأسلحة للسعودية، كما فعلت ألمانيا مؤخراً، بعد قضية جمال خاشقجي. ولكن إذا أدى مقتل الصحفي السعودي إلى موجة من السخط والضغط على الرياض، يبدو أن الضغوط قد تراجعت وكذلك الاهتمام باليمن أيضًا.

وتقول راضية المتوكل إن لفرنسا دورًا دبلوماسيًا، حيث تترأس حاليًا مجموعة السبع ومجلس الأمن الدولي، وهي فرصة لوضع السجل اليمني في المقدمة.

على الجبهة الإنسانية، لا يزال الوضع حرجاً، أدت الحرب إلى تفاقم ظروف النظافة الصحية والوصول إلى الغذاء في بلد يُعد بالفعل أحد أفقر سكان العالم. تم الإبلاغ عن 110 ألف حالة كوليرا مشتبه بها منذ يناير، وفقا للأمم المتحدة، مما تسبب في وفاة 190 شخصا.

ومن جانبها تدق المنظمات غير الحكومية، ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي. في حين يصعب تقييم الأرقام المتعلقة بسوء التغذية والجوع، وما نعرفه أن “أربعة من كل خمسة أشخاص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية اليوم”، بحسب فاني بيتيتون، المسؤول في كير فرانس، الذي يقول ” السكان يلفظون نفسهم الأخير”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

دائما ما يتم الحديث عن الاتفاق الودي بين محمد بن سلمان وجاريد كوشنر. فولي العهد السعودي، وصهر الرئيس الأمريكي، وهما في الثلاثينات من العمر، يحافظان على علاقات وثيقة، وهو شيء يثير الاهتمام.

المشكلة بالنسبة لهذين الشخصين، وفقا لصحيفة “le monade arab” هي صداقتهما، خاصة وأن الأول أمر باغتيال صحفي سعودي، في أروقة قنصلية الرياض في إسطنبول، في أكتوبر الماضي.

كان جمال خاشقجي ينشر باستمرار مقالاته بـ “واشنطن بوست”، منذ ذهابه إلى المنفى في الولايات المتحدة، وهي الصحيفة التي طالبت بإجراء تحقيق في هذه العلاقة، وهي أساس السياسة الأمريكية وفقًا لبعض المحللين.

“لم يعد سرا أن الرجلين كانا على اتصال دائم منذ مجيء إدارة ترامب. لكن بينما انقلب الكثير من الناس داخل وخارج حكومة الولايات المتحدة ضد ولي العهد منذ مقتل خاشقجي ، ظل صهر الرئيس مرتبطًا بصداقته مع بن سلمان”، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

وأضافت أيضا “يبدو أن كوشنر قد نصح بن سلمان حول كيفية تهدئة العاصفة منذ اندلاع أزمة خاشقجي، وحثه على حل نزاعاته في المنطقة وتجنب المزيد من الحرج”.

(انقلابات الدم)

هناك تحدٍ كبير، على كلا الجبهتين اللتين وقف ورائهما ولي العهد منذ وصوله إلى السلطة عام 201، ففي مارس من نفس العام، ورط المملكة العربية السعودية، وكذلك العديد من الدول العربية والإسلامية، في الصراع اليمني، لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يحارب المتمردين الحوثيين (الشيعة)، والنتيجة، بعد 4 سنوات: عشرات الآلاف من الوفيات، بحسب شبكة بلدي الإعلامية (ACLED)، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للأمم المتحدة (UN).

وبعد ذلك بعامين، في عام 2017، قام محمد بن سلمان بقطع العلاقات الإقليمية مع قطر، بدعوى أنها اقتربت أكثر من إيران، العدو اللدود للسعوديين.

اغتيال جمال خاشقجي، إضافة إلى سجن عدد من الشخصيات السعودية في نوفمبر 2017 ، وأيضًا إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على الاستقالة، أصبح أيضًا من بين “انقلابات” الدم السياسي أو الجيوسياسي للأمير، وغالبًا ما يشار إليه على أنه “متهور”  أو من “دعاة الحرب”.

ووفقًا لمارتن إنديك، من ”  Council on Foreign Relations ” وهي مؤسسة فكرية أمريكية غير حزبية ، فإن “العلاقة بين جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان هي أساس سياسة دونالد ترامب ، ليس فقط فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ، ولكن أيضا تجاه المنطقة”.

مصالح مالية

تحتاج الإدارة الأمريكية بالفعل إلى دعم ولي العهد السعودي في القضية الإسرائيلية – الفلسطينية وكذلك لوقف تأثير إيران، العدو الأول لترامب. وبرأي صحيفة نيويورك تايمز، كان القائد الشاب قد أقام عمداً علاقة حميمة مع صهر الرئيس الأمريكي، من أجل الحصول على الرضا (السياسي) لواشنطن، في مقابل الاستثمار بكثاف في الولايات المتحدة خاصة في الشركات التابعة لعشيرة ترامب.

البعض في وزارة الخارجية ، كانوا قلقون من احتمال التلاعب من قبل محمد بن سلمان، الذي لا يزال يحافظ على علاقات وثيقة مع جاريد كوشنر. وفي نيويورك تايمز الخميس 21 مارس، قال ديفيد كيركباتريك: ” منتقدو ترامب زعموا في كثير من الأحيان أن المصالح المالية تحكم تعاملات إدارته مع حكام الخليج الغني بالنفط، ولأنهم مستثمرون كبار في العقارات الأمريكية، فمن المتوقع أن يعود كل من ترامب وجاريد كوشنر إلى أعمالهم التجارية والاستثمارات العقارية عندما يغادران البيت الأبيض”. بمعنى آخر، سيستفيد الرئيس الأمريكي وصهره من الجغرافيا السياسية لإرضاء مصالحهم المالية (المستقبلية).

مزيج بين المال والسياسة، من شأنه أن يؤكد أيضا العلاقة بين جوش كوشنر والنخبة السعودية، فعلى رأس إحدى شركات رأس المال المخاطر، نجد شركة ثرايف كابيتال، التي أسسها جوش كوشينر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشينر، وهو ديمقراطي ادعي أنه ضد المرشح الجمهوري في عام 2016، حيث كان جوش في الرياض في أكتوبر 2017 ، قبل قليل من زيارة صهر دونالد ترامب لولي العهد السعودي.

ويقول ديفيد دي كيركباتريك، إن الشركة جمعت مليار دولار في وقت ما بعد رحلة جوش إلى المملكة العربية السعودية، فعندما خرج جاريد ليتحدث عن السياسة، كان جوش هناك من أجل العمل.

وعلى الرغم من أن جاريد كوشنر قطع علاقته بشركة أخيه في الوقت الذي دخل فيه البيت الأبيض، إلا أنه كان يناقش السياسة الأمريكية مع حكام المملكة في نفس الوقت تقريبا الذي كان فيه أخوه يتحدث عن أعماله مع كبار مساعديه.

كما حصل جاريد كوشنر على ما لا يقل عن 8.2 مليون دولار من الأرباح الرأسمالية من مختلف الصناديق التي تديرها ثريف كابيتال أثناء عمله في البيت الأبيض، وفقًا لوثيقة مالية صدرت في مايو 2018.

طالع النص الأصلي للتقرير من المصدر عبر الضغط هنا